درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم غیر قادر بر گفتن تکبیر صحیح بود؛ مرحوم خویی قائل به لزوم گفتن تکبیر ملحون شدند. در جلسه قبل، دلیل سوم و چهارم ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

مسأله 6 (حکم غیر قادر بر تکبیر صحیح)

من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ‌و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط و لا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون و الترجمة‌

بحث در رابطه با مسأله ششم بود؛ صاحب عروه فرمودند کسی که تکبیرة الاحرام به نحو صحیح را نمی داند واجب است تعلّم کند و دخول در نماز قبل از تعلّم جایز نیست مگر این که وقت تنگ باشد که در این صورت تکبیرة الاحرام را به صورت ملحون می گوید و اگر به صورت ملحون هم قادر نیست ترجمه آن را می گوید.

أدله لزوم گفتن تکبیر ملحون

بحث در أدله این فتوا بود که مرحوم خویی أدله ای را ذکر فرمودند؛

تکمله دلیل اول (اطلاقات أمر به تکبیر)

دلیل اول این بود که «تحریمها التکبیر» مطلق بوده و شامل تکبیر ملحون هم می شود و تنها نسبت به قادر بر تعلّم دلیل داریم که باید به نحو صحیح أدا کند.

ما بیان نمودیم این مطلب در صورتی صحیح است که عرفاً بر آن تکبیر صدق کند یعنی مغیّر معنا نباشد و لذا اگر مغیّر معنا باشد و تکبیر بر آن صدق نکند دیگر نمی توان به اطلاق «التکبیر» تمسّک کرد.

و اگر مغیّر معنا نباشد چه بسا بگوییم دلیلی هم بر انصراف وجود ندارد و اگر به شخصی گفته شود «شعر حافظ بخوان» در صورتی که حرکات را اشتباه أدا کند شعر حافظ خوانده است و «شعر حافظ بخوان» اطلاق دارد و اگر انصراف در موارد دیگر مطرح باشد در قرائت، ذکر و أمثال آن مطرح نیست چون در آن زمان چه بسا بین خود عرب ها خطا زیاد بوده است و ایرانی هایی که با عرب مخلوط شده بودند حروف را غلط أدا می کردند و به همین عرف عامی خطاب شده است که خیلی از این ها چه عرب و چه عجم دچار اشتباه بوده اند و لذا انصرافی به قرائت صحیح ندارد.

اگر الآن هم کسی را بر قرائت قرآن أجیر کند خود مرحوم خویی در منهاج الصالحین مطرح کرده اند که غلط های متعارف ضرر نمی زند. بله، عمدی غلط خواندن متعارف نیست ولی غلط سهوی که زیاد نباشد أمر متعارفی است و بسیاری از افراد بعد از سال ها ختم قرآن، اشتباه سهوی دارند چون حتّی اگر با لفظ عربی هم آشنا باشند چه بسا یک لفظی با دو حرکت معنا دارد و در ذهن او لفظ متعارف معهود است و لذا همان را تلفّظ می کند. لذا استیجار بر قرائت قرآن، انصراف به قرائت متعارفه دارد ولی لازم نیست که خالی از غلط باشد. البته اگر متوجّه اشتباه خود شود باید آن را تصحیح کند مانند این که آیه ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ﴾ را به صورت «ذُنوبا» بخواند از این جهت که در ذهنش این گونه نقش بسته که ظالم ذَنب دارد. أما کلام در این است که ختم قرآن می کند و تمام می شود و بار دوم که قرآن خواند یا وقتی از قاری قرآن شنید متوجّه شد که ختمی که قبلاً داشته است اشتباه داشته است که اینجا اشکالی ندارد.

اینجا هم به همین شکل است و وقتی «کبّر» گفته می شود باید به طور متعارف تکبیر بگویند و لازم نیست حتماً خالی از هر گونه غلطی باشد و دلیل لازم است که قرائت باید حتماًخالی از غلط باشد و لذا از سید مرتضی نقل شده است که اطلاق أمر به قرائت، قرائت ملحونه را نیز شامل می شود. در تکبیرة الاحرام نیز به همین شکل است.

نتیجه این که اگر غلط، غلطی است که مغیّر معنا باشد تکبیر بر آن صادق نیست و اگر مغیّر معنا نباشد دلیلی نداریم که اطلاق تکبیر یا اطلاق قرائت از آن منصرف باشد.

دلیل سوم (روایت مسعدة بن صدقه)

روایاتی نیز راجع به فتوای صاحب عروه مطرح شد:

یکی روایت مسعدة بن صدقه بود « وَ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحْرِمِ مِنَ الْعَجَمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ، وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ الْمُحْرِمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ»[1] ما وفاقاً للسید الداماد بیان کردیم حتّی کسانی که قادر بر تعلّم هستند ولی تعلّم برایشان حرج نوعی دارند مشمول این روایت بوده و به آن ملتزم می شویم.

دلیل چهارم (موثقه سکونی)

روایت دوم روایت سکونی است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ مِنْ أُمَّتِي لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِيَّةٍ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّةٍ»[2] و در برخی نسخ «بعجمته» دارد.

«لیقرأ القرآن» اطلاق داشته و شامل نماز و غیر نماز می شود. روایت می فرماید رجل أعجمی قرآن را با عجمیت می خواند ولی خداوند متعال اذن می دهد که آن را به عنوان عربی بالا ببرند. این روایت هم اطلاق دارد و حتّی ممکن است کسی بگوید این روایت قادر بر تعلّم را نیز شامل می شود چون عجمیت بر او صادق است و عجمیت به معنای عاجز از تصحیح نبوده و شامل عجمی که الآن عالم به کیفیت صحیح نیست نیز می شود. بله نسبت به عالم اطلاق ندارد زیرا عجمیت صدق نمی کند. قدرمتیقّن روایت کسی است که تصحیح قرائت بر او حرج نوعی دارد.

عرفاً از این روایت استفاده می شود در قرائت سخت گیری نشده است و رجل أعجمی که قرآن را با عجمیت می خواند ولو قادر بر تصحیح باشد ولی بر او حرج نوعی داشته باشد قرائت او در حکم قرائت عربیه است و اختصاصی به رجل أعجمی هم ندارد و شامل رجل عربی که بادیه نشین است می شود و آن ها هم خیلی فصیح صحبت نمی کنند؛ وقتی به حرم امیر المؤمنین صلوات الله علیه می آیند و نماز می خوانند انسان می بیند که نمازشان غلط بسیار دارد که عجمی ها از آنها بهتر می خوانند. لذا «أعجمی» موضوعیت ندارد و مراد از آن کسانی است که تصحیح قرائت بر آن ها حرج نوعی است و حرج نوعی قدرمتیقن از مورد روایت است. (هر چند شامل مواردی که حرج نوعی ندارد می شود ولی ممکن است گفته شود از مواردی که حرج نوعی ندارد منصرف است)

بررسی سندی (نوفلی)

از نظر سندی: سند مشتمل بر «نوفلی عن السکونی» است که ما قبول کردیم.

کلام آقای سیستانی (قبول روایت با ضم قرینه)

آقای سیستانی نوفلی را قبول ندارند ولی فرموده اند که در کتاب جعفریات یا اشعثیات مشابه این روایت آمده است «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى أَعْجَمِيَّتِهِ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّتِهِ‌»[3] و جعفریات کتابی است که محمد بن محمد بن أشعث کوفی از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهما السلام نقل می کند؛ نجاشی راجع به اساعیل فرزند موسی بن جعفر علیه السلام می گوید: «إسماعيل بن موسى بن جعفر‌بن محمد بن علي بن الحسين سكن مصر و ولده بها»[4] یعنی اسماعیل و فرزندان او در مصر ساکن شدند و اسماعیل فرزندی به نام موسی داشته است. کتاب جعفریات کتابی است که امام کاظم علیه السلام نوعاً احادیثی را از امام صادق علیه السلام برای فرزندشان اسماعیل –طبق نقل این کتاب- روایت کرده اند و چون اغلب روایات کتاب احادیثی از امام صادق علیه السلام بوده است نامش از باب تغلیب «جعفریات» شده است و وجه این که نام آن را «أشعثیات» گذاشته شده این است که راوی این کتاب محمد بن محمد بن أشعث کوفی از موسی از اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهما السلام است.

