99/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی وجوب اقامه /اذان و اقامه /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل نه روایت در رابطه با وجوب اقامه مطرح شد که به نظر استاد دلالت عمده آن ها بر وجوب اقامه تمام بود. در مقابل قرائنی مطرح شده است که به سبب آن از ظهور روایات در وجوب رفع ید می شود و در جلسه قبل چهار قرینه مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت.
بحث راجع به وجوب اقامه در نماز بود که عرض کردیم روایات زیادی ظاهر در وجوب اقامه در نماز اند و لذا برخی مثل صاحب حدائق قائل به وجوب اقامه در نماز شده اند و ظاهر صاحب عروه این است که نسبت به اقامه گفتن در هر نماز احتیاط واجب می کنند. و مرحوم شیخ محمدرضا آل یاسین در ذیل این عبارت صاحب عروه که فرموده است: «الاحوط عدم ترک الاقامة للرجال» حاشیه زده و فرموده‌اند: «و لکنها لیست شرطا فی صحة الصلاة علی الاقوی» که ظاهر کلام ایشان این است که احتیاط وجوبی را در اقامه گفتن در نماز به لحاظ تکلیفی پذیرفته‌اند.
در جلسه قبل قرائنی بر عدم وجوب اقامه در نماز بیان شد که در تمام این قرائن مناقشه کردیم؛ همان طور که مرحوم خویی مناقشه کرده اند.
برخی به اجماع مرکب تمسک کرده اند که قدماء یا قائل به وجوب اذان و اقامه با هم بوده اند و یا قائل به استحباب اذان و اقامه با هم بوده اند و کسی قائل به استحباب اذان و وجوب اقامه نشده است و چون بر عدم وجوب اذان دلیل وجود دارد به ضمیمه عدم قول به فصل، عدم وجوب اقامه هم ثابت می شود.
مرحوم خویی در جواب فرموده اند: هر چند کسانی مثل علامه ره در مختلف به این اجماع مرکب تمسک نموده اند و لکن صحیح نیست؛
أولاً: احراز اجماع تعبّدی بر ملازمه بین حکم اذان و اقامه به حیثی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد مشکل است؛ زیرا فقهاء –چه قئلین به وجوب اذان و اقامه و چه قائلین به استحباب اذان و اقامه- به روایاتی در مقام استدلال کرده اند و لذا این اجماع، مدرکی است و کاشف از رأی معصوم نیست و اگر به این نتیجه برسیم که مفاد روایات نسبت به اذان، عدم وجوب و نسبت به اقامه، وجوب است مانعی نیست که به آن ملتزم شویم.
ثانیا: صغرای اجماع مرکب بر عدم فرق بین حکم اذان و اقامه، ممنوع است؛ زیرا سید مرتضی قائل به وجوب اقامه در نماز بر مردان شده است ولی اذان را واجب ندانسته است و به ابن أبی عقیل نسبت داده شده که در غیر نماز صبح و مغرب فقط اقامه واجب است ولی در نماز صبح و مغرب، اذان و اقامه با هم واجب است.
این فرمایش مرحوم خویی هر چند فرمایش متینی است؛ أما نسبت قول به وجوب اقامه به سید مرتضی به نظر ناتمام است؛ هر چند سید مرتضی در کتاب جمل العلم و العمل صفحه 57 فرموده است: «الاذان و الاقامة یجبان علی الرجال دون النساء فی کل صلاة جماعة و یجبان علیهم فرادی فی الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و الاقامة من السنن المؤکدة و الاقامة دون الاذان تجب علی من ذکرناه من الرجال فی کل صلاة مکتوبة» و این ذیل موهم این است که ایشان اقامه را بر رجال در هر نماز فریضه واجب می‌داند؛ ولی بعید نیست که وجوب در اینجا به معنای استحباب مؤکد باشد به قرینه این‌که در تعبیر ایشان آمد: «و الاقامة من السنن المؤکدة».
