98/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که احیاء، سبب ملکیت است یا صرفاً موجب حق اولویت است.
بیان شد که جمعی از اعلام مانند شیخ طوسی ره و در معاصرین مرحوم خویی در مصباح الفقاهه، احیاء را سبب ملکیت نمی دانند. البته مرحوم خویی در منهاج الصالحین نظر مشهور را مطرح کرده است.
کلام مرحوم خویی در تقریب مسلک سببیت احیاء برای ایجاد حق اولویت بیان شد؛ عمدتاً به سه روایت ذیل استدلال شده که در این سه روایت تعبیر به أحقیت احیاء کننده زمین شده است؛
1-صحیحه ابی خالد کابلی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ[1] .
در تقریب استدلال به این روایت برای اثبات أحقیت محیی نسبت به زمین و عدم ملکیت گفته می شود: اگر زمین ملک احیاء کننده باشد معنا ندارد که محیی به امام علیه السلام خراج بدهد؛ زیرا خراج اجرت زمین است و شخصی که مالک است بابت ملک خود به دیگران اجرت نمی دهد. و نیز اگر زمین ملک محیی باشد معنا نخواهد داشت که اگر زمین را رها کند و مثلاً زمین کشاورزی موات شود شخص دیگری بتواند آن زمین را احیاء کند و نسبت به آن زمین أحقّ شود. و همچنین اگر زمین ملک احیاء کننده باشد معنا نخواهد داشت که امام علیه السلام بعد از ظهور، زمین را از غیر شیعه بگیرد و از آن اخراج کند.[2] و انصافا این استدلال قوی است.
2-صحیحه أول عمر بن یزید: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَكْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ ع فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.[3]
در این روایت بیان می کند: کسی که زمین را احیاء می کند این زمین مال اوست و لکن باید طسق بدهد و طسق به معنای کرایه و خراج است؛ حال آن که اگر زمین ملک محیی می شد دیگر وجهی برای پرداخت طسق به امام علیه السلام وجود ندارد. و نیز فرمود غیر شیعه باید بعد از ظهور آماده باشد که زمین از او گرفته شود؛ و این حکم به ارتکاز عقلا با مالکیت تناسب ندارد و کسی که مالک زمین است معنا ندارد که از او خراج (خراج یعنی کرایه) گرفته شود و حضرت زمین را از دست مالکش بگیرد.
3-صحیحه دوم عمر بن یزید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً:" قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.[4]
در روایت نقل می کند که مسمع بن عبدالملک چهار صد هزار درهم سود می کند و خمس آن را خدمت امام صادق علیه السلام می آورد. حضرت فرمود ما فقط مالک خمس زمین هستیم؟ ما مالک تمام زمین هستیم. اباسیار مسمع بن عبدالملک گفت همه سود را خدمت شما می آورم. حضرت فرمود زمین در دست شیعه ولو خراج ندهد تا زمان ظهور حلال است؛ یعنی شیعه در زمان غیبت لازم نیست خراج بدهد و بعد از ظهور، حضرت از شیعه خراج می گیرد. و کسب غیر شیعه از زمین ها در صورتی که خراج ندهند حرام است (و ظاهرش زمین کشاورزی است زیرا تعبیر «کسبهم من الارض حرام» با زمین کشاورزی تناسب دارد و نیز تعبیر «یخرجها منها صغره» با این تناسب دارد که از کل زمین اخراج نشوند زیرا بالأخره این ها برای زندگی نیازمند زمین هستند) و بعد از ظهور هم خراج هم فایده ندارد و زمین از آن ها گرفته می شود و از زمین اخراج می شوند.
نکته ای راجع به صحیحه سوم بیان می کنیم؛
نقل تهذیب چنین است: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.[5] سند تهذیب خوب است و مراد از «أبی جعفر»، أحمد بن محمد بن عیسی است و لکن شیخ طوسی متن را اشتباه نقل کرده است یا سقطی وجود دارد: «فیجبیهم[6] طسق ما کان فی ایدی سواهم فإن کسبهم من الأرض حرام علیهم؛ یعنی حضرت بعد از ظهور، طسق را از شیعه نسبت به زمین هایی که در دست دیگران بود می گیرد» و این نقل معنای صحیحی ندارد که از شیعه بابت زمین هایی که در دست دیگران است، طسق گرفته شود؛ علاوه بر این که نقل مذکور در تهذیب با تعلیل سازگاری ندارد زیرا بیان می کند که حضرت بعد از ظهور از زمین هایی که در دست غیر شیعه است طسق می گیرند به این علت که کسب آن ها از این زمین ها قبل از ظهور حرام است (یعنی حکم برای بعد از ظهور است و تعلیل مربوط به قبل از ظهور است) و این تعبیر در کافی چنین بود: «فیجبیهم طسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فانک کسبهم من الارض حرام علیهم» که این دو مشکل را ندارد و لذا قطعاً نقل تهذیب اشتباه است.
دلالت این روایت بر این که زمین ملک افراد نمی شود، واضح است؛ زیرا حضرت فرمودند زمین برای ما است و آنچه در دست شیعیان است تا زمان ظهور لازم نیست طسق بدهند ولی برای غیر شیعه طسق لازم است و چون طسق نمی دهند کسبشان در زمین (یعنی زمین کشاورزی) حرام است و حضرت بعد از ظهور غیر شیعه را با خفت و خواری از زمین اخراج می کند.
انصافا دلالت این سه روایت بر قول به اینکه احیاء فقط سبب اولویت تصرف می شود قوی است.
در مقابل این استدلال مرحوم خویی، مطالبی از بزرگان از جمله امام قدس سره، مرحوم ایروانی و مرحوم استاد (که کلام مرحوم ایراونی را نقل کرده و اضافاتی دارد) در تأیید نظر مشهور بیان شده است؛ البته به نظر ما کلام مرحوم خویی در مصباح الفقاهه قوی است و آقای صدر نیز در کتاب اقتصادنا در بخش ملاحق فقهیه در ملحق چهارم بر این نظر استدلال کرده است و در کتاب منهاج الصالحین فتوا نیز داده است و آقای سیستانی نیز در منهاج الصالحین این گونه فتوا داده اند.
تذکر: این که انفال ملک شخص امام است یا ملک منصب امامت است یا ملک هیچ کس نیست و تنها ولایتش با امام مسلمین است (که نظر امام قدس سره است) بحث دیگری است که بعداً باید بحث کنیم؛ به هر حال کسی که می گوید زمین، ملک محیی نمی شود و تنها اولویت تصرف پیدا می کند، به این معنا است که به عنوان انفال باقی می ماند. و اگر انفال ملک شخص امام باشد طبق صحیحه أبی علی بن راشد «ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی» به سایر فرزندان ارث نمی رسد بلکه به امام بعد منتقل می شود؛ یعنی انفال ملک شخص امام است ولی چون به سبب امامت است به ارث نمی رسد. نظر دوم این است که انفال، ملک منصب امام است؛ بعضی ها مثل صاحب کتاب داراسات فی ولایة الفقیة معتقدند که امامت یعنی حکومت و انفال ملک منصب حکومت ولو حکومت مشروعه در عصر غیبت است؛ بر خلاف مشهور که امامت را منحصر به امام معصوم می دانند. نظر سوم نظر امام قدس سره است که متفاهم عرفی از این که چیزی ملک امام است این است که ولایتش با امام است وگرنه ملک هیچ کس نیست.
مرحوم امام قدس سره فرموده اند: به نظر ما انفال در اختیار امام است؛ ولی به همین نحو که ولایتش با امام مسلمین است و امام مسلمین در درجه اول امام معصوم است و در درجه بعد در عصر غیبت، فقیه عادل است که بر انفال ولایت دارد و زمین موات هم از انفال است و در روایات بیان شده است که زمین موات با احیاء ملک افراد می شود و از انفال خارج می شود.
