موضوع: أعمال مکّة/طواف النساء /ترک طواف النساء عن عمد و الرجوع إلی أهله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ترک طواف نساء از روی نسیان و رجوع به وطن بود، که گفته شد: چهار طائفه روایت وجود دارد، که ما طائفه سوم و طائفه چهارم را به عنوان شاهد جمع برای دو طائفه أوّل و دوم ذکر کردیم که نتیجه عبارت از این شد که: اگر قادر بر رجوع به مکّه تا سال آینده باشد، استنابه مشروع نمی باشد و اگر تا سال آینده قادر بر رجوع به مکّه نباشد، استنابه جایز خواهد بود.

بحث در مورد ترک طواف نساء از روی نسیان و رجوع به وطن بود، که گفته شد: چهار طائفه روایت وجود دارد، که ما طائفه سوم و طائفه چهارم را به عنوان شاهد جمع برای دو طائفه أوّل و دوم ذکر کردیم که نتیجه عبارت از این شد که: اگر قادر بر رجوع به مکّه تا سال آینده باشد، استنابه مشروع نمی باشد و اگر تا سال آینده قادر بر رجوع به مکّه نباشد، استنابه جایز خواهد بود.

و لکن باید نکته ای در جمع میان روایات لحاظ کرد و آن عبارت از این است که:

باید نسبت میان طائفه سوم و طائفه چهارم لحاظ شود؛ مفاد فقره أوّل از طائفه سوم وجوب المباشرة علی القادر (سواء حجّ فی السنّة القادمة أم لا) و مفاد فقره دوم از طائفه چهارم جواز الإستنابة علی من لم یحجّ فی السنّة القادمة (سواء کان قادراً علی الحجّ أم عاجزاً) که نسبت میان این دو عموم من وجه می باشد، پس در مورد اجتماع که کسی است که قادر بر حجّ می باشد و قصد رفتن به حجّ را ندارد، تعارض می کنند.

ما میان این دو طائفه به این طریق جمع کردیم که:

مراد از «من لم یحجّ» کسی است که قادر بر حجّ تا سال آینده نمی باشد، که نتیجه جمع واوی میان آن دو بود که شرط جواز استنابه عدم قدرت بر حجّ در سال آینده و عدم ذهاب به حجّ می باشد.

و لکن ممکن است که کسی اشکال نماید که: حال که نسبت میان این دو طائفه عموم من وجه می باشد، چنین جمعی تبرّعی می باشد، بنابراین در مورد اجتماع که القادر الّذی لا یرید الحجّ تعارض و تساقط می کنند.

و در هر دو طائفه تصریح به مفهوم شده است: زیرا در طائفه سوم فرمود «یجب علیه طواف النساء فإن لم یقدر یستنیب» و در طائفه چهارم فرمود «یجب علیه طواف النساء فإن لم یحجّ یستنیب» که ظاهر آن تقسیم می باشد و تقسیم قاطع شرکت می باشد؛ «من لم یحجّ یستنیب و من یحجّ یطوف بنفسه»، که این مانند آیه «إذا قمتم إلی الصلاة ..

حال بعد از تعارض باید به عامّ فوقانی رجوع نمود، و با توجّه به اینکه ما میان طائفه أوّل و طائفه سوم جمع عرفی قائل بودیم؛ چرا که طائفه أوّل دلیل بر جواز استنابه می باشد و اطلاق طائفه دوم نفی جواز استنابه بود که مقتضای جمع حمل «فلا یصلح أن یقضی عنه» بر تبرّع در نیابت بود، بنابراین نتیجه جمع میان این دو خواهد بود که:«القادر علی الحجّ فی السنّة القادمة و لکن لا یرید الحجّ یجوز له الإستنابة»، و این نتیجه جمع به عنوان عامّ فوقانی خواهد بود که بعد از تعارض به آن رجوع می شود.

بله، اگر در ماه های ابتدائی رجوع به مکّه و مباشرت در طواف نساء برای او حرجی نباشد و قادر بر آن باشد، به دلیل طائفه سوم «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ‌ يَطُوفُ‌ عَنْه» مباشرت در طواف نساء واجب خواهد بود.

و اگر جمع عرفی میان طائفه أوّل و طائفه دوم وجود نداشت و تعارض میان آن دو مستحکم بود، باید رجوع به طائفة أعلی که ظاهر در وجوب مباشرت در غیر عجز و حرج می باشد، شود. بنابراین کلام دیروز ما که به صورت مطلق گفتیم: کسی که قادر می باشد و لکن قصد حجّ ندارد، مباشرت در طواف واجب است، صحیح نمی باشد، بلکه صحیح این است که این تفصیل از بحث که در این جلسه ذکر شد، بیان شود و مورد توجّه قرار بگیرد.

گفته نشود: تعبیر «إن لم یحجّ» در طائفه چهارم تفصیل میان فرض رفتن به حجّ و فرض نرفتن به حجّ می باشد و آن را در جمع میان طائفه سوم و چهارم باید لحاظ کرد و گفت: اگر قادر بود و به حجّ رفت، مباشرت لازم است؛

چرا که حمل عنوان قادر بر «من یرید زیارة البیت» و بیان این مطلب که (اگر إراده حجّ دارد، مباشرت در طواف واجب است و اگر إراده حجّ ندارد، نائب بگیرد) موجب إلغاء عنوان قادر می شود، در حالی که در این دو طائفه دو عنوان «قادر» و «إرادة الحجّ» می باشد و جمعی که موجب إلغاء یکی از این دو عنوان شود، عرفی نخواهد بود و اگر چه نسبت میان آن دو عموم من وجه می باشد؛ بنابراین در مقام جمع صحیح نیست که گفته شود: معیار خصوص «إرادة الحجّ و عدم إرادة الحجّ» و یا معیار خصوص «القدرة و عدم القدرة» می باشد.

