1401/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جزئیت یا عدم جزئیت بسمۀ در سورۀ /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته روایات مختلفی در جزئیت یا عدم جزئیت بسملۀ در سورۀ مطرح گردید که برخی ظاهر در وجوب، برخی نص در وجوب و برخی دیگر نص در عدم وجوب بودند. در این جلسه به بررسی و جمع بندی نهایی مسئله پرداخته می شود.
خلاصه عرض ما در بسم الله قبل از سورۀ این است که ما عمدتا به استناد صحیحه ابن اذینه تمایل به اثبات جزئیت بسم الله در تمام سور غیر از سورۀ برائت داشتیم؛ چون عرض کردیم که ظاهر این تعبیر « فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ السُّورَة »[1] این است که آیه اول هر سورۀ ای بسم الله است. لکن مشکل ما با این صحیحه ابن أذینه اختلاف شدید نسخ آن است.
توضیح اینکه: در علل الشرایع آمده است که قبل از سورۀ حمد خداوند به پیامبر فرمود«سمّ باسمی»[2] ، پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم گفتند، بعد در روایت است که « فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ کل السُّورَة »[3] . اگر واقعا نقل اینگونه بود، دیگر مشکلی نبود، ولی این عبارت نه در بحار و نه در وسائل اینچنین نقل نشده است. در این دو کتاب کلمه ی «کل السورۀ» نیامده و فقط «اول السورۀ» آمده است. البته بعید نیست آن کل سورة تصحیف همین السورة باشد چون شبیه هم در خط قدیم نوشته می‌شد، کل سورة را بهم بچسبانید در خط قدیم یک مقدار السورة می‌شود. و تناسب هم ندارد که اول قبل از سوره حمد خدا بفرماید بسم‌الله بگو، پیغمبر بسم‌الله بگویند بعد امام علیه السلام بفرمایند «فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول کل سورة»، در ادامه بگویند خدا گفت بسم‌الله بگو بعد سوره دیگر بخوان، فلاجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول السورة، تکرار بشود. اگر قبلش گفتند فلاجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول کل سورة ثم قال احمدنی فقال النبی الحمد لله رب العالمین، اگر بگویند بعد از و لاالضالین باز خدا فرمود «سم باسمی» پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم گفتند سپس «فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول السورة»، تکرار لازم می‌آید. پس این قرینه می‌شود که آن نسخه علل الشرائع درست نیست. نسخه صحیحه همانی است که در بحار و وسائل نقل شده است که « فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ السُّورَة »[4] "السورة" عنوان مشیر می‌شود عهد ذکری می‌شود به سوره حمد؛ یعنی فی اول السورة به معنای سورۀ حمد است.
در ادامه دیده می شود که جمله دوم نیز به اختلاف نسخ دچار است؛ توضیح اینکه:
در نقل کافی که ما به آن استناد می کردیم، در اغلب نسخ چنین آمده است که قبل از خواندن سورۀ، خداوند به پیامبر «سم بإسمی» را می فرمایند، پیامبر نیز بسملۀ را می گویند. سپس این تعبیر است که: « فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ السُّورَة »[5] استشهاد ما به این عبارت بود و دلخوش به این تعبیر بودیم، در حالی که در کافی طبع دار الحدیث جلد 6 صفحه 644 شش تا نسخه نقل می‌کند[6] و همین‌طور از وافی نقل می‌کند که فی اول السورة ندارد، فقط تعبیر «فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم» را دارد، وقتی قید «فی اول السورۀ» را نداشت، صرفا جعل بسملۀ فهمیده می شود ولی جزئیت آن در سورۀ دیگر برداشت نمی شود. شاید جزء نماز باشد، ولی جزء سورۀ نبوده باشد. اگر گفته شود که با حدأقل وجوب قرائت بسملۀ فهمیده می شود، در جواب می گوییم خیر؛ زیرا اینگونه جعل با استحباب نیز سازگاری دارد. بلی، اگر تعبیر «فی اول السورۀ» می آمد و سپس امر به خواندن سورۀ می کردند، جزئیت فهمیده می شد، ولی فی اول السورۀ بودن خودش ظهور ندارد، تعبیر « فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم» امر در او نیست تا امر ظهور در وجوب داشته باشد.