علاوه بر این‌که سید مرتضی در المسائل الناصریات صفحه 177 تصریح کرده است: «قد اختلف قول اصحابنا فی الاذان و الاقامة فقال قوم ان الاذان و الاقامة من السنن المؤکدة فی جمیع الصلوات و لیسا بواجبین و ان کان فی صلاة الجماعة و فی الفجر و المغرب و صلاة الجمعة اشد تأکیدا و هذا الذی أختاره و أذهب الیه و ذهب بعض اصحابنا الی ان الاذان و الاقامة واجبان علی الرجال خاصة دون النساء فی کل صلاة جماعة و یجبان علیهم جماعة و فرادی فی الفجر و المغرب و صلاة الجماعة و الاقامة دون الاذان یجب علیهم فی باقی الصلوات المکتوبات». بعد سید مرتضی فرموده است: «و الدلالة علی صحة ما اخترناه ان الاصل نفی الوجوب فمن ادعاه علیه الدلیل الموجب للعلم و لانه لاخلاف فی ان الاذان و الاقامة مشروع و مسنون و فیهما فضل کثیر و انما الوجوب فی الخلاف و الوجوب زائد علی الحکم المجمع علیه فیهما فمن ادعاه فعلیه الدلیل لامحالة و بعد فان الاذان و الاقامة مما یعم البلوی به و یتکرر فعله فی الیوم و اللیلة فلو کان واجبا حتما لورد وجوبه و لورد مثله فیما یوجب العلم و یرفع الشک»
و همین‌طور در رسائل الشریف المرتضی جلد 1 صفحه 274 از ایشان چنین نقل کرده است: «الاذان و الاقامة لیسا بفرضین علی تحقیق المذهب بل هما مسنونان و ان کانت الاقامة من الاذان اشد استحبابا فمن اراد الفضیلة اذّن و اقام لکل واحدة من الصلاتین و یجوز ان یأذن و یقیم دفعة واحدة لهما کما یجوز ان یترک الاذان و الاقامة فیهما.»
پس ظاهر سید مرتضی هم این است که قائل به وجوب اقامه در نماز به طور مطلق نیست.
به هرحال اصل این اشکال مرحوم خوئی در رابطه با این اجماع مرکب تمام است.
پس چه چیزی مانع شده که مثل مرحوم خوئی فتوای به وجوب اقامه در نماز بدهند یا لااقل مثل صاحب عروه نسبت به اقامه گفتن در نماز احتیاط واجب کنند؟
مرحوم خویی فرموده است: وجه این که ما به وجوب اقامه در نماز فتوا نمی دهیم و یا مثل صاحب عروه احتیاط واجب نمی کنیم این است که اقامه در نماز از مسائل عام البلوی است و هر مکلفی در هر روز، پنج بار مبتلا می شود و لذا اگر اقامه در نماز واجب می بود بر شیعه و فقهای شیعه مخفی نمی ماند بلکه از واضحاتی می شد که همه مؤمنین آن را می دانستند؛ اگر اقامه واجب بوده و این همه روایات هم ظاهر در وجوب اقامه بیان شده و در مرأی و مسمع فقهاء بوده چطور جز افراد نادری و تعداد کمی از فقهاء قائل به وجوب اقامه در نماز نشده اند؟! معلوم می شود که از این روایات بیش از استحباب نفهیمده اند و به همین جهت ما قائل به عدم وجوب اقامه می شویم و ان کان الاحتیاط فی الاقامة مما لاینبغی ترکه.
این فرمایشی است که مرحوم خوئی در موسوعه جلد 13 صفحه 242 بیان کردند.
ممکن است کسی در استدلال مناقشه کرده و بگوید: فقهاء در عصر غیبت در روایات اجتهاد می کردند و اگر مشهور قدماء طبق اجتهادشان قائل به عدم وجوب چیزی می شدند و فتوای به عدم وجوب می دادند، بین شیعه نیز عدم وجوب شایع می شد و لذا عدم شیوع کشف نمی کند که حکم شرعی عدم وجوب است.
