درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی حکم داماد، محدوده جواز نظر به محارم /فصل فی الستر و الساتر /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت ثانیه بود که گفتیم راجع به استثنای عمو و دایی و داماد از آیه دال بر حرمت نظر، دلیل نداریم؛ راجع به وجه استثنای عمو و دایی از حرمت نظر در دو جلسه قبل بحث کردیم و در جلسه قبل در انتها، از وجه استثنای داماد از حرمت نظر بحث کردیم که در ادامه همین بحث را دنبال می کنیم.

 

1فصل فی الستر و الساتر

2بررسی وجه استثنای داماد از حرمت نظر

2.1موثقه سماعه

بحث راجع به جواز نظر به مطلق محارم از جمله مادر زن بود که به موثقه سماعه استدلال کرده اند: « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا»[1] که در مورد مطلق دست دادن با کسی که ازدواج کردن با او حرام است می باشد که شامل مادر زن می باشد.

و نیز به موثقه دیگر سماعه استدلال شده است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ- وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ- مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا- فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا- وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.»[2] که راجع به تغسیل زنی است که مرحوم شده است و محرم او می خواهد او را غسل دهد که حضرت فرمود از وراء ثیاب او را غسل دهد که مرحوم خویی فرمود غسل زن از وراء ثیاب عادةً ملازم با نظر است و ما هم فی الجمله قبول کردیم هر چند موثقه سماعه أول راجع به دست دادن است و موثقه سماعه دوم نیز جواز نظر فی الجمله را می رساند که بعداً توضیح خواهیم داد.

2.1.1مناقشه (تعارض موثقه با آیه)

ولی مشکل این است که نسبت این دو موثقه با آیه شریفه﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾[3] عموم من وجه است: زیرا آیه شریفه می گوید ابدای زینت برای غیر این أفرادی که نام بردیم حرام است و داماد از مستثنیات، خارج است لذا مفاد اطلاق آیه این است که ابدای زینت نزد داماد حرام است و اطلاق موثقه سماعه می گوید مرد می تواند به زنان محرم نگاه کند که شامل داماد هم می شود و عموم من وجه می شود. و در اینجا باید ببینیم چه مبنایی در اصول داریم:

آیا می گوییم اطلاق خبر در مقابل کتاب، لاحجّت می شود چون مخالف کتاب است و «ما خالف الکتاب فهو مردود» و مرجع عموم استثنای آیه است که شامل داماد هم می شود و حکم به عدم جواز ابدای زینت در نزد داماد می کند؟

یا مثل آقای خویی می گوییم این دو اطلاق با هم تعارض و تساقط می کنند؟ یا مبنای أول را می پذیریم ولی می گوییم این مقدار از تعارض به عموم من وجه های ضعیف خبر را مخالف کتاب و لاحجّت نمی کند. طبق این دو مبنا طبعاً تعارض به عموم من وجه می شود و در مورد جواز ابدای زینت مادر زن در نزد داماد خود، تعارض و تساقط می کنند؛

2.2بررسی عام فوقانی در مورد داماد

حال اگر عام فوقانی داشتیم: و «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» شامل مادر زن می شد، باید به این عام فوقانی رجوع کنیم. ولی به نظر ما، این عام فوقانی دال بر حرمت نظر به طور مطلق نیست.

2.2.1مناقشه مرحوم خویی

و مرحوم خویی أصلاً آیه را به گونه ای دیگر معنا کردند و فرموده اند: که مفاد این آیه این است که مؤمنین از زنان دیگر غیر از همسرشان چشم پوشی کنند و طمع به آن ها نداشته باشند یعنی استمتاع نبر. (مثل این که می گویند از مال دیگران چشم پوشی کن) که با این معنا، این آیه دلیل بر حرمت نظر نیست.

2.2.1.1جواب از مناقشه مرحوم خویی

ولی اگر این را بگوییم که: (کما هو الظاهر الموافق للمشهور) مراد از غض من البصر این است که نگاه را پایین بیندازید. و وقتی می خواهند بگویند به چیزی نگاه نکن می گویند نگاهت را پایین بینداز. و راجع به دخول درحمام حدیث چنین می گفت: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ.[4] » که غض بصر در روایت به معنای طمع نداشتن نیست بلکه به معنای نگاه نکردن است.

