1401/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب یا عدم وجوب سورۀ در نوافل /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان مسئله 5 از مسائل قرائت سور پرداخته شد که در آن عدم وجوب سورۀ در نوافل أعم از نوافلی که واجب بالعرض شده باشند یا نشده باشند، بیان گردید. در این جلسه به بررسی ادامه أدله مسئله پرداخته می شود.
بحث در جزئیت یا عدم جزئیت سورۀ در نوافل بود به صورتی که بدون قرائت آن نافله صحیح نباشد. أعم از نافله ای که واجب بالعرض شده باشد مثل منذوره، یا نافله ای که بالعرض واجب نشده باشد:
سید یزدی در مسئله 5 می فرمایند:
« لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد»[1] .
مشهور مطلقا سوره را جزء نمی دانند. محقق نایینی در جایی که واجب بالعرض باشد جزء می دانند:
«لا يبعد أن تكون المنذورة و نحوها كالفرائض الأصليّة في وجوب السورة و الاستقبال و حرمة قراءة العزائم فيها و غير ذلك»[2]
ما ابتدا عرض کردیم که اگر رجوع به اصل عملی کنیم و دلیل لفظی را تمام ندانیم، باید ببینیم که آیا کلام محقق خویی مبنی بر جریان برائت در وجوب شرطی سورۀ در نافله صحیح است یا خیر؟!
اطلاق لفظی که گاهی از آن به اصل تعبیر می شود در مقام محتمل نیست که بگوییم «علیک بصلاۀ اللیل» اطلاق لفظی دارد و شامل بدون سورۀ نیز می شود؛ زیرا در مقام بیان کیفیت نیست؛ از این رو کسانی که اصل را عدم جزئیت سورۀ در نوافل می دانند، مرادشان اصل عملی برائت است. اشکالی که به محقق خویی مطرح می شد این بود که نتیجه این برائت از وجوب شرطی سورۀ در نافله اگر نفی وجوب احتیاط است، اصلا متصور نیست؛ زیرا شکی نیست که احتیاط واجب نیست؛ مکلف می تواند بخواند و می تواند نخواند و اصلا وجوب احتیاط در آن مطرح نیست تا اصل بخواهد نفی آن کند. همچنین اصل حسن احتیاط نیز نمی شود؛ زیرا اگر برائت نیز جاری باشد حسن احتیاط محفوظ است، بنابراین اصل برائت اثری نخواهد داشت.
محقق خویی فرموده اند که اثر این برائت جواز اکتفاء به نماز بدون سورۀ به قصد امتثال امر است. در بحوث اشکال کرده اند که برائت از اکثر، تعلق امر به اقل لابشرط را اثبات نمی کند. ما خواستیم بگوییم که طبق غفلت نوعیه اگر برائت از وجوب شرطی سورۀ در نماز شب جاری شود، این غفلت نوعیه باعث می شود که گفته شود این نماز صحیح است و همان ثواب نماز شب صحیح را به آن می دهند. مانند استصحاب بقای وضو که شخص بعد از نماز شب می خواست تجدید وضو کند لکن چون وقت تنگ است با استصحاب بقای وضو نماز شب را می خواند و کسی نیز قائل به عدم جواز نشده است و اثر عرفی آن این است که ثوابی که به نماز شب می دهند به این نماز نیز می دهند.