شاید وجه کلام محقق سیستانی مبنی بر احتمال اختصاص وجوب بسملۀ بر پیامبر اکرم و عدم وجوب آن بر جمیع مکلفین نیز همین نکته باشد که تعبیر «فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم» آمده است که از آن صرفا جعل بسملۀ فهمیده می شود ولی وجوب آن بر جمیع مکلفین فهمیده نمی شود؛ مثل اینکه بگویند پیامبر امر شد به نماز شب، پیامبر یازده رکعت نماز شب خواند، بعد بگویند «فمن اجل ذلک جعلت صلاة اللیل احدی عشره رکعة»، بدیهی است که این تعبیر دال بر وجوب نیست.
بنابراین بعید نیست اشکالی که در جلسه گذشته برخی دوستان در مورد اختلاف نسخ مطرح فرمودند وارد باشد، لکن در جلسه گذشته عرض ما این بود که این روایت مجمل است و با روایات مبین تعارض ندارد، حال فهمیده ایم که به دلیل اختلاف در نسخ کافی، همین مبین هم به دلیل اختلاف نسخ واضح نیست؛ اگر نسخه‌های کافی متحد بود می‌گفتیم او مبین است که فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمد فی اول السورة، ولی نسخه کافی دارای اختلاف است، در نقل علل الشرائع تعبیر این است که «فمن اجل جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمد فی استقبال السورة الاخری»، این تعبیر ظهور در جزئیت ندارد، بلکه ظهور در وجوب نیز ندارد، بلی، اگر مثل تعبیر «کتب علیکم» یا «جعل علیکم» ظهور در وجوب داشت ولی این نقل مذکور دال بر وجوب نیست. اینطور تعابیر نظیر هم دارد به عنوان مثال تعبیری که در مورد نماز غفیله آمده است چنین است که «لأجل غفلۀ الناس جعل صلاۀ الغفیلۀ»[7] بین نماز و مغرب که فاصله می افتاد، برای مردم نمی صرفید که به خانه های خودشان بروند، لذا می نشستند و صحبت های دنیایی می کردند، این روایت که بیانگر جعل نماز غفیله است، دلیل جعل را جلوگیری از غفلت مردم می داند ولی کسی از آن وجوب برداشت نمی کند.
خلاصه اینکه با وجود این اختلاف نسخی که وجود دارد، از خیر صحیحه عمر بن أذینه بگذریم بهتر است.[8] اگر اگر کسی وثوق به صدور یک نسخه پیدا کند خوشا به حال وی، ولی برای ما این وثوق حاصل نمی شود.
بنابراین حال که از صحیحه عمر بن أذینه برای اثبات جزئیت و وجوب صرف نظر کردیم، باید به سراغ صحیحه معاویۀ بن عمار رفت که تعبیر در آن چنین بود:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ»[9]
استظهار ما این بود که سوال مذکور در این روایت، سوال از وجوب است، محقق سیستانی فرمودند احتمال دارد در مقام دفع حظر باشد و سوال از مشروعیت باشد، برفرض که استظهار ما هم درست باشد، ولی باز ظهور در جزئیت ندارد.
روایت بعدی که در مقام قابل طرح است و باید بررسی شود مکاتبۀ یحیی بن أبی عمران است:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَكَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِيُّ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ يَعْنِي الْعَبَّاسِيَّ»[10]
سوال می کند که شخصی بسم‌الله گفت سوره حمد را شروع کرد بعد بدون بسم‌الله سوره دیگری را خواند، حضرت فرمود: « يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ».
این روایت باید از نظر سندی بررسی بیشتری شود:
در جلسه گذشته عرض شد که او وکیل امام جواد علیه السلام است و محقق خویی و محقق سیستانی دلالت وکالت بر وثاقت را قبول ندارند و می فرمایند منافاتی بین وثاقت در حفظ اموال و عدم وثاقت در نقل حدیث نیست. عرض ما این است که یک وقت است که می گوییم وثاقت شخص احراز شده نیست و معلوم نیست، گاهی نیز می گوییم جعال و وضاع بودن وی با وکالت وی منافاتی ندارد. انصافا این فرض دوم بعید است که وکیل امام در یک شهر یک انسان وضاع و جعالی بوده باشد. در روایت مذکور اگر هم واقعا وضاع و جعال بوده یعنی جعل کرده و می گوید من به امام چنین سوالی را مکتوب کردم و امام در جواب اینطور نوشتند که برخلاف آن عباسی، دو بار اعاده کند، این جمله یا باید در واقع درست باشد یا اینکه شخص خودش از حقه باز های جعال بوده باشد و این حدیث را جعل کرده است، در حالی که به نظر ما انصافا بعید است شخص وضاع و حقه بازی، وکیل امام علیه السلام بوده باشد.
دقت شود که او دارد ادعا می کند که من به امام جواد اینگونه نوشتم و امام اینگونه جواب دادند، امام زمان نیست که غایب بوده باشد، امام جواد علیه السلام است، این را انصافا نمی توان در سندش تشکیک کرد. بلی، یک وقت است که تسامح می کند و یک کلمه را کم یا زیاد می کند، آنجا ممکن است بگوییم دقیق نبوده و کلمه را کم و زیاد کرده است، عدم وثاقت وی به خاطر دقیق نبودن وی باشد، ولی یک وقت است که اصلا می گوییم شخص آنقدر جعال بوده که یک کتابت سوال و جواب را به خدمت امام علیه السلام، از اساس جعل کرده است، در حالی که این محتمل نیست؛ زیرا خیلی بعید است که شخصی با چنین جعالی، وکیل امام علیه السلام بوده باشد.
علاوه بر اینکه این بیان در فرضی است که کلام محقق زنجانی را مبنی بر ظهور وکیل مطلق بودن امام در وثاقت، قبول نکنیم، در حالی که ما این فرمایش ایشان را قبول داریم.
پس این مکاتبه دلیل بر این است که ترک بسم‌الله بعد از سوره حمد و قبل از خواندن سوره دیگر در نماز فریضه، مبطل نماز است. ولی مبطلیت در نافله را نمی رساند؛ زیرا در این روایت چنین سوال شده است که « الرجل یصلی وحده»، شخصی تنها نماز می‌خواند، این یعنی نماز جماعت نیست، وقتی قید نماز وحده را مطرح می کند یعنی می خواهد نماز جماعت را خارج کند در حالی که در نافله اصلا جماعتی مفروض نیست. بنابراین سوال از فریضه بوده که فرادی خوانده است.
حال باید روایت صحیحه حلبی را معنا کرد که امام علیه السلام در آن اجازه ترک بسم الله در سورۀ بعد از حمد را داده بودند:
« مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَمَّنْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- حِينَ يُرِيدُ يَقْرَأُ فَاتِحَة الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً فَقَالا أَ فَيَقْرَؤُهَا مَعَ السُّورَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لَا»[11]
در معنای این روایت گفته شده است:
1. در این روایت قید فی الصلاه بودن مطرح نشده است؛ شاید شخص در غیر از نماز در فرض تلاوت قرآن می پرسد که اگر حمد خواندم و بعد خواستم سورۀ دیگری بخوانم، بسم الله را بگویم؟ حضرت می فرمایند خیر.
2. برفرض که مربوط به نماز باشد، مسئله فریضه بودن نماز مطرح نشده است؛ از این رو ممکن است حمل بر نافله شود. این مطلب را محقق داماد نیز مطرح کرده اند[12] ، گرچه اصل حمل این روایت بر نافله در کلام شیخ طوسی نیز آمده است:
« فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ قَدْ قَرَأَ مِنَ السُّورَةِ الْأُخْرَى بَعْضَهَا وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بَاقِيَهَا فَحِينَئِذٍ لَا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»[13] .
به نظر ما انصافا در مورد «فی الصلاه» بودن آن نمی توان تشکیک کرد؛ چه اینکه مسئله «إن شاء سرا و إن شاء علانیۀ» آمده است و اگر قرار بود در غیر نماز می پرسید، این قید گفتن نداشت. اینطور نبوده که عامه بگویند در غیر نماز بسم الله نگویید، خود آن ها نیز در قرائت قرآن بسم الله ها را می گویند. آنچه محل اشکال آن ها بود در نماز گفتن آن بود. ولی اشکال دوم مبنی بر حمل بر نافله، بیان قابل قبولی است؛ زیرا در روایت مسئله فریضه بودن مطرح نشده است و با توجه به روایت همدانی که ترک بسم الله را در فریضه مبطل می دانست، می توان حمل بر نافله کرد.
