موضوع: کتاب الصلاۀ/أقوال در حکم نماز جمعه /بررسی قول دوم و سوم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به اقوال در نماز جمعه بود.

قول اول (وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه) قول شهید ثانی بود در رساله صلاة جمعه که صاحب مدارک هم پذیرفت. در معاصرین هم مرحوم حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله علیه در کتاب صلاة جمعة به نحو مستوفی بحث کردند و این قول اول را پذیرفتند که ما تلاش کردیم اشکال هایی که بر این قول توسط بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی جواب بدهیم. و لذا تا حالا این قول اول اشکال قوی بر آن متوجه نشده است.

حال اقوال دیگر در نماز جمعه را هم بررسی می‌کنیم ببینیم نظر نهایی چه خواهد بود.

أقوال در نماز جمعه

قول دوم(وجوب تخییری)

قول منسوب به مشهور است که گفته‌اند نماز جمعه در عصر غیبت، چه اقامه آن چه حضور در آن واجب تخییری است.

أدله قول دوم

دلیل اول

عمده دلیل بر این قول، ادعای اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه است. خود شهید ثانی در کتاب شرح لمعه می‌گوید لولا دعواهم الاجماع علی عدم الوجوب التعیینی لکان القول به فی غایة القوة فلااقل من التخییری.

مناقشه(بررسی حجیت اجماع)

انصاف این است که این اجماع اگر ثابت باشد، اجماع تعبدی نیست؛ اجماع مدرکی است یا محتمل المدرک است لذا کاشف از رأی معصوم نیست: و ما اجماعی را قبول داریم که کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان ائمه باشد.

مرحوم آقای بروجردی فرموده اند: اجماع قدماء در مسائل غیر تفریعیه کشف از یک نص معتبر می کند که به دست ما نرسیده است:ایشان فرموده دو دسته اجماع داریم، یکی اجماع در اصول متلقاۀ از شارع. و یکی اجماع در مسائل تفریعیه که علماء بر نص متفرع کرده اند.

ایشان می‌فرمود قدماء کتب‌شان را بر اساس نصوص می‌نوشتند. ولی بعدا شیخ طوسی در مبسوط فرموده است که من دیدم عامه بر شیعه تشنیع می‌کنند که شما قلیل الفروع هستید، من قدیم کتاب نهایه را نوشته بودم بر اساس فروع موجوده و لکن الان مبسوط را با تفریع فروع می‌نوسیم. فرق نهایه با مبسوط این می‌شود که نهایه بر متون روایات مشتمل است. و لذا ایشان از نهایه شیخ به این سادگی نمی‌گذشت. جایی که نص معتبر نبود به متن نهایه اهمیت می‌داد بر خلاف متن کتاب مبسوط که مشتمل بر مسائل اجتهادیه است.

به نظر ما این مطلب که در اصول متلقاة بگوییم متون روایات را می‌نوشتند و اگر نص معتبری هم نباشد خود این متن این کتب قدماء کاشف از یک نص معتبری است که به دست ما نرسیده است، این احتمالش ضعیف است؛ چون که همین نهایه شیخ طوسی اینطور نیست که بر اساس متون روایات باشد. موارد مختلفه‌ای پیدا کردیم که مشخص است اینها اجتهاد شیخ طوسی و ذکر فروع جدیده است. و هر چند در کتب قدماء تفریع فروع زیاد نبوده اما به معنای این نیست که همه از متون روایات باشد لذا حداقل این است که مرحوم بروجردی شاهدی بر این مطلب ندارند که همه کتاب از نصوص باشد.

و اینکه بگوییم ما در این مسئله‌ای که مورد اجماع است کشف می‌کنیم یک نص معتبری بوده و مجمعین استناد به این نص معتبر کردند، فتوی دادند ولی این نص معتبر گم شده و نه در تهذیب است، نه در کافی است، نه در من لایحضره الفقیه است، نه در کتب استدلالیه به آن اشاره شده است. این احتمال، احتمال موهومی است.

بلکه اجماع اعتبارش بخاطر این است که در موارد نبودِ مدرک، کشف از ارتکاز قعطی متشرعه در زمان معصوم می کند.

