موضوع: الحج(واجبات الحج)/رمی الجمار /الاخلال بالترتیب

مروری بر بحث گذشته

بحث راجع به این بود که چنانچه کسی در رمی جمرات جمره سابق را کمتر از چهاربار،رمی کند و جمره لاحق را به طور کامل رمی کند باید رمی جمره سابق را به طور کامل اعاده کند . در جلسه سابق، گذشت که دلیل این مساله، ظاهر صحیحه معاویة بن عمار بلکه صریح آن‌ است که فرمود: یعید علیهنّ بسبع.

قول مخالف درمساله

مرحوم ابن ادریس فرموده است : نیازی به اعاده کامل نیست بلکه همین مقدار، که رمی جمره سابق راتکمیل کند کافی است.

علاوه بر ایشان، مرحوم علامه نیز در چهار کتاب قواعد، تحریر، تذکره و منتهی همین قول را اختیار کرده است هر چند در مختلف ، صریحا برخلاف آن و مطابق مشهور، فتوا داده است.

نقد قول مخالف

این قول، خلاف صریح روایت و اجتهاد در مقابل نص است.

صحیحه معاویة بن عمار، به طور صریح ، قول مشهور را تایید می کند چرا که در این روایت چندفرع مطرح شده است.

در سوال اول، شخصی فرض شده است که جمره اولی را ناقص ،رمی کرده است و سه سنگ زده است که امام علیه السلام ، امر به اعاده تمامی جمرات فرمودند.

در فرع دوم درمورد کسی که جمره اولی را چهار، و جمره وسطی را سه زنگ زده است دستور به اعاده دادند در حالی که وقتی در مورد همین جمره وسطی در سوال بعد، چهار سنگ فرض شد تنها فرمود سه زنگ باقی مانده را بزند و این تفصیل، به روشنی قول مشهور را ثابت می کند.

حال ، این سوال ، مطرح است که وجه الغاء سنگ های کمتر از چهارتا چیست؟

چنانچه از امر به رمی هفت سنگ به جمره، لزوم رعایت موالات عرفیه را برداشت کنیم ،مضمون روایت ، مطابق با قاعده اولیه خواهد بود چرا که طبیعی است کسی که بعد از یک رمی ناقص، به سراغ جمرات بعدی می رود چنانچه بخواهد جمرات گذشته را تکمیل کند ، موالات عرفیه را مختل کرده است .

لیکن، هم چنانکه در بحث های سابق گذشت امر به رمی هفت سنگ، ظهوری در لزوم موالات ندارد هم چنانکه صاحب جواهر نیز این مدعی را پذیرفته اند بنابراین ، باید بپذیریم که مضمون این روایت، یک تعبد شرعی است.

کلام محقق خویی

ایشان در این بحث فرموده اند: اگر این روایت صادر نشده بود می توانستیم بر طبق قاعده ،حتی در مورد کسی که کمتر از چهار زنگ زده است حکم به تکمیل کنیم.

نقد گفتار محقق خویی

این گفتار، با سخنان گذشته ایشان در باب تیمم، طواف ، سعی و... در تضاد است چرا که ، در تمام آن ابواب ، از این گونه اوامر، لزوم موالات عرفیه را برداشت می کرد.

بنابراین ، مذاق فقهی ایشان اقتضا می کرد که حتی بانبود این روایت نیز، حکم به اعاده می کردند.

گفتار محقق خویی راجع به قول ابن بابویه

ایشان، به مرحوم ابن بابویه نسبت داده اند که شرط جواز اکمال جمره سابق در نقصان کمتر از چهار ، این است که جمره بعدی را به طور کامل رمی کرده باشد بنابراین چنانچه کسی جمره اولی را چهار سنگ بزند و جمره وسطی را نیز به همین شکل رمی کند ، طبق این قول، تکمیل جمره سابق برایش جائز نیست و باید آن را اعاده کند.

محقق خویی، پس از نقل این گفتار، آن را نقد کرده و آن را اجتهاد در مقابل نص خوانده است چرا که در صحیحه معاویة بن عمار، به طور صریح، در مورد کسی که جمره اولی را چهار سنگ زده است حکم به تکمیل شده است با این که جمره وسطی نیز تنها چهار سنگ زده شده بود.

ممکن است در دفاع از ابن بابویه به روایت علی بن اسباط، که در ذیل می آید تمسک شود:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُعِدْ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ.

ممکن است به مفهوم شرطی که در ذیل روایت آمده است تمسک شود با این تقریب که در این روایت گفته شده است چنانچه چهارسنگ زده باشد در صورتی می تواند آن را تکمیل کند که جمره بعدی راتکمیل کرده باشد بنابراین مفهوم این شرط، اقتضا می کند که در صورت عدم رمی کامل در جمره لاحق، این شخص اجازه تکمیل جمره سابق را نداشته باشد.

سپس محقق خویی سند این روایت را مخدوش دانسته اند چرا که معروف که در سند این روایت وارد شده است مجهول است. حمل معروف در این سند، بر معروف بن خربوذ نیز ناصحیح است چرا که طبقه او، با این سند سازگار نیست زیرا معروف از اصحاب امام باقر علیه السلام است .

