درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: عمل جاهل مقصر/نذر تطوّع در وقت فریضه /اوقات رواتب /کتاب الصلاة

بحث در کلام صاحب عروه بود که فرمود عمل جاهل مقصر ملتفت در صورت مطابقت با واقع نیز باطل است. در علّت بطلان مناقشه شد و در ادامه سه توجیه برای بطلان ذکر شد. و این مطالب بر این اساس بود که مراد از عدم تزلزل، عدم التفات باشد.

مطالبی از این مسأله باقی مانده است که بیان می کنیم؛

اگر جاهل مقصر که احکام نماز را یاد نگرفته است متزلزل یعنی ملتفت باشد نمازش باطل است.

یک احتمال در کلام صاحب عروه وجود دارد که مراد از متزلزل کسی است که نمی تواند قصد عنوان نماز یا قصد امتثال أمر کند. زیرا در ذیل مسأله گفته است که اگر متزلزل نبود به گونه‌ای که عنوان صلاة و نیز امتثال أمر خدا را قصد کرد، نمازش صحیح است و گویا متزلزل کسی است که قصد امتثال یا قصد صلاة نمی کند؛ شاهد این معنا این است که صاحب عروه در جلد 3 از عروة الوثقای محشّی صفحه 321 مسأله 18 گفته است؛ «كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة»

ولی واقع مطلب این است که فرضی که شخص، نتواند قصد نماز یا قصد قربت کند یکاد یلحق بأنیاب الأقوال؛ چگونه می شود جاهل مقصر ملتفت، رکوع و سجود انجام دهد ولی قصد نماز نکند، یا قصد نماز داشته باشد ولی قصد قربت نداشته باشد؛ مگر قصد قربت غیر از این است که محرّک و داعی او بر انجام این نماز، داعی الهی باشد؛ اگر داعی الهی ندارد چرا رکوع و سجود می کند و نمی رود بخوابد.

و لذا این فرض که حال جاهل مقصر ملتفت به نحوی باشد که عنوان نماز را قصد نکند یا محرّکش به سمت نماز قصد الهی نباشد لعلّه لایتّفق أبدا، و لکن اگر همچون فرضی واقع شد، روشن است که فرمایش صاحب عروه متین است زیرا نماز نیازمند قصد نماز و قصد قربت است و با نبود یکی از این دو طبعاً نماز باطل می شود.

راجع به صحیحه أبی أیوب ابراهیم بن عثمان الخزّاز که در جلسه قبل مطرح کردیم؛

وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ- فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ- إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ- وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ- وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.[1]

عرض کردیم که یک شبهه قوی از این صحیحه تولید می شود که هر چه فریضة الله است باید هنگام أداء به آن جازم باشید و با ظنّ فضلاً از شک، نمی شود فریضة الله را أداء کرد و لذا آخر شعبان که یوم الشک است فرمود؛ نباید با ظنّ در ثبوت هلال صوم را أداء کرد زیرا فریضة الله است.

گفته می شود که این ملاک در نماز هم می آید و وقتی در حصول شرط نماز مثل وقت و وضو، شک کنیم چون وقت و وضو فریضةٌ من فرائض الله است لذا حکم «فلاتؤدّوا بالتظنّی» بر آن جاری می شود و هر چند بعداً معلوم شود که نماز واجد شرط بوده است ولی هنگام نماز، این نماز که فریضة الله است با تظنّی أداء شده است نه با تبیّن.

این شبهه قوی است ولی می توان دو جواب داد؛

جواب أول این است که:

تظنّی کما این که بعض أهل لغت گفته اند، ممکن است به معنای اتّباع ظنّ و اعتماد به ظنّ باشد و عمل به احتیاط مصداق اتّباع ظنّ نیست، بلکه اتّباع ظنّ این است که بر اساس ظنّ حکم کنید که مثلاً امروز ماه رمضان است ولی اگر صوم را رجاءً قصد کنید که اگر شهر رمضان بود به صوم شهر رمضان موفّق شوم، دیگر اتّباع ظنّ صدق نمی کند؛ (مثلاً به رجای این که هنوز فامیل در قید حیات است به حساب او پول بفرستید که اتّباع ظنّ نیست). و لذا معنای روایت این می شود که با حکم به این که امروز أول ماه رمضان است روزه نگیرید و اگر رجاءً بگیرید کاری به آن نداریم، لذا روایت نهی از احتیاط و رجاء نمی کند.

بر فرض تظنّی به معنای ظنّ باشد نه اتّباع ظنّ، باز جواب دیگری می دهیم؛ مقدمةً عرض می کنیم که:

ظاهر ظنّ، احتمال راجح است «فإن ظننت أنّه أصابه و لم یتیقّن» و این که آقای سیستانی ظنّ را در لغت عربی به اعتقاد جازمِ ناشی از مناشئ غیر عقلایی معنا می کنند و آن را در مقابل علمِ به معنای تبیّن و بصیرت و لو از طرق عقلائی غیر مفید علم، قرار می دهند، خلاف ظاهر است.

