درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/قول به عدم مشروعیت نماز جمعه /بررسی أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به ادله عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت بود.

قائلین به قول سوم(عدم مشروعیت نماز جمعه)

    1. سلار در مراسم صریحا عدم مشروعیت را فرموده است.

    2. و ابن ادریس هم در سرائر مطرح کرد بلکه ادعای عدم خلاف بین اصحاب کرد و فرمود: عندنا بلاخلاف بین اصحابنا ان من شرط انعقاد الجمعة الامام او من نصبه الامام.

    3. سید مرتضی هم در یکی از رساله هایش فرموده است: لاجمعة الا مع الامام العادل او من نصبه الامام العادل. که امام عادل در کلمات فقهاء گذشته ظاهردر امام معصوم است.

أدله قول به عدم مشروعیت نماز جمعه

دلیل اول

وجه اول ادعای اجماع بود که در سرائر مطرح شد.

مناقشه اول(عدم ثبوت اجماع)

اولا ادعای اجماع بر عدم مشروعیت ادعای غریبی هست. شاهد بر این‌که ما اجماع بر عدم مشروعیت نداریم:

1-کلام شیخ طوسی در خلاف. در خلاف می‌گوید:

من شرط انعقاد الجمعة الامام او من یامره الامام بذلک و متی اقیمت بغیره لم تصح و به قال الاوزاعي و ابوحنیفة. دلیلنا انه لاخلاف انها تنعقد بالامام او بامره و لیس علی انعقادها اذا لم یکن امام و لا امره دلیل. بعد می‌گوید: فان قیل الیس قد رویتم فی کتبکم انه یجوز لاهل القری و السواد و المؤمنین اذا اجتمع العدد الذی تنعقد بهم ان یصلوا الجمعة؟ قلنا ذلک ماذون فیه مرغّب فیه فجری ذلک مجری ان ینصب الامام من یصلی بهم. و ایضا علیه اجماع الفرقة فانهم لایختلفون ان من شرط الجمعة الامام او امره فان من عهد النبی الی وقتنا هذا ما اقام الجمعة الا الخلفاء و الامراء و من ولّی الصلاة فعلم ان ذلک اجماع اهل الاعصار و لو انقعدت بالرعیة لصلوها کذلک.

البته دراین عبارت خلاف اضطراب وجود دارد و شاید مشتمل بر تعارض هم باشد. ولی قرائنی در آن است که نشان می دهد بر عدم مشروعیت نماز جمعه بدون امر امام یا نائب خاص آن حضرت،اجماع نداریم؛

قرینه اول: ایشان گفت بر انعقاد به امر امام و مشروعیت انعقاد نماز جمعه با امر امام اجماع داریم و در غیر مورد امر امام دلیل نداریم، نه این‌که اجماع بر عدم مشروعیت داریم و اگر اجماع بر عدم مشروعیت داشتیم این را می‌گفت.

نظیر: مرحوم شیخ در بحث مضاربه مطرح می‌کند که اجماع داریم بر این ‌که مضاربه به طلا و نقره صحیح است و در غیر آن اجماع نداریم. پس باید مضاربه با طلا و نقره باشد نه با چیز دیگر؛ بعضی‌ها فکر کردند ایشان ادعای اجماع بر شرطیت ذهب و فضه در مال المضاربة می کند با این‌که ایشان می‌گوید: اجماع بر صحت با مضاربه به ذهب و فضه داریم و اجماع در غیر آن نداریم. چون اجماع نداریم کانّه دلیلی معتبر بر صحت مضاربه در غیر ذهب و فضه نداریم، لذا ما قائل به صحت مضاربه نمی‌شویم. نه این‌که اجماع بر عدم داریم.

قرینه دوم: شاهد دیگرش این است که خود ایشان پذیرفت که مردم عادی هم می‌توانند نماز جمعه بخوانند ولی معنایش این است که مردم اذن عام دارند. ذلک ماذون فیه مرغب فیه فجری ذلک مجری ان ینصب الامام من یصلی بهم.

نکته: امام و نیز سلطان عادل در کلمات قدماء مثل شیخ طوسی به معنای امام معصوم است و مرسوم نبوده که به فقهاء امام بگویند. و اینکه در عبارت خلاف نظر فقهای عامه را مطرح کرده است دلیل نمی شود مراد از امام، غیر معصوم باشد. مراد همان امام و خلیفه مسلمین است و تنها در مصداق اختلاف دارند.

