98/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به مسأله 13 و حکم خرید با مال غیر مخمّس و غیر مزکّی بود. در جلسه قبل بیان شد که اگر أخبار تحلیل خاص ثابت شود، خمس برای نفر دوست دوم حلال خواهد بود و به ذمه نفر دست أول ثابت خواهد شد؛ در این رابطه سه روایت بیان شد و در دلالت دو روایت اشکال شد.
بحث راجع به شخصی بود که با ثمن متعلّق خمس خانه ای خریداری می کند؛ مشهور فرموده اند: اگر ثمن، به صورت کلی فی الذمه نباشد و به صورت شخصی باشد معامله نسبت به یک پنجم خانه فضولی خواهد بود و نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؛ لکن برخی از بزرگان فرمودند: در خمس، أخبار تحلیل خاص وجود دارد که بیان می کند اگر بایع، شیعه اثنا عشری باشد و مشتری ثمن متعلّق خمس را قبل از تخمیس به بایع بدهد، تصرف در این ثمن، بر آن بایع حلال است؛ و حلیّت تصرف به معنای امضای بیع خواهد بود و خمس از ثمن به خانه منتقل می شود.
بر اساس نظر مشهور، در صورتی که مشتری به رضایت بایع علم داشته باشد جایز است در خانه نماز بخواند؛ زیرا چهار پنجم خانه ملک خود مشتری است و یک پنجم هم با ثمن غیر مخمّس خریداری شده است و بیع آن نافذ نیست و بر ملک بایع باقی است که مشتری علم به رضایت بایع به تصرف در خانه دارد (یا از این جهت که بایع التزامی به خمس ندارد و یا به جهت رفاقتی که با مشتری دارد این گونه نیست که بگوید اگر بخشی از خانه برای من باشد راضی نیستم که در آن تصرف کنی).
ولی کسانی که قائل به تحلیل خاص می باشند یک پنجم خانه را متعلّق خمس می دانند زیرا شارع بیع را امضاء کرد و لذا خمس به خانه منتقل می شود و یک پنجم آن ملک أصحاب خمس می شود و اذن در نماز در خانه وجود ندارد و نماز در این خانه باطل خواهد بود.
نکته: مشهور در صورتی که منتقل منه معتقد به خمس نباشد مثل این که سنّی باشد، قائل به تحلیل اند؛ لذا اگر شیعه ای از أهل تسنّن، مالی که متعلّق خمس بوده است را خرید کند به طور مسلّم و طبق سیره قطعیه متشرعیه، تصرف در آن مال بر شخص شیعی حلال است و این مطلب مورد تسالم فقهاء است و چرا که اکثریت جامعه مسلمین از عامه بوده اند و اصحاب ائمه با همین عامه ای که اعتقادی به خمس نداشته اند، ارتباط اقتصادی داشته اند و با این حال در آن چه از عامه به دست ایشان می رسیده است تصرف می کردند. و اما این احتمال که شیعیان در معاملات با عامه مقداری از أموال را به عنوان خمس کنار گذاشته باشند خیلی بعید است؛ چرا که با این کار، شیعیان دچار ورشکستگی می شوند. و قطعاً برخی از أموال أهل تسنّن متعلّق خمس بوده است مثل باغ کشاورزی که جزء مؤونه نیست تا خمس نداشته باشد، یا تاجری که أموال او متعلّق خمس می باشد.
اختلاف بین مشهور و فقهایی مثل مرحوم خویی در مورد کسی است که معتقد به خمس است ولی (از روی عصیان یا جهل یا نسیان) ملتزم به أدای خمس نیست؛ مرحوم خویی بر اساس دو روایت قائل به تحلیل شده اند و نتیجه می گیرند اگر خانه به شیعه ای فروخته شود و بدانیم ثمن، متعلّق خمس است تصرف در آن ثمن برای بایع اشکالی ندارد. و ایشان از تحلیل کشف می کند که خمس به منتقل إلیه تعلّق گرفته است؛ لکن مشهور فرموده اند اگر با ثمن شخصی معامله صورت گرفته باشد یک پنجم ثمن به ملک بایع در نمی آید و حق تصرف در آن را ندارد. (و آقای زنجانی فرموده اند اگر مشتری ابتدا پول را تحویل دهد و بعد قرارداد را ببندد یا جنس را تحویل بگیرد ظاهرش این است که با ثمن شخصی معامله می کند)
اشکالاتی در رابطه با أخبار تحلیل بیان شده است؛
أول: در دلالت یا سند این روایات اشکال وجود دارد.
دوم: بر فرض تصرف در مال غیر مخمّس بر منتقل إلیه شیعی حلال باشد و شارع اذن داده باشد، دلیل نمی شود که شارع معامله را امضاء کرده باشد.