2.2.2مناقشه استاد

2.2.2.1مناقشه أول

ولی اشکالی که ما داریم این است که: حذف متعلّق مفید عموم نیست؛ «مؤمنین نگاه نکنند»: به چه چیزی نگاه نکنند به مطلق زنان نگاه نکنند یا به زنان أجنبی نگاه نکنند؟

یا به عورت انسان های دیگر نگاه نکنند؟ (که علامه طباطبایی در المیزان و مرحوم حکیم در مستمسک این معنا را احتمال داده اند) البته این که «یغضوا من أبصارهم» در خصوص نگاه به عورت غیر باشد را خلاف ظاهر می دانیم با شأن نزول آیه که در صحیحه سعد الإسکاف ذکر شده هم سازگار نیست؛ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ- فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ هِيَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا- وَ دَخَلَ فِي زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا- وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ- فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ- نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلَى ثَوْبِهِ وَ صَدْرِهِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَأُخْبِرَنَّهُ- فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ مَا هَذَا- فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع بِهَذِهِ الْآيَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ- وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ- إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ[5]

جوان انصاری دنبال زن زیبایی راه افتاد و چنان مات و مبهوت آن زن بود که سر او به مانعی که از دیوار بیرون آمده بود برخورد کرد و زخمی شد ولی متوجّه نشد تا این که آن زن از دید او پنهان شد و متوجّه زخم سر خود شد و این شخص پیش پیامبر شکایت کرد که چرا زن ها این گونه بیرون می آیند که دل ما را می برند؟ که آیه نازل شد که خود تو هم مقصر هستی و باید غض من البصر کنی.

که از این شأن نزول معلوم می شود که آیه مخصوص نگاه به عورتین نیست.

بارها بیان کرده ایم که: حذف متعلّق مفید عموم نیست و اگر بگویند که «أنهاکم عن آنیة الذهب و الفضة» که ظرف طلا و نقره قابل نهی نیست و متعلّق محذوف است: أکل و شرب از آن منهی است یا استعمال آن منهی است؟ عرف این خطاب را ناقص می بیند و متعلّق را محذوف می بیند و در ما نحن فیه هم به همین شکل است که عرف در «یغضوا من أبصارهم» چیزی را محذوف می بیند زیرا غض بصر عن کل موجودات که مراد نیست پس باید یک متعلّقی محذوف باشد و این که انصراف به شیء مناسب داشته باشد آن شیء مناسب چه چیزی است؟ قدر متیقّن آن زن أجنبی است.

2.2.2.2مناقشه دوم

مخصوصاً این که سیره به منزله قرینه لبیه متصله است و سیره می گوید که این آیه ناظر به محارم نیست (و ارتکاز متشرعه در زمان نزول آیه این بوده است که به محارم ولو فی الجمله می توان نگاه کرد و استنکار می کنند که آیه بخواهد بگوید که پدر به دخترش و پسر به مادرش نگاه نکند زیرا این ها از محارم اند) و لذا دیگر ظهور اطلاقی پیدا نمی کند که شامل مادر زن هم بشود و مخصص منفصل نیست بلکه مخصص لبی متصل است که اجمال آن به خطاب سرایت می کند.

خلاصه این که: موثقه سماعه با آیه ی «لایبدین زینتهنّ إلا لبعولتهنّ ...» عموم من وجه اند و در مورد مادر زن تعارض می کنند. آیه ی «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» به عنوان عام فوقانی مطرح شد که طرف تعارض با موثقه و آیه نیست، ولی این عموم پذیرفته نشد زیرا هم ارتکاز متشرعی بر عدم شمول آیه نسبت به محارم و هم این که حذف متعلّق مفید عموم نیست منشأ می شود که نتوانیم به این آیه به عنوان عام فوقانی تمسّک کنیم.

