درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

آیا قبل از طواف نساء خصوص جماع حرام هست و بقیه استمتاعات بعد از حلق و تقصیر در حج حلال شده؟ و نیز ازدواج کردن،‌ شاهد بر ازدواج بودن، عقد ازدواج برای دیگران خواندن با همان حلق و تقصیر حلال شده؟ کما علیه السید الخوئی. و یا این‌که مطلق استمتاعات خارجیه قبل از طواف نساء حرام است ولی عقد ازدواج و شاهد بر ازدواج بودن حلال می‌شود با حلق و تقصیر؟ کما علیه السید الزنجانی و السید السیستانی. و یا این‌که هم مطلق استمتاعات خارجیه و هم آنچه که مربوط به نساء است من حرمة الزواج و الاشهاد علی الزواج باقی می‌ماند تا طواف نساء را بجا بیاورد؟ که امام قدس سره احتیاط واجب می‌کردند. در استمتاعات فتوی می‌دادند به بقاء حرمت تا قبل از طواف نساء. در ازدواج کردن احتیاط واجب می‌کردند.

عمده دلیل امام قدس سره تعبیری است که در روایات آمده که اذا ذبح و حلق حل ل کل شیء الا الطیب و النساء و اذا طاف و سعی حل له الطیب و اذا طاف للنساء حلت له النساء. مجموع این روایاتی که صحاح هست مفادش این است که حرمت نساء می‌ماند تا قبل از طواف نساء. حرمت نساء هم استظهار می‌شود که مطلق هست؛ اعم از جماع، سائر استمتاعات یا ازدواج با نساء.

مرحوم آقای خوئی فرموده: اما راجع به عقد ازدواج و یا شاهد شدن بر عقد ازدواج که لاینبغی الاشکال در این‌که با حلق و تقصیر حلال می‌شود. چرا؟ برای این‌که متفاهم از این‌که می‌گویند یحرم النساء ما لم‌یطف طواف النساء، یعنی آن اثر ظاهر از نساء که استمتاعات هست. شامل عقد ازدواج نمی‌شود.

نفرمایید که استصحاب می‌کنیم حرمت عقد ازدواج را تا قبل از طواف نساء.

ایشان فرمودند که اولا استصحاب در شبهات حکمیه که به نظر ما جاری نیست. شما دارید استصحاب می‌کنید بقاء حرمت عقد ازدواج را. این استصحاب در شبهات حکمیه است و ما معتقدیم که مجری برائت است نه استصحاب بقاء تکلیف؛ چون استصحاب بقاء تکلیف مبتلی است به معارضه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. استصحاب از یک طرف می‌گوید: هنوز هم ازدواج بر این مرد حرام است قبل از طواف نساء. از طرف دیگر استصحاب عدم جعل زائد جاری است. می‌گوید: یک زمانی شارع جعل نکرده بود حرمت ازدواج را لما بعد الحلق و التقصیر و قبل طواف النساء؛ و الان کما کان.

اخیرا از آقای خوئی در کتاب القضاء و الشهادات نقل شد که ایشان فرمودند اصلا استصحاب عدم جعل زائد حاکم است بر بقاء‌ استصحاب بقاء مجعول؛ چون منشأ شک در بقاء حرمت این ازدواج بر این مکلف شک در جعل زائد است. شک در جعل زائد وقتی استصحاب در او جاری شد، اصل عدم جعل زائد شد، منشأ شک در بقاء حرمت از بین می‌رود.

مرحوم استاد هم نظرشان همین بود این اواخر که استصحاب عدم جعل زائد حاکم است بر بقاء مجعول.

این مباحثی است که باید در اصول ان‌شاءالله دنبال کنیم.

اما یک نکته عرض کنم. آقای خوئی یک اشکال اضافه‌ای هم در این استصحاب دارد که در اینجا مطرح نکرده. ایشان در احکام انحلالیه معتقد است که استصحاب بقاء حرمت کلی قسم ثالث است. مثال می‌زند. می‌گوید شما استصحاب می‌کنید حرمت وطئ زن را بعد از انقطاع دم حیض و قبل از غسلش. فکر می‌کنید به نظر مشهور این استصحاب جاری نیست؛ فقط مشکلش تعارض جعل و مجعول است. ابدا. این استصحاب کلی قسم ثالث است. آن فرد از حرمت جماع که در حال نزول دم حیض بود، متیقن الحدوث هست و متیقن الارتفاع. فرد جدید از حرمت جماع در مورد این زنی که انقطع دم حیضها و لم‌تغتسل این فرد جدید از حرمت، مشکوک الحدوث است. وقتی حرمت انحلالیه شد، یعنی اگر یک مکلفی در اثناء حیض خلاف کرد و جماع کرد با زن حائضش بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، حرمت ندارد جماع بنابراین‌که تا قبل از غسل حرمت باقی هست؟ قطعا حرمت دارد. این حرمت دیگری است غیر از آن حرمت قبلی که عصیان شد.

[سؤال ... جواب:] عرض می‌کنم اشکال آقای خوئی این است. باید در اصول این‌ها را دنبال کنیم.

اشکال دوم ایشان کرده در اینجا. فرموده که اصلا شما بفرمایید که یحرم النساء قبل طواف النساء شامل عقد ازدواج هم می‌شود، باید تقییدش بزنیم به صحیحه فضلاء. صحیحه فضلاء حدودا چهار نفر هستند که این‌ها نقل کردند از امام علیه السلام این حدیث را؛ شده صحیحة فضلاء. علی بن رئاب و عبدالرحمن بن الحجاج و دو نفر دیگر. دارد که زن وقتی که تقصیر کرد حلال می‌شود بر او هر چیزی الا فراش زوجها فاذا طاف طوافا آخر حل له فراش زوجها. فرمود زن قبل از طواف نساء همه چیز بر او حلال می‌شود با آن حلق و تقصیر. البته در حج تمتع حرمت طیب می‌ماند تا قبل از طواف و سعی حج. آن بحث جدایی دارد. آن تخصیص بر این حدیث هست. فقط حرمت فراش با زوج می‌ماند. حرمت هم‌خوابی با شوهر می‌ماند. ظاهر فراش یعنی جماع. هم‌خوابه شدن با همسر کنایه عرفیه است از جماع؛ نه این‌که برود در رختخواب مشترک بخوابد و بی اعتناء به شوهر. این‌که مراد نیست. حل لها کل شیء الا فراش زوجها یعنی هم‌خوابه شدن با همسر. حرمتش می‌ماند. یعنی غیر از هم‌خوابه شدن بقیه استمتاعات جائز است.

[سؤال ... جواب:] بعد از حلق و تقصیر. ... ببینید فعلا استدلال آقای خوئی را تمام بکنیم.

این فرمایشات آقای خوئی به نظر ما ایراد دارد.

راجع به انصراف حرمة‌ النساء به غیر از عقد ازدواج، یعنی به استمتاعات، به نظر می‌رسد وجهی ندارد. خود جواز ازدواج با نساء اثر ظاهر از نساء است. اگر بگویند که تا مادامی که شما همسری دارید خواهرش بر تو حرام است، ظاهرش این است که ازدواج با او باطل است. نه این‌که ازدواج می‌کنی، بکن؛ ولی کاری به او نداشته باش. ظاهر حرمت نساء شامل آن جواز ازدواج با نساء می‌شود. اثر ظاهر از نساء خود ازدواج با نساء است و استمتاعات.

[سؤال ... جواب:] چرا می‌گویید اختصاص دارد به زوجه سابقه خودش؟ اذا احرم حرم له النساء، فاذا طاف للنساء حلت له النساء. خود ازدواج کردن با زن‌ها، احل لکم ما وارء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین. احل لکم یعنی همین‌طوری بروید سراغ زن‌های اجنبیه؟ یا با ازدواج؟

پس اثر ظاهر نساء غیر از استمتاعات خارجیه خود ازدواج با نساء است. مؤید این مطلب که اطلاق دارد حرم علیه النساء ما لم‌یطف للنساء این است که در اثناء احرام روایات می‌گفت ازدواج بر محرم حرام است: أی المحرم لایتزوج و لایزوج.

[سؤال ... جواب:] عرض می‌کنم اطلاق دارد حرمت نساء. ازدواج جدید بخواهد بکند اطلاق حرمت نساء می‌گوید جائز نیست. مؤیدش هم این است که روایات می‌گوید المحرم لایتزوج. ... هم روایات خاصه داریم در حرمت استمتاع با زوجه و هم خود حرمت علیه النساء. خود حرمت علیه النساء هم استمتاعات را می‌گیرد با زوجه‌اش؛ هم ازدواج را می‌گیرد با زن جدید. ... ما از اطلاق اذا احرم حرمت علیه النساء می‌فهمیدیم حرمت ازدواج را، بطلان ازدواج را. عرض کردم روایات خاصه داریم. و ظاهر این‌که تا طواف نساء کند حرمت نساء می‌ماند یعنی آن حرمتی که قبلا بود راجع به نساء که یکی دلیل خاص لااقل می‌گفت المحرم لایتزوج. آن‌ها می‌ماند.

