1401/03/28
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
فهرست مطالب:
موضوع: شک در تعیین نیت/ قرائت/ الصلاۀ
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان مسئله 11 از مسائل قرائت در کلام سید یزدی پرداخته شد که مسئله لزوم یا عدم لزوم تعیین سورۀ در هنگام گفتم بسم الله بود. در این جلسه به بررسی تفصیلی تر این مسئله پرداخته می شود.
بحث راجع به لزوم یا عدم لزوم تعیین بسم الله برای سورۀ بود. استظهار ما لزوم تعیین بود، برخلاف برخی از بزرگان و سید یزدی که تعیین را لازم نمی دانستند[1] . بلکه محقق سیستانی فرموده اند که اگر تعیین نیز برای سورۀ ای کند، متعین برای آن نمی شود و تنها تعین بسم الله با خواندن آیات مختصه به یک سورۀ است. از این رو اگر نمی داند که بسم الله را به قصد سورۀ توحید یا قدر گفته است، اصلا نیازی به اصل عملی نیست؛ زیرا اگر حتی می دانست که بسم الله را به قصد سورۀ توحید گفته، باز بسم الله سورۀ توحید نمی شد، شخص می توانست عدول به سورۀ قدر کند، حال هم که علم اجمالی دارد که به قصد یکی از این دو سورۀ بسم الله گفته حکم واقعی اش این است که بدون نیاز به استصحاب، اگر بخواند هر کدام را بخواند می تواند و اگر سورۀ سومی را نیز بخواهد، می تواند.
اما محقق خویی فرموده اند که شخص نمی تواند سورۀ قدر بخواند؛ زیرا اگر سورۀ قدر بخواند علم تفصیلی دارد که بسم الله که برای سورۀ قدر می خواهد بگوید امر ندارد، اگر بسم الله نگوید هم احراز نمی کند که بسم الله سورۀ قدر را خوانده است. پس اگر بسم الله بگوید یقینا امر ندارد؛ زیرا یا بسم الله را به قصد سورۀ توحید گفته که عدول از آن بعد از شروع در بسم الله آن جایز نیست، اگر هم بسم الله را به قصد سورۀ قدر گفته، امتثال به امر بسم الله سوره قدر کرده بود و این بسم الله جدید امر ندارد. بنابراین یا باید سورۀ سوم بخواند، یا اینکه سورۀ توحید بخواند. اگر سورۀ سوم بخواند، استصحاب می کند که سورۀ توحید را شروع نکرده، موضوع می شود برای جواز عدول، از آنجایی که عدول از هر سورۀ ای به سورۀ دیگر جایز است مگر سورۀ توحید و کافرون، استصحاب می کند که در سورۀ توجید شروع نکرده است. حکمش این است که عدول به هر سورۀ ای که بخواهد بخواند جایز است. اگر هم سورۀ توحید را بخواند، آن هم همینطور است؛ زیرا استصحاب می گفت شما شروع در سورۀ ای بالوجدان کرده اید، سورۀ توحید را نیز با استصحاب می گوید شروع نکرده است، پس جایز است که به هر سوره ای عدول کند، هم می تواند به توحید عدول کند و هم به هر سورۀ دیگری، اما اگر بخواهد قدر بخواند نمی شود؛ زیرا یا سورۀ توحید را شروع کرده بوده که عدول جایز نیست، یا سورۀ قدر را شروع کرده بوده که تکرار بسم الله آن امر ندارد[2] .
جواب ما به ایشان این است که لزومی ندارد که قصد امر به بسم الله سورۀ قدر کند. می تواند بسم الله را به قصد قربت مطلقه بگوید، نه به قصد امتثال امر به اتیان بسم الله به عنوان جزء واجب نماز، بیش از این نیز نیازی نیست.
