99/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط سجدگاه مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل راجع به حکم شک در سجود بر چیزی از جهت شبهه مفهومیه، بحث شد.
بیان شد که سجدگاه مصلی باید زمین یا چیزی باشد که از زمین روییده و پوشیدنی و خوردنی هم نیست؛ و مراد از زمین أعم از متصل به زمین و منفصل از زمین است؛ لذا اگر خاکی را از زمین برداشته و با آن مهر بسازیم مصداق زمین خواهد بود و روایاتی که راجع به فضیلت سجده بر تربت امام حسین علیه السلام وارد شده است بر این مطلب دلالت می کند؛ و همین طور در روایت «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبِي عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ ع فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ»[1] صالح بن حکم از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که آیا می توانم همراه خودم مقداری خاک ریزه بردارم و بر آن سجده کنم؟ حضرت فرمودند اشکالی ندارد.
در ادامه بحث راجع به این مطلب واقع شد که مواردی وجود دارد که شبهه مفهومیه یا مصداقیه زمین یا «ما انبتته الارض» است؛ مثلاً خاکستر یا ذغال که از چوب گرفته می شود شبهه مفهومیه «نبات الارض» است؛ بحث شد که آیا در شبهه مفهومیه «أرض» یا «نبات الارض» می توانیم با تمسک به أصل برائت، به آن ها سجده کنیم؟ عرض کردیم که به نظر ما –همان طور که حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند- جای أصل برائت نیست؛ زیرا عرفاً «وجوب سجود علی الأرض أو علی ما انبتته الارض» به این معنا است که خداوند متعال به سجود بر چیزی که عرفاً به آن «أرض» یا «نبات الارض» صادق است أمر کرده است و چه «نبات الارض» بر ذغال صادق باشد و چه صادق نباشد، عرفاً تأثیری در سعه و ضیق جعل شارع ندارد و برائت در مواردی جاری است که در سعه و ضیق جعل مولا شک می کنیم ولی وقتی جعل مولا معلوم باشد و تکلیف هم انحلالی نباشد بلکه به صرف الوجود «نماز با سجود بر چیزی که عرفاً زمین یا روییدنی از زمن است) تعلّق گرفته باشد در این صورت شک در امتثال وجود دارد که قاعده اشتغال جاری می شود.
بله، اگر حکم انحلالی باشد مثل شبهات تحریمیه مانند حرمت غنا، در صورتی که شبهه مفهومیه باشد در حرمت زائد شک می کنیم و أصل برائت از حرمت چیزی که شبهه مفهومیه غنا است جاری می کنیم؛ همان طور که أصل برائت از حرمت آنچه شبهه مصداقیه غنا بود جاری می کردیم؛ أما در ما نحن فیه بدون اشکال در شبهه مصداقیه که نمی دانیم آنچه بر آن سجده می کنیم جزء زمین است یا نه، قاعده اشتغال جاری می شود و در شبهه مفهومیه آن هم به نظر ما قاعده اشتغال جاری می شود.
أما جریان استصحاب در شبهه مفهومیه بحث است که نیاز به توضیح دارد؛
ممکن است کسی بگوید: اگر حالت سابقه یک چیزی این باشد که جزء زمین است یا جزء روییدنی از زمین است و بعد دچار شبهه مفهومیه شود می توانیم استصحاب جاری کنیم که هنوز هم جزء زمین یا جزء نبات الارض است؛ مثلاً شک می کنیم که عرف به خاکستر چوب «ما انبتته الارض» می گوید یا نه، می گوییم این ماده وقتی که چوب بود مصداق «ما انبتته الارض» بود و استصحاب می گوید هنوز هم مصداق «ما انبتته الارض» است و لذا سجده بر آن جایز است که استصحاب مذکور، استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه است.
راجع به جریان استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه اختلاف است: مثال معروف آن این است که ما نمی دانیم که انتهای روز با استتار قرص خورشید است یا با زوال حمره مشرقیه؟ بعد از استتار قرص خورشید گفته می شود که استصحاب بقای روز یا استصحاب عدم دخول لیل جاری می شود؛ امام قدس سره در کتاب البیع جلد 4 صفحه 225 قائل به جریان استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه شده اند یا بعض معاصرین در مبانی منهاج الصالحین قائل به جریان آن شده اند؛ لکن مشهور استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را منکر شده اند و ما نیز همین نظر را داریم و عمده وجهی که ذکر کردیم این بود که عرفاً خطاب استصحاب، منصرف به شک در خارج است و ما در شبهه مفهومیه، در خارج شک نداریم و شک ما در سعه و ضیق وضع است و نمی دانیم مثلاً لفظ «نهار»، به نحوی وضع شده است که شامل ما بین استتار قرص و زوال حمره مشرقیه بشود یا این گونه وضع نشده است؟ و عرفاً در بقای یک شیء معلوم الحدوث شک نداریم.
شاهد بر عدم جریان استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه این است که: اگر در شبهه مفهومیه استصحاب موضوعی جاری شود در شبهه حکمیه نیز می توان استصحاب موضوعی جاری کرد؛ مثلاً نمی دانیم شارع فرموده است «تجب الصلاة الی استتار القرص» یا فرموده است: «تجب الصلاة الی زوال الحمرة المشرقیة» و أصلاً لفظ «نهار» را مطرح نکرده است؛ در اینجا ممکن است بگوییم استصحاب می کنیم بقاء آن چیزی را که شارع موضوع حکمش قرار داده است؛ در حالی که این مطلب خلاف انصراف دلیل استصحاب است؛ زیرا عرف می گوید ما در بقای شیء متیقّن الحدوث شک نداریم و شک ما در این است که شارع چه چیزی را موضوع حکم قرار داده است؛ اگر موضوع این است که تا استتار قرص، نماز واجب است قطعاً این موضوع مرتفع شده است و اگر موضوع این است که تا زوال حمره مشرقیه وجوب باقی است قطعاً موضوع باقی است به این خاطر که هنوز حمره مشرقیه زائل نشده است. لذا اگر شارع بگوید «تجب الصلاة إلی آخر النهار» و ندانیم که عرف «آخر النهار» را استتار قرص می داند یا زوال حمره مشرقیه می داند، استصحاب این که هنوز آخر النهار نشده است از نظر عرف جاری نیست به این خاطر که می گوید در بقای چیزی شک نداریم و تنها نمی دانیم که «آخر النهار» چه چیزی است؛ اگر آخر النهار استتار قرص است یقیناً حاصل شده است و اگر زوال حمره مشرقیه است یقیناً حاصل نشده است. لذا به نظر ما استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نیست.
نکته ای را در اینجا اضافه می کنیم؛
به نظر ما أصلاً مواردی که عرف در یک مفهوم شک می کند دیگر شبهه، مفهومیه نخواهد بود؛ مثلاً ما در صدق عنوان «نبات الارض» بر خاکستر یا ذغال شک می کنیم و وقتی به عرف رجوع می کنیم ممکن است نظر واضحی داشته باشد و ممکن است خود عرف هم شک داشته باشد و متحیّر باشد؛ از افراد مختلفی می پرسیم که آیا ذغال، مصداق عنوان «ما انبتته الارض: آنچه زمین آن را روییده است» می باشد؟ می گویند برای ما روشن نیست؛ در اینجا کشف می شود که أصلاً بین لفظ «نبات الارض» و بین مفهوم موسعی که شامل ذغال می شود أصلاً در ذهن عرف ملازمه ذهنیه و قرن أکید شکل نگرفته است و لذا قطعاً علقه وضعیه بین این لفظ و این مفهوم عام وجود ندارد و دیگر این شبهه، شبهه مفهومیه نمی شود؛ شبهه مفهومیه این است که شک داریم عرف، این ذغال را داخل در معنای «ما انبتته الارض» می داند یا نه؟ اگر خود عرف شک کند (که قطعاً یک مراحلی است که خود عرف هم شک می کند و برای عرف هم واضح نیست) دیگر شبهه مفهومیه نخواهد بود و یقیناً لفظ، علقه وضعیه با معنای عام که شامل ذغال شود ندارد.