2-در نهایه در باب صلاة جمعه:

الاجتماع فی صلاة الجمعة اذا حصل الشرائط و من شرائطه ان یکون هناک امام عادل او من نصبه الامام للصلاة بالناس و لابأس ان یجتمع المؤمنون فی زمان التقیة بحیث لاضرر علیهم فلیصلوا جمعة بخطبتین.

و لابأس ان یجتمع المؤمنون، کاملا فتوی می‌دهد به مشروعیت نماز جمعه بدون امر امام یا نائب خاص آن حضرت، می دهد.

باز در جای دیگر دارد که:

یجوز لفقهاء‌ اهل الحق ان یجمّعوا بالناس فی الصلوات کلها و صلاة الجمعة ما لم یخافوا ضررا.

بیان نظر مخالف این دو کتاب در کتاب مبسوط: بله، در مبسوط یک عبارتی دارد، آن عبارت این است که الشروط الراجعة‌ الی صحة الانعقاد اربعة: السلطان العادل او من یامره السلطان و العدد. اینجا سلطان عادل را شرط صحت انعقاد گرفته که عرض کردم مراد ایشان از سلطان عادل به قرینه سایر کلمات امام معصوم هست. این کلام مبسوط نظر ایشان را در مبسوط بیان می‌کند. ولی مخالف است با نظر ایشان در نهایه و خلاف.

مناقشه دوم(محتمل المدرک بودن)

علاوه بر این‌که این اجماع اگر هم وجود داشته باشد بر عدم مشروعیت اجماع محتمل المدرک است که دیروز توضیح دادیم.

اضطراب کلمات مرحوم بروجردی در البدر الزاهر

مرحوم آقای بروجردی این تقریرات البدر الزاهر را که دیدیم کلمات‌شان در اینجا مضطرب است. ادعای اجماع بر اشتراط امر امام معصوم می کنند ولی گاهی بیان‌شان مربوط می‌شود به اشتراط امر امام معصوم و یا نائب خاص ایشان نسبت به وجوب نماز جمعه. یکجا ایشان می‌گوید که: معلوم است که امام معصوم یا نائب خاص ایشان در نماز جمعه شرط است، اگر بناء بود شرط نباشد پس نماز جمعه بر همه واجب بود و مقدمه آن تعلم احکام نماز جمعه بود، پس تعلم احکام نماز جمعه واجب کفایی می‌شد و لو کان لبان.و این مطلب خالی از وجه نیست.

و لکن گاهی مطلب را عوض می‌کند، می‌گوید که شرط نماز جمعه اذن امام علیه السلام یا نائب خاص او است و به مخالفت مثل شافعی و احمد بن حنبل و مالک اعتناء نمی‌کنیم. چون دلیل‌شان معلوم است. به خلاف که مراجعه می کنیم می‌بینیم شافعی و احمد بن حنبل و مالک گفتند لو انعقدت الجمعة بغیر اذن الامام جاز، صحّ. ایشان در اینجا بحث را به مشروعیت نماز جمعه بدون حضور امام معصوم یا نائب خاص او برد. می‌گوید اجماع داریم و مخالفت اینها ضرری ندارد و مخالفت عامه هم در وجوب نبوده بلکه راجع به مشروعیت بوده است.

به هر حال؛ اگر ایشان می‌خواهد ادعای اجماع کند بر این‌که بدون حضور معصوم یا نائب خاص ایشان واجب نیست، و لو حالا ما هنوز جازم نیستیم ولی خالی از وجه نیست. و محقق در معتبر، علامه در منتهی و تذکره صریحا گفته اند، السلطان العادل او من نصبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا. یا هو مذهب علمائنا اجمع. اما اگر می‌خواهد بگوید اجماع بر شرطیت صحت حضور امام معصوم یا نائب خاص ایشان هست، ادعای اجماع به قول آقای خوئی مجازفةٌ.