2.3بررسی أصل عملی در مورد داماد

حال که عام فوقانی از کار افتاد باید به أصل عملی رجوع کنیم:

2.3.1نظر مشهور (استصحاب حرمت نظر)

بنا بر نظر مشهور استصحاب بقای حرمت نظر داماد به مادر زن و استصحاب بقای حرمت کشف جسد بر مادر زن جاری می شود زیرا قبل از این ازدواج این حکم ثابت بود و بعد از ازدواج شک در جواز می کنیم. و وقتی ازدواج صورت می گیرد موضوع عوض عوض نمی شود بلکه حالت عوض می شود و صحیح است که این داماد بگوید که «تا دیشب که با عقد نکرده بودیم حرام بود که به مادر زنم نگاه کنم» که استصحاب می گوید هنوز هم حرام است. عوض شدن موضوع مثل این است که کلب تبدیل به نمک شود که دیگر نمی توان تعبیر کرد که «هذا کان نجسا». ولی در اینجا می توانیم اشاره کنیم و بگوییم: «این آقا تا دیروز حرام بود که به این زن نگاه کند»

2.3.2نظر استاد (برائت از حرمت نظر)

ولی ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم لذا به برائت رجوع می کنیم.

2.3.3مناقشه در نظر مشهور

و لکن الذی یسهل الخطب: مشهور هم که استصحاب در شبهات حکمیه را حتّی در این احکام انحلالیه (مثل حرمت نظر و حرمت کشف) قبول دارند باز این سیره متشرعه کار خود را می کند. مضافاً به این که ما دلیلی لفظی یعنی اطلاق آیه «یغضوا من أبصارهم» را نسبت به محارم قبول نکردیم علاوه بر اینکه حذف متعلّق مفید عموم نیست.

نکته: روایت موثقه جواز دست دادن را می رساند ولی این که تنها در همین یک مورد با غریبه فرق داشته باشند عرفی نیست ولی اطلاق هم ندارد که تمام بدن غیر از عورتین را می شود نگاه کرد. و در مورد مادر زن هم موثقه سماعه با آیه تعارض کردند.

2.4وجود سیره استنکاری در مسأله

این که بگوییم نگاه داماد به مادر زن و کشف رأس مادر زن در مقابل داماد، ناشی از فتاوا بوده است صحیح نیست زیرا در این مورد ابتلای عام بوده است و لو کان حراماً النظر إلیها و کان واجباً علیها ستر رأسها لبان و اشتهر، و معنا ندارد که در این سیره ها مناقشه کنیم.

فعلاً أصل جواز را اثبات کرده ایم ولی محدوده ی جواز را در ادامه بحث می کنیم.

3محدوده جواز نظر به محارم

3.1بررسی فتاوا در مسأله

مرحوم خویی فرموده اند: محدوده جواز نظر به محارم ما عدای عورتین است ولی همان طور که صاحب عروه احتیاط واجب کرده اند ایشان هم احتیاط واجب کردهاند که عورت محارم به لحاظ حکم نظر و حکم ستر ما بین السرّة و الرکبة است زیرا روایت حسین بن علوان می گوید: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.[6] » با این که نظر به أمه مباح است و مولا می تواند به او نگاه کند ولی اگر او را به شخصی تزویج کرد دیگر نمی تواند به عورت او نظر کند و عورت، ما بین سره و رکبه است.

مرحوم خویی در مورد این روایت فرموده اند: که الف و لام در این روایت جنس است و مراد از «العورة» عورت أمه نیست. ولی قدر متیقّن این است که بالنسبة به رجال عورت این مقدار است نه این که نسبت به رجال و نساء این مقدار باشد.

مشهور می گویند: نگاه به جسد محارم غیر از عورت جایز است و بر زنان هم کشف جسد در غیر از عورتین جایز است.

و لکن فخر المحققین در ایضاح الفوائد می گوید:

المقام الثاني في إباحة النظر و محله قسمان (الأول) الأجانب و قد تقدم في ما مضى (الثاني) المحرم و هي كل امرأة ملك وطيها أو حرم مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد أو ملك يمين لا غير (مسألة) يباح النظر الى الوجه و الكفين و القدمين من المحارم المذكورين بإجماع الإمامية و من غير من حرم بالمصاهرة منهن بإجماع الأمّة و يحرم النظر الى القبل و الدبر من المحارم في غير الضرورة بإجماع الأمّة و اما الضرورة كمباشرة العلاج و شهادة الإيلاج فيجوز و اما غير ذلك من البدن فأقسام ثلاثة (ألف) الثدي حال الإرضاع و هو ملحق بالوجه لشدة الحاجة اليه و مشقة الاحتراز عنه اختاره والدي و به افتى انا (ب) الثدي لا في حال الإرضاع (ج) سائر البدن غير ما ذكرناه و في هذين القسمين خلاف (قيل) بالإباحة لقوله تعالى وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية (و قيل) بالتحريم لعموم قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ و اختار والدي في التذكرة الأول و هو الإباحة و هو الأقوى عندي و في المطلب الثالث في الرضاع من كتاب القواعد الثاني و هو التحريم.[7]

