درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الحج/احکام المصدود /وجوب الذبح علی المصدود

ترک رمی

(مسألة 437): لا يبطل الحج بترك الرمي،و لو كان متعمدا. و يجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط.

تسالم فقهاء ، بر این واقع شده است که ترک عمدی رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم ، سبب بطلان حج نمی شود هم چنانکه این حکم، مدلول روایات نیز می باشد:

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.

مدلول این روایت این است که رمی ، خارج از حج است بنابراین فوت آن ، سبب بطلان حج نخواهد بود.

روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ممکن است به عنوان معارض، مطرح شود. به این روایت توجه کنید:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ‌مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

اگر مراد از این روایت رمی جمره یوم العید باشد، قابل توجیه است چرا که جزء حجّ است. و لیکن اگر مراد از آن و لو به قرینه ذکر رمی جمرات به صیغه جمع، در روز یازدهم و دوازدهم باشد، قابل توجیه نخواهد بود زیرا حلیّت نساء با انجام مناسک یوم العید و مکّه و طواف نساء محقق می شود.

به هر حال، سند این روایت به جهت عدم توثیق یحیی بن المبارک ضعیف است هرچنداز رجال تفسیر قمی است.

احکام مصدود و محصور

(مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامها

توضیح واژه مصدودو محصور

مصدود کسی است که مانع خارجی او را از إتمام مناسک حجّ و یا عمره منع نموده است. بنابراین ،منع عدوّ مثال متعارف برای مانع خارجی است و إلاّ مصدود شامل کسی نیز می شود که پدر او بعد از إحرام ، مانع از اتمام اعمال می شود.

ولی محصور کسی است که مانع درونی مانند بیماری او را از إتمام مناسک حجّ و یا عمره منع نموده است.

شمول آیه نسبت به مصدود

در قرآن کریم، راجع به این مساله،تنها آیه إن أحصرتم نازل شده است که عامّه معتقدند این آیه مختص مصدود است و محصور را شامل نمی شود و لکن امامیه قائل به اطلاق آن می باشند؛ چه حصر به جهت مانع درونی و چه به جهت مانع بیرونی باشد.بنابراین تمسک به این آیه در باب مصدود بی اشکال است.

اشکال

در روایات ، محصور در مقابل مصدود ذکر شده است و به مریض تفسیر شده است بنابراین ، آیه ، مصدود را شامل نخواهد شد. به این روایت توجه کنید:

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ

پاسخ

در این روایت ،عنوان محصور ذکر شده است برخلاف قرآن که عنوان محصَر را ذکر کرده است علاوه بر اینکه ذکر محصور در مقابل مصدود در این روایات، دلیل نمی شود که مراد از محصور در قرآن همان من صدّه المرض باشد.

وانگهی اگر به نقل شافعی و نیسابوری که إتفاق مفسرین را نقل نموده اند اعتماد کنیم که گفته اند شأن نزول این آیه صلح حدیبیه است که دشمن مانع پیامبر از عمره شد، دیگر نمی توان این آیه را مختصّ به من صدّه المرض دانست هم چنانکه صاحب جواهر و آقای خوئی إعتماد بر این نقل مفسّرین نموده اند.

البته به نظر ما این نقل ها قابل إعتماد نمی باشد و ما احتمال می دهیم بلکه بعید نمی دانیم که این آیه در حجّة الوداع نازل شده باشد هم چنانکه علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان فرموده اند چرا که در سیاق آیات حجّ تمتع بیان شده است.

استدلال محقق خویی بر اطلاق آیه

ایشان برای اثبات شمول این آیه نسبت به مصدود، به ذیل این آیه نیز استشهاد نموده اند: زیرا در ذیل آیه می فرماید: فمن کان منکم مریضاً أو أذی به من رأسه ففدیة که «مِن» بعضیه است، بنابراین مفاد آیه این است که ممکن است برخی از محصَرین مریض باشند، بنابراین معنی ندارد که صدر آیه مختص به مریض باشد . ازین رو، ذیل آیه قرینه می شود که موضوع صدر أعمّ از مریض می باشد، بنابراین آیه شامل مصدود نیز می گردد.

مناقشه مقرر مستند الناسک در استدلال محقق خویی

مریض بر دو نوع است. مریضی که در صدر آیه با عنوان محصور ذکر شده است،کسی است که توانایی انجام نسک حج و دخول در مکه را ندارد در حالی که مراد از مریض در ذیل آیه، مریضی است که نمی تواند صبر کند تا قربانی او به مکّه برسد و قربانی او ذبح بشود، سپس حلق و تقصیر کند.

نقد گفتار مقرر مستند الناسک

مشکل اصلی آن است که وحدت لسان خطاب در صدر و ذیل و ذکر عنوان واحد در هر دو قسمت، عرفی نیست و موجب تهافت تصوری می شود هر چند تناسب حکم و موضوع حکم کند که مراد از مریض در صدر آیه ، با مقصود از مریض در ذیل، متفاوت است.به عبارت دیگر، مخاطب آیه دچار تحیر می شود که چگونه در صدر آیه ، تمام افراد را مریض فرض کرده است و در ذیل، برخی از افراد را مریض دانسته اند و این ، تهافت تصوری و موجب عدم عرفیت خطاب خواهد بود اگرچه از نظر ثبوتی، مراد از دو مریض در صدر و ذیل ، متفاوت باشد.بنابراین این ذیل قرینه می شود که فإن أحصرتم أعمّ از مریض باشد.

بنابراین ، روشن شد که استشهاد محقق خویی به این مطلب،برای اثبات اطلاق صدر آیه ، متین است لیکن ، این استشهاد، تنها می تواند شمول آیه نسبت به مصدود را تصحیح کند نه آنکه کشف کند که شان نزول آیه در قضیه حدیبیه بوده است.

این نکته نیز شایان توجه است که برای اثبات اطلاق آیه ، به تعبیر « فإن أمنتم » نیز می توان تمسک کرد چرا که حمل آن بر خصوص أمن از مرض عرفی نیست بلکه قدر متیقن از آن ، امن از دشمن است.

به هر تقدیر، مساله از نگاه روایات روشن است و نیازی به قول مفسرین نیست.

(مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به‌و الأحوط ضم التقصير أو الحلق اليه.

 

وجوب ذبح بر مصدود

آقای خوئی فرموده اند:نظرمشهور در مورد مصدود این است که مجرّد منع و صدّ عدوّ ،موجب تحلل شخص نمی شود بلکه باید ذبح کند.

کلام ابن ادریس

ایشان بر خلاف مشهور ،معتقد است بر مصدود چیزی از قبیل حلق، تقصیر و یا ذبح واجب نیست چرا که أصل برائت است .

اما راجع به آیه باید گفت که این آیه در مورد مریض است و شامل مصدود نمی شود چرا که در مورد مریض گفته می شود: أحصره المرض، و لکن در مورد مصدود به عدوّ گفته می شود: حصره العدوّ و اگر مراد از آیه مصدود بود، باید گفته می شد: فإن حُصرتم.

مناقشه در کلام ابن ادریس

ایراد اول

حصر یعنی منع و محصر یعنی محبوس و ممنوع و این أعمّ از حصر به مرض و حصر عدوّاست

ایراد دوم

در قرآن، إحصار نیز در منع عدوّ استعمال شده است:

« للفقراء الّذین أحصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضرباً فی الأرض » فقرائی بوده اند که به جهت (ایمان به )خداوند متعال، دشمن اجازه خروج از مکّه به آنان نمی داد و یا دشمن به جهت حصر إقتصادی و سلب أموالشان، موجب فقر آنان شده بود مانند مصعب بن عمیر.

ایراد سوم

این مطلب اجتهاد در مقابل نصّ می باشد چرا که در روایات متعدّد در مورد مصدود أمر به ذبح قربانی و حلق و تقصیر شده است، که این تعداد از روایات خبر واحد نمی باشند. به این دوروایت توجه کنید:

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ

و این از مسلّمات تاریخ است که پیامبر با قربانی و نحر شتر ، محل شدند.

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ

نقد صاحب جواهر بر کلام ابن ادریس

أکثر أصحاب ،ذبح هدی را بر مصدود لازم می دانند، بلکه در منتهی گفته شده است:

« إنّما يتحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا‌ أمّا الهدي، فقد أجمع عليه أكثر العلماء و حكي عن مالك أنّه لا هدي عليه »

علاوه بر اینکه استصحاب بقاء إحرام جاری است و نوبت به أصل برائت نمی رسد.

مناقشه محقق خویی در کلام صاحب جواهر

کلام ابن إدریس اگر چه خلاف آیه و روایات می باشد و لکن با قطع نظر از آن، رجوع به برائت می شود، نه استصحاب بقاء إحرام؛ چرا که

أوّلاً: استصحاب بقاء إحرام مبتلی به تعارض با استصحاب عدم جعل إحرام بعد از صدّ می باشد.

ثانیاً: مانحن فیه از قبیل شک ساری است چرا که در حدوث احرام شک داریم زیرا آنچه سبب إحرام است، تلبیه صحیح می باشد و تلبیه صحیح آن است که جزء حجّ به عنوان مرکّب إرتباطی باشد و در مرکّب إرتباطی صحّت هر جزئی مشروط به لحوق سایر أجزاء می باشد.حال ،با فرض صدّ ،دیگر سائر أجزاء به تلبیه ضمیمه نمی شود و فرض این است که عمره تمتع و حجّ تمتع مقیّد به زمان خاصّ است، که با این صدّ کشف از عدم صحّت تلبیه سابق می شود که موجب إحرام نخواهد بود و لا أقلّ شکّ در إنعقاد إحرام به سبب تلبیه سابق می شود، بنابراین استصحاب جاری نخواهد بود.