موضوع: أعمال مکّة/طواف النساء /ترک طواف النساء عن عمد

بحث در مورد ترک طواف نساء به جهت نسیان بود، عرض کردیم چهار طائفه روایات وجود دارد؛

مفاد طائفه سوم لزوم مباشرت در طواف نساء در فرض قدرت و مشروعیت استنابه در فرض عجز می باشد، و مفاد طائفه چهارم لزوم مباشرت در طواف در فرض رفتن به حجّ و مشروعیت استنابه در فرض عدم رفتن به حجّ می باشد، که این دو طائفه در مورد کسی که قادر بر رجوع است و لکن به حجّ نمی رود، تعارض و تساقط می کنند، سپس به حاصل جمع عرفی میان طائفه أوّل و طائفه دوم که جواز استنابه بود، رجوع می شود، که این نتیجه همان مسلک مشهور می باشد که می فرمایند: (اگر ناسی خود تا سال آینده به مکّه و اگر چه به جهت انجام حجّ بازمی گردد، مباشرت او لازم است و اگر تا سال آینده خود به مکّه بازنمی گردد، استنابه جایز می باشد و اگر چه خود قادر بر رجوع است).

و طبق این نتیجه و مطلب اشکال إلغاء عنوان نیز لازم نمی آید؛

زیرا عنوان «قادر» در طائفه سوم در کلام امام علیه السلام أخذ نشد تا گفته شود این نتیجه مستلزم إلغاء عنوان «قادر» در این طائفه می باشد، بلکه این عنوان در کلام سائل أخذ شده است «فَإِنْ لَمْ يَقْدِر»که حضرت در پاسخ فرمودند: «يَأْمُرُ مَنْ‌ يَطُوفُ‌ عَنْه» و إلغاء عنوان در کلام راوی موجب اشکال لغویت نمی باشد؛ مانند اینکه سائل بگوید: «الطائر بوله طاهر أم لا»؟ و امام در پاسخ بفرمایند: «إن کان ممّا لایؤکل لحمه فبوله طاهر»، که در این فرض اشکال عدم خصوصیّت طائر و إلغاء این عنوان صحیح نیست.

و در طائفه چهارم نیز اشکال إلغاء عنوان لازم نمی آید؛ چرا که طبق این نتیجه، فقط عنوان «من لا یحجّ» مقیّد به عجز می شود که «من لا یحجّ لعجزه یجوز له الإستنابة»، نه اینکه این عنوان از رأس إلغاء شود.

أمّا در مورد کسی که از روی عمد طواف نساء را ترک نموده و به وطن خود بازگشته و حال عاجز از مباشرت در طواف نساء می باشد؛

استدلال؛

آقای خوئی فرمودند:

اطلاقات مشروعیت نیابت عاجز شامل این مورد نیز می باشد؛

صحیحة حریز؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَافُ‌ بِهِ‌ وَ يُرْمَى‌ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ.

صحیحة أخری لحریز؛

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ.

صحیحة معاویة بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا.

مناقشه در استدلال؛

و لکن به نظر ما این روایات نسبت به شخصی که از روی عمد و به عصیان طواف را ترک نموده و حال عاجز شده است، اطلاق ندارد؛ اگر گفته شود: (نائب از جانب مریض و کسی که توانایی انجام طواف را ندارد، جایز است که طواف انجام دهد)، آیا این تعبیر شامل شخصی که می توانست طواف را انجام دهد و لکن از روی عمد طواف را ترک نموده و حال عاجز شده است، می شود؟! بنابراین اگر چه جاهل قاصر از نگاه عرف ملحق به ناسی می باشد، و لکن در مورد متعمّد و جاهل مقصّر دچار مشکل می شویم.

به نظر ما تنها یک طریق برای اثبات مشروعیت نیابت در این مورد می باشد و آن عبارت از این است که:

آیه «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج» از آن جهت که مفاد آن امتنان می باشد، اطلاق آن شامل شخص متعمّد و عاصی که حال از انجام واجب عاجز می باشد، می شود و حرمت استمتاع را از او رفع می کند و در نتیجه علم به مشروعیت نیابت در مورد او حاصل می شود.

بله، مشهور دلیل «لا حرج» را شامل عامد نمی دانند، به همین جهت در فرض ترک حجّ واجب و استقرار آن بر ذمّه فرموده اند: واجب است که در سال آینده به حجّ برود و اگر چه استطاعت او زائل شده است و انجام حجّ برای او موجب سختی و مشقّت می باشد. و فقط مرحوم استاد در مناسک خود فرموده اند: «یجب علیه الحجّ بأیّ وجه تمکّن ما لم یقع فی الحرج» و فرمودند: این مطلب را به آقای خوئی نیز عرض کردم و ایشان نیز پذیرفتند.

و لکن شمول «لا حرج» نسبت به شخص متعمّد، مختصّ به فرضی است که او از ترک استمتاع تا انتهای عمر دچار حرج بشود، مانند جوانان، و امّا شخصی که از ترک استمتاع دچار حرج نمی شود، حکم به مشروعیت استمتاع و استنابه در طواف نساء در مورد او مشکل است.