ما این مطلب را مکرّر بیان کرده ایم که: آب خالص، آب است و آبی که پر از نمک است آب‌نمک است؛ أما بین این ها مقول به تشکیک است و این طور نیست که برای عرف واضح باشد که تا این مرحله آب است و بعد از این مرحله آب‌نمک است؛ یا مثلاً مفهوم کوچک و بزرگ، جوان و پیر و أمثال آن، این طور نیست که برای عرف واضح باشد که مثلاً این ظرف تا این مقدار کوچک است و بعد از آن که یک مقدار بزرگتر می شود بزرگ است این ادّعا، ادّعای جزافی است؛ بالأخره از بین بزرگترین ظرف تا کوچکترین ظرف، عرف در اواسط شک می کند که به این ظرف، ظرف بزرگ می گویند یا ظرف کوچک می گویند. و این شک صرفاً برای من نیست که چون ذهنم فعلاً صاف نیست برایم مشکوک باشد ولی برای عرف روشن باشد؛ نخیر، برای خود عرف هم روشن نیست؛ و وقتی برای عرف روشن نباشد به این معنا است که بین لفظ بزرگ یا لفظ کوچک و بین این معنایی که شامل این ظرف با این اندازه معین است، علقه وضعیه و قرن أکید وجود ندارد و لذا شبهه مفهومیه بر آن صادق نیست.
این مطلب راجع به استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه بود که بیان کردیم جاری نیست؛ أما استصحاب حکمی؛ یعنی استصحاب بقای جواز سجود بر آن، در مواردی که عرفاً موضوع باقی است، مشکلی ندارد؛ اگر استصحاب در شبهه حکمیه را طبق نظر مشهور قبول کردیم مشکلی ندارد بگوییم یک زمانی سجده بر این خاکستر جایز بود و آن زمان، زمانی بود که چوب بود و استصحاب می گوید هنوز هم سجود بر آن جایز است.بله، گاهی در استحاله شک داریم یعنی شک داریم که عرفاً صدق می کند که قبلاً سجود بر این خاکستر جایز بود یا صدق نمی کند؟ ممکن است به حدی برسد که در صدق عرفی «هذا کان یجوز السجود علیه» شک کنیم؛ مثلاً اگر وجود ذغال عرفاً غیر از وجود چوب باشد و از چوب استحاله شده باشد استصحاب جواز سجود جاری نمی شود به این خاطر که این خاکستر غیر از چوب است و این خاکستر در سابق حکم به جواز سجود نداشته است تا بخواهیم استصحاب کنیم در موارد شک در استحاله نیز به جهت شک در «هذا کان یجوز السجود علیه» استصحاب جاری نمی شود؛ شبیه حکم به طهارت ذغالی که از چوب نجس استحاله شده است که گفته اند استصحاب نجاست جاری نمی شود به این خاطر که صدق نمی کند «هذا کان نجسا، هذا کان ملاقیاً للنجس» بلکه باید گفت: «هذا کان خشباً و الخشب کان نجساً و ملاقیاً للنجس»؛ لذا به جهت عدم صدق عبارت مذکور، در موارد استحاله حتّی در متنجس حکم به طهارت می شود.
پس در صورتی می توانیم استصحاب جواز سجود را جاری کنیم که علم به استحاله نداشته باشیم یا احتمال عرفی استحاله را ندهیم؛ وگرنه معنایش این است که احراز نکرده ایم که عرف «هذا کان یجوز السجود علیه» را صادق می داند؛ مثلاً اگر علم به استحاله خاکستر داشته باشیم یقین می کنیم که عرف «هذا کان یجوز السجود علیه» را صادق نمی داند و اگر در استحاله خاکستر شک داشته باشیم شک می کنیم که عرف «هذا کان یجوز السجود علیه» را صادق می داند یا نه، و دیگر نمی توانیم ارکان استصحاب را احراز کنیم.
