درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1401/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جزئیت بسمله در نماز /قرائت /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بعد از بیان تتمه ای در بحث اطاعت از والدین، مسئله بیان سور عزائم مطرح گردید و اینکه خواندن آن ها در نوافل بی اشکال است. سپس مسئله جزئیت یا عدم جزئیت بسملۀ در سورۀ حمد مطرح گردید که در این جلسه به ادامه آن بحث پرداخته می شود.

0.1- بیان تتمه ای از بحث وجوب اطاعت والدین

قبل از اینکه بحث جزئیت بسم الله را در سورۀ حمد و سایر سور دنبال کنیم، مطلبی را در جلسه گذشته مطرح کردیم توضیح می دهیم. ما عرض کردیم که به نظر ما اگر نهی والدین بعد از نذر باشد، تأثیری ندارد ولو اینکه ما قائل به وجوب اطاعت از والدین باشیم؛ زیرا زمانی که نذر انجام شد، نهی والدین نبود و وفای به نذر واجب شد، خود به خود نهی والدین نهی از طاعت واجب خداوند می شود و در روایت آمده است که «لاطاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق»[1] . ما این مطلب را بیشتر به محقق خویی اشکال داشتیم؛ زیرا ایشان در منهاج چنین می فرماید:

« و أما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر»[2]

0.1.1- اشکالات بیان محقق خویی

اشکالات بیان محقق خویی چنین است:

    1. این مطلب خلاف مبنای ایشان است که صرف نهی را مرجوح کننده فعل منذور نمی داند، (زیرا ایشان حرام را عقوق والدین می دانستند).

    2. اشکال دیگر این است که چرا فقط نهی والد را مطرح فرموده اند؟ باید نهی یکی از والدین را مطرح می فرمودند؛ زیرا بحث اطاعت اختصاص به پدر ندارد.

    3. غیر از این دو اشکال، عرض ما این بود که حتی اگر از عمل به نذر، یکی از والدین ایذاء شوند؛ مسئله دارای صوری است: یک وقت است که با قطع نظر از حرمت ایذاء والدین، می گوییم نفس ایذاء والدین عمل ما را مرجوح می کند، آنجا ما قبول داریم و اختصاص به ایذاء والدین نیز ندارد، بلکه ایذاء برادر بزرگ را نیز شامل می شود. گاهی عمل به ارتکاز مشترعی مرجوح می شود، مثل اینکه دختری نذر کرده بود به مشهد برود و پدر و مادر هم ندارد و برادر بزرگش سرپرست اوست، این برادر ایذاء می شود به نحوی که مشکل درست می شود، نه اینکه دختر به حرج می افتد، بلکه در عرف متشرعی اینگونه سفر مشهد رفتن راجح نیست. ما راجع به این فرض بحث نمی کنیم. ما می گوییم جایی که حرمت ایذاء والدین بخواهد منشأ عدم عمل به نذر شود، این را قبول نداریم، می گوییم حرمت ایذاء والدین در عمل به واجبات وجود ندارد، وقتی قرار است عمل به واجب کنیم، نهی والدین و ایذاء آن ها مهم نیست، وفای به نذر نیز یکی از واجبات است. همانطور که اگر والدین در وفای به شرط ایذاء شوند، قبول می کنند که وفای به شرط واجب است، وفای به نذر نیز کمتر از آن نیست. با اینکه در وفای به شرط نیز گفته اند که در جایی واجب است که متعلق آن مباح باشد، اگر ایذاء والدین مطلقا حرام باشد، متعلق این وفای به شرط نیز حرام می شود، ولی چون قبل از اینکه نهی پدر ومادر بیاید، شرط ضمن عقد شده است، عرف می گوید اول شرط کرده اید و وفای به شرط واجب شده است، نهی وارده از سوی والدین بعد از انعقاد شرط، مهم نیست؛ زیرا ایذاء والدین در عمل به واجبات اشکالی ندارد. ما این مطلب را به آیت الله سید سعید حکیم رحمه الله نسبت دادیم. ایشان در منهاج ج 3 ص 124 در مورد نذر زن قبل از ازدواج همین مطلب را فرموده اند. تعبیر ایشان چنین است:

« إذا حلفت المرأة أو نذرت أو عاهدت ثم تزوجت، لم يبطل يمينها ولا نذرها ولا عهدها، حتى لو كانت منافية لحق الزوج، بل ليس له المطالبة بالحق حينئذٍ. نعم تبطل الاُمور المذكورة إذا كانت مطالبة الزوج موجبة لكون مخالفتها خيراً من العمل عليها، لما يأتي. وكذا إذا كان النفوذ حرجياً في حقها بنحو معتد به، لاستلزامه تعطيلها عن الزواج - لعدم إقدام أحد عليها مع نفوذ ما جعلته عليها - وكانت محتاجة للزواج، ولم تكن قد أقدمت على تحمل الحرج المذكور بيمينها أو نذرها أو عهدها، لغفلتها عن ذلك أو لتخيلها عدمه»[3]

اگر زنی قبل از ازدواج نذر کرده که تمام ایام سال را غیر از عید فطر و قربان روزه باشد، بعد که ازدواج می کند، شوهرش معترض می شود، او می گوید من نذر کرده ام. محقق خویی فرموده بود که نذر منحل می شود؛ زیرا نهی شوهر وجود دارد و صوم مرجوح می شود. ما اشکال می کردیم و می گفتیم این نهی شوهر متأخر از نذر است. آیت الله سید سعید حکیم این مطلب را قبول کرده اند و فرموده اند باید زن به نذر خود عمل کند، مگر اینکه وفای به نذر به وی حرجی شود و قبلا پیش بینی نمی کرد که به حرج می افتد. مثلا فرض این باشد که شوهرش طلاق می دهد و دیگر نیز ازدواج نمی کند زیرا زنی که هر روز روزه است به درد معبد می خورد!! یا ایشان می فرمایند اگر طوری بشود که بعد از مطالبه زوج که می گوید وفای به نذر نکن، در روایات یمین آمده است که اگر شما قسم خوردید که کاری کنید و بعد شما بهتر از آن کار را پیدا کردید، جایز است که به سراغ کار بهتر بروید. مثل اینکه قسم خورده بودید که شب جمعه به جمکران بروید، یک دفعه سفر کربلاء جور می شود، جایز است که ترک شود و به کربلاء رفته شود. ایشان فرموده اند که قسم خصوصیت ندارد و اگر نذر نیز بشود، جایز است که ترک شود و به بهتر از آن مراجعه شود؛ در مثال مذکور تمکین از زوج در ارتکاز متشرعی بهتر از صوم است. اصل مطلب مهم است که ایشان قبول کرده اند که نهی زوج از وفای به نذر در صورتی که نذر قبل از ازدواج باشد، تأثیری ندارد. ولی در مورد پدر و مادر تعبیر ایشان فرق می کند ولی به نظر ما تفاوتی با زوج نمی کند. تعبیر ایشان این است که أعم از اینکه پدر قبل از نذر یا بعد از نذر نهی کند، اگر نهی طوری است که عمل مرجوح می شود، نذر منحل می شود. این مقدار ایشان با ما اختلاف دارد ولی هدف ما استشهاد به کلام ایشان در مورد نذر زوجه قبل از ازدواج بود که بسیاری از بزرگان قائل به انحلال نذر شده بودند و ایشان همانطور که ما نیز بیان کرده بودیم، اشکال کرده اند. به نظر ما عرفا حرمت ایذاء در صورتی فعلی می شود که مصداق پیدا کند، زمانی مصداق پیدا می کند که قبل از آن نذر منعقد نشده باشد. در مورد شرط نیز همین است، اگر قبل از نهی والدین شرطی کرده باشد، عمل به آن شرط را واجب می دانند. فرقی که بین زوج و والدین مطرح می شود به نظر ما فارق نیست؛ زیرا در هر صورت نهی که از والدین صادر می شود بعد از نذر، عنوان لاحق است. اگر کسی در آن تشکیک کند، در وفای به شرط نیز باید تشکیک کند، بلکه در وفای به عقد نیز باید تشکیک کند، در حالی که جای تشکیک ندارد. مثلا کسی عقد اجاره بسته باشد و اجیر برای بنایی شده باشد، پدر می فهمد و می گوید بعد از این همه درس خواندن در حوزه می خواهی بنایی بروی؟ من راضی نیستم. لازمه اشکال این است که بگوییم کشف می شود که این اجاره باطل بوده با اینکه نهی پدر بعد از اجاره است، در حالی که جای این اشکال نیست.

