94/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
راجع به بحث خنثی مشکل که در حج چه بکند نسبت به حلق و تقصیر، مرحوم آقای خوئی فرمود که در جایی که اگر مرد باشد مخیر است بین حلق و تقصیر و اگر زن باشد متعین است بر او تقصیر، باید احتیاطا تقصیر بکند بخاطر علم اجمالی به اینکه یا زن است پس تقصیر بر او واجب است یا مرد است لبس خف و جورب در حال احرام بر مردهای محرم حرام است از جمله این شخص که خنثی هست اگر مرد باشد لبس خف و جورب بر او حرام است.
ما عرض کردیم این مسأله مبتنی بر این است که ما خنثی مشکل را طبیعت ثالثه ندانیم. آنی که لیس له ما للرجال و لیس له ما للنساء فقط ثقبی دارد که از آن بول خارج میشود از روایات استفاده کردیم که این یا مرد است واقعا یا زن هست؛ چون روایت گفت که قرعه میاندازند و در دعا میگویند آن سهمی که برای این فرض کردی در قرآن همان را به ما نشان بده که فرض در قرآن برای ذکر دو برابر انثی هست؛ فرض دیگری در قرآن مطرح نشده که مربوط به این خنثی باشد. در حالی که در مورد کسی که هم عضو رجولیت را دارد آلت رجولیت را دارد هم آلت انوثیت را روایات میگوید که نصف ارث مرد را به او میدهند هم نصف ارث زن. عملا میشود سه چهارم ارث مرد. اگر مرد یک ملیون ارث میبرد زن پانصد هزار تومان به این خنثیی که له آلة الرجال و النساء و خنثی مشکل هست هفتصد و پنجاه هزار تومان میدهند.
این هم دلیل نمیشود که طبیعت ثالثه هست که آقای زنجانی خواستند استشهاد کنند. نه، شاید از قاعده عدل و انصاف باشد. بالاخره معلوم نیست مرد است یا زن است نصف و نصف حساب میکنیم.
[سؤال: ... جواب:] خنثی مشکلی که با علامتهای شرعی که از کدامیک بول میکند مشخص نشد مرد بودن یا زن بودنش. ... نه، ان لمیبل علی احدهما یعنی بال علی کلیهما. ... حالا ان لمیبل فمات یعنی امکان این بود که زنده بماند و بول کند و تشخیص بدهند روایت آنجا را هم شامل میشود. این هم علامت این است که این فرد که طبیعت ثالثه نیست که اگر زنده میماند با بول کردن از یکی از اینها مشخص میشد که مرد است یا زن. در عین حال روایت دارد که نصف سهم مرد و نصف سهم زن را میدهند. این نشان نمیدهد که طبیعت ثالثه است بر خلاف برداشت آقای زنجانی. ممکن است از باب قاعده عدل و انصاف باشد.
اما ما عرضمان این است که همین که راجع به آنی که لیس له ما للرجال و لیس له ما للنساء گفتند قرعه بیندازد ولی راجع به اینی که له ما للرجال و ما للنساء هر دو عضو تناسلی را دارد کیفیت تقسیم ارثش را فرق گذاشتند و لو خنثی مشکل باشد. گفتند نصف سهم مرد را به او میدهند و نصف سهم زن را این منشأ میشود که ما الغاء خصوصیت نتوانیم بکنیم از آن روایاتی که راجع به کسی که عضو تناسلی مردانه و زنانه ندارد که از روایات فهمیدیم یا فی علم الله مرد است یا زن، نمیتوانیم الغاء خصوصیت کنیم به آن خنثیی که هر دو عضو تناسلی را دارد.
و لذا ما به نظرمان میآید اگر جرئت کنیم خلاف مشهور حرف بزنیم تفصیل بدهیم بین این دو مورد خنثی. آن خنثی مشکلی که عضو تناسلی مردانه و زنانه دارد ممکن است طبیعت ثالثه باشد. آیات را هم میگفت مردم یا مرد هستند یا زن که من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن هر کس از شما عمل صالح کند از مرد یا زن در حالی که مؤمن است فلنحیینه حیوة طیبة، این ناظر به فرض متعارف است نه اینکه ما طبیعت ثالثهای نداریم. در مقام تشریع که نبوده که اطلاقگیری بکند.
