درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الحج(واجبات الحج)/رمی الجمار /وقت الرمی

(مسألة 433): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهارو يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف أن يقبض عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار‌و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.

زمان رمی جمرات و کلام شیخ در خلاف

زمان رمی جمرات میان طلوع شمس و غروب شمس است. به رغم وضوح این مطلب،مرحوم شیخ در خلاف جمله عجیبی فرموده است:

« لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها و بالأول قال الشافعي و أبو حنيفة إلا انه قال أبو حنيفة: و ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا و قال طاوس: يجوز قبل الزوال في الكل دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، و إذا خالفه ففيه الخلاف ».

طبق این نقل، ایشان إدّعای إجماع شیعه بر عدم جواز رمی قبل از زوال در أیام تشریق نموده است، در حالی که ظاهراً هیچ خلافی بین علمای إمامیه در رمی جمرات از أوّل طلوع آفتاب روز یازدهم و دوازدهم تا غروب آفتاب وجود ندارد و اساسا تسالم و إرتکاز متشرّعی نیز بر این مطلب است .

چنانچه، کلام شیخ صحیح بود و وقت رمی، از زوال ، شروع می شد با توجه به ابتلاء فراگیر متشرعه به این مساله، این حکم در بین آنان مخفی نمی ماند و به طریقی بیان می شد.

مستند احتمالی شیخ و نقد آن

ممکن است مرحوم شیخ، به صحیحه معاویة بن عمار اعتمادکرده باشند که چنین می فرماید:

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمْ‌ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَارْمِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.

روشن است که در ابتدای این صحیحه ، امر به انجام رمی بعد از زوال صورت گرفته است.

لکن استدلال به این صحیحه ناتمام است چرا که :

أوّلاً؛

سیاق این صحیحه در بیان مستحبات است و بسیاری از مستحبّات در آن بیان شده بنابراین امر به رمی عند الزوال نیز،ظهور در بیان وجوب نخواهد داشت.

این مطلب ، حتی طبق مبانی محقق خویی ، امام و آیت الله زنجانی در بحث دلالت امر بر وجوب، نیز صادق است. برای تنقیح بیشتر این نکته، مختصری راجع به این مبانی توضیح می دهیم:

مبنای محقق خویی در دلالت امر بر وجوب

ایشان معتقد است دلالت امر بر وجوب ، به واسطه ظهور صیغه، محقق نمی شود بلکه پس ازصدور امر از مولی و عدم احراز ترخیص در ترک، عقل به مقتضای حق الطاعة حکم به لزوم امتثال می کند.

مبنای مرحوم امام و آیت الله زنجانی

وجوب، مدلول صیغه امر نیست بلکه مفاد احتجاج عقلاء است و پس از صدور امر، عقلا در مقابل تارک ، احتجاج می کنند.

تفاوت مبنای محقق خویی و مرحوم امام

آقای خویی معتقد است که وجوب،حد شرعی نیست و مرتبه ای از احکام شارع به حساب نمی آید بلکه شارع ،تنها فعل را بر ذمه مکلف اعتبار می کند و سپس این عقل است که بعد از صدور امر و عدم صدور یا وصول ترخیص، حکم به وجوب می کند هم چنانکه در صورت صدور ترخیص و وصول آن ، حکم به استحباب می نماید. بنابراین مطابق این نظریه، حاکم عقل است.

در حالی که مرحوم امام معتقد است که وجوب مجعول شرعی و مرتبه ای از احکام شرعی است بنابراین نیاز به کاشف خواهد داشت لیکن صیغه امر ظهوری ندارد تا بتواند از این حکم شرعی کشف کند بلکه این عقلا هستند که به نحو اصل عقلائی و نه اماره عقلائی ، حکم می کنند که شاید آنچه مجعول شارع است وجوب باشد و در نتیجه ، مکلف معذور در ترک نباشد. روشن است که طبق این مبنا، عقلا حکم به وجوب نمی کنند بلکه تنها می گویند که تا زمانی که ترخیص ، واصل نشود احتمال جعل وجوب بر مکلف ، منجز است.

وجه اتخاذ نظریه حجیت عقلائیه توسط مرحوم امام و نقد آن

این نکته به ذهن می رسد که پیدایش چنین احتجاجی از جانب عقلا ، بدون آنکه مستند به ظهور اطلاقی باشد بعید به نظر می آید.

شایان توجه است که منشأ انتخاب این نظریه این است که از آنجا که اطلاق ، رفض القیود است و نه جمع القیود ، نمی توان گفت که اطلاق ، مقتضی حصه خاصی از طلب می شود بلکه صحیح این است که گفته شود اطلاق صیغه امر ، مقتضی طبیعی طلب می باشد بنابراین ، نمی توان از ظهور اطلاقی صیغه امر ، به وجوب دست یافت به همین دلیل ، به ناچار به احتجاج عقلائی متوسل شدیم.