سوال: در مورد برادر بزرگتر فرمودید که گاهی ایذاء وی موجب بطلان نذر می شود، توضیح بفرمایید.

جواب: عرض کردیم که نه حرمت ایذاء بلکه نفس مخالفت و ایذاء برادر بزرگتر کار را مرجوح می کند، ولو اینکه نهی لاحق باشد؛ یعنی عرفا در این شرایط عرف متشرعی می گوید که دختر نوجوان تنها نباید به مشهد برود و مشهد رفتن وی مرجوح است. نفس تلبس این عمل که موجب ایذاء برادر بزرگ است و شرایط را به وجود می آورد مرجوح است. در مورد زوج و زوجه نیز گاهی اینطور می شود و ما قبول داریم. ما گفتیم وجوب اطاعت زوج رافع وجوب وفای به نذر نیست، ولی نفس ایذاء گاهی موجب مرجوح شدن عمل در عرف متشرعی می شود و ما این مقدار را قبول داریم. اشکال ما بیشتر ناظر به فرمایش محقق خویی بود که چنین فرموده اند:

« و أما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر»[4] .

عبارت محقق سیستانی نیز در این زمینه چنین است که خوب است:

«عن متعلق النذر نهیا یوجب کونه مرجوحا..»

تعبیر ایشان خوب است و قید آورده است.

1- بررسی جزئیت بسملۀ در سورۀ حمد

سید می فرماید:

« البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة»[5]

بحث راجع به جزئیت یا عدم جزئیت بسمله در سورۀ حمد بود. عرض شد که خاصه اتفاق بر جزئیت دارند ولی عامه اختلاف دارند. شافعیه می گویند جزء سورۀ حمد بلکه جزء تمامی سور است. حنابله می گویند بسم الله سنت است و حتی جزء سورۀ حمد نیز نمی باشد، حال مراد زا سنت مستحبه یا واجب است، ظاهرا مراد مستحبه است. حنفیه می گویند جزء سورۀ فاتحه و غیر آن نیست ولی واجب است خوانده شود. مالکیه می گویند اگر بسم الله بخوانید بدعت است.

محقق خویی فرموده اند که مالک قائل به کراهت است، در حالی که چنین نیست؛ زیرا مالک تعبیر به مکروه کرده و مکروه گفتن مالک به معنای حرام است؛ زیرا وی تعبیر به بدعت کرده است، بدعت نمی تواند مکروۀ کند. خود این ها در روایات خود آورده اند که کل بدعۀ ضلالۀ، البته در کل، نظر این ها مهم نیست، باید سراغ کلمات اهل بیت رفت.

1.1- أدله دال بر جزئیت بسملۀ

محقق خویی بر جزئیت بسم الله برای سورۀ حمد به صحیحه معاویۀ بن عمار استدلال کرده بودند[6] :

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ»[7]

سپس فرموده اند: گفته نشود که سوال از جواز است و امام وقتی نعم فرموده اند به معنای جایز است. ایشان می فرماید جواز آن مسلم نزد جمیع است و استحبابش نیز همینطور است. معاویۀ بن عمار شکی در جواز نداشته است، سوال وی از وجوب است. وقتی واجب شد، به معنای جزء است؛ زیرا احتمال وجوب نفسی بسم الله را نمی دهیم.

محقق سیستانی فرموده اند که مسلم نیست که بسم الله قبل از حمد جایز بوده باشد. مالک قائل به عدم جواز است. او فقیه اهل مدینه بود و اصحاب ائمه با فتوای مالک و اصحاب وی دچار شبهه می شدند. یا ما اضافه می کنیم که اگر خودشان نیز دچار شبهه نمی شدند، برای دفعه شبهه از اذهان مردم می آمدند از امام سوال می کردند تا جوابی بگیرند و برای مردم بیان کنند. بنابراین:

    1. اولا معلوم نیست سوال از جوابز نبوده باشد.

    2. ثانیا اینکه برفرض سوال از وجوب باشد، شاید واجب است در نماز بسم الله گفتن ولی جزء آن نیست. وجوب با عدم جزئیت منافات ندارد. این اشکال دوم اشکال واردی است.