حال یک شبهه و دغدغه ای در ذهن ما است که مطرح می کنیم: سوال می کنیم که آیا مصب اصلی این روایات به طوری که عرفا اخراج و تخصیص لازم نیاید، نماز فریضه نیست؟ مثلا یک نفر می پرسد که در حال راه رفتن نماز خواندیم، امام بفرمایند اشکال ندارد، بعد بگوییم که حمل بر نافله می شود، عرف سوال می کند که پس چرا اول نگفتید که نماز ماشیا در نوافل اشکالی ندارد؟ به قول مطلق او سؤال می‌کند ما در حال راه رفتن نماز خواندیم، شما می‌گویید عیب ندارد بعد بگویید مقصودم نماز نافله است؟ آیا این جمع‌ها عرفی است؟ بعد با یک خطاب منفصلی بیایید بگویید خواندن ماشیا نماز فریضه جایز نیست، عرف می‌گوید اگر شما یک عام ترخیصی مبنی بر جواز نماز ماشیا گفتید که محل اهتمام مردم بود و به آن عمل کردند، سپس با خطاب منفصلی بگویید که آن عام ترخیصی را در مورد نافله گفته بودیم، عرفی نیست. بنابراین این شبهه در ذهن ما وجود دارد که این نوع جمع ها عرفی نیست.
برفرض که جمع مذکور عرفی باشد، می گوییم روایت حلبی حمل بر نافله می شود، ولی اگر جمع مذکور پذیرفته نشود، با مکاتبۀ یحیی بن أبی عمران همدانی معارضه می کند به صورتی که قابل حل نیست؛ زیرا «یعیدها» را نمی توان بر استحباب حمل کرد، خصوصا که با تأکید «علی رغم أنفه» آمده است.
ممکن است گفته شود که حدیث مکاتبه همدانی به دلیل مخالفت با عامه أخذ می شود «خذ ما خالف العامۀ» و صحیحه حلبی نیز حمل بر تقیه می شود؛ ما با این قضیه مشکلی نداریم، لکن شبهه ای که وجود دارد این است که صحیحه حلبی نیز موافق عامه نیست؛ زیرا راجع به بسم الله قبل از سورۀ حمد امام فرمودند که بگوید «إن شاء سرا و إن شاء جهرا»، راجع به غیر حمد فرمودند خیر، این کلام حضرت موافق عامه مطلقا نیست؛ چه اینکه برخی از عامه همچون ابوحنیفه همین نظر را دارند. برخی دیگر مانند مالک مطلقا گفتن بسم الله را ممنوع می دانند، عرف این صحیحه را موافق عامه نمی داند، مخصوصا اگر اصل را مذهب مالکی بدانیم که در اینصورت این روایت مخالفت آن ها است. مالک معاصر امام باقر علیه السلام است و از فقهایی است که وجیه الملۀ بوده است، با همه حکومت ها سازگاری داشت، بنی امیه ترویجش نیز کرده اند، بنی عباس دستور دادند که کتاب الموطأ وی استنساخ شود، او اهل مدینه بوده و برخی مانند محقق زنجانی بیشتر در بحث موافقت یا مخالفت عامه به فقه مالک توجه می کنند. بنابراین این شبهه نیز در حمل حلبی بر تقیه و أخذ به مکاتبه همدانی وجود دارد؛ از این رو در نهایت خبرین تعارض و تساقط می کنند.
بلی، اگر کسی شهرت فتوایی را مرجح بداند، مکاتبه همدانی مورد شهرت فتواییه است ولی ما شهرت فتوایی را مرجح نمی دانیم، به نظر ما شهرت رواییه و فتواییه باید با هم باشند، حال که با هم نیستند، پس مرجحیتی نیست و عرض جلسه گذشته ما مبنی بر وجود سه نوع خطاب در مسئله مطرح می شود:
در جلسه گذشته عرض شد که سه نوع خطاب در این مسئله وجود دارد:
1. خبر معاویۀ بن عمار که گرچه جزئیت بسملۀ در سورۀ را نمی رساند ولی ظهور در امر امام به بسم الله قبل از سورۀ دارد و وجوب را می رساند. به نظر ما این روایت هم با نص بر وجوب بسم الله و هم با نص در عدم وجوب بسم الله می سازد.
2. خبر دوم مکاتبه همدانی است که نص در وجوب است.
3. خبر سوم صحیحه حلبی است که نص در عدم وجوب است.