نگاه به کفین و قدمین محارم که قطعاً جایز است و عورت هم قطعاً حرام است و ما بینهما متوسطات: فخر المحققین سه قسم می کند یک قسم پستان محرم است در هنگام شیردادن که جایز است مثل این که خواهر انسان می خواهد بچه را شیر دهد و پستان خود را باز می کند. قسم دوم پستان محرم در غیر حال شیر دادن است و قسم سوم سایر أعضای بدن است که این دو قسم محل بحث است و پدر من علامه حلی در قواعد فرموده حرام است.

و لکن خود فخر المحققین می فرماید: که «والد ما در تذکره قائل به اباحه شده است و أقوی هم همین است.»

در کتاب تنقیح مرحوم فاضل مقداد می گوید:

المحرم هو كل امرأة ملك وطأها أو حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد أو ملك يمين، أما التي ملك وطأها فيجوز النظر إليها كالزوجة باطنا و ظاهرا، و أما من حرم وطأها فيباح النظر منهن الى الوجه و الكفين و القدمين إجماعا، و يحرم النظر الى القبل و الدبر لغير ضرورة من مباشرة علاج و إشهاد إيلاج إجماعا.

و أما غير ذلك من البدن فعلى ثلاثة أقسام: الأول الثدي حال الإرضاع، و هو يلحق بالوجه لشدة الحاجة الى ظهوره في أغلب الأوقات. الثاني الثدي لا في حال الإرضاع. الثالث: سائر البدن غير ما ذكرنا و في هذين القسمين خلاف قيل بالإباحة لقوله تعالى وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ الآية، و قيل بالتحريم لعموم قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[8]

قال السعيد: و الأحوط أنه يحرم ما عدا الوجه و الكفين و القدمين و ما يظهر عادة بحسب أكثر الأوقات، لأن جسد المرأة كله عورة و يحرم النظر إلى العورة.

روشن نیست که مراد از «قال سعید» چه کسی است: برخی گفته اند مراد از سعید، شهید أول ره است ولی در کتب شهید أول ره همچون مطلبی نیست. برخی می گویند: «و قال سعید» نیست بلکه «و قال سیّوری» است و در کتاب ها رسم بود که اسم خود را در کتاب ذکر می کردند: مثلاً قال الطوسی، قال الحلّی، قال علی بن بابویه؛ و در اینجا هم احتمال دارد اسم خود را گفته است و تحریف صورت گرفته و کلمه صحیح «سیّوری» بوده است یعنی «قال مقداد بن عبد اللّه سيورى‌».

به هر حال سعید این گونه گفته است که آنچه عادتاً و به طور متعارف در منزل آشکار می شود مثل موی سر، اشکال ندارد که به آن نگاه شود ولی مقداری که عادتاً مستور است نمی توان به آن نگاه کرد زیرا جسد مرأه عورت است.

3.1.1نتیجه بررسی فتاوا

لذا معلوم می شود که مسأله مسأله ای اختلافی است.

3.2مطلب أول: دلیل بر عورت بودن تمام بدن زن

دلیل این که «جسد المرأة كله عورة» این روایت معتبره است؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ- فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ[9] .

3.2.1مناقشه أول

و این که بگوییم: «این روایت با توجه به ذیل، اخلاقی است و تنها ثابت می کند که از نظر اخلاقی، کل جسد زن عورت است و لذا دلالت بر وجوب نمی کند».

3.2.1.1جواب

صحیح نیست زیرا: معلوم نیست ذیل مطلبی اخلاقی را بیان کند و ما مثل أصحاب کهف می مانیم که بعد از مدتی از خواب بیدار شدند و دیدند که همه چیز عوض شده است. خواب غفلت باعث شده است که همه چیز برای ما عوض شود اگر به لمعه نگاه کنید می فهمید که یک زمانی سماع صوت أجنبی را حرام می دانستند هر چند به صدد این نیستیم که بگوییم این فتوا درست است ولی حرف این است که یک زمانی جوّ و فرهنگ این گونه بود ولی حالا فرهنگ و جوّ جامعه به گونه ای شده است که واجب، حال یا فقهی یا اجتماعی، می بینند که زن ها به صحنه بیایند و سخنرانی کنند (و گاهی یک زن با یک مرد در تلویزیون بنشیند و با هم برنامه اجرا کنند تا برنامه جذّاب شود).