در این کتاب سند را چنین نقل می کند: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ –یعنی محمد بن اشعث کوفی- حَدَّثَنِي مُوسَى –یعنی موسی بن اسماعیل- حَدَّثَنَا أَبِي –یعنی اسماعیل- عَنْ أَبِيهِ –یعنی امام کاظم علیه السلام عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ –یعنی امام صادق علیه السلام که جدّ اسماعیل است- عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ.

آقای سیستانی فرموده اند: اصل کتاب اشعثیات را نجاشی و شیخ طوسی و ابن طاووس نقل کرده اند لذا اصل کتاب مسلم است و ظاهراً وجه اشتراک برخی از روایات سکونی با روایات کتاب جعفریات این بوده است که سکونی در هنگام القای این احادیث بر امام کاظم علیه السلام حاضر بوده است و لذا برخی احادیث مشترک است. پس مشکلی در کتاب جعفریات نیست و مشکل در نسخه ای است که به دست ما رسیده است و این نسخه ای است که میرزا حسین نوری می گوید از هند برای من آورده اند و لذا ما به نسخه اعتماد نمی کنیم مگر این که شاهد صدق داشته باشیم و در اینجا شاهد صدق وجود دارد و از مجموع روایت سکونی و این روایتی که در نسخه جعفریات است وثوق پیدا می کنیم که این حدیث از امام علیه السلام صادر شده است.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما این بیان آقای سیستانی اشکال دارد و اگر توثیق نوفلی ثابت نشود با کتاب جعفریات مشکل داریم؛

اولاً، خود اسماعیل بن موسی بن جعفر توثیق ندارد و تنها شیخ مفید در ارشاد تعبیر می کنند که هر کدام از اولاد امام کاظم علیه السلام دارای منقبت مشهور بوده اند: «ان لکل منهم فضلا و منقبة مشهوره». لکن همان طور که مرحوم خویی فرموده اند این تعبیر دلیل بر وثاقت نیست و امام کاظم علیه السلام اسماعیل را متولّی وقت قرار داد و در متولّی وقف بودن به او اعتماد کرد و مال مردم خور یا حداقل مال وقف خور نبوده است و این منقبت است و لازم نیست حتماً ثقه باشد.

ثانیاً، بر فرض اسماعیل ثقه باشد موسی توثیق ندارد؛ موسی در رجال کامل الزیارات ذکر شده است که مرحوم خویی ابتدا اعتماد می کردند و بعد از توثیق رجال مع الواسطه عدول کردند. ابن طاووس در اقبال فرموده است: «رَأَيْتُ وَ رُوِّيتُ فِي [مِنْ] كِتَابِ الْجَعْفَرِيَّاتِ وَ هِيَ أَلْفُ حَدِيثٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَظِيمِ الشَّأْنِ إِلَى مَوْلَانَا مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ مَوْلَانَا جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَوْلَانَا عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَوْلَانَا الْحُسَيْنِ عَنْ مَوْلَانَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص قَالَ لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ فَمَنْ قَالَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ وَ لْيَصُمْ كَفَّارَةً لِقَوْلِهِ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضانَ‌»[5] ایشان تعبیر به «اسناد واحد عظیم الشأن الی مولانا موسی بن جعفر» می کند که ممکن است گفته شود این تعبیر به این معنا است این اسناد تا امام کاظم علیه السلام عظیم الشأن است. احتمال دارد که از باب امام زاده بودن تعبیر به عظیم الشأن نموده باشد نه این که همه ثقه باشند و همین که امام زاده باشند عظیم الشأن هستند. برخی گفته اند عظیم الشأن بودن در صورتی است که در بین شیعه علو منزلتی داشته باشد در حالی که این امام زاده ها معروف نبوده اند و لذا قطعاً عظیم الشأن راجع به موسی بن اسماعیل و حتّی راجع به خود اسماعیل نیست بلکه راجع به خود أئمه است. لکن به نظر ما خلاف ظاهر است که بگوییم راجع به خود أئمه است زیرا تعبیر به «اسناد واحد عظیم الشأن الی مولا موسی بن جعفر» یعنی اسناد تا امام کاظم علیه السلام عظیم الشأن است. لکن همین مقدار که امام زاده باشند کافی است در این که عظیم الشأن باشند.

