1401/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم اطاعت از والدین ذیل بحث نوافل واجب شده /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
اصل بحث در نوافل واجب شده بالعرض بود. حضرت استاد به مناسبت مثال نافله واجب شده توسط امر والدین، به بررسی حکم وجوب یا عدم وجوب اطاعت از والدین پرداختند. در جلسه گذشته به بررسی بخشی از سخنان آیت الله شبیری زنجانی دام ظله در این رابطه پرداخته شد که در این جلسه تتمه آن بحث مطرح می گردد.
بحث راجع به روایاتی بود که آیت الله زنجانی در بحث اعتکاف در مورد وجوب اطاعت والدین ذکر کرده اند. چهار روایت در جلسه گذشته ذکر شد. یک روایت دیگر نیز از نهج البلاغه خودمان اضافه کردیم:
5.« قَالَ ع إِنَّ [لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ] لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً وَ إِنَّ [لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ] لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآن»[1]
ما در جلسه گذشته تنها دلالت روایت ابوالقاسم کوفی را پذیرفتیم که ضعیف السند بود و متن آن چنین بود:
«أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَحْجُبُونَ عَنِ النَّارِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَ الْمُدْمِنُ لِلْخَمْرِ وَ الْمَانُّ بِعَطَائِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَال يَأْمُرَانِ فَلَا يُطِيعُهُمَا وَ يَسْأَلَانِهِ فَيَحْرِمُهُمَا وَ إِذَا رَآهُمَا لَمْ يُعَظِّمْهُمَا بِحَقِّ مَا يَلْزَمُهُ لَهُمَا»[2]
در این جلسه عرض می کنم به نظر می رسد که دلالت آن نیز تمام نیست؛ زیرا ممکن است که عقوق مجموع این سه چیز باشد که در روایت آمده است. دلیلی بر اینکه تک تک این ها موجب عقوق باشد نداریم. عقوق والدین در فرضی است که این سه چیز با هم باشد. اگر فرزندی است که دستور والدین را گوش نمی دهد، تقاضای آن ها را نیز نمی پذیرد و آن ها را محروم از خواسته شان می کند، به صورت امر هم می گویند گوش نمی دهد. وقتی آن ها را می بیند احترامشان نیز نمی کند. مجموع این سه چیز معلوم است که موجب عقوق می شود. اما اینکه تنها عدم اطاعت امر معلوم نیست که حرام بوده باشد، آن هم در فرضی که همیشگی نیست و گاهگاهی است.
6. روایت ششم روایتی است که مستدرک از قطب رواندی در لب اللباب نقل می کند:
«الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ وَ مَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهَ وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَ لَا تُحْزِنْهُمَا»[3]
متن این روایت به لحاظ حرمت ایذاء والدین تمام است، اما وجوب اطاعت مطلق از آن استفاده نمی شود. تعبیر «إن أمراک أن تخرج من أهلک و مالک» قطعا لازم الإتباع نیست و محقق زنجانی نیز قبول دارند که ارتکاز قطعی متشرعی بر عدم وجوب اطاعت در این مورد است. این روایت اسخاط والدین را می رساند ولی حرمت عدم اطاعت را نمی رساند. اما ذیل آن که تعبیر به «لاتحزنهما» است، در روایات دیگر نیز آمده است: «مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا»[4]
البته سند این روایت نیز ضعیف است؛ زیرا در حدیث اربعمأئۀ و در وصایا النبی در خصال است[5] ، در من لایحضر الفقیه هم نقل شده که سند ضعیف است[6] ، همچنین در جعفریات آمده است که آن نیز سندا ضعیف است[7] . تنها در یک جا از فقیه اینطور خوب نقل شده است:
« وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ الصَّنِيعَةُ لَا تَكُونُ صَنِيعَةً إِلَّا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُنَزِّلُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْعَيْشِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ الدَّاعِي بِلَا عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلَا وَتَرٍ التَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ حَبِطَ أَجْرُهُ مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا»[8] .
