درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/نوافل یومیه /حکم نوافل در سفر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نوافل بود. جهاتی در این بحث مطرح شد. و به این بحث رسیدیم که آیا نافله در سفر ساقط می شود؟

 

شکّی نیست که نافله ظهر و عصر در سفر ساقط می شود و لکن نافله صبح و مغرب ساقط نمی شود و لکن نافله عشاء محلّ اختلاف است.

أدله سقوط نافله ظهر و عصر در سفر

صحیحة محمّد بن مسلم: عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر، قال: لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً :در روز نافله نخوان

ظاهر این صحیحه و روایات مشابه آن، عدم مشروعیّت نافله ظهر و عصر در سفر می باشد.

نکته: در برخی از موارد قرینه وجود دارد که مراد از سقوط عبادت، رخصت (و تخفیف استحباب) است، مانند سقوط أذان و إقامه که به معنای رخصت است، یعنی دیگر استحباب آن مؤکّد نیست(در عبادات سقوطِ به معنای رخصت یعنی تخفیف استحباب، و نمی شود عبادت مرخّص فیه باشد اما مشروع نباشد)، و لکن در برخی از موارد سقوط به نحو عزیمت است، نه به این معنا که مبغوض است و حرام ذاتی است و نمی توان رجاءً به جا آورد بلکه به این معنا است که دیگر استحباب برای آن ثابت نیست و محبوبیّت ندارد، اگر چه در فرض شکّ به قصد رجاء اشکال ندارد؛

لذا اگرفرض شود کسی نذر کرده است که نافله ظهرین را در غیر سفر شرعی بجا آورد بعد مجبور شده تا شش ماه هفته ای دو روز به سفر برود، در این صورت اگر مرجع تقلید او بگوید که باید بین قصر و اتمام احتیاطاً جمع کند چون معلوم نیست بر چنین کسی کثیرالسفر صدق می کند و می گویند که کار او در سفر است یا نه. طبق این فتوا این شخص باید بین قصر و اتمام جمع کند و نوافل را هم احتیاطاً به جا آورد.

مؤیّد این مطلب این روایت است:

روایت أبی یحیی الحنّاط؛

قال سألت ابا عبد الله عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال (عليه السلام) يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة

در این روایت نهی از نافله ظهر و عصر شده است که این نشانگر سقوط آن دو به نحو عزیمت است، بنابراین نافله ظهر و عصر مشروع نخواهد بود.

وجه اینکه این روایت مؤیّد عدم مشروعیت می باشد نه دلیل، این است که: أبی یحیی الحنّاط توثیق ندارد.

و با دو مبنا می توان روایت را تصحیح کرد که ما این دو مبنا را قبول نداریم:

اول اینکه چون در طریق ابن أبی عمیر واقع شده است به شهادت شیخ در عده که در شأن او آورده است: عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة وثاقت أبی یحیی الحنّاط ثابت می شود.

لکن به نظر ما تنها مشایخ بلاواسطه إبن أبی عمیر ثقه اند؛ زیرا قدر متیقّن از تعبیر شیخ در عده که فرمود: عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، مشایخ بلاواسطه می باشد و بیش از این ظهور ندارد؛ چرا که صدق نمی کند که روی إبن أبی عمیر عن أبی یحیی الحنّاط، بلکه گفته می شود: روی ابن أبی عمیر عن حسن إبن محبوب عن أبی یحیی.

دوم اینکه حسن بن محبوب از أصحاب اجماع است که کشی در مورد آنها شهادت داده به اینکه أجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعۀ که هجده نفر هستند و یکی از آن ها حسن بن محبوب است: یعنی اگر سند تا أصحاب اجماع درست باشد بقیه دیگر مهم نیستند.

به نظر ما شهادت کشی بیش از این ظهور ندارد که إجماع بر وثاقت و جلالت و علم این افراد می باشد، نه اینکه اگر سند تا حسن بن محبوب تمام بود، واسطه میان او و امام هر که بود، مهمّ نیست.

نکته: لاتصلّهما نهی است که عزیمت را می فهماند و دیگر مشروعیّت ندارد نه اینکه استحباب غیر مؤکّد دارد. امّا رجاءً : حتّی موردی که دلیل بر استحباب ندارد بلکه دلیل بر عدم استحباب دارد را می توان رجاءً خواند و همین که احتمال وجدانی و واقعی بدهیم کافی است و لو أماره داریم بر عدم استحباب . و تنها نیّت جزمی نمی شود کرد.

أدله عدم سقوط نافله صبح و مغرب در سفر

غیر از اطلاقات، دلیل خاصّ هم بر سقوط داریم.

معتبرة أبی بصیر که در مورد نافله مغرب می فرماید: لا تدعهنّ فی سفر و لا حضر.

موثقة زراره در مورد نافله صبح: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر و ركعتا الفجر في السفر و الحضر

صحیحة محمّد بن مسلم: قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): صلّ صلاة الليل و الوتر و ركعتين في المحمل

به جهت قید محمل روایت انصراف به فرض سفر دارد زیرا از محمل در سفر استفاده می شود و در داخل شهر از محمل استفاده نمی شده است.

نکته باقیمانده از جلسات قبل که اینجا به آن اشاره می کنیم:

این روایت (صل صلاة اللیل و الشفع و الوتر)، ندارد؛ در روایات گاهی از مجموع شفع و وتر تعبیر به وتر شده است، که بالإجماع باید مفصوله باشد، اگر چه عامّه شفع را به وتر متّصل می کنند ، و لکن در روایاتِ ما این فقط اسم گذاری است؛ الوتر ثلاث رکعات که شاید اثر شرعی هم داشته باشد که دیگر رکعت دوم شفع قنوت ندارد. و لکن ما این ثمر فقهی را قبول نداریم. و در روایات دیگر تعبیر شده است: الشفع و الوتر. دو تعبیر است و به نظر ما أثر فقهی ندارد و اطلاقات می گوید در شفع قنوت وجود دارد.

سید مهدی روحانی رساله ای نوشته اند: الوتر ثلاث رکعات؛ که آقای زنجانی نیز بر آن تعلیقه زده است؛ ایشان می فرماید: وتر که گفته می شود یک رکعت است، اصطلاح فقهاء است و یا در روایات ضعیفه آمده است و إلاّ در روایات وتر بر سه رکعت منفصله اطلاق شده است، بنابراین هر اثری بر وتر در روایات بیان شده است، برای هر سه رکعت می باشد. و این روایت می تواند مؤیّد ایشان باشد.

حکم نافله عشاء در سفر

1-قول به عدم مشروعیت

صاحب عروه فرموده است: یسقط فی السفر نوافل الظهرین و الوتیره علی الأقوی. مشهور نیز همین مطلب را إختیار کرده اند. و در سرائر بر این مطلب إدّعای إجماع می کند.

و بر این مطلب به صحیحه عبدالله بن سنان استناد می شود: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.

: اطلاق این روایت شامل نماز عشاء هم می شود که دو رکعت است لذا لیس قبله و لا بعده شیءٌ

علاوه بر اینکه می توان به تعلیل در روایت أبی یحیی الحنّاط نیز استناد کرد: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.

2-قول به مشروعیّت

و لکن در مقابل، برخی قائل به مشروعیّت نافله عشاء در سفر شده اند:

شیخ طوسی در نهایه و محقق همدانی که فرموده است: اگر اجماع نباشد، نماز وتیره در سفر طبق أدلّه مشروع است، و آقای خوئی نیز این نظر را إختیار کرده اند و در رساله فرموده اند: سقوط نافله عشاء در سفر مبنی بر إحتیاط است (و إلاّ طبق ظاهر أدلّه نافله عشاء در سفر مستحبّ است).

أدلّه قول به مشرعیّت

دلیل اول

روایت صدوق از رساله علل فضل بن شاذان:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ... وَ إِنَّمَا تُرِكَ تَطَوُّعُ النَّهَارِ وَ لَمْ يُتْرَكْ تَطَوُّعُ اللَّيْلِ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَا يُقَصَّرُ فِيهَا لَا يُقَصَّرُ فِي تَطَوُّعِهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا يُقَصَّرُ فِيهَا فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ وَ كَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَ لَيْسَ نَتْرُكُ رَكْعَتَيْهَا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ وَ إِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً لِيُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ.

دلالت این روایت واضح است: می فرماید نافله ظهر و عصر ساقط شد چون نماز ظهر و عصر دو رکعتی شد و نافله مغرب ساقط نشد چون نماز مغرب دو رکعتی نشد و أمّا نافله عشاء ساقط نشد چون نافله عشاء را بر پنجاه رکعت نافله اضافه کردند تا نوافل دو برابر فریضه شود. و جزء نوافل أصلی نیست و تطوّعاً اضافه کرده اند.

اشکالی که بر این روایت شده است، اشکال سندی است:

سند این روایت در مشیخه فقیه ذکر شده است: و ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل الّتي ذكرها عن الرّضا عليه السّلام فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النّيسابوريّ العطّار- رضي اللّه عنه- عن عليّ ابن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوريّ، عن الرّضا عليه السّلام

و در عیون أخبار الرضا سند دیگری را نیز ذکر می کند؛ و حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام

مناقشه سندی

در این سند دو مناقشه شده است:

مناقشه أوّل

این مناقشه معروفه است که صاحب مدارک نقل کرده است و آقای خوئی آن را تقویت کرده است: عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و إبن قتیبه توثیق ندارند.

و در طریق دوم جعفربن نعیم بن شاذان و محمّد بن شاذان توثیق ندارد.

منافشه دوم

آقای سیستانی فرموده است: کتاب علل کتاب حدیث نیست و کتاب خود فضل بن شاذان و بافته های خود ایشان است.

جواب مناقشه أوّل

أمّا مناقشه أوّل: سه وجه در پاسخ از آن می توان ذکر کرد؛

وجه أوّل

این حدیث را فقیه از کتاب علل نقل می کند و در أوّل فقیه می فرماید: وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ

یعنی این روایات از هر کتابی نقل بشود، کتاب مشهور و مرجع و مورد اعتماد می باشد؛ این تأیید کتاب علل است؛ حال یا به این جهت که کتاب علل آن قدر مشهور بوده است، که دیگر نیاز به طریق نداشته است، و اگر هم نیاز به طریق هم بوده است، این تعبیر نشان می دهد که این کتاب مورد تأیید بزرگان بوده است و نفرموده است: أنا أعوّل علیه و أرجع إلیه؛ تا گفته شود: مبنای صدوق شاید تفاوت داشته است و چه بسا در تأیید کتب سهل می گرفته است، بلکه می فرماید: أصحاب به این کتب مراجعه می کرده اند.

وجه دوم (بررسی رجالی)

عبدالواحد بن عبدوس

أوّلاً: او کسی است که شیخ صدوق بیش از صد مرتبه نام او را ذکر می کند و بعد از آن می فرماید: رضی الله عنه، و در فقیه هم بسیار از او نقل می کند و در أوّل فقیه هم می فرماید: هر آنچه را در این کتاب نقل می کنم، حجّة بینی و بین ربّی؛ این نمی تواند ثقه نباشد؛

اینکه آقای خوئی می فرماید: ترضّی دالّ بر وثاقت نیست؛ بر گنهکار نیز ترحّم می شود؛ مرحوم فلانی، خدا رحمتش کند! شیعه علی بوده است و بر او ترحّم کرده است. و أمّا اینکه گفته می شود: عبدالواحد استاد صدوق بوده است؛ صدوق اساتید بسیاری داشته است، از جمله این اساتید که صدوق در مورد او می گوید: ما رأیت أشدّ نصباً منه. و کان یقول فی صلاته اللهم صلّ علی محمّد خاصة

این اشکال ناتمام است: ظاهر ذکر بیش از صد مرتبه ترضّی تأیید اوست، و این استاد که آقای خوئی مطرح می کند: صدوق یک روایت از او نقل می کند و آن هم در فضیلت أهل بیت علیهم السلام از باب الفضل ما شهد به الأعداء می باشد، نه نقل روایت فقهی.

علاوه بر اینکه شیخ در طریق دیگری که در کتاب فهرست به کتاب علل فضل نقل می کند، از طریق شیخ مفید عن الصدوق نقل می کند که در این طریق دیگر عبدالواحد نیست، بلکه أحمد بن إدریس قمی عن إبن قتیبه واقع شده است که از أجلاّء بوده است؛ و معقول نیست که صدوق نسخه غیر مشهوره کتاب علل را برای مفید نقل کند و نسخه صحیح و مشهوره را برای خود نگهدارد!

علیّ بن محمّد بن قتیبة

وجه اول برای توثیق: علامه او را توثیق کرده است:

اشکال اول: و اینکه آقای خوئی فرموده است: توثیق علامه اجتهادی است و از متأخّرین است و در توثیق أفراد اجتهاد می کند لذامعتبر نیست.

جواب: صحیح نیست و به قول آقای سیستانی: چه تفاوتی میان توثیق شیخ و توثیق علامه است: فاصله میان شیخ با أصحاب امام صادق و امام باقر زیاد بوده است و تفاوتی میان این فاصله با فاصله علامه با إبن قتیبه نیست.

اشکال دوم: و اگر گفته شود: مطالبی در نزد شیخ بوده است که بر أساس آن توثیق کرده است ولی در نزد علامه نبوده است؛

جواب: این نیز صحیح نیست: علامه کتب رجالی بسیاری در إختیار داشته است که به دست ما نرسیده است.

اشکال سوم: و اگر بحث احتمال إجتهاد و حدس می باشد.

جواب: أولاً این احتمال إجتهاد در توثیق شیخ هم راه دارد. ثانیاً بر فرض این توثیق مبتنی بر حدس باشد اشکالی ندارد زیرا: یکی از وجوه إعتماد بر توثیق و تضعیف رجالیون این است که این افراد أهل خبره می باشند: منابعی در نزد آنان بوده است که طبق آن حکم به وثاقت و ضعف می کردند، بنابراین به آنان از باب رجوع به أهل خبره، رجوع می شود. ما أبزار اجتهاد در بحث های رجالی را نداریم تا خود به بررسی بپردازیم.

وجه دوم برای توثیق: محقق همدانی فرموده است که: نجاشی می گوید: إعتمد علیه الکشی فی کتاب الرجال؛

و احتمال اینکه کشی مطلبی در مورد توثیق إبن قتیبه فرموده باشد و به ما نرسیده باشد و فقط به دست نجاشی رسیده باشد، نیست، و ظاهراً نجاشی از إکثار کشی از إبن قتیبه وثاقت او را در نزد کشّی کشف کرده است، و لذا نگفته است: قال الکشّی أنّه معتمد علیه.

این وجه تمام نیست زیرا: أولاً خود نجاشی می فرماید: کشّی بر ضعفاء بسیار إعتماد می کرده است لذا إکثار کشّی موجب ثبوت وثاقت نمی شود، و گفته شد که نجاشی ظاهراً از إکثار کشی از إبن قتیبه وثاقت او را کشف کرده است. ثانیاً: کلام نجاشی هم دلالت بر توثیق ندارد زیرا إعتماد به معنای توثیق نیست: گاه از کسی روایت نقل می شود و لکن بر او إعتماد می شود: چرا که او انگیزه ای برای دروغگویی ندارد در حالی که این إعتماد صحیح نیست زیرا: أصلاً برخی به جهت بی أنگیزگی دروغ می گویند.

پس این راه برای اثبات وثاقت به نظر ما کافی نیست.

وجه سوم برای توثیق: صدوق در عیون از کتاب محض الاسلام با سه سند که یکی اش ابن قتیبه است بگوید و الاصح عندی ما رواه ابن عبدوس عن علی بن قتیبه وقتی اصح الطرق است نشان از توثیق ابن قتیبه دارد.