مناقشه در نظریه امام و بیان وجه مختار در صیغه امر

در جای خود، مناقشه کرده ایم که رفض القیود بودن اطلاق منافاتی با استفاده وجوب از اطلاق صیغه امر ندارد چرا که ممکن است اطلاق به نحوانصرافی ، مراد باشد چنانچه شخصی می گوید: « رایت زیدا » که اطلاق زید ، منصرف به زید معروف در شهر می باشد.

صیغه أمر نیز اطلاق إنصرافی به أمر وجوبی دارد چرا که از یک سو، صیغه أمر برای ابراز اراده نسبت به فعل ،وضع شده است بنابراین« إفعل کذا »یعنی « أرید أن تفعل کذا » و از سوی دیگر، عقلاء إراده تشریعیه را قیاس به إراده تکوینیه می کنند. توضیح مطلب این است که اگر شخصی بگوید: أرید أن أقوم و لکن نایستد، عقلاء می گویند: تو گفتیی أرید أن أقوم پس چرا بلند نشدی ؟و دلیل این سوال این است که عقلاء ، انفکاک میان إراده تکوینیه و مراد را نمی پذیرند. نظیر همین مطلب، نسبت به اراده تشریعی نیز جاری می شود به این معنی که عقلاء، إراده تشریعیه را قیاس به إراده تکوینیه می کنند و ازین رو، چنانچه مولی بگوید: « أرید أن تقوم » آن را به وزان اراده تکوینی می پندارند و با لحاظ اطلاق و عدم احتفاف آن به ترخیص، تخلف از آن را جائز نمی دانند.

توضیح مناقشه در دلالت صحیحه بنابر هر سه مبنی

طبق مبنای محقق خویی، می توان گفت در چنین خطابی که در سیاق مستحبات واردشده است ، عقل حکم به لزوم امتثال چنین امری نمی کند به گونه ای که« رفع مالا یعلمون »را منتفی کند و به تعبیر دیگر، هر چند ممکن است ، عقل ، براءة عقلیه را بی اثر کند لیکن عقل ، حق طاعتی که بتواند موجب بی اثر شدن براءة شرعیة باشد را وجدان نمی کند.

اما طبق مبنای مرحوم امام نیز، صحیح است که بگوییم احتجاج عقلاء در چنین مواردی محرز نیست.

هم چنانکه طبق مبنای مختار نیز، در چنین مواردی ، ظهور انصرافی ثابت نیست.

ثانیا

بر فرض ظهور این امر، در وجوب باشد لکن إرتکاز قطعی متشرعی بر عدم وجوب، قرینه منفصله در رفع ید از این ظهور است.

ثالثا

روایت صفوان، در مقابل این ظهور خواهد بود:

صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا

ظاهر این روایت ، ترخیص تکلیفی در اتیان به رمی جمرات، در هر ساعتی از ساعات روز است و روشن است که دراین روایت،لفظ جمار به کار رفته است بنابراین مربوط به رمی ایام تشریق خواهد بود و نه یوم العید.

شدت استحباب رمی ، در زمان نزدیک به زوال

روشن شد که رمی در وقت زوال، مستحب است هم چنانکه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله نیز چنین بوده است. لیکن در برخی از فتاوا از جمله کلام آیت الله زنجانی چنین آمده است که این استحباب با نزدیکی به وقت زوال، شدید می شود و فضیلت بیشتری می یابد.

لیکن به نظر،این مطلب ، بی دلیل است

اشکال

ممکن است به قاعده میسور تمسک شود

پاسخ

قاعده میسور، علاوه بر ابتلاء به اشکالات کبروی، در این مورد، صغری ندارد چرا که رمی جمرات حین الزوال، فرد میسوری ندارد تا اتیان شود.

شک دررمی انجام شده

از آنجا که احراز طلوع آفتاب در منی بخاطر قرارگرفتن منی در پشت کوه، کمی دشوار است چنانچه شخصی بعد از انجام رمی شک کند که رمی انجام شده ، داخل وقت بوده است و یاقبل از طلوع آفتاب انجام شده است این سوال مطرح می شود که آیا قاعده فراغ جاری می شود؟

نظیر مساله در باب نماز و نظر فقهاء

این مطلب، به مساله ای که در عروه مطرح شده است شباهت دارد و آن این است که شخصی بعد از اقامه نماز صبح ، در دخول وقت شک می کند. حال بحث در اجرای قاعده فراغ است.

نظر مرحوم سید

ایشان فرموده است به دو شرط قاعده فراغ جاری است:

شرط اول

باید احتمال بدهد که حین العمل ، ملتفت بوده است . این شرط عامی است که بازگشت آن به شرط اذکریت حین العمل است. مرحوم آیت الله بروجردی این شرط را این چنین بیان کرده اند که نباید به گونه ای باشد که شخص، منشا یقین خودبه دخول وقت را ، تخطئه کند مانند کسی که می داند به استناد ساعت به دخول وقت یقین پیدا کرده بود و اکنون ، یقین به خطای ساعت پیدا کرده است که در این صورت قاعده فراغ جاری نیست.

