موضوع: واجبات الحجّ/المبیت بمنی /لزوم المبیت بمنی و إعتبار قصد القربة فیه

استدراک:

در جلسه گذشته عرض کردیم: اگر کسی طواف نساء را از روی جهل و یا نسیان مقدّم بر طواف و یا سعی نماید، نساء بر او حلال می باشد و حلیّت آن متوقف بر انجام طواف و سعی نمی باشد، و در اثبات این مطلب به اطلاق أدلّه ای استدلال کردیم که مفاد آن حلیّت نساء به سبب طواف نساء می باشد، و لکن ما به أدلّه رجوع کردیم و اطلاقی در میان آن نیافتیم؛

معتبره اسحاق بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ‌ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ.

ما قصد داشتیم از این روایت اطلاق حلیّت نساء به سبب طواف نساء را استفاده کنیم و لکن انصاف این است که این روایت اطلاقی ندارد؛ چرا که این روایت ناظر به عقد السلب می باشد که قبل از طواف نساء، نساء حلال نمی باشد، نه ناظر به سببیّت طواف نساء برای حلیّت نساء، تا از آن اطلاق سببیّت آن را حتی قبل از طواف حجّ و سعی استفاده شود.

و روایات دیگر نیز هیچ اطلاقی ندارند؛

صحیحه معاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ‌ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْد.

این روایت ناظر به طواف نساء بعد از طواف حجّ و سعی می باشد؛ چرا که می فرماید: «إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کلّ شیء إلاّ الصید» و واضح است که طواف نساء قبل از طواف حجّ و سعی موجب حلیّت همه محرّمات از جمله طیب نمی باشد.

بنابراین در مقام دلیلی بر حلیّت نساء وجود ندارد؛ حال در مقام بنابر نظر مشهور استصحاب حرمت جاری می باشد و بنابر نظر آقای خوئی اطلاقات حرمت نساء مانند «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحجّ» محکّم خواهد بود؛ زیرا شخصی که طواف حجّ و سعی را انجام نداده است، هنوز در أثناء حجّ می باشد، بنابراین مشمول آیه مذکور خواهد بود.

و صحیحة معاویة بن عمّار؛

طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ... ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ... ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ فَرَغْتَ‌ مِنْ‌ حَجِّكَ‌ كُلِّه‌.

این روایت دلالت می کند که تا طواف حجّ و سعی و طواف نساء انجام نشود، شخص از حجّ فارغ نگشته است.

و به نظر ما نیز بعید نیست که آیه «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحجّ» مرجع باشد.

بلکه اگر دلیل مطلقی بر حلیّت نساء به سبب طواف نساء یافت شود، همچنان مرجع عموم این آیه خواهد بود: چرا که نسبت این دلیل با آیه عموم من وجه خواهد بود که مورد اجتماع فرض انجام طواف نساء و عدم انجام طواف و سعی می باشد، و از آن جهت که اطلاق روایت مخالف با اطلاق کتاب به عموم من وجه معتبر نمی باشد، اطلاق آیه در مقام معتبر خواهد بود و اطلاق دلیل مذکور بر حلیّت نساء معتبر نخواهد بود.

(مسألة 425): إذا طاف التمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء، و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. و أما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم (فقد ذكرنا في الصفحة (121) أن حرمتهما تعم المحرم و المحل).

این مسأله در سابق مطرح و بحث شد.

و نکته ای که باید تذکّر داد، عبارت از این است که:

محرّمات حرم تا شخص از حرم خارج نشود، باقی است، و آنچه تاکنون بحث شد، محرّمات إحرام می باشد که با طواف نساء، تمام این محرّمات حلال می گردد، غیر از حرمت صید که بنابر احتیاط واجب تا ظهر روز سیزدهم باقی می ماند.

المبيت في منى‌

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر.

و يعتبر فيه قصد القربة فاذا خرج الحاج الى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و السعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى.

دوازدهمین واجب در حجّ بیتوته در منی در شب یازدهم و شب دوازدهم می باشد.

در این مسأله جهاتی مطرح می باشد؛

الجهة الأولی:

اشکالی در لزوم بیتوته در منی در شب یازدهم و دوازدهم و لزوم آن بر برخی در شب سیزدهم نمی باشد، و لکن این وجوب وجوب مستقلّ است به این معنی که اگر از روی عمد نیز ترک شود، خللی در صحّت حجّ لازم نمی آید؛

صحیحة معاویة بن عمّار؛

طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ... ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ... ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ فَرَغْتَ‌ مِنْ‌ حَجِّكَ‌ كُلِّه‌.

ظاهر این صحیحه این است که بیتوته در منی و رمی جمرات بعد از فراغ از حجّ می باشد.

الصحیحة الأخری لمعاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَ‌ فِي‌ غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَم‌.

ظاهر این صحیحه، بلکه صریح آن صحّت حجّ در فرض ترک بیتوته در منی می باشد و فقط کفاره بر عهده ثابت می شود.

و دلیل عمده بر عدم لزوم خلل در حجّ به ترک مبیت عبارت از این است که:

اگر ترک مبیت در منی مبطل حجّ بود، با توجّه به اینکه مبیت در منی عامّ البلوی است، این مطلب واضح و ظاهر می گردید و بر فقهاء مخفی نمی ماند، بنابراین مبیت در منی واجب مستقلّ است.

الجهة الثانیة:

مشهور فرموده اند: مبیت در منی واجب است.

در جواهر می فرماید: «يجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر مطلقا و الثالث عشر على تفصيل تسمعه إنشاء الله بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه، مضافا الى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون»

مراد ایشان از تعبیر «بلا خلاف أجده» این است که مخالفی وجود ندارد و لکن ممکن است که برخی از فقهاء ساکت از این حکم بوده باشند، و لکن سپس می فرماید: «بل الإجماع بقسیمه علیه» که یعنی: بلکه تمام فقهاء موافق می باشند و کسی از آنان نیست که نسبت به این حکم ساکت باشد و إجماع به دو قسم ثابت می باشد.

أمّا اگر ایشان در موردی تعبیر نمود: «علیه الإجماع، بل لا خلاف»، مراد از تعبیر «علیه الإجماع» این است که: اجماع وجود دارد و لکن ممکن است فقیهی باشد که مخالفت نموده است و لکن مخالفت او ضرری به اجماع نمی زند، و مراد از تعبیر «بل لا خلاف» این است که: هیچ مخالفی در این مسأله نمی باشد.

سپس ایشان فرموده اند:

«فما عن تبيان الشيخ من القول باستحباب المبيت نادر كالمحكي عن الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة و اللاحقة».

در سابق در مورد این نقل تبیان و مجمع بحث کردیم و عرض کردیم:

مرحوم شیخ در تبیان فرموده است:

«مناسك الحج تشتمل على المفروض، و المسنون. و المفروض يشتمل على الركن، و غير الركن، فأركان الحج أوّلا: النية، و الإحرام، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي بين الصفا و المروة. و الفرائض التي ليست بأركان: التلبية، و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له.و المسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان، و أيام منى، و رمى الجمار، و الحلق أو التقصير، و الأضحية إن كان مفرداً. و إن كان متمتعاً فالهدي واجب عليه، و إلا فالصوم الذي هو بدل عنه، و تفصيل ذلك ذكرناه في النهاية، و المبسوط، و الجمل و العقود، لا نطول بذكره».

در این عبارت مرحوم شیخ اگر چه مبیت به منی را از مسنونات دانسته است و لکن ایشان به طور قطع در این مطلب اشتباه نموده است: زیرا ایشان خود فرمودند: «و تفصیل ذلک ذکرناه فی النهایة....» و او در هر سه کتاب مبیت در منی را واجب دانسته است و فرموده است: «إذا فرغ من الطواف فلیرجع إلی منی و لا یبیت لیالی التشریق إلا بمنی فإن بات فی غیره فعلیه دم شاة»، و شاهد این مطلب این است که ایشان در این عبارت حلق و تقصیر را نیز از مسنونات دانسته است، در حالی که وجوب جامع میان حلق و تقصیر و وجوب تعیینی حلق بر صروره واضح است.

برخی گفته اند: مراد از شیخ از «مسنون» ما سنّه النبیّ می باشد که می توند مصداق آن واجب باشد، مانند غسل مسّ میّت که مسنون واجب است.

