درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حج/ مناسك مني/ هدي/ انحصار هدی در انعام ثلاثه

بحث راجع به این بود که اگر قربانی گم بشود قبل از ذبح آیا این قربانی به مجرد گم شدن، حکم به اجزائش می‌شود؟ یا نیاز هست یک قربانی دیگری را تهیه کند و ذبح کند؟

مقتضای قاعده همین است که قربانی دیگری بخرد و ذبح کند. ولی در جواهر علی ما نقله فی مستند الناسک نقل می‌کند از بعضی که گفتند: مجزی است همین هدی ضال. و چند روایت هست که ممکن است مستند این قول باشد.

رسیدیم به مرسلۀ احمد بن محمد بن عیسی عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی‌عبدالله علیه السلام که فرمود: اگر کسی برای متعۀ خودش قربانی بخرد و گم بشود بدون کوتاهی، ان کان اوثقها فی رحله فضاعت فقد اجزأت عنه.

راجع به این روایت تارة بحث سندی می‌شود و اخری بحث دلالی.

بحث سندی این است که احمد بن محمد بن عیسی با یک واسطه می‌تواند از امام صادق نقل بکند یا نه؟ از بعض از معمّرین از اصحاب امام صادق می‌تواند نقل کند.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: تعبیر غیر واحد من اصحابنا، ظاهرش این است که بیش از سه نفر، مستفیض. یک نفر از اصحاب امام صادق، دو نفر، حتی سه نفر، مشکلی نیست. احمد بن محمد بن عیسی از سه نفر از اصحاب امام صادق نقل کند، محذوری ندارد. اما غیر واحد من اصحابنا عن الصادق علیه السلام این بسیار بعید هست که بلاوسطه از غیر واحد من اصحاب الصادق علیه السلام حدیث نقل کند. و لذا این می‌شود مرسل و اعتبار ندارد.

این فرمایش ایشان مشکلش این است که غیر واحد را ایشان حتی بر سه نفر هم صادق نمی‌داند. اگر سه نفر یک حدیثی را به ما بگویند، ما بگوییم: سمعنا من غیر واحد، این عرفی نیست؟ حالا دو نفر هم لغتا غیر واحد هستند؛ ولی ممکن است عرفا بگوییم: غیر واحد انصراف دارد به سه نفر به بالا. اما آقای خوئی می‌فرماید: سه نفر هم عرفا نمی‌گویند غیر واحد، این چیز عجیبی است.

و لکن انصاف این است که حتی سه نفر هم چون وثوق نوعی حاصل می‌شود به این که احمد بن محمد بن عیسی متوفای سال 288 از اصحاب امام صادق علیه السلام که متوقای 148 هست سلام الله علیه بخواهد نقل حدیث کند بلاوسطه حتی یک نفر، فضلا از دو نفر و سه نفر، این، وثوق نوعی به خلل در سند هست. و حجیت خبر ثقه در سیرۀ عقلاء، خلاف ارتکاز عقلائی است که شامل مواردی بشود که وثوق نوعی هست به خلل در آن.

و لذا به نظر ما با این بیان می‌شود این سند را اشکال کرد.

حالا اگر کسی اصرار بکند که این سند مشکل ندارد و غیر واحد من اصحابنا هم در آن، انسان ثقه‌ای بوده مخصوصا راوی‌اش احمد بن محمد بن عیسی است که اینقدر سخت‌گیر بود در حدیث، نقاد حدیث بود، و لذا عن غیر واحد من اصحابنا حتما در آن، ثقه هم بوده، ارسالش را هم بگوید دلیل ندارد، اگر کسی این حرف را بزند ما اشکال دیگری مطرح می‌کنیم که آقای خوئی هم مطرح فرموده.

