97/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم مرأة /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة
خلاصه مباحث گذشته:متن خلاصه ...
صاحب عروه فرمود: و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء و إلا اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما و يجب ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة
مکلف باید مقداری از أطراف مستثنیات از ستر بدن را بپوشاند تا احراز کند که مقدار واجب را ستر کرده است.
بحث مقدمه علمیه در فقه زیاد مطرح می شود: در باب وضوء گفته اند که یک مقدار مازاد بر حدّ الوجه را بشوید تا احراز کند که حدّ الوجه را شسته است و مقداری مازاد بر مرفق را بشوید تا احراز کند که حدّ المرفق را شسته است یا در باب صوم گفته اند که مقداری از شب را امساک کند تا احراز کند که مقدار واجب را امساک کرده است و هکذا.
این فرمایش در صورتی است که حدّ مشخص باشد و ما در امتثال شک کنیم: مثلاً بدانیم که رأس ساعت پنج صبح، اذان است و اگر الآن غذا بخوریم احراز نمی کنیم که از ساعت پنج، امساک کرده ایم که در اینجا امساک واجب است.
ما می دانیم که حدّ الوجه در وضو قصاص الشعر (محل رویش موی سر) است و اگر یک مقدار از بالاتر را نشوییم شستن وجه از قصاص الشعر إلی الذقن احراز نمی شود.
یا در باب ستر که گفتیم در ستر صلاتی عنوان وجه مطرح نیست و دلیل بر ستر مازاد بر پشت سر و گوش ها و گردن نداریم حال وجه بر غیر این موارد که ستر نمی شود، صدق کند یا نه؛ مهم نیست. ولی در ستر غیر صلاتی ستر وجه استثناء شده است «لایبدین زینتهنّ إلا ما ظهر منها» که در روایت «ما ظهر منها» به وجه و کفین تفسیر شده است [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ[1] ]
و در صحیحه زراره وجه، تحدید شد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ- الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ- الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ- إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ- مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ- مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ- وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ- فَقَالَ لَهُ الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَا»[2]
و لذا مقتضای صناعت این است که زن باید در ستر غیر صلاتی باید تمام بدن به غیر از ما یجب غسله فی الوضوء از وجه، را بپوشاند و مقداری هم از باب مقدمه علمیه بپوشاند.
نکته: و لکن چیزی که باعث می شود در ستر غیر صلاتی سخت گیری نکنیم و نگوییم که «تنها مقداری از وجه که در وضوء شستن آن لازم است ستر لازم ندارد» این است که: آیه شریفه «ولیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ» به طور متعارف اقتضا می کند که بیش از حدّ شرعی وجه در وضوء، مکشوف باشد وگرنه اگر کسی در دلالت این آیه مناقشه کند، کما این که برخی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی و مرحوم خویی اشکال کرده اند،حتّی اگر بگوییم عنوان وجه مستثنی است شارع حدّ وجه را مشخص کرده است و لذا زن باید مقداری را هم از باب مقدمه علمیه بپوشاند.
لذا مقصود این است که: اگر حدّ معلوم است اینجا مقدمه علمیه دارد ولی اگر حدّ معلوم نباشد مثل این که نمی دانم اذان صبح ساعت پنج است یا پنج و پنج دقیقه است؟ یا اذان صبحی که رسانه می گوید مقارن با طلوع فجر شرعی است یا زودتر است؟ در اینجا مقدمه علمیه نداریم و استصحاب عدم طلوع فجر تا پنج و پنج دقیقه جاری می شود.
لذا اگر در نماز حدّ معلوم باشد مقدمه علمیه دارد مثلاً کشف کفین تا زندین در نماز جایز است و در اینجا باید مقداری از پایین زندین هم پوشانده شود تا احراز شود که زندین و ما فوق را پوشانده شده است. بله اگر حالت سابقه آن، ستر است می تواند استصحاب ستر جاری کند و دیگر نیازی به احراز وجدانی ستر نیست.
صاحب عروه می فرماید: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحلي و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر
باطن فم و یا زینت های صورت و یا قرامل (گل سر و أمثال آن) در نماز لازم نیست و دلیلی بر لزوم ستر آن نداریم و اگر نوبت به أصل عملی برسد برائت جاری است.
أما ستر غیر صلاتی در مقابل ناظر محترم:
راجع به شعر موصول به شعر این زن و راجع به قرامل، قبلاً بحث کردیم که عرفاً زینت است و مشمول «لایبدین زینتهنّ» است.
أما راجع به آرایش صورت؛ کحل استثناء شده است و غیر کحل هم جای این است که گفته شود کشف آرایش های صورت، مگر آنهایی که مهیّج نوعی است، جایز است زیرا مصداق زینت ظاهره است و روایت که می گوید «زینت ظاهره کحل و خاتم است» ظهوری در بیش از مثالیت ندارد و ظهور در حصر ندارد. و لکن ما نسبت به ستر آرایش معتدّ به احتیاط می کنیم ولی اگر آرایش خفیف باشد بعید نیست که بگوییم کشف آن اشکال ندارد زیرا ما از نظر مبنایی تمایل داریم که بگوییم آرایش، مصداق زینت ظاهره است ولی آرایش های معتنا به و غلیظ را احتیاط واجب می کنیم که پوشیده شود و اگر مهیّج نوعی باشد واجب است که پوشیده شود.
أما باطن الفم: (مثل این که زنی به دندانپزشک مرد مراجعه کند و مرد بخواهد دندان او را اصلاح کند) ظاهراً استثنای وجه ظهور در این دارد که مقداری از فم که عادتاً دیده می شود هم مستثنا باشد و نسبت به بیش از این مقدار هم ممکن است گفته شود که دلیلی بر وجوب آن نداریم و أدله از آن منصرف است: «و لا یبدین زینتهنّ إلا ما ظهر منها» خانمی عطسه می کند و دهان او باز می شود و عمق دهان او دیده می شود، دلیلی بر وجوب ستر یا حرمت نظر نداریم و لذا بعید نیست که مراجعه به دندانپزشک مرد که دستکش دست می کند اشکال نداشته باشد ولو مستلزم نظر به باطن فم زن است.
صاحب عروه فرموده است: اگر این زن که نماز می خواند ناظری با شهوت و ریبه به روی او نگاه می کند و او هم با این که واجب است روی خود را بپوشاند اگر نپوشاند نمازش صحیح است.
این فرمایش صاحب عروه که نماز صحیح است: وجهش واضح است زیرا وجوب نفسی ستر وجه در مقابل أجنبی که از روی ریبه نگاه می کند، ربطی به وجوب شرطی ستر وجه برای نماز ندارد. و اگر گناه هم انجام دهد و ستر وجه نکند نمازش باطل نیست نه به این خاطر که مرحوم خویی فرموده اند که أمر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن نیست؛ زیرا أصلاً این نماز، ضدّ ستر واجب نیست و ضدّ واجب مثل این است که کفش را روی جای غصبی قرار دهید و نماز بخوانید که اینجا أمر وجود دارد که کفش را از محل غصبی بردارید که اگر أمر به شیء مقتضی نهی از ضدّ بود در این مثال موجب بطلان نماز می شود و لکن أمر به شیء مقتضی نهی از ضدّ نیست و نماز صحیح است. و لکن در اینجا ستر وجه در مقابل ناظر تضادّی با نماز ندارد.
أما أصل مطلب که صاحب عروه فرمود «اگر ناظری از روی شهوت یا ریبه به این زن در حال نماز خواندن، نگاه می کند واجب است صورت خود را بپوشاند»؛
مرحوم خویی فرموده اند: وجه کلام صاحب عروه این است که ستر واجب است.
در حالی که این وجه، اشتباه است:
أولاً: صاحب عروه در ستر وجه و کفین احتیاط واجب کرد ولی در اینجا نسبت به حکم، فتوا داده است.
ثانیاً: اگر این مطلب صاحب عروه بنا بر وجوب ستر وجه می بود وجهی نداشت که مقیّد به حالت نگاه از روی ریبه کند بلکه ولو ناظر از روی ریبه و شهوت نگاه نکند هم باید ستر وجه واجب باشد.
لذا وجه کلام صاحب عروه این است که:
صاحب عروه فتوا می دهد که اگر کشف جایز باشد ولی بداند که نگاه حرام به او می شود از باب حرمت اعانه بر اثم، ستر واجب می شود؛ مثل این که فرموده است که جوان در مقابل زن أجنبی جایز است کشف وجه کند ولی اگر بداند که زن أجنبی به روی او نظر از روی شهوت می اندازد در این صورت بر این جوان واجب است که از باب حرمت اعانه بر اثم وجه خود را بپوشاند. در محل بحث هم هر چند صاحب عروه به وجوب ستر وجه و کفین زن فتوا نمی دهد ولی در فرض نظر از روی ریبه و شهوت فتوا می دهد که ستر وجه واجب است.
لذا نتیجه می گیریم که: کسانی مثل امام ره که در بحث نگاه از روی شهوت زن به وجه جوان به صاحب عروه اشکال کردند و فرمودند «فی صدق الإعانة علی الإثم منع»، چرا در این بحث تعلیقه نزده اند؟! جا داشت در اینجا هم تعلیقه بزند، مخصوصاً این که امام قدس سره، ستر وجه و کفین را بر زن واجب نمی داند و احتیاط واجب هم نمی کند. و نیز مرحوم خویی باید در اینجا تعلیقه می زدند که وجهی برای وجوب ستر وجه نیست زیرا اعانه بر اثم صدق نمی کند و اگر هم اعانه بر اثم صدق کند مرحوم خویی اعانه بر اثم را حرام نمی داند و در مسأله کتاب النکاح فرموده اند اگر این جوان، (یا در مثال محل بحث که زن می داند که دیگری از روی شهوت به صورت او نگاه می کند بنا بر این که ستر وجه فی حدّ ذاته واجب نباشد) قصدش این است که دیگران تحریک شوند و مرتکب حرام شوند؛ کار این جوان یا کار این زن که وجه خود را ستر نمی کند حرام است زیرا فرموده است که مصداق تسبیب به حرام و تعاون بر اثم است ولی اگر این قصد را ندارد که دیگری به حرام بیفتد؛ جوان زیبایی است و می داند که اگر به خیابان برود دیگران به او از روی شهوة نگاه می کنند، خیابان رفتن او اعانه بر اثم نیست؛ ایجاد موضوع حرام، اعانه بر اثم نیست.
مرحوم حکیم فرموده است: شرط اعانه بر اثم این است که اعانه کننده قصد کند که با ایجاد مقدمه، شخص دیگر مرتکب حرام شود مثل این که تیغ ریش تراشی را به شخص دیگری بدهم به این داعی که دیگر ریش خود را بزند که اگر ریش تراشی حرام باشد (و مقلّد کسی باشد که ریش تراشی را حرام می داند) این کار، اعانه بر اثم است. ولی اگر تیغ ریش تراشی را به این قصد به او نمی دهم که او، ریش خود را بتراشد ولو می دانم که او ریش خود را می تراشد؛ اینجا اعانه بر اثم صدق نمی کند.
ما در اینجا مطالبی داریم که عرض می کنیم؛
اگر قصد این جوان، از نشان دادن صورت خود، جلب دیگران برای نظر محرّم باشد؛ این کار حرام است ولی نه از باب تسبیب إلی الحرام یا از باب اعانه بر اثم؛ بلکه به این خاطر که کار او ترغیب به منکر است حرام است و ترغیب به منکر یعنی کاری کنم به این انگیزه که دیگری مرتکب منکر بشود که این کار، خلاف فحوای وجوب نهی از منکر است؛ شارع می گوید دیگران را نهی از منکر کنید، حال شما کاری می کنید که دیگران مرتکب منکر بشوند!
اگر مقصود مرحوم خویی از تسبیب إلی الحرام این معنا است صحیح است ولی تسبیب به حرام به این معنا که فاعل مقهور باشد مثل این که مکره یا غافل باشد؛ شبیه مثال تقدیم طعام نجس به ضیف جاهل به نجاست طعام، که اراده ضیف مقهور است زیرا غافل است و لذا کار میزبان، تسبیب به حرام است.
و أمّا تعامل بر اثم: به این است که گناهی مشترکاً از دو نفر صادر بشود و لذا این که تیغ ریش تراشی را به شخصی دهم که او ریش خود را بتراشد؛ ریش تراشی از آن شخص حاصل می شود و از دو نفر صادر نمی شود و لذا تعاون بر اثم صدق نمی کند.
پس ملاک حرمت ایجاد مقدمه حرام به داعی ارتکاب غیر نسبت به آن حرام، ترغیب به منکر و حرام است زیرا خلاف فحوای نهی از منکر است.
اگر کسی درس بخواند تنها به این انگیزه که حسادت دیگر را جلب کند و موجب شود که دیگری در عمل حسادت خود را ابراز کند و علیه او حرف بزند (چون حسادت قلبی حرام نیست)؛ در اینجا ملتزم می شود که درس خواندن برای جلب حسادت دیگران، به داعی ارتکاب منکر توسط دیگران است و حرام می باشد.
نکته: منع از منکر واجب نیست بلکه نهی از منکر واجب است ولی فحوای وجوب نهی از منکر می گوید که ترغیب به منکر با حرف و با عمل، حرام است.
در جایی که این جوان قصد ندارد که دیگران به داعی شهوت به او نگاه کنند ولی می داند که دیگران با شهوت به او نگاه می کنند (که فرض صاحب عروه در محل بحث این است که بنا بر این که ستر وجه بر زن واجب نیست ولی می داند دیگران به او از روی شهوت نگاه می کنند)؛ در اینجا صاحب عروه فرموده است که ستر، واجب است.