لذا اشکال أول که اشکال دلالی و سندی روایات بود را پیگیری می کنیم؛
در مقام دو روایت وجود داشت: صحیحه یونس بن یعقوب که سند آن اشکالی ندارد و تنها در دلالت آن مناقشه شد.
روایت دوم روایت سالم بن مکرم أبی خدیجه است؛
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ[1] قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[2]
تقریب استدلال به این روایت بر تحلیل نسبت به نفر دست دوم این است که: هر چند راوی از نساء سؤال کرد «حلل لی الفروج: نساء را بر من حلال کن» از این جهت که یا جنگ بدون اذن شما بوده است و کنیز ها ملک شما است یا جنگ با اذن شما بوده است که یک پنجم آن ملک شما است و لذا حق شما در این کنیز ها ثابت است و شما آن ها را بر ما حلال کنید؛ و لکن شخصی که کلام راوی را توضیح داد مطلب را توسعه داد و از «میراثاً یصیبه، تجارة أو شیئاً أعطیه: چیزی که به او هدیه داده شده است» نیز سؤال کرد که مطلبی عام است و مثلاً «شیئا اعطیه: چیزی که به این شخص داده شده است» شامل کنیز نمی شود. و روایت اطلاق دارد یعنی چه منتقل منه سنی باشد که معتقد به خمس نیست و چه منتقل منه شیعه باشد که ملتزم به أدای خمس نیست (منتقل منه یعنی میّتی که از او ارث رسیده است یا شخصی که هدیه داده است).
و توجه شود که سیره قطعیه، تحلیل را در من لایعتقد الخمس اثبات می کرد و تحلیل را در ما عدای آن یعنی در مورد کسی که معتقد به خمس است ولی خمس را پرداخت نمی کند، نفی نمی کند؛ و این که بگوییم سیره هر چند نفی ما عداه نکند ولی اطلاقات أدله تحلیل را تقیید بزند، ادّعای بزرگی است و با اتّخاذ چنین مبنایی باید در خیلی از احکام تجدید نظر شود.
توجه شود که بحث در تحلیل نسبت به منتقل إلیه است و شارع تنها نسبت به او ارفاق کرده است و خمسی که به گردن منتقل منه ثابت می شود تحلیل نمی شود و اگر منتقل منه نسبت به متعلّق خمس معامله ای انجام دهد، خمس به بدل آن تعلّق می گیرد و اگر متعلّق خمس را با هبه و أمثال آن (مثل این که معامله با ثمن کلی فی الذمه باشد و ثمن شخصی متعلّق خمس را به عنوان أداء پرداخت کند که موجب اتلاف خمس خواهد بود) اتلاف کند، خمس به ذمّه او منتقل خواهد شد و انتقال به ذمه در جایی است که عوض وجود ندارد.
ممکن است کسی اشکال کند که: شاید امام علیه السلام معامله را امضاء نکرده باشد تا خمس به بدل منتقل شود؛ بلکه تصرف در متعلّق خمس را بدون امضای معامله حلال کرده باشد؛ شبیه این که غاصبی پول زید را بابت أدای دین به بکر بدهد و زید نسبت به تصرف بکر در آن مال غصبی، به خاطر رفاقتی که با بکر دارد، مشکلی ندارد و لکن نمی خواهد أدای دین غاصب را تنفیذ کند بلکه به عنوان این که این پولی که غاصب به بکر داده است ملک خودش است اذن در تصرف داده است؛ لذا شاید در این روایت نیز امام علیه السلام بیان می کند که این خمس برای منِ امام است و اجازه تصرف در آن را به شیعیانم می دهم ولی معامله را تنفیذ نمی کنم. و این مطلب، شبهه ای است که باید از آن بحث کنیم و فعلاً به صدد بیان أدله ای کسانی هستیم که قائل به تحلیل خاص و امضای معامله شده اند.
به این روایت اشکال دلالی و سندی وارد شده است؛
مناقشه دلالی این بود که موضوع روایت «فروج» و نساء بود و مربوط به تحلیل مناکح است که ما آن را قبول داریم و از روایات استفاده می شود که حتّی اگر نفر دست أول با عین پول متعلّق خمس، ازدواج موقّت کند یا کنیز خریداری کند امام علیه السلام به خاطر طیب ولادت فرزندان شیعه، تحلیل کرده اند «لتطیب ولادتهم» (از این جهت ازدواج موقّت را مثال می زنیم که اگر مهریه در ازدواج دائم متعلّق خمس باشد بطلان مهر موجب بطلان ازدواج نمی شود و لذا طیب ولادت علی القاعده است ولی اگر مهر در ازدواج موقّت امضاء نشود موجب بطلان ازدواج موقت می شود زیرا مقوّم عقد موقّت، تعیین مهر است و منصرف به مهر صحیح است). توجه شود که طیب ولادت از طیب در غذا مهم است و به این جهت حضرت مناکح را از جهت خمس چه برای نفر دست أول و چه برای نفر دست دوم حلال کرده اند.