فرموده: این روایت احمد بن محمد بن عیسی مبتلا به معارض هست. معارضش کدام است؟ معارضش عبارت هست از صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج: سألت اباابراهیم علیه السلام عن رجل اشتری هدیا لمتعته فاتی به منزله فربطه ثم انحلّ، باز شد آن طناب، فهلک، گم شد این هدی، فهل یجزئه او یعید؟ قال: لایجزئ الا ان‌یکون لاقوة به علیه. مجزی نیست مگر توان تکرار قربانی را ندارد. مرسلۀ یا روایت احمد بن محمد بن عیسی می‌گفت: فقد اجزأت عنه؛ این روایت می‌گوید: لایجزئ. با هم تعارض می‌کنند. تعارضا تساقطا رجوع می‌کنیم به عمومات اولی که مقتضی عدم اجزاء است؛ مقتضی این است که حتما قربانی را ذبح بکنیم نه گم بشود بعد بگوییم: مجزی است.

یک نکته عرض کنم. روایت احمد بن محمد بن عیسی در نقل وسائل نداشت لمتعته. و لذا بعضی‌ها توهم کنند که صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج در خصوص هدی تمتع هست و روایت احمد بن محمد بن عیسی مطلق هدی است. و لکن این درست نیست؛ برای این‌که صاحب وسائل قطعا اشتباه کرده؛ هم تهذیب،‌ هم منتهی المطلب علامۀ حلی، هم وافی، هم حدائق و برخی از کتب فقهاء که نقل می‌کنند از شیخ از تهذیب می‌گویند:‌ اشتری هدیا لمتعته؛ همان روایت احمد بن محمد بن عیسی را. و لذا علم پیدا می‌کنیم صاحب وسائل اشتباه کرده در نقل؛ این، سقط شده از وسائل. یعنی وثوق پیدا می‌کنیم صاحب وسائل اشتباه کرده. خود آقای خوئی هم معترف است به این مطلب. لذا هر دو می‌شود متعة؛ هر دو می‌شود حج تمتع. تعارضا تساقطا.

یک نکته‌ای هم ممکن است اینجا کسی بگوید او را هم مطرح کنیم. بگوید: این می‌گوید:‌ لایجزئه الا ان‌یکون لا قوة به علیه، این مقیَّد است. او روایت می‌گوید: فقد اجزأ عنه احمد بن محمد بن عیسی، این روایت می‌گوید:‌ لایجزئ الا مع عدم القدرة علی التکرار، آن فقد اجزأت عنه را حمل می‌کنیم بر فرض عدم قدرت بر تکرار. بگوییم: آن‌که پول قربانی دوم را ندارد که کم هم نیستند در بین حجاج،‌ می‌گوید: من آمدم حج ولی خیلی از این حجاج پول قربانی ندارند حالا این‌هم که پول قربانی دارد ممکن است خیلی‌هاشان بگویند: ما دیگه پول قربانی دوم را که فکرش را نکرده بودیم، لقد کان اکثر من حج مع النبی مشاة، و در حدیث هست که به شکم‌شان سنگ می‌بستند از شدت جوع، حجاج قدیم این‌طوری حج بجا می‌آوردند، این‌طور نبود که ریال و دلار و این‌ها همراه‌شان باشند برای خرید، تمام می‌شد پول با همان قربانی اول که خریدند، بقیه‌اش برای نفقۀ ادامۀ حج، برای نفقۀ عود، نیاز بود. پس می‌شود آن فقد اجزأت عنه را حمل کنیم بر کسی که لا قوة له علی الابدال.

این نکته درست نیست؛ ما بارها عرض کردیم بیان حکم ثانوی به لسان حکم اولی عرفی نیست. به قول مطلق بگویید: فقد اجزأت عنه، بعد بگویید:‌ مقصود ما کسی است که مضطر است و پول خرید گوسفند دوم را ندارد، این،‌ عرفی نیست. متعارف که نیست؛ منتها کم هم نیست افرادی که فاقد ثمن هدی دوم هستند؛ بیان حکم ثانوی به لسان حکم اولی عرفی نیست. بگوییم:‌ فقد اجزأت عنه بعد بگوییم: مقصودمان کسانی هستند که پول قربانی دوم را ندارند...

[سؤال: ... جواب:] بالاخره حکم اضطراری است. برای کسی است که توان خرید قربانی دوم را ندارد. همین می‌شود توان خرید قربانی دوم را ندارد، حکم اضطراری دیگه. این بیان حکم اضطرار به لسان حکم اولی نیست. ببینید فقد اجزأت عنه مراد ما آن فرض اضطرارا هست این عرفی نیست. بیان به لسان حکم اولی بشود بعد بگوییم مقصود ما حکم ثانوی بود... فرض عدم قدرت است دیگه. فرض عدم قدرت می‌شود حکم ثانوی دیگه.

