98/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رابطه با مسأله سوم و حکم نماز در خیمه مغصوب بود و در رابطه با حکم انتفاع به مال غیر، سه نظریه مطرح شد.
مطلبی را از کتاب ذکری شهید ره بیان کردیم[1] و برای این که حق این بزرگان ضایع نشود آن مطلب را تدارک می کنیم؛ به معتبر محقق نسبت داده شده بود که ایشان نماز نافله در مکان مغصوب را صحیح می دانند و ما بیان کردیم که ریشه آن، نسبتی است که شهید أول ره در ذکری به ایشان داده است؛ لکن معلوم شد که ریشه این انتساب، کلام شهید ره در ذکری نیست؛ بلکه کلام ایشان موهم این معنا بوده است و کاشف اللثام و صاحب ریاض از کلام شهید ره این انتساب را استفاده کرده اند؛ و استفاده این انتساب از کلام شهید أول ره صحیح نیست؛ زیرا شهید أول ره در ذکری این گونه فرموده اند: «حكم النافلة حكم الفريضة هنا. و كذا الطهارة، و في المعتبر: لا تبطل في المكان المغصوب، لان الكون ليس جزءا منها و لا شرطا فيها. و يشكل: بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون مع انّه منهي عنه، و هو الذي قطع به الفاضل، قال: و كذا لو أدّى الزكاة أو قرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب لا يجزئان. اما الصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته، لانه لا مدخل للكون فيه»[2] شهید ره می فرماید «راجع به حکم نماز در مکان مغصوب بین فریضه و نافله فرقی نیست و همین طور طهارت در مکان مغصوب (یعنی وضو و غسل) باطل است و محقق در معتبر فرموده است طهارت در مکان مغصوب باطل نیست» یعنی «لاتبطل» در کلام شهید أول ره مربوط به نافله نیست بلکه مربوط به طهارت است و این معنا موافق با کلام محقق در معتبر می باشد.
مرحوم کاشف اللثام و صاحب ریاض عبارت شهید أول ره را به گونه ای دیگر فهمیده اند که ما هم همان طور فهمیده بودیم و لکن فهم ما صحیح نبوده است و ظاهر عبارت شهید ره این است که «لاتبطل» به طهارت مربوط می شود.
و خود شهید أول ره به استدلال معتبر بر عدم بطلان وضو در مکان مغصوب اشکال کرده و فرموده اند؛
وضو نیز بدون بودن در یک مکان موجود نمی شود و لذا وضو متوقّف بر کون در این مکان است و چون کون در این مکان حرام است وضو هم باطل خواهد بود. و علامه در تذکره نیز این اشکال را قبول کرده اند و حتّی فرموده اند قرائت منذوره، در مکان مغصوب نیز باطل است؛ زیرا قرائت قرآن متوقّف بر کون در مکان است و لذا قرآن خواندن در مکان مغصوب وفای به نذر نخواهد بود و یا اگر کسی برای خواندن قرآن اجیر شود، وفای به اجاره نخواهد بود. و علامه ره فرموده اند أدای خمس و زکات در مکان مغصوب باطل است؛ زیرا أدای زکات بدون این که انسان در مکانی باشد ممکن نیست و مقدمه این افعال، کون فی المکان است و چون کون فی المکان حرام است أدای زکات هم باطل است؛ البته أدای دین در مکان مغصوب صحیح است که شاید به خاطر کشف ملاک و یا توصلی بودن باشد.
خلاصه عرض ما این است که: نسبت شهید أول ره در ذکری به معتبر صحیح بوده است و البته أصل مطالبی که بیان کرده اند به نظر ما اشکال دارد و کون فی المکان در حقیقت وضو أخذ نشده است بلکه از لوازم وضو گرفتن انسان است؛ زیرا انسان جسم است و نیاز به مکان دارد و خود وضو و قرائت قرآن و أمثال آن متقوّم به کون فی المکان نیست بلکه مقدمه آن است و البته مقدمه هم کون فی هذا المکان نیست بلکه «کون فی مکان ما» مقدمه است و «کون فی مکان ما» واجب نیست؛ زیرا تحصیل حاصل است و خدای متعال ما را جسم خلق کرده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم در یک مکانی قرار داریم؛ علاوه بر این که حرمت مقدمه به ذی المقدمه سرایت نمی کند مانند نصب سلّم مغصوب برای رفتن به سطح که موجب حرمت «کون علی السطح» نیست هر چند عبادی باشد و ترکیب انضمامی است (مثل این که کسی نذر کند در زمان خاصی روی سطح قرار بگیرد و متعلّق نذر هم راجح بود که اگر با نصب سلّم مغصوب به نذر خود وفا کند، وفای به نذر انجام می شود). البته اگر مقدمه منحصره باشد باز ممکن است به نحو ترتّب به ذی المقدمه أمر صورت بگیرد و گفته شود «اگر صعود به سلّم مغصوب کردی و بر پله آخر قرار گرفتی بر سطح قرار بگیر» و این ترتّب، محال نیست و مرحوم آخوند نیز این ترتّب را قبول دارد؛ زیرا در این مثال بعد از مضی زمان عصیان مقدمه به ذی المقدمه أمر می کنند. ولی در مثال وضو، مقارنه وجود دارد و لذا ترتّب به این نحو می شود که اگر تا آخر وضو، کون فی مکان المغصوب داشتی وضو بگیر؛ و این ترتّب را ما ممکن می دانیم و به نظر ما اشکالی ندارد که قبل از تحقق عصیان به مکلف بگوید که اگر در این چند دقیقه کون فی المکان المغصوب داری وضو بگیر و فرض این است که وضو در غیر این مکان، ممکن نیست و أمر به وضو مشروطاً به تحقق عصیان نهی از غصب، مشکلی ندارد.