جواب دوم این است که:

این که صحیحه بخواهد از احتیاط و رجاء در تکالیف دینی نهی کند و بگوید اگر شک داری چیزی واجب است یا نه، انجام ندهید و اگر شک دارید عمل شما صحیح است یا نه، رجاءً انجام ندهید؛ این مطلب عجیبی است که نه فقهاء به آن ملتفت شده اند و نه مطابق با مرتکز عقلایی و متشرّعی است و این استیحاش می تواند کالقرینة المتّصلة باشد بر این که بگوییم مراد صحیحه این است که ماه رمضان را با ظنّ اثبات نکنید و «لاتؤدّوا» أی «لاتثبتوا»، و در خود سؤال می گوید؛ «بکم یثبت شهر رمضان و کم یجزئ» یعنی با چند شاهد ماه رمضان را اثبات کنیم که حضرت این جمله را می فرماید که: «ان شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلاتؤدّوا بالتظنّی» که طبق احتمال دوم معنای این جمله این می شود که: ماه رمضان را با تظنّی و ظنّ اثبات نکنید که در نتیجه‌ی این اثبات، روزه خواهید گرفت. این که تعبیر به «لاتؤدّوا» کردند به این خاطر است که به دنبال اثبات أداء هم هست.

و این احتمال که أدای ظنّی کفایت نمی کند و یقین به أداء لازم است صحیح نیست زیرا در یوم الشکّ، روزه‌ی رجائی اشکالی ندارد زیرا یا روزه ماه رمضان نیست که اشکالی ندارد و یا روزه ماه رمضان است که گرفتم و روایت راجع به ثبوت ماه رمضان است و مربوط به آخر ماه رمضان نیست لذا تعبیر می کند که «فلاتؤدّوا بالتظنّی» یعنی صوم رمضان را با ظنّ أداء نکنید و یوم الشک روزه نگیرید. عقلاء، امتثال یقینی را در موارد اشتغال یقینی می دانند و در یوم الشک اشتغال یقینی وجود ندارد.

و این احتمال که باید سؤال کند و یقین کند، صحیح نیست زیرا می تواند رجاءً روزه بگیرد و عرف؛ چه عرف متشرّعی و چه عرف عام (که با فرائض عقلایی قیاس می کند)، در این که رجاء و احتیاط در انجام فرائض الله جا نداشته باشد استیحاش می کنند؛ مثلاً احتمال می دهید مال شما متعلّق خمس باشد، احتمال می دهید مال شما متعلّق زکات فطره باشد بگوییم فلاتؤدّی بالتظنّی و ابتدا باید جزم به وجوب پیدا کنید بعد أداء کنید؛ که این خلاف ارتکاز عرفی و متشرّعی است و لو کان لبان؛ فقیهی از فقهاء به این حدیث برای این معنا تمسّک نکرده است.

لذا مراد از «فلاتؤدّوا بالتظنّی» این است که: «لاتثبتوا شهر رمضان بالظنّ فتؤدّوه» و شهادت شهود نیز به این نیست که یک نفر بگوید ماه را دیدم. تعلیل معمّم است و بقیه فرائض هم همین گونه است. و در مقابل فرائض عرفیه صحبت می کند.

و در ذیل مسأله 15 راجع به این مطلب صحبت می کند که؛ و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة‌

اگر نماز در ابتدای وقت با واجب فوری مزاحم شد و واجب فوری را عصیان کرد و نماز خواند؛ أمر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست و نماز صحیح است هر چند در ترک ضدّ واجب عصیان کرد و این مطلب در اصول بیان شده و واضح است.

ما قبلاً راجع به نافله در وقت فریضه صحبت کردیم. مشهور می گویند: مشروع نیست «لاتطوّع فی وقت الفریضه».

در این مسأله صاحب عروه بر اساس نظر مشهور راه حلّی ارائه می دهد که نماز نافله را نذر کنیم مثلاً نماز جعفر طیّار را نذر کنیم که با نذر واجب شود و دیگر «لاتطوّع فی وقت الفریضه» شامل او نمی شود.

کسی می گوید که باید تفصیل داد که:

اگر نذر، مطلق بود «لله علی أن أصلی صلاة الجعفر» و مقیّد به «قبل صلاة الصبح» نبود متعلّق نذر صحیح و نذر منعقد می شد و عملاً متعلّق نذر از عنوان «تطوّع» خارج می شد و می توانست نماز جعفر طیّار را قبل از نماز صبح بخواند.

ولی اگر از ابتدا نذر کند که «لله علی أن أصلی صلاة جعفر قبل صلاة الصبح» دیگر این نذر باطل است و این مطلبی است که بسیاری از بزرگان از جمله محقّق همدانی فرموده اند. زیرا متعلّق نذر باید راجح باشد و فرض این است که نماز جعفر طیّار بعد از طلوع فجر و قبل از نماز صبح منهی عنه است و مشروع نیست. بله اگر مقیّد نبود، اطلاق رفض القیود است و نماز جعفر راجح است ولی مقیّداً مشروع نیست.

صاحب عروه در جواب می فرماید؛ هر چند این مطلب، خالی از وجه نیست و لکن می گوییم؛

متعلّق نذر باید در ظرف خودش راجح باشد و لازم نیست در رتبه سابقه راجح باشد و لذا زن حائض نذر می کند که در هفته دیگر کنس مسجد کند که هر چند الآن حائض است و نمی تواند مسجد را جارو کند و متعلّق نذر در این زمان راجح نیست ولی در ظرف نذر کنس مسجد راجح است زیرا در آن وقت از حیض پاک می شود.

و این شخص که می گوید؛ «لله علی أن أصلّی صلاة جعفر قبل صلاة الفجر» صلاة جعفر مقتضی رحجان را دارد که عمومات است «الصلاة خیر موضوع» و مانعی قبل از نذر داشت که عنوان «لاتطوّع لمن علیه الفریضه» و وقتی وجوب وفای به نذر می آید این مانع را بر می دارد و صلاة جعفر دیگر تطوّع نیست و با رفتن مانع، مقتضی رجحان تأثیرخودش را می گذارد؛ المتقضی للرجحان موجود و بوجوب الوفاء بالنذر ارتفع المانع.

به نظر ما این فرمایش صاحب عروه متین است و شبیه این است که:

مالک یک حوض می گوید من راضی نیستم در این حوض، کسی وضو بگیرد یا غسل کند مگر این که بر او واجب باشد. ما هم نذر می کنیم که از این حوض، وضو بگیریم یا غسل کنیم. و با همین وجوب وفای به نذر، مانع که غصب است برطرف می شود و تحت رضای مالک قرار می گیرد. وضو فی حد نفسه راجح است و مانع از رجحان عنوان غصب است و فرض این است که مالک گفته است کسی که وضو بر او واجب باشد راضی هستم از این حوض وضو بگیرد و با همین وجوب وفای به نذر مانع که عدم رضای مالک بود برطرف شد و به رضای مالک تبدیل شد.

این که محقق همدانی در کلمات خود فرموده‌اند که دلیل وفای به نذر مشرّع نیست درست است ولی به اینجا ربط ندارد زیرا ما نمی خواهیم از خود دلیل وفای به نذر مشروعیت را ثابت کنیم زیرا دوری است و ابتدا باید عمل، مشروع و راجح باشد تا وجوب وفای به نذر جاری شود، و لکن در ما نحن فیه ما به «فِ بنذرک» تمسّک نمی کنیم بلکه به عمومی که می گوید نماز مستحب است تمسّک می کنیم. و مانع عنوان تطوّع بود که با دلیل وجوب وفای به نذر مانع را تکویناً از بین بردیم. چه اشکالی دارد کما این که در مثال غصب مانع را با وجوب وفای به نذر، تکویناً از بین می بریم.

یک وقت دلیل می گوید صوم در سفر مشروع نیست و صوم در سفر را نذر می کنیم و می خواهیم با عموم وفای به نذر ثابت کنیم که صوم در سفر مشروع است، این صورت اشکال دارد ولی اگر دلیل دیگری غیر از عموم وجوب وفای به نذر، بیاید و رجحان صوم در سفر را در حال نذر اثبات کند مشکلی ندارد. در صوم منذور در سفر دلیل خاص داریم که اگر صوم مندوب در سفر را نذر کنی صحیح است. در ما نحن فیه هم بر رجحان متعلّق نذر یعنی نماز جعفر طیّار دلیل داریم و دلیل عموم وجوب وفای به نذر نیست بلکه دلیل عمومات استحباب صلاة جعفر طیّار است و با عموم وجوب وفای به نذر، مانع را که تطوّع در حال فریضه است تکویناً از بین بردیم زیرا وفای به نذر مصداق تطوّع نیست.

با عموم استحباب صلاة جعفر طیّار گفتیم که مستحبّ است مگر این که مصداق تطوّع باشد و دلیل وجوب وفای به نذر می گوید اگر من بیایم دیگر این نماز، تطوّع نیست بلکه واجب و وظیفه است و عنوان مخصِّص عنوان تطوّع است که بعد از وجوب وفای به نذر تکویناً از بین می رود.

