99/01/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط دهم (حکم نماز زن و مرد در کنار همدیگر) /شرائط مکان مصلی /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسأله دهم و حکم نماز زن و مرد در کنار همدیگر بود و در جلسه قبل راجع به شمول حکم نسبت به کسی که زودتر وارد نماز می شود و نسبت به غیر بالغین و نسبت به محارم بحث شد.
بحث راجع به فاصله لازم میان زن و مرد در نماز در فرضی که مساوی هم نماز می خوانند یا زن جلوتر از مرد نماز می خوانند، بود که بیان کردیم به نظر ما یک وجب فاصله لازم است و مشهور قدماء رعایت فاصله بیشتر از ده ذراع را لازم دانستند و مشهور متأخرین حکم به رجحان رعایت فاصله کرده اند.
یعنی در حکم مذکور فرقی بین نافله و نماز فریضه نیست و انصافاً این مطلب صاحب عروه صحیح است؛ زیرا اطلاقاتی که از نماز زن و مرد در کنار هم نهی می کرد اختصاصی به نماز فریضه نداشت و نیز شیخ طوسی به اسناد صحیحش روایتی از علی بن مهزیار نقل می کند:
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِيضَةَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ.[1] یعنی مکان زن چه در نماز فریضه و چه در نماز نافله باید پشت سر شوهرش باشد.
مرحوم خویی علاوه بر استدلال به اطلاقات، استدلال کرده اند به این که: أصل این است که کیفیت نافله مثل کیفیت فریضه است و وقتی شارع به نماز فریضه أمر می کند و بعد از آن، به نماز نافله به أمر استحبابی می کند ظاهر این است که تمام أجزاء و شرائط آن نماز فریضه، در نافله هم باید رعایت شود. و این أصل را ایشان در بحث صوم نیز مطرح کرده اند و فرموده اند: شارع به صوم فریضه در ماه رمضان أمر کرده است و برای آن شرائطی بیان کرده است و بعد أمر مستحبی به صوم مستحب کرده است که ظاهرش این است که صوم به همان نحوی که صوم واجب بود، مستحب است؛ از این مطلب ایشان تعبیر به «اصالة الاتحاد بین النافلة و الفریضة فی الاحکام» تعبیر می شود و تنها در جایی که نص بر خلاف وجود داشته باشد از آن رفع ید می شود.
این مطلبی که مرحوم خویی فرموده اند برای ما واضح نیست؛ یعنی این که یک اصلی داشته باشیم که ظاهر أمر به نماز نافله یا أمر به صوم مستحب این است که همان نماز فریضه بما لها من الشرائط در نماز نافله هم لحاظ شده است یا در صوم مستحبی وقتی أمر استحبابی به یک صوم مستحب می شویم ظاهرش این باشد که این صوم شبیه همان صوم واجب بما له من الشرائط است، برای ما روشن نیست.
البته بعید نیست که عرفاً استظهار شود که کیفیت داخلیه نماز فریضه با نماز نافله یا کیفیت داخلیه صوم فریضه با صوم مستحب
یکی است مگر این که قرینه بر خلاف باشد؛ أما این که شرائط خارجیه هم یکی باشد برای ما روشن نیست و لذا بقاء عمدی بر جنابت در صوم فریضه را مبطل صوم می دانیم ولی در صوم مستحب به خاطر نبود دلیل، مبطل نمی دانیم.
صاحب عروه می فرماید: حکم به حرمت یا کراهت محاذات زن و مرد در نماز بدون رعایت فاصله، مختص به حال اختیار است؛ أما در حال اضطرار این حکم ثابت نیست و محاذات زن و مرد کراهت یا حرمت ندارد.
مرحوم خویی در توجیه این مطلب فرموده اند:
ارتفاع کراهت به این خاطر است که بازگشت خطاب نهی کراهتی از این که مثلاً زن و مرد در فاصله کمتر از ده ذراع کنار هم نماز بخوانند به این است که در این نماز یک منقصتی است که موجب قلت ثواب آن می شود و این خطاب نهی، ارشاد می کند به این که فرد دیگری که افضل است را انتخاب کنید؛ و لذا وقتی مکلف قادر بر اختیار فرد دیگر نیست و راه منحصر به این است که به همین کیفیت نماز بخواند، دیگر معنا ندارد که خطاب نهی کراهت شامل این شخص شود و خطاب نهی کراهت ارشاد به اختیار فرد أفضل بود و جایی که امکان اختیار فرد أفضل نیست این خطاب جاری نمی شود؛ مثل خطاب نهی کراهتی از نماز در حمام که شامل کسی که محبوس در حمام است و یا کسی که أمرش دائر بین نماز در حمام و ترک نماز است نمی شود.
و ارتفاع حرمت و مانعیت به این خاطر است که اگر این زن و مرد نتوانند بدون رعایت فاصله یک وجب، نماز بخوانند و وقت هم تنگ است و نمی شود یکی أول شروع کند و دیگری بعد از او نماز را بخواند، در اینجا با توجه به این که دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» وجود دارد این شرط اختیاری خواهد بود و در فرض اضطرار این شرط ساقط است و به نماز فاقد شرط اختیاری اکتفاء می شود. و اگر دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» نمی بود مقتضای قاعده این بود که نماز در حق این ها ساقط باشد یعنی هر کدام از این زن و مرد که شروع به نماز کرد از دیگری تکلیف ساقط است زیرا نمی تواند نماز واجد شرط بخواند.
مرحوم خویی فرموده اند: مراد از اضطرار و ضیق وقت این است که حتی متمکّن از ادراک یک رکعت داخل وقت هم نباشند وگرنه اگر این زن صبر کند تا نماز مرد تمام شود و بتواند یک رکعت از نماز را داخل وقت درک کند باید صبر کند چون اگر بخواهد زودتر نماز بخواند شرط فاصله به مقدار یک وجب مختل می شود و این تأخیر نسبت به نماز در وقت اختیاری، ناشی از عذر است که معذور است؛ لذا نماز را تا بعد از نماز این مرد تأخیر می اندازد و بعد از آن نماز را شروع می کند و یک رکعت را داخل وقت درک می کند و بقیه را خارج وقت می خواند.
مرحوم استاد قدس سره فرموده اند: وجهی ندارد که بگوییم نهی کراهتی ساقط است (نهی کراهتی مثل این که فاصله یک وجب برایشان مقدور باشد ولی رعایت فاصله بیشتر از ده ذراع برایشان مقدور نباشد)؛ اگر اضطرار به غیر اختیار باشد نهی کراهتی شاملشان نمی شود، أما اگر قبل از وقت از روی علم و عمد به مکانی آمدند که دیگر نمی توانند با فاصله بیشتر از ده ذراع نماز بخوانند و در عمل خودشان را دچار اضطرار کردند یا بعد از دخول وقت به مکانی آمدند که دیگر نمی توانند فاصله به مقدار بیشتر از ده ذراع را رعایت کنند و وقت هم تنگ است، وجهی ندارد که نهی کراهتی شامل این ها نشود؛ و أثر نهی کراهتی این است که این حالت را اختیار نکنند و خودشان را مضطر نکنند یا در سعه وقت نماز را شروع کنند که بتوانند در دو زمان نماز را بخوانند یا أصلاً در این مکان وارد نشوند. و انصافا این فرمایش مرحوم استاد، فرمایش متینی است.
بخش دوم فرمایش مرحوم خویی این بود که: اگر «الصلاة لاتسقط بحال» نمی بود دلیل «لایصل الرجل و بحذائه امرأة تصلی» که ارشاد به مانعیت نماز زن و مرد بدون رعایت فاصله می کند اطلاق داشته و شامل فرض عجز مستوعب می شود و لذا نماز ساقط می شود؛ ولی از خطاب «الصلاة لاتسقط بحال» کشف می شود که تکلیف در حق این ها در فرض اضطرار ساقط نیست.
ممکن است کسی برای این مطلب که «دلیل مانعیت ضیق دارد و شامل فرض اضطرار مستوعب نمی شود» به صحیحه فضیل استدلال کند: وَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ يَبْتَكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ- وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.[2]
برخی مثل مرحوم داماد از این صحیحه فضیل استظهار کرده اند که حرج، علت برای ارتفاع حکم به مانعیت محاذات زن و مرد در نماز است که یک مصداق آن مسجد الحرام است و اگر مصداق دیگری مثل فرض اضطرار مستوعب وجود داشته باشد از این روایت استفاده می شود که در آنجا نیز محاذات زن و مرد در نماز برطرف شده است.
لکن انصاف این است که استدلال به صحیحه فضیل مشکل است؛ زیرا در صحیحه فضیل فرض ازدحام فعلی و حرج بالفعل نشده است و چون نوعاً در مسجد الحرام ازدحام است این مانعیت در آنجا رفع شده است و محاذات زن و مرد در نماز در آنجا مانعیت ندارد ولو بالفعل مسجد الحرام خلوت باشد و خطاب اطلاق دارد و اگر جایی هم مثل مسجد الحرام بود که نوعاً ازدحام زن و مرد وجود داشت ممکن بود به اینجا هم تعدّی کنیم؛ لکن فرض اضطرار شخصی که اتفاقاً مرد و زنی در یک مکانی هستند که ضیق وقت است و مکان هم تنگ است و امکان این که با رعایت فاصله نماز بخوانند یا در دو زمان نماز بخوانند نیست، استفاده ارتفاع مانعیت محاذات بین زن و مرد در این حال از صحیحه فضیل مشکل است.
از اینجا نتیجه ای به دست می آید: آقای سیستانی در اینجا در حاشیه عروه فرموده اند در حال اضطرار و ضیق وقت اگر زن و مرد نمی توانستند با رعایت فاصله نماز بخوانند حرمت یا کراهت محاذات برطرف می شود. و ایشان اضافه کرده اند که: «و کذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة فلایعتبر فیه الشرط المذکور»؛ برای ما روشن نیست که صحیحه فضیل به فرض ازدحام اختصاص داشته باشد در این روایت بیان می کند که علت این که مکه را «بکه» گفته اند این است که ـتبک فیه الرجال و النساء» و این، حکمت شده است که مانعیت محاذات زن و مرد در نماز در مسجد الحرام برداشته شود و اطلاق دارد و شامل فرضی که بالفعل ازدحامی نباشد می شود مثل این که مردی می خواهد نماز طواف بخواند و اتفاقاً زنی هم بخواهد نماز طواف بخواند که اطلاق روایت اقتضا می کند که اشکالی نداشته باشد.
بحث در مسأله 28 راجع به فرضی بود که این زن و مرد در تمام وقت مضطر به عدم رعایت فاصله اند؛ أما اگر در ابتدای وقت مضطر به عدم رعایت فاصله بودند و در ادامه اضطرار برطرف می شود (مثل این که فعلاً باید در مکانی بمانند و نمی توانند در این مکان فاصله را رعایت کنند أما قبل از این که وقت خارج شود از این مکان بیرون می روند و می توانند با رعایت فاصله نماز بخوانند) در اینجا قطعاً اضطرار فی بعض الوقت که اضطرار غیر مستوعب است مجوز اخلال به این حکم نمی شود و اطلاق دلیل بیان می کند که باید با رعایت فاصله نماز بخوانید و لذا اگر کسی بخواهد نماز بخواند و زنی هم در نزدیکی او نماز می خواند باید صبر کند و نمازش را با تأخیر در بیرون این مکان بدون ابتلاء به این مشکل بخواند.
البته آقای سیستانی فرضی را مطرح نموده اند که: اگر مردی شروع به نماز کند و بعد از آن، زنی کنار او بدون رعایت فاصله بایستد اگر می تواند باید این اشکال را برطرف کند مثل این که در مکانی است و می تواند یک قدم جلوتر برود که از این زن جلوتر باشد یا در همان مکان مقداری فاصله بگیرد که رعایت فاصله بیشتر از ده ذراع صورت بگیرد؛ أما اگر راهی وجود نداشت و مکان محدود بود و نمی توانست جلوتر برود یا فاصله را بیشتر کند و یا حائلی بین خود و آن زن قرار دهد، در این صورت همین نماز را تمام می کند و صحیح است و احتیاجی به اعاده ولو در سعه وقت ندارد.ایشان در جریان حدیث لاتعاد نسبت به اضطرار طاری در أثنای نماز مبنایی دارند که اگر این اضطرار منشأ شود که اختلال به غیر ارکان صورت بگیرد این اخلال عن عذر است و ایشان در این رابطه فروعی را مطرح می کنند؛ مثل این که شخصی أول نماز با فکر این که مهر دارد نماز را شروع کرد و بعد فهمید مهر ندارد یا مهرش را کسی برداشت و دیگر ما یصح السجود علیه ندارد و اگر بخواهد بر ما یصح السجود علیه سجده کند باید نماز را ابطال کند این شخص باید این نماز را ادامه دهد و بر زمین فرش شده سجده کند و مشکلی نیست زیرا اخلال به شرطیت (که باید پیشانی در سجده بر أجزای زمین یا چیز هایی که از زمین روییده است ولی مأکول و ملبوس نیست باشد) عن عذر است. و حدیث لاتعاد «السنة لاتنقض الفریضه» شاملش می شود.
این مبنا را قبلاً بیان کرده ایم و نپذیرفته ایم و عرفاً اضطرار غیر مستوعب یعنی اضطراری که در أثنای وقت برطرف می شود، اخلال عن عذر محسوب نمی شود زیرا شخص ملزم نیست که در این نماز، شرط را ایجاد کند و شخص مکلّف باید صرف الوجود نماز واجد الشرایط را ایجاد کند و لذا اخلال به این شرط عرفاً عن عذر نیست.
در ذیل عبارت عروه مطلبی است که راجع به آن هم بحث می کنیم؛
اگر مکانی تنگ باشد که زن و مرد نمی توانند با رعایت فاصله در آنجا نماز بخوانند ولی وقت تنگ نیست که باید در دو زمان نماز بخوانند؛ بحث در این است که آیا لازم است اول مرد نماز بخواند و بعد زن نماز بخواند یا مشکلی نیست که أول زن نماز بخواند و بعد از او، مرد شروع کند؟
صاحب عروه فرمودند: أولی این است که زن نمازش را تأخیر بیندازد و مرد ابتدا نماز بخواند: مستند ایشان صحیحه محمد بن مسلم است؛ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَامَلَانِ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا صَلَّى صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.[3]
از مرحوم شیخ طوسی نقل شده است که: این مطلب واجب است.
لکن انصاف این است که: احتمال وجوب تقدّم نماز مرد بر نماز زن، خلاف ارتکاز عرفی و متشرعی است؛ چه خصوصیتی دارد که زن بعد از مرد نماز بخواند؟! حال اگر مرد نمی خواهد نماز بخواند نماز زن مشکل پیدا می کند؟! و جایی هم که زن و مرد هر دو می خواهند نماز بخوانند و مرد می گوید من بعداً نماز می خوانم احتمال این که بگوییم زن زودتر نماز بخواند اشکال دارد خلاف متفاهم عرفی است.
برخی هم برای اثبات این که تقدم زن اشکال ندارد به صحیحه ابن أبی یعفور استدلال کرده اند: سَعْدٌ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ.[4]
گفته اند که روشن است مراد روایت از تقدّم، تقدم مکانی نیست که زن جلوتر از مرد نماز بخواند و این معنا محتمل نیست و لذا این روایت بر تقدم زمانی حمل می شود که چه زن زودتر نماز بخواند و چه مرد زودتر نماز بخواند اشکالی ندارد.
این، مطلبی است که مرحوم خویی و مرحوم داماد فرموده اند و به عنوان مؤیّد خوب است؛ أما چون ظاهر «تقدّم» تقدّم مکانی است و صرف این که مضمون روایت قابل التزام نیست، دلیل بر آن نیست که روایت را بر معنای غیر ظاهر حمل کرده و بگوییم مراد تقدم زمانی است. و لذا عمده همان مطلبی است که عرض کردیم احتمال وجوب خلاف ارتکاز عرفی و متشرعی است.