و این هم که می‌گویند اجماع اگر مدرکی باشد اعتبار ندارد به این خاطر است که کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصوم نیست، و شاید فقهاء بر اساس این مدارکی که از وجوه نقلیه و عقلیه در دست‌شان بود اجتهاد کردند، وکشف نمی‌کنیم مستند‌شان ارتکاز متشرعه در زمان ائمه بوده است.

و در اینجا انصافا کشف از وجود ارتکاز متشرعه در زمان ائمه بر عدم وجوب نماز جمعه تعیینا، بسیار مشکل هست: زیرا اولاً أصحاب ائمه درتقیه به سر می بردند. ثانیاً و اگر نماز جمعه را واجب تعیینی هم می دانستند شاید در زمان حضور می‌گفتند یا خود امام یا نائب خاص او باید نماز را بخواند، و این ربطی به زمان غیبت ندارد. و ثالثاً نمی توانیم کشف کنیم که در زمانی که حکومت شرعی تشکیل می شود أصحاب چه ارتکازی داشته اند.

نتیجه: و لذا انصاف این است که این اجماع دلیل تامی نیست.

دلیل دوم(اولویت)

امام قدس سره فرمودند در زمان نبی اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام هم نماز جمعه واجب تعیینی نبوده است تا چه برسد به زمان غیبت.

ایشان فرموده است وجوب تعیینی نماز جمعه با تاریخ سازگار نیست؛

از جهت اقامه نقلی نداریم که غیر از پیامبردر بلاد اسلامی نماز جمعه اقامه شده باشد با اینکه پیامبر طرفداران زیادی داشت.

و از جهت حضور مردم در نماز جمعه هم، حتی حضور در نماز جمعه پیامبر از نظر تاریخی بسیار احتمالش موهوم است که بگوییم بر تک تک مردم واجب بود؛ لایعذر الناس فیها الا خمسة، آن خمسه زن‌ها و بچه‌ها و پیرمردها و بیمارها و مسافر‌ها باشد. بقیه همه ملتزم بودند نماز جمعه شرکت کنند؟ این با واقعیت تاریخی و محدودیت مسجد النبی و مسجد الکوفة و بزرگی شهر مدینه و شهر کوفه سازگار نیست.

مناقشه

این فرمایش امام اگر درست باشد، نهایتاً عذرهای عرفی را هم به این عذرهای شرعی ملحق می‌کند. کسانی که عذر عرفی دارند، کشاورز است، وقت کشاورزیش رسیده، وقت آبیاری مزرعه‌اش رسیده، وقت بردن گوسفندها به چَرا رسیده، این‌جور اعذار عرفی هم، موجب رفع وجوب حضور در نماز جمعه می‌شود. شبیه سوره در نماز که عذر عرفی هم مجوز ترک سوره می تواند باشد. اما آن هایی که نه عذر عرفی دارند نه عذر شرعی، روایت می‌گوید سه تا نماز جمعه را ترک کنند منافق می‌شوند. و نمی توان گفت که مستحب مؤکد است که منافق نشود و حمل بر استحباب بعید است.

و اینکه اگر شرکت نمی‌کردند در جامعه دینی آن روز بدنام می‌شدند چون ترک نماز جمعه علنی می شود و با کارهای نامشروع مخفی فرق دارد؛

این را نمی توان گفت چون وقتی جمعیت زیاد است خیلی شناسایی نمی‌شوند کی آمده کی نیامده. هر کی بگوید تو چرا نبودی او می‌گوید تو مرا ندیدی. خصوصاً اگر عذر عرفی را هم اضافه کنیم راه توجیه برای نیامدن باز می شود. پس اینکه یک عده عصیان می کردند دلیل بر عدم وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه حضرت علی نمی شود.

نتیجه اینکه: حداکثر فرمایش ایشان در اعذار عرفی تمام بشود، کسانی که عذر عرفی داشتند نمی‌آمدند و کار و زندگی‌شان را برای نماز جمعه تعطیل نمی‌کردند. حالا این خالی از وجه نیست. اما آن هایی که عذر عرفی هم نداشتند در تاریخ ثابت نیست که نمی آمدند و عصیان برخی هم دلیل بر حکم شرعی نمی شود.