ایشان در کتاب البیع، جلد 3، صفحه 38 فرموده اند که وقتی روایت می گوید «من احیا ارضا مواتا فهی له» ظاهرش لام ملکیت است و صحیحه محمد بن مسلم ظهور قوی تری دارد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ[7] » در این روایت تعبیر «أحق بها» أعم از ملکیت بود و لذا بعد از آن تعبیر «و هی لهم» را به کار می برد تا ملکیت را اثبات کند و توهم حق اولویت در تصرف را دفع کند.
همچنین معنای روایاتی که بیان کننده‌ی جواز خرید زمین از یهود و نصارا است مثل صحیحه محمد بن مسلم: الا بحسب شراء الارض من الیهود و النصاری [وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ[8] ] معنایش این است که نفس زمین را می شود خرید یعنی زمین ملک برای افراد است و اگر صرف حق می بود خرید زمین ممکن نمی شد؛ شبیه این که کسی مفاتیحی از حرم أئمه بردارد و حق سبق به آن پیدا کند که صحیح نیست راجع به این حق گفته شود این کتاب مفاتیح را به من بفروش، و گفته می شود این کتاب برای من نیست تا آن را بفروشم و تعبیر بیع عرفاً صحیح نیست.
امام قدس سره در ادامه راجع به روایت کابلی و عمر بن یزید فرموده اند: انصافاً ظاهر این دو روایت در عدم ملکیت است ولی این دو روایت اشکال هایی دارند و اعتماد به آن صحیح نیست؛ اشکال أول ضعف سند این دو روایت است. و اشکال دوم این است که مشهور از این روایات اعراض نموده اند که موهن این روایات است و این روایات را شاذ نادر قرار می دهد که در مقبوله عمر بن حنظله فرمود «و یترک الشاذ النادر» و لذا این روایات اعتبار ندارد.
به نظر ما این دو اشکال امام قدس سره صحیح نیست؛
أما راجع به ضعف سند؛ ما وجه ضعف سند این روایات را نفهمیدیم؛ صحیحه أبی خالد کابلی سند خوبی داشت و در کافی از محمد بن یحیی از أحمد بن محمد بن عیسی از ابن محبوب از هشام بن سالم از ابی خالد کابلی روایت را نقل می کند. و اگر مشکل توثیق نداشتن ابی خالد کابلی است که در جواب می گوییم ایشان از اصحاب خاص امام سجاد علیه السلام بوده است و لذا بعید است که شبهه ایشان راجع به أبی خالد کابلی بوده باشد.
راجع به ابی خالد کابلی عرض کنیم؛ نام ابی خالد کابلی، کَنکَر است و شیخ طوسی در رجال می گوید «كنكر، يكنى أبا خالد الكابلي، و قيل: إن اسمه وردان»[9] و کشی روایاتی راجع به ابی خالد کابلی نقل می کند که اصلا به عنوان حواریین امام زین العابدین علیه السلام شمرده شده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ (ع) إِلَّا ثَلَاثَةً أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ وَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ وَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ لَحِقُوا وَ كَثُرُوا[10] ». و مرحوم خویی به این خاطر که در کامل الزیارات آمده است ایشان را توثیق می کرد و بعد به این خاطر که در تفسیر قمی ذکر شده است ایشان را توثیق کرد. ولی توثیق منحصر به این ها نیست و اگر روایاتی که در رجال کشی راجع به أبی خالد کابلی وجود دارد بر وثاقت دلالت نکند، تعبیر های دیگری وجوددارد که تعبیرات بالایی است که بعداً این تعبیرات را ذکر خواهیم کرد. و به هر حال برای ما واضح است که ابی خالد کابلی از خواص و حواریین امام سجاد علیه السلام بوده است و از معاریفی بوده است که قدحی در مورد او نیامده است که خود این مطلب، از وثاقت ایشان کشف می کند بلکه کاشف از جلالت ایشان است. که در جلسه ای دیگر این مطلب را دنبال می کنیم.و اما روایت عمر بن یزید، نیز به نظر ما مشکلی ندارد. و عمر بن یزید دو روایت دارد که سند هر دو خوب است: سند روایت اول این است: «کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن یزید»
