درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجبات الحجّ /المبیت بمنی /وجوب المبیت بمنی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجوب مبیت در منی بود که ما با توجّه به صحیحه معاویة بن عمّار قائل به وجوب مبیت در منی در شب یازدهم و شب دوازدهم شدیم.

 

نکته:

الإستدلال:

در کلمات آقای داماد از برخی از روایات عدم وجوب مبیت در منی استفاده شده است:

الأولی: صحیحة سعید بن یسار:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ‌ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

آقای داماد فرموده اند: این روایت دلیل بر عدم وجوب مبیت در منی است:

زیرا مجرّد شغل مجوّز ترک واجب نمی شود، مانند اینکه گفته شود: (کاری داشتم و نماز نخواندم) و امام بفرماید: اشکالی ندارد!

الثانیة: روایت مالک بن أعین:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ الْعَبَّاسَ‌ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ يَلْبَثَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ‌ سِقَايَةِ الْحَاج.‌

آقای داماد فرموده اند: دلالت این روایت نیز بر عدم وجوب مبیت واضح می باشد:

زیرا مجرّد سقایة الحاجّ که منصب عباس بن عبدالمطلّب بوده است، صلاحیّت برای جواز ترک واجب ندارد، بلکه عباس می توانست سقایة الحاجّ را به فرزندان خود که تعداد بسیاری بوده اند، بسپارد و خود مبیت در منی نماید و سپس بعد از ساعاتی به مکّه بازگردد. بلکه نفس تعبیر «أذن له رسول الله» دلالت بر این مطلب می کند که لزوم مبیت در منی از جهت حکم شخصی پیامبر به عنوان أمیر الحاجّ بوده است، نه به عنوان حکم شرعی، و حال حضرت به عموی خود عباس إذن در ترک مبیت می دهد: زیرا ظاهر «أذن له رسول الله» إذن شخصی است، نه إذن شرعی. بنابراین این دو روایت معارض با روایاتی است که دالّ بر وجوب مبیت در منی می باشند.

مناقشه در استدلال:

و لکن به نظر ما این دو روایت با روایات سابق تعارضی ندارد:

أمّا صحیحة سعید بن یسار؛

این صحیحه دلالت می کند بر جواز ترک مبیت به منی به مجرّد حاجت عرفیه می نماید، و این مفاد با وجوب فی نفسه مبیت تنافی ندارد، مانند وجوب سوره و وجوب بقاء در مکّه در فاصله زمانی میان عمره تمتع و حجّ تمتع که در روایات است که اگر شخصی مستعجل بود، می تواند سوره را ترک کند و اگر چه ضرورتی در ترک آن نباشد، و یا اگر شخصی حاجت عرفیه داشت، جایز است که از مکّه خارج شود و اگر چه ضرورتی وجود نداشته باشد، مگر اینکه ضرورت و اجماع بر عدم جواز ترک مبیت به منی به مجرّد حاجت عرفیه باشد.

و این صحیحه سعید أخصّ مطلق از صحیحه معاویة بن عمّار که می فرماید: «لا تبت لیالی التشریق إلاّ بمنی» می باشد: زیرا مفاد صحیحه معاویة بن عمّار لزوم بیتوته در غیر فرض اشتغال به مناسک حجّ می باشد، چه شغل عرفی باشد و چه نداشته باشد، و مفاد صحیحه سعید جواز ترک مبیت به جهت شغل عرفی است، بنابراین مقدّم بر صحیحه معاویة بن عمّار خواهد بود.

و ظاهر از عنوان «شغل» در صحیحه سعید شغل عرفی است، نه خصوص اشتغال به مناسک حجّ و إلاّ أولی تذکّر راوی به آن بود، پس حمل این عنوان بر اشتغال به مناسک عرفی نخواهد بود.

بله، آقای زنجانی در مورد صحیحه سعید بن یسار فرموده اند:

عنوان «شغل» حمل بر شغلی می شود که مجوّز ترک واجب می باشد و آن شغلی است که ترک آن موجب حرج خواهد بود.