ما احتمال قوی می دهیم که این سند مربوط به تمام این روایات نباشد. کتاب فقیه یک کتاب فتوا است که گاهی ذیل یک حدیثی حدیثی دیگری نقل می کند که سند اول برای آن نیست. شاهد آن این است که این فقرات در جای دیگر با این سند ضعیف ذکر نشده، بلکه در حدیث اربعمأئۀ است که در سند آن حسن بن راشد است. بنابراین بعید نیست که این سند به این ذیل نخورد. اما در مورد دلالت آن، شبهه ما این است که ناراحت کردن پدر و مادر را می گوید و ربطی به عدم اطاعت ندارد. سبب حزن والدین شدن قطعا حرام نیست. آنچه محل بحث بود ایذاء و اسخاط بود که اگر دلیل داشتیم ملتزم می شویم، اما سبب حزن دیگری را ایجاد کردن، عنوانش تناسب با حکم تنزیهی دارد. برای ذکر شاهد به روایت ذیل دقت کنید:
«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّه»[9]
یک خلاف سلیقه ای در این تقریرات محقق خویی آمده است که منشأ حرف شده است. گفته شده که این ایذاء حضرت زهرا است و ایذاء حضرت زهرا به قول مطلق حرام نیست:
« حتى و لو فرض كونه إيذاءً لها، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً، على ما ذكرنا في محلّه. و حيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته»[10]
این یک مقدار بی سلیقگی مقرر بوده است، مقصود این بوده است که کاری کنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها محزون شود. مثلا اگر کسی زن سیده ای دارد طلاق می دهد، طبعا خبر آن به حضرت زهرا می رسد و ناراحت می شود از اینکه از نسل ایشان یک علویه ای بی خانمان شد و شوهرش او را طلاق داد، قطعا برای حضرت سخت است اما بدین معنا نیست که ایذاء می شود. پس أحزن والدیه یعنی یشق علی والدیه، بر پدر و مادر سخت است و دچار حزن می شوند. مثل اینکه کسی به سفر خارج می رود و آن ها دچار حزن می شوند. گفته نشود که أحزن بر همان ایذاء حمل شود، زیرا مرجحی ندارد، شاید به معنای همان سبب حزن باشد و عقهما حقوق ادعایی باشد و حکم نیز تنزیهی باشد.
مرحوم تبریزی می فرمودند که برخی از عناوین در ارتکاز متشرعی نمی تواند حرام باشد، امر دائر بین این می شود که تقیید به آن حصه محرمه بزنید یا حمل بر کراهت کنید. این حمل دلیلی ندارد. مثلا اگر گفته اند که شوخی نکنید، امر دائر است که امر را بر تنزیهی بودن حمل کنیم یا اینکه بگوییم مراد از شوخی نکن، شوخی های خاص است، این مرجحی ندارد.
سوال می شود که معنای عق چیست، معنای عق جدا شدن و از آن ها فاصله گرفتن است. اگر دلیل های دیگر نبود که عاق والدین را حرام می دانند، معلوم نبود هر عقوقی حرام بوده باشد. این خطاب می گوید محزون نکنید آن ها را، یا در برخی از روایات آمده است که اگر بعد از وفات آن ها دین آن ها را ادا نکنید و احسان نکنید، عاق آن ها می شوید، در حالی که کسی نگفته است که ادای دین پدر و مادر از اموال شخصی واجب است. کسی نگفته است که حج کردن از جانب آن ها بعد از مرگ آن ها واجب است. با اینکه در روایت آمده است که اگر بعد از مرگ ایشان این کار را نکنید، عقوق می شوید. بحث عقوق بحث مستقلی می طلبد، ما می گوییم چون احزان والدین به طور مطلق حرام نیست، امر دائر است بین اینکه نوع خاصی از احزان باشد یا اینکه حکم کراهتی است؛ زیرا عنوان مقید ذکر نشده است.
روایت هفتم در همان رساله لب اللباب آمده است:
« وَ قَالَ ص: مَنْ آذَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَ مَنْ آذَى اللَّهَ فَهُوَ مَلْعُون»[11]
این روایت نیز ضعیف السند است، دلالتش نیز در مورد ایذاء است که حرمت ایذاء را می رساند ولی حرمت عدم اطاعت را به طور مطلق نمی رساند.
روایت هشتم در کافی شریف است:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ»[12]
این روایت در تفسیر عیاشی نیز نقل شده است[13] . محقق زنجانی می فرماید به دلیل اینکه سند های متعددی دارد، با اینکه هر کدام را بررسی کنیم ضعیف است، ولی مجموعا وثوق پیدا می کنیم که چنین روایتی داریم. ایشان می فرماید از این روایت نیز برداشت می شود که ایذاء والدین حرام است.