شبیه آنچه که در روایات آمده که کسی که در مکه هست، می‌خواهد عمرۀ تمتع بجا بیاورد، برخی روایات گفتند: برود میقات، برخی روایات گفتند: برود ادنی الحل. برخی بزرگان از جمله مرحوم استاد فرمودند: آن‌که گفته برود میقات شامل عاجز نمی‌شود. پس می‌شود: یذهب الی المیقات لاحرام عمرة التمتع اذا قدر علیه. و لذا آن روایتی که می‌گوید: یخرج الی ادنی الحل می‌شود: اذا لم‌یقدر. این می‌شود دیگه. آن‌که گفت: به میقات شجره مثلا برود، برای کسی است که می‌تواند به میقات شجره برود. پس آن‌که گفت: برود ادنی الحل می‌شود عام؛ حمل می‌شود بر جایی که نمی‌تواند به میقات اصلی برود؛ او مخاطب می‌شود به خطاب یخرج الی ادنی الحل.

ما این را اشکال کردیم وفاقا للسید الخوئی که این عرفی نیست. شما بگویید: یخرج الی ادنی الحل مقصودتان کسانی هستند که مضطر هستند و تمکن از رفت برای رفتن به میقات برای احرام عمرۀ تمتع ندارند، این جمع، عرفی نیست.

مرحوم استاد در اینجا قبول دارند که این جمع،‌ عرفی نیست؛ نمی‌شود فقد اجزأت عنه را بگوییم لمن لایقدر علی شراء الهدی الآخر. جهتش این است: ایشان فرمودند این صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج، مفادش این است که لایجزیه، مجزی نیست این قربانی گمشده، یعنی باید قربانی دوم بخرد مگر پول قربانی دوم را نداشته باشد که باید روزه بگیرد. الا ان لایکون له قوة علی الشراء للهدی الثانی فیصوم.

البته این فرمایش ایشان عرفی نیست. همان بیان ما که عرض کردیم جمع عرفی به آن شکل را قبول نداریم به نظر عرفی‌تر می‌آید تا این بیان ایشان. چرا؟ چون با این بیان ایشان معنایش این است که لایجزیه مطلقا اصلا آن قربانی گمشده مجزی نیست. این استثناء برای این است که می‌خواهد بگوید اگر پول قربانی دوم را ندارد،‌ روزه بگیرد. بله با این توجیه فقد اجزأت عنه معارض می‌شود با این؛ آن روایت احمد بن عیسی می‌گوید:‌فقد اجزأت عنه و این صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج طبق توجیه مرحوم استاد معنایش این است که قربانی مجزی نیست که گم شده. الا برای این‌ است که بگوید باید قربانی دوم بخرد اگر پول داشت و اگر پول نداشت روزه بگیرد. این فرمایش استاد منتهی می‌شود به این‌که آن فقد اجزأت عنه در روایت احمد بن محمد بن عیسی تعارض می‌کند با این. چون ما یک فرضی نداریم که مجزی باشد آن هدی گمشده. این الا ان لایکون به قوة علیه بنا شد شرط اجزاء هدی سابق نباشد؛ این، تفصیلی است برای وجوب شراء هدی جدید که اگر پول داری هدی جدید بخرید ندارید روزه بگیرید. و لکن انصاف این است که این توجیه ایشان خلاف ظاهر است. ظاهر الا ان لایکون به قوة علیه این است که می‌گوید: فهو یجزیه؛ ظاهرش این است. مجزی نیست قربانی گمشده مگر توان خرید قربانی دوم را نداشته باشد؛ یعنی اگر توان خرید قربانی دوم را نداشت، آن قربانی دوم مجزی است. نه این‌که اگر توان خرید قربانی دوم را نداشت، به او نمی‌گوییم قربانی دوم بخر، به او می‌گوییم روزه بگیر، این خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که اگر توان خرید قربانی دوم را ندارد، آن مستثنی‌منه که گفته بودیم لایجزیه در این صورت دیگه نمی‌گوییم؛ بلکه می‌گوییم یجزیه یعنی همان قربانی گمشده مجزی است.

