موضوع: الحج(واجبات الحج)/المبیت بمنی /عدم وجوب الکفارة للمعذورین

مروری بر بحث گذشته

نظر مشهور این است که اگر کسی از روی جهل و یا نسیان و یا اضطرار و یا حرج مبیت در منی را ترک کند کفاره بر او واجب است، و لکن آقای خوئی فرمود: مقتضای قاعده این است که با توجّه به حدیث رفع ما اضطرّوا إلیه و رفع النسیان و صحیحه عبدالصمد بن بشیر کفاره از مضطرّ و ناسی و جاهل رفع بشود.

پاسخ به استدلال به حدیث رفع

حدیث رفع بیش از رفع مؤاخده ظهور ندارد و مقتضای انصاف این است که هیچ عرفی نمی پذیرد که اگر مولی گفت: إذا رأیت عالماً یجب علیک السلام و از قضا مکلف،مضطرّبه رؤیت عالمی شدوجوب سلام نیز بخاطر اضطرار از این مکلف رفع شود، بلکه عرف می گوید: تو مضطرّ به رؤیت او هستی ولی مضطرّ به ترک سلام بر او نیستی و نکته آن این است که وجوب سلام به نکته مؤاخده نمی باشد.

در مقام نیز محتمل است که کفاره در فرض ترک مبیت به جهت جبران نقص حاصل از آن باشد، نه به نکته عقوبت.

بنابراین شمول حدیث رفع نسبت به این مورد محرز نمی باشد، پس اطلاق دلیل لزوم کفاره محکّم خواهد بود.

علاوه بر اینکه در مورد حرج و ضرر دلیلی بر رفع لزوم کفاره نداریم چرا که دلیل لا حرج و لا ضرر، تنها حکم ضرری و یا حرجی را رفع می کند اما نمی توان از این دو دلیل، در فرض ترک مبیت از روی حرج یا ضرر، رفع کفاره را نیز استفاده کرد.

اشکال

چنانچه بخواهیم برای اثبات لزوم کفاره در مورد ناسی و مضطر، به دلیل لزوم کفاره بر تارک مبیت، تمسک کنیم از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل و یا حاکم خواهد بود.چرا که حدیث رفع مخصّص منفصل و یا حاکم منفصل می باشدو لسان آن این است که کلّ حکم ثبت من باب العقوبة فهو عند الإضطرار و النسیان فهو مرفوع و ما احتمال می دهیم که لزوم شاة از باب عقوبت باشد. بنابراین تمسّک به عموم دلیل لزوم کفاره ،تمسک به عامّ در شبهة مصداقیه مخصّص آن می باشد که این جائز نیست.

پاسخ

این اشکال در صورتی وارد است که اصل مخصصیت و یا حکومت دلیل خاص، ثابت شود و در شمول آن نسبت به مورد بخصوصی ، شک داشته باشیم در حالی که در مانحن فیه ، ما در أصل مخصّصیت حدیث رفع نسبت به وجوب کفاره شاة در فرض ترک مبیت به منی اشکال داریم چون فرض این است که احتمال دادیم « علیه دم شاة »به ملاک جبر نقص باشد و نه به ملاک عقوبت و از آنجا که حدیث رفع تنها نسبت به احکام جزائی مخصصیت و یا حکومت دارد بنابراین احتمال می دهیم، حدیث رفع ،مخصّص و یا حاکم بر دلیل لزوم کفاره نباشدپس ما درمقام، شکّ در أصل تخصیص داریم نه اینکه مخصّصیت حدیث رفع نسبت به آن محرز باشدو شکّ در مصداق آن داشته باشیم.

شایان ذکر است که گرچه صحیحه معاویة بن عمّار که مشتمل بر تعبیر« فإن بتّ فی غیرها » بوده و آن را بر وجوب مبیت به منی تفریع کرده است نسبت به مواردی که مبیت به منی واجب نیست، مانند فرض اضطرار، اطلاق نخواهد داشت لکن این عبارت ،مفهوم ندارد تا ثابت کند که در هر موردی، مبیت به منی واجب نباشد، کفاره هم لازم نیست.

مناقشه در استدلال به صحیحه عبدالصمد

ما در مورد این صحیحه می پذیریم که ظاهر آن نفی کفاره از جاهل است، و لکن ظاهر آن شخصی است که به جهت جهل به حرمت فعلی آن را انجام داده است و حال مقصود، إثبات کفاره به جهت مؤاخذه می باشد که این حدیث آن را رفع می کند.لیکن این صحیحه صلاحیت رفع اموری مانند وجوب قضاء در فرض ترک نماز به جهت جهل به وجوب آن را ندارد چرا که وجوب قضاء از آثار ترک نماز می باشد، که عنوان «إرتکب فعلا بجهالة» بر آن صادق نیست نه از آثار إرتکاب فعل خاصّ باشد.

در مقام نیز ،کفاره از آثار ترک مبیت به منی می باشد، نه إرتکاب فعل خاصّ، و اگر چه دلالت این صحیحه عبدالصمد از دلالت حدیث رفع أقوی است و لکن ما جازم به این مطلب نیستیم.

این نکته نیز قابل توجه است که ظاهر أدله ای که می فرماید: إن کان أتاها نهاراً حتی أصبح علیه دم شاة »و لو به جهت مناسبت حکم و موضوع این است که دم شاة به جهت ترک بیتوته در منی می باشد، نه به جهت بیتوته در غیر منی.

شمول صحیحه نسبت به جاهل مقصر

أمّا اینکه آقای خوئی فرموده اند: صحیحه عبدالصمد نسبت به جاهل مقصّر نیز اطلاق دارد، بر خلاف مشهور که آن را مختص به جاهل قاصر می دانند، به نظر ما کلام صحیحی است:

چرا که مورد روایت، جاهل مقصّر است و راجع به رجل اعجمی است که در خود این نقل تصریح شده است که بدون اینکه از کسی سؤال کند و حکم شرعی مربوط به خویش را جویا شود مرتکب این عمل شده است.

شمول صحیحه نسبت به جاهل مقصر متردد

أمّا اینکه آقای خوئی فرمودند: این روایت شامل جاهل مقصّر متردّد نیز می باشد، این محلّ بحث است:

ممکن است گفته شود: أی رجل رکب أمراً بجهالة ظاهر این است که جهل او را به إرتکاب این فعل کشانده است و به عبارت دیگر باء در« بجهالة » برای سببیت ، استعمال شده است در حالی که در فرض تردد،با وجود حکم عقل به لزوم احتیاط، اگر شخص این فعل را مرتکب بشود، نمی توان به قول مطلق گفت: « رجل رکب أمراً بجهالة ».

هم چنان که در موارد علم اجمالی نیز همین گونه است. برای مثال اگرکسی هفته ای یک روز به سفر می رود و در صدق عنوان کثیر السفر شک دارد ،علم اجمالی پیدا می کند که یا باید در سفر روزه بگیرد و یا در وطن ،آن را قضا کند. حال اگر به جهت احتیاط در سفر روزه گرفت و کشف شد که صوم در سفر بر او واجب نبوده است، مصداق من صام فی السفر بجهالة نمی باشد، بلکه او صام فی السفر احتیاطاً. و این مطلبی است که آقای سیستانی می فرمایند.

در مقابل ،مرحوم استاد می فرمودند: من صام فی السفر بجهالة - أی رجل رکب بجهالة، باء إلصاق می باشد: یعنی مع جهالة. بنابراین، شخصی که نمی داند که در این سفر وظیفه او روزه می باشد و یا إفطار، می تواند رجاء روزه بگیرد و قضاء هم ندارد؛ چرا که مصداق «من صام فی السفر بجهالة أی مع جهالة» می باشد.

طبق این نظر،در مقام نیز اگر مبیت به منی را در فرض شکّ در وجوب آن ترک کند، مصداق «أیّ رجل رکب بجهالة أی مع جهالة أو هو جاهل» می باشد و به همین دلیل ، کفاره ثابت نیست.