لکن به نظر ما اشکال اثباتی در میان است:
1.اشکال اثباتی محقق داماد
یک اشکال اثباتی همان بیان محقق داماد بود[3] و ما هم عرض کردیم که ممکن است مفاد «ما لا یعلمون» رفع مواخذه باشد که انصراف به واجبات و محرمات دارد؛ زیرا در مستحبات مواخذه مطرح نیست؛ بلی، اگر ظهور در نفی کلفت داشت در مستحب می شد فرض کرد که نفی کلفت ظاهریه کند و اثر آن این بود که در نماز شب اگر سورۀ نیز نخوانید ثواب نماز شب را می دهیم و لازم نیست خود را به زحمت بیندازید. اما ممکن است مقدر در حدیث نفی مواخده باشد زیرا «رفع ما لا یعلمون، ما اضطروا الیه، ما استکرهوا علیه» مقدری دارد، آنچه ناچار بر انجام آن هستیم برداشته شده است، چه چیزی از آن برداشته شده است؟ آنچه اکراه می شویم چه چیزی از آن برداشته شده است؟ آنچه را که نمی دانیم برداشته شده است؟ چه چیزی برداشته شده است؟ ظاهر رفع ما لا یعلمون این است که چیزی وجود دارد و شما نمی دانید. رفع واقعی نشده است. رفع واقعی با این مطلب که حکمی وجود دارد و شما علم ندارید سازگار نیست. بنابراین این یک اشکال اثباتی است که اشکال خوبی است.
2.اشکال اثباتی آیت الله سیستانی
اشکال اثباتی دیگر در بیان محقق سیستانی آمده است. توضیح اینکه ایشان می فرمایند: مجرای برائت در برائت از سورۀ در نوافل چیست؟ استحباب نماز شب با سورۀ را برمی دارید؟ برائت برای رفع استحباب به درد نمی خورد؛ زیرا اثر ندارد. نفی استحباب نفی کلفت نمی کند زیرا وجوب احتیاط که ندارد و حسن احتیاط نیز با برائت برداشته نمی شود. پس باید در وجوب شرطی یا تقید برائت جاری کنیم. ایشان فرموده اند وجوب شرطی حکم شرع نیست، آنچه حکم شارع است این است که امر استحبابی را روی نماز شب با سورۀ ببرد که گفتیم مجرای برائت نیست. انتزاع عقل از این استحباب نماز شب با سورۀ این است که سورۀ وجوب شرطی دارد، وجوب شرطی قاعده منتزع عقلیه است، «کل ما انتفی الجزء انتفی الکل» این یک قاعده عقلیه است و حکم شرعی نیست. اگر سورۀ جزء نماز شب است یعنی با انتفاء این سورۀ کل که نماز شب با سورۀ است منتفی می شود، این حکم شرع نیست. همینطور تقید، تقید یعنی به شرط شیئیت که از اقسام ماهیت است. یعنی نماز شب یا به شرط لا از سورۀ است، یا بشرط شی نسبت به سورۀ است و یا لابشرط است. این از انقسامات ماهیت است، از انقسامات نماز شب است، نماز شب و انقسامات آن حکم خدا نیست. حکم خدا آن امر شرعی است که آن نیز مجرای برائت نبود. پس از چه چیزی می خواهیم برائت جاری کنیم؟
این اشکال محقق سیستانی به نظر ما قابل جواب است:
1. لازم نیست که مجرای برائت حتما حکم شرعی باشد. همین که رفع ظاهری باشد، رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری است. وضع ظاهری اگر می شد سورۀ در نماز شب، به این معنا بود که ای مردم، ما نمی گوییم که نماز شب بخوانید، ولی اگر می خواهید نماز شبی بخوانید که ظاهرا صحیح باشد، باید همراه با سورۀ باشد. این معنای وضع ظاهری است. این وضع ظاهری معقول است. بنابراین لازم نیست که ما لا یعلمون حکم شرعی باشد، اگر انتزاع عقلی ناشی از حکم شرعی نیز باشد کفایت می کند. یک وقت است که انتزاع عقلی تکوینی محض است، در این صورت ربطی به شارع بما هو شارع ندارد، اما اگر انتزاع شده از حکم شرعی باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا وضع ظاهری توسط شارع انجام می شود. همین که شارع می توانست وضع ظاهری کند کفایت می کند که برائت از آن جاری شود و بگوییم رفع ظاهری می کنیم. معنایش این است که اگر نماز شب بدون سورۀ می خوانید، حکم به صحت آن می شود.