بله، کسی که با ترک استمتاع به حرج دچار نمی شود، حکم به مشروعیت استمتاع برای او و مشروعیت استنابه برای او مشکل است.

و این نکته را نیز باید در نظر داشت که: دلیل «لا حرج» مشروعیت استنابه را فقط در مورد عاجز از مباشرت در طواف نساء ثابت می کند، أمّا اگر شخص متعمّد خود قادر بر رجوع به مکّه و مباشرت در آن می باشد و لکن این عمل برای او حرجی است، استنابه برای او مشروع نمی باشد و خود باید طواف نساء را انجام دهد.

و ما در مورد «خنثی» نیز در صورتی که احتیاط میان تکالیف رجال و نساء مستلزم حرج بر او باشد، ملتزم به رفع حرمت می شویم، و لکن نمی توان با دلیل «لاحرج» جواز نکاح او با مرد و یا زن را اثبات کرد؛ چرا که ازدواج از امور خطیره است که «لا حرج» در این امور جاری نمی باشد.

بله، آقای زنجانی «لاحرج» را کافی در اثبات مشروعیت نکاح در مورد خنثی دانسته و فرموده اند: اگر خنثی از ترک استمتاع دچار حرج می شود، جایز است که خود را به عنوان مرد و یا به عنوان زن قرار دهد و تا انتهاء طبق این بناء أعمال خود را تنظیم نماید و با زن و یا مرد ازدواج کند.

آقای خوئی در ادامه مسأله 420 فرموده اند: فاذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.

اگر کسی در حالی که طواف نساء بر عهده اوست، فوت کند، مشهور فرموده اند: بر ولیّ او واجب است که آن طواف را از جانب او انجام دهد. و مراد از ولیّ «أولی الناس إلی میراث المیّت» است که عبارت باشد از پسر بزرگتر؛ بنابراین همانگونه که انجام دیگر واجبات پدر بر ولد أکبر لازم است، انجام طواف نساء پدر نیز بر او واجب می باشد.

استدلال؛

دلیل مشهور بر این مطلب صحیحة معاویة بن عمّار می باشد؛

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ‌ تُوُفِّيَ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُطَافَ‌ عَنْهُ‌ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

مناقشه در استدلال؛

آقای خوئی فرموده اند: صحیحة دیگری از معاویة بن عمّار وجود دارد؛

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ‌ تُوُفِّيَ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُطَافَ‌ عَنْهُ‌ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.

طبق این صحیحه انجام طواف نساء بر ولیّ میّت واجب تعیینی نمی باشد، و از جهت دیگر وجوب کفایی آن نسبت به ولیّ و دیگر مکلّفین نیز محتمل نمی باشد؛ چرا که خلاف ضرورت فقه می باشد، همانگونه که در فرض ترک حجّ، انجام آن بر تمام مکلّفین واجب نمی باشد، بلکه بر ولیّ واجب تعیینی است. بنابراین از این صحیحه استفاده می شود که طواف نساء بر عهده میّت مستقرّ می باشد و انجام آن از جانب ولیّ و دیگر مکلّفین مستحبّ می باشد و استحباب آن نسبت به ولیّ أشدّ است.

سپس ایشان مطلبی بیان کرده و فرموده اند:

روایت دیگری در مقام موجود می باشد و آن روایت حلبی در مستطرفات سرائر از کتاب نوادر بزنطی می باشد؛

قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ طَافَ‌ عَنْهُ‌ وَلِيُّه‌.

و اگر سند ابن إدریس به کتاب نوادر بزنطی تمام بود، فتوی به وجوب قضاء طواف نساء میّت بر ولیّ او می دادیم؛ چرا که صحیحة معاویة بن عمّار به جهت اختلاف نقل، مبتلای به اجمال می باشد. و لکن ما مستطرفات سرائر را معتبر نمی دانیم؛ زیرا ابن إدریس سندی به آن ذکر نکرده است. بنابراین نتیجه در این مسأله این خواهد بود که: طواف نساء نیز مانند باقی واجباتی است که بر عهده میّت می باشد، یعنی اگر میّت نسبت به انجام طواف نساء وصیّت کرده باشد، از ثلث مال او خارج می شود و اگر وصیّت نکرده باشد، دلیلی بر جواز خروج آن از «ما ترک» او نمی باشد؛ چرا که این مطلب که مشهور فرموده اند: (واجبات میّت از آن جهت که دین می باشد، با توجّه به آیه «من بعد وصیة أو دین» باید از أصل ترکه خارج شود و مقدّم بر تقسیم ارث باشد)، صحیح نیست؛ زیرا ظاهر عنوان «دین» دین مالی است، و اینکه در حجّ ملتزم به خروج آن از أصل ترکه شدیم، به جهت وجود دلیل خاصّ بود که می فرمود: «یخرج من صلب ماله؛ لأنّه بمنزلة دین علیه»، در حالی که در غیر حجّ از جمله أجزاء و واجبات متعلّق به آن مانند طواف نساء دلیلی بر خروج آن از اصل ترکه نمی باشد.