و عمر بن یزید هر چند بین افرادی مشترک است ولی معروف همین عمر بن زید بیاع سابری است که از ثقات است. و اگر عمر بن محمد بن یزید باشد به نظر ما مشکلی ندارد زیرا ابن أبی عمیر از او نقل می کند. تمامیت سند این دو روایت برای ما واضح بود ولی به هر حال بحث استدلالی آن را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
أما اشکال دوم که فرمودند مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند، جوابش این است که:
أولاً: اعراض مشهور ثابت نیست بعد از این که شیخ طوسی، ابن براج در مهذب، صاحب سرائر، ابن زهره این قول را اختیار کرده اند؛ بلکه منسوب به علامه حلی و شهید ثانی همین قول است که احیاء سبب ملکیت نمی شود. لذا این که مشهور قائل به ملکیت زمین شده اند أول الکلام است و شیخ طوسی که رکن شیعه و شیخ الطائفه است صراحتاً قائل به عدم ملکیت زمین شده است و نیز ابن زهره در غنیه و ابن براج در مهذب صراحتا ملکیت زمین را نفی کرده اند. (نکته: ارث بردن حق اولویت مشکلی ندارد. و نیز بیان کردیم که اگر عرفاً تعبیر به بیع می شود در حقیقت بیع حق است.)اگر گفته می شود که در این روایات بیان شده است که تصرف بر شیعه حلال شده است در حالی که مشهور می گویند غیر شیعه هم حق تصرف دارد و لذا اعراض مشهور محقق شده است؛ در جواب می گوییم این مطلب هم ثابت نیست که مشهور بگویند غیر شیعه هم حق تصرف دارد؛ البته مشهور بین متأخرین این است ولی اعراض مشهور متأخرین موهن سند نیست و اگر شهرتی موجب وهن سند باشد شهرت قدماء است.ثانیاً: به نظر بسیاری از بزرگان اعراض مشهور از دلالت، موهن نیست و تنها اعراض از سند موهن است؛ و اعراض مشهور از دلالت شاید به خاطر جمع عرفی بین روایات باشد و از این جهت که روایات با ملکیت تنافی نداشته است جمع دلالی کرده اند. شبیه این که مشهور تا قبل از علامه حلی، روایات منزوحات بئر را دلیل بر نجس شدن آب چاه با ملاقات با عین نجاست می دانستند ولی با این حال امام قدس سره فتوا داده اند که آب چاه طاهر است و چیزی آن را نجس نمی کند؛ یعنی با این که مشهور از آن روایات اعراض کرده اند و جمع عرفی کرده اند ولی امام ره جمع عرفی را قبول نکرده است و به طهارت فتوا داده است. و در محل بحث نیز علما، روایت أبی خالد کابلی و دو روایت عمر بن یزید را به گونه ای حمل کرده اند که منافات با ملکیت ندارد و نسبت به غیر شیعه هم توجیه کرده اند و جمع عرفی کرده اند و نظر مخالف با جمع عرفی مشهور، اعراض مشهور نخواهد بود.
لذا اعراض مشهور ثابت نیست و اگر ثابت هم بشود شاید ناشی از جمع عرفی باشد.
و این که مردم در زمان غیبت خراج نمی دهند به این جهت است که بر شیعه حلال شده است و غیر شیعه نیز امام علیه السلام را قبول ندارند که بخواهند خراج بدهند. و لذا از این جهت خراج دادن بین مسلمین رایج نشده است. و لذا اعراض مشهور ثابت نیست.