سوال می شود که استصحاب عدم سورۀ توحید معارض ندارد؟
جواب: اینکه استصحاب عدم سورۀ توحید با استصحاب عدم سورۀ قدر معارضه کند، درست نیست؛ زیرا اتیان سورۀ قدر هیچ اثر شرعی ندارد. اثر شرعی رفته روی اینکه اگر در سورۀ ای شروع کرد و به سورۀ توحید و کافرون شروع نکرده بود، حکم شرعی جواز عدول به هر سورۀ ای که می خواهد را دارد. موضوع جواز عدول، سورۀ قدر نیست، بلکه هر سورۀ ای است که سورۀ توحید و کافرون نباشد.
البته این فرمایش محقق خویی یک شبهه ای دارد. توضیح اینکه: این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است. موضوع جواز عدول این است که «إذا بدأت بسورۀ و لم تکن تلک السورۀ سورۀ توحید و لا جحد» اکنون که می خواهد استصحاب کند باید بگوید آن زمانی که من سورۀ را نخوانده بودم، سورۀ خوانده شده، سورۀ توحید از باب سالبه به انتفاء موضوع نبود. اصلا ما سورۀ خوانده شده ای نداشتیم تا اینکه بگوییم سورۀ توحید است یا خیر.
شما می توانید بگویید استصحاب لیس تامه می کنم؛ یعنی استصحاب عدم تحقق قرائت سورۀ توحید را می کنم، اما موضوع جواز عدول چیست؟ هر کسی سورۀ ای بخواند که سورۀ توحید و کافرون نباشد، عدول جایز است.
مثال واضح تر اینکه اگر لباس شما ملاقات کرده است و نمی دانید با خون یا با بول بوده است، اگر با بول بوده دوبار باید شسته شود، اگر با خون باشد یک بار شستن کفایت می کند. اینجا بحث شده که ما یک بار می خواهیم آن را بشوییم، استصحاب بقای نجاست دارد، شاید آن نجاست ثوب نجاست ناشی از ملاقات با بول است. اگر اینطور باشد استصحاب می گوید بعد از شستن اول نیز نجاست آن باقی است؛ زیرا ثوب متنجس به بول باید دو بار شسته شود. محقق خویی در آنجا نیز همین فرمایش را فرموده است؛ ایشان می فرماید: لباس ما ملاقات با نجس بالوجدان کرده و بالإستصحاب ملاقات با بول نکرده، پس یک بار شستن آن کافی است. در بحوث به محقق خویی اشکال کرده اند که موضوع مطهریت شستن یک بار چیست؟ «کل ثوب لاقی نجسا لیس بدم» است؛ زیرا عموم می گوید «إذا أصاب ثوبک نجس فاغسله مرۀ واحده» مخصص آن می گوید «إذا اصاب ثوبک البول فاغلسه مرتین» این خطاب دوم خطاب اول را چطور تخصیص می زند؟ نتیجه این می شود که موضوع مرکب می شود از اینکه «إذا لاقی ثوبک نجسا و لم یکن ذلک النجس بولا» بنابراین موضوع مرکب است. اینکه بگویید که «إذا لاقی ثوبک نجسا و لم یلاق البول» موضوع ترکیبی گرفته نشده است. موضوع ترکیبی یعنی باید ببینید که آن مخصص به کدام قید تخصیص می زند همان را تضییق کنید نه اینکه کل موضوع را دگرگون کنید.
مثلا «إذا لاقی ثوبک نجسا» مخصص آن می گوید بگویید «نجسا لیس ببول» و لاأقل این است که احتمال می دهیم موضوع این باشد. «إذا لاقی ثوبک نجسا لیس ببول فاغسله مرۀ واحده» البته آنقدر برای شهید صدر مطلب واضح است نمی گوید لااقل احتمال این است. ولی ما می گوییم حدأقل این است که شک می کنیم و احتمال می رود که دیگر استصحاب عدم ملاقات با بول به عنوان اصل موضوعی یا قطعا جاری نیست یا معلوم نیست اصل موضوعی باشد تا جاری شود.