ما مطلب گذشته مان را تکرار می کنیم که اف در لغت یک معنای بسیار تندی داشته است، این أوه که اکنون می گوییم با آن اف که در گذشته گفته می شد، یکی نیست؛ کلمات لغویین در معنای أف چنین است:
در صحاح می گوید:
«يقال: أُفًّا له و أُفّةً، أى قَذَراً له. و التنوين للتنكير. و أُفَّةً و تُفّةً. و قد أَفَّفَ تَأْفِيفاً، إذا قال: أُفّ، قال تعالى:فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ».[14]
در مفردات می گوید:
«أصل الْأُفِّ: كل مستقذر من وسخ و قلامة ظفر و ما يجري مجراها، و يقال ذلك لكل مستخف به استقذارا له، نحو: أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه»[15]
می گوید اگر کسی از دیگری تنفر داشته باشد به او اف می گوید. قذر یعنی نجس، مستقذر یعنی اشمئز منه، یعنی از او خیلی بدش بیاید، اف را کسی می گوید که مشمئز از دیگری است. اینکه به والدین بگویید که من از شما متنفرم معلوم است که حرام است. اما اگر مادر بگوید که در صف مرغ فروشی بایست و کار خود را تعطیل کن، اگر نرفتیم و پول را دادیم و گفتیم شما آزاد بخرید ولی من کارم را تعطیل نمی کنم، این مصداق آن أف نیست. کسی که صدق محسن به والدین بر او صدق نکند ما هم حرام می دانیم؛ زیرا عرف باید بگوید که تو مصاحبت با معروف با والدین داری، بحث اکنون در این است که اگر عرفا محسن باشد ولی عدم اطاعتی داشته باشد، حرام نیست. گاهی پدری امر می کند که قسط مرا بده، در حالی که ما پولی را کنار گذاشته بودیم که با خانواده بیرون از خانه در خرید غذای بیرونی استفاده کنیم، حال اگر کسی این امر پدر را اطاعت نکند، حرام نیست. از این روایات حرمت عدم اطاعت در این حد استفاده نمی شود.
روایت نهم صحیحه سیف بن عمیر است:
« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى أَبَوَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً»[16] .
ظاهر روایت این است که این کار حرام است. اینکه اینگونه معنا کنیم که خداوند نماز او را قبول نکند ولی گناهی هم نکرده باشد عرفی نیست. معنای روایت حرمت است، ما هم قبول داریم کسی که به پدر و مادر نظر ماقت و مبغض گونه دارد، حرام است. بلی، یک وقت پدر خواب است، قبل از خواب پدر علیه روحانیت حرفی زده بوده است، حال که خواب است، شخص نگاه تندی به پدر می کند و به کار خود می رود، این حرام نیست، ولی وقتی به پدر خود نگاه ماقت دارد معلوم است که خلاف مصاحبت به معروف است. دلیلی نمی شود که اگر در شئونی که مربوط به خودمان است، کاری کردیم که ایذاء شوند، حرام باشد.
ما بالأخره از این روایات مثل نهی از اف حرمت ایذاء را نفهمیدیم، روایات وجوب اطاعت نیز به حدی نبود که تام الدلالۀ باشد و وثوق به صدور برخی از این ها پیدا کنیم.
آیت الله زنجانی در مقابل این روایات که مطرح کرده اند، برخی از روایات دال بر عدم حرمت را نیز مطرح کرده و نظر خویش را در جمع بین روایات بیان کرده اند. یکی از روایات دال بر عدم حلیت چنین بود:
« محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَارِف غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلاَمَ الْغَلِيظَ الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لاَ، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً.»[17]
آیت الله زنجانی فرموده اند این روایت تنافی با نهی از ایذاء و نهی از اف گفتن دارد، از این رو با روایات ناهیه تعارض می کنند. سپس فرموده اند که به دو نوع قابل جمع است:
1. بگوییم این روایت ولو به قرینه سایر روایات یا به قرینه اینکه فرض شده است که این جوان تمام اعمالش خوب است. یعنی هم همه چیزش خوب است و هم عارف است. اینکه همه چیزش خوب است و عارف نیز می باشد و فقط حرف تند به والدین می زند، قرینه می شود بر اینکه در مقام نهی از منکر حرف تند به والدین می زند؛ یعنی آن ها منکری مرتکب می شوند. مخصوصا اینکه در روایت پسر را گفته است عارف است و والدین را عارف نگفت. اشکالی ندارد که پسر در مقام نهی از منکر حرف تند با والدین بزند.
