درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج/ القول فی الحصر و الصد/ احکام المصدود

بحث در جهت ثالثه در این هست که آیا مصدود بعد از ذبح واجب است حلق یا تقصیر بکند یا واجب نیست؟

در مقنعه و مراسم و قواعد و حدائق گفته اند مصدود بعد از ذبح باید تقصیر بکند.

در من لایحضره الفقیه و همین‌طور قاضی ابن البراج در مهذب گفته باید مصدود بعد از ذبح حلق بکند.

شهید اول و ثانی گفتند مخیر است بین حلق و تقصیر

در جواهر فرموده ظاهر شرائع بلکه ظاهر اکثر علی ما قیل، این هست که هیچکدام از حلق و تقصیر لازم نیست بر مصدود. ذبح می کند، متحلل می شود از احرام. للاصل و اطلاق الادلة. هم اطلاق ادله می گوید المصدود یذبح حیث صد و لاتحلقوا رئوسکم حتی یبلغ الهدی محله هم معنایش این نیست بعد از بلوغ الهدی محله حلق بکنید به عنوان تحلل از احرام، نه، این از محرمات احرام است می گوید قبل از حلق این محرمات احرام را که حلق الرأس است مرتکب نشوید. و لاتحلقوا رئوسکم حتی یبلغ الهدی نمی خواهد بگوید بعد از این‌که قربانی کردید حلق و تقصیر کنید برای خروج از احرام.

آقای خوئی تایید کرده نظر صاحب جواهر را اول. بعد یک روایتی پیدا کرده در تفسیر قمی گفته ما یک قول رابعی را باید انتخاب کنیم. فرموده است که در ابتداء آن‌هایی که گفتند باید مصدود بعد از هدی تقصییر بکند دلیل شان دو روایت ضعیفه است. یکی مرسله مفید است: و یقصیر من شعر رأسه و یحل. یکی هم روایت سهل بن زیاد است: ان رسول الله صلی الله علیه و آله حین صد بالحدیبیة قصر و احل و نحر ثم انصرف منها. و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک. پس دلیلی بر تعین تقصیر ما نداریم. کما این‌که دلیلی بر تعین حلق نداریم. فرموده است بلکه دلیلی بر وجوب تخییری حلق یا تقصیر هم نداریم.

بعد ایشان یک روایتی پیدا کرده در تفسیر قمی، همان روایتی که قبلا خواندیم که پیامبر در حدیبیه بعد از این‌که مصدود شدند، خودشان نحر بدنه کردند و حلق کردند. اصحاب هم که سوق هدی کرده بودند، آن‌ها هم مجبور شدند هدی شان را قربانی کنند و بعد حلق بکنند. آن‌هایی که سوق هدی نکرده بودند برخی از این‌ها تقصیر کردند. روایت این‌طور دارد: لان من لم یسق هدیا لم یجب علیه الحلق. کسی که سوق هدی نکند که حلق بر او واجب نیست. آقای خوئی فرموده این شد نتیجه‌اش قول رابع. المصدود الذی ساق الهدی، سوق هدی کرده است، باید بعد از قربانی کردن آن هدی حلق کند. و اگر سوق هدی نکرده است مخیر است بین حلق و تقصیر. چون فرمود کسانی که سوق هدی نکردند بر آن‌ها حلق واجب نبود برخی حلق کردند برخی تقصیر.

ولی این قول رابع را هیچکس نگفته. چون هیچکس نگفته ما احتیاط واجب می کنیم. ولی این، تکلیف نیست؛ ارشاد به شرط خروج از احرام است. و الا این مصدود بعد از نحر یا ذبح هدی می گوید من نمی خواهم از احرام خارج بشوم. بلکه قبل از نحر و ذبح هدی مصدود می تواند بگوید من حتی قربانی هم نمی کشم. چون واجب تکلیفی که نیست نه ذبح الهدی نه حلق و تقصیر، می خواهم بر حال احرام بمانم تا به لقاء خدا بروم. می گوییم هنیئا لک. واجب تکلیفی نیست ذبح الهدی و حلق و تقصیر؛ واجب شرعی است. اگر می خواهی از احرام خارج بشوی این کار را بکن.

این محصل فرمایش آقای خوئی

به نظر ما اگر این روایت تفسیر قمی نباشد، چطور؟ نگویید حالا که هست، تفسیر قمی را همه قبول ندارند. چون مشتمل است بر جمله ای از تفاسیر از جمله تفسیر ابی الجارود. و معلوم نیست حتی آنجایی که می گوید علی بن ابراهیم عن ابیه مربوط به تفسیر قمی باشد شاید از جای دیگری آورده اند. مثل مستدرکات کتاب علی بن جعفر. هر چی حدیث از علی بن جعفر پیدا کردند در این کتاب علی بن جعفر و مستدرکاته آوردند. شاید تفسیر قمی بعد از این‌که دیگر دست برده شده است در این تفسیر قمی شاید حتی آنجایی که می گوید عن ابیه، عن علی بن ابراهیم، باز ما مشکل پیدا می کنیم. ثابت نیست که این در کتاب تفسیر قمی بوده است.

و راوی این حدیث از علی بن ابراهیم معلوم نیست چه کسی بوده؟ شاهد، این هست که در کتاب الآیات الظاهرة که تفسیر هست، احادیثی که از تفسیر قمی نقل می کند فرق می کند با این احادیثی که در تفسیر قمی موجود است. و همین‌طور در مجمع البیان احادیثی که از تفسیر قمی نقل می کند گاهی فرق می کند با تفسیر موجود.

و لذا عرض می کنم اگر این تفسیر قمی ثابت نبود باید فکر بکنیم چه باید بکنیم.

حتی اگر تفسیر قمی ثابت بشود کسانی که روایت سهل بن زیاد را قبول دارند مثل آقای زنجانی، می گویند سهل بن زیاد الامر فی سهل، سهل. بالاخره سهل بن زیاد حدود دو هزار روایت در کافی از او نقل شده است. فضل بن شاذان هم که تعبیر می کند می گوید نادان می گوید سهل بن زیاد. تعبیر می کند که نادان بود. این معلوم می شود که مشکلش فقط این بود که نادان بود. خب اکثر اهل الجنة البلهاء. خیلی مهم نیست. مهم این است که خائن نباشد، دروغگو نباشد. دوست نادان زیاد داریم.

وجهی که ذکر کردند، برای توثیق سهل بن زیاد عرض کردم و الا ما معتقدیم که تضعیف شده سهل بن زیاد. ضعیف. و لذا مشکل هست اعتماد به سهل بن زیاد. ولی کسانی که سهل بن زیاد را قبول دارند یا تعویض سند را قبول دارند، چون دارد سهل بن زیاد عن ابن ابی نصر و شیخ طوسی گفته من به تمام کتب و روایات احمد بن ابی نصر بزنطی سند صحیح دارم. مرحوم استاد می فرمودند و لو در این اواخر یک مقدار تردید کرده بودند ولی قبلا می فرمودند اخبرنا بجمیع کتبه و روایات که شیخ طوسی در فهرست می گوید ضعف سند بعد از این افراد را مثل بزنطی که اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته در حقش نازل شده برطرف می کند. تعویض سند می کنیم به جای این سهل بن زیاد سند صحیح فهرست را می نشانیم. اگر این روایت سندش درست بشود معارض می شود با تفسیر قمی. چون در این روایت دارد که پیامبر قصر و احل و نحر و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک. در تفسیر قمی می گوید که حلق. ذیلش هم می گوید من لم یسق الهدی لم یجب علیه الحلق. اگر حدیث تفسیر قمی ثابت نشد و لو بخاطر معارضه با این روایت سهل بن زیاد چه باید بکنیم؟

به نظر ما اصل این مطلب صاحب جواهر و آقای خوئی که دلیلی بر وجوب حلق و تقصیر نداریم درست است. دلیل نداریم. غیر از این روایت تفسیر قمی. و غیر از روایت سهل بن زیاد که آن هم دلیل بر وجوب نیست. چون می گوید پیامبر قصر. دلیل نیست که بر بقیه واجب است تقصیر. روایت سهل بن زیاد دلیل بر وجوب نیست. می گوید پیامبر قصر.

سؤال: ... جواب: تفسیر قمی که آقای خوئی سندا و دلالة تمام می داند و معارضه‌اش را با روایت سهل بن زیاد قبول ندارد بخاطر ضعف سهل بن زیاد می گوید ظاهرش این است که پیامبر امر کرد به اصحابش که سوق هدی کرده بودند انحروا بدنکم و احلقوا و کسانی که سوق هدی نکرده بودند من لم یسق الهدی که یجب علیه الهدی. این مفهوم دارد یعنی من ساق الهدی یجب علیه الحلق. روایت سهل بن زیاد ما می گوییم دلیل بر وجوب تقصیر نیست در حق دیگران. چون فقط دارد پیامبر قصر. ندارد بر بقیه واجب بود این کار.

و لذا حرف این است: روایت تفسیر قمی اگر سندا ثابت نشد یا مبتلا شد به معارضه با روایت سهل بن زیاد ما دلیلی نداریم دیگر بر وجوب حلق یا تقصیر بر مصدود. باید رجوع کنیم به اصل عملی.

اصل عملی به نظر مشهور استصحاب بقاء احرام است.

آقای خوئی در این استصحاب مناقشه کرد. فرمود اولا ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم. اشکال، مبنایی است.

ثانیا در حدوث احرام ما اشکال داریم. بعد از این‌که این مصدود عاجز شد از اتمام نسک عمره تمتع یا حج، کشف می کند که از اول امر نداشت به احرام. مثل کسی که تکبیرة الاحرام نمازش را می گوید، زنی تکبیرة الاحرام نمازش را اول می گوید وسط نماز حیض می شود. این کشف می کند امر نداشت به تکبیرة الاحرام. این مصدود هم همین است. وسط کار مصدود می شود کشف می کند که از اول امر نداشت به این مرکب ارتباط چون عاجز بود از اتمام آن، و آن احرامی که امر نداشت که و آن تلبیه ای که امر نداشت سبب تحقق احرام نیست. و لااقل من الشک در حدوث احرام با آن تلبیه که امر نداشت. پس استصحاب بقاء احرام رکن یقین به حدوثش مختل است.

به نظر ما این اشکال وارد نیست. ظاهر ادله ای که می گوید من لبی فقد احرم ثلاثة اشیاء توجب الاحرام التلبیة و الاشعار و التقلید اطلاقش می گیرد این مصدود را. بالاخره تلبیه گفت به قصد امتثال امر. آن موقع هم مصدود نبود. و لااقل بعد از این‌که دلیل آمد گفت مصدود باید ذبح کند حیث صد، طبیعی است که ما دیگر یقین پیدا می کنیم به حدوث احرام در حق او. پس حدوث احرام متیقن است. شک داریم در بقاء احرام بعد از ذبح و قبل از حلق و تقصیر. استصحاب بقاء احرام می شود استصحاب در شبهات حکمیه.

ما معتقدیم کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول دارند باید بگویند واجب است حلق یا تقصیر. چرا؟ برای این اگر حلق و تقصیر نکند مصدود استصحاب می گوید باقی است بر احرام. چون یقین به حدوث احرام مختل نشده. اولا، اطلاق این‌که می گوید من لبی فقد احرم شاملش می شود. من لبی فقد احرم. و لو این تلبیه ای که مصدود بشویم از اتمام آن. ثانیا از روایاتی که می گوید المصدود یذبح حیث ما کشف کردیم که در مورد مصدود شارع تعبد کرده است به حدوث احرام. و با ذبح شک می کنیم که این احرامی که حادث شده بود در حق مصدود زایل شده یا نیاز به حلق و تقصیر هم دارد. ظاهر المصدود یذبح حیث صد، ارشاد است به بقاء احرام. ندارد المصدود یذبح حیث صد یذبح هدیه الذی ساقه. المصدود یذبح حیث صد. آیه هم که می گوید و لاتحلقوا رئوسکم حتی یبلغ الهدی محله ظاهرش این است که احرام باقی است.

آقای خوئی بعید است که این مطلب دوم ما را مناقشه کنند. پس استصحاب بقاء احرام جاری است قبل از حلق و تقصیر بناء بر این‌که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است.

ممکن است یک نفس راحتی بکشید بگویید الحمدلله اخیرا هم بحث کردیم و تثبیت شده است که استصحاب در بقاء حکم مبتلا است به معارضه استصحاب عدم جعل زاید.

می گوییم بله، درست است، ما هم نظرمان معارضه شده. ولی باز مشکل به‌طور اساسی حل نمی شود. چطور؟ استصحاب بقاء احرام جاری نیست. اما این مصدود بدبخت جوان مجرد می خواهد بیاید ازدواج کند، سر سفره عقد بنشیند، ناکام از دنیا نرود، شک می کند من محرم هستم یا نه، شبهه مصداقیه محرم است. شبهه مصداقیه محرم هست منتها منافات با این ندارد که شبهة مصداقیة که للمحرم، شبهه مصداقیه محرم است ولی فی حد ذاته هم شبهه حکمیه هست. یعنی چه؟ یعنی شارع که گفته المحرم لایتزوج این آقا شبهه مصداقیه المحرم لایتزوج است. شبهه مصداقیه این خطاب است. شبهه مصداقیه المحرم لایتزوج. و المحرم لایتزوج مخصص منفصل فانکحوا ما طال لکم است. شما در شبهه مصداقیه مخصص منفصل می توانید به عام رجوع کنید؟ ابدا. باید استصحاب کنید عدم مخصص را که اینجا استصحاب مبتلی به معارض است. استصحاب کنید عدم احرام را که مبتلا شده به معارضه.

من قبول دارم، شک ما در این‌که این آقا قبل از حلق و تقصیر محرم هست هنوز یا محرم نیست این شک ما به نحو شبهه حکمیه است ولی در عین حال این آقا شبهه مصداقیه خطاب المحرم لایتزوج است. شبهه مفهومیه نیست. مفهوم محرم که می دانیم چیست. نمی دانیم شارع اعتبار کرده است این شخص را محرما ام لا. می شود شبهه مصداقیه المحرم لایتزوج. البته شک داریم در اعتبار شارع نسبت به این شخص که هل هذا الشخص محرم ام لا.

سؤال: ... جواب: مثال بزنم که دیگر از این اشکال‌ها نکنید. شارع گفته که بیع وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة باطل. بیع وقت وجوب نماز جمعه حرام است. ما شک می کنیم در عصر غیبت که نماز جمعه واجب است یا نه. شبهه حکمیه است. شارع باید به ما بگوید در عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا نه. ولی به لحاظ مصداق این خطاب البیع وقت وجوب صلاة الجمعة حرام شبهه مصداقیه است یا شبهه مصداقیه نیست. قطعا شبهه مصداقیه است. چرا؟ برای این‌که ما مفهوم البیع وقت وجوب صلاة الجمعة را می دانیم چی هست. شک در مصداق شرعی آن داریم که هل البیع فی عصر الغیبة حین اداء نماز جمعه بیع فی وقت وجوب صلاة الجمعة ام لا. می شود شبهه مصداقیه مخصص منفصل احل الله البیع.

آقای صدر در اصول می گفت اگر آن احل الله البیع عام بود، احل الله کل بیع، در این شبهه مصداقیه می توانستیم به عام رجوع کنیم. ولی چون مطلق است نمی توانیم رجوع کنیم. حالا این تفصیلش چه وجهی دارد. کاری به او نداریم. ما که گفتیم چه عام چه مطلق ما متاسفیم. نمی توانیم در شبهه مصداقیه این مخصص منفصل به آن خطاب عام یا مطلق رجوع کنیم. و تفصیله فی محله.

ما نحن فیه هم از این قبیل است. فانکحوا ما طاب لکم من النساء. مخصص منفصل دارد. الا المحرم فانه لایتزوج. و این آقا شبهه مصداقیه محرم است.

بله، آن‌هایی که ازدواج کردند به فکر مجرد‌ها نیستند، بعد از تعارض استصحاب بقاء احرام و استصحاب عدم جعل احرام برای این شخص، به نحو استصحاب عدم جعل زاید رجوع به اصل برائت می کنند از محرمات احرام. اما در شک در صحت اصل ازدواج که مجری، اصالة الفساد است نه اصالة البرائة. اینجا مشکل است.