خلاصۀ عرض ما این است:‌ ما اشکال می‌کنیم به جمع عرفی بین این دو روایت به حمل فقد اجزأت عنه بر فرض اضطرار؛ می‌گوییم: این بیان حکم ثانوی به لسان حکم اولی، عرفی نیست. مرحوم استاد الا ان لایکون به قوة علیه را یک معنای دیگری می‌کنند که آن معنای دیگر هم منجر می‌شود به عدم جمع عرفی بین این دو حدیث. آن معنای دیگر این است که می‌گویند:‌ قربانی گمشده مجزی نیست؛ باید قربانی جدید بخرد مگر توانش را نداشته باشد که روزه می‌گیرد. خب اگر این را معنا را کنیم باز با آن اجزأت عنه جمع عرفی پیدا نمی‌کند؛ ولی این معنایی که مرحوم استاد کرده، به نظر ما خلاف ظاهر روایت است. و لذا تعارض بین این دو روایت مستقر است. بعد از تعارض و تساقط رجوع می‌کنیم به عمومات که می‌گوید:‌ باید حاجی قربانی بکشد و قربانی گمشده مقتضای عمومات و اطلاقات اولیه این است که مجزی نیست. این راجع به این بحث.

اما روایت چهارم: صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی‌عبدالله علیه السلام: اذا عرّف بالهدی ثم ضل فقد اجزأ. می‌فرماید: اگر هدی را بردید عرفات بعد گم شد، مجزی هست.

گفته می‌شود که پس این،‌ دلیل بر اجزاء هدی گمشده است.

مرحوم آقای خوئی فرموده که این روایت نسبتش با برخی از روایات که می‌گوید که هدی واجب اگر گم شد، مجزی نیست که روایاتی داریم که بعد مطرح می‌کنیم، نسبتش با این دسته از روایات عموم و خصوص من وجه است. چرا؟ برای این‌که این صحیحۀ‌ عبدالرحمن بن الحجاج از حیث این‌که موردش هدی واجب است یا هدی غیر واجب است، اطلاق دارد؛ چون دارد که اذا عرف الهدی ثم ضل؛ عرف بالهدی ندارد هدی واجب. ولی از این حیث که گمشدنش بعد از عرفه بردنش است از این حیث، خاص است. در خصوص قربانی است که تعریف شده؛ یعنی به عرفه برده شده که یکی از مستحبات قربانی این است که قربانی‌ای بکشید که عرّف به. صحیحۀ حلبی مثلا در مقابلش است. صحیحۀ حلبی مضمونش این است:‌ ای رجل ساق بدنة‌ فانکسرت او عرض لها موت او هلاک فلینحرها و ان کان الهدی الذی انکسر و هلک، مضمونا فان علیه ان‌یبتاع مکان الذی انکسر او هلک. هدیی که پایش شکست مثلا یا گم شد، امام فرمود: اگر هدی مضمون هست یعنی هدی واجب هست، باید بجای او قربانی او بخرید.

این روایت بر عکس صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج است؛ مختص هدی واجب است و ان کان الهدی مضمونا فان علیه ان‌یبتاع؛ ولی از این حیث که به عرفات برده شده یا برده نشده، مطلق است. نسبت می‌شود عموم من وجه. صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج مختص به آن هدیی بود که به عرفات برده شده؛ ولی از حیث این‌که هدی واجب است یا غیر واجب، مطلق بود. صحیحۀ حلبی مختص به هدی واجب می‌گوید:‌ فان علیه ان‌یبتاع مکانه؛ از این حیث که به عرفات برده شده یا نه، مطلق است. می‌شود نسبت، عموم من وجه. در مورد هدی واجبی که به عرفات برده شده، اطلاق صحیحۀ حلبی می‌گوید: مجزی نیست و لو بعد از عرفات بردن، گم بشود؛ اطلاق صحیحۀ عبدالرحمن می‌گوید:‌ مجزی هست. تعارض که به عموم من وجه شد در مورد اجتماع، تعارضا تساقطا؛ می‌گوییم: هدی واجبی که عرّف به، به عرفات برده شده بعد گم شده، تعارض کردند این دو صحیحه و تساقط کردند در آن، رجوع می‌کنیم به عمومات که اقتضاء می‌کند که بدون ذبح هدی وظیفه انجام نمی‌شود.