و لکن این مطلب وجهی ندارد:

زیرا این روایت اطلاق دارد، مگر اینکه اجماع بر عدم جواز ترک در غیر فرض حرج و ضرورت باشد.

أمّا روایت مالک به أعین؛

این روایت دلالتی بر عدم لزوم مبیت به منی ندارد: زیرا چه تفاوتی میان این روایت با این دسته از روایات که می فرماید:

مانند روایت رفاعة بن موسی:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ قَالَ يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ الْحَطَّابِينَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ‌ لَهُمْ‌ أَنْ‌ يَدْخُلُوا حَلَالًا.

در مثل این روایت نیز تعبیر «إذن» به کار رفته است. و به نظر ما این تعبیر دلالتی بر عدم وجوب مبیت ندارد: زیرا پیامبر رئیس شریعت اسلام می باشد، بنابراین اشکالی ندارد که در ترک یک واجب شرعی از پیامبر إذن گرفته شود و ایشان إذن به آن بدهد؛ زیرا إذن ایشان إذن شرعی و کاشف از إذن خداوند متعال است، بنابراین صاحب منصب سقایة الحاجّ مستثنی از لزوم مبیت در منی می باشد.

بلکه محتمل است مورد این روایت، فرض ضرورت باشد، به اینکه ضرورت بوده است که عباس خود مباشر در سقایت الحاجّ باشد؛ زیرا این روایت یک قضیه خارجیه است و برای ما عدم وجود ضرورت در این مورد واضح نیست.

علاوه بر اینکه سند این روایت ضعیف است: زیرا مالک بن أعین توثیق ندارد، بلکه تضعیف دارد.

نکته:

آقای زنجانی در دلالت صحیحه معاویة بن عمّار بر وجوب مبیت اشکال نموده و فرموده اند:

معاویة بن عمّار حدیث مفصلی در مورد مناسک حجّ نوشته است و لکن فقهاء این حدیث را تقطیع نموده و أبعاض آن را در ابواب مختلف کتب خود ذکر نموده اند، و این حدیث طویل علاوه بر واجبات، مشتمل بر مستحبّات و آداب حجّ نیز می باشد و در مقام بیان فرد کامل حجّ را که مشتمل بر واجبات و مستحبات نیز می باشد، است، بنابراین از خطابات أمر و نهی در این حدیث طویل نمی توان استظهار وجوب و یا حرمت نمود (طبق مبنای ایشان؛ دیگر در این فرض خطاب أمر و نهی حجّت عقلائیه بر وجوب و حرمت نمی باشد)، بنابراین تعبیر «لا تبت لیالی التشریق إلاّ بمنی فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم» ظاهر در وجوب نخواهد بود.

و سپس فرموده اند: دلیل بر وجوب مبیت تعبیر «إِنْ خَرَجْتَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَيْرِهَا» می باشد: زیرا ظاهر اطلاقی «فلا یضرّک» ضرر حقیقی است که مفهوم آن وجود ضرر در خروج از منی قبل از نصف شب می باشد، و با توجّه به اینکه در ترک مستحبّ فقط فوت نفع می باشد، نه وجود ضرر، از این مفهوم لزوم مبیت به منی استفاده می شود.

و لکن این کلام تمام نمی باشد:

زیرا مستحبّات و آداب مذکور در حدیث طویل معاویة بن عمّار به مقداری نیست که غالب بر مقدار واجبات و محرّمات مذکور در آن باشد، بنابراین مانعی از ظهور خطاب أمر و خطاب نهی وارد در این حدیث در وجوب و حرمت نیست.

بله، کلام ایشان در ظهور مفهوم «فلا یضرّک» در وجوب مبیت صحیح می باشد.