انا خلقناکم من ذکر و انثی آن اصلا ممکن است به معنای انا خلقناکم من آدم و حواء باشد. یعنی شما مانند هم هستید. برابرید با هم. از یک پدر و مادر آفریده شدهاید. علت اینکه شما به قبائل و شعوب مختلف تقسیم شدید بخاطر تعارف بین شما است لتعارفوا تا از یکدیگر شناخته بشوید و الا با هم فرقی ندارید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس انا خلقناکم من ذکر او انثی اصلا به معنای این نیتس که شما یا مرد هستید یا زن. اگر هم به این معنا بود میگفتیم ناظر است به فرض متعارف.
و لذا اصلا در مورد این خنثی مشکل علم اجمالی شکل نمیگیرد. وقتی علم اجمالی شکل نگرفت که یا تکالیف نساء را دارد یا تکالیف رجال را دارد برائت جاری میکنیم از تکالیف رجال و تکالیف نساء هر دو. از هر دو بند آزاد است. خنثی مشکل که طبیعت ثالثه حساب شد که هر دو عضو تناسلی را دارد فقط تکالیف مشترکه را مراعات کند؛ بقیه پیشکش.
در باب حج ممکن است بگوییم ما یک اطلاقاتی نداریم که اثبات کند که هر حاجی مخیر است بین حلق و تقصیر مگر زن باشد یا هر حاجی صرورة باید حلق کند مگر زن باشد. همچون اطلاقی مشکل است در ادله. علی الصرورة ان یحلق و لیس علیه التقصیر انما التقصیر لمن حج حجه الاسلام انصراف دارد به مرد. یا ان احرمت فلبدت او عقصت شعرک فعلیک ان تحلق و ان لمتلبد و لمتعقص فمخیر بین الحلق و التقصیر، این هم خطاب به مرد است. اطلاق ندارد. ما یک اطلاقی پیدا نکردیم بگوید صرورة متعین است حلق کند که شامل این خنثی هم بشود؛ فقط بگوییم زن خارج شده.
[سؤال: ... جواب:] خنثی مشکلی که حکم کردیم طبیعت ثالثه هست ما میگوییم اگر اطلاقی داشتیم به آن رجوع میکنیم ولی اطلاقی نداریم در باب حج که اثبات تخییر بکند برای او یا اثبات تعین حلق بکند بر او در فرض صرورة بودن.
و لذا اصل عملی جاری میکنیم. اصل برائت از تعین حلق و اصل برائت از تعین تقصیر؛ نتیجهاش میشود تخییر.
در غیر باب حج باید بررسی بشود. انصرافی که آقای زنجای ادعا میکردند بخاطر اینکه متعارف نیست خنثی مشکل و لو طبیعت ثالثه هم نباشد آقای زنجانی میفرمودند و لو طبیعت ثالثه نباشد مثل همان چیزی که ما در خنثی مشکلی که لیس له ما للرجال و لا للنساء که میگفتیم طبیعت ثالثه نیست یا مرد است یا زن، آقای زنجانی میفرمودند اطلاقات تکالیف زنان از او منصرف است و لو فی علم الله زن باشد؛ اطلاق تکالیف مردان از او منصرف است و لو فی علم الله زن باشد. نه؛ ما این را قبول نداریم چه وجهی دارد انصراف؟ اگر این انصراف پذیرفته بشود از خنثی غیر مشکل هم باید بگوییم انصراف داشته باشد چون خنثی غیر مشکل هم متعارف نیست شاذ است. همانطور که خنثی مشکل نادر است و غیر متعارف است خنثی غیر مشکل هم نادر و غیر متعارف است، پس از او هم باید بگوییم انصراف دارد. در حالی که ظاهرا ایشان این را ملتزم نمیشوند.
