1401/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سوره در نوافل /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته برخی از مسائل باب قرائت از جمله مسئله جواز یا عدم جواز قرائت سور عزائم مطرح و بررسی شد. در این جلسه حضرت استاد وارد مسئله 5 می شوند که بحث از لزوم یا عدم لزوم سورۀ در نماز های مستحبی می باشد.
سید یزدی در مسئله 5 می فرمایند:
« لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد»[1] .
صاحب عروه فرموده است: در نماز های مستحب اکتفاء به سورۀ حمد جایز است و نیازی به خواندن سورۀ نیست. اگر هم کسی بخواهد بعض سورۀ را بخواند، بلامانع است. تفاوتی نیز نمی کند که این نافله واجب بالعرض (مانند نذر، یا موارد أمر والد) شده باشد، یا اینکه واجب بالعرض نشده باشد.
محقق نایینی در حاشیه عروه در مورد مواردی که واجب بالعرض شده باشد فرموده است که باید مثل نماز واجب به جا آورده شود؛ تعبیر ایشان چنین است:
«لا يبعد أن تكون المنذورة و نحوها كالفرائض الأصليّة في وجوب السورة و الاستقبال و حرمة قراءة العزائم فيها و غير ذلك»[2]
ابتدا راجع به حکم نافله ای که واجب بالعرض نشده است بحث می شود که آیا مسلم است که خواندن سورۀ در آن لازم نیست؟ در جواهر آمده است که خلافی در آن نیست نصا و فتوا در اینکه قرائت سورۀ در نافله واجب نیست. در تحریر و منتهی نیز علامه تعبیر به «لاخلاف» کرده اند. در مستند، مرحوم نراقی تعبیر «علیه الاجماع» کرده اند.
این اجماع اعتباری ندارد؛ چرا که یا معلوم المدرک و یا محتمل المدرک است؛ چه اینکه دلایلی که مطرح خواهیم کرد ممکن است مستند مجمعین باشد و دیگر کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصوم نخواهد بود. دلیل اعتبار اجماع این است که کاشف از ارتکاز متشرعی متصل به زمان معصوم باشد و این در صورتی است که مدرک قابل توجهی برای فتوای مجمعین در میان نباشد، بنابراین در صورتی که مدرکی در میان باشد، کاشف از ارتکاز متشرعه که متصل به زمان معصوم باشد نخواهد بود. بنابراین اجماع مذکور اعتباری ندارد.
محقق سیستانی مطلبی فرموده اند که شبیه آن در فرمایش محقق خویی نیز آمده است. ایشان می فرمایند بحث از لزوم یا عدم لزوم سورۀ در صورتی جای دارد که قائل به وجوب سورۀ در نماز فریضه شویم؛ چه اینکه اگر قائل به عدم لزوم در نماز های فریضه شویم جایی برای بحث از لزوم آن در نوافل نمی ماند. تعبیر محقق خویی نیز چنین است:
«....بلا خلاف و لا إشكال، بل عن جمع دعوى الإجماع عليه. أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الأجزاء و الشرائط كما هو ظاهر. و أمّا إذا قلنا بوجوب السورة الكاملة في الفرائض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض، و اخرى في جواز الترك رأساً»[3]
بلی، اگر بگوییم که سورۀ کامله در نماز فریضه واجب است آن وقت باید بحث کرد که در نماز نافله حکم چیست.