و این که حضرت زهرا سلام الله علیها برای سخنرانی بیرون آمدند ضرورت پیدا شد و گاهی حاجت عرفیه بوده است.

من نمی خواهم بگوید که حضور زن در اجتماع به این شکل (یعنی بدون ضرورت و حاجت عرفی) جایز نیست بلکه قطعاً جایز است و از سیره قطعیه متشرعیه و نیز برخی روایات به دست می آید که بر زن لازم نیست که در خانه بماند و یا مرد او را در منزل نگه بدارد، ولی مسلّم بدانید که خلاف نظر شارع مقدس و مذاق شرع است ولو در حدّ استحباب این که زنان در خیابان ها آشکار نشوند. هر چند چه بسا نمی توان این حرف ها را بیان کرد و گاهی در خانه های خود ما هم، فضای مطرح کردن آن وجود ندارد.

و مهم نیست که مستحب است و به آن عمل نمی شود ولی سخن این است که وقتی ترغیب شارع به این سمت است دیگر بر ترک این مستحب هر روز تبلیغ نکنیم و ترغیب نکنیم؛ حضرت صدیقه سلام الله علیها فرموده اند بهترین چیز برای زن این است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند.

خلاصه این که: فاضل مقداد فرمود «النساء عورة» و أحوط این است که حتّی به محارم نگاه نشود مگر به مقداری که غالباً آشکار است.

3.2.2مناقشه دوم (مرحوم خویی)

این فرمایش مرحوم خویی که در ردّ این بزرگان فرموده است: استثناء در آیه ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾[10] اطلاق دارد و ما عدای عورت را شامل می شود یعنی در محارم نظر به ما عدای عورت جایز است و روایات هم اطلاق دارد. البته مرحوم خویی عورت را به معنای ما بین الرکبة و السرة می داند و مخصص آیه می گیرد.

3.2.2.1جواب

ما این مطلب را نفهمیدیم: زیرا ظاهر آیه شریفه، خود زینت است که بر بدن آویزان می کنند و شامل جسد نمی شود تا بگوییم ابدای جسد را هم شامل می شود.

و روایات هم توسعه داده و مواضع زینت را هم فرموده داخل در این آیه است: مثل الوجه، الکفان، ما دون السوارین، ما دون الخمار. و مواضع زینت همه بدن زن را شامل نمی شود و مثلاً شکم و کمر و فخذین موضع زینت نیست بلکه تنها برخی مواضع بدن موضع زینت است مثل بینی، گوش، دست که بازوبند یا النگو دارد، پا که خلخال دارد، سینه که سینه بند آویزان می کردند.

لذا از این آیه نمی توان جواز نظر به ما عدای عورت محارم را استفاده کرد.

نکته: نهی از ابدای زینت به طریق أولویت ثابت می کند که زن نامحرم، شکم و فخذین خود را هم از نامحرم، مستور نگه دارد ولی این أولویت در تجویز ابدای زینت برای محارم (که مستثنای در آیه است) وجود ندارد.

روایات هم ظهور ندارد در این که ستر ما عدای عورت از محارم لازم نیست؛ زیرا موثقه سماعه مربوط به مصافحه بود و روایت عبید بن زراره راجع به کشف رأس بود: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ- فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ- الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ- الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ- وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ- فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ- قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا- وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.[11]

و در موثقه دیگر سماعه هم می گوید که از وراء ثیاب، زن محرم را غسل بدهد که عادتاً تنها بخش هایی از بدن زن معلوم می شود و ظهور ندارد در این که نگاه به ما عدای عورت زن محرم جایز است.

3.2.3مناقشه سوم (از استاد)

بله حقّ بود که مرحوم خویی بفرمایند: که مقتضی برای حرمت نظر به ما عدای عورت محارم نیست زیرا:

نسبت به آیه «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم» گفتیم که حذف متعلّق مفید عموم نیست و سیره متشرعه هم کالقرینة المتصله است.

