98/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به لزوم اذن در تصرف در مال غیر بود که توقیع شریف به عنوان دلیل بر لزوم اذن و عدم کفایت رضایت، بیان شد و کلمات مرحوم حکیم، آقای سیستانی و مرحوم خویی در رابطه با این بحث مورد بررسی قرار گرفت.
لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه
بحث در این بود که در توقیع شریف[1] [2] فرمود «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا باذنه» و این بحث پیگری شد که آیا جواز تصرف مشروط به این است که مالک، طیب نفس خود را ابراز کند یا طیب نفس واقعی مالک ولو ابراز نشود، کافی است؟ برخی گفتند این توقیع دلیل بر لزوم اذن از مالک است.
مرحوم خویی در اینجا مطرح کرده است و در بحث وضو در جلد 5 موسوعه نیز اشاره کرده است که این توقیع در کتاب کمال الدین و اتمام النعمه هم نقل شده است، لکن شیخ صدوق از چند نفر نقل می کند که توثیق نشده اند؛ و این که شخصی از مشایخ شیخ صدوق باشد دلیل بر وثاقت نیست و نیز ترضی شیخ صدوق بر کسی، دلیل بر وثاقت او نیست و أئمه هم گاهی بر فساق شیعه ترحّم می کردند.
لکن ما عرض کردیم _و خود مرحوم خویی در تعبیر «غیر واحد» دارند- که عرفی نیست یکی از این چند نفر ثقه نباشند؛ ولی در اینجا به هر حال ایشان نمی پذیرند و سند را ضعیف می دانند.
مرحوم خویی در بحث وضو فرمودند: اگر سند توقیع تمام باشد، مقتضای جمع عرفی آن با موثقه سماعه، حمل اذن بر طریقیّت به کشف طیب نفس است.
آقای سیستانی فرمودند:
أولاً: توقیع به قرینه سؤال، مربوط به تصرفات اعتباری است و در این تصرفات، اذن را لازم می داند.
ثانیاً: در صورتی که مربوط به تصرفات اعتباری نباشد، باید بگوییم در توقیع، اذن را شرط می داند و در موثقه سماعه، طیب نفس را شرط می داند و لذا هر دو، شرط در حلیّت تصرف است.
و این که آقای حکیم فرموده اند: «اذن» ولو در مقام جمع بین توقیع و موثقه سماعه، بما هو کاشف عن طیب النفس، أخذ شده است، صحیح نیست؛ زیرا اذن در توقیع، به عنوان توکیل آمده است و به عنوان ابراز طیب نفس نیامده است و شاهد این مطلب این است که در ادامه تعبیر «من فعل شیئا من ذلک بغیر امرنا فقد استحل منا ما حرم الله» دارد و «أمر» ظهور در ابراز طیب نفس ندارد بلکه ظهور در توکیل دارد.
انصافاً این مطلب آقای سیستانی ناتمام است؛
أولاً: ما به عموم جمله «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» تمسک می کنیم و مورد، مخصص عموم نیست؛ مورد موردی است که مشتمل بر تصرف اعتباری هم بود، نیاز به توکیل از امام هم داشت، و لذا مورد موردی است که نیاز به امر امام دارد اما دلیل وارد عام بود، مورد که مخصص دلیل وارد نیست.
