1400/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی حکم سور طوال در ضیق وقت/ قرائت/ صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث حکم خواندن سور طوال در ضیق وقت در فروض مختلف آغاز شد. اولین فرض آن خواندن عمدی سور طوال بود که شخص حتی یک رکعت از آن را نیز درک نکند. وجهی برای بطلان این نماز مطرح شد که در این جلسه به تفصیل در این باره بحث می شود.
مرحوم سید در مسئله دو می نویسد:
«لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال فإن قراءة عامدا بطلت صلاته و إن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع و أما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا و لا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى و إن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت و إلا تركها و ركع و صحت الصلاة»[1]
بحث در قرائت سوره طویله بود که مفوت وقت نماز بود که محقق خوئی ادعاء کردند که اگر عمدی باشد متسالم‌علیه بین اصحاب است که این نماز باطل می‌شود.
دو روایت دال بر بطلان مطرح شده بود که محقق همدانی به این دو روایت استدلال کرد، یکی روایت ابی‌بکر حضرمی بود دیگری روایت عامر بن عبدالله بود. محقق همدانی این دو روایت را به هم ضمیمه کرد. روایت ابی‌بکر حضرمی فقط نهی از خواندن حوامیم کرده بود و دلیل آن را مطرح نکرده بود[2] . محقق همدانی آن را ضمیمه کرد به روایت عامر بن عبدالله که تعبیر آن چنین بود: « مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِنَ اَلْحَوَامِيمِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ»[3]
محقق همدانی بعد از تلفیق این دو روایت نتیجه گرفته که قرائت سوره‌هایی که اولش حم دارد نهی دارد؛ چون سبب فوت وقت فضیلت می‌شود، این نهی کراهتی است، حالا اگر سبب فوت وقت واجب بشود نهی تحریمی پیدا می‌کند.
ما در سند روایت عامر بن عبدالله مناقشه کردیم ولی در کامل الزیارات از ابن ابی‌عمیر از عامر بن جذاعة نقل می‌کند[4] . عامر بن جذاعه همین عامر بن عبدالله است که گاهی می‌گفتند عامر بن جذاعة (به جدش انتساب می دادند)، گاهی هم عامر بن عبدالله می‌گفتند.
البته یک شبهه عامی وجود دارد: در جایی که فقط یک مورد ما پیدا کنیم که یک راوی از مشایخ ابن ابی‌عمیر یا صفوان یا بزنطی باشد، بعد بگوییم شیخ طوسی در عده گفته این سه نفر «عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»[5] این شبهه عام وجود دارد که این نسخه شاید در آن سقط باشد و ابن ابی‌عمیر با واسطه نقل کرده بوده از عامر بن جذاعة، اما نسخه‌ای که به ما رسیده از کتاب کامل الزیارات تعبیر «محمد بن ابی‌عمیر عن عامر بن جذاعة» دارد.
این احتمال سقط وجود دارد، ما هم گاهی که یک روایت پیدا می‌کردیم به کتاب‌های مختلف اعتماد می‌کردیم که در هیچ‌کدام واسطه‌ای ذکر نشده بوده وثوق پیدا می‌کنیم به اینکه سقطی در کار نبوده، اما حالا یک نسخه کامل الزیارات وجود دارد، باید وثوق پیدا کنیم که سقطی در آن نبوده، مخصوصا که این روایت در کتاب وسائل الشیعة نیست که مثل محقق خوئی بگوییم صاحب وسائل سند صحیح به این نسخ داشته، ما در این کتاب کامل الزیاراتی که چاپ شده دیدیم، اما این کتاب نسخه مشهوره داشته که موجب وثوق بشود، در این یک مقدار شبهه وجود دارد.
دقت شود که عامر بن عبدالله بن جذاعة روایات ذامه دارد، روایات مادحه هم دارد، نه روایات مادحه دلیل بر وثاقتش هست نه روایات ذامه‌اش دلیل بر بدی او هستند. در کشی آمده است که عامر بن عبدالله از حواریون امام علیه السلام بوده لکن سندش ضعیف است. روایات ذامه وی نیز همانطورکه محقق خویی نیز در معجم فرموده است، دال بر عدم وثاقت وی نیست، علاوه بر اینکه ضعیف السند هستند[6] .
بعد از اثبات عدم تمامیت دلالت و سند روایت عامر بن عبدالله، آنچه می ماند روایت ابی بکر حضرمی است. خود محقق همدانی قبول دارد که روایت اول به تنهایی دلیل بر حکم نیست؛ زیرا دلیل نهی از حوامیم در آن ذکر نشده است؛ نکته‌اش را باید از روایت دوم بفهمیم که او سندا و دلالتا اشکال دارد. و لذا باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده م دلیل بطلان نماز در صورت خواندن سور طوال در ضیق وقت را بفهمیم.
دلیل اول را عرض کردیم که این نماز نه مصداق نماز اداء است نه مصداق نماز قضاء و لذا دلیلی بر اجزاء آن نداریم.
البته لازمه این مطلب این است که در مورد سهو هم همین را بگوییم، اگر مکلف به تخیل سعه وقت سهوا سوره کامله خواند، بعد حتی یک رکعت از نماز را در وقت درک نکرد، آن‌جا هم ملتزم به بطلان بشویم که بعضی مانند محقق خوئی ملتزم شده اند، برخلاف صاحب عروه که ملتزم به بطلان نماز در صورت سهو نشده اند.
حالا ممکن است در فرض سهو کسی وثوق عرفی پیدا کند به وفاء این نماز به ملاک و بگوید نکته ای ندارد که این نماز وافی به ملاک نبوده باشد، ولی در فرض عمد که احراز وفاء این نماز به ملاک کار مشکلی است. گرچه از نظر فنی بین سهو و عمد فرق نیست ولی ممکن است کسی یک استظهار عرفی بکند بگوید در مورد سهو عرفا نکته‌ای ندارد که بگوییم این نماز وافی به ملاک نیست. حالا ما که این ادعاء را مطرح نمی‌کنیم می‌خواهیم بگوییم مثل صاحب عروه که میگویند اگر فرض سهو باشد نماز صحیح است و لو یک رکعت را در داخل وقت درک نکند، شاید آن‌جا اعتمادشان به استظهار عرفی وفاء این نماز به ملاک باشد ولی در مورد علم و عمد، دیگر انصافا نمی‌شود وفاء این نماز را به ملاک احراز کرد.
وجه دوم برای بطلان این نماز در فرض علم و عمد که حتی یک رکعت را نیز داخل وقت درک نمی کند این است که گفته شده که وجوب سورۀ کامله شامل این سوره ای که مفوت وقت است، نمی شود؛ زیرا نمی شود که از یک طرف وجوب سورۀ کامله (ولو طویله) واجب باشد و از یک طرف بگوییم که نماز کلا در وقت واقع شود، این دو جمع نمی شود. وقتی این سورۀ طویله مشمول امر نبود، پس جزء نیست، شما وقتی به قصد جزئیت به جا می آورید، مصداق تشریع است، تشریع حرام است، پس این سورۀ کامله مصداق تشریع محرم می شود و موجب بطلان نماز است.
این وجه را محقق بروجردی در تبیان الصلاۀ مطرح می کنند[7] .
مناقشاتی بر این وجه مطرح است:
1. اولین مناقشه، اشکال خود محقق بروجردی است که می فرمایند: چه اشکالی دارد که دلیل وجوب سورۀ لابشرط باشد، شامل این سورۀ طویله نیز بشود، ولی در عین حال اختیار این فرد از سورۀ مشکل دیگری دارد، مشکل آن این است که مