1400/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی حکم قرائت سور عزائم /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته حضرت استاد وارد بحث از قرائت سور عزائم شدند که سه قول در این زمینه وارد شده است. عده ای قائل به بطلان، عده ای تفصیل و عده ای از بزرگان قائل به جواز هستند. سپس وارد بحث از ادله عدم جواز سور عزائم شدند که اولین آن روایت زرارۀ بود. در این جلسه به تفصیل بیشتری در این باره می پردازند.
دو نکته از بحث قبل عرض می کنیم و ادامه بحث را ارائه می دهیم:
نکته اول این است که اگر کسی عمدا سوره طویله بخواند که مفوت وقت واجب است، محقق خویی فرموده اند که اگر حتی تمام نکند، همین که شروع به قصد جزئیت کند مصداق زیاده در فریضه می شود که موجب بطلان نماز است. اگر فرض کنیم قصد جزئیت نکند یا قائل شویم که مبطل نماز نیست، این مسئله پیش می آید که حال که نصف این سورۀ را خوانده و پشیمان شده است، اکنون می خواهد رها کند، برفرض گفتیم که نمازش باطل نشود، یک وقت است که می رسد سورۀ دیگری بخواند، می خواند، اما اگر سورۀ دیگری بخواند بخشی از نماز خارج از وقت واقع می شود، در این صورت چه باید بکند؟ آیا سورۀ را ترک کند؟ آیا دلیلی که می گوید مستعجل می تواند قرائت سورۀ را ترک کند شامل این متعمد می شود؟ محقق خویی فرموده اند شامل می شود. به عنوان مثال شخصی سورۀ حمد را طول بدهد، به صورتی که اگر سورۀ بعد از حمد بخواند بخشی از نماز خارج از وقت واقع می شود، آیا «إن عرضت له حاجۀ فاترک السورۀ» شامل آن می شود؟ به نظر ما خطاب از این فرض انصراف دارد. بلی، یک وقت است که قبل از نماز، نماز را تا ضیق وقت شروع نمی کند، ممکن است که بگوییم اطلاق روایت شامل شود، اما وقتی نماز را شروع کرده و به خاطر اینکه بعد از سورۀ حمد شروع به سورۀ توحید کرده با اینکه می داند این سورۀ مفوت وقت اختیاری است، یک مقدار که می خواند پشیمان می شود، ولی موقعی پیشمان می شود که اگر بخواهد سورۀ کوثر نیز بخواند بخشی از نماز خارج از وقت واقع می شود، ولی اگر بخواهد سورۀ نخواند تمام نماز در وقت واقع می شود، به نظر ما شبهه وجود دارد که «ان عرضت لک حاجۀ فاترک السورۀ» شامل شود. شبیه اضطرار به سوء اختیار می شود. متن روایت، «إن عرضت لک حاجۀ» است، آیا عروض حاجت این شخص را شامل می شود؟ به نظر ما شبهه دارد. انصافا ان «عرضت لک حاجۀ» یا «ان کنت مستعجلا» از این فرض منصرف است.
سوال می شود که اگر عمدا آخر وقت بخواهد بخواند منصرف نیست، ولی از این فرض منصرف است؟
جواب این است که در آن فرض بالأخره وقتی به سورۀ برسد، ان کنت مستعجلا صدق می کند، اینکه قبل از نماز اشتباه کرده و نماز را به تأخیر انداخته ارتباطی به این ندارد. اما اینکه شخص در نماز حمد را طول بدهد با اینکه می داند از اول که اگر طول بدهد، دیگر سورۀ قصیره نمی تواند بخواند، در این صورت «إن عرضت لک حاجۀ فاترک السورۀ» معلوم نیست شامل آن شود. شمول نسبت به این شخص خالی از اشکال نیست؛ از این رو احتیاط به این است که سورۀ را ترک کند و تمام وقت را درک کند و بعد قضای آن را نیز بخواند. دل انسان نیز نباید به این شخص بسوزد؛ زیرا تقصیر خودش بوده است.