ما در فرضی که طبیعت ثالثه باشد خنثی مشکل، آنی که دو عضو تناسلی دارد هم مردانه هم زنانه که ما گفتیم طبیعت ثالثه است این ادله حج را که نگاه میکنیم میبینیم اطلاق ندارد. رجوع میکنیم به اصل برائت. اما ادله دیگر را باید هر کجا حساب کرد. و اگر طبیعت ثالثه نبود یا مرد بود فی علم الله یا زن وجهی ندارد انصراف داشته باشد دلیل تکالیف رجال از او اگر فی علم الله رجل است و لو به اینکه ما آن صحیحه محمد بن قیس را بپذیریم که میگفت مرد آنی است که در یک طرفش نه دنده دارد یک طرفش هشت دنده دارد. بر خلاف زن که هر دو طرفش نه دنده دارد. اگر بپذیریم و از این راه تمییز بدهیم بین مرد و زن در خنثی چه وجهی دارد قائل به انصراف ادله بشویم. اگر هم این روایت صحیحه را نبپذیرفتیم باز هم انصراف وجهی ندارد؛ علم اجمالی شکل میگیرد که یا این زن است احکام مختصه زنان را دارد یا مرد است احکام مختصه مردان را دارد. این یک مطلب.
[سؤال: ... جواب:] صحیحه محمد بن قیس را عرض کردم ما اگر بپذیریم در حقیقت با یک تشخیص طبی مقدار دندهها دیگه اصلا خنثی مشکلش حل میشود یا مرد است اگر یک طرفش هشت دنده یک طرفش نه دنده دارد یا زن است اگر هر طرفش نه دنده باشد. ولی این خلاف مسلمات است. زن و مرد دندههایشان مساوی است. و اصلا دنده مرد هم هشت و نه تا نیست. هر مرد و زنی دوازده دنده دارد. حالا شما دنده راست و چپ را دو تا میکنید میشود بیست و چهار تا. هفت تایش کامل است که پوشانده قلب و ریه را. هشتمی، نهمی، دهمی از دو طرف وصل به آن دنده هفتمی است؛ یعنی از وسط رفته به سمت بالا حالت منحنی دارد. دنده یازدهم و دوازدهم که ناقص است؛ فقط آن قسمت کلیهها را پوشانده که آسیب نبیند و الا حدودا مثلا پانزده سانت، بیست سانت هست و ادامه پیدا نمیکند، و اصلا به جایی هم وصل نیست و ناقص است، کامل نیست، به ستون فقرات به آن قسمت وصل است، بهرحال خیلی وارد جزئیات نشویم یک وقت دخالت در کارهایی که تخصص نداریم میشود. پس اگر حساب کنیم دنده مرد و زن دقیقا دوازده تا است. و اگر آن دندههایی را حساب میکنید که کامل است هفت تا است.
یک روایت دیگری هست میسرة بن شریح نقل میکند که سندش ضعیف است. در آنجا دارد که دندههای مرد یک طرفش یازده تا است و یک طرفش دوازده تا. زنها دنده هر دو طرفشان دوازده تا است. و آن را منشأ تشخیص بین زن و مرد قرار میدهد که آن هم سندش ضعیف است و مضمونش را هم عرض کردیم فرق بین زن و مرد است که مقطوع البطلان است.
مطلب دیگری که در این رابطه هست این است که آقای زنجانی فرمودند که بر فرض این خنثی مشکل طبیعت ثالثه نباشد، یا زن باشد فی علم الله یا مرد، وجوب احتیاط بر او حرجی است. و اصلا به نظر ما احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم نیست؛ وفاقا للسید الداماد.
این مطالب یک مقدار خلط شده بین مبانی ایشان. ایشان بین شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه فرق میگذارد. در شبهات تحریمه اصلا قاعده لاحرج را قبول ندارد؛ چون میگوید لاحرج شامل واجبات میشود نه محرمات. در محرمات تا به حد اضطرار نرسد باید عمل کنیم طبق دستور. مگر اضطراری صدق کند. حرج لازمه تحریم محرمات است. غیبت نکن! نظر بشهوة نکن! اینها همه را کنار هم بگذارید بعد ببینید امتثال این تکالیف حرجی هست یا نیست؟ خب حرجی است ولی باید امتثال کنیم. طبق این مبنا که ما فعلا بحث مبنایی نمیکنیم ایشان در جایی که ما علم اجمالی داریم یا این فعل حرام است یا این فعل مثلا این خنثی علم اجمالی دارد اگر مرد است نباید به موی این زن نگاه کند و اگر زن است نباید به بدن لخت آن مرد نگاه کند بنابر نظر مشهور. خب این، شبهه تحریمیه است. در شبهه تحریمیه عقل حکم میکند به حرمت ارتکاب؛ میگوید ارتکاب این اطراف علم اجمالی به حرام ارتکاب این اطراف حرام است عقلا. میشود داخل در محرمات؛ منتها محرم عقلی. بعید است ایشان لاحرج را در شبهه تحریمیه جاری کند که احتیاط در آن حرجی است.
حالا قطع نظر از اینکه لاحرج صغرایش در جایی است که واقعا احتیاط مستلزم حرج باشد به مقداری که مستلزم حرج است لاحرج آن را بر میدارد و نه بیشتر. هر مقدار که این خنثی به حرج میافتد احتیاط را کنار میگذارد. قطع نظر از این اشکال در شبهات تحریمیه که ایشان لاحرج را پیاده نمیکند. پس شبهات تحریمیه مشمول لاحرج نیست؛ شبهات وجوبیه مشمول لاحرج است اگر احتیاط در آن حرجی باشد. و لکن اینکه علم اجمالی منجز نیست به نظر ما که ایشان بیان فرمود، در شبهات وجوبیه که نیست؛ در شبهات وجوبیه علم اجمالی منجز است. چرا منجز نباشد؟
در شبهات تحریمیه آقای داماد مطلبی فرموده ایشان هم میفرمایند ما قبول کردیم و پیگیر هم بودیم که صحیحه عبدالله بن سنان میگوید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه این رافع منجزیت علم اجمالی است. خب اینکه در شبهات وجوبیه نیست. در شبهات موضوعیه تحریمیه است. و الا بقیه ادله اصول عملیه را که ایشان اطلاقش را که قبول ندارد حداقل از اطراف علم اجمالی منصرف است. این صحیحه عبدالله بن سنان شامل اطراف علم اجمالی میشود. و این در مورد شبهه تحریمیه است. ایشان میگوید این صحیحه ترخیص داده در ارتکاب شبهات تحریمیه مقرونه به علم اجمالی الا در مواردی که نص داریم بر وجوب احتیاط مثل مایین مشتبهین و امثال آن. پس آنی که لاحرج در او جاری میشود شبهات وجوبیه است که مستلزم حرج است احتیاط در آن. به نظر ایشان اینطور است. و آنی که علم اجمالی در او منجز نیست شبهات تحریمیه موضوعیه است. اینها مصبشان یکی نیست.
[سؤال: ... جواب:] آقای داماد ممکن است جهتش این بود که رفع ما لایعلمون را هم قبول داشتند اطراف علم اجمالی. رفع ما لایعلمون شامل اطراف علم اجمالی میشود. خب شبهات وجوبیه را هم میگیرد. اما آقای زنجانی که اینطور نیست. آقای زنجانی فقط صحیحه عبدالله بن سنان را قبول دارد. رفع ما لایعلمون را اصلا معنای دیگری میکند میگوید رفع مالایلتفتون الیه. یا ما خودمان میگوییم انصراف دارد از اطراف علم اجمالی رفع مالایعلمون چون در اطراف علم اجمالی عرفا ما علم داریم به تکلیف؛ تکلیف ما لایعلم نیست یعلم است؛ طرف تکلیف مجهول است نه خود تکلیف. متعلق تکلیف مجهول است نه خود تکلیف.
و عمده اشکال هم همین است. به نظر ما علم اجمالی منجز است. چرا منجز نباشد؟ وجهی برای عدم منجزیت علم اجمالی نیست. لاحرج هم هر کجا احتیاط حرجی بود و به مقداری که حرجی بود جاری میشود و نه بیشتر.
