1400/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه بطلان نماز در صورت خواندن سور طویله /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مسئله خواندن سور طولانی در صورت ضیق وقت که موجب فوت تمام نماز یا قسمتی از نماز شود مورد بررسی قرار گرفت. وجوهی برای بطلان نماز مطرح شد که در این جلسه به ادامه آن بحث پرداخته می شود.
بحث راجع به حکم صورتی بود که مکلف سوره طویله بخواند به صورتی که وقت واجب فوت شود. گاهی نیز سورۀ طویله نیست ولی وقت تنگ است و در ضیق وقت سورۀ می خواند یا نماز را طول می دهد که وقت واجب فوت می شود.
عرض کردیم که یک فرض این است که عمدا سورۀ طویله بخواند که باعث شود حتی یک رکعت از نماز را نیز در داخل وقت درک نکند، در این صورت فرموده اند تسالم بر بطلان نماز وجود دارد.
سه وجه برای حکم به بطلان نماز در جلسه گذشته مطرح شد.
وجه چهارم این است که برخی مانند محقق خویی فرموده اند که این سورۀ طویله مفوت وقت واجب است و چون مفوت وقت واجب است، حرام است و از دائره امر به سورۀ خارج است، پس این سورۀ طویله جزء نماز نیست. اطلاق اقرء السورۀ بعد فاتحۀ الکتاب شامل این سورۀ طویله نمی شود. وقتی که این سورۀ خارج از امر به قرائت سورۀ باشد، پس جزء نماز نیست، اگر کسی آن را به قصد جزئیت به جا آورد، مصداق «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادۀ» می شود. این بیان محقق خویی است؛ از این رو ایشان فرموده اند که حتی اگر شروع در سورۀ طویله کند ولو اینکه اتمام نکند و ناقص بگذارد و بعد از آن یک سورۀ قصیرۀ بخواند و کل وقت را درک کند، باز هم نماز باطل است؛ زیرا وقتی شروع در سورۀ طویله شد، قصد جزئیت شده است و زیاده عمدیه بود که موجب بطلان نماز می شود[1] .
این وجه دارای دو اشکال است:
1. ما به محقق خویی می گوییم شما که در اصل سورۀ احتیاط می کنید و مقلد شما جرأت نمی کند که در سورۀ قصیره نیز قصد جزئیت کند، تا بخواهد قصد جزئیت کند شما می فرمایید شاید جزء نباشد، اگر هم بخواهد قصد جزئیت مستحبه کند شما می فرمایید که اصلا ما جزء مستحب نداریم؛ پس مقلد شما نه فقط در این فرض، بلکه مطلقا حق قصد جزئیت ندارد. فرض این است که با این نظر محقق خویی دیگر کسی قصد جزئیت نمی کند و رجوع به محقق زنجانی می کند که اصلا سورۀ را واجب نیز نمی داند. در این صورت راحت تر محقق خویی حکم به بطلان نماز می کند؛ زیرا قصد جزئیت وقتی می کند زیاده در نماز صدق می کند. خلاصه اینکه اگر کسی طبق فتوای شما بخواهد نماز بخواند اصلا قصد جزئیت نمی کند و لذا زیاده صدق نمی کند.
علاوه بر اینکه معمولا مردم قصد جزئیت نمی کنند؛ مردم از باب تقلید آباء و امهات نماز می خوانند و چند مسئله نیز در کنارش فرا می گیرند. اینطور نیست که قصد تفصیلی کنند که الحمدلله در تشهد جزء نباشد و بعدش جزء باشد.
2. ایشان فرموده اند که این سورۀ طویله حرام است؛ می پرسیم که دلیل حرمت چیست؟ این سورۀ صرفا ضد واجب است و بیش از این نیست، دلیلی ندارد که ضد واجب را حرام بدانیم. ضد واجب می تواند امر ترتبی داشته باشد. خود محقق خویی نیز این نظر را قبول دارد که با امر ترتبی می توان برای ضد واجب امر تصور کرد.
خلاصه اینکه از باب ترتب هیچ مشکلی ندارد که برای سورۀ امر تصور کرد، ولو اینکه بعض نماز خارج از وقت باشد.
وجه پنجم وجهی است که محقق سیستانی مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند: این سورۀ طویله امر ندارد؛ زیرا مفوت واجب اختیاری است، حال که امر ندارد، پس اتیان آن زیاده است ولو اینکه قصد جزئیت نشود؛ زیرا جزء مسانخ با سایر اجزای نماز است، چیزی که جزء مسانخ با سایر اجزای نماز است ولی امر ندارد، اگر در نماز آورده شود مصداق زیاده است.
بلی، اگر تبعیض سورۀ جایز باشد که خود محقق سیستانی قائل است، در این صورت اگر قبل از اینکه وقت فوت شود پیشمان شویم و ادامه ندهیم، مشکلی ندارد؛ زیرا این چند آیه ای که اول خوانده ایم امر دارد، اما طبق قول کسانی که می گویند سورۀ کامله واجب است، این چند آیه امر نخواهد داشت و وقتی بدون امر آورده شده مصداق زیاده است.
گفته نشود که اشکال مطرح شده به محقق خویی، به ایشان نیز وارد است؛ زیرا شاید این نماز با سورۀ طویله امر ترتبی داشته باشد.
در جواب می گوییم: امر ترتبی نداریم، نه به خاطر اینکه سورۀ کامله حرام است که محقق خویی می فرمود، بلکه می گوییم مقصود این است که این سورۀ کاملۀ از امر به سورۀ منصرف است؛ امر به سورۀ در نماز انصراف از سورۀ ای که مفوت وقت است، دارد. عدم شمول دلیل امر به سورۀ نسبت به سورۀ طویله به خاطر نکته انصراف است، نه به خاطر نکته حرمت سورۀ طویله و مفوت وقت بودن آن، امر ترتبی در جایی است که اطلاق لفظی باشد، مثل اطلاق صل که صلاۀ در وقت ازاله را می گیرد و برای تصحیح این اطلاق ما با امر ترتبی مشکل را حل می کنیم؛ اما وقتی کسی مثل مانحن فیه بگوید که اطلاق امر به سورۀ انصراف از سورۀ طویله دارد، در این صورت دیگر اطلاق اثباتی نداریم و نمی توانیم با امر ترتبی مشکل را حل کنیم.
این بیان محقق سیستانی به نظر ما اقرب از بیان محقق خویی است، لکن:
1. مبتنی بر این است که ما در صدق زیاده جزئیه قصد جزئیت را شرط ندانیم و اتیان به جزء مسانخ را کافی بدانیم.
2. مبتنی بر این است که ما احتمال امر مطلق را به طبیعی صلاۀ ندهیم؛ چرا که اگر احتمال بدهیم مثل محقق حکیم که ما در مقام ثبوت یک امری به طبیعی نماز داریم و امر دیگری به نماز در وقت داریم؛ شاید این نماز با سورۀ طویله فی علم الله مشمول آن امر به طبیعی صلاۀ باشد، احراز عدم امر نمی کنیم. احراز نمی کنیم که امر به سورۀ شامل این سورۀ طویله نمی شود، شاید شامل آن بشود. همین که احتمال می دهید که این سورۀ طویله فی علم الله مشمول یک خطاب امری باشد که فی علم الله به طبیعی صلاۀ با سورۀ تعلق گرفته است، وقتی این احتمال بدهیم ولو اینکه دلیل اثباتی قاصر است، همین که این احتمال را بدهیم پس صدق زیاده احراز نمی شود؛ زیرا عنوان زیاده انتزاع از عدم امر به یک شی وجزء مسانخ بودن می شود که محقق سیستانی فرمود. شما می خواهید با استصحاب ثابت کنید که این سورۀ طویله امر ندارد، وگرنه احراز وجدانی نشده است. وقتی احتمال می دهید که این سورۀ طویله مشمول امر به طبیعی صلاۀ با سورۀ باشد، پس در صدق زیاده شک داریم؛ اگر فی علم الله مشمول امر به طبیعی صلاۀ مع السورۀ باشد، دیگر صدق زیاده در این سورۀ طویله احراز نمی شود. شما می خواهید استصحاب عدم امر به این سورۀ طویله را جاری کنید و اصل مثبت جاری کنید. شما در من زاد فعلیه الإعادۀ در این وجه خامس تمسک می کنید و می فرمایید چون امر ندارد و امر از طویله منصرف است، پس چون طویله امر ندارد زیاده شکل می گیرد. می گوییم چه کسی می گوید که این امر ندارد؟ شاید فی علم الله امر داشته باشد. حتی لازم نیست که فی علم الله امر داشته باشد، احتمال امر ترتبی نیز کافی است برای اینکه احراز صدق زیاده نشود؛ زیرا عنوان زیاده بسیط است و شما گفتید که انتزاع می شود از اتیان به یک جزء مسانخ با عدم امر به واقعی آن، استصحاب عدم امر به واقع آن برای اثبات عنوان بسیط زیاده اصل مثبت است. مثل اینکه یک جنینی است که به دنیا آمده است، می گویند که خدا به علی آقا بچه داده است، ولی یک نفر گفت که متأسفانه نابینا است، یکی گفت که نه بینا است، شک کردید که بینا است یا نابینا است. برفرض که اثر شرعی داشته باشد که بینا است یا خیر، اگر بگویید که این نوزاد زید یک زمانی که چشم نداشت، اکنون نیز یقینا قابلیت برای دیدن دارد، استصحاب هم می گوید که درآن ایام ابتدایی انعقاد جنین بصر نداشت، پس این نوزاد زید بصر ندارد و قابل بصر نیز است، پس أعمی است. به هر کسی این را بگویید می گوید این اصل مثبت است. ما می گوییم اینجا نیز همین شبهه وجود دارد.
بنابراین به نظر ما عمده وجه بطلان همان وجه اول است که این نمازی که با سورۀ طویله خوانده می شود و مفوت حتی یک رکعت از وقت است، نه مشمول خطاب امر به أداء و نه مشمول امر به قضاء است و اطلاق امر به قضاء می گوید هنگام فوت اداء که شما هنوز نماز نخوانده بودید، واجب است که قضاء بخوانید؛ ظاهر قضاء نیز احداث کل نماز بعد از تحقق فوت اداء است و شامل شما نمی شود که آن وقتی که نماز را شروع کردید هنوز اداء فوت نشده بود، آنقدر طول دادید که حتی یک رکعت از نماز را نیز داخل وقت درک نکردید.
تاکنون فرضی را گفتیم که سورۀ طویله بخوانیم که مفوت ادراک حتی یک رکعت از نماز در وقت باشد.
اما اگر با فرض خواندن سورۀ طویله، یک رکعت در وقت درک شود و فقط بعض نماز خارج از وقت واقع شود؛ مثل اینکه در رکعت دوم نماز صبح که خیال مکلف راحت شده است که یک رکعت را در وقت درک کرده است، سورۀ طویله ای را شروع کند و تمام کند. با اینکه می توانست رکعت دوم را نیز در وقت درک کند، ولی سورۀ طویله می خواند.
در این فرض محقق خویی فرموده است که باز هم نماز باطل است؛ زیرا امر به سورۀ در رکعت دوم شامل این سورۀ طویله ای که خوانده می شود و مفوت وقت اختیاری است نمی شود و چون به قصد جزئیت آورده شده است مشمول من زاد فی صلاته می شود.
محقق بروجردی نیز از راه خود پیش آمده و فرموده اند این سورۀ طویله مبعد از مولا است و صلاحیت مقربیت ندارد. محقق سیستانی نیز فرموده اند چون این سورۀ طویله امر ندارد، پس خواندن عمدی آن به صورتی که رکعت دوم خارج از وقت واقع شود، نماز باطل است.