نکته:

آقای زنجانی وجه دیگری برای وجوب مبیت در منی ذکر نموده است و آن عبارت «فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم» می باشد، ایشان فرموده است:

با توجّه به استقرائی که در موارد ثبوت کفارات در ابواب فقه شده است، دانسته می شود که کفاره در مواردی ثابت است که فعل در حال عمد و اختیار حرام باشد و اگر چه بالفعل به جهت اضطرار و مانند آن حلال می باشد، مانند «ظلّل و کفّر»، که در مثل این موارد کفاره برای جبر نقص و رفع حزازت حاصل از فعل ثابت می باشد، نه به جهت عقوبت. و در هیچ موردی از مواردی که در حال اختیار حلال و مباح می باشد، کفاره ثابت نیست، بنابراین ظاهر از ثبوت کفاره بر ترک مبیت در منی، عدم جواز ترک آن و مبیت به غیر منی در حال اختیار می باشد.

این مبنای ایشان در مقابل مبنای آقای داماد و آقای خوئی می باشد؛

آقای داماد می فرماید: میان عنوان «کفاره» و غیر آن مانند «علیه دم» تفصیل است: ظاهر عنوان «کفاره» تکفیر ذنب می باشد، بنابراین در موردی استعمال می شود که فعل بالفعل حرام باشد، و لکن عنوان «علیه دم» ظاهر در حرمت فعل نیست، بلکه محتمل است ثبوت این جزاء به جهت جبر نقص باشد.

و لکن این مبنی ناتمام است:

زیرا عنوان «کفاره» به معنای تکفیر ذنب نیست، بلکه به معنای پوشاندن می باشد، که به همین جهت در قرآن کریم از زارع به عنوان «کافر» تعبیر شده است: «كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُه»؛ زیرا او بذر را در زمین می پوشاند، بنابراین مجرّد عنوان «کفاره» دلیل بر عقوبت بر ذنب نمی باشد، بلکه ثبوت آن می تواند که به جهت پوشاندن و تکفیر نقص باشد.

و به همین جهت عنوان «کفاره» در مورد فعل مباح بالفعل نیز استعمال می شود: مانند «ظلّل و کفّر» که در مورد تظلیل در حال اضطرار می باشد که مباح است.

و آقای خوئی می فرماید:

تلازمی میان ثبوت جزاء و اگر چه به عنوان «کفاره» و حرمت فعل و اگر چه در حال عمد و اختیار نمی باشد، و به همین جهت است تأخیر قضاء صوم ماه رمضان که در روایت در مورد آن تعبیر شده است: «یتصدّق لکلّ یوم بمدّ» حتی در حال اختیار حرام نمی باشد، بلکه این جزاء ممکن است به جهت جبر نقص و تکفیر نقص باشد.

و لکن به نظر ما:

با توجّه به إرتکاز متشرعه در حجّ، ظهور عرفی متشرّعی از ثبوت جزاء در باب حجّ حرمت فعل در حال اختیار می باشد، بنابراین ظاهر «فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم» وجوب مبیت در منی و عدم جواز ترک آن در حال اختیار می باشد. و لکن فرمایش مطلق آقای زنجانی در مورد ظهور ثبوت جزاء در حرمت فعل در حال اختیار تمام نیست: زیرا که استقراء ظهور ساز نمی باشد و مثل تعبیر «یتصدّق لکلّ یوم بمدّ» در مورد تأخیر قضاء صوم ماه رمضان ظاهر در حرمت تأخیر در حال اختیار نیست، بلکه محتمل است به جهت جبر نقص باشد، بنابراین جایز است که به اختیار قضاء صوم ماه رمضان تأخیر انداخته شود.

نکته:

برخی فرموده اند: محتمل است که مبیت در منی واجب نباشد، بلکه مبیت در غیر منی حرام باشد.

دو ثمره میان وجوب مبیت در منی و حرمت مبیت در غیر منی وجود دارد:

ثمره أولی: بنابر قول به وجوب مبیت در منی، قصد قربت در مبیت معتبر می باشد، و لکن بنابر حرمت مبیت در غیر منی، دیگر قصد قربت در ترک مبیت به غیر منی لازم نخواهد بود.