ثانیاً: تعبیر «امرنا» ظهور ندارد در اینکه امام علیه السلام می خواهد توکیل بدهد؛ بلکه «أمرنا» به معنای «خواستن» است و از باب اینکه امام علیه السلام عالی است، و قصد این شخص هم آباد کردن زمین کشاورزی مربوط به ناحیه مقدسه بوده است که به نفع ناحیه مقدسه است، این تعبیر ظهور در «خواستن» دارد؛ گاهی مالک به کسی می گوید «مانعی نیست در باغ من استراحت کن» که کار مذکور به نفع مالک نیست بلکه به نفع غیر مالک است ولی گاهی مالک می گوید «زمین را آباد کن و خراج آن را بده و مازاد را به من مالک تحویل بده» که در این فرض، کار مذکور به نفع مالک است و در این فرض دوم تعبیر می شود که مالک از یک شخص خواست که کاری را برای او انجام دهد؛ و لذا «أمر» در روایت به معنای خواستن است و به مناسبت مورد که کاری بود که به نفع امام انجام می شد و اگر امام به کسی می فرمود «این کار را بکن» این خواسته «أمر امام علیه السلام» می شد، از خواستن امام در روایت تعبیر به «أمرنا» شده است و ظهوری در توکیل ندارد. و تصرف ولو تکوینی باشد اگر به نفع مالک باشد اگر مالک آن را بخواهد، توکیل نیست و تعبیر «امرنی بان اقوم بعمارة هذا البستان» صدق می کند به این خاطر که به نفع مالک انجام می شود و صدق می کند که این کار را به خواست و أمر مالک انجام دادم.
و لذا تنها جوابی که از توقیع می دهیم همان جواب دومی است که آقای خوئی فرمودند که ظهور «لایحل ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» بیش از این نیست که اذن «بما هو کاشف عن الرضا و طیب النفس الباطنی« اخذ شده است، و لو مناسبات حکم و موضوع و مرتکزات عرفیه منشأ این استظهار باشد.
مطلب دوم این است که: به نظر ما چه در تصرف اعتباری و چه در تصرف تکوینی، طیب نفس لازم است؛ و مشهور در تصرف اعتباری اذن و ابراز را لازم دانسته اند ولی مرحوم امام لازم ندانسته اند و این بحث، بحثی مستقل از لزوم طیب نفس است و مدعای ما این است که چه در تصرف اعتباری و چه در تصرف تکوینی، طیب نفس لازم است و این را اثبات می کنیم.
و این که در تصرف اعتباری علاوه بر طیب نفس، اذن هم لازم است یا نه، اختلاف است؛
مرحوم امام فرموده اند: اذن لازم نیست؛ لذا اگر کسی علم داشته باشد مالک ماشین، راضی به بیع ماشین خود می باشد و این شخص، بر اساس همین رضایت باطنی، بیع را انجام داد ولی بعد از انجام بیع و هنگام اطلاع از بیع، به خاطر گران شدن ماشین، ابراز عدم رضایت کرد (توجه شود در روزی که بیع انجام شده است طیب نفس و رضایت باطنی وجود داشته است ولی ابراز رضایت توسط مالک انجام نشده است و روز دیگر که مالک مطلع می شود، ابراز عدم رضایت می کند) که مرحوم امام این بیع را صحیح می دانند.
لکن مشهور –که ما نیز این نظر را صحیح می دانیم- صرف رضایت باطنی را برای تصحیح عقد کافی نمی دانند؛ و عند العقلاء همین طور است که صرف رضایت باطنی را الزام آور نمی دانند. و ظاهر «أوفوا بالعقود»، أوفوا بعقودکم است، یعنی به پیمان خودتان وفادار باشید. و این که امام ره فرموده اند مفاد آیه این است که مردم باید به هر پیمانی -ولو پیمانی که دیگران می بندند- وفادار باشند، خلاف ظاهر آیه است. و نیز ظاهر آیه ﴿یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾[3] این است که «منکم» قید «تجارة» است؛ یعنی تجارة منکم که مورد تراضی واقع شود امضاء شده است؛ نه این که «منکم» قید «تراض» باشد و به این معنا باشد که تجارت ولو صادر از غیر شما در صورت تراضی، امضا شده است و این معنا خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که تجارت، منکم است و تراض هم منکم است؛ لذا اگر کسی به صرف طیب نفس مالک، ماشین او را بفروشد کافی نخواهد بود. یا اگر پدری به صرف رضایت باطنی پسرش به ازدواج با دختر خاصی، عقد او را بخواند، این عقد مستند به این شخص نخواهد بود و لذا کافی نخواهد بود و زوجیّت حاصل نمی شود تا در صورت طلاق، نصف مهر بر عهده پسر ثابت شود. و این که این پسر به صرف طیب نفس ملزم به أدای مهر شود عرفی نیست و اطلاقات نیز شامل آن نمی شود زیرا بیان شد که مراد از «أوفوا بالعقود» مثلاً، «اوفوا بعقودکم» است.