شبیه این اشکال در بحث وجوب وفای به وعده مطرح شده است که مفاد روایات، وجوب وفای به وعده است ولی مرحوم خویی طبق بیان «لو کان لبان و اشتهر» فتوای به عدم وجوب وفای به وعده داده اند؛ ولی برخی از فقهاء لاأقل احتیاط واجب کرده اند بر اساس روایات که بیان می کند اگر کسی وعده بدهد و خلف وعده کند «فلمقت الله تعرّض» یا از برخی روایات استفاده می شود کسی که خلف وعده می کند منافق است. آقای سیستانی، آقای زنجانی نسبت به وجوب وفای به وعده احتیاط واجب کرده اند و به خاطرم است که آقای وحید خراسانی نیز احتیاط واجب کرده اند؛ زیرا آنچه در ذهن این بزرگان است این است که صرف این که جمعی از فقهاء یا حتّی یک فقیه بزرگ که سیطره علمی بر علماء و مردم دارد فتوای به عدم وجوب داده و قول به عدم وجوب بین مردم و فقهائی که تابع آن عالم بزرگ بوده اند مشهور شده، دلیل نمی شود که حکم شرعی واقعی هم عدم وجوب باشد.
انصاف این است که: احتمال این که فتوای فقهای متقدمین مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و مشهور به عدم وجوب اقامه در نماز ناشی از اجتهاد خاصی باشد احتمالی عرفی نیست؛ اساساً ما می گوییم اگر اقامه واجب بود در زمان خود أئمه، سیره أصحاب أئمه بر این می شد که باید اقامه در نماز گفته شود و وجوب اقامه نزد أصحاب أئمه واضح می شود و بعد میان فقهاء وجوب اقامه واضح می شد و مفاد روایات هم وجوب اقامه است. چطور فتوای به عدم وجوب اقامه شایع شد؟!
حتّی سید مرتضی که قول به وجوب اقامه به او نسبت داده شده است صحیح نیست و دیدیم ایشان قائل به وجوب اقامه نیست. شیخ طوسی که واضح است قائل به وجوب اقامه نیست زیرا هم در کتاب نهایه و هم در خلاف، صریحاً فرموده است اذان و اقامه در نماز، واجب نیست؛ در خلاف جلد 1 صفحه 285 بر عدم وجوب اذان و اقامه استدلال کرده اند: «الاصل براءة الذمة و ایجاب شیء یحتاج الی دلیل و ایضا قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا فاغسلوا وجوهکم فأوجب علی من یقیم الصلاة الوضوء و لم یوجب علیه الاذان و الاقامة» یا در نهایه صفحه 64 فرموده اند: «الاذان و الاقامة سنتان مؤکدتان فی جمیع الفرائض من الصلوات الخمس لاینبغی ترکهما مع الاختیار و لو ان انسانا اقتصر علی الاقامة وحدها فی جمیع الصلوات اجزأه فان ترک الاقامة ایضا کانت صلاته ماضیة و لم یجب علیه اعادتها الا انه یکون تارکا فضلا و مهملا سنة»
بلکه طبق آنچه در اصول بیان کرده ایم ممکن است برای اثبات عدم وجوب اقامه در نماز به این مطلب استدلال کنیم که احتمال می دهیم در زمان صدور این روایات که أمر به اقامه در نماز کرده اند، ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب بوده است و ارتکاز متشرعی به مثابه قرینه حالیه متصله به خطاب است و مانع از انعقاد ظهور آن در وجوب می شود. لذا ممکن است با این بیان در أصل ظهور این روایت در وجوب مناقشه کنیم و بگوییم ظهور این روایات در وجوب به خاطر احتمال عقلایی ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب که قرینه حالیه متصله است، محرز نخواهد بود.
لذا أقوی این است که اقامه در نماز واجب نیست هر چند مقتضای احتیاط استحبابی مؤکّد است.