[سؤال ... جواب:] المحرم لایزوج عقد ازدواج برای دیگران نمی‌خواند، خب او داخل در حرمة النساء نمی‌شود. اگر به یکی بگویند زن بر تو حرام است هیچ عرفی نمی‌فهمد که عقد ازدواج برای دیگران خواندن هم حرام است.

ثانیا: بر فرض انصراف داشته باشد حرمت علیه النساء ما لم‌یطف للنساء از عقد ازدواج، شما فرمودید که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نکنیم به برائت رجوع کنیم، آقا! مگر بحث جواز تکلیفی ازدواج است فقط. حالا راجع به جواز تکلیفی قبول؛ برائت جاری کند نسبت به جواز تکلیفی ازدواج. اما راجع به جواز وضعی چه می‌کنید؟ خب اصالة الفساد را که شما هم قبول دارید. استصحاب عدم ترتب اثر بر این عقد ازدواج. برائت از مانعیت در احکام انحلالیه مثل معاملات که اثبات نمی‌کند این عقد مبتلی به مشکوک المانعیة اثر دارد. این اصل مثبت است.

مگر بگویید ما رجوع می‌کنیم به اطلاق احل لکم ما وراء ذلکم. آن بحث دیگری است. بگویید آیه قرآن یک عده را استثناء کرده: حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم تا می‌رسد و احل لکم ما وراء ذلکم. و این اطلاق دارد.

نفرمایید که این اطلاق ندارد نسبت به عناوین عرضیه؛ مثل محرم بودن. این ناظر به عناوین ذاتیه است؛ مثل مادر بودن، خواهر بودن.

جوابش این است که نخیر؛ در آیه ذکر شده ازدواج نکردن با زن شوهردار. با زن شوهردار ازدواج نکنید. اینجا هم فرمود: در حال احرام ازدواج نکنی. مگر این را نفرمود؟

و لذا بعید نیست کسی بگوید به اطلاق این آیه تمسک می‌کنیم. می‌گویید اگر عرفا محرم نباشد که المحرم لایتزوج شامل او می‌شود که به نظر ما محرم نیست. با حلق و تقصیر از محرم بودن عرفی خارج شد. المحرم لایتزوج شامل او نمی‌شود. و لذا بعید نیست که رجوع کنیم به اطلاق و احل لکم ما وراء ذلکم.

اگر حرمة النساء انصراف داشته باشد از ازدواج که ما به نظرمان انصراف ندارد، اگر انصراف داشته باشد مرجع، اصل برائت نیست. اگر مرجعی باشد مرجع این آیه شریفه باشد.

[سؤال ... جواب:] قاعده حل که حلیت تکلیفیه را اثبات می‌کند نه حلیت وضعیه را. و الا معنایش این است که شما دیگر اصالة الفساد در معاملات را ببوسید بگذارید کنار؛ بروید سراغ اصالة الحل؛ آن هم در شبهات حکمیه. با این‌که ما اصالة الحل را مختص می‌دانیم به شبهات موضوعیه؛ آن هم از سنخ حلیت حرمت تکلیفیه‌اش.

[سؤال ... جواب:] عرض کردم برائت از شرطیت و یا مانعیت در معاملات بخواهد اثبات کند که آن معامله فاقد شرط مشکوک یا مبتلی به مانع مشکوک اثر دارد، می‌شود اصل مثبت. استصحاب می‌گوید که این عقد فارسی اثر زوجیت ندارد، این عقد قبل از طواف نساء اثر زوجیت ندارد، استصحاب که مقدم است بر برائت.