صاحب عروه فرمودند: اگر سقف یا خیمه، مغصوب باشد در صورتی که به خاطر شدت گرما یا سرما و یا نزول باران به آن خیمه نیازمند باشد بودن در خیمه مصداق تصرف در مال غیر خواهد بود و نیز اگر در فرض احتیاج، خود خیمه مغصوب نباشد بلکه میخ یا طناب آن مغصوب باشد در این صورت نیز نماز باطل است.
و فرض بحث جایی است که با نصب خیمه، حق سبق نسبت به زمین پیدا نمی کند بلکه استفاده از زمین برای همه مباح است و شخصی در این زمین مباح خیمه ای نصب کرده است و برای دیگران هم ممکن است که بدون دست زدن به خیمه از زمین استفاده کنند؛ مثل این که مالک زمین به صاحب خیمه اجازه دهد که خیمه خود را در زمین او نصب کند و البته به او می گوید که نصب خیمه تو هیچ حقی برای تو نسبت به این زمین ایجاد نمی کند؛ بحث در این فرض است که اگر درب خیمه باز باشد و کف خیمه هم همان خاک زمین باشد و صاحب خیمه فرش و زیراندازی قرار نداده باشد آیا برای مالک زمین یا شخص دیگری که تصرف در زمین برای او جایز است، حلال است که داخل خیمه شود و از خیمه انتفاع ببرد؟
برخی از بزرگان از جمله مرحوم خویی و آقای سیستانی فرمودند: بودن در خیمه تصرف در خیمه نیست و انتفاع به خیمه است و انتفاع به مال غیر، مشروط به اذن غیر نیست.
مرحوم استاد فرمودند: باید تفصیل داد که اگر خود شخص غاصب است فعل او مصداق تصرف در مال غیر است و فعل او، انتفاع محض نیست؛ زیرا مقرون به استیلای عدوانی بر ملک غیر است ولی اگر منتفع، غیر غاصب باشد اشکالی ندارد.
مرحوم حکیم فرمودند: انتفاع از مال بدون اذن در صورتی که انتفاع، مالیّت داشته باشد جایز نیست.
نظر ما این است که: به لحاظ فنّی نمی توان گفت انتفاع به مال غیر، تصرف در مال غیر است و یا حرام است؛
انتفاع به مال غیر، تصرف در مال غیر نیست؛ مثلاً اگر شخصی شما را مهمان کند و در فصل گرما داخل اتاقی که شما قرار گرفته اید کولر غصبی را روشن کند آیا بودن در این خانه، تصرف در کولر غصبی محسوب می شود؟! یا اگر برق کولر غصبی باشد بودن در خانه و انتفاع از خنکی کولر، تصرف در کولر محسوب می شود؟! بله اگر خاموش شود و شما آن را روشن کنید تصرف در کولر محسوب می شود و ادامه روشن بودن کولر هم مستند به شما خواهد بود و حرام است؛ ولی اگر شما کولر را روشن نکنید و خود میزبان کولر را روشن کند و تا صبح روشن بماند هر چند بودن شما در خانه، علّت معدّ برای روشن شدن کولر است (و بودن مهمان سبب روشن شدن کولر نیست و استناد به مهمان ندارد) و لکن بودن شما در خانه عرفاً تصرف در کولر محسوب نخواهد شد؛ یعنی اگر دادگاه تشکیل شود مهمان را متصرف در این کولر محسوب نمی کنند و از مهمان اجرت المثل را نخواهند گرفت ولی اگر خود مهمان روشن کند قانوناً و عقلائاً ضامن خواهد بود؛ زیرا صاحب خانه استیلاء بر کولر پیدا کرده است ولی تصرف و انتفاع از جانب مهمان بوده است مثل این که صاحب خانه کلید را به مهمان داده باشد و چند ماه نباشد.