ما این جمع را عرفی نمی دانیم؛ زیرا گرچه کارهای دیگرش خوب است، اما اینکه بگوییم در رفتارش با والدین «یسمعهما الکلام الغلیظ» و هیچ اشاره ای به اینکه در مقام نهی از منکر بوده باشد، بعد بگوییم مقصود این است که در مقام نهی از منکر بوده است، جمع عرفی نیست.
2. وجه دوم در بیان ایشان این است که این روایت در مقام جمع حمل بر ایذایی شود که مربوط به مخالفت پدر و مادر در امور دنیوی غیر مهم باشد که زندگی نوعا مختل با اطاعت والدین نمی شود. اینجا ایذاء حرام است. مثلا اگر امروز سر کار نروم و به امر والده به صف مرغ بروم زندگی دنیوی نیز مختل نمی شود. اینجا ایذاء آن ها حرام است، اما اگر جلوی معنویت و تدین و انجام مستحبات پسر را بگیرند، مثل اینکه بگویند نماز شب نخوانید یا در امور دنیوی بگویند همسرت را طلاق بده، اینجا ایذاء آن ها حرام نیست.
این احتمال نیز به نظر ما جمع عرفی درست نمی کند. یک روایت می گوید که اف نگویید، روایت دیگری می گوید عادت شخص این است که کلام غلیظ استفاده می کند. علامه مجلسی حمل بر یک بار انجام دادن کرده و گفته است یک بار اشکال ندارد در حالی که در روایت یسمع أبویه آمده است که دال بر استمرار است.
به نظر ما این دو بیان جمع عرفی نیست و اگر بخواهیم جمع عرفی کنیم اینگونه می گوییم که در یغیظهما تعبیر أشمئز منکم را به کار نبرده است که حرام باشد، بلکه سخنانی گفته است که توهین نیست و کمی با تندی گفته است. گاهی برخی از کلمات به دیگران هتک نیست ولی به والدین هتک است، این اشکال دارد، اما در این روایت شاید منظور این است که هتک نکرده است. خلاصه اینکه به نظر ما اثبات حرمت ایذاء والدین به صورت مطلق مشکل است. محقق خویی با اینکه اصرار داشت که ایذاء والدین حرام نیست و مصاحبت آن ها است که واجب است ولی در تعلیقه احتیاط کرده اند. نهایت این است که احتیاط را مطرح کنیم ولی اینکه مثل محقق زنجانی قائل به حرمت ایذاء آن ها در جایی که موجب اختلال در امورات فرزند نیست، بشویم، از روایات قابل استفاده نیست. متن استفتائی که از آیت الله زنجانی شده است چنین است:
«دستور مشروع آنان اگر موجب حرج و اختلال در امورات فرزند نباشد و اطاعت نکردن موجب اذیت آن ها بشود، واجب است»
خوب بود قید می زد که جواب مذکور در غیر اموری است که منافات با امور معنوی دارد، چون این قید را در جاهای دیگر زده اند.
یک روایتی نیز برخی از رفقا در تأیید عدم حرمت ایذاء مطلق والدین مطرح می کرده اند که سند آن ضعیف است:
« حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي يَهْوَى أَبَوَاكَ»[18]
این روایت اطلاق دارد، می فرماید رها کن آنچه آن ها می خواهند، اطلاق دارد و شامل جایی که اذیت شوند نیز می شود. سند این روایت ضعیف است، علاوه بر اینکه به عنوان هوی والدیک امرأۀ مخالفت با آن ها جایز است، اما عنوان عقوق والدین که منطبق شود و حرام باشد و ایذاء عقوق باشد دلیل حاکم می شود و عنوان ثانوی می شود. این روایت می گوید به مجرد اینکه والدین مایل هستند موجب نمی شود که گوش به حرف آن ها بدهی، اما اگر عنوان ثانوی عقوق بر آن صادق باشد، منافاتی ندارد بگوییم که در این صورت حرام است. بنابراین استدلال به این روایت صحیح نیست.