ثالثاً، بر فرض موسی و محمد بن محمد بن اشعث کوفی به خاطر توثیق نجاشی، ثقه باشند قطعاً واسطه ها کتاب جعفریات را نقل کرده اند و معلوم نیست چه کسانی بوده اند و تنها اسم هایی گمنام نام برده شده است.

و این نسخه اصلاً قابل اعتبار نیست چون اولاً ابن طاووس «هی الف حدیث» دانست در حالی که این کتاب جعفریات بیش از 1600 حدیث دارد. ثانیاً برخی احادیث کتاب دقیق موافق احادیث اهل سنت است و یک سنی متعصّب بهتر از این، کتاب نمی نویسد که کتاب جعفریات نوشته شده است که چند نمونه بیان می کنیم؛

1-«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْرَأُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَمَنْ ثَقَّلَ فَهُوَ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَ مَنْ خَفَّفَ فَقَرَأَ وَ أَرْجُلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مَسْحٌ عَلَى الْقَدَمَيْنِ»[6] ‌ یعنی «ارجلَکم» به معنای «اغسلوا ارجلکم» است و «ارجلِکم» به معنای «امسحوا بارجلکم» است یعنی در مسح الرجلین بین غسل و مسح مخیّر هستید. و این روایت مبانی را بیان نمی کند زیرا در ابتدا می گوید «أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْرَأُ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»

2-حلف به طلاق از نظر امامیه واضح البطلان است مثل این که بگوید «ان فعلت کذا فزوجتی طالق»، در حالی که در این کتاب چنین نقل می کند: «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً قَالَ لِيُسَافِرْ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعْهَا نَهَاراً‌»[7]

شخصی قسم می خورد اگر در روز ماه رمضان زوجه ام را وطی نکنم «فهی طالق» حضرت فرمود او را سفر ببرد و در روز با او مجامعت کند تا مشکلی پیش نیاید. آیا این فقه امامیه است؟!

3-«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ رُفِعَ إِلَى ‌أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ الْعَرْفَجِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثُ عَرْفَجَاتٍ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ‌»[8] عفرج یک گیاه خوشبو است. روایت بیان می کند چون مرد گفت «انت طالق عدد العفرج» و تعداد عفرج ها زیاد است سه تای آن کفایت می کند و موجب جدایی می شود که این فقه عامه است.

4-«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ‌»[9]

روایت بیان می کند یکبار شیر خوردن موجب حرمت می شود. گفته اند در مصر یک مفتی فتوا داده است که اگر مردی بخواهد بر زنش حرام شود یکبار از او شیر بخورد و با یکبار شیر خوردن بر همدیگر حرام ابدی می شوند چون مصداق «اللاتی ارضعنکم» می شود و شرط هم نیست که مرضع «طفل» باشد. پس این روایت موافق این فتوا می شود که در دوسال شیرخوارگی لازم نیست باشد و یکبار شیر خوردن هم کفایت می کند.

5-«بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَلَاهِي ‌أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الزِّنْجِ وَ هُمْ يَضْرِبُونَ بِطُبُولٍ لَهُمْ وَ يُغَنُّونَ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص سَكَتُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذُوا بَنِي أَرْفِدَةَ‌ ‌مَا كُنْتُمْ فِيهِ لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ دِينَنَا فِي فُسْحَةٍ»[10] این روایت بیان می کند که چرا طبل را رها کردید، بزنید و خوش باشید بگذارید یهودی ها بفهمند که دین ما دین راحتی است.

آیا این کتاب با این مطالب می خواهد معتبر باشد!! لذا این کتاب اصلا اعتبار ندارد و صرف این نیست که واضح البطلان باشد بلکه خلاف مذهب شیعه است.