دلیل دوم

مرحوم بروجردی فرموده است: عادت مسلمین در زمان پیغمبر و ائمه بر این نبود که نماز جمعه بدون امر اینها بخوانند. پیامبر خودش نماز جمعه را منعقد می‌کرد. خلفاء بعد از پیامبر هم حتی امیرالمؤمنین خودشان نماز جمعه می‌خواندند، و تعیین امام جمعه توسط خود خلفاء بود. اینطور نبود که هر کسی صبح از خانه‌اش بیاید بگوید من می‌خواهم نماز جمعه بخوانم، مردم هم شرکت کنند. و این یک ارتکاز متشرعی به وجود آورده بود و اذهان جمیع مسلمین حتی اصحاب ائمه بر این شکل گرفته بود که اقامه نماز جمعه از مناصب حکومت هست و اگر ائمه نظر مبارک‌شان خلاف این می بود، باید از این ارتکاز قطعی عامه و خاصه که اقامه نماز جمعه از مناصب حکومت است، ردع می‌کردند.

مرحوم بروجردی می فرمایند: ما معتقدیم فقه شیعه حاشیه‌ای است بر فقه اهل سنت. وقتی که فقه اهل سنت می‌گوید نماز جمعه از مناصب حکومت است، و این مناسب ارتکاز عموم مسلمین است و ائمه هم خلافش را نفرمودند معلوم می‌شود این مطلب را قبول دارند. و الا مخالفت می‌کردند کما این‌که در مسئله عول و تعصیب می‌بینید ائمه چقدر با نظر عامه مخالفت کردند.

بعد ایشان فرموده اگر بناء بود حضور امام یا منصوب خاص امام شرط انعقاد نماز جمعه نبود، نماز جمعه هم مثل بقیه نمازهای یومیه از ضروریات دین، می‌شد.

تذکر: این جمله اخیر باز بحث را به وجوب برد: زیرا اگر شرط وجوب نباشد دیگر مثل نمازهای یومیه نمی شد چون مردم حوصله ندارند چیزی که واجب نیست بروند انجام بدهند. اما صدرکلام ایشان بحث شرط صحت است.

مناقشه اول

فقهاء عامه اذن امام را شرط صحت نمی دانستند، شما چگونه می گویید نظر عامه بر عدم مشروعیت بدون اذن امام بوده است.

نکته: مالک فقیه اهل مدینه بود. و فقه اهل سنت با مالک ترویج شد. مالک از فقهائی بود که هم بنی امیه و هم بنی العباس قبولش داشتند. و فقیه بزرگ عامه مالک بوده است. بعد ابوحنیفه که تا زمانی که خودش بود یا در زندان بود یا در عزلت بود، بعد از فوتش شاگردانش معروفش کردند، یا شافعی یا احمد بن حنبل و یا دیگران اینها به اندازه مالک معروف نبودند.

مناقشه دوم

اما این‌که می‌گویید پیامبر و خلفاء حتی امیرالمؤمنین خودشان اقامه جمعه می‌کرد یا امام جمعه را نصب می‌کردند؛

پیغمبر خودشان نماز جمعه می‌خواندند. اما در سایر شهرها چه می‌کردند ما نمی‌دانیم و تاریخ چیزی ننوشته. عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود.

بله، زمان خلفاء عادت شده،‌ امراء امام جمعه می‌شدند اما امامت جمعه منصب خاصی نبود ولی عملا امیر شهر نماز جمعه می‌خواند. چون امام جماعت هم بود نماز جمعه هم می‌خواند. البته نه این‌که دیگران حق امامت جماعت نداشتند. اما عادت این بوده معنایش این نیست که ارتکاز متشرعه بر شرطیت اقامه نماز جمعه توسط امام یا نائب خاص امام است.

مناقشه سوم

این‌که ایشان فرمودند که ائمه سکوت کردند پس معلوم می‌شود با فتوی عامه موافق بودند:

اولاً: أصلاً اساس فقه عامه از نظر ائمه باطل است و وقتی اصل فقه عامه بر اساس روایات ضعیفه و یا استحسان و قیاس بوده،لزومی ندارد ائمه به جزئیات بپردازند.

بله اگر جایی بدعتی بوده با آن مبارزه می کردند. اما چیزی که عادت شده چه نیازی به ردع دارد در حالیکه ائمه اصلاً نماز جمعه نمی خواندند تا نیاز باشد به این جزئیات بپردازند. و از سکوت ائمه مفسده‌ای مترتب نمی‌شود تا ما از سکوت‌شان کشف کنیم که معلوم می‌شود موافق بودند و الا سکوت نمی‌کردند. اساس امامت جمعه اینها را قبول نداشتند.

و نقض غرض به این است که شیعه در خطر انحراف قرار بگیرد. و اینجا نقض غرض نمی شود چون شیعه نماز جمعه نمی خواند و یک مشت فسقه نماز جمعه می خواندند.

 

ثانیا:ً می‌شود گفت ائمه خلاف این جهت شرطیت اذن حاکم یا نائب خاص حاکم را بیان کردند. اذا اجتمع سبعة نفر من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم یعنی هر کی خواست نماز جمعه را اقامه کند. و اگر اذن معتبر بود این تعبیر مناسب نبود. البته آقای بروجردی می‌گوید این جمله کلام صدوق است. اما ما این را نپذیرفتیم.

دلیل سوم

آقای بروجردی فرموده اند: وزان نماز جمعه، وزان نماز عید فطر و عید اضحی هست. همان شرائط که در نماز عید وجود دارد، در اینجا هم هست. و اقامه نماز عید مسلّماً از مناصب ائمه یا منسوبین خاص ائمه بوده است. و خلفاء جور که متصدی نماز عید شدند این منصب را غصب کردند.

اختصاص منصب امامت نماز عید به معصوم

بررسی دلالی

عن عبدالله بن سنان عن ابی جعفر علیه السلام قال یا عبدالله! ما من عید للمسلمین اضحی و لا فطر الا و هو یجدّد لآل محمد صلی الله علیه و آله فیه حزن. قلت و لم؟ قال لانهم یرون حقهم فی ید غیرهم.

آقای بروجردی فرموده اند روز عید فطر می‌شود، همه شاد هستند ولی ائمه ناراحت هستند، چون می‌بینند منصب امامت عید فطر یا عید قربان را خلفاء غصب کرده اند. این دلیل بر این است که این‌ها منصب بوده است لذا باید ثابت بشود که امام به غیر خودش برای تصدی این منصب اذن داده است.

مناقشه

معلوم نیست حزن ائمه به خاطر این بوده که امامت عید را دیگران متصدی می‌شوند شاید یوم حزن بودن به این خاطر است که ائمه می‌دیدند مقام امامت را غصب کردند و مسلمین را به انحراف کشاندند، برای ائمه عید نگذاشتند. و حضرت این معنا را به بهانه نماز عید مطرح نموده است، زیرا عادتا خلفاء متصدی نماز عید می‌شدند و جا داشت که ائمه متصدی بشوند نه این‌که شرط شرعی نماز عید اقامه توسط امام معصوم بوده است. این از آن استفاده نمی‌ شود.

بررسی سندی

روایت صحیحه است و صدوق آن را با اسناد صحیح از حنان بن سدیر نقل می کند: ما کان عن حنان فقد رویته عن ابی و محمد بن الحسن بن ولید عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحمیری جمیعا عن محمد بن عیسی بن عبید عن حنان بن سدیر. لذا سند تمام است.

دلیل چهارم

اختصاص منصب امامت نماز جمعه به معصوم

بعد ایشان فرموده است در خصوص نماز جمعه هم تعبیر به مقام خلفائک وارد شده است:

بررسی دلالت

در دعای صحیفه که حضرت در روز جمعه و روز قربان می خواندند، آمده:

(9)اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا(این مقام را غصب کردند)، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُكَ(قضا و قدر تو است)، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ ...حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا، وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَ سُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً. (10) اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ، وَ مَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ.

پس معلوم می‌شود این منصب، خاص ائمه است که خلفاء عامه این را غصب کرده بودند.

بررسی سند

سند این جمله، صحیفه است که یک مقدار محل بحث است؛ صحیفه به قول امام تک تک کلماتش ثابت نیست که از امام سجاد علیه السلام است ولی آقای بروجردی می‌فرمود ما سند داریم. ما نمی‌دانیم سند آقای بروجردی چیست.

انصاف این است که به قول امام قدس سره، احراز این‌که تک تک این جمله‌ها از امام سجاد علیه السلام باشد مشکل است. هر چند أصل آن صحیح است و کسی جرئت ندارد در سند صحیفه سجادیه یا سند نهج البلاغه تشکیک کند اما از نظر فقهی استدلال به تک تک این جمله‌ها مشکل است. شاید این جمله در صحیفه سجادیه اصلیه جابجا شده.

البته بنده شخصا وثوق دارم که این متن از کلام امام است. داعی بر جعل نیست. احتمال تصحیف هم در این مطالبی که اضطراب متن ندارد، احتمال تصحیف هم نبوده است. اما استدلال علمی نمی‌توانم بکنم.