[سؤال ... جواب:] در نماز صرف الوجود نماز واجب است. او اصلا لازم نیست اثبات کنیم که اقل لابشرط واجب است. ما فقط می‌گوییم اکثر بر ما واجب نیست؛ و السلام. مؤمّن از عقاب پیدا می‌کنیم. نمی‌خواهیم اثبات کنیم اقل لابشرط واجب هست. اینجا حکم انحلالی است. شما برائت از شرطیت یا مانعیت این حکم مشکوک می‌خواهید جاری کنید تا اثبات کنید یک اثر انحلالی زائد را نسبت به آن عقد فاقد شرط مشکوک؛ نسبت به آن عقد مبتلی به مانع مشکوک. در حالی که استصحاب می‌گوید که آن عقد مشکوک اثر ندارد. این بحث‌ها را که به آقای خوئی نباید مطرح کرد. خود آقای خوئی این‌ها را به ما یاد داده. ما اینجا اشکال‌مان به ایشان این است که چرا شما فقط بحث جواز تکلیفی را در نظر گرفتی؟ با این‌که عمده بحث جواز وضعی است. ... بعید نیست آقای خوئی اطلاق آیه را قبول داشته باشند. آقای زنجانی قبول ندارند. آقای خوئی قبول دارند که و احل لکم ما وراء ذلکم اطلاق دارد. عرض کردم شاهدش هم این است که عناوین عرضیه مثل ازدواج با زن شوهردار هم مطرح شده در آیه. و المحصنات من النساء. ... چرا؟ خود این‌که در حال احرام می‌توانی ازدواج کنید ... یعنی شما می‌فرمایید حالات زوجه را مطرح می‌کند نه حالات زوج را. خب اولا: حالات زوجه را هم مطرح کند می‌گوییم این زوجه قبل از این‌که طواف نساء بکند یا بعد از این‌که طواف نساء بکند؟ از این جهت وقتی درست کردیم اطلاق را، مشکل حل است. مطلب اثبات می‌شود. می‌گوییم این زوجه و لو قبل از طواف نساء جائز با او ازدواج کردن؛ و لو هنوز طواف نساء نکرده است. قول به فصل که نیست. مرد طواف نساء نکرده یا زن طواف نساء نکرده که حکمش یکی است. ... المحصنات من النساء، زنان شوهردار... این زنی هم که لم‌تطف طواف النساء این هم یک عنوانی است. مگر اطلاق آیه می‌گوید جائز است ازدواج با او؟ احل لکم ما وراء ذلکم. مثل خیلی زن‌های سنیه‌ای که طواف نساء نمی‌کنند.

اما راجع به این‌که فرمود بر فرض اطلاق داشته باشد یحرم علیه النساء قبل طواف النساء نسبت به عقد ازدواج، صحیحه فضلاء که می‌گوید که الا فراش زوجها، فقط فراش زوج را گفت حرمتش باقی می‌ماند، یعنی هم‌خوابه شدن با شوهر، آقا! این روایت را که اصلا مطرح نمی‌کردید بهتر بود؛ چون این فرض کرده این زن شوهر دارد. الا فراش زوجها. زوج دارد. ما بحث‌مان در ازدواج مجدد است. بحث این است که مردی هست یا یک زن مجردی است. قبل از طواف نساء می‌خواهد برود ازدواج کند. چه ربطی دارد به این صحیحه فضلاء؟

خوب بود ‌آقای خوئی تمسک می‌کرد به صحیحه حلبی و هشام که دارد ربما اخرت الطواف و السعی قال لاباس و لکن لاتقرب النساء و الطیب. عیب ندارد طواف و سعیت را می‌خواهی تاخیر بیندازی تا بعد از ایام تشریق ولی مواظب باش؛ از دو چیز حذر کن: نزدیکی نکن به نساء؛ نزدیکی هم نکن به طیب. نزدیک طیب نشو؛ نزدیک نساء هم نشو. ربما اخرت الطواف و السعی الی ما بعد ایام التشریق، صحیحه حلبی و صحیحه هشام، امام می‌فرمایند و لکن لاتقرب النساء و الطیب.

مورد این روایت قبل از طواف و سعی است؛ نه قبل از طواف نساء. می‌گوید طواف و سعی را تاخیر می‌اندازم تا بعد از ایام تشریق امام می‌فرمایند اشکال ندارد. ولی از دو چیز حذر کن: یکی از نساء یکی از طیب. پس این دلیل اخص از مدعا است. و لو لاتقرب شامل ازدواج نمی‌شود؛ ولی قبل از طواف و سعی نه قبل از طواف نساء.

ثانیا: به نظر ما لاتقرب النساء و الطیب، نسبتش با آن روایات یحرم علیه النساء قبل طواف النساء عموم و خصوص من وجه است؛ نه مطلق.