برای ما این مورد واضح نیست؛ زیرا ما در فرض قبلی در همه وجوه اشکال کردیم و فقط وجه اول باقی ماند که می گفتیم نماز نه أداء و نه قضاء است چون نماز در وقت درک نشده بود ولی آن بیان در این فرض نمی آید و در این فرض قاعده «من أدرک رکعۀ من الصلاۀ» شامل شخص می شود ولو اینکه با سوء اختیار بوده است. از این رو این نماز مصداق نماز ادایی می شود. اگر هم شک کنیم در اینکه این سورۀ طویله مبطل نماز است برائت از مبطلیت و مانعیت آن جاری می شود. به نظر ما قاعده من أدرک شامل این فرض می شود. فرض این است که خود اصحاب تسالم کرده اند که اگر متعمد به سوء اختیار نیز اگر بگذارد نماز را در آخر وقت بخواند، مشمول من أدرک است.
سوال: قدر متیقن از مورد قاعده من أدرک جایی است که وقت نماز به تأخیر افتاده و فقط یک رکعت از نماز را وقت دارد بخواند.
جواب: اگر کسی یک رکعت را درک کرد و یک رکعت دیگر را نیز می توانست درک کند، بنشست و ذکر سبحان الله گفت، مانند کثیر الشک که شک در رکعات می کند و دلش نمی اید که ادامه بدهد، حال اگر موقعی یقین کرد که آفتاب زده است، مشمول من أدرک است، فرض این است که تسالم اصحاب قاعده کلیه را پذیرفته اند که «من أدرک رکعۀ من الصلاۀ فقد أدرک الصلاۀ». بلی، اگر کسی در اطلاق قاعده من أدرک تشکیک کند این فرض مشکل می شود ولی اقایان تشکیک نکرده اند و پذیرفته اند. محقق خویی نیز آن را می پذیرد لکن الصلاۀ لاتسقط بحال را نیز ضمیمه می کند.
تا کنون فرض سورۀ طویله عمدی مطرح شد، اما اگر شخص سهوا سورۀ طویله بخواند به گمان اینکه فرصت دارد که سورۀ نسبتا طویله بخواند، یک دفعه در اواخر سورۀ بود که دید آفتاب زده است. صاحب عروۀ فرموده است که نماز صحیح است:
«و أما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا و لا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى و إن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت و إلا تركها و ركع و صحت الصلاة»[2]
بزرگانی مثل محقق نایینی[3] ، محقق بروجردی[4] ، محقق خویی[5] و آیت الله سیستانی فرموده اند که گرچه سهو کرده است ولی این نماز نه أدایی و نه قضایی است. حتی یک رکعت را نیز درک نکرده است پس نماز ادایی نیست و فرض این است که وقتی آفتاب زد نماز قضاء واجب می شود، حال وقتی قسمتی از نماز در داخل وقت بوده باشد، فوت صدق نکرده است، اول باید فوت صدق کند و بعد وجوب قضاء بیاید، بنابراین این نماز نه اداء و نه قضاء است. حتی اگر از روی سهو نیز باشد نماز باطل است.
جالب است که محقق حکیم نیز مثل بزرگان مذکور حاشیه به بطلان نماز زده اند[6] . ما می گوییم ایشان چرا این صحبت را می فرمایند؟ ایشان معتقد بود که اذان صبح که گفته می شود دو امر می آید، یک امر به نماز صبح در وقت و دیگری امر به طبیعی نماز است که مشروط به وقت نیست. وقتی کسی مقداری از نماز را در وقت و بقیه را در خارج از وقت خوانده است، مصداق طبیعی نماز است. طبیعی نماز صبح به جا اورده شده است پس یکی از آن دو امر دارد؛ چرا باید باطل باشد؟ ایشان در مستمسک بیانی کرده است که می تواند پاسخ این اشکال را بدهد. البته کاش در حاشیه عروۀ نیز دقیق حاشیه می زدند. ایشان فرموده است که این مومن قصد امتثال امر به اداء را داشت، ما گرچه دوست داریم بگوییم که این نماز مصداق امتثال به طبیعی نماز صبح است، لکن مشکل این است که مکلف قصد امتثال به طبیعی نماز را نداشته است. بنابراین اگر مکلف قصد مافی الذمه می کرد ما اشکال نمی کردیم.