و أمّا روایتی که مربوط به زن خثعمیه می باشد؛

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ‌ خَثْعَمٍ‌ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي فَرِيضَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ ص نَعَمْ فَقَالَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ أَ تَقْضِينَهُ عَنْهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجِي عَنْ أَبِيكِ‌.

أوّلاً: این روایت از جهت سند ضعیف می باشد، و ثانیاً: مورد آن حجّ می باشد، نه مثل طواف نساء که نهایت جزء حجّ است.

جواب از مناقشه؛

به نظر ما این بیانات أخیر آقای خوئی صحیح است:

زیرا عنوان «دین» منصرف به دین مالی است. و روایت زن خثعمیه ضعیف می باشد، و دلیلی بر لزوم إخراج تمام واجبات میّت از أصل مال او وجود ندارد.

و لکن فرمایش أوّل ایشان که عبارت بود از اجمال صحیحة معاویة بن عمّار و عدم إعتبار مستطرفات سرائر، به نظر ما تمام نیست؛ چرا که دو صحیحه معاویة بن عمّار دو روایت مستقل از یکدیگر و با مضمون کاملاً متفاوت می باشند؛ در صحیحه أوّل می فرماید «يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ‌ تُوُفِّيَ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُطَافَ‌ عَنْهُ‌ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ» و در صحیحه دوم می فرماید «لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ‌ تُوُفِّيَ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُطَافَ‌ عَنْهُ‌ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُه»

و أمّا مستطرفات سرائر؛ به نظر ما مستطرفات سرائر معتبر می باشد؛ زیرا اگر چه ابن إدریس سندی به آن ذکر نکرده است و لکن با وجود احتمال شهرت کتاب بزنطی در زمان إبن ادریس و وصول آن به دست او از طرق حسّیه و تعبیر ایشان به «عن کتاب بزنطی»، أصالة الحسّ در جاری خواهد بود.

و اگر إعتبار مستطرفات سرائر با استناد به عدم وجود سند مورد مناقشه قرار بگیرد، باید نقل شیخ را نیز غیر معتبر دانست؛ چرا که ایشان نیز طریقی به نسخ نداشته و اسنادی که ذکر نموده، از جهت تیمّن و تبرّک بوده است، نه سند حقیقی به نسخه.

نظر نهایی ما در مقام این است که:

هیچ تنافی میان دو صحیحه معاویة بن عمّار و میان دو تعبیر «فلیقض عنه ولیّه» و «فلیقض عنه ولیّه أو غیره» نمی باشد و مقتضای جمع عرفی میان این دو تعبیر این است که:

قضاء بر ولیّ واجب تعیینی است و قضاء غیر او مسقط واجب می باشد؛ یعنی قضاء طواف نساء وظیفه ولیّ می باشد و لکن اگر شخص دیگری از روی تبرّع آن را انجام داد و یا ولیّ از او درخواست کرد و او انجام داد، واجب از عهده او ساقط می شود.

در مقام فروعاتی مطرح می باشد:

فرع أوّل:

صاحب جواهر از اکثر اصحاب نقل نموده است: طواف وداع مجزی از طواف نساء نمی باشد چرا که مستحبّ مجزی از واجب نیست.

أمّا معتبره اسحاق بن عمّار؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ‌ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ.

ایشان فرموده است: محتمل است که مراد از این روایت عبارت از این باشد که: (اگر خداوند متعال طواف وداع را مستحبّ قرار نمی داد، عامّه طواف وداع انجام نمی دادند و در نتیجه شیعیان به جهت تقیه در انجام طواف نساء دچار مشکل می شدند و دیگر نمی توانستند در پوشش طواف وداع، طواف نساء را انجام دهند)، نه اینکه مفاد آن إجزاء طواف وداع از طواف نساء باشد.

و لکن انصاف این است که:

این کلام ایشان خلاف ظاهر می باشد؛ زیرا ظاهر این معتبره این است که: خداوند متعال به جهت جعل مشروعیت طواف وداع و سببیّت آن برای استحلال نساء، بر مردم منّت گذاشته است. و با وجود این معتبره نباید اجتهاد در مقابل نصّ نمود و گفت: مستحبّ نمی تواند مجزی از واجب باشد!، علاوه بر اینکه إجزاء مستحبّ از واجب معقول است و فقط نیاز بر دلیل می باشد، که در مقام دلیل بر این إجزاء وجود دارد.

فرع دوم: لزوم کفاره در ترک طواف نساء به جهت نسیان؛

در فرض ترک طواف نساء به جهت نسیان، در روایت عمّار ساباطی حکم به لزوم بدنه به عنوان کفاره شده است؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ نَسِيَ‌ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ‌ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

و لکن از آن جهت فقیهی ملتزم به آن نشده است و اصحاب از آن إعراض نموده ند، این روایت حمل بر استحباب می شود.