ثمره ثانیه: بنابر قول به وجوب مبیت در منی، صدق مبیت در منی لازم است، و لکن بنابر قول به حرمت مبیت در غیر منی، صدق مبیت در منی لازم نمی باشد، بنابراین جایز است که شخص بخشی از شب را در منی و بخش دیگر را در خارج از منی باشد: چرا که بیتوته یعنی بودن تمام شب و یا معظم شب در یک مکان، که در این فرض بیتوته در غیر منی صدق نمی کند تا اینکه حرام باشد.

و لکن انصاف این است که:

اگر دلیل بر وجوب مبیت در منی، تعبیر «لا تبت لیالی التشریق إلاّ بمنی» باشد، اگر چه این احتمال إراده حرمت معقول می باشد؛ چرا که در این عبارت نهی از بیتوته در غیر منی شده است. و لکن این عبارت و لو با توجّه به ذیل آن «فإن بت فی غیرها فعلیک دم»، ظاهر در وجوب بیتوته در منی می باشد: اگر به معتکف گفته شود: (لا تبت لیالی الإعتکاف إلاّ فی المسجد) ظاهر آن وجوب بیتوته در مسجد می باشد، نه حرمت بیتوته در خارج از مسجد.

بله، عبارت «لا تکرم إلاّ زیداً» به معنای حرمت اکرام غیر زید است و دلالتی بر وجوب إکرام زید ندارد.

و گاهی مناسبت حکم و موضوع موجب ظهور در حرمت می گردد:

مانند اینکه به زنان گفته می شود: «و قرن فی بیتوکنّ» که به این معناست که ( خارج از خانه نروید). و لکن در مقام مناسب حکم و موضوع اقتضاء نمی کند که مبیت در غیر منی حرام باشد، بلکه ظهور عرفی آن وجوب مبیت در منی می باشد.

و أمّا مفهوم «فلا یضرّک» که دالّ بر وجود ضرر در مورد خروج قبل از نیمه شب می باشد، ممکن است که به مناسبت حکم و موضوع ظاهر در لزوم بیتوته در منی باشد، و بر فرض در ظهور این جمله در وجوب مبیت در منی مناقشه شود و گفته شود که: محتمل است که ترتّب زیان بر خروج قبل از نیمه شب، به جهت حرمت مبیت در غیر منی باشد، همان صدر روایت «لا تبت لیالی التشریق إلاّ بمنی» در اثبات وجوب کافی است.

آقای خوئی در اثبات وجوب مبیت فرمودند:

تعبیر «و اذکروا الله فی أیام معلومات» که مراد أیام تشریق است، ظاهر در وجوب مبیت در منی می باشد: چرا که «ذکر الله» واجب و باید به داعی قربی باشد، بنابراین مراد از آن بیتوته در منی است.

و لکن ما این مطلب را نپذیرفتیم و گفتیم:

«ذکر الله» در أیام و لیالی تشریق واجب نیست، بلکه مستحبّ می باشد، و بر فرض تسلیم وجوب آن، وجهی برای لزوم أداء آن به داعی قربی نیست و ذکر الله می تواند واجب توصّلی باشد.

فرع دیگر:

نفر از منی قبل از ظهر روز دوازدهم جایز نمی باشد و اگر چه مجرّد خروج قبل از ظهر و رجوع به منی حرام نمی باشد.

در مناسک مرحوم امام ذکر شده است که:

حرمت نفر از منی قبل از ظهر روز دوازدهم مختصّ به کسی است که شب دوازدهم را تا صبح در منی بماند، أمّا نفر از منی به مکّه در شب دوازدهم حرام نمی باشد.

و لکن ظاهر این است که این نقل اشتباه از أعاظم مجلس استفتاء ایشان می باشد: زیرا مرحوم امام خود به صورت مطلق در تحریر الوسیلة فرموده اند: «لا یجوز النفر قبل زوال یوم اثنی عشر». و این مطلب مطابق اطلاق روایاتی که در مورد آیه «و من تعجّل فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه» می باشد.