چرا، اگر شما مثل مرحوم استاد، گفتید من قائل به معارضه این استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زاید نیستم. من استصحاب عدم جعل زاید را حاکم می دانم. شک در بقاء احرام در مورد این مصدود ناشی است در شک در سعه جعل مولی. وقتی استصحاب گفت سعه جعلی در کار نبود. لم یجعل الاحرام للمصدود بعد ذبح هدیه و قبل حلقه. نفی جعل زاید کردیم منشأ شک در بقاء مجعول اصل حاکم داریم. و اصل حاکم اصل سببی است نوبت به اصل مسببی نمی رسد که آقای خوئی اخیرا در بحث قضاء‌و شهادات همین مطلب را فرموده. حالا اشتباه کرده، آقایان که می گویند اصل، عدم خطا است. بالاخره فرمود استصحاب عدم جعل زاید حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول. خلاف آن مطالبی که قبلا می فرمود؛ می فرمود معارضه می کنند. اگر قائل به حکومت استصحاب عدم جعل زاید بر استصحاب بقاء مجعول شدیم خیلی خوب است. استصحاب می گوید لم یجعل الاحرام لهذا المصدود بعد ذبح هدیه و قبل حلقه او تقصیره. وقتی جوان می گوید که من می خواهم مقلد همین مرجع بشوم که مشکل من را حل کرده، خوب است. اما آن‌هایی که قائل به معارضه هستند، شبهه مصداقیه می شود برای المحرم لایتزوج.

و چون ما قائل به معارضه هستیم و لذا می گوییم که حتی روایت تفسیر قمی هم نبود ما از باب این‌که اصالة الفساد در اصل ازدواج این جوان جاری نشود این جوان اول حلق و تقصیر بکند بعد از این‌که مصدود شد و ذبح هدی کرد، بعد برود ازدواج بکند.

بحث دیگر در جهت رابعه در این هست: صاحب جواهر فرموده که در هنگام ذبح هدی لازم نیست نیت تحلل بکند. چرا؟ برای این‌که دلیل نداریم بر وجوب نیت تحلل. بله، مرحوم شیخ فرموده، مرحوم علامه فرموده، ولی دلیلی ندارد. چه لزومی دارد مصدود وقتی که ذبح می کند قصد کند با این ذبح که می کنم از احرام خارج بشوم. اطلاق دارد دلیل ذبح؛ یذبح. نگفتند یذبح مع نیة التحلل.

انصافا مطلب خوبی است. یذبح. در یذبح حیث صد ندارد یذبح به قصد خروج از احرام.

سؤال: ... جواب: نه، امتثال امر به ذبح مصدود را قصد می کند. اما قصد تحلل نمی کند، اصلا قصد خلاف تحلل می کند، می گوید بگذار این گوسفند را ذبح کنم به عنوان المصدود یذبح حیث صد اما نمی خواهم از احرام خارج بشوم. چه اشکالی دارد. امتثال کرد امر به ذبح مصدود را. نه به قصد خروج از احرام. قصد خروج از احرام لازم نیست. قصد خلاف هم بکند مضر نیست. قصد کند من از احرام نمی خواهم خارج بشوم، مهم نیست. ... و لذا شما در مورد رمی جمره عقبه روز عید مگر قصد می کنی رمی جمره می کنم تا بعد با این رمی جمره عقبه از احرام به تدریج خارج بشوم؟ نه؛ قصد امتثال امر به رمی جمره عقبه می کنی. بعد قصد امتثال امر به ذبح می کنی. ... حالا در حلق و تقصیر در حج و عمره،‌ظاهر ادله این است که حل و تقصیر می کند، بر فرض ظاهرش این باشد که حلق و تقصیر می کند به قصد خروج از احرام، به نظر ما آن جا هم اگر کسی بگوید حلق یا تقصیر کنید به قصد امتثال امر، و لو قصد خروج از احرام نداشته باشی از احرام خارج می شوی. قصد تحلل در حلق و تقصیر عمره و حج هم لازم نیست. اگر کسی این را بگوید لکان له وجه قوی. تا چه برسد به اینجا که ما هیچ دلیلی بر قصد خروج از احرام با این ذبح نداریم.

سؤال: ... جواب: این دلیل‌هایی که الاعمال بالنیات، این‌ها را آدم مطرح نکند بهتر است. الاعمال بالنیات معنایش این نیست. الاعمال بالنیات معنایش این است که لکل امرئ ما نوی. نه این‌که حتما باید قصد تحلل بکنی در ذبح مصدود. از این حدیث که این حرف‌ها در نمی آید.

از این بحث بگذریم.

جهت خامسه این است که آقای زنجانی...