2. برفرض که بگوییم باید رفع واقعی نیز توسط شارع ممکن باشد، رفع وجوب شرطی ممکن به رفع منشأ انتزاع آن است. منشأ انتزاع آن امر به نماز شب با سورۀ و عدم امر به نماز شب لابشرط از سورۀ است. اینکه شارع امر به نماز شب با سورۀ کند و امر به نماز شب بدون سورۀ نکند، این منشأ انتزاع وجوب شرطی سورۀ به شرط شیئیت برای نماز شب شود.
به عبارت دیگر اینکه محقق سیستانی فرموده اند که این امر وضعی به دست شارع نیست پس رفع نیز نمی تواند توسط شارع باشد، ما می گوییم امر وضع این انتزاع عقلی نیز به دست شارع است، به وضع منشأ انتزاع آن، یعنی شارع می تواند منشأ این انتزاع عقلی را جعل می کند تا این انتزاع عقلی به وجود آید، پس رفع این انتزاع عقلی به رفع منشأ آن است.
بنابراین به نظر ما اشکال فقط اثباتی در خصوص حدیث رفع است، چه اینکه در سایر اصول عملیه مثل استصحاب بقای وضو یا قاعده فراغ و تجاوز، کسی در جریان آن در مستحبات اشکال نمی کند. بنابراین اگر اشکال اثباتی که گفتیم شاید «رفع ما لا یعلمون» رفع مواخذه باشد، اشکال اثباتی دیگری پیش نمی آید و متفاهم عرفی این است که ثوابی که به نماز شب صحیح داده می شود به این نماز شب بدون سورۀ داده شود.
حال به بیان ادله لفظیه ای که برای نفی وجوب سورۀ در نماز های مستحب اقامه شده است می پردازیم و باید دقت شود که این ادله لفظیه شامل نماز های نافله ای که واجب بالعرض شده اند، می شود یا نمی شود.
سوال: خلاف ارتکاز است که در واجبات بگوییم احتیاط لازم نیست، ولی در مستحبات هرچه شک کردید باید به جا بیاورید.
جواب: هیچ اشکالی ندارد که شارع وجوب احتیاط را در واجبات برداشته باشد، ولی در مستحبات احتیاط وضعی را قائل باشد، بدین معنا که اگر می خواهید این عمل را به عنوان یک عمل مستحب صحیح به جا آورید، باید موارد مشکوک را به جا آورید.
اولین دلیل که بر عدم وجوب سورۀ اقامه شده بود اجماع بود که گفتیم این اجماع محتمل المدرک است، علاوه بر اینکه دلیل لبی است و نمی توان فرمایش محقق نایینی را مبنی بر جزئیت سورۀ در نماز های مستحبی که بالعرض واجب شده اند، رد کرد. بنابراین باید به روایات تمسک شود:
دو روایت برای اکتفاء به سورۀ حمد در مستحبات وارد شده است. دو روایت نیز در تجویز اکتفاء به بعض سورۀ در نماز های مستحب بیان شده است. اول به بررسی دو روایت اول می پردازیم:
اولین روایت صحیحه عبدالله بن سنان است:
«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ»[4]
محقق خویی و محقق سیستانی سد باب شبهه کرده و فرموده اند قضاء در این روایت به معنای لغوی آن نیست، بلکه به معنای اتیان است. شبهه ما این است که قضاء در روایات دو استعمال داشته است:
1. یک استعمال به معنای مطلق اداء است: «فإذا قضیتم الصلاۀ» به معنای أداء کردن است.
2. اصطلاح دیگر به معنای قضاء کردن در مقابل أداء بوده است: «واجعلها أداء لما فات» راجع به کسی که نماز را فرادی می خواند و بعد در جماعت شرکت می کند در روایتی دارد که نیت قضای گذشته کند، تعبیر قضاء آمده است. یا «یقضی ما فاته کما فاته» که به معنای قضاء است. عبارت دیگر «کیف تقضی علیها ما لم یجعل الله» است. به معنای اتیان واجب بعد از وقت است.