برای مثال: اگر دو خطاب باشد «کلّ شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه» و «إغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»؛ در این فرض تقدیم خطاب دوم مستلزم تقیید خطاب أوّل و این نتیجه خواهد بود که: (بول پرنده حرام گوشت نجس است و بول پرنده حلال گوشت پاک است)، که طبق این معنی تفاوتی میان پرنده و دیگر حیوانات نخواهد بود، پس عنوان «طائر» در خطاب أوّل خصوصیّتی نخواهد داشت و از خصوصیّت إلغاء خواهد شد.

و نکته ای که باید توجّه داشت: به طور متعارف اراده حجّ ملازم با قدرت عرفی بر حجّ نیز می باشد، و فرض اراده حجّ همراه با عجز عرفی، اگر چه ممکن است و لکن از آن جهت که فرد نادر است، نمی توان به آن إعتناء کرد.

و تعارض در مقام میان «من لا یحجّ» و «قادر» می باشد و شخصی که به حجّ نمی رود، ملازم با عدم قدرت او بر حجّ نمی باشد، همانگونه که قدرت بر حجّ ملازم با إراده حجّ نمی باشد، بلکه أعمّ از إراده و عدم إراده آن می باشد، بنابراین نسبت عموم من وجه می باشد، که در این فرض نباید حکم به تساقط موجب إلغاء عنوان شود و إلاّ تعارض منجرّ به تساقط نخواهد شد.

و لکن طبق بیانی که ما در جمع عرض کردیم، إلغاء عنوان لازم نمی آید که:

اگر در ماه های ابتدائی بعد از حجّ قادر بر رجوع به مکّه باشد، مباشرت در طواف واجب است، و لکن در فرضی که شخص در ماه های ابتدائی عاجز است و لکن قادر بر حجّ در سال آینده می باشد، با این حال قصد انجام حجّ را ندارد، این دو طائفه سوم و چهارم تعارض و تساقط می کنند، که سپس به مرجع أعلی رجوع می شود.

تمام این مطالب در مورد کسی بود که به جهت نسیان طواف نساء را ترک نموده باشد.

أمّا فرض ترک عمدی طواف نساء و رجوع به وطن؛

صاحب جواهر فرموده است: أدلّه استنابه شامل فرض تعمّد نمی باشد و دلیلی بر جواز استنابه در این فرض وجود ندارد، بنابراین بر خلاف ناسی که حتی در حال قدرت بر رجوع استنابه را برای او مشروع دانستیم، در مورد متعمّد فقط در فرض عجز از رجوع به مکّه و مباشرت، استنابه مشروع می باشد، نه در فرض قدرت.

و لکن اشکال بر این مطلب این است که:

اگر دلیل استنابه شامل متعمّد نمی باشد، بنابراین دلیل بر جواز استنابه در فرض عجز چه می باشد؟! اگر دلیل بر آن علم به جواز استنابه در این فرض می باشد، کلامی نخواهد بود و لکن دلیل علمی این مطلب چیست؟

ممکن است که گفته شود: محتمل است که شارع به جهت عقوبت شخص متعمّد استنابه را برای او حتی در حال عجز نداند و بر او اجتناب از نساء تا انتهای عمر لازم باشد، همانگونه که بر خنثی نیز اجتناب تا انتهای عمر لازم است، در حالی که او مقصّر نمی باشد و فقط مشکل نقص تکوینی دارد.

به همین جهت آقای سیستانی در مورد کسی که از روی عمد عمره مفرده را به صورت باطل انجام دهد و یا آن را ناقص رها کند و به وطن خود بازگردد، می فرماید: جواز استنابه مشکل است؛ چرا که دلیلی بر جواز آن وجود ندارد.

استدلال؛

آقای خوئی فرموده است:

برای اثبات جواز استنابه در فرض عجز می توان اینگونه استدلال نمود؛

طواف نساء هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب شرطی؛ وجوب نفسی آن با عجز از مباشرت ساقط می باشد؛ زیرا «الإضطرار بالإختیار ینافی الإختیار خطاباً و لا ینافی الإختیار عقاباً». أمّا وجوب شرطی آن نیز که شرط حلیّت استمتاع می باشد، تعلیل اقتضاء می کند که شارع برای این عاجز استنابه را تشریع نماید، تا او بدون زوجه و همسیر او بدون زوج نگردد؛ زیرا حرمت نساء تا آخر عمر محتمل نمی باشد.

مناقشه در استدلال؛

و لکن این استدلال نیز غیر از إرجاع به وجدان نمی باشد، و اشکال آن این است که:

اگر شخص عاجز عرفی باشد و لکن متمکّن از رجوع به مکّه به مشقّت بسیار و اگر چه به فروش تمام امکانات زندگی خود باشد، به چه دلیل رجوع به مکّه بر او واجب نیست و استنابه برای او مشروع می باشد؟!

و یا اگر عجز او محدود به چند سال ابتدائی بعد از حجّ باشد و لکن ارتفاع عجز او در چند سال آینده معلوم می باشد، به چه دلیل استنابه برای او مشروع می باشد؟! این کلمات ایشان استدلال نمی باشد، بلکه إحراز مذاق شارع است.

استدلال؛

سپس آقای خوئی فرموده اند:

عمومات استنابه اگر چه در مورد طواف نساء نمی باشد و لکن شامل مقام نیز می شود؛

تعبیر «المریض المغلوب و الکسیر یطاف عنه» اطلاق دارد.

مناقشه در استدلال؛

و لکن این مطلب تمام نیست؛

این روایات نسبت به کسی که از روی عمد طواف نساء را ترک کرده است و سپس عاجز شده است، اطلاق ندارد.