مرحوم شهید صدر قاعده ای را برای عرفی کردن مطرح فرموده اند که اگر سه خبر داشتیم که یک خبر ظاهر در وجوب، خبر دیگر نص در عدم وجوب و یک خبر هم نص در وجوب بود، عرف دو خبری که نص در وجوب و عدم وجوب بودند را متعارض می بیند و به خبری که ظاهر در وجوب بود مراجعه می شود. ایشان می فرمایند که اصلا معقول نیست که خبری که ظهور در وجوب دارد، طرف معارضه باشد، به نظر ما نباید بحث عقل در میان بیاید؛ چه اینکه عقل در این مسائل کاره ای نیست، شاید عقلاء با وجود آن دو خبر، این خبر ظاهر در وجوب را حجت ندانند، ما چه می دانیم؟ ولی با قطع نظر از بحث عقل، می توان از طریق فهم عرفی مسئله را حل کرد که یک خبر ظهور در وجوب دارد و چون به دلیل وجود تعارض بین دو خبر دیگر، دلیلی بر ترخیص نیامده است، این خبر ظاهر در وجوب اخذ می شود.
تطبیق این مطلب بر مقام اینگونه می شود که صحیحه معاویۀ بن عمار ظاهر در وجوب، صحیحه حلبی نص در عدم وجوب بود، البته ظاهر آن با عدم مشروعیت نیز می سازد لکن خلاف تسالم اصحاب است و اگر چنین باشد باید علم آن را به اهلش واگذار کنیم، ولی بناء بر اینکه ظاهر در نفی وجوب باشد، با مکاتبه همدانی که نص در وجوب بود معارضه می کند، نوبت به ظهور روایت معاویۀ بن عمار می رسد.
مرحوم سید در مسئله 9 می نویسند:
« الأقوى اتحاد سورة الفيل و لإيلاف و كذا و الضحى و أ لم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما»[14]
فتوای ایشان این است که بعد از «والضحی» باید «ألم نشرح» خوانده شود همراه با بسم الله بین آن ها، و اگر سورۀ فیل خوانده می شود باید بعد از آن به همراه بسم الله سورۀ قریش خوانده شود.
محقق بروجردی در تبیان الصلاۀ فرموده اند که نیازی به «بسم الله» خواندن بین آن ها نیست؛ چه اینکه یک سورۀ هستند[15] . ما در این جلسه اشاره ای به بحث می کنیم که باید دید مقتضای اصل عملی چیست؟!
برخی مانند محقق خویی و آیت الله سیستانی ادعای عدم وجود دلیل بر اتحاد بین السورتین را مطرح کرده اند. محقق خویی فرموده اند مقتضای اصل عملی قاعده اشتغال است؛ یعنی نباید به مشکوک السورۀ اکتفاء کرد و چون مقام در شک در امتثال است، می فرماید باید احراز شود که یک سورۀ کاملۀ خوانده شده است[16] . محقق حکیم نیز قبل از محقق خویی اصل عملی را مطرح می کنند و می فرمایند: برخی می گویند وقتی دو سورۀ خوانده می شوند قاعده اشتغال حکم می کند که بین آن ها بسم الله گفته شود، در حالی که به نظر ما سورۀ عنوان مشیر است و وقتی ما نمی دانیم که مشارإلیه سورۀ چیست، برائت جاری می شود. این کلام ردی بر کلام محقق خویی نیز می تواند باشد. تعبیر «اقرء سورۀ» عنوان مشیر به آن واقع سورۀ است، ما نمی دانیم که واقع سورۀ، صرف «والضحی» است یا اینکه «الم نشرح» نیز همراه آن است، همچنین نمی دانیم که با بسم الله یا بی بسم الله است، اصل «والضحی» خواندن واجب است (ولو واجب تخییری)، از قید آن برائت جاری می کنیم[17] .
این بحث، بحث مشکل و دقیقی است و باید دقت شود که موارد آن مختلف است. دقت کنید! موارد ببینید [مختلف است]. یک وقت می‌گویند آیةالکرسی بخوان نمی‌دانیم یک آیه است یا سه آیه، بعید است کسی این‌جا برائت جاری نکند. قدرمتیقن همان آیه اول است برائت جاری می‌کنیم از آیه دوم و سوم. اما می‌گویند اقرأ سورة، این‌جا آقای خوئی می‌گوید قاعده اشتغال جاری است. در جلسه آینده به بررسی کلام محقق خویی و محقق حکیم می پردازیم.