بنابراین هر دو استعمال وارد شده است. معلوم نیست که کدام معنا در روایت اراده شده است. شاید به معنای قضاء مصطلح باشد و تأکید دارد که در نماز قضای نوافل اشکالی ندارد ترک شود، ولی در ادای آن تأکید می کند که ترک نشود. همین که اکنون قضاء در مقابل اداء است، شاید در زمان اهل بیت نیز همین معنا بوده باشد. شاهد اینکه حضرت فقط در فقره ثانیه تعبیر به «قضاء» کرده اند در حالی که می توانستند در فقره اول تعبیر به قضاء کنند ولی تعبیر به «أداء» کرده اند. بنابراین احتمال فرق جدی است.
روایت دوم صحیحه حلبی است:
«وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي الْفَرِيضَةِ»[5]
گفته می شود که معلوم می شود مرکز نزاع فریضه بوده است، وگرنه در نافله معلوم است که اکتفاء به فاتحۀ الکتاب جایز است، آنچه نیاز به بیان دارد فریضه است، از این رو راجع به آن فرموده اند که جایز است.
اشکال این بیان این است که این روایت را کسی قبول می کند که در بحث نماز فریضه در بحث قرائت، قائل به جواز اکتفاء سورۀ حمد در فریضه شود، یا این روایت را حمل بر مریض یا خوف خائف از ضیق وقت یا مستعجل کند، اما اگر کسی این روایت را طرف معارضه با روایات دیگر دانست و معرض عنه دانست، یا به تعبیر محقق همدانی حمل بر تقیه کرد که ما هم این احتمال را تقویت کردیم، دیگر به این روایت نمی توان استدلال کرد؛ زیرا حجت نیست و از باب تقیه صادر شده است. وقتی به مدلول مطابقی آن به خاطر تقیه ای بودن، نتوانستیم اخذ کنیم، به مدلول التزامی آن نیز نمی توان تمسک کرد.
اگر به شما بگویند که شخصی دو بار شرب خمر کرده است، شما بگویید که او که حکم اعدام دارد، وقتی بدانند که شما از روی ترس گفته اید، آیا می توانند بگویند که پس اگر سه بار نوشید، قطعا حکم اعدام دارد؟ نمی توانند چنین برداشتی کنند. نمی توانند به کلام شما اخذ کنند.
سوال: آیا اینجا مبنای عدم تبعیت جای دارد؟
جواب: منظور شما این است که آن هایی که می گویند دلالت التزامی تابع در حجیت نیست، در این موارد باید بگویند؛ یعنی اینجا معنا ندارد که بگویند دلالت التزامی حجت است، از باب اینکه شرایط حجیت را ندارد نه از باب مخصص منفصل، یعنی از اول قرینه متصله است بر اینکه این ظهور در جد پیدا نمی کند. این اشکال خوبی است.
گاهی اصحاب که می گفتند «اتقاک» یا «اعطاک من جراب النورۀ» قرینه لبیه نوعیه بر تقیه بود. گاهی جو متشرعی نشان می داد که امام تقیه کرده اند و این قرینه متصله است.
خلاصه اینکه به نظر ما این دو روایت اعتباری ندارند و اجماع نیز مدرکی بود، تنها چیزی که باقی می ماند تسالم اصحاب است که غیر از اجماع است. بدین توضیح که هیچ فقیهی قائل به وجوب سورۀ در نماز مستحب نشده است. البته در مستحبی که واجب بالعرض شده باشد، گفته شده است ولی در مستحبات معمول گفته نشده است. این تسالم بالاتر از اجماع است. توضیحی در این رابطه در جلسه آینده عرض خواهد شد ان شاءالله.