دلیل پنجم (ما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر)

یکی دیگر از أدله ای که ذکر شده است برای اثبات این که اگر کسی قادر بر تکبیر صحیح نیست تکبیر ملحون می گوید، روایاتی است که مفادش این است که «ما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر»؛

صحیحه حفص بن بختری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ[11] .

صحیحه علی بن مهزیار: وَ سَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ‌.[12]

گفته می شود «کل ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر» یک قاعده است و در محل بحث هم خداوند مانع شد از اینکه من بتوانم تکبیر صحیح بگویم، پس خدا اولی به عذر است یعنی خدا اولی است که عذر من را بپذیرد.

مناقشه

استدلال به این روایت صحیح نیست؛

اولاً، روایت أخص از مدعا است و شامل کسی که به سوء اختیار تعلّم را ترک کرده است تا وقت تنگ شده است نمی شود.

ثانیاً، برای اجتزاء به عمل ناقص نمی توان به این روایات استدلال کرد؛ «ما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر» یعنی وقتی قادر بر انجام واجب اختیاری نیستیم خدا اولی است که در ترک واجبی که اختیار نداریم و قدرت بر انجامش نداریم عذر ما را بپذیرد، أما آیا وظیفه هم ساقط است؟! مفاد قاعده مذکور این است که در ترک واجب اختیاری معذورید أما این که آیا واجب اضطراری دارید (مثل این که کسی که قادر بر تکبیر صحیح نیست بدون تکبیر نماز بخواند یا ترجمه را بگوید) یا نه، و اگر دارید به چه شکل است این روایت اصلاً آن را بیان نمی کند.

دلیل ششم (ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه)

دلیل دیگر روایاتی است که مفادش «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» است یعنی چیزی نیست که خدا حرام کرده باشد مگر این که برای مضطر حلال کرده است.

بین بزرگان راجع به مفاد آن اختلاف شده است: برخی مثل مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و مرحوم صدر می گویند این قاعده مختص به حلال و حرام تکلیفی است و اطلاق قاعده شامل حلال وضعی و حرام وضعی نمی شود.

برخی مثل مرحوم بروجردی، مرحوم امام در موارد مختلف از جمله در اول کتاب الخلل فی الصلاة، و آقای سیستانی معتقد اند روایت اطلاق دارد و نمازی که با تکبیر ملحون باشد محرم وضعی است یعنی باطل است و خدا آن را برای کسی که مضطر شده است حلال وضعی کرده است و نماز با تکبیر ملحون برای مضطر صحیح است.

مرحوم امام در تقریب این بیان در کتاب الخلل فرموده اند: این که برخی گفته اند حلال یعنی حلال تکلیفی و حرام یعنی حرام تکلیفی، قرینه ندارد و حلال و حرام اطلاق دارد؛ حلال در تعبیر «احل الله البیع» چون در مورد بیع به کار رفته است مصداقش حلال وضعی خواهد بود و در مورد «اذا کان الوبر ذکیا فقد حلت الصلاظ فیه» به معنای حلال وضعی است چون نماز در اجزای حرام گوشت یا حیوان غیر مذکی حرام تکلیفی نیست و تنها حرمت وضعی داشته و موجب بطلان می شود.

آقای سیستانی فرموده اند: مؤید این نظر دو روایت است که در باب یک ابواب القیام مطرح شده است:

موثقه سماعه: وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا إِيمَاءً وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌[13]

چشم شخصی آب آورده بود آب آن را کشیدند و این شخص مجبور است مدتی روی زمین بخوابد و نماز را خوابیده بخواند. حضرت فرمود اشکالی ندارد «و لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه» یعنی حضرت این قاعده را بر مورد حرام وضعی تطبیق کرد چون نماز خوابیده خواندن حرام تکلیفی نیست و نهایت این است که باطل است.

موثقه دیگر سماعه: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[14]

شخص مریضی نمی توانست پیشانی را روی مهر قرار دهد زنی مهر را با فاصله مثلاً یک وجب از زمین روی دستش می گرفت تا این شخص روی مهر سجده کند. حضرت فرمود نمی شود مگر این که مضطر باشد.

آقای سیستانی فرموده اند: ما طبق این قاعده ملتزم می شویم که این شخص مکلف به نماز با تکبیر ملحون است.