به نظر ما این فرمایش از این دو بزرگوار متین است، لکن ایرادی جزیی دارد و آن این است که اگر مستند ما در نفی وجوب سورۀ در نماز فریضه اصل عملی برائت باشد، دیگر نمی توان گفت که در نماز نافله به طریق اولی سورۀ لازم نیست؛ زیرا اصل برائت در واجبات که دوران امر بین اقل و اکثر است جاری می شود، باید دید که در مستحبات نیز جاری می شود یا خیر؟ بزرگانی از جمله خود سید سیستانی معتقد هستند که در واجب اگر شک در شرط یا جزء کنیم، مثل اینکه شک در جزئیت سورۀ کنیم، برائت جاری می کنیم و «رفع ما لا یعلمون» بر آن تطبیق می شود، اما در مستحبات ایشان و حتی شهید صدر در بحوث قائل به عدم جریان برائت هستند. می فرمایند اگر کسی نمی خواهد اصل مستحب را به جا آورد اشکالی ندارد، اما اگر کسی می خواهد مستحب صحیحی به جا آورد، باید جزء مشکوک یا شرط مشکوک را به جا آورد. محقق داماد نیز بر این باور بودند و فرموده اند: «رفع ما لا یعلمون» نفی مواخذه نسبت به تکلیفی که مشکوک است می کند در حالی که در مستحبات مواخذه ای نیست. می فرماید اگر کسی نماز شب نمی خواند اشکالی ندارد، ولی اگر خواست بخواند باید با سورۀ بخواند و برائت جاری نمی شود. طبق این قول دیگر اولویتی در مطلب نمی توان مطرح کرد؛ یعنی ممکن است در نماز فریضه کسی قائل به عدم لزوم سورۀ از باب اصل برائت باشد، ولی در مستحبات قائل به لزوم آن شود.
دقت شود که مثبتات اصل برائت حجت نیستند، اگر لازمه اصل برائت حجت بود می توانستیم بگوییم لازمه عدم لزوم سورۀ در فریضه، عدم لزوم آن در نماز های نافله است، ولی عدم لزوم سورۀ در نماز فریضه وقتی با اصل برائت به دست آمده است، مثبتات این اصل حجت نیست. بلی، اگر عدم لزوم سورۀ در فریضه را از اماره می فهمیدیم، می توانستیم بگوییم که در مستحبات نیز لازم نیست.
سوال: شاید وجوب سورۀ در نماز شب واجب نفسی بوده باشد، مثل اعتکاف که مستحب است ولی واجب نفسی در آن است که باید استعمال طیب ترک شود. در این صورت برائت جاری می شود.
جواب: این ارتباطی به بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد، در حالی که بحث ما در اشتراط سورۀ در نماز شب است؛ یعنی اگر سورۀ نخوانیم نماز شب باطل باشد، اینجاست که باید اصل برائت از وجوب شرطی سورۀ در نماز شب پناه ببریم که بزرگان مذکور مثل محقق داماد و شهید صدر و محقق سیستانی قبول نکرده اند. البته محقق خویی این برائت را قبول کرده اند. ایشان در اصول و همینطور در همین بحث فرموده اند که برائت از وجود شرطی یک شرط مشکوک در ضمن مستحب جاری می شود. مثلا نماز جعفر طیار مستحب است ما نمی دانیم که مشروط به این است که آن تسبیحات اربعه را در ضمن نماز بگوییم یا اینکه بعد از آن نیز می توان گفت، ایشان می فرمایند برائت جاری می شود و اشکالی ندارد. بلی، اگر شک در اصل استحباب نماز جعفر کنیم، برائت معنایی ندارد زیرا این برائت اثری ندارد. اگر بخواهد بگوید احتیاط حسن ندارد، قطعا غلط است چون احتیاط حسن است. اگر هم بخواهد بگوید احتیاط واجب نیست، قطعا می دانیم که واجب نیست؛ زیرا عمل یک عمل مستحب است. ولی در وجوب شرطی می فرمایند می توان برائت جاری کرد.
شهید صدر در بحوث در اشکالی به فرمایش محقق خویی فرموده اند که این برائت از شرطیت شرط مشکوک یا برائت از جزئیت سورۀ اثری ندارد. اگر می خواهید بفرمایید که تعلق امر استحبابی را به نماز شب لابشرط از سورۀ اثبات می کند، این اصل مثبت است. برائت از وجود شرطی سورۀ در نماز شب اگر بخواهد اطلاق امر به نماز شب را اثبات کند، اصل مثبت است. برائت از تقیید نمی تواند اثبات اطلاق کند، حتی در نماز واجب هم برائت از وجوب سوره در نماز واجب ثابت نمی‌کند که این نماز واجب است و وجوبش اطلاق دارد، از خواندن سورۀ لابشرط است و لذا شما نمی‌توانید قصد امر جزمی را کنید بگویید این نمازی که من می‌خوانم بدون سوره امر دارد. در نمازهای واجب برائت فقط نفی عقاب و نفی لزوم احتیاط به اتیان نماز صبح با سوره می کند و قادر بر اثبات امر داشتن نماز صبح بدون سورۀ نیست.
این فرمایش بحوث تبعات زیادی دارد و خود ایشان هم به بعضی از این تبعات ملتزم بوده است و اشکال ایشان نیز واقعا اشکالی فنی است و لذا حتی در واجبات هم برای اثبات آثار صحت بر آن عمل ناقص انسان را دچار مشکل می کند؛ توضیح اینکه به عنوان مثال کسی که غسل جنابت کند و ترتیب بین راست و چپ را رعایت نکند، با اینکه احتمال شرطیت ترتیب را می داد، برخی مثل محقق خویی و سیستانی تمسک به اطلاق «اغسل جسدک» می کنند که یک اطلاق لفظی است و مشکلی ندارد، ولی اگرکسی به هر دلیلی در اطلاقات لفظی اشکال کند و به اصل برائت از شرطیت ترتیب تمسک کند، طبق نظر شهید صدر نسبت به متعلقات احکام نفی وجوب احتیاط می‌کنیم و می‌گوییم لازم نیست شما نمازی بخوانید همراه با غسل متیقن و با همین غسل مشکوک نماز بخوانید کافی است و معذریت دارد، اما اینکه بیایید بگویید این نماز من امر دارد، این تشریع است؛ زیرا وجود چنین امری بر چنین غسل نیم بند احراز نشده است.
بالاتر اینکه ایشان در فقه[4] سخنی می‌گوید که بازگشت به عدم جواز ورود به مسجد با چنین غسل دارد. توضیح اینکه هنگامی که شخص غسل بدون رعایت ترتیب انجام دهد، موقع ورود به مسجد با استصحاب بقاء جنابت روبرو می شود؛ اگر گفته شود که با برائت شرطیت را ساقط کردیم، در جواب می گویند اصل برائت اثبات امر به غسل مطلق نمی‌کند، و حاکم بر استصحاب بقاء حرمت دخول در مسجد نیست. این اشکال یک اشکال فنی و خوب است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ما در مورد این بحث خودمان اگر واقعا اطلاقی برای رفع ما لایعلمون نسبت به اجزاء و شرائط مستحبات ببینیم، ممکن است از این اشکال بحوث جواب بدهیم که اشکال شما این است که برائت از تقیید اثبات اطلاق نمی‌کند، ولی آنقدر این مشکل عام است که مورد غفلت نوعیه واقع می‌شود، ظهور مقامی اصل برائت این است که شارع به این نکات فنی اعتناء نکرده، وقتی مردم در یک مرکبی از شرط مشکوک آن، برائت جاری می‌کنند، از جزء مشکوک آن، آثار صحت را بر او بار می‌کنند، دیگر با آن غسل که نماز می‌خواند آثار صحت آن نماز را بار می‌کند.
دقت شود که شهید صدر با این اشکال، حتی آثار صحت نماز آن نماز را نیز نمی توانند بار کنند. به عنوان مثال مکلفی که به سفر رفته و قصد اقامۀ ده روز کرده است، وقتی در آنجا می خوابد و در خواب محتلم می شود و سپس غسل بدون رعایت ترتیب انجام می دهد، سپس نماز ظهر را می خواند و قبل از خواندن نماز عصر از سفر خود پیشمان می شود، به شهید صدر عرض می کنیم: این مکلف در فرضی که بازگشتش چند روز طول بکشد چند روز مجبور است بماند، در این چند روز چگونه نماز بخواند؟ این‌جا که دیگر متعلقات الاحکام نیست؛ چون اتیان به رباعیه صحیحه قبل از عدول از نیت اقامه، موضوع برای حکم آینده نمازهای این شخص است.
سوال می شود که این اشکال چرا نسبت به خود نماز عصری که می خواهد بخواند مطرح نمی شود؟
جواب این است که نماز عصر چون متعلق است، یعنی خود نماز عصر یک واجبی است، متعلق الاحکام است، نسبت به وجوب نماز عصر مشروط به نماز ظهر، او مشکل ندارد چون خود وجوب نماز عصر هم مردد بین اقل و اکثر است، از وجوب نماز عصر به شرط غلاظ و شداد برائت جاری می‌کند ولی ثابت نمی‌کند نماز عصری که دارد می‌خواند امر دارد. آن مشکل ندارد. آقای صدر می‌گوید احتیاط وقتی لازم نشد مؤمن از عقاب دارید. اما اینکه آثار موضوعی بار کنیم، محل بحث است.
مثال های زیادی می توان برای این مسئله مطرح کرد؛ مثال دیگر جایی است که در طواف برائت از شرطیت بین البیت و المقام جاری شود، سوال می شود که با این طوافی که خارج از بیت انجام داده و برائت جاری کرده بود، چطور می خواهد از احرام خارج شود و محرمات احرام بر وی حلال شود؟
مثال دیگر جایی است که امام جماعت اصل برائت جاری کرده آمده نماز بخواند، ما می‌خواهیم اقتداء کنیم، این مثال هم دارای شبهه می شود؛ زیرا اگر بگوییم نماز جماعت صحیحه واقعی موضوع برای جواز اقتداء است، معلوم نیست که این نمازی که امام جماعت می خواند صحیحه واقعی باشد.
خلاصه اینکه اشکال ما این بود که اطلاق مقامی ناشی از غفلت نوعیه می تواند مسئله را حل کند. وقتی شارع «رفع ما لا یعلمون» را فرموده است، اگر به عرف بدهید این برائت را جاری می کند و اصلا التفات ندارد به اینکه با این غسل نمی توان وارد مسجد شد و یا نمی توان در نماز جماعت اقتداء کرد[5] .
جالب است بدانید که شهید صدر در ادامه همین مطلب در فقه می فرماید: علت اینکه اصل نماز را می توان خواند این است که دلیلی بر مانعیت حدث از نماز وجود ندارد؛ از این رو اگر دلیلی بر مانعیت حدث از نماز وجود داشت، اصل نماز خواندن با این غسل نیز محل تردید واقع می شد؛ زیرا استصحاب بقاء جنابت وجود داشت.
به نظر ما غفلت نوعیه قضیه را حل می کند و این ارتکاز به صورت جدی مطرح است. منبهی را برای مطلب عرض می کنیم[6] : در همین مثال طواف، مثال سعی از طبقه دوم، برخی از شاگردان شهید صدر با همین اصل برائت درست می‌کردند که اصل برائت می‌گوید سعی از طبقه دوم صحیح است. بعد مجبور شدند در مناسک‌شان این اشکال را مطرح کنند، سعی کنند یک جوابی بدهند و لو آن جواب به نظر ما قانع‌کننده نبود. نه اینکه اصل اشکال را نپذیرند، اصل اشکال را پذیرفتند، یک جواب در خصوص آن بحث طواف و سعی و این‌ها می‌خواستند بدهند.
سوال می شود که تفاوت این مثال ها با معاملات چیست؟
جواب این است که در معاملات ما تکلیف نداریم، برائت از شرطیت عربیت را به عرف بدهید عرف می‌گوید: چرا می خواهید با برائت از شرطیت عربی خواندن، ثابت کنید که اثر بر عقد فارسی بار می شود؟ این را عرف می فهمد. اما در متعلقات احکام شما صحت ظاهریه را به لحاظ متعلقات احکام اثبات کردید، اثبات کردید که می‌شود با آن غسل مشکوک نماز خواند، چون متعلق احکام است، با آن الله اکبر بدون تفخیم راء، می‌شود نماز خواند، می‌شود یعنی صحت ظاهریه دارد یعنی عقاب بر اینکه چرا احتیاط نکردید، نمی‌شوید، این اصل برائت را که همه قبول دارند، بعد از این، اشکال فنی که صحت ظاهریه بازگشتش به نفی وجوب احتیاط است نسبت به اتیان اکثر و این اثبات صحت واقعی اقل را نمی‌کند، مطرح می شود که ما در جواب می گوییم مورد غفلت نوعیه است.
ولی بحث در این‌جا به همین مطلب بسنده نمی‌شود کرد، برای اینکه ما وقتی در جواب شهید صدر گفتیم که با جریان برائت از اکثر، صحت اقل به دلیل غفلت نوعیه ثابت می شود، در مستحبات هم اگر واقعا برائت از جزئیت سوره در نماز شب جاری بشود، آثار صحت واقعیه نماز شب بدون سوره را می‌شود به خاطر آن غفلت نوعیه بار کرد. احتمالا آقای خوئی هم که قائل بود می توان نماز شب بدون سوره به قصد امر خواند، ناشی از همین غفلت امر بود و الا اشکال آقای صدر مبنی بر عدم ثابت شدن امر به نماز شب لابشرط، به وسیله ی برائت از سورۀ، اشکال قوی است. خود محقق خویی نیز قبول ندارد که برائت از اکثر بتواند امر به عمل لابشرط را ثابت کند، محقق خویی حتی استصحاب عدم تقیید را هم می‌گوید اثبات اطلاق نمی‌کند تا چه برسد به برائت از تقیید که اصلا مفاد برائت نفی وجوب احتیاط است، اصل محرز هم نیست. بنابراین به احتمال زیاد محقق خویی نیز همین مسئله غفلت نوعیه را در ذهن داشته اند.
اما مشکل به همین تمام نمی‌شود. یک اشکال اثباتی نیز در مسئله باقی می ماند که در کلمات محقق داماد و آیت الله سیستانی مطرح شده است. توضیح اشکال اثباتی این است که اگر مفاد عرفی رفع ما لایعلمون این باشد که بر مخالفت تکلیف مجعول مؤاخذه نمی‌شوید، می‌گوییم این از مستحبات انصراف دارد، زیرا در مستحبات اصلا مسئله مواخذه مطرح نیست. سیاق رفع عن امتی ما لایعلمون سیاق نفی مؤاخذه است. بزرگانی از جمله محقق حائری، مرحوم شیخ، محقق داماد[7] و ظاهرا محقق زنجانی بر این نکته تصریح دارند که رفع ما لایعلمون در بحث مؤاخذه است نه تعبد به عدم تکلیف مجعول، بلکه می‌گوید مؤاخذه نمی‌شوید بر چیزی که نمی‌دانید، این انصراف از مستحبات دارد؛ زیرا در مستحبات مؤاخذه‌ای در کار نیست.
سوال می شود که آیا نمی توان بر خطابات آمره به نماز شب تمسک کرد؟
جواب این است که این خروج از محل بحث است. بحث ما در تمسک به اطلاقات لفظی نیست، فرض این است که به اصل عملی تمسک می شود. اصل عملی برائت طبق حدیث «رفع ما لا یعلمون» می گوید آنچه نمی دانید از شما برداشته شده است، حال نمی دانیم چیزی برداشته شده است؛ زیرا متعلق محذوف است، احتمال دارد که مراد مواخذه باشد، در حالی که در مستحبات اصلا مسئله مواخذه مطرح نیست. بنابراین این مشکل اثباتی در مسئله وجود دارد که در جلسه آینده بررسی می شود.
آیت الله سیستانی نیز منکر جریان برائت در اجزاء و شرائط مستحبات هستند، بیانی دارند که ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.