صاحب عروه در ادامه فرموده است: «الاحوط عدم ترک الاقامة للرجال فی غیر موارد السقوط و غیر حال الاستعجال و السفر و ضیق الوقت»؛ این احتیاط صاحب عروه که ظاهر در احتیاط وجوبی است نسبت به گفتن اقامه در نماز در غیر مواردی است که دلیل بر سقوط اقامه داریم که بعدا بحث خواهد شد و در غیر حال عجله داشتن و یا سفر و ضیق وقت است.
ما برای این فرمایش صاحب عروه وجهی نمی بینیم؛ این که در حال استعجال اقامه ساقط باشد دلیل ندارد؛ بله، روایت داریم که اگر انسان نسبت به کاری مستعجل بود و عجله داشت (مثل این که می خواست به سرویس برود یا می خواست کاری انجام دهد که عرفاً نیاز به عجله دارد) سوره در نماز ساقط می شود؛ أما راجع به اقامه دلیلی بر سقوط اقامه در حال استعجال نداریم.
و نیز دلیلی بر سقوط اقامه در سفر نداریم و تنها دلیل بر سقوط اذان در سفر وارد شده است. و یا نسبت به ضیق وقت دلیل نقلی بر سقوط اقامه نداریم. بله مقتضای قاعده این است که بین وجوب اقامه و رعایت وقت در تمام نماز تزاحم می‌شود و باید ملاحظه اهم و مهم کرد.
در ادامه صاحب عروه فرموده است: «و هما مختصان بالفرائض الیومیة و ما فی سائر الصلوات الواجبة فیقال الصلاة ثلاث مرات» اذان و اقامه مختص نماز های یومیه است و در نماز های واجب دیگر سه مرتبه «الصلاة» گفته می شود؛ مثلا نماز آیات که می‌خوانید سه بار بگویید «الصلاة الصلاة الصلاة».
البته روایتی که بیان می کند سه مرتبه «الصلاة» گفته شود در مورد نماز عیدفطر و عید قربان است و لذا در غیر نماز عید مثل نماز آیات به قصد رجاء گفته شود. این، مطلبی است که مناسب بود صاحب عروه تذکّر دهند. امام قدس سره در حاشیه عروه فرموده اند: «یأتی بها فی غیر العیدین رجاءا»؛ یا حتی ممکن است بگوییم سه بار گفته «الصلاة»، در موردی است که نماز عید را با جماعت برگزار کنیم و روایت راجع به نماز عیدی که فرادا برگزار می شود نگفته که سه بار «الصلاة» گفته شود و لذا مرحوم خویی فرموده اند: «الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة»
صاحب عروه در ادامه فرموده اند: «نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنی من المولود و الاقامة فی اذنه الیسری یوم تولده أو قبل ان تسقط سرته و کذا یستحب الاذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرة الجن و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم اربعین یوما و کذا کل من ساء خلقه و الاولی ان یکون فی اذنه الیمنی و کذا الدابة اذا ساء خلقها»
این‌ها چیزهایی است که رجاءا گفته می‌شود.
بعد صاحب عروه فرموده اند: «ثم ان الاذان قسمان اذان الاعلام و اذان الصلاة. و یشترط فی اذان الصلاة کالاقامة قصد القربة بخلاف اذان الاعلام فانه لایعتبر فیه و یعتبر ان یکون اول الوقت و اما اذان الصلاة فمتصل بها و ان کان فی آخر الوقت»
این عبارت صاحب عروه چند مطلب را بیان کرده است؛
مطلب اول این است که اذان دو قسم است: اذان اعلام و اذان نماز. و این قول مشهور است.
مرحوم بروجردی در مشروعیت اذان اعلام مناقشه کرده و فرموده اند: صاحب جواهر برای مشروعیت اذان اعلام، به سیره متشرعه تمسک کرده و ادعاء فرموده که برخی از روایات هم دلیل بر آن است؛ مثل صحیحه معاویة بن وهب: عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَّنَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.[1]
مرحوم بروجردی فرموده اند: لکن سیره متشرعه دلیل ندارد زیرا قدرمتیقن آن، اذانی است که أول وقت می گویند و أول وقت می خواهند نماز جماعت بخوانند؛ أما این که اذان اعلامی باشد که به دنبال آن، نماز خوانده نمی شود خارج از قدرمتیقّن از سیره است و قدرمتیقّن از سیره همان اذان نماز است که وقتی جماعت برگزار می شد مؤذّن با صدای بلند اذان می گفت که اذان نماز هم به حساب می آمد.
و همین طور این روایات مثل صحیحه معاویة بن وهب، ظهور ندارد که اذان اعلام در مقابل اذان نماز، مشروع است؛ زیرا فرمود: «من اذن فی مصر من امصار المسلمین وجبت له الجنة» و نگفت چطور اذان بگوید و در مقام بیان شرایط آن نیست و قدرمتیقّن این است که اذانی بگوید که مصداق اذان اعلام است و لکن همان، اذان صلاتی باشد که بعدش نماز می خوانند؛ و روایت نسبت به اذان اعلامی که بعد از آن در مسجد نماز خوانده نمی شود اطلاق ندارد. و لذا مشروعیت اذان فقط برای اعلام به دخول وقت، دلیل ندارد ولی اگر رجائاً گفته شود اشکالی ندارد و از باب اخبار من بلغ هم می شود گفت که برای این اذان اعلامی به او ثواب می دهند.
انصافا این فرمایش مرحوم بروجردی که در نهایة التقریر جلد 1 صفحه 484 بیان شده، خلاف مرتکز متشرعی است؛ مرتکز متشرعی این است که اذان اعلام مشروع است و لو نماز با تأخیر فاحش خوانده بشود. اول ظهر اذان می‌گویند ممکن است نماز ظهر و عصر را ساعت‌ها بعد بخوانند، این مرتکز مشرعه است که اذان اعلام مشروع است و لذا بعید نیست بگوییم اذان اعلام در مقابل اذان صلات مشروع است.
و اما آنچه که صاحب عروه فرموده که در اذان نماز دو چیز شرط است: یکی قصد قربت، دیگری اتصال به نماز؛ ولی در اذان اعلام قصد قربت و اتصال به نماز معتبر نیست؛ نسبت به این‌که اتصال به نماز در اذان نمازی معتبر است در اذان اعلام معتبر نیست واضح است. اما این‌که در اذان نماز قصد قربت معتبر است، در اذان اعلام قصد قربت معتبر نیست واضح نیست و باید وجهش را بررسی کنیم.
باید بگوییم که دلیل بر اعتبار قصد قربت در اذان اعلام نداریم؛ لذا اگر کسی فقط برای این که پول بگیرد اذان اعلام بگوید و قصد قربت هم نکند یا برای این که به مردم نشان دهد که صدایش خوب است اذان اعلام بگوید، دلیل نداریم که صحیح نیست و استحباب اذان اعلام مقید به قصد قربت است؛ در سیره متشرعه نیز اذان اعلام ولو بدون قصد قربت مستحب است.
در مورد اذان نماز هم دلیل لفظی بر اعتبار قصد قربت نداریم ولی مرتکز متشرعی این است که اذان نماز مثل خود نماز از عبادت است و عمده دلیل بر قصد قربت در عبادات، مرتکز متشرعه است وگرنه ما در مورد وضوء و غسل هم دلیلی بر لزوم قصد قربت نداریم و دلیلش فقط ارتکاز متشرعه است.
پس این که آقای سیستانی در حجیت این ارتکاز متشرعه بر لزوم قصد قربت در اذان نماز اشکال کرده اند که «شاید این ارتکاز متشرعه ناشی از فتوی فقهاء باشد» به نظر می آید که عرفی نباشد و مطمئناً این ارتکاز متشرعه سابق بر فتوای فقهاء است؛ مثل اعتبار قصد قربت در غسل جنابت که طبق ارتکاز متشرعه است و این که بگوییم شاید ناشی از فتوای فقهاء باشد أمر مستبعدی است.