أما این روایت معتبره ؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ- فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ[12] : أولا: ظاهر این روایت این است که مربوط به أجنبی ها است زیرا تعبیر می کند که عورات زنان را با بیوت بپوشانید یعنی به کوچه و خیابان نروند. و لذا این روایت نسبت به محارم اطلاق ندارد. ثانیاً: این که جسد زن عورت است، حکمی استحبابی است زیرا معنا ندارد که همان طور که نظر به عورت محارم جایز نیست کل بدن هم عورت باشد و نگاه به کل بدن محارم هم جایز نباشد، لذا این متفاهم عرفی نیست لذا ظاهر این است که تشبیه به عورت از باب تشبیه به عورت خاص نیست (که این تعبیر فی حدّ نفسه هم زشت است که زن را به عورت به معنای خاص تشبیه کند) بلکه مراد از عورت در روایت «ما ینبغی أن یستر» است یعنی آنچه که زشت است آشکار شود: مثلاً عورة المؤمن علی المؤمن حرام یعنی اذاعة سرّه، من تتبّع عورات المؤمنین: که مراد از عورت در این دو چیزهای پنهانی است که مناسب نمی بینند که آشکار شود. لذا «النساء عورة» به این معنا است که مناسب نیست زن را آشکار کنیم پس در منزل پنهانش کنید. و این مطلب، ربطی به این که محارم نمی توانند نگاه کنند ندارد.

و لذا ما به جهت قصور مقتضی قائل می شویم که نظر به ما عدای عورت محرم جایز است هر چند سیره نسبت به مواردی که کشفش متعارف نیست، احراز نشد.

3.3مطلب دوم: دلیل بر عورت بودن بین زانو تا ناف زن (روایت حسین بن علوان)

أما این که مرحوم خویی فرمود: احتیاط واجب این است که از ما بین سره و رکبه زنان محرم، اجتناب کنیم و به آن ها نگاه نکنیم به جهت روایت حسین بن علوان است: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.[13] »

بحث سندی را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد ولی به عنوان مقدمه بحث می گوییم که:

مرحوم خویی فرموده اند که جمله «کان الحسن أوثق من أخیه» وثاقت حسین بن علوان به دست می آید ولی آقای زنجانی می فرماید حسین بن علوان توثیق ندارد و از تعبیر «کان الحسن أوثق من أخیه» که در رجال ذکر شده است وثاقت حسین بن علوان فهیمده نمی شود زیرا أفعل تفضیل دلالت بر وجود مبدأ در طرفین نمی کند: مثلاً به دو انسان زشت گفته می شود که یکی زیباتر است که نسبی حساب می شود، یا مثلاً به دو نفر که زیبا هستند گفته می شود یکی از دیگری زشت تر است. یا مثلاً نسبت به دو انسان بی دین گفته می شود یکی از دیگری دین دار تر است، یامثلاً در مورد دو بچه کوچک گفته می شود که یکی از دیگری بزرگتر است یا در مورد دو پیرمرد گفته می شود یکی از دیگری کوچک تر است و معلوم نیست که این استعمالات مجازی باشد.

و اشکال دلالی این روایت هم این است که:

اگر عورت اسم جنس است چرا مختص به زنان در مقابل مردان شد؟ اگر جنس است شامل عورت مردان در مقابل مردان و عورت زنان درمقابل زنان نیز می شود در نتیجه اگر جنس بگیرید باید بگویید اگر مثلاً مرد ها استخر هم می روند باید ما بین السرة و الرکبة مستور باشد.


[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج20، ص208، أبواب مقدمات النکاح، باب115، ح2، ط آل البيت.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج2، ص519، أبواب غسل المیت، باب20، ح9، ط آل البيت.
[3] نور/سوره24، آیه31.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج2، ص40، أبواب آداب الحمام، باب9، ح7، ط آل البيت.
[5] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج20، ص192، أبواب مقدمات النکاح، باب104، ح4، ط آل البيت.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج21، ص148، أبواب نکاح العبید، باب44، ح7، ط آل البيت.
[7] إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ج3، ص9.
[8] التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، فاضل مقداد، ج3، ص22.
[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب مقدمات النکاح، باب131، ح1، ط آل البيت.
[10] نور/سوره24، آیه31.
[11] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج20، ص379، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح18، ط آل البيت.
[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب مقدمات النکاح، باب131، ح1، ط آل البيت.
[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج21، ص148، أبواب نکاح العبید، باب44، ح7، ط آل البيت.