بله در این فرض، ترک ستر انصافاً اعانه بر اثم نیست و ایجاد موضوع اثم که اعانه بر اثم نیست؛ من درس می خوانم و می دانم که این درس خواندن باعث می شود که برخی حسادت می کنند، یا نماز شب می خوانم و می دانم که دیگری تحریک می شود و موجب می شود که از او غیبت کند تا أثر نماز شب او را خثنی کند و وجهه اش نزد مردم بالا نرود؛ این شخص می داند که با درس خواندن یا نماز شب خواندن، موضوع حرام برای دیگری ایجاد می شود و لکن این کار، حرام نیست و عرفاً نمی گوید که شما کمک کردید و دیگری را اعانت بر حرام کردید و این مطلب، واضح است.
یا مثلاً شخصی می داند که اگر فرزندش در این محیط به دنیا بیاید و زندگی کند قطعاً مرتکب حرام می شود «الولد سرّ أبیه» می گوید که من خودم را می شناسم و فرزند من هم از من بهتر نمی شود؛ آیا جایز نیست که این شخص تولید نسل کند به این خاطر که می داند فرزندش مرتکب منکر می شود؟! این کار که اعانه بر اثم نیست.
لذا این مطلب در مقام روشن است که رفتن شخص زیبا رو نزد کسانی که می داند به او نگاه شهوت آمیز می کنند مصداق اعانه بر اثم نیست.
این که مرحوم حکیم فرمود که: «شرط اعانه بر اثم، قصد تسبیب إلی الحرام است: یعنی باید داعی معین از ایجاد مقدمه حرام این باشد که دیگری مرتکب حرام بشود وگرنه اعانه بر اثم صدق نمی کند».
به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ در اعانه بر برّ، ما این مطلب را قبول داریم ولی در اعانه بر اثم معتقدیم که ولو بدون قصد ایجاد مقدمه حرام برای دیگری کند مصداق اعانه بر اثم است.
اعانه بر برّ مثل این که شما برای کسی که مسجد می سازد آجر بیاورید ولی اگر قصد شما از آجر بردن أخذ أجرت باشد دیگر نمی گویند اعانه بر برّ و تقوا کردید زیرا قصد شما این نبود که آجر به داعی این که مسجد ساخته بشوید ببرید. بله اگر أجرت آجر بردن را ارزان تر از جاهای دیگری حساب می کردید اعانه بر برّ صدق می کند. لذا این تسبیح فروش ها که دنبال این است که أجناس خود را بفروشد و چیزهای دیگر می فروشد و تسبیح هم می فروشد کار او اعانه بر برّ و تقوا نیست.
أما اعانه بر اثم عرفاً صادق است هر چند قصد معین این نباشد که معان مرتکب حرام بشود؛ مثلاً شخصی از راننده ماشین که مسافر کشی می کند آدرسی را می پرسد که معلوم است این آدرس مرکز فساد است (حال مرکز شرب خمر یا فسق و فجور دیگر) اگر راننده این شخص را سوار کند آیا عرفاً نمی گویند که این شخص را بر حرام کمک کرد؟ یا مثلاً تازیانه به دست ظالم می دهد نه به این داعی که به مظلوم کتک بزند بلکه به این داعی که از شرّ این ظالم در أمان باشد؛ آیا اینجا «أعانه علی الظلم» صدق نمی کند؟ قطعاً اعانه بر ظلم صدق می کند. یا مثلاً تیغ ریش تراشی را به ریش تراش بدهد که اعانه بر اثم صدق می کند هر چند مرحوم حکیم می گفتند اگر به داعی ارتکاب حرام تیغ ریش تراشی را بدهد اعانه بر اثم صدق می کند ولی ما می گوییم ولو تیغ را (که مخصوص ریش تراشی است یا می داند این شخص برای ریش تراشی می خرد) به داعی ارتکاب حرام ندهد باز اعانه بر اثم صدق می کند.