به نظر ما این کلام استاد تمام است و نهایت این است که این روایت از شخصی که ملتفت به حکم عقل به لزوم احتیاط می باشد، منصرف است أمّا بسیاری از عوام، التفات تفصیلی به حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد شبهات قبل از فحص ندارندتا روایت از آن منصرف باشد.

البته این مطلب را با قطع نظر از اشکال سابق در دلالت این صحیحه نسبت به نفی لزوم کفاره در مورد جهل می گوییم.

نکته

در صورتی که ترک مبیت به منی واجب شود مثل اینکه حفظ نفس محترمه ای بر آن متوقف باشد و یا حتی،در فرض استحباب ترک بیتوته در منی مانند مورد اشتغال به مناسک حجّ، کفاره ثابت نیست چرا که در صحیحه معاویة بن عمّار فرمود: « إنّه کان فی طاعة الله » و این علّت معمّم است بنابراین ، نتیجه این علت این است که هر کس از روی اطاعت خدا، مبیت به منی را ترک کرد کفاره ای بر عهده او نیست.

استثنای راعی و ساقی از وجوب مبیت

مشهور از وجوب بیتوته در منی، راعی و ساقی یعنی کسی که به حجّاج آب می رساند را استثناء نموده اند.

عامّه نقل کرده اند که پیامبر در ترک بیتوته در منی به رعاة و سقاة إذن داده و شیخ طوسی نیز در این مساله ، ادعای عدم اختلاف کرده است .البته از مالک و ابو حنیفه نقل شده است که اذن در سقایت مختصّ به عباس بن عبدالمطلب و أولاد اوست و پیامبر فقط به او و أولاد او إذن در ترک مبیت به منی داده است.

و لکن علاّمه در تحریر و شهید در دروس فرموده اند: ترک مبیت در منی برای سقاة به جهت اینکه چاره ای از آب دادن به حجّاج نمی باشد، جایز است و لکن رعاة اگر می توانند در روز گوسفندان را به چراگاه ببرند، باید در شب در منی بیتوته کنند.

مرحوم نائینی در مناسک فرموده است« لا يجب الفدية على الرعاة و السقاة على الأقوى »

محقق خوئی فرموده است: استثناء رعاة وجهی ندارد و شاید محقق نائینی دچار غفلت شده است!

لکن این بعید است که غفلت از سوی محقق نائینی رخ داده باشد بلکه ایشان بر اساس نفی خلاف شیخ طوسی و مانند آن رعاة را استثناء نموده است.

نظر مختار راجع به راعی

البته به نظر ما نفی خلاف شیخ در کتاب خلاف کاشف از رأی معصوم نمی باشد و انصاف این است که دلیل معتبری در استثناء رعاة از وجوب مبیت به منی در دست نیست بناراین راعی نیز،مانند دیگر مکلّفین است که تنها در صورت لزوم حرج یا ضرر می تواند ترک مبیت کند.

کلام محقق خویی راجع به استثنای ساقی

ایشان فرموده است دلیل بر استثنای سقاة، روایت مالک بن أعین است:

مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ يَلْبَثَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ‌

طبق این نقل،پیامبر در ترک مبیت به عباس به جهت سقایت حجّاج إذن داده است و لکن این قضیه، خارجیه است و ممکن است پیامبر ، به عباس ، اذن ولایی داده اند در نتیجه این اذن نسبت به تمامی ساقیان ، عمومیت ندارد.

نقد گفتار محقق خویی

این مطلب عرفی نیست چرا که ترخیص ولایی در امور اجتماعی کارگشاست در حالی که مبیت به منی یک امر عبادی است و از آنجا که پیامبر ،ولایت بر ترخیص إرتکاب حرام و یا ترک واجب ندارد و ولایت پیامبر و امام در منطقة الفراغ و در مباحات می باشد، کشف می کنیم که این ترخیص پیامبر ترخیص شرعی است، پس این روایت نسبت به جمیع سقاة اطلاق دارد، البته به شرطی که رعایت این مصلحت عامّ اجتماعی متوقف بر ترک مبیت در منی باشد.