برخی مانند آیت الله سیستانی این شرط را نمی پذیرند و البته ما احتیاطا آن را قبول کرده ایم.

شرط دوم

این شخص، نباید ، بالفعل در دخول وقت شک داشته باشد بلکه باید در وقت اجرای قاعده، دخول وقت را احراز کرده باشد و گرنه قاعده جاری نیست چراکه در صورت شک بالفعل ،در دخول ، الان نیز،اگر نماز بخواند صحت آن نماز مشکوک است پس چگونه می خواهد نماز گذشته اش را تصحیح کند؟؟

مناقشه بزرگان در کلام سید

بسیاری از بزرگان به ایشان اشکال کرده اند که چنانچه شخصی بعد از نماز شک کند که وضو داشته است یا بدون وضو نماز خوانده است می تواند در نمازش ، قاعده فراغ جاری کند هر چند برای نمازهای بعدی ملزم است که وضو بگیرد. این شخص نیز، درعین تصحیح نماز گذشته با قاعده فراغ ، برای نماز بعدی باید دخول وقت را احراز کند.

قضاوت محقق خویی راجع به کلام سید

کلام سید صحیح است چرا که اگر شخص ،بالفعل شکّ در دخول وقت دارد، أمر به نماز را إحراز نکرده است در حالی که قاعده فراغ در طول إحراز أمر و شکّ در إمتثال جاری می شود، بنابراین قاعده فراغ جاری نخواهد بود.

قضاوت در مورد مساله طبق مبنای مصباح الاصول

انتظار می رفت محقق خویی، مطابق آنچه در بحث قاعده فراغ در مصباح الاصول فرموده اند قائل به تفصیل شوند.توضیح مطلب ایشان در مصباح الاصول به این شرح است:

در صورتی که شک ، به نحوی است که صورت عمل ، محفوظ است و شکی در آن نیست قاعده فراغ جاری نیست بنابراین در مثال محل بحث، اگر بداند چه زمانی نماز خوانده است لیکن نمی داند آن وقت معین، قبل از طلوع فجر بوده است یا بعد ازآن. برای مثال، می داند که نماز را درساعت 5 اقامه کرده است لیکن شک دارد که اذان صبح ، قبل از این زمان است یا بعد ا زآن . ایشان معتقد است که در این فرض قاعده فراغ جاری نیست چرا که در صورت عمل شک ندارد بلکه شکش ، متعلق به خارج از عمل است و داشتن یقین به دخول وقت در زمان فعلی، تاثیری در جریان قاعده ندارد.

اما در صورتی که صورت عمل مشکوک است ومحفوظ نیست مانند آنکه زمان طلوع فجر ،برایش روشن است ولی نمی داند نماز را قبل از آن خوانده است و یا بعد از آن. در این صورت ، قاعده فراغ جاری می شود چرا که صورت عمل ، مورد شک است.

مثال دیگری که ایشان مطرح کرده است آن است که گاهی شخص، شک دارد که از مایع الف که مضاف است وضو گرفته است یا از مایع ب که مطلق که در این فرض ، صورت عمل مشکوک است و قاعده فراغ جاری است برخلاف صورتی که می داند با مایع الف وضو گرفته است لیکن از اطلاق یا اضافه آن بی خبر است که در این صورت قاعده فراغ جاری نیست.

اشکال به مبنای مصباح الاصول

لکن انصاف این است که دلیل قاعده فراغ اطلاق دارد و صورت اول را نیز شامل می شود. اگر شخص شکّ در قید کند، به شکّ در تقیّد نیز سرایت می کند بنابراین، این شخص در تقید نمازش به بعد الوقت شکّ دارد.بنابراین دچار شکّ در صورت عمل شده است که قاعده فراغ جاری خواهد بود.

مناقشه درکلام محقق خویی در شرح عروه

اما اینکه ایشان ، احراز امر را در زمان اجرای قاعده فراغ ، شرط جریان آن قرار داده اند مبنای ناتمامی است چرا که

اولا دلیلی بر این مطلب موجود نیست

ثانیا به هر حال، این شخص ، امر حین العمل را احراز نمی کند چرا که حتی در صورتی که بالفعل ، یقین به دخول وقت دارد باز هم در دخول وقت حین العمل شک دارد پس شک دارد که در زمان عمل، امر داشته است یا خیر و احراز امر بعد از عمل مشکلی را حل نمی کند.

علاوه بر اینکه این مبنا ، اگر صحیح باشد، در بحث رمی، مصداق نخواهد داشت چرا که در نماز، دخول وقت شرط الوجوب است و به همین خاطر در امر، شک می کنیم ولی وجوب رمی هم زمان با احرام، حاصل شد و طلوع شمس ، تنها شرط الواجب است.

جمع بندی نهایی

با توجه به مناقشه در تفصیل محقق خویی در مصباح الاصول و هم چنین مناقشه در شرطیت احراز امر ، قاعده فراغ جاری است هر چند شرط اذکریت ، بنابر احتیاط ، باید مراعات شود هم چنانکه تذکر داده شد.