[سؤال: ... جواب:] اذا عرف بالهدی ثم ضل بعد ذلک فقد اجزأ، این‌هم می‌گوید: او هلک. هلک یعنی ضل. صحیحۀ حلبی هم می‌گوید: او عرض لها موت او هلاک؛ این هلاک یعنی گمشدن. خب فلینحرها ان قدر علی ذلک. ای رجل ساق بدنة فانکسرت قبل ان‌تبلغ محلها او عرض لها موت او هلاک فلینحرها ان قدر علی ذلک، به آن انکسر می‌خورد. و لکن یک حکم کلی این است که و ان کان الهدی الذی انکسر او هلک، هلک یعنی گم شد، مضمونا فان علیه ان‌یبتاع مکان الذی انکسر او هلک. هلک یعنی ضاع. دقت کنید! روایات را ببینید: هلک یعنی ضاع. صدر روایت هم هست که عرض لها موت او هلاک.

[سؤال: ... جواب:] حالا بله، صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج مطلق هدی است چه بدنه باشد چه شاة باشد چه بقره باشد؛ ولی صحیحۀ حلبی در خصوص این بدنه هست؛ ولی روایات منحصر به این هم نیست. روایاتی داریم؛ باب 25 ابواب الذبح را مراجعه کنید! روایاتی داریم که این روایات می‌گوید: اگر هدیی گم شد، ان کان واجبا، ان کان مضمونا، ابتاع مکانه. آن‌ها مثل صحیحۀ حلبی است. بر فرض بگویید صحیحۀ حلبی در خصوص بدنه هست روایات دیگر در باب 25 از ابواب الذبح مراجعه کنید! صحیحۀ محمد بن مسلم و برخی از روایات صحیحۀ دیگر هست. مفادش این است که اگر هدی، واجب بود و گم شد، ابتاع مکانه. نسبت می‌شود بین این‌ها و بین صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج عموم من وجه.

این‌هم فرمایش ایشان که معنایش این است که صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج که می‌گوید: اذا عرف بالهدی ثم ضل حمل بشود بر هدی حج افراد، هدی حج قران؛ و به نظر این عرفی می‌آید که ما بگوییم: مراد افتراق این صحیحه هدی حج قران و هدی حج افراد است. و در مورد هدی حج تمتع که بعد از عرفه بردن گمشده، تعارض می‌کنند به عموم من وجه با مثل صحیحۀ حلبی و امثال آن و تساقط می‌کنند و رجوع می‌کنیم به عمومات. بیان، بیان عرفی خوبی است. مرحوم استاد هم این بیان را دارد.

[سؤال: ... جواب:] این یک بحث اصولی است که دیگه نباید در فقه مخصوصا لحظات آخر روز آخر بپردازیم به این بحث اصولی که در تعارض خاصین آیا عام فوقانی هم به آتش این تعارض می‌سوزد یا نمی‌سوزد؟ این یک مبنایی است؛ مشهور می‌گویند: نمی‌سوزد؛ و درست هم می‌گویند؛ و ما این را در اصول مفصل بحث کردیم.‌ مخصوصا اگر این خاصین، عامین من وجه باشند؛ مورد اجتماع‌شان تعارض کنند. خب تعارضا تساقطا در مورد اجتماع‌شان رجوع می‌کنیم به آن عام فوقانی. و چون هیچکدام از این دو خطاب خاص که طرف معارضه نیستند با آن عام فوقانی؛‌ عام فوقانی مرجع اعلی است؛ نه با این خاص معارض است نه با این خاص؛ با هیچکدام مشکل ندارد. این خاص فوقش می‌شود مخصص آن عام فوقانی؛ مخصص که با عام طرف درگیری و تعارض نیست. منتها این خاص وقتی می‌خواهد عام را تخصیص بزند یک معارض و دشمنی دارد؛ می‌گوید: هر وقت از دست من جان سالم به در بردی آن وقت برو عام را تخصیص بزن ولی تعارض می‌کنند. عام فوقانی معنا ندارد طرف معارضه باشد با این دو خاص؛ چون یکی از این دو خاص که موافق است با او خاص دیگر هم که مخالف است نسبتش با این عام نسبت قرینه به ذوالقرینة است؛‌ قرینه و ذوالقرینة که با هم درگیری و تعارض ندارند که بخواهند با همدیگر تعارض و تساقط بکنند. و تفصیل الکلام فی محله.

[سؤال: ... جواب:] ما قبلا گفتیم که حمل هدی بر هدی مستحب، عرفی نیست؛ چون نوعا مردم سؤال از هدی واجب می‌کنند. این‌طور گفتیم. به نظر می‌آید که با توجه به این‌که در زمان قدیم حج قران و افراد، شایع بود؛ حج تمتع نادر بود؛ بخاطر انحرافی که در میان عامه حاصل شده بود؛ می‌گفتند:‌ حج قران و افراد افضل است از حج تمتع؛ و شیعه هم تقیه می‌کرد؛ و لذا ما به نظر‌مان رسید که نه، هدی شامل هدی حج قران می‌شود. با توجه به این نکته هم که هدی حج قران در روایات هدی حج تطوع فرض کرده؛ خود این روایت صحیحۀ حلبی وقتی می‌گوید: و المضمون، مضمون را معنا می‌کند: و المضمون هو الشیء الواجب علیک فی نذر او غیره. در روایات دیگر هم معنا کردند هدی مضمون همان هدی واجب است در مقابل هدی حج افراد و هدی حج قران. هدی حج قران را که ما جزء هدی حج تطوع گرفتیم یک مقدار این جهت برای ما حل شد که حمل هدی بر هدی مستحب بما فیه هدی حج القران، این، خلاف فهم عرفی نیست. و لذا پذیرفتیم این معنا را و در این روایت هم تعارض را به عموم من وجه می‌گیریم و حق با آقای خوئی و استاد است.

یک روایت هم هست: معتبرۀ ابی‌بصیر:‌ اذا اشتریت اضحیتک و قمطتها فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محله فان احببت ان‌تحلق فاحلق.

این‌هم روشن است. نمی‌خواهد بگوید اگر گم شد، بعد از آن مجزی است. می‌خواهد بگوید: بلغ الهدی محله پس می‌توانی حلق کنی. بحث اجزاء نیست که اگر گم بشود مجزی است.

آخرین روایت هم مرسلۀ حسین بن سعید است عن رجل یقال له الحسن عن رجل سمّاه قال: اشتری لی ابی شاة بمنی فسرقت فقال ابوعبدالله علیه السلام: ما ضحی بمنی شاة افضل من شاتک. گم شد قربانی‌اش در منی، اما صادق علیه السلام فرمود: بهترین قربانی که در منی ذبح شد قربانی تو بود. یعنی خیالت راحت خدا پذیرفت.

خب این‌هم حمل می‌شود بر قربانی مستحب. علاوه بر این‌که مرسله هست و می‌شود از جهت سندی به آن، اشکال کرد.

مطلب دوم در اینجا این است: معتبرۀ ابی‌بصیر گفته: اگر قربانی اول که گم شد، رفتی قربانی دوم خریدی قبل از ذبح قربانی دوم پیدا کردی قربانی اول را، قربانی اول را باید ذبح کنی. و مخیری نسبت به قربانی دوم؛‌ می‌خواهی بفروش می‌خواهی ذبح کن اما قربانی اول را باید ذبح کنی.

و عجیب است؛‌ صاحب وسائل در همین جا می‌گوید: مخیری ذر ذبح اولی یا دومی. صریح معتبرۀ ابی‌بصیر این است که یذبح الاول و هو بالخیار ان شاء باع الثانی و ان شاء ذبحه؛ چطور شما می‌گویید مخیر است بین ذبح اول و ذبح دوم.