اگر بگویید استصحاب می کنیم «ذلک النجس لم یکن بولا» شهید صدر می گوید ما می گوییم این استصحاب عدم ازلی است و کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند (یا مطلقا قبول ندارند مثل امام خمینی، یا در عناوین ذاتیه قبول ندارند مثل محقق عراقی، محقق حکیم، یا خود شهید صدر هم در برخی از عبارات در فقه ظهور در عدم قبول استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه دارد) نباید جاری کنند. بنابراین کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند می گویند حالت سابقه سالبه به انتفاء موضوع عرفا با حالت سابقه سالبه به انتفاء محمول دو حالت است و یک حالت نیست. این جسم هنگامی که نبود، بول نبود. آن بول نبودن در هنگام عدم محض، با این بول نبودن بعد از وجود، این ها دو تا عدم البولیۀ عرفا هستند. امثال امام که منکر استصحاب عدم ازلی هستند اینچنین می فرمایند. یا مثلا کسانی که استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه را قبول ندارند می گویند ماهیت این جسم از ازل یا بولیت یا عدم بولیت بوده، منتهی موجود نبوده است. مثل اینکه ماهیت شما از ازل انسانیت بوده ولی موجود نشده بودید. اینکه می گوییم شما قبل از وجود انسان نبودید، این استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه را عده ای از بزرگان مثل محقق حکیم و محقق عراقی و شهید صدر در برخی کلمات، قبول ندارند. ما نیز استصحاب عدم ازلی را کلا مورد اشکال قرار داده ایم.
در مثال مانحن فیه نیز همچنین است؛ گفته می شود که «إذا بدأت بقرائۀ سورۀ فیجوز لک العدول» دلیل مخصص می گوید «اذا بدأت بقرائۀ التوحید فیحرم علیک العدول» در بدأت که مشترک هستند، اختلاف آن ها این است که اولی می گوید بدأت بقرائۀ سورۀ مطلقا ولی دومی قید می زند. در جهتی که تنافی دارند قید می خورد و می شود «إذا بدأت بقرائۀ سورۀ لیست سورۀ توحید» استصحاب عدم ازلی جاری می شود که آن زمانی که سورۀ نخوانده بودم آن سورۀ، توحید نبود. سالبه به انتفاء موضوع می شود. این شبهه در اینجا وجود دارد ولی ممکن است بگوییم که موضوع جواز عدول عبارت از جواز قرائت سورۀ است. أعم از اینکه عدول یا شروع کنید. فقط آنچه از آن تخصیص خورده «من دخل فی قرائۀ سورۀ التوحید است، موضوع مرکب نیست از «من قرء سورۀ لیست بسورۀ توحید». می خواهد بگوید یجوز اختیار سورۀ الا لمن دخل سورۀ التوحید، استصحاب می گوید لم یدخل فی سورۀ التوحید، پس موضوع مرکب نیست. بنابراین اینکه می گوید اگر شروع کردی در قرائت سوره ای می توانی عدول کنی، بیانگر انتفاء مانع است، یعنی مانع از جواز اختیار سورۀ نیست، همان حکم به جواز اختیار سورۀ وجود دارد.
حال اگر شک کنیم، آیا مثل آن بحث ملاقات با بول و دم که کار خراب می شد، استصحاب، استصحاب حکمی بقای نجاست می شد، اینجا هم کار خراب می شود؟ اینجا اگر اصل موضوعی استصحاب عدم قرائت سورۀ توحید به عنوان اصل موضوعی (به خاطر شبهه ی شهید صدر) جاری نشود، اصل حکمی چیست؟ آیا قاعده اشتغال است و باید احتیاط کرد؟ احتیاط آن به این است که حتما سورۀ توحید خوانده شود، یا اینکه برائت از مانعیت عدول جاری شود؟ بعید نیست که نوبت به اصل حکمی که رسید، اصل موضوعی برائت از مانعیت عدول از این سورۀ ای که در آن شروع کرده ایم، جاری شود.
سوال: ما امر به قرائت سورۀ داریم و شک می کنیم که با این عدول قرائت سورۀ حاصل می شود یا خیر، مجرای اشتغال است. مانعیتی شارع جعل نکرده است. شارع امر کرده که سورۀ بخوانید.
جواب: بلی، امر به سورۀ کرده و بعد گفته به شرط اینکه عدول از سورۀ توحید و سورۀ کافرون نباشد، مثل اینکه گفته باشد لباسی بپوشید به شرط اینکه از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد.
سوال: ما شک می کنیم که با عدول، این سورۀ واجب که قطعا به عهده ما آمده امتثال شد یا نشده است؟ مجرای احتیاط است.
جواب: شما امر به قرائت سورۀ دارید ولی این سورۀ یک شرطی دارد و آن این است که عدول از سورۀ توحید و کافرون نباشد.
سوال: اگر این شرط حاصل نشود چه اتفاقی می افتد؟ این اتفاق می افتد که سورۀ ای که امر به آن شده بودیم را امتثال نکرده ایم.
جواب: بلی، برائت از مانعیت عدول از این سورۀ ای که شروع کرده ایم جاری می شود، اشکالی هم ندارد. مثل اینکه واجب ساتر شرط این را دارد که از اعضای حیوان حرام گوشت نباشد، برائت از مانعیت کون هذا الساتر من اجزاء حیوان حرام گوشت جاری می شود، اینجا نیز چنین است و با این برائت مشکل حل می شود.
مسئله بعد که صاحب عروه مطرح می کند چنین است:
«إذا عين البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عين‌وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد و لو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة و قرأ إحداهما و لا يجوز قراءة غيرهما»[3]
می فرماید اگر شخص شک کند که وقتی بسم الله می گفت سورۀ را تعیین کرد یا خیر، در این صورت مقتضای قاعده این است که هر سورۀ ای را خواست می تواند انتخاب کند. صاحب عروه می فرماید اگر شک کرد، هر سورۀ ای را خواست می تواند بخواند.
ما یک وقت است که طبق مسلک صاحب عروه مبنی بر عدم لزوم تعیین سورۀ این مسئله را بررسی می کنیم، یک وقت است که طبق مسلک خودمان مبنی بر لزوم تعیین سورۀ بحث می کنیم:
1. اما طبق مسلک سید یزدی گفته می شود که استصحاب می گوید من این سورۀ را برای سورۀ معینه ای تعیین نکرده ام. تا طبق نظر صاحب عروه نتوانم بدون تکرار بسم الله عدول به سورۀ دیگر کنم. اگر من بسم الله را برای سورۀ قدر تعیین کرده بودم، می خواستم به جای آن سورۀ والعصر بخوانم، صاحب عروه می فرمود نمی شود و باید بسم الله تکرار شود، حال شک داریم که بسم الله را تعیین برای سورۀ قدر کرده ایم یا خیر، اگر تعیین کرده باشم باید بسم الله را برای سورۀ عصر تکرار کنم، اگر تعیین نکرده باشم، نیازی به تکرار بسم الله نیست و می توانم هر سورۀ ای را که خواستم بخوانم.
محقق خویی و محقق داماد فرموده اند با استصحاب موضوعی اثبات می کنیم که بسم الله شما صلاحیت اینکه هر سورۀ ای را با آن بخوانیم دارد؛ زیرا استصحاب می گوید شما این بسم الله را برای سورۀ قدر تعیین نکرده اید. پس این بسم الله، بسم اللهی است که صلاحیت دارد هر سورۀ ای با آن خوانده شود.
2. اما طبق مسلک کسانی که مثل محقق خویی و امام و محقق بروجردی در تعلیقه عروه و مختار ما که قائل به لزوم تعیین بسم الله بودیم، شما اینجا باید سورۀ را تکرار کنید، حتی اگر سورۀ قدر نیز می خواهید بخوانید باید تکرار کنید؛ زیرا معلوم نیست که قصد سورۀ قدر شده باشد؛ شاید قصد هیچ سورۀ ای نشده باشد که به نظر ما مجزی نیست.