و این اشکال به استدلال آقای خوئی به الا فراش زوجها هم وارد است. یعنی اگر ما غمض عین کنیم از آن اشکال اول‌مان به آقای خوئی که عرض کردیم و الا فراش زوجها فرض کرده این زن شوهر داشت و لذا می‌گوید که ای خانم! تا طواف نساء نکردی حلال نمی‌شود بر شما هم‌خوابه شدن با شوهرت. ظاهرش این است که شوهر دارد. و الا الان بخواهد ازدواج کند اصل شوهر داشتنش محل اشکال می‌شود. معلوم نیست که شوهر داشتنش صحیح باشد. معلوم نیست که این ازدواج صحیح باشد و این، شوهر داشته باشد با این ازدواج الان قبل از طواف نساء. ظاهرش این است که قبلا شوهر داشت. اگر از این غمض عین کنیم باز این اشکال دوم هست که هم به این صحیحه وارد است هم به صحیحه حلبی و صحیحه هشام که نسبت، عموم من وجه است با صحیحه معاویة بن عمار که می‌گوید: اذا طاف للنساء حلت له النساء.

چرا نسبت عموم من وجه است؟ خوب دقت کنید آقای خوئی عموم و خصوص مطلق گرفته ما می‌گوییم عموم و خصوص من وجه است. آقای خوئی فرموده صحیحه معاویة بن عمار می‌گوید اگر حلق و تقصیر کنی همه چیز حلال می‌شود مگر طیب و نساء. طواف و سعی کنی طیب حلال می‌شود ولی نساء حرام است مطلقا. لولا انصرافی که ادعا کرد آقای خوئی اطلاق پیدا می‌کند؛ چه عقد چه غیر عقد؛ استمتاعات دیگر: جماع. ایشان فرمود صحیحه فضلاء می‌گوید که فقط فراش و هم‌خوابگی با زوج حرام است. بقیه چیزها حلال است . پس می‌شود اخص مطلق. اما به نظر ما این درست نیست. نسبت عموم من وجه است. چرا؟

برای این‌که نسبت عموم من وجه ویژگیش چیست. ویژگیش این است که تعارض بین الاطلاقین است تعارض بین العمومین است. این می‌شود نسبت عموم من وجه. اینجا همین‌طور است. دلالت صحیحه فضلاء یا صحیحه حلبی که می‌گوید که بعد از حلق و تقصیر همه چیز حلال می‌شود مگر نزدیکی با زن، اطلاقش می‌گوید عقد ازدواج با زن حلال می‌شود قبل از طواف نساء. اطلاقش می‌گوید. و الا قابل تقیید است:‌ و لکن لاتقرب النساء و لا الطیب و لاتتزوج بالنساء. اطلاق است؛ قابل تقیید است. آن صحیحه فضلاء هم می‌گوید: حلت له کل شیء الا فراش زوجها و التزوج. امکان تقیید که هست. پس می‌شود اطلاق. این صحیحه فضلاء و صحیحه حلبی به اطلاق‌شان می‌گویند عقد ازدواج قبل از طواف نساء هم حلال است. به مجرد حلق و تقصیر حلال می‌شود عقد ازدواج. اطلاق صحیحه معاویة بن عمار که می‌گوید حرمت علیه النساء ما لم‌یطف للنساء آن هم به اطلاقش می‌گوید شئون متعلق به نساء از جمله ازدواج با این‌ها حرام است.

[سؤال ... جواب:] چه اظهری دارد؟ ... عموم است. می‌گوید زن تا حلق و تقصیر کرد همه چیز که بر محرم حلال می‌شود بر او هم حلال می‌شود مگر هم‌خوابگی با همسرش. ... شاید جماع مثال بارز ارتباط زن و مرد است. از این باب گفتند. چه می‌دانیم! ... تعارض به اطلاقین است. قوت و ضعف اطلاق که این‌ها جمع عرفی درست نمی‌کند. مفهوم و منطوق هم تعارض‌شان به عموم من وجه باشد تعارض و تساقط می‌کنند. حالا یکی می‌گوید مفهوم اضعف ظهورا است. خب باشد. این‌که جمع عرفی نمی‌شود.