نتیجه جریان قاعده لاحرج بنابر نظر آقای زنجانی یا نتیجه عدم منجزیت علم اجمالی ظاهرا این است که ایشان ملتزم میشود به تخییر. تصریح نکرده فیما قرأنا فی کلماته ولی ظاهرا میخواهد بگوید یا تکلیف زنان را مراعات کند اختیارا؛ خودش را محکوم کند به حکم زن یا خودش را ملحق کند به مرد. البته در ازدواج نیست. خیلی بعید است ایشان در امر ازدواج بگوید که خودش را ملحق کند به زن برود شوهر کند. نه؛ در همان بحث تکالیف مثل نظر مثل نماز که نماز چگونه بخواند؟ چگونه نظر کند به دیگران؟ مثلا باید حمام برود کدام حمام برود حمام زنانه برود یا حمام مردانه؟ یک روز حمام زنانه برود یک روز حمام مردانه که نمیشود. یا از اول برو حمام مردانه... اگر بخواهد یک روز برود حمام زنانه یک روز برود حمام مردانه میشود مخالفت قطعیه.
[سؤال: ... جواب:] فرض کنید ناچار است.
یک راه را باید انتخاب کند که مخالفت قطعیه پیش نیاید. در بحث ازدواج که استصحاب فساد دارد ازدواجش. با مرد ازوداج کند شاید خودش هم مرد است. استصحاب میگوید هنوز زوجیت بینشان محقق نشده؛ چون زوجیت بین زن و مرد است. این هم که نمیداند زن است. اگر برود با یک زنی ازدواج کند باز شاید خودش زن باشد. زوجیت بین دو تا زن که برقرار نمیشود. شک میکنیم در تحقق زوجیت. استصحاب عدم زوجیت بر قرار میشود. اینجا دیگه جای این نیست که بگوییم به حرج میافتد؛ به حرج میافتد پس بگوییم برود نعوذ بالله زنا بدهد؟ اینکه نمیشود. به حرج میافتد. نباید ازدواج کند نه با مرد نه با زن. حالا این بحث در جای خودش.
در مانحن فیه عرض ما خلاصش این است: اگر طبیعت ثالثه باشد خنثی مشکل، طبق اصل برائت میگوییم نه بر او حلق متعین است نه تقصیر؛ مخیر [است]. و اگر طبیعت ثالثه نباشد، فی علم الله یا زن است یا مرد علم اجمالی منجز است. و همانی که آقای خوئی فرمود در متن که قبلا توضیح دادیم ما به همان مطلب ملتزم میشویم.
فقط یک نکتهای آقای خوئی فرموده که ما در آن اشکال داریم. آن نکته چیست؟ این را هم عرض کنم بحث را تمام کنم راجع به این مسأله.
آقای خوئی فرموده که اگر این خنثی مرد باشد مخیر است بین حلق و تقصیر، اگر زن باشد متعین است بر او تقصیر، یتعین علیه التقصیر؛ للعلم الاجمالی المنجز. ولی اگر مرد باشد یتعین علیه الحلق مثل اینکه ملبد باشد، معقوص باشد یا به تعبیر ما صرورة باشد. احوط لزوما این است که اول تقصیر کند بعد حلق کند. عکسش را انجام ندهد؛ خلاف احتیاط واجب است. یعنی اول نیاید حلق بکند بعد تقصیر. اینکه هر دو کار را انجام بدهد بخاطر علم اجمالی است. میگوید بر من یا واجب است حلق یا واجب است تقصیر. اگر مرد هستم حلق واجب است اگر زن هستم تقصیر واجب است. علم اجمالی میگوید یکی از این دو را انتخاب کن بعد دیگری را. اما احتیاط واجب این است که اول تقصیر را انتخاب کند. چرا؟
-خوب دقت کنید!- ایشان میفرمایند ما طبق حجت شرعیه میگوییم فرق نمیکند؛ چون اگر مرد است یجب علیه الحلق؛ اگر زن است یجب علیه التقصیر. هر کدام را انتخاب کند ممکن است واجب باشد ممکن است حرام باشد. اگر اول حلق را انتخاب کند شاید زن است و بر زن در حال احرام حلق حرام است. بعد از تقصیر حلق کند حرام نیست اما ابتداء بخواهد حلق کند حرام است؛ محرم است. تنها راه خروج از احرامش تقصیر است. و اگر بخواهد تقصیر را اختیار کند اولا، آن هم دوران امر بین محذورین است. اگر مرد است یجب علیه الحلق. قبل از حلق تقصیر کردن او جائز نیست. و اگر زن است یجب علیه التقصیر. پس هر کدام را انتخاب کند میشود دوران امر بین واجب و حرام. باید بگوییم مخیر است. اما چه کنیم مشهور در هیچ کجا بر مرد حلق را متعین نمیدانند؛ نه در ملبد نه در معقوص نه در صرورة. در هر سه مورد میگویند تاکد استحباب. البته آقای خوئی میفرمایند ما حجت شرعیه داریم که بر ملبد حلق واجب است اگر مرد است بر معقوص حلق واجب است. اما مشهور آمدند گفتند استحباب مؤکد. و لذا اگر اول حلق کند، این به نظر مشهور دوران امر بین المحذورین نیست. مشهور میگویند به این خنثی تو اگر مرد هستی که حلق بر تو واجب نیست؛ تاکد استحباب است. اگر زن هستی حلق بر تو حرام است. دوران امر بین محذورین نیست به نظر مشهور. امر حلق دائر است بین حرام بودن و مستحب مؤکد بودن.