آقای سیستانی مانند مشهور فرموده اند صرف طیب نفس، عقد را از فضولی بودن خارج نمی کند؛ أما اگر شخصی با پول زید یا فرش زید مثلاً، مالی مثل یخچال را برای خودش خریداری کند و بداند که زید راضی است، اشکالی ندارد؛ زیرا یخچال برای زید خریداری نمی شود بلکه آن را برای خودش می خرد و ثمن، ملک زید است که راضی است و همین کفایت می کند. و اگر این یخچال را برای زید می خرید، علاوه بر طیب نفس، اذن هم لازم می بود. و این که زید طیب نفس دارد مع الضمان است یا بدون ضمان است بحث دیگری است.
در مقابل این نظر دو نظر دیگر است:
مرحوم تبریزی فرموده اند: تصرف اعتباری مشروط به اذن است و چون در ملک زید، تصرف اعتباری صورت می گیرد و ملک او می خواهد از سلطنت او خارج شود باید با اذن مالک باشد. و در محل بحث، ثمن که ملک زید است می خواهد ملک بایع شود این تصرف، تصرفی اعتباری است و لذا اذن او لازم است.
مرحوم خویی فرموده اند: اگر ثمنی که برای خرید یخچال قرار داده می شود کلی فی الذمه باشد و مال متعلّق به زید به عنوان أدای بدهی پرداخت شود، اذن لازم نیست زیرا در أدای دین، شرط نیست که با مالی باشد که ملک خود شخص باشد یا مأذون از طرف مالک باشد بلکه باید با مال مغصوب نباشد و مباح باشد و بیش از این در أدای دین دلیل نداریم. أما اگر مال زید به عنوان ثمن شخصی معامله قرار بگیرد، طیب نفس کافی نیست و ابراز طیب نفس لازم است.
مرحوم تبریزی به مرحوم خویی اشکال داشتند که این دو فرض چه فرقی دارد؟ اگر مال زید به عنوان ثمن شخصی در بیع قرار بگیرد تصرف اعتباری محقق می شود و اگر با مال زید، دین در معامله أداء شود نیز تصرف اعتباری محقق می شود و در هر دو صورت مال زید از ملک او خارج شود و در ملک دیگری داخل می شود. و انصافاً این اشکال مرحوم استاد، قوی است.
این، خلاصه بحث از کفایت طیب نفس در تصرف اعتباری است که مشهور قائل به لزوم اذن مالک اند. و ما فعلاً به این بحث کار نداریم.
مرحوم استاد می فرمودند: در تصرف تکوینی طیب نفس به جهت موثقه سماعه لازم است و سند توقیع شریف را ایشان قبول ندارد و بر فرض قبول، بر طریقیت به احراز طیب نفس حمل می کند. ولی در تصرف اعتباری مثل بیع مال غیر و أدای دین به مال غیر، اذن انشائی ولو بدون طیب نفس، کفایت می کند.
نظر استاد
ادعای ما این است که چه در تصرف اعتباری و چه در تصرف تکوینی، طیب نفس لازم است و به نظر ما فرمایش مرحوم استاد اشکال دارد؛ زیرا ظاهراً نظر ایشان به مواردی است که انسان به خاطر اضطرار و برای علاج فرزندش مثلاً مجبور به فروش می شود که در این صورت، طیب نفس ندارد و صرف اذن انشائی در بیع مالش، کفایت می کند ولی در تصرف تکوینی طیب نفس لازم است. و جواب این است که در این مثالی که بیان شد نیز طیب نفس وجود دارد و مراد از طیب نفس، ابتهاج نفس و ذوق کردن نیست و قطعاً ابتهاج نفسانی در تصرف، شرط نیست؛ بلکه مراد از طیب نفس، رضایت فعلی بعد از کسر و انکسار و با ملاحظه تزاحم اغراض است.