و لذا به نظر ما حق با امام هست. مگر کسی اطلاق آیه را قبول کند. اطلاق آیه کریمه احل لکم ما وراء ذلکم را قبول کند که شما قبول نکردید. اگر اطلاق آیه را قبول کند اطلاق آیه محکّم است به شرطی که عرفا به این آقا یا خانمی که حلق و تقصیر کرده ولی طواف نساء نکرده محرم نگویند. و الا اگر شبهه مصداقیه محرم باشد یا عرفا محرم باشد اطلاق المحرم لایتزوج هست. اگر مصداق المحرم لایتزوج باشد که هیچ؛ مخصص آیه است. اگر شبهه مصداقیه هم باشد برای محرم، در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نمی‌شود به عام رجوع کرد. ولی ما می‌گوییم نه؛ عرفا این محرم نیست. شبهه مصداقیه هم نداریم. بعد از حلق و تقصیر دیگه به این محرم نمی‌گویند. اطلاق آیه هم بعید نیست ناظر به این حالات ثانویه زن و مرد مثل محرم بودن باشد.

و لذا ما بعید نمی‌دانیم به اطلاق آیه رجوع کنیم؛ نه این ادله‌ای که آقای خوئی ذکر فرمود.

[سؤال ... جواب:] چون شاید این محرم باشد. ... مفهوم محرم که مشکل نیست. سه احتمال دارد: یا قبل از طواف نساء شرعا محرم هست یا شرعا محرم نیست یا مشکوک است. اگر جزم کنیم که شرعا محرم نیست، هیچ؛ به اطلاق آیه تمسک می‌کنیم: احل لکم ما وراء ذلکم. اگر شرعا شک کنیم که محرم هست یا محرم نیست می‌شود شبهه مصداقیه المحرم. مفهوم محرم مثل مفهوم محدث مثل مفهوم متطهر. ... بحث در مصداق است. بله مصداق محرم را شارع باید جعل کند. ... نخیر؛ مثل این می‌ماند یک خطاب بگوید احل الله البیع. یک خطاب بگوید البیع وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة باطل. بعد شک داریم در عصر غیبت بیع وقت النداء لصلاة الجمعة الواجبة هست یا نیست؟ این شبهه مصداقیه می‌شود یا شبهه مفهومیه؟ شبهه مصداقیه است. مفهوم بیع وقت النداء لصلاة الجمعة که مردد نیست بین اقل و اکثر. مفهومش واضح است. در مصداقش شک داریم و لو مصداقش را شارع بیان می‌کند. ... در این مثال‌ها آقای صدر می‌گوید اگر احل الله کل بیع باشد، می‌شود به عام رجوع کرد. در شبهه مصداقیه مخصص منفصل که رافع شبهه شارع است. شارع باید بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست. ولی اگر احل الله البیع باشد ایشان هم می‌گوید به مطلق نمی‌شود رجوع کرد. ما گفتیم نه به مطلق می‌شود رجوع کرد نه به عام؛ چون شارع با این مخصص منفصل تخصیص زد آن عام را. شد احل الله کل بیع الا البیع وقت النداء الی صلاة الجمعة الواجبة. بیع وقت النداء در روز جمعه در عصر غیبت شبهه مصداقیه این است. نمی‌شود به عام رجوع کرد.

و لکن به نظر ما عرفا به بعد از حلق و تقصیر و لو قبل از طواف نساء محرم صدق نمی‌کند. اطلاق آیه هم که بعید نیست شامل عناوین ثانویه و عرضیه بشود. ما بعید نمی‌دانیم تمسک به آیه را. ولی این غیر از ادله آقای خوئی است.

اما راجع به اشهاد، شاهد شدن: او که اشکال ندارد؛ چون حرمة النساء شاملش نمی‌شود اصلا. زن حرام است؛ چه ربطی دارد به این‌که شاهد عقد دیگران باشم یا حتی برای دیگران عقد ازدواج بخوانم؟ ربطی به هم ندارد.

انما الکلام و الاشکال راجع به استمتاعات دیگر غیر از جماع است.

آقای خوئی فرمود همین الا فراش زوجها، صحیحه فضلاء دلیل بر این است که فقط جماع حرام است قبل از طواف نساء. و الا با حلق و تقصیر حل له کل شیء. فقط جماع حرمتش می‌ماند. جماع نکند هر ملاعبه‌ای و لو منجر به انزال هم بشود اشکال ندارد؛ چون ایشان می‌گوید فراش، قرب، مس، ملامسه، این‌ها انصراف دارد به جماع.

این فرمایش آقای خوئی به نظر ما ایرادهایی دارد که ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.