نقد کلام محقق خویی

اسناد این قول به ابن بابویه صحیح نیست چرا که آنچه مرحوم علامه در مختلف از ابن بابویه نقل کرده اند مطابق با نظریه مشهور است و تفاوتی با آن ندارد.

علاوه بر اینکه شایسته بود محقق خویی راجع به روایت علی بن اسباط ، این نکته را تذکر می دادند که شرطی که در ذیل این روایت وارد شده است مربوط به جمله اخیر است یعنی چنانچه به جمره سابق چهارسنگ زده باشد و جمره بعدی را کامل کرده باشد بعد از تکمیل جمره سابق، نیازی به بازگشت به جمره لاحق نیست و مفهومش این است که اگر جمره بعدی را کامل نکرده باشد بعد از فراغت از تصحیح جمره سابق، باید به جمره لاحق برگردد لیکن روشن است که این برگشت به جمره لاحق به معنی اعاده آن نیست بلکه با تکمیل آن نیز، سازگار است هم چنانکه تعبیر اعاد علیه در مورد وضو نیز وارد شده است بدون اینکه به معنی اعاده آن باشد بلکه به این معنی است که وضعیت خویش را به حالت سابق برمیگرداند تا آن را تکمیل کند.

نقل قول دروس از ابن بابویه

شهید اول، از مرحوم ابن بابویه نقل کرده اند، که چنانچه کسی جمره اخیر را کمتر از چهار زنگ بزند و سپس رمی را قطع کند باید آن را اعاده کند درحالی که شیخ در مبسوط ، اعاده را ضروری نمی داند و این سخن به این معنی است که شیخ بر خلاف ابن بابویه، موالات را در جمره اخیر،معتبر نمی داند.

روشن است که این قول از ابن بابویه نیز، با روایت معاویة بن عمار، مخالفتی ندارد چرا که در آن روایت، سخنی از فرض مورد بحث، به میان نیامده بود.

شمول امر به تکمیل نسبت به عامدو جاهل

شمول امر به تکمیل و عدم اعاده جمرات لاحق، نسبت به عامد و جاهل ، مورد اختلاف واقع شده است. عبارت محقق درشرائع، ظاهر در شمول این حکم نسبت به عامد و جاهل است هم چنانکه ناسی را شامل می شود:

« من حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب »

صاحب جواهر نیز به این نظر،متمایل شده است لیکن در مقابل عده ای عامد را مشمول این حکم نمی دانند و آن را مختص جاهل و ناسی می شمرند.

گروه سوم کسانی هستند که این ادله را مختص به ناسی می دانند.علامه ، صاحب حدائق و محقق خویی از این دسته هستند. مرحوم صاحب حدائق این قول را به اصحاب منتسب می کند هر چند صاحب جواهر در صحت این نسبت ، مناقشه می کند.

مرحوم علامه در تذکره ، فرموده اند که دلیل این اختصاص ، این است که شخص عامد، ترتیبی که در رمی معتبر است را مختل کرده است.

مرحوم صاحب جواهر استدلال را مصادره به مطلوب می داند چرا که اشتراط ترتیب ، در سه سنگ اخیر، خود محل نزاع است.

نظر محقق خویی در این مساله

ایشان ، در این نزاع، حق را با طائفه سوم دانسته اند و برای این قول استدلالی بیان فرموده اند:

بعد از آنکه اطلاقات اولیه ، دلالت بر ترتیب داشت باید صحیحه معاویة بن عمار که مقتضی عفو از اخلال به ترتیب است بررسی شود و تحقیق اقتضا می کند که این صحیحه را مختص ناسی بدانیم و قائل به انصراف آن از عامد و جاهل بشویم چرا که خود معاویة بن عمار، حکم به لزوم ترتیب در اطلاقات اولیه را نقل کرده است بنابراین ،بعد از دانستن اشتراط ترتیب، سوال از اخلال عمدی به ترتیب ، عرفا لغو به حساب می آید.

اما انصراف از جاهل ، به این خاطر است که فرض جهل دراین مساله مشتمل بر فروضی است که تمامی آن ها بعید و غیر متعارف هستند چرا که جهل در این اخلال یا ناشی از جهل به اصل وجوب رمی است و یا جهل به اصل اشتراط ترتیب و یا جهل به لزوم رمی هفت سنگ که تمامی این ها با توجه به آگاهی معاویة بن عمار نسبت به شرطیت ترتیب ، بعید است.

بنابراین، باید این صحیحه رامختص به ناسی بدانیم.

مناقشه در کلام محقق خویی

ایراد اول

چطور ، می توان به طور قطعی فهمیدکه معاویة بن عمار، روایت لزوم ترتیب را ، قبل از این روایت شنیده است؟؟

ایراد دوم

شاید معاویة بن عمار، احتمال می داده است که حکم اولی به ترتیب، حکم تکلیفی بوده باشد بنابراین سوال از اخلال عمدی، لغو نخواهد بود.

ایراد سوم

ضرورتی ندارد که سوال معاویة بن عمار در مورد اخلال به ترتیب ، به خودش مربوط باشد بلکه او برای نقل مسائل شرعی به دیگران، از حکم افراد دیگر سوال می کند.

ایراد چهارم

فرض جهل در این مساله متعارف است چرا که عده ای تصور می کنند می توانند سنگ ها را یک جا پرتاب کنند یا بعد از شک در تکمیل عدد، به گمان خودعمل می کنند.