اشکال نکنید که هنوز هم تطوّع است که این اشکال امام ره است. اگر قبول کنید که بعد از وجوب وفای به نذر این نماز جعفر طیّار مصداق تطوّع نیست مانع برطرف شده است. و وجوب وفای به نذر می گوید باید متعلّق نذر راجح باشد و لکن در ظرف وجوب وفای به نذر نه قبل از وجوب وفای به نذر، منتها دلیل وجوب وفای به نذر نمی تواند اثبات رجحان کند زیرا اثبات موضوع حکم با خود حکم می شود و با حکم نمی توان اثبات موضوع کرد ولی ما با دلیل آخر رجحان را اثبات می کنیم و دلیل آخر این است که هر نماز جعفر طیّاری مستحبّ است مگر این که مصداق عنوان تطوّع در وقت فریضه باشد و اگر وجوب وفای به نذر بیاید دیگر مصداق تطوّع نیست و مانعی از شمول دلیل وجوب وفای به نذر نسبت به این نماز نداریم.

بله امام ره و آقای سیستانی اشکال کرده اند که:

عنوان تطوّع، یعنی مانع، همچنان بر نماز جعفر طیّار منطبق است و اگر این عنوان منطبق باشد حتّی در فرض أول که نماز جعفر طیّار را به صورت مطلق و غیر مقیّد به این که بعد از طلوع فجر و قبل از نماز صبح باشد، نذر می کرد باز این اشکال می آید که نماز جعفر طیّار قبل از نماز صبح صحیح نیست زیرا هنوز تطوّع است.

اشکال امام قدس سره این است که؛

وجوب به عنوان «وفای به نذر» تعلّق گرفته است و وجوب از این عنوان به عنوان «صلاة جعفر طیّار» سرایت نمی کند و هنوز هم صلاة جعفر طیّار مستحب است و آنی که واجب است عنوان «وفای به نذر» است و ظاهر «لاتطوّع فی وقت الفریضه» این است که عنوان نمازی که مستحب بود در وقت فریضه نامشروع است.

جواب این است که:

این کلام عرفی نیست و وقتی وفای به نذر بر نماز جعفر طیّار منطبق شد عرفاً نماز جعفر طیّار أدای مستحبّ نیست بلکه أدای واجب است و لذا اگر به کسی که نذر کرده نماز شب بخواند بگویند این قدر به مستحبّات نپرداز(برخی هستند که مقیّد به واجبات اند و با مستحبّات ضدّاند) می گوید این مستحبّ نیست و این نماز شب بر من واجب است و این بحث ها که وجوب به عنوان وفای به نذر تعلّق می گیرد و به عنوان نماز جعفر طیّار سرایت نمی کند بحث اصولی است و عرف أدای نماز منذور را أدای واجب می بیند و بعد از نذر، واجب می داند این نماز را بخواند و عرف عنوان تطوّع را بر آن صادق نمی بیند.

و فرمایش آقای سیستانی این است که:

فریضه به معنای فریضه شأنیه و آنی که ذاتاً فریضه است هر چند فعلاً واجب نباشد؛ مثلاً طفل ممیّز اگر نماز صبح بخواند أدای فریضه می کند هر چند بر او بالفعل واجب نیست و نیز اگر نماز خوانده شده به صورت فرادا، با جماعت اعاده شود، هر چند بالفعل واجب نیست ولی فریضه بر آن صادق است. و تطوّع هم به این معنا است که شارع آن را فریضه قرار نداده است هر چند بالفعل بر تو به خاطر وفای به نذر واجب باشد. و بر این بیان ثمراتی بیان کرده است.

به نظر ما این فرمایش خلاف ظاهر است و ظاهر تطوّع، تطوّع بالفعل است. و لاتطوّع لمن علیه الفریضه به این معنا است که: نمازی که با قطع نظر از این نهی، مشروع و مستحب بود ما از اتیان آن نماز مستحبِّ لو لا هذا النهی، در وقت فریضه نهی کردیم لذا نماز جعفر طیّار اگر نذر شود نماز مستحبّ لولا النهی از تطوّع لمن علیه الفریضه نیست بلکه نماز واجب است زیرا وفای به نذر واجب است.

لذا به نظر ما حق با صاحب عروه است کما علیه السید الخویی و بعید نیست بگوییم با نذر یا اجاره می توان عنوان «لاتطوّع فی وقت الفریضه» را تکویناً برداشت و در نتیجه این فعل مصداق أدای واجب شود.

تنبیه؛ یک مسأله دیگر از مسائل اوقات رواتب باقی مانده است که راجع به «مشروعیت نماز مستحب بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب» در جلسه بعد مطرح می کنیم. و در ادامه بحث احکام أوقات مطرح خواهد شد.