از نظر فنی اشکال خوبی است که مطرح شود که چه فرقی با فرضی که شخص عمدا نماز را به تأخیر می اندازد، می کند، ولی به نظر ما این شبهه وجود دارد، البته نظر قطعی نمی دهیم. ما فکر می کنیم قیاس این دو مطلب با هم یکی نیست؛ خود محقق خویی در قاعده من أدرک بین کسی که عمدا نماز را تأخیر می اندازد تا وقتی که یک رکعت از وقت نماز باقی بماند، و کسی که همان رکعت اول را انقدر طول بدهد که اگر طول نمی داد می توانست رکعت دوم را در وقت درک کند تفصیل می دهند، در صدق من أدرک نسبت به فرض دوم شبهه کرده اند. در فرض اول قاعده من أدرک را شامل دانسته اند ولی در فرض دوم شبهه کرده اند که چرا شخص اینقدر طول داده است که باعث شود به رکعت دوم در وقت نرسد. ما نیز در مسئله اینطور شبهه داریم. بنابراین این شبهه ما در کلمات خود بزرگان نیز مشابه دارد. اگر این شبهه ما ثابت شود، راه مسئله این است که سورۀ ترک شود ولی بعد از وقت احتیاطا قضای آن نیز به جا آورد. وجه انصرافی که ما می گوییم این است که مستعجل یعنی کاری دارید که می خواهید سورۀ را ترک کنید، نه اینکه آنقدر نماز را طول بدهید که در صورت خوانده سورۀ، وقت را درک نمی کنید. این نکته منشأ شبهه بود.
مطلب دوم باقی مانده از مباحث گذشته این است که اگر کسی بعض سورۀ طویله را ولو نسیانا بخواند و بعد ملتفت شود که وقت تنگ است و قطعا چه سورۀ قصیره با بخواند و چه نخواند، بخشی از نماز خارج از وقت واقع خواهد شد. تنها فرقش این است که اگر سورۀ قصیره بخواند مقداری بیشتر از نماز خارج از وقت می شود، مثلا اگر سورۀ بخواند، سجدتین رکعت دوم به بعد خارج از وقت واقع می شود، اگر سورۀ نخواند فقط تشهد خارج از وقت می شود. این مسئله را می توان هم اینجا و هم در اصل بحث استعجال در اصل سورۀ مطرح کرد. بحث این است که وظیفه این شخص چیست؟ آیا باید سورۀ را بخواند یا خیر؟ آیا «ان کنت مستعجلا فاترک السورۀ» صدق می کند؟
به نظر می رسد می توان گفت که استعجال صدق نمی کند؛ زیرا آب از سر شخص گذشته است و می داند که در هر صورت مقداری از نماز خارج از وقت واقع می شود، قاعده من أدرک نیز مشکل صحت نماز او را حل می کند؛ زیرا یک رکعت از نماز داخل وقت است، پس لاأقل سورۀ را بخواند که سورۀ را خوانده باشد، پس استعجال صدق نمی کند.
شبیه این مطلب را محقق خویی در بحث وضو فرموده اند که اگر کسی آخر وقت می داند که اگر تیمم نیز بکند بخشی از نمازش خارج از وقت واقع می شود، منتهی فرق آن با وضو این است که در صورت وضو گرفتن قسمت بیشتری از نماز خارج از وقت واقع می شود، ایشان فرموده اند این مقداری که در صورت تیمم نیز قرار است خارج از وقت واقع شود، نخواستیم. ما که محتاج قاعده من أدرک هستیم، قاعده من أدرک توسعه در وقت داده است، وقتی توسعه در وقت داد، می گوید شخص متمکن از وضو است و باید وضو بگیرد و حق ندارد تیمم کند. شبیه این فرمایش در اینجا نیز مطرح می شود که بالأخره قاعده من أدرک مورد نیاز است تا نماز تصحیح شود، فقط فرق در این است که اگر سورۀ ترک شود بخش کمتری خارج از وقت می شود و اگر ترک نشود، بخش بیشتری خارج از وقت واقع می شود، می توان گفت که مهم نیست، وقتی آب از سر گذشته است ما دلیلی نداریم که بگوییم مقدار بیشتری از وقت را رعایت کنیم بهتر است.
سوال می شود که آیا ارتکاز متشرعه انحلالی بودن را نمی رساند؟
جواب این است که ارتکاز متشرعه در جایی است که بالأختیار بخواهد ترک شود. مثل کسی که می گذارد نماز را تا وقتی که یک رکعت درک کند، اینجا می گوییم خلاف ارتکاز است، اما اگر به خاطر وضو گرفتن یا انجام یک واجب ضمنی به نام قرائت سورۀ باشد خلاف ارتکاز متشرعه نیست.
سوال می شود که قاعده الضرورات تتقدر بقدرها اینجا نمی آید؟
جواب این است که این قاعده مستندی ندارد. در قرآن و روایات اثری از آن نیست. این قاعده در احکام انحلالیه است، مثل اینکه شرب آب نجس حرام است، می گویند وقتی نصف استکان خوردن آن موجب دفع ضرر است، بیش از آن جایز نیست. ولی در نماز یک قاعده مسلمی نیست که بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم.
خلاصه اینکه وقتی در صورت خواندن یا نخواندن سورۀ می دانیم که بخشی از نماز در خارج از وقت واقع می شود، لازم نیست که بگوییم سورۀ خوانده نشود. سورۀ باید خوانده شود؛ زیرا در هر صورت وقت گذشته است و با من أدرک نیز اصل نماز تصحیح شده است.
البته باید اقل واجبات خوانده شود و مستحبات باید ترک شود. ارتکاز ما این است که حال که مشمول قاعده من أدرک شده ایم، نمی شود به امر غیر واجب، نماز را تأخیر بیندازیم و طول بدهیم و مستحبات را بخوانیم. این کار جایز نیست، ولی به خاطر اشتغال به واجبات باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا وقتی می دانیم که قطعا در هر صورت بخشی از نماز خارج از وقت قرار می گیرد، دلیلی نداریم که واجبی مثل خواندن سورۀ ترک شود تا مقداری بیشتر از وقت درک شود.
حال به ادامه بحث در مورد خواندن سور عزائم در نماز پرداخته می شود.
سید یزدی رحمه الله می فرمایند:
«لایجوز قرائۀ إحدی سور العظائم فی الفریضۀ»[1]
سه قول در این زمینه مطرح شده است:
1. مشهور قائل به عدم جواز و بطلان نماز هستند أعم از اینکه سجده بشود یا نشود.
2. محقق خویی فرموده اند که اگر قرائت سور عزائم شود و سجده نشود، نماز صحیح است و صرفا عصیان شده است، ولی اگر شخص سجده کند این سجده موجب بطلان نماز است.
3. محقق داماد و آیت الله سیستانی فرموده اند که هم قرائت سور عزائم جایز است و هم سجده کردن جایز است، لکن مکروه است[2] .
سوال می شود که چرا ایشان در تعلیقه عروه فرموده است که علی الأحوط نماز باطل است؟ دلیلش این است که ایشان هم از از مخالفت با مشهور اباء دارد و هم از اینکه همراه با عامه شود پرهیز کردند، ولی نظر فقهی استدلالی ایشان این است که نماز صحیح است و لکن مکروه و مرجوح است. البته توضیحاتی نیز دارد که ان شاءالله عرض خواهیم کرد.
حال باید دید که أدله مشهور مبنی بر بطلان نماز چیست؟
اولین روایت، روایت زرارۀ بود:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ»[3]
به نظر ما سند این روایت خوب است؛ زیرا قاسم بن عروۀ علاوه بر اینکه از مشایخ ابن ابی عمیر و بزنطی است، در کتاب المسائل الصاغانیۀ حدیث او به عنوان حدیث ثقات مطرح شده است، محقق خویی می فرماید این کتاب موجود معلوم نیست که همان کتاب شیخ مفید باشد؛ زیرا گاهی مستنسخین اشتباه می کردند و کتاب دیگران را به اسم بزرگان می زدند مثل اختصاص که این اختصاصی که موجود است و کتاب خوبی نیز می باشد، معلوم نیست که برای شیخ مفید باشد. محقق خویی فرموده اند علاوه بر اینکه علائم وضع در این کتاب نیز موجود است و اماراتی است که دال بر موضوع بودن آن است.
اما به قول محقق زنجانی در کتاب الصوم، ما هیچ شاهدی بر وضع و جعل در این کتاب نداریم. مطالب آن خوب است[4] .
بلی، در یک جا در صفحه 144 وقتی تشنیع می کند در شخصی که به نام الشیخ الصاغانی بوده و کتاب بر علیه شیعه نوشته بود. می گوید این شیخ جاهل قائل است به اینکه خدا ماهیتی دارد که «لایعلمها الا هو»، این حرف از این جهت جاهلانه است که خداوند ماهیت ندارد. بعد می گوید این شیخ جاهل قائل به خلق قرآن است و با این قول خارج شده از قول سلف صالح، در حالی که قول به حدوث قرآن قولی است که خود شیخ مفید نیز در مقالات قبول دارد. نزاع شدیدی بین مسلمین بود و هر روز به یک بهانه ای نزاع می کردند که آیا قرآن قدیم یا حادث است، سر این نزاع همدیگر را نیز می کشتند. ابوحنیفه قائل به حدوث قرآن بود و مدتی نیز به خاطر همین عقیده به زندان رفت. زندانی عقیدتی بود. این قول کلام درستی است، اینکه شیخ مفید تعبیرمی کند که خارج شده با این حرف از قول سلف صالح از اهل اسلام، ممکن است گفته شود که مراد سلف صالح خودشان است و شیخ مفید در مقام جدل است، یا ممکن است مقصود آن ها از خلق قرآن چیزی غیر از این است که ما می فهمیم.
در ص 56 نیز مطلبی دارد که مقداری غریب است و ربطی به اعتقادات ندارد و بحث تاریخی است. ایشان می گوید شیخ جاهل سال 340 به نیشابور رفته و با ابن جنید ملاقات کرده است، ابن جنید عالم شیعه بود و این شخص عالم سنی بود و آمده بر علیه ابن جنید حرف هایی زده است. این شیخ جاهل که سال 340 به نیشابور رفته است، ظاهرا این اقا همانطور که در مقدمه کتاب برخی از فضلاء نوشته اند، همان ابوالعباس فضل بن عباس صاغانی است که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می گوید سال 420 به بغداد آمده است، خود شیخ مفید نیز متولد سال 336 یا 338 است و متوفای 413 است. چطور می شود که این شیخ ضال سال 340 به عنوان یک عالم به نیشابور رفته باشد و ملاقات با ابن جنید کرده باشد و در سال 420 یعنی هشتاد سال بعد به بغداد رفته باشد؟
این مطلب کمی غرابت دارد. مشکل است که انسان تلقی کند. ما می گوییم نهایت این است که این تاریخ نگاری مقداری مشکل می شود و از اینطور مطالب در کتب دیگر نیز پیش می آید شاید مستنسخ اشتباه کرده است. به هر حال به قول محقق زنجانی این کتاب منتسب به شیخ مفید است و معارض نیز ندارد و نسخه قدیمی دارد که در کتابخانه آیت الله مرعشی است همراه با کتب دیگر شیخ مفید موجود است. بنابراین وجهی ندارد که بخواهیم تشکیک کنیم.
بنابراین سند روایت تمام است. اما در مورد دلالت آن، محقق خویی می فرمایند که این روایت مدعای ما را اثبات می کند که ظهور در حرمت تکلیفیه قرائت سور عزائم ندارد، اصلا خطاب لاتقرأ در عبادات ظهور در حکم وضعی دارد. ظهور در ارشاد به مانعیت دارد، نه اینکه حکم حرمت تکلیفی سور را مطرح کرده باشد. از طرف دیگر به قرینه تعلیل که «ان السجود زیادۀ فی المکتوبۀ است» ظهور ندارد که این سور بنفسها مانعیت دارد مبطل نماز است. یا ظهور ندارد که مصداق سورۀ کامله بعد از قرائت حمد نیست، این با تعلیل نمی سازد. تعلیل این است که «لاتقرأ فی المکتوبۀ بشی من العزائم فإن السجود زیادۀ فی المکتوبۀ» این جمله می خواهد بگوید آیه سجده را که می خوانید، باید سجده بروید. وقتی سجده رفتید آن وقت سجده زیاده و مبطل است. حال اگر کسی سجده نرفت، دلیل ندارد که این نماز باطل باشد. این اشکالی است که محقق خویی مطرح می کنند.
محقق سیستانی فرموده اند که ما حرفی نداریم و به قرینه سایر روایات، این لاتقرء را حمل بر کراهت می کنیم. لکن مشکل ما با «فان السجود زیادۀ فی المکتوبۀ» است. ایشان می فرماید این روایت خطاب به زرارۀ است و او فقیه بوده است. زرارۀ وقتی اصل می نوشت محتمل بود که در ذیل روایت وجه روایت را ذکر کند. خیلی اوقات می شد که از خود امام می پرسید که دلیل شما چیست؟ اینجا نیز حدیث را شنیده است ممکن است ذیل آن فهم خود را نوشته باشد، از این رو وثوق پیدا نمی شود به اینکه ذیل نیز کلام امام علیه السلام است. می گوییم که کثیری از تعلیلات در ذیل روایات این مشکل را دارند، می فرمایند داشته باشند، مشکلی ندارد. اصلا ممکن است این ذیل را فقیه دیگری که راوی کتاب زراره بوده با استفاده از سایر روایات اضافه کرده لذا به ذیل آن مطمئن نمی شویم. این کلام محقق سیستانی است که در جلسه بعد ذکر می شود و بعد به سایر روایات می پردازیم.