این نکته را نیز اضافه می کنیم، کسانی که مقلد محقق سیستانی هستند راحت هستند؛ می گویند ما اگر قصد سورۀ قدر را نیز می کردیم می توانستیم هر سورۀ ای را بخوانیم و نیازی به تکرار بسم الله نبود. مشکل طبق نظر صاحب عروه و طبق نظر کسانی مثل محقق خویی پیش می آید. صاحب عروه می گوید قصد تعیین بسم الله برای سورۀ قدر، مانع می شود از صلاحیت این بسم الله که به جای قدر سورۀ دیگری خوانده شود. کار مشکل می شود. صاحب عروه می گوید طبق استصحاب می گوییم شما بسم الله را برای قدر تعیین نکرده اید و حکمش این است که هر سورۀ ای خواستید می توانید بخوانید، اما طبق نظر کسانی که می گویند عدم قصد و تعیین مضر است، کار مشکل می شود. طبعا اگر سورۀ قدر هم بخواند باید تکرار کند و سورۀ دیگر نیز بخواهد بخواند باید تکرار کند.
به نظر ما فرمایش صاحب عروه حتی طبق مبنای خود ایشان صحیح نیست؛ زیرا حتی طبق مبنای خود ایشان باید بسم الله تکرار شود، مگر اینکه بخواهیم همان سورۀ قدر را بخوانیم؛ زیرا اگر بخواهیم سورۀ قدر را بخوانیم علم تفصیلی به صحت طبق مبنای ایشان پیدا می شود؛ زیرا یا تعیین قصد نشده است که می تواند قدر را بخواند و یا اگر تعیین کرده همان قدر را تعیین کرده پس می تواند آن را بخواند، اما اگر بخواهد سورۀ دیگری بخواند صاحب عروه نیز نباید اجازه بدهد. بنابراین اجازه ای که ایشان داده به نظر ما اشتباه است.
ابتدا اصل بحث را مطرح کرده و سپس سراغ بحث های اصولی می رویم. اول سر آب چشمه می رسانیم تا راه را گم نکنیم، سپس بر می گردیم ببنیم بزرگان با بحث های اصولی به چه نتیجه ای رسیده اند.
عرض ما این است که یک وقت حکم، حکم شرعی است، مثل همان مثال ملاقات بول و دم که می گویید «لاقی الثوب نجسا» استصحاب عدم ازلی یا غیر آن می گوید «و لم یکن ذلک النجس ببول» اثر شرعی آن این است که یک بار شستن کافی است. اما در ما نحن فیه، اینکه من بتوانم با جزء مشترک که بسم الله که جزء مشترک است را تعیین برای سورۀ قدر نکرده ام، این حکم شرعی نیست. این نظر عرف در مقام امتثال است. عرف است که در مقام امتثال به نظر صاحب عروه می گوید اگر بسم الله بگویید و تعیین برای سورة ای نکنید و بعد آیات یک سورۀ ای را بخوانید، عرف می گوید: من می گویم شما سورۀ کامله را خوانده اید. این نظر عرف است و ربطی به حکم شارع ندارد. مثل اینکه عرف بگوید اگر شما قیام به قصد تعظیم زید کنید، بعد وقتی قیام کردید، رو به عمرو کنید و بگوییم مخلص شما هستیم، این تعظیم عمرو نیست. ولی اگر قیام بدون تعیین کردید، بعد خطاب به عمرو می کنید و دست به سینه می گذارید و می گویید مخلص شما هستیم، این تعظیم عمرو است. اگر عرف اینطور نظر بدهد که اگر قیام شما به نیت تعظیم زید باشد، فقط صلاحیت دارد که بعد خطاب به زید بگویید ارادت داریم. اگر به عمرو بگویید، تعظیم وی نمی شود، ولی اگر بدون تعیین تعظیم زید قیام کنید و بعد به عمرو بگویید مخلص شما هستیم، صلاحیت دارد که تعظیم عمرو باشد. اگر عرف اینطور بگوید، می توانید بعد از قیام بگویید من شک دارم که آیا این قیام به قصد تعظیم زید بود تا نتوانم خطاب به عمرو بگویم: مخلص شما هستیم و تعظیم عمرو بشود. یا قصد تعظیم زید نکرده ام در هنگام برخواستن، تا بتوانم با دست گذاشتن به سینه و خطاب به عمرو تعظیم به عمرو کنم. استصحاب کنیم که تعیین قیام نکرده ام که برای تعظیم زید باشد، آیا این استصحاب جاری است؟ اصل مثبت است. اصلا اثبات نمی کند که شما بعد که دست روی سینه گذاشتید و گفتید آقای عمرو ما مخلص شما هستیم، تعظیم عمرو کرده باشید. این اصل مثبت است، حکم شرعی نیست. در مانحن فیه نیز چنین است. خطاب به محقق داماد و محقق خویی می گوییم که دفاع شما از محقق یزدی درست نیست.