سؤال: ... جواب: همین الان گفتم ذبح یوم العید که قطعا قصد تحلل در آن شرط نیست. ما تازه در حلق و تقصیرش الان گفتیم وجه قوی دارد که بگوییم حلق یوم النحر یا تقصیر یوم النحر اصلا چه لزومی دارد قصد خروج از احرام را بکنی. اصلا دوست داری در احرام باقی بمانی تا روز آخر. به خانمت که همسفرت هست وقتی می آید منزل به خانمت می گویی دور شو هنوز من محرم هستم. ... مشهور قصد تحلل را ظاهرا شرط می دانند.

سؤال: ... جواب: اطلاق المصدود یذبح حیث صد نفی می کند شرطیت قصد خروج از احرام را با این ذبح. دیگر نوبت به اصل عملی، استصحاب بقاء احرام بدون قصد تحلل و این‌ها نمی رسد. اطلاق لفظی داریم می گوید ذبح به قصد امتثال امر کافی است برای خروج از احرام و لو قصد خروج از احرام نکنی. ... قصد امتثال امر را بکند. قصد خلاف تحلل اشکال ندارد. ولی قصد بکند من هدی کفاره بخواهم بدهم این را که ما نگفتیم. هدی کفاره را نگفتیم. بحث این است که یک امر دارد به ذبح الهدی این مصدود، قصد امتثال امر می کند ولی قصد تحلل نمی کند، این اشکال ندارد.

جهت خامسه این است: آقای زنجانی فرمودند در حلق و تقصیر مصدود یا حلق الرأس یا تقصیر الرأس. نمی دانم ریش کوتاه کردن و سبیل کوتاه کردن و ناخن چیدن، این کارها را بگذارید برای عمره و حج که می خواهید از احرام عمره و حج خارج بشوید. مصدود و همین‌طور محصور بعد از ذبح فقط حلق الرأس یا تقصیر الرأس بکند.

لابد چون در اینجا ما دلیل نداریم بر اکتفاء به این گونه امور. انصراف و المقصرین یعنی و المقصرین رئوسکم.

انصاف این است که ظاهر دلیلی که اگر اطلاق ادله را بپذیریم که آقای زنجانی پذیرفته، روایت سهل بن زیاد می گوید تقصیر، اگر این را بپذیریم اطلاق دارد. ظاهرش همان تقصیر معهودی است که موجب خروج از احرام است که در او کافی است اخذ من اللحیة اخذ من الشارب اخذ من الاظفار. و لذا انصاف این است که تقصیر اطلاق دارد.

سؤال: ... جواب: حالا مرسله مفید داشت: یقصر من رأسه. ولی شما گشتید این مرسله مفید را که به لسان روایت جزمی هم نیست، نمی گوید قال رسول الله، یا قال الامام علیه السلام، شما این را پیدا کردید که معتبر نیست.

جهت سادسه که جهت مهمی است: ما معتقیدم المصدود یذبح حیث صد، المحصور یبعث بهدیه در جایی است که در هنگام احرام شرط نکند با خدا، نگوید به خدا: ان عرض لی عارض یحبسنی فحلی حیث حبستنی. یا فحلنی حیث حبستنی. اگر شرط بکند با خدا، خدا! محرم می شوم به یک شرط: هر وقت محبوس شدم از اتمام نسک عمره و حج، مرا از احرام باز کنی، ما روایت صحیحه داریم: کسی که شرط بکند تحلل حین الصد و الحصر را، به مجرد صد و حصر، متحلل می شود. نیازی به ذبح و حلق و تقصیر ندارد. آن صحیحه عبارت است از صحیحه بزنطی که ذیلش دارد که أما بلغک قول ابی عبدالله علیه السلام حلنی حیث حبستنی؟ امام صادق فرمود در دعای احرام بخوانی حلنی حیث حبستنی. و لذا امام کاظم علیه السلام، ابی الحسن علیه السلام فرمود این دلیل بر این است که به مجرد محصور شدن محرم، از جمیع محرمات احرام آزاد می شود. این شرط را اگر مصدود هم بکند ظاهرش این است که همین حکم را دارد.

در انتصار هم مرحوم سید مرتضی می گوید که تعبیرش این‌طوری است، می گوید که مما سن ان الامام یتفرد به، ان المحرم اذا اشترط فان عرض لی عارض یحبسنی فحلی حیث حبستنی جاز له ان یتحلل بغیر دم.

و لذا خلافا للسید الخوئی ما ملتزم می شویم که شرط التحلل این فایده را دارد.