اما راجع به اینکه شاید نعم، به معنای «نعم جایز» باشد خلاف ظاهر است؛ درست است که مالک قائل به بدعت بودن بسم الله بود ولی وقتی که به قول مطلق معاویۀ بن عمار می گوید آیا قبل از حمد بسم الله بگویم، امام می فرماید بلی، در مقام بیان جهل به وظیفه است، معاویۀ بن عمار جاهل به وظیفه بود، ظاهر نعم اقرء است و ظاهر اقرء نیز وجوب است. بلی، گاهی اینطور است که فقط شبهه در حرمت است، آن وقت نعم و امر در مقام دفع توهم حظر می شود، ولی وقتی هم شبهه حرمت و هم وجوب باشد و امام با این حال بفرمایند که این کار را بکن، ظاهر در وجوب است. مثالی می زنیم: مثلا در روایات قاعده تجاوز آمده است که اگر شما شک در جزء سابق کردید، یمضی، یا فامض، برخی گفته اند که در مقام توهم حظر است؛ یعنی سائل فکر می کرد که تدارک جزء مشکوک واجب است، یمضی می فرماید واجب نیست که تدارک کنید، ولی با جواز منافات ندارد. ما اشکال کردیم و گفتیم همانطور که احتمال می دهیم تدارک واجب باشد، احتمال حرمت نیز می دهیم در مواردی که زیاده آن مستلزم بطلان نماز است، مثل تدارک رکوع مشکوک که بعد از دخول در سجود باشد، اینجا وقتی امام می فرمایند «بگذر» عرف می گوید که باید بگذرید. ظهور در وجوب دارد؛ زیرا متمحض در یک طرف نیست به صورتی که فقط شبهه تحریمیه یا وجوبیه بوده باشد. هردو بوده است، عده ای واجب می دانستند و عده ای نیز حرام می دانستند، در اینجا کلمه «اقرء» ظهور در وجوب دارد و ظاهر نعم نیز «اقرء» است. حال اگر هم این روایت را قبول نداشته باشید، روایات دیگری مثل صحیحه محمد بن مسلم وجود دارد که دارای دلالت واضح است. ما گفتیم که روایت معاویۀ بن عمار اصل وجوب بسم الله را دلالت می کند ولی دال بر جزئیت آن نیست، ولی در صحیحه محمد بن مسلم به روشنی جزئیت بسم الله مطرح شده است:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ هِيَ الْفَاتِحَةُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مِنَ السَّبْعِ قَالَ نَعَمْ هِيَ أَفْضَلُهُنَّ»[8]

سوال می کند که آیا مراد از سبع من المثانی و القرآن العظیم همین سورۀ فاتحۀ الکتاب است، امام می فرمایند بلی، بعد می فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، جزء سورۀ فاتحه است. تردیدی در دلالت این روایت نیست و سند آن نیز خوب است. اما امتیاز صحیحه معاویۀ بن عمار این بود که راجع به سایر سور نیز دال بر جزئیت بسم الله می شد. سائل می پرسد وقتی قرآن می خوانم بسم الله را بخوانم؟ امام می فرمایند بلی، اگر اشکال ما وارد نبود دلالت بر جزئیت بسم الله در هر سوره ای می کرد، ولی این روایت محمد بن مسلم فقط در مورد جزئیت بسم الله در سورۀ حمد فرموده است.

روایت سوم، صحیحه ابن ابی اذینه را نیز می خوانیم:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَا تَرْوِي هَذِهِ النَّاصِبَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِيمَا ذَا فَقَالَ فِي أَذَانِهِمْ وَ رُكُوعِهِمْ وَ سُجُودِهِمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَآهُ فِي النَّوْمِ فَقَالَ كَذَبُوا فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَى فِي النَّوْم‌ ….. فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً لِأَنَّ الْحُجُبَ سَبْعٌ فَافْتَتِحْ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحُجُبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَ الِافْتِتَاحُ سُنَّةً وَ الْحُجُبُ مُتَطَابِقَةٌ بَيْنَهُنَّ بِحَارُ النُّورِ وَ ذَلِكَ النُّورُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِافْتِتَاحِ الْحُجُبِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً وَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثاً فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَ الِافْتِتَاحِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ سَمِّ بِاسْمِي فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ فِي أَوَّلِ السُّورَة»[9]