استصحاب عدم تعیین بسم الله برای سورۀ قدر اثر شرعی اش این نیست که «یجوز لک قرائۀ أیۀ سورۀ شئت» این اثر شرعی نیست، این حکم عرف است؛ یعنی نظر عرف در مقام امتثال است که اگر بسم الله بگویم و تعیین برای سورۀ قدر نکنم و بعد سورۀ عصر بخوانم عرف می گوید شما سورۀ عصر را خوانده اید؟ اینکه حکم شرعی نیست، این یک نظر عرفی است. از این رو استصحاب اینکه من تعیین بسم الله برای سورۀ قدر نکرده ام، ثابت کند که بسم الله که گفته ام بعد سورۀ عصر خوانده ام سورۀ کامله والعصر را بما فیها بسم الله سورۀ عصر را خوانده ام؟ این عین اصل مثبت است.
بنابراین به نظر ما در اینجا حق با محقق حکیم است. ایشان فرموده است اصل مثبت است و کاملا درست فرموده است.
اشکال ما این است که تمام این حرف ها باید کنار گذاشته شود و اینجا مقام تشخیص امتثال به نظر عرف است. اگر اصل هم جاری شود مثل استصحاب عدم قصد بسم الله برای سورۀ قدر، اثر شرعی اش این نیست که اکتفاء بسم الله برای سورۀ دیگر جایز باشد، این جواز جواز در مقام امتثال به نظر عرف است، حکم شرعی نیست، بلکه از باب صدق عرفی قرائۀ سورۀ است.
محقق حکیم مقداری بحث را فنی کرده است ولی ما بحث را کوچه و بازاری کرده ایم. گاهی نیز باید بحث را کوچه و بازاری کرد تا لب مطلب به دست آید. محقق داماد و محقق خویی نیز خواسته اند از راه فنی جواب محقق حکیم را بدهند. ما مدعای محقق حکیم را با تقریبی که خودمان عرض کردیم قبول داریم. بیان محقق حکیم چنین است که اول از صاحب عروه دفاع کرده است. ایشان می فرماید: اینکه صاحب عروه می فرماید که « إذا عين البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عين‌وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد» این طبق نظر خود صاحب عروه است و بحثی ندارد، بعدا ما خواهیم گفت که اینطور نیست و باید بسم الله را اعاده کند، مگر در صورتی که نیت اجمالی کند که این بسم الله را برای سورۀ ای که بعدا می خواند می گوید.
بعد می فرماید این تعبیر صاحب عروه که فرموده: « لو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة و قرأ إحداهما و لا يجوز قراءة غيرهما» لابد استصحاب می کند که من بسم الله را برای سورۀ قدر تعیین نکرده ام لذا هر سورۀ ای می توانم بخوانم، سپس اشکال می کند. این فرمایش سید یزدی طبق نظر محقق حکیم این اشکال را دارد:
« كأنه لأصالة عدم تعيينها لسورة معينة، لكن تعيين السورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعي، و إنما موضوع الحكم- بناء على مذهب المصنف (ره)- هو قراءة البسملة المطلقة، و أصالة عدم تعيين السورة لا يصلح لإثباته إلا على القول بالأصل المثبت- مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد البسملة المطلقة»[4] .
آنچه که موضوع جواز قرائت هر سورۀ ای است که بخواهیم، قرائت بسم الله به وصف مطلق بودن است. استصحاب عدم تقیید، استصحاب عدم تعیین، استصحاب اینکه این بسم الله را ما برای سورۀ قدر تعیین نکرده ایم، اثبات اطلاق در قرائت سورۀ نمی کند، مگر به نحو اصل مثبت. استصحاب عدم تقیید برای اثبات اطلاق جاری شود، اصل مثبت است. مگر اینکه کسی بگوید واسطه خفی است که نرخ شاه عباسی دعواهای طلبه های قدیم این بود که هرجا گیر می کردند می گفتند واسطه خفی است. اینجا اگر هم بگوییم واسطه خفی است می گوییم با خود استصحاب عدم اطلاق تعارض می کند. می بینید که محقق حکیم بحث را فنی کرده است. ما بعید نمی دانیم که مقصود محقق حکیم نیز همان عرائض ما باشد که می خواهد بفرماید: آن موضوع حکم، حکم یعنی همان نظر عرف در مقام امتثال! ولی عبارت ایشان قاصر از این معنا است. اگر محقق داماد و محقق خویی اشکال کنند، ما هرچه نیز بخواهیم از محقق حکیم دفاع کنیم و بگوییم مقصود ایشان از موضوع عرف موضوع نظر عرف در مقام امتثال است، می گویند که این تعبیر را محقق حکیم نیاورده است.
حال باید دید که محقق خویی و محقق داماد چه اشکالی کرده اند. محقق خویی فرموده است: مراد از اطلاق در اینجا اطلاق در احکام نیست. توضیح اینکه به نظر محقق خویی اطلاق ثبوتی در احکام، این است که مثلا در اعتق رقبۀ می گویند سواء کانت مومنۀ أم لا، آن اطلاق ثبوتی که لابشرط اسمی است، امر وجودی است و درست است. آن استصحاب عدم تقیید رقبۀ به مومنه بودن نمی تواند اطلاق آن را اثبات کند؛ زیرا اطلاق امر وجودی است، به معنای لحاظ عدم دخل قید زائد است. استصحاب عدم اخذ قید زائد نمی تواند اثبات لحاظ عدم اخذ قید زائد کند؛ زیرا اصل مثبت است. بلی، اگر بحث اطلاق احکام بود، محقق خویی نیز طرفدار محقق حکیم می شد، ولی مراد از سورۀ مطلقه در اینجا اطلاق به معنای لحاظ عدم اخذ قید زائد که لابشرط قسمی است، نیست. مراد از اینجا به معنای طبیعت و ماهیت مهملۀ است؛ یعنی بسم الله را قصد کند و چیز دیگری را قصد نکند. قصد بسم الله و قصد قرآنیت دارد و قصد چیز دیگری ندارد. مراد از اطلاق اینجا همین ماهیت مهمله است که یک امر عدمی است. قرأت بسم الله بالوجدان و استصحاب نیز می گوید تعیین و لحاظ سورۀ معینه نکرده ام، موضوع حکم شرعی که جواز اکتفاء به این بسم الله برای هر سورۀ ای است را می رساند و اصل مثبت نیست. ماهیت مهمله یعنی ذات قرائت بسم الله موجود شود که موجود شده است، نه اینکه لحاظ عدم تعیین سورۀ شود تا بگویید استصحاب عدم تعیین اثبات نمی کند که این شخص لحاظ عدم تعیین کرده و این اصل مثبت است. خیر، خود عدم تعیین موضوع است برای حکم و استصحاب نیز آن را اثبات کرد. این بیان محقق حکیم که بیان فنی بود، با بیان محقق خویی مورد اشکال قرار گرفت[5] ولی بیان ما عرفی بود و باید دید که آیا ایرادات محقق خویی و محقق داماد وارد است یا خیر. والحمدلله رب العالمین.