اما اگر بعد از ذبح دومی،‌ اولی را پیدا کنید، مشهور می‌گویند:‌ مستحب است ذبح اولی.

این‌هم خلاف معتبرۀ ابی‌بصیر است. معتبرۀ ابی‌بصیر می‌گوید: ذبح الاول. اگر بعد از ذبح دومی پیدا کرد اولی را ذبحه؛‌ اولی را هم ذبح می‌کند.

نگویید: این که شد امتثال بعد الامتثال. ما یک قربانی بر ما واجب بود دومی را خریدیم قربانی کردیم؛‌ برای چی قربانی آن گوسفند اولی واجب بشود؟

این می‌شود اجتهاد در مقابل نص. اولا: شاید خود خریدن آن گوسفند اول به نیت قربانی موجب وجوب ذبح آن بشود در عرض وجوب ذبح آن گوسفند دوم. چون این را خریدی به عنوان قربانی و بعد گم شد. ثانیا: شاید امر به ذبح دومی مشروط بود به شرط متاخر؛ شرط متاخر این بود که اذا لم‌تجد الهدی الاول. تا پیدا نکرده بودی استصحاب می‌کردی که من قربانی را پیدا نکردم ان‌شاءالله تا آخر پیدا نمی‌کنم پس امر دارم به ذبح قربانی دوم. حالا که قربانی اول را پیدا کردی، کشف خلاف شد؛ معلوم شد امر تو امر خیالی بوده به ذبح قربانی دوم. با این هم می‌سازد دیگه. وقتی توجیه دارد روایت، می‌شود از ظهور روایت در وجوب رفع ید کرد بخاطر بحث‌های اصولی و اشکال‌های اصولی که قابل جواب هم هست؟ این‌که نمی‌شود.

و عجیب است؛ مرحوم شیخ هم آمده این معتبرۀ ابی‌بصیر را که می‌گوید:‌ ذبح الاول، حمل کرده بر فرض اشعار و تقلید آن. می‌گوید: اگر آن اولی را اشعار و تقلید کردی واجب است ذبحش کنی و لو بعد از ذبح دوم. ولی اگر اشعار و تقلید نکردی نه، گوسفند اول را ببر خانه‌تان کباب کن بخور نیازی نیست قربانی بکنی. دلیلش چیست؟ دلیلش صحیحۀ حلبی است: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری البدنة ثم تضل قبل ان‌یُشعرها او یقلّدها فلایجدها حتی یاتی منی فینحر و یجد هدیه، قربانی‌اش را اشعار و تقلید کرد گمش کرد، آمد منی قربانی جدید خرید و ذبح یا نحر کرد، بعدش دید آن قربانی اول که اشعار و تقلیدش کرده دارد می‌آید، اما فرمود: ان لم‌یکن قد اشعرها، اگر آن قربانی او را اشعار یا تقلید نکرده بودی، مال خودت بود، ولی چون اشعار و تقلید کرده بودی قربانی اول را باید او را هم قربانی بکنی.

اشکال فرمایش این است که این صحیحۀ حلبی در مورد حج قران است؛ بحث اشعار و تقلید مربوط به حج قران است. بله در حج قران امام تفصیل بدهند که آن قربانی اول اگر اشعار و تقلید نکرده بودی آزاد بودی؛ ولی چون اشعار و تقلید کرده بودی باید قربانی کنی. و لکن معتبرۀ ابی‌بصیر می‌تواند مربوط بشود به حج تمتع. معتبرۀ ابی‌بصیر موردش اعم است و می‌تواند مربوط بشود به حج تمتع. معتبرۀ ابی‌بصیر این بود که رجل اشتری کبشا فهلک منه؛ اعم بود از حج تمتع و حج قران. خب مورد صحیحۀ حلبی حج قران است؛ تفصیل می‌دهد در حج قران. ولی حمل می‌کنیم معتبرۀ ابی‌بصیر را بر حج تمتع؛ در حج تمتع وظیفه می‌شود ذبح اول و ان ذبح الثانی ثم وجد الاول.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله ادامۀ بحث روز شنبۀ بعد از عاشورا.

و الحمد لله رب العالمین.