دلیل سوم

وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ‌

برخی به این روایت تمسک کرده‌اند بر این‌که حضور در نماز جمعه مستحب مؤکد هست و الا تعبیر «أحب» از امام علیه السلام با وجوب تعیینی نمی‌سازد. حالا این را ما بعدا متعرض می‌شویم ولی اجمالا اشاره کنیم:

شاید مراد روایت این است که دوست دارم نماز جمعه اقامه شود. اما اگر اقامه شد حضور واجب است یا نه؟ نفی وجوب حضور نمی کند.

و به نظر ما تعبیر دوست داشتن برای بیان یک واجب الهی که امام یا یک فقیه بگوید من دوست دارم این کار را، کافی نیست. مثلا بگوید من دوست دارم شما نماز صبح بخوانی. باید بگوید باید نماز صبح بخوانی. و لذا ما عرض کردیم هر کجا در روایات امام علیه السلام بفرماید انی احب یا ما احب این ظهور دارد در استحباب. این با وجوب عرفا نمی‌سازد.

مناقشه

به نظر ما این استدلال ناتمام است:

مناقشه در سند

سند شیخ طوسی به حدیث ابن ابی عمیر ثابت نیست. و سند، مرسل به ابن أبی عمیراست. و راجع به فهرست که به احادیث ابن ابی عمیر سند صحیح ذکر می‌کند، این سند به نظر ما تیمنا و تبرکا است. تشریفاتی است. ما چه می‌دانیم این حدیث را از کتاب ابن ابی عمیر نقل می‌کند. شاید از یک کتاب دیگری نقل کرده است که در آن کتاب مرسل بوده است.

ممکن است کسی بگوید این جزء مراسیل جزمیه شیخ طوسی است. و مثل امام قدس سره سند این مراسیل جزمیه را که صدوق،‌ شیخ طوسی و امثال این بزرگان دارند قبول می‌کند. و لکن ما این مطلب را قبول نداریم و اینکه شیخ طوسی گفت روی ابن ابی عمیر شاید می‌خواهد بگوید و فی روایة عن ابن ابی عمیر. برای ما ثابت نیست که قدماء این‌جور دقت می‌کردند که هر جا جزم دارند بگویند روی، هر جا شک دارند مثلا بگویند روی عنه.

مناقشه دلالی

شاید روایت نظر به جایی دارد که شرایط مهیا نیست که در این صورت حضرت می فرمایند من دوست دارم. لذا نفی وجوب تعیینی اقامه و نیز حضور نمی کند.

خود اصحاب ائمه نماز جمعه نمی‌خواندند، خب امام مگر به عبدالملک که بروید نماز جمعه بخوانید، انک لتهلک و لم تأت بفریضة من فرائض الله یعنی صلاة الجمعة؟ مگر به زراره در آن روایت نفرمود، حثّنا،‌ زراره می‌گوید حثّنا ابوعبدالله علیه السلام علی صلاة الجمعة فقلت نغدوا علیک؟ قال: صلوا عندکم. یعنی با این‌که واجب نیست و لو از این باب که شرائط خوف هست، شرائط تقیه مداراتیه هست، ولی من دوست دارم که شما در عین حالی که واجب نیست کاری بکنید که نماز جمعه را اقامه بکنید. حالا خلاف تقیه مداراتیه است، واجب نیست اما جایز که هست. من دوست دارم نماز جمعه را بخوانید، کاری بکنید که شرائط صحتش فراهم بشود و لو شرائط وجوبش فراهم نشده. اما معنایش این نیست که اگر شرائط وجوبش فراهم شد باز من واجب نمی‌دانم نماز جمعه بخوانید.

همین مقدار که در زمان امام نماز جمعه واجب نبوده و شرایط وجوب نماز جمعه نبوده ولی امام ترغیب می‌کند به حضور در نماز جمعه، همین کافی است برای تعبیر احب. و ظهور ندارد در این‌که بخواهد بگوید بقیه اوامری که در روایات دیگر هست و ظاهر در وجوب بود قرینه بشود که آنها را حمل بر استحباب بکنیم.

و چه بسا ممکن است معنایش این باشد که در نماز جمعه عامه شرکت کنید از باب تقیه مداراتیه.

نکته: ما جمله انی لاحب للرجل ان یصلی الجمعة فی جماعة را از قضیه حقیقیه خارج نکردیم. حرف ما این است: می‌گوییم همین مقدار که در زمان ائمه فرض می‌شد بر افرادی واجب نبود نماز جمعه. یا بر شیعه نماز جمعه واجب نبود چون یا تقیه مداراتیه اقتضاء می‌کرد عدم وجوب را یا چون اقامه نمی‌شد واجب نبود حضور طبق نظر آقای خوئی یا چون امام معصوم حاضر بود در زمان حضور امام معصوم اذن امام معصوم یا نائب خاص او شرط وجوب باشد. بالاخره نتیجه این است که در زمان امام معصوم که زمان بسط ید امام معصوم هم نبود، نماز جمعه واجب نبود. امام در این شرائط می‌فرمایند احب، من دوست دارم نماز جمعه بخوانید. این دیگر قرینه عرفیه نمی‌شود بگوییم چرا امام فرمود احب با این‌که این واجب است. اما در جایی که شرائط فراهم باشد، حاکم عادلی هست یا نماز جمعه با شرائط اقامه شده، اینجا از این لفظ احب نمی‌توانیم کشف کنیم که روایاتی که ظهور در وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که منعقد می‌شود دارد آن روایت حمل بر استحباب بشود.

قول سوم(حرمت تشریعی)

قول ثالث قولی است که مرحوم آقای بروجردی اختیار کردند وفاقا للسلار و ابن ادریس که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. نه تنها واجب تعیینی نیست بلکه واجب تخییری هم نیست و حرام است.

البته ظاهر کلمات این بزرگان حرمت ذاتیه نیست. حرمت تشریعیه است که قبلا عرض کردیم و لذا اگر کسی رجاء بخواند بعد دو مرتبه نماز ظهر را بخواند مشکلی ندارد. و آقای حکیم صریحا گفته است که ما مشروع نمی‌دانیم نماز جمعه را در عصر غیبت اما رجاء می توان خواند.

استدلال کردند بر این‌که نماز جمعه در عصر غیبت نامشروع است به ادله‌ای که این ادله را ما بررسی می‌کنیم.

أدله قول سوم

دلیل اول

دلیل اول اجماع هست. ادعای اجماع کردند بر این‌که نماز جمعه بدون حضور معصوم و یا نائب خاص آن حضرت نامشروع بوده است.

مناقشه

انصاف این است همان‌طور که آقای خوئی دارند، استفاده اجماع تعبدی بر عدم مشروعیت نماز جمعه، کار مشکلی است. بله، نهایت ادعاء شد که اجماع بر عدم وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه، داریم اما این‌که نماز جمعه نامشروع است، این در کلمات برخی از فقهاء مثل سلار و ابن ادریس است اما در کلمات خیلی‌ها نیست.

ظاهرکلام شیخ مفید، شیخ طوسی بلکه صریح کلام شیخ طوسی در خلاف این است که نماز جمعه شرط وجوبش حضور امام یا نائب خاص آن حضرت است اما مردم ماذونند در قری و بلد‌ان که امام عادل یا نائب خاص امام عادل نیست نماز جمعه را اقامه کنند و از نماز ظهر مجزی است. این را صریحا مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکر فرموده. و لذا این اجماع اعتباری ندارد.

دلیل دوم

دلیل دوم که ذکر شده دلیل استحسانی است. گفتند اگر نماز جمعه در عصر غیبت مشروع باشد منشأ نزاع می‌شود. بعد می‌گویند اتفاقا در زمان حدودا هفتاد هشتاد سال قبل در کاظمین بخاطر همین نماز جمعه یک اختلافی رخ داد و عده‌ای کشته شدند. در زمان یکی از آقایانی که به نام خالصی بود و نماز جمعه را واجب می‌دانست بعد هم به ایران تبعیدش کردند.

مناقشه

این‌که منشأ اختلاف می‌شود تنها این نتیجه را می دهد که هر جا منشأ اختلاف می شود، حاکم شرع امام جمعه‌ای را نصب می‌کند و دیگران نسبت به اقامه نماز جمعه مجاز نخواهند بود.