مرحوم خویی در جواب از این اشکال فرموده اند که هر چند مورد سؤال تحلیل فروج است ولی شخصی که کلام رجل را توضیح می دهد مورد سؤال را توسعه می دهد مانند «میراثاً یصیبه»، «تجارة»، «شیئاً أعطیه»؛ که تعبیر «شی ای را به او دادند» با این که مقصود کنیز باشد سازگاری ندارد.
در سند روایت سالم بن مکرم أبی خدیجه وجود دارد و با این که نجاشی فرموده است «ثقه ثقه» [سالم بن مكرم بن عبد الله
أبو خديجة و يقال: أبو سلمة الكناسي. يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال. يقال: كنيته كانت أبا خديجة و أن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام. له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا. أخبرنا علي بن أحمد بن طاهر أبو الحسين القمي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي خديجة بكتابه][3] و کشی می گوید «محمد بن مسعود عیاشی نقل می کند که از ابن فضال پرسیدم که أبی خدیجه ثقه است؟ او گفت: صالح» و صالح ظاهراً بالاتر از ثقه است یعنی فرد شایسته ای است. و به هر حال «صالح» دلالت می کند بر این که أبی خدیجه انسان خوبی بوده است و متحرّز از کذب بوده است. [مَا رُوِيَ فِي أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ، عَنِ اسْمِ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ، فَقُلْتُ لَهُ ثِقَةٌ فَقَالَ: صَالِحٌ وَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ كَانَ جَمَّالًا، وَ ذَكَرَ أَنَّهُ حَمَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا تَكْتَنِ بِأَبِي خَدِيجَةَ! قُلْتُ فَبِمَ أَكْتَنِي فَقَالَ بِأَبِي سَلَمَةَ، وَ كَانَ سَالِمٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ بُعِثَ عِيسَى بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، وَ كَانَ عَامِلَ الْمَنْصُورِ عَلَى الْكُوفَةِ إِلَى أَبِي الْخَطَّابِ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُمْ قَدْ أَظْهَرُوا الْإِبَاحَاتِ وَ دَعَوُا النَّاسَ إِلَى نُبُوَّةِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَ إِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَ لَزِمُوا الْأَسَاطِينَ يُوَرُّونَ النَّاسَ أَنَّهُمْ قَدْ لَزِمُوهَا لِلْعِبَادَةِ، وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا فَقَتَلَهُمْ جَمِيعاً، لَمْ يُفْلِتْ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَاتٌ فَسَقَطَ بَيْنَ الْقَتْلَى يُعَدُّ فِيهِمْ، فَلَمَّا جَنَّهُ اللَّيْلُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَتَخَلَّصَ، وَ هُوَ أَبُو سَلَمَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ الْمُلَقَّبُ بِأَبِي خَدِيجَةَ، فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَابَ وَ كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ][4]
لکن گفته می شود این توثیق با تضعیف شیخ در فهرست و استبصار معارضه می کند؛
شیخ ره در فهرست می فرماید:«سالم بن مكرم: يكنى أبا خديجة، و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف، له كتاب، أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله، و الحميري، و محمد بن يحيى، و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عنه، و أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عنه، و أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن هاشم البزاز عن سالم بن أبي سلمة و هو أبو خديجة».[5]
و در استبصار می گوید:
«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِمَا لَا احْتِيَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ وَ يَجُوزُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ الزَّمَانِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُونَ فِيهِ مِنَ الْخُمُسِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الزَّكَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَكُونُ النَّبِيُّ وَ الْأَئِمَّةُ ع مُنَزَّهِينَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَصُونُهُمْ عَنْ هَذِهِ الضَّرُورَةِ تَعْظِيماً لَهُمْ وَ تَنْزِيهاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ عَدْلٌ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ»[6]
یعنی ضعف أبی خدیجه به خاطر مطلبی است که نیازی به توضیح ندارد؛ لذا معلوم می شود شیخ طوسی مشکل أبی خدیجه را واضح می دانسته است که بیان می کند ضعف او نیازی به توضیح ندارد.
خلاصه این که توثیق نجاشی با تضعیف شیخ طوسی، تعارض و تساقط می کند و لذا علامه ره در وثاقت سالم بن مکرم توقّف کرده است و محقق أردبیلی صاحب جامع الرواة فرموده است این شخص، ضعیف است.