سند این روایت صحیح است و ظاهر در این است که بسم الله الرحمن الرحیم در اول سورۀ حمد که قرار گرفته، اول الشی جزء الشی است. در مورد غذا خوردن وقتی می گویند اول بسم الله بگو و بعد نماز بخوان، قبول داریم که فرق می کند چون در مورد غذا خوردن تصویر نمی شود، ولی در سورۀ وقتی می گویند اول آن بسم الله است، خلاف ظاهر است که اول الشی را به معنای ما قبل الشی بگیریم، ظهور اول الشی در جزئیت است. بنابراین به نظر ما دلالت این روایت نیز خوب است. موید این مطلب نیز ادامه روایت است که می فرماید: «من أجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی أول السورۀ»

1.1.1- بررسی روایات معارض

تا اینجا مشکلی نبود، ولی بحث در این است که با معارض این روایات چه باید کرد؟

اولین معارض صحیحه محمد بن مسلم است:

« سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ».[10]

می فرماید همین که اول نماز بسم الله بگوید کفایت می کند ونیازی نیست که در سورۀ، یا در رکعت دوم بسم الله گفته شود.

روایت دوم: صحیحه مسمع بصری

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ الْحَمْدِ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- ثُمَّ قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى»[11]

در این روایت نیز امام علیه السلام فقط در رکعت اول بسم الله را فرموده اند.

روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم

« فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» [12]

این روایت هیچ راهی برای مناقشه در سند ندارد و صحیحه أعلایی است. حضرت می فرمایند هیچ اشکالی ندارد که بدون بسم الله نماز را بخواند.

1.1.2- جمع بین روایات

محقق خویی این سه روایت را حمل بر تقیه کرده اند. ما عرض می کنیم: حمل بر تقیه در جایی است که جمع عرفی ممکن نباشد، در حالی که جمع عرفی ممکن است. جمع حکمی بدین شکل است که بگوییم با اینکه بسم الله جزء سورۀ حمد است، ولی نخواندن آن در نماز اشکالی ندارد. یعنی عملا شخص از آیه دوم حمد شروع کند، اشکالی ندارد. به نظر ما اگر تسالم مطرح شود بهتر است، یعنی تسالم بین شیعه است و از واضحات نزد شیعه است که بسم الله با سورۀ حمد باید خوانده شود. این تسالم منشأ می شود که ما علم به خللی از حیث اصالۀ الجد در این سه روایت پیدا کنیم. بنابراین نباید از باب تعبد گفت که حمل بر تقیه می شود. محقق سیستانی فرموده اند که تقیه در این روایت در مقام عمل بوده است. یعنی تقیه در افتاء امام علیه السلام نبوده است، حدأقل در دو روایت از روایات معارض، تقیه در عمل بوده است. در یک روایت آمده است که امام اینگونه خوانده اند، اصالۀ الجد در فعل امام جاری نمی شود، شاید تقیه کرده است. صحیحه محمد بن مسلم نیز همینگونه بوده است که امام جماعت گرچه شیعه بوده باشد، ولی مساجد برای اهل سنت بود و اهل بیت نیز ترغیب می کردند که اصحاب بروند و امام جماعت شوند، تا از این راه مردم را به شیعه جذب کنند، تقیه اقتضاء می کند که شخص بسم الله را نگوید. بنابراین تقیه در فعل امام جماعت بوده است. این بیانی است که محقق سیستانی فرموده اند. ان شاءالله در جلسه آینده به بیان ادامه مطالب می پردازیم.

 


[1] نهج البلاغة ط - دار الكتاب اللبنانی، السید الرضیّ، ج1، ص551.
[2] . منهاج الصالحین (خویی)، جلد: ۲، صفحه: ۳۱۸.
[3] . منهاج الصالحين (حکیم)، جلد: ۳، صفحه: ۱۲4.
[4] . منهاج الصالحین (خویی)، جلد: ۲، صفحه: ۳۱۸.
[5] . العروۀ الوثقی، أعلام العصر، ج1 ص646.
[6] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص326.
[7] استبصار، شیخ طوسی، ج1، ص311.
[8] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص289.
[9] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص485.
[10] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص69.
[11] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص288.
[12] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص288.