و لکن این مطلب صحیح نیست؛ زیرا با توجّه به تعبیر «فالهدی واجب علیه» که در مقابل مسنون قرار داده شده است، دانسته می شود که مراد از مسنون مستحبّ می باشد.

و در مجمع البیان فرموده است:

«أركان أفعال الحج النية و الإحرام و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر و طواف الزيارة و السعي بين الصفا و المروة و أما الفرائض التي ليست بأركان فالتلبية و ركعتا الطواف و طواف النساء و ركعتا الطواف له و أما المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتب المصنفة فيه».

گفته شده است: ایشان أرکان و فرائض غیر رکنیه حجّ را ذکر می کند و لکن مبیت در منی را از أقسام آن ذکر نمی کند، که این نشان می دهد ایشان مبیت در منی را از مسنونات می داند.

و لکن این مطلب صحیح نیست؛ چرا که ایشان تفصیل مطلب را به کتب مفصله إرجاع می دهد و در این کتب مبیت در منی واجب شمرده شده است.

علاوه بر اینکه متن مجمع البیان همان متن تبیان با اندکی تصرّف در آن می باشد: مانند تبدیل تعبیر «و تفصیل ذلک ذکرناه فی النهایة ...» به تعبیر «فمذکورة فی الکتب المصنفة فیه».

استدلال؛

مرحوم آقای خوئی در استدلال بر وجوب مبیت به منی، أدلّه ای را ذکر می کند:

دلیل أوّل: تسالم بین فریقین و سیره مسلمین خلفاً عن سلف، علاوه بر اینکه اگر مبیت به منی واجب نبود، عدم وجوب آن واضح و ظاهر می شد و یا حدأقلّ ترک مبیت به منی از یکی از أئمّه معصومین علیهم السلام و یا أصحاب ایشان نقل می شد.

و به نظر ما نیز این دلیل تمامی است و اگر چه عدم نقل ترک مبیت به منی از أصحاب دلیل بر لزوم مبیت به منی نیست؛ زیرا رفتار و أعمال أصحاب در تاریخ ضبط نشده است، و لکن کلام ایشان نسبت به أئمّه علیهم السلام متین است و اگر أئمّه در موردی بیتوته را ترک می نمودند، در نقل می شد. و اگر بیتوته در منی واجب نبود، حدأقلّ برخی از علماء و یا علمای عامّه قائل به عدم وجوب می شدند.

دلیل دوم: آیه «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ‌ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ‌ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌» با ضمیمه به روایاتی که مفاد آن این است که «أیام منی أیام التشریق» و روایاتی که این آیه و حکم به جواز خروج در ظهر روز دوازدهم را مربوط به کسی دانسته که در حال إحرام مرتکب صید نشده است و أمّا کسی که در حال إحرام مرتکب صید شده است، باید تا روز سیزدهم در منی بماند. این آیه با تفصیلی که ذکر شد دلالت می کند بر لزوم مبیت در منی در شب یازدهم و شب دوازدهم و شب سیزدهم.

مناقشه در استدلال:

و لکن به نظر ما این استدلال تمام نیست؛

در صدر این آیه می فرماید: «وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودات‌»، در حالی که ذکر در منی لازم نیست و فقیهی قائل به لزوم آن نشده است، بنابراین آنچه را که آیه أمر به آن می کند، واجب نیست، و أمّا بیتوته در منی در آیه هیچ اشاره ای به آن نشده است.

و أمّا ذیل آیه «فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه و من تأخّر فلا إثم علیه لمن اتّقی» در روایات مراد از «لمن اتّقی» کسی دانسته شده است که در حال إحرام مرتکب صید نشده است که برای او نفر از منی در روز دوازدهم جایز می باشد و لکن کسی که در حال إحرام مرتکب صید شده است، واجب است که نفر از منی را تا روز سیزدهم تأخیر بیاندازد، أمّا این مطلب ارتباطی به لزوم بیتوته در منی ندارد؛ چرا که تلازمی میان عدم جواز نفر و لزوم بیتوته نمی باشد، بلکه شخص می تواند اسباب و استراحت و غذای او در منی باشد و لکن شب هنگام برای سیاحت و غیر آن از منی خارج شود، که در این فرض عدم نفر از منی صادق است، در حالی که بیتوته در منی محقق نشده است. بنابراین این روایات دلالتی بر لزوم بیتوته در منی ندارند.