و تقدّم نظر نجاشی بر نظر شیخ طوسی ثابت نیست و آقای زنجانی قبول ندارند که نجاشی از شیخ طوسی أضبط باشد؛ نجاشی کتاب کمتری نوشته است ولی شیخ طوسی کتب بیشتری نوشته است و ما بدون تتبّع و بر اساس حدس می گوییم نجاشی چون کمتر کتاب نوشته است پس حواسش بیشتر جمع بوده است و هر کسی کار زیاد تری داشته باشد اشتباه بیشتری خواهد داشت؛ که این مطلب دلیل بر أضبطیّت نجاشی نمی شود و موجب ترجیح نمی شود. لذا ما صغرویا در أضبط بودن نجاشی نسبت به شیخ طوسی اشکال داریم. و اگر هم قبول کنیم به لحاظ کبروی قبول نداریم أضبط بودن مرجّح باشد مگر طبق مبنای شیخ ره که هر مزیّتی باعث تقدیم در خبرین متعارضین می باشد و ما مبنای تعدی از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه را قبول نکردیم.
و اگر رجوع به رجالی از باب رجوع به مجتهد است نیز، أضبط بودن مرجّح نخواهد بود و در باب اجتهاد در صورتی تقدیم صورت می گیرد که یکی نسبت به دیگری به صورت قابل توجّهی أعلم باشد و این گونه نیست که نجاشی در رجال نسبت به شیخ طوسی، أعلم به حدّ فاحش بوده باشد.
سه جواب از این اشکال بیان شده است و این بحث مهم است و برخی مثل مرحوم داماد در کتاب خمس، تسلیم این اشکال معارضه شده اند و وثاقت أبی خدیجه را قبول نکرده اند؛ و أبی خدیجه علاوه بر این روایت، روایات دیگری نیز دارد که مهم است.
جواب أول جوابی است که آشیخ محمد تقی شوشتری در قاموس الرجال بیان کرده اند؛ شیخ طوسی در کتاب فهرست و استبصار وی را تعضیف کرده است لکن به نقل از علامه حلی در کتاب الرجال شیخ الطائفه در موضعی دیگر سالم بن مکرم را توثیق کرده است و لذا شیخ طوسی سالم بن مکره را هم توثیق و هم تضعیف کرده است؛ و این که ابتدا توثیق بوده است یا تضعیف، مشخص نیست و توثیق و تضعیف شیخ طوسی تعارض و تساقط می کنند و توثیق نجاشی و ابن فضال بدون معارض می شود.
مرحوم خویی در معجم به کتاب قاموس الرجال نظر دارد و می فرماید این مطلب صحیح نیست؛ شبیه این که دو حدیث متعارض از زراره دیده شود «تجب صلاة الجمعه» و «لاتجب صلاة الجمعه» و بگوییم تعارض و تساقط می کنند و بعد به سراغ روایت محمد بن مسلم برویم که می گوید «تجب صلاة الجمعه»؛ در حالی که روایت محمد بن مسلم در عرض روایت زراره که «تجب صلاة الجمعه» را بیان می کند داخل در معارضه است و نباید جدای از دو روایت دیگر محاسبه کرد.
البته در جلد أول تنقیح صفحه 353 و 224 در پاورقی کلام قاموس الرجال بیان شده است و لکن پاورقی ربطی به مرحوم خویی ندارد و مقرّر این مطالب را بیان کرده است.
ممکن است از نظر صاحب کتاب قاموس الرجال دفاع شود که اگر شیخ طوسی اجتهاد می کرد، در نزد عقلاء عدول مجتهد از رأی سابقش حجّت است و رأی جدید حجّت خواهد بود و ما نمی دانیم که ابتدا توثیق کرد و بعد تضعیف کرد تا تضعیف حجّت باشد یا برعکس بوده است تا توثیق حجت باشد و لذا اشتباه حجّت و لاحجت خواهد بود و دیگر با توثیق نجاشی معارضه نخواهد کرد.
و اگر توثیق و تضعیف شیخ طوسی اجتهادی نباشد و ناشی از أمر حسی باشد معلوم می شود که در فهم نظر شیخ طوسی اختلاف است و در عبارتی توثیق و در عبارت دیگر تضعیف فهمیده می شود و لذا شهادت حسی شیخ طوسی معلوم نمی شود؛ و شبیه این می شود که شخصی بیان کند که امام علیه السلام در یک واقعه فرمود «تجب صلاة الجمعه» و شخصی دیگر بیان کند که امام علیه السلام در همان واقعه فرمودند «لاتجب صلاة الجمعه» و لذا معلوم نمی شود امام علیه السلام در آن جلسه چه فرموده است و وقتی این دو نقل با هم تعارض کند به بقیه أخبار رجوع خواهیم کرد.