لذا جریان استصحاب حکمی با علم به عدم استحاله عرفی، بنا بر قول مشهور که استصحاب در شبهه حکمیه را جاری می دانند، مشکلی ندارد؛ لکن به نظر ما استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود و لذا حتّی با علم به عدم استحاله نیز استصحاب جاری نمی شود و سجده بر چیزی که شک داریم «نبات الارض» بر آن صادق است یا نه، جایز نیست.
این مطلب راجع به شبهه مفهومیه «أرض» یا «نبات الارض» بود؛ و حکم شبهه مصداقیه هم روشن شد؛ مثلاً اگر شک کنیم که این شیء خارجی سنگ است یا یک شیء مصنوعی است که از أجزای زمین نیست در این صورت مقتضای قاعده اشتغال این است که سجده بر آن جایز نیست و سجود بر أرض واجب است و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است.
صاحب عروه فرموده است: سجود بر معادن مثل ذهب، فضه، عقیق، فیروزج و أمثال این ها جایز نیست.
باید توجّه داشت که: در حکم به جواز سجود بر زمین، استثنائی به نام «معادن» نداریم و لذا اگر عرفاً معدنی جزء زمین باشد ولو معدن هم بر آن صادق باشد سجده بر آن صحیح است و لذا مهم این است که بررسی کنیم که این معدن خاص عرفاً از اسم زمین خارج است و از أجزای زمین شمرده نمی شود و موجودی است که در زمین متکوّن شده است که طبعاً در این صورت سجده بر آن صحیح نخواهد بود؛ ولی اگر معدنی است که عرفاً جزء زمین است سجده بر آن اشکالی نخواهد داشت.
لذا در مثل عقیق و فیروزه که از سنگ های گران قیمت اند مشکلی پیدا نمی کند؛ زیرا سنگ عقیق با سنگ های معمولی تفاوتی ندارد و تنها سنگ عقیق به خاطر زیبایی و رنگ خاصش بیشتر مورد رغبت عقلاء است و در مقابل آن بذل مال بیشتری می کنند؛ که این جهت مانع از صدق «أرض» بر آن نخواهد شد؛ لذا سجده بر عقیق و فیروزه اشکال ندارد و این ها سنگی اند که در برخی مناطق وجود دارد و به خاطر امتیازی که دارند موجب رغبت عقلائیه به آن ها شده است.
أما طلای خالص که از سنگ هایی گرفته می شود عرفاً جزء زمین نیست یا نقره خالص یا مس که از سنگ هایی در زمین جدا می شود فلزهایی اند که در زمین متکوّن شده اند و عرفاً زمین بر آنها صادق نیست و طبعاً سجده بر این ها هم جایز نخواهد بود.
پس به نظر ما این که صاحب عروه همانند مشهور «معادن» را از حکم جواز سجود بر زمین استثناء کرده اند صحیح نیست و باید بین معادن تفصیل داد؛ سجده بر طلا و نقره و مس جایز نیست به این خاطر که عرفاً جزء زمین نیستند بلکه مخلوقی اند که زمین ظرف این ها است و متکوّن در زمین اند؛ أما سنگ عقیق و فیروزه و مانند آن جزء زمین اند و از عنوان سنگ خارج نیستند ولو سنگ قیمتی اند؛ یا سنگ مرمر با این که از معادن است ولی سجده بر آن اشکال ندارد.
و مقتضای قاعده با قطع نظر از روایات خاصه این است که سجده بر قیر و زفت هم جایز نباشد (به نوع جامد قیر و به نوع مایع که پست تر از جامد است زفت گفته می شود)؛ لکن أخبار صحیح السندی وجود دارد که بر جواز سجده بر قیر دلالت می کند؛
1-صحیحه معاویة بن عمار: وَ سَأَلَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقُفْرِ وَ الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه[2]
2-صحیحه منصور بن حازم: وَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ الْقِيرُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ[3]
حضرت در روایت دوم ولو از باب ادعاء فرموده اند که قیر از نبات الارض است یعنی ولو گیاه بر آن صادق نباشد ولی به نحو حکومت فرموده اند که «القیر من نبات الارض» و از این باب سجده بر آن جایز است.
این روایات را در جلسه بعد مورد بررسی قرار می دهیم.