حال اگر شخص به عروسی پسر ما بدون دعوت بیاید و ما خجالت بکشیم به او بگوییم چرا آمدی؟ و شایسته هم نیست، ولی به آمدن او راضی نیستیم، در این مثال طیب نفس فعلی وجود ندارد و تنها شخص در عین عدم رضایت، اعتراض نمی کند و لذا این مثال اشکال بر ما نخواهد بود.
ولی در جایی که طیب نفس فعلی وجود داشته باشد تصرف جایز است و چند مثال بیان می کنیم؛
1. پسر شما به شخصی که دوست ندارید در مجلس عروسی شرکت کند کارت دعوت بدهد، در این صورت با کسر و انکسار و بعد از ملاحظه تزاحم اغراض راضی می شود که واقعاً این شخص بیاید و وقتی می آید راضی هستید با این که دوست ندارید او را ببینید.
2. کسی برای انجام کاری نیازمند مراجعه به مسئول اداره می شود و با این که دوست ندارد و ابتهاجی ندارد مسئول اداره به خانه او بیاید، او را به خانه دعوت می کند؛ یا مضطر به رجوع به این اداره شود مثل این که مالیات برای او گذاشته شده باشد و برای کم کردن مالیات مجبور می شود مسئول اداره را به خانه دعوت کند و مهمانی دهد. البته بحث راجع به رشوه نیست و بهث در این که با این که شخص ابتهاجی نسبت به تصرف دیگری ندارد ولی تصرف چه اعتباری و چه تکوینی، جایز است به این خاطر که بعد از کسر و انکسار، رضایت فعلی وجود دارد.
عجیب است که مرحوم استاد می فرمودند: مراد از «تجارة عن تراض»، تراضی انشائی ولو عن اکراه است؛ حال گاهی این اکراه، عموم است مثل این که دولت عراق در زمان حزب بعث، اعلام می کرد ایرانی ها باید از عراق بروند و خانه هایشان را باید بفروشند، که این اکراه بر فروش خانه است ولی عمومی و دولتی است و عقلاء، این اکراه عمومی را مبطل بیع نمی دانند. و البته «رفع ما استکرهوا علیه» وجود دارد که دلیل شرعی است و ممکن است جاری شود، ولی به لحاظ عقلایی، این اکراه عمومی موجب بطلان بیع نیست.
انصافاً این مطلب، عرفی نیست: تراضی انشائی عرفاً در مقابل اکراه است نه این که تراضی انشائی ولو صدر عن اکراه، داشته باشیم. و تراضی در تجارت، ظاهر در تراضی حقیقی است و صرف تراضی انشائی نیست؛ و البته باید تراضی را معنا کنیم که به معنای رضایت فعلی به نقل و انتقال ولو بعد از کسر و انکسار است.
لذا به نظر ما در اعتباری رضای باطنی هیچ فرقی بین تصرف تکوینی و اعتباری نیست و رضایت باطنی به معنای ابتهاج نفس و خوشحالی نیست بلکه به معنای رضایت فعلی ولو بعد از کسر و انکسار است.
و تعبیر «المأخوذ حیائاً کالمأخوذ غصبا» حدیث نیست بلکه کلام معروفی است و باید مراد از «المأخوذ حیائاً» مواردی باشد که رضای فعلی وجود ندارد. و اگر با اصرار زیاد، شخص مأخوذ به حیاء شود و واقعاً راضی شود، تصرف در طول رضای او اشکالی نخواهد داشت.