خلاصه این که عرفاً به کسی که از خنکی کولر غصبی بهره مند می شود در صورتی که خود او کلید کولر را نزده باشد، متصرف در کولر نمی گویند.
تذکّر: نهی از منکر بحث دیگری است و می توان فرض کرد که این شخص مرتکب گناه هم نشده باشد مثل این که جاهل به موضوع است و ارشاد او هم لازم نیست یا مقلّد کسی است که نسبت به آن مورد اشکال نمی کند ولی ما مقلّد کسی هستیم که در آن مورد اشکال می کند.
و به لحاظ فنّی نمی توان گفت: انتفاع به مال غیر عند العقلاء قبیح و حرام است و شارع با سکوت خود این سیره را امضاء کرده است مگر مواردی که سیره بر خلاف آن وجود داشته باشد مثل عبور از سایه درخت یا استراحت در سایه درخت دیگران که سیره بر جواز آن وجود دارد و «لایحل مال امری مسلم» شامل انتفاع به مال غیر نمی شود (یا مجمل است و قدرمتیقّن آن شامل انتفاع نمی شود و یا ظهور در أثر ظاهر یعنی تصرف دارد).
اثبات این که انتفاع به کولر گازی بر مهمان قبیح است، مشکل است؛ فرض این است که صاحب خانه یا جاهل به موضوع است که ارشادش واجب نیست و یا عالم است و مهمان او را ارشاد می کند ولی ارشاد تأثیر نمی گذارد و ما قبح کار این مهمان در انتفاع به کولر را متوجّه نمی شویم.
و به نظر ما در جواز انتفاع به مال غیر، فرقی نیست که مالیّت داشته باشد یا مالیّت نداشته باشد؛ مثلاً در زمانی که هوا گرم باشد بودن در خانه ای که کولر گازی دارد ارزش دارد و با بودن در خانه ای که کولر گازی ندارد بسیار متفاوت است؛ یا مثلاً قیمت ماشین کولر دار با ماشین بدون کولر در اوج تابستان، متفاوت است و انتفاع از کولر مالیّت دارد؛ در این دو مثالی که انتفاع از کولر گازی مالیّت دارد، گفته نمی شود که شخص منتفع کار حرامی انجام می دهد و گفته نمی شود که کار منتفع قبیح است و باید از ماشین پیاده شود و از خانه بیرون بیاید.
البته مثال ها شدّت و ضعف دارد و مثلاً انتفاع از خیمه از این جهت که حالت خانه دارد شبهه دارد و لذا اگر مثال را کمی ضعیف تر کنیم مطلب بهتر درک می شود؛
مثل این که شخصی در مکان مباح که حق سبق هم ایجاد نمی شود سایه بان زده باشد و اطراف سایه بان بسته نباشد؛ در این مثال قبیح و حرام نیست که شخص دیگری زیر سایه بان قرار بگیرد.
یا مثلاً اگر در خیابان آتشی روشن کنند و برای استفاده از آن، پول هم بگیرند به چه دلیل نزدیک شدن به آتش و استفاده از گرمای آتش قبیح و حرام باشد؟!! و به صرف این که کسی کاری راه انداخته و سایه بان زده یا آتش روشن کرده و می خواهد از طریق آن تکسّب کند موجب نمی شود انتفاع دیگران حرام شود و حق عقلایی ایجاد نمی شود.
یا مثلاً اگر کسی در قسمتی از خیابان آواز بخواند و یا موسیقی بنوازد و برای شنیدن آن، پول بگیرد (و صدای او هم بسیار جذّاب باشد که مردم حاضرند برای شنیدن آواز او پول بدهند) موجب ثبوت حق برای او نمی شود و هر چند او راضی نباشد که بایستیم و آواز او را گوش بدهیم و لکن خیابان برای همه است و ایستادن و گوش کردن به آواز، مشکلی ندارد.
کلام مرحوم استاد (که بین غاصب و غیر غاصب تفاوت گذاشته اند) نیز صحیح نیست؛ زیرا این که شخص غاصب در اتاقی باشد که کولر روشن است یا در اتاق دیگر باشد در شدت و ضعف غصب تفاوتی ندارد.
و بر فرض کسی بگوید کون تحت الخیمه، انتفاع به مال غیر است و حرام است گفته می شود که انتفاع با افراد صلاتی، اتحاد ندارد و حرمت انتفاع به صلاة سرایت نمی کند (همان طور که مرحوم داماد این طور فرموده اند) و لذا به نظر ما نماز تحت خیمه مغصوب، باطل نیست و حرام هم نیست و اگر غاصب باشد غصب او نسبت به خیمه حرام است.