و لکن در استدلال بر لزوم بیتوته در منی صحیحه معاویة بن عمّار کافی است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ‌ إِلَّا بِمِنًى‌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى.

و صحیحه دیگر معاویة بن عمّار:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ‌ بِتَ‌ فِي‌ غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَم.‌

نهی در صدر این آیه دلالت بر لزوم بیتوته در منی می کند، همانگونه که ذیل آن نیز بنابر تلازم میان لزوم کفاره و حرمت دلالت بر لزوم بیتوته می کند.

الجهة الثالثة:

در دروس فرموده اند: قصد قربت در بیتوته در منی لازم است: چرا که أصل در هر مأموربه تعبّدیّت می باشد.

استدلال:

در تقریر این مطلب که أصل در أمر تعبّدیّت می باشد، مرحوم آ شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند: غرض مولی از أمر تحریک عبد نحوَ الفعل به سبب این أمر می باشد، حال اگر مکلّف از أمر مولی تحریک نشود و به جهت دواعی دیگر مانند داعی نفسانی فعل را انجام دهد، غرض مولی از أمر حاصل نخواهد شد.

مناقشه در استدلال:

و لکن این مطلب تمام نیست؛

چرا که این إدّعاء أوّل الکلام است: چرا که می تواند غرض مولی از أمر تحریک شأنی نحو الفعل باشد، نه تحریک فعلی، به این معنی که: غرض مولی این باشد که اگر مکلّف محرّک دیگری برای انجام فعل نداشته باشد، این أمر محرّک او باشد. و فقط در أمر تعبّدی است که غرض محرّکیّت فعلیه است.

و أمّا أدلّه لفظیه ای که برای اثبات این مطلب اقامه شده است: مانند «و ما أمروا إلاّ لیعبدوالله مخلصین له الدّین»، در أصول از آن پاسخ داده شده است.

استدلال:

آقای خوئی برای لزوم قصد قربت به دو دلیل استدلال نموده اند:

در کتاب «مستند الناسک» فرموده اند:

آیه «فأتموّا الحجّ و العمرة لله» ظاهر در لزوم إتیان حجّ و توابع آن برای خداوند متعال می باشد و مبیت در منی از جمله توابع حجّ می باشد.

مناقشه در استدلال:

و لکن اشکال این استدلال واضح است:

طبق صحیحة معاویة بن عمّار؛ «طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ... ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ... ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ فَرَغْتَ‌ مِنْ‌ حَجِّكَ‌ كُلِّه‌» مبیت در منی خارج از حجّ می باشد و شخصی که أعمال یوم العید و أعمال مکّه را انجام داده است، حجّ را تمام نموده است و اگر چه مبیت در منی بر عهده او باشد.

مگر اینکه مطلبی که در سابق عرض می کردیم، بیان شود که گفتیم: واجبات بعد از إتمام حجّ، اگر چه جزء حجّ نمی باشند و لکن از شؤون آن می باشند، بنابراین مشمول آیه «فأتمّوا الحجّ و العمرة لله» خواهند بود، بنابراین طبق این آیه إتیان به مبیت در منی برای خداوند و لله واجب خواهد بود.

و لکن ما با تأمّلی که کردیم، دانستیم این بیان صحیح نیست و تکلّف دارد.

و در تقریر دیگر ایشان در کتاب «المعتمد» به آیه «و اذکروا الله فی أیام معلومات» بر وجوب مبیت در منی استدلال نموده اند.

و لکن همانگونه که عرض کردیم این استدلال نیز تمام نیست.

و لکن إنصاف این است که إرتکاز متشرعه إقتضاء می کند که أعمال حجّ و توابع آن مانند مبیت در منی و رمی جمار، أعمال قربی است و قصد قربت در آن معتبر می باشد. و وجوب این أعمال با مثل حرمت نفر از منی تفاوت دارد؛ چرا که این حکم تحریمی است که بیش از توصلیّت از آن استفاده نمی شود.