پس رضایت در مقابل کراهت است و در موارد اکراه، رضای فعلی به تصرف غیر وجود ندارد و اگر در مورد اکراه رضایت فعلی وجود داشته باشد آن را هم قبول می کنیم که تصرف جایز است؛
مثل این که زید به عنوان عالم محترم، مریدی بی ملاحظه داشته باشد و قبل از این که عالم وارد شهر شود، به خانه ای برود و بگوید عالمی به خانه شما می آید اگر او را راه ندهی بلایی به سرت می آورم. و بعد این مرید که زید عالم به او اعتماد دارد، نزد زید عالم می آید و می گوید فلان شخص منتظر شما است و زید هم به آن خانه می رود و وقتی صاحبخانه این عالم را می بیند راضی می شود که تصرفاتش حلال باشد با این که أصلاً راضی نبود کسی وارد منزل او شود ولی به هر حال در طول اکراه، واقعاً راضی شد. و لذا در صورتی که در طول اکراه، رضایت فعلی محقق شود قائل به جواز تصرف می شویم.
و این که رضایت در مقابل اکراه است حتّی در عقود چنین است و عادتاً در کنار اکراه، طیب نفس وجود ندارد ولی اگر در طول اکراه، رضای فعلی محقق شود، کفایت می کند؛
مثل این مثال که آشیخ عبدالکریم فرموده اند که مجری مکره بر ایقاع یا عقد گاهی در طول عقد یا ایقاع، راضی به نتیجه می شود مثل این که زنی به شوهرش می گوید اگر مرا طلاق ندهی خودکشی می کنم؛ در این صورت، اگر تهدید نمی بود، هرگز این زن را طلاق نمی داد ولی این شوهر واقعاً راضی است که در طول تهدید، طلاق حاصل شود به این خاطر که بعد از جدا شدن از او و ازدواج با دیگری به گناه نیفتد و ازدواج او شرعی باشد و مادر فرزندانش از زشتی زنا بر کنار بماند و أمثال این اغراض. و این رضایت در طول تهدید است وگرنه اگر قبل از طلاق، تهدید کنار رود، راضی به طلاق نخواهد بود. و اصلاً خلاف امتنان است که رفع ما استکرهوا علیه بخواهد صحت این عقد را بردارد.
یا مثل این که دختری قصد ازدواج با پسری را داشته باشد و پدر دختر موافقت نکند و به پدر می گوید اگر اجازه ندهی، فرار می کنم و پدر هم هر چه او را نصیحت می کند فایده ای ندارد؛ این پدر در طول این اکراه، راضی به این ازدواج می شود و اگر به این پدر گفته شود که بر اذن به این ازدواج مکره شده ای و این ازدواج صحیح نیست، از پذیرش این مطلب و این که دخترش مبتلا به زنا شده باشد، اباء می کند و می گوید هر چند مکره بودم ولی در طول اکراه، راضی به این ازدواج شدم. لذا این که رفع ما استکرهوا علیه بخواهد صحت این ازدواج را بردارد خلاف امتنان بر کسی است که می خواهد در طول اکراه، زوجیت محقق شود.
خلاصه این که: اکراه با رضایت فعلی به نتیجه در معاملات، جمع نمی شود و اگر جایی جمع شد مثل این مثال هایی که زدیم معتقد به صحت عقد و ایقاع مکره می شویم. و در تصرف تکوینی نیز عادتاً، اکراه با رضای فعلی مکره به تصرف غیر، جمع نمی شود و اگر جایی بین اکراه و رضایت فعلی، جمع شد تصرف جایز خواهد بود؛ مثل مثالی که بیان شد (که مرید مالک را مجبور کرد که عالمی وارد خانه او شود و مالک خانه بعد از حضور عالم محترم، راضی می شود و می گوید خدا را خوش نمی آید که یک عالم محترم به خاطر من جهنمی شود در عین حالی که ابتهاج نفس ندارد ولی رضایت دارد)
بحث دیگری که باید بیان شود راجع به معنای رضایت تقدیری و کفایت آن در جواز تصرف در مال غیر است.