و روایات هم شاهد بر این مطلب است: «من أکل الطین فقد أعان علی نفسه، أعاننی علیها شقوتی،زوجة تعین علی أمر آخرته» در این موارد داعی بر فعل در صدق اعانه لازم نیست و مثلاً لازم نیست زوجه به قصد این که زوج تحصیل آخرت کند غذا درست کند تا اعانه صدق کند بلکه همین که غذا می پزد و با این غذا خوردن قوی می شود و نماز شب و نماز أول وقت می خواند؛ اعانه بر أمر آخرت صدق می کند. «من تبسّم فی وجه مبتدع فقد أعان علی هدم الإسلام»: که لازم نیست تبسّم به داعی هدم اسلام و بدعت گذاشتن باشد تا اعانه بر هدم صدق کند. و آنقدر استعمالات زیاد است که نمی توان گفت همه اینها مجاز است. و وجداناً این ظالم نمی تواند مظلوم را بزند و شما تازیانه را از بالا به پایین انداختید و می گفتید که هدف من این نبود که ظالم، مظلوم را بزند که اینجا اعانه بر ظلم ظالم صدق می کند. یا مثلاً اگر انگور را به کسی که خمر درست می کند بفروشید «أعانه علی شرب الخمر» صدق می کند و فرض هم این است که مقدمه حرام را ایجاد می کند.
بله اگر مقدمه، از مقدمات بعیده باشد و با چندین واسطه گناه محقق شود مثل این که اگر این معلم به این دانش آموز درس آموزش دهد شاگرد او باسواد می شود و وقتی باسواد شد در مسائل غیر اخلاقی وارد می شود و از این علم، برای نشر امور غیر اخلاقی استفاده می کند: اعانه عرفاً از اینجا انصراف دارد مگر این که با قصد ارتکاب حرام در آینده این کار را انجام بدهد. و با مقدمه قریبه فرق می کند که مثلاً می گوید می خواهیم سایت غیر اخلاقی ایجاد کنیم، شما برای ما برنامه بنویس.
بحث از کبرای اعانه بر اثم است که مشهور می گویند اعانه بر اثم حرام است ولی محقق ایروانی مطلبی فرمود که مرحوم خویی نیز دنبال آن را گرفت. ایشان فرمود: اعانه بر ظلم حرام است ولی اعانه بر اثم حرام نیست: و «لا تعاونوا علی الأثم» نهی از اعانه بر اثم نمی کند بلکه نهی از تعاون بر اثم می کند که در جایی صدق می کند که گناه مشترکاً از دو نفر صادر شود مثل این که دو نفر با هم طنابی را که به گردن دیگری انداخته اند بکشند تا او خفه شود که هر دو تعاون بر قتل کرده اند. و اعانه بر اثم جایی است که معان فعل را مرتکب می شود و مباشر فعل معان است و معین تنها مقدمات را ایجاد می کند مثل این که اسلحه را به دست قاتل می دهد ولی خود قاتل شلیک می کند.
امام قدس سره فرموده اند:
أولاً: حرمت اعانه بر اثم دلیل عقلی دارد و عقل مستقل به قبح اعانه بر اثم است و لذا روایاتی که «بیع العنب ممن یعلم أنه یصنع خمرا» را تجویز می کند را خلاف حکم عقل می داند و ساقط می داند. ولی غیر از حکم عقل، تعاون بر اثم هم صادق است و أصلاً فرموده است که وقتی دو نفر یک نفر را با هم می کشند تعاون بر قتل نمی کنند بلکه هر دو با هم او را کشته اند «قتلاه». و تعاون از ماده عون می آید و تعاون یعنی هر کدام عون دیگری است در حالی که در این مثال هر کسی کار خودش را می کند. و لذا ایشان فرموده است أصلاً مصداق تعاون بر اثم، اعانه بر اثم است.
ثانیاً: (مطلب دقیق است خوب دقت کنید) تعاون بر اثم شامل تعاون بر جنس اثم هم می شود هر چند وحدت شخصیه نداشته باشد: وقتی زید می خواهد مرتکب گناه شود عمرو به او کمک می کند و مثلاً برای او تیغ ریش تراشی می آورد و وقتی عمرو می خواهد ریش خود را بتراشد و مرتکب حرام شود، زید به او کمک می کند؛ در اینجا تعاون بر جنس اثم صدق می کند هر چند شخص اثم متعدّد شد. و فرق نمی کند که مثل مثال حلق لحیه وحدت نوعیه داشته باشند و یا این که وحدت صنفیه داشته باشند مثل این که زید به عمرو در ریش تراشی کمک می کند و عمرو به زید در شرب خمر کمک می کند که اینجا هم تعاون بر جنس اثم صدق می کند. و تعاون بر جنس به این معنا است که هر کدام دیگری را اعانه بر اثم کرد و وقتی تعاون بر جنس حرام شد، عرف الغای خصوصیت می کند که اگر یک نفر از این دو نفر هم منفرداً دیگری را بر گناه کمک کند باز حرام است و لذا امام قدس سره فرموده اند که از خود آیه شریفه استفاده می شود که اعانه بر اثم حرام است.
در جلسه بعد، بحث را دنبال خواهیم کرد.