اگر کسی قائل به جمع عرفی در این روایات نباشد و بگوید که تعارض می کنند، بعد از تعارض و تساقط رجوع به اصل برائت می کنیم. گفته نشود که شهرت فتوایی بر حرمت است؛ زیرا شهرت فتوایی حجت نیست. شهرت فتوایی مثل شهرت روایی نمی باشد. اکثر این روایات را وقتی دیدیم که دلالت تامه ای ندارند، دلیلی بر حرمت نیست. اگر مسئله قطع به صدور نیز مطرح شود می گوییم نهایتا این است که قطع به صدور روایاتی داریم که حق الوالد را مطرح کرده اند، ولی حق الوالد بودن دال بر حرمت نیست. مرکب انسان نیز بر انسان حق دارد ولی ادای آن حق واجب نیست. همه که مقدس اردبیلی نیستند. در انوار نعمانیه سید نعمت الله جزائری ظاهرا آمده است که مقدس اردبیلی با شیخ بهایی همراه شد. مقدس سوار حمارش شد، شیخ بهایی دید که این حمار خوب حرکت نمی کند با تازیانه به این حمار زد. مقدس اردبیلی گفت که دیگر نمی آیم. عالم ایران که شما باشید وای به حال بقیه!! مرکب و ملک شرعی من است، شما بدون اذن من چرا به آن تازیانه زدید؟ از همانجا به نجف برگشت و دیگر ایران نیامد.[19]
سوال: فرض این است که ما ظهور را پذیرفته ایم لذا تعارض درست می کنید.
جواب: این ها ظنی الدلالۀ نیستند. ظنی الدلالۀ یعنی ظهور در حالی که ظهور ندارند. به قول محقق زنجانی احتمال راجح که ظهور نیست.
سوال: پس چرا تعارض انداختید؟
جواب: عرض کردیم با برخی از روایات تعارض پیدا می کند. مثلا با روایتی که «أدنی العقوق» را أف می دانست و قطعی الصدور نیست. بلی، اگر قطعی الصدور بود و ما هم مبنایمان این بود که قطعی الصدور بودن کافی برای ترجیح بود حرفی بود. اگر واقعا شهرت رواییه یا فتواییه بود بحث دیگری بود و مقدم می کردیم.
آنچه تاکنون مطرح شد بحثی بالمناسبۀ در مورد نوافل بالعرض بود. حال به مسئله 6 باز می گردیم که بحث قرائت سور عزائم در نوافل مطرح شده است:
«یجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمَّ يتمها»[20]
یک روایتی راجع به خواندن سور عزائم در نماز های مستحب است که در جلسه گذشته مطرح نشد. در جلسه گذشته علی القاعده عرض کردیم که می توان سور عزائم را در نماز های نافله خواند، عرض شد که اشکالی ندارد زیرا مقتضی قاصر است. مقتضی در خصوص نماز های فریضه بود که اجازه خواندن سور عزائم را نمی داد. ولی دلیلی بر مبطل بودن زیاده در این حد در نماز مستحبی نداریم. إن السجود زیادۀ فی المکتوبۀ نقل شده بود؛ لذا در مورد نافله دلیلی بر مبطلیت این مقدار از زیاده نیست. یک روایتی از موثقه سماعۀ است که متن آن چنین است:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ قَالَ وَ إِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ الْإِيمَاءُ وَ الرُّكُوعُ وَ لَا تَقْرَأْ فِي الْفَرِيضَةِ اقْرَأْ فِي التَّطَوُّعِ»[21]
گفته شده که این روایت مقطوعه است و اصلا سند به امام علیه السلام قطع شده است. مگر اینکه کسی وثوق به صدور آن از امام پیدا کند. از نظر دلالی بحث است که آیا اقرء فی التطوع شامل نافله منذوره نیز می شود یا خیر، برفرض که نشود نیز آنچه در مقابل آن است فریضه است و نافله منذورۀ فریضه نیست. بنابراین سور عزائم خواندن در نافله اشکالی ندارد.
مرحوم سید می فرمایند:
«سور العزائم أربع الم السجدة و حم السجدة و النجم و اقرأ باسم»[22]
این مطلب مسلم است و صحیحه عبدالله بن سنان نیز وارد شده است که چهار سورۀ است که سجده واجبه دارد و بیش از آن نیست.
مسئله مهمی است که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سور است یا اینکه جزء آن ها نیست. در جلسه آینده بررسی می شود ان شاءالله.