تذکّر: مزاحمت مالک از انتفاع به مال خودش جایز نیست و مال مالک حریم دارد و لذا نمی توان ماشین را داخل کوچه کنار پارکینگ غیر پارک کرد که مزاحم عبور و مرور او شود؛ با این که کوچه یا خیابان مال صاحب پارکینگ نیست ولی انتفاع از پارکینگ خانه اش متوقّف بر نبود مانع جلوی کوچه است.
نکته: در نقل مطالب دیگران در صورتی که ظاهرش این باشد که از خود گوینده است، دروغ و حرام است و اگر ظهور در این ندارد که از خود گوینده است این کار سیره مستمره علماء است مثلاً بخشی از تذکره علامه، متن مغنی ابن قدامه است و اسمی از آن نمی برد؛ یا مثلاً بخشی از متن شواهد الربوبیه ملاصدرا از فخر رازی است با این که اسمی از او برده نشده است. البته الآن اخلاق علمی اقتضاء می کند که برای مطلب دیگران آدرس داده شود.
و أما حقّ تألیف از حقوق معنوی است که مورد بحث است و برخی از بزرگان مانند صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره از مخالفین سرسخت حقوق معنوی بودند به این خاطر که دلیل ندارد. و مرحوم امام نیز قبول نداشتند و آقای سیستانی نیز قبول ندارند و تنها برای مصلحت جامعه کپی رایت را تنفیذ می کنند یعنی به عنوان أمر ولایی دستور به متابعت قانون می دهند ولی به لحاظ شرعی حق تألیف را قبول ندارند. و به هر حال اگر کسی حقوق معنوی را قبول کند به این خاطر که مصداق ظلم است در این صورت در هر جا که حق ثابت شود حکم آن مانند حقوق دیگر مثل حق سبق خواهد بود و ربطی به بحث ما نخواهد داشت.
صاحب عروه می فرماید: اگر کسی روی دابه نماز بخواند و خود دابّه یا روانداز آن یا زین آن یا وطاؤ آن (خورجین یا چوبی که روی حیوان قرار می دادند و روی آن محمل یا باری قرار می دادند) غصبی باشد، نمازش باطل است
مرحوم خویی می فرماید: نکته بطلان نماز در مکان مغصوب، سجود علی الأرض است و لذا اگر نماز در دابه به همراه سجده باشد و مثلاً در محمل روی دابه نشسته با سجده نماز بخواند یا در قطار غصبی نماز ایستاده بخواند، نماز باطل خواهد بود (و در مورد روانداز دابه فرموده اند اگر روی آن سجده کند یا بعض مواضع سجده روی آن قرار بگیرد نماز باطل است) ولی اگر به صورت ایمائی باشد که دیگر سجده ندارد نماز، صحیح خواهد بود ولو فعل او حرام باشد.
صاحب عروه می فرماید: و نیز اگر نعل دابه غصبی باشد نماز باطل خواهد بود.
مرحوم خویی فرموده است: این مطلب صاحب عروه صحیح است و نعل مانند پایه های غصبی بر زمین مباح است که شخص روی سقف معتمد بر این پایه های غصبی نماز می خواند که نماز خواندن روی سقف باطل است و لذا نماز در محل بحث هم باطل است.
و امام قدس سره نیز طبعاً چون در آن بحث فرموده اند که تصرف در سقف، تصرف در پایه های غصبی محسوب نمی شود و نماز صحیح است در اینجا نیز فرموده اند اگر نعل دابه غصبی باشد برای نماز اشکال ندارد.
ما در آن بحث به صاحب عروه اشکال کردیم و در اینجا نیز اشکال می کنیم که اگر نعل دابّه غصبی باشد نماز روی دابّه مصداق تصرف در نعل نخواهد بود و لذا نماز صحیح است.
برخی گفته اند اگر در زیر جایی که نماز می خوانی ولو به فاصله بیست ذراع، خاک غصبی وجود داشته باشد، نماز باطل است ولی اگر چیزی در آن مکان دفن شده است و غصبی است نماز صحیح است.
صاحب عروه فرموده است: بین تراب مغصوب در عمق یک زمین یا دفن یک شیء در عمق زمین عرفاً فرقی نیست.
مرحوم خویی فرموده اند: بین این دو فرقی نیست و اگر بر شیء مدفون القای ثقل می کند مثل تراب مغصوب است ولی اگر القای ثقل نمی کند نماز صحیح است و این نکته در تراب مغصوب نیز جریان دارد؛ در هر دو اگر مغصوب به گونه ای باشد که با برداشتن آن در سطح ظاهری زمین تأثیری نگذارد (که نشانه عدم القای ثقل بر آن مغصوب است) نماز صحیح است.
و انصافاً این اشکال مرحوم خویی وارد است.