و لذا طبق نظر مشهور این، حلقش دوران بین المحذورین نیست. بلکه امرش دائر است بین حرام بودن و مستحب مؤکد بودن. و این حرام بودنش طرف علم اجمالی منجز است. ابتداءً حلق کند دوران بین المحذورین نیست به نظر مشهور؛ یا واجب است اجتناب کند از حلق به قول شما حرام است حلق کند اگر زن باشد یا مستحب مؤکد است این حلق. امرش دائر است بین حرام بودن و مستحب مؤکد بودن. و علم اجمالی دارد یا زن است پس حلق بر او حرام است یا مرد است پس لبس خف و جورب بر او حرام است.
دقت کردید؟ همین حلق از دوران الامر بین المحذورین که خارج شد به نظر مشهور، شد امرش دائر بین حرام [و استحباب]. اگر زن است حلق حرام است اگر مرد است مستحب مؤکد است. ناگهان دید علم اجمالی مثل موشک آمد به سراغش. میگوید علم اجمالی داری تو یا این حلق حرام است بر تو اگر زن باشی یا حرام است بر تو لبس خف و جورب اگر مرد باشی. به این خاطر باید احتیاط کنی: اول بروی سراغ تقصیر تقصیر کنی؛ چون تقصیر دوران امر بین المحذورین است. به نظر مشهور که آن هم دوران امر بین المحذورین نیست؛ چون به نظر مشهور امر تقصیر دائر است بین وجوب اگر زن باشد یا اینکه مخالف مستحب مؤکد است اگر مرد باشد. و لذا اول تقصیر میکند به نظر مشهور بعد حلق میکند.
و چون مشهور مبنایشان این میشود آقای خوئی میگوید ما هم احتیاط میکنیم. احتیاطا احترام به نظر مشهور که پیشکسوت هستند اقتضاء میکند که ما هم همین روش ایشان را دنبال کنیم.
مطلب خوبی است. اما این احتیاط لزومی ندارد. من عرضم این است. یعنی اگر یک فقیهی جری پیدا شد گفت من طبق موازین حرف میزنم؛ مشهور هر چی میخواهند بگویند. و او آمد گفت: یتخیر بین ان یحلق اولا ثم یقصر او بالعکس. طبق حجت معتبره حرف زده. خلاف موازین حرف نزده. اما آقای خوئی میخواهد مراعات کند مشهور را و احتیاط میکند در جایی که با مشهور مخالف است. کار خوبی کرده.
[سؤال: ... جواب:] مشهور در صرورة هم قائل به استحباب مؤکد هستند در حلق. ... مشهور متاخرین قائل بودند به حلق صرورة. اما مراجعه کردیم دیدیم مشهور قدماء قائل به تخییر و تأکد استحباب حلق هستند در صرورة و کلام صاحب مدارک را هم نقل کردیم که مؤید این مطلب بود.
مسأله 407 [را] عنوان کنم. بحث در این است که متمتع با حلق یا تقصیر تمام محرمات احرام بر او حلال میشود مگر طیب و نساء. استعمال طیب با طواف و سعی حلال میشود. نساء با طواف نساء.
از اینجا بحث شروع میشود. روایاتی داریم مفادش این است که با رمی جمره عقبه حلال میشود بر متمتع تمام محرمات احرام. این روایت را چه بکنیم. انشاءالله فردا پیگیری میکنیم.