محقق نایینی و علمای مذکور می فرمایند حتی اگر شخص قصد ما فی الذمه نیز داشته باشد نماز باطل است؛ زیرا یا امر به اداء است که درک نشده است، یا امر به قضاء است که بعد از فوت الفریضۀ باید نماز را شروع می کرد؛ اما محقق حکیم می فرماید اگر قصد ما فی الذمه می کرد من مشکلی ندارم، من با اینکه این شخص قصد ما فی الذمه نداشته و قصد نماز ادایی داشته است مشکل دارم. عرض ما به ایشان این است که:
1. بهتر بود در حاشیه عروه نیز چنین حاشیه می زدند: « بطلت الصلاة اذا قصد امتثال الامر الادائی». البته اگر مقصود ایشان از آنچه در حاشیه آمده است همین مطلب مستمسک باشد مشکلی نیست.
2. عرض ما این است که می گوییم ما اگر امتثال امر به طبیعت را عنوان قصدی بدانیم، شما نیز حق دارید بگویید که چرا قصد امتثال امر به طبیعی نماز نشده است. اما طبیعی الصلاۀ به نظر ما عنوان قصدی نیست. طبیعی الصلاۀ عنوان قصدی اش به این نیست که قصد نماز خارج از وقت شود، طبیعی اش به این است که قصد طبیعی نماز شود.
شخص اگر قصد امتثال امر به اداء بکند، باز قصد دارد طبیعی نماز را در ضمن اداء بخواند، اگر عنوان قضاء بود می‌گفتید عنوان قضاء عنوان قصدی است، می‌گفتید ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، این آقا قصد قضاء نکرد قصد اداء کرد، مثل اینکه واجب بود اداء دین کند، قصد هبه کرد، اداء دین برایش واجب بود، آن را قصد نکرد قصد هبه کرد که بر او واجب نبود، این مطلب قبول است، عنوان قضاء که شما می‌گویید واجب نیست، عنوان طبیعی الصلاة بر او واجب است این را هم که قصد کرده، یک قصد اضافه‌ای هم داشته که بودن آن در وقت بوده است، او هم درست در نیامده است، مشکلی ندارد.
اگر می‌گویید قوام قصد قربت به این است که شخص قصد این امری که متوجه او است را بکند نه یک امر دیگر را، این مطلب درست نیست؛ زیرا دلیلی ندارد که در قصد قربت همان امری که متوجه او است، قصد شود. آنچه در قصد قربت مهم است، اضافة العمل الی الله است، مهم این است که این کار را برای خدا بیاورد.
پس خلاصه این اشکال این است که قصد طبیعی الصلاة بیش از قصد طبیعی چیز دیگری نمی‌خواهد، با عنوان قضاء الصلاة فرق می‌کند که عده‌ای می‌گویند خود عنوان قضاء الصلاة عنوان قصدی است، باید او را قصد کنید، و اگر ایشان می‌خواهد بگوید باید امر متوجه به خودم را من قصد کنم نه امر دیگر را، قطعا این لازم نیست، چون در قصد قربت بیش از اضافه عمل به خدا معتبر نیست.
3. بر فرض بگوییم عنوان طبیعی الصلاة و امتثال عنوان قصدی است، دیگر از قضاء که بالاتر نیست. شما که خطای در تطیبق را در عناوین قصدیه معمولا قبول دارید، خطای در تطبیق را در عناوین قصدیه را معمولا قبول دارند، می‌گویند داعی شخص این بود که امتثال امر بکند، حالا خطا کرد قصد اداء کرد، چرا این قضاء واقع نشود، چرا اتیان طبیعی الصلاة واقع نشود؟ و لذا به نظر ما اگر ما قائل بشویم به تعدد مطلوب که یک امر داریم به طبیعی نماز یک امر داریم به نماز در وقت، حتی در فرض عمد هم می‌گفتیم این نماز صحیح است، در فرض سهوش به طریق اولی می‌گفتیم این نماز صحیح است، ولی ما چون این را خلاف ظاهر ادله می‌دانیم، ظاهر ادله این است که ما یک امر به اداء داریم و یک امر به قضاء عند فوت الاداء و لذا مثل این بززگانی که حاشیه زدند در فرض سهو هم می‌گوییم این نماز باطل است چون یک رکعت از آن را داخل وقت درک نکردید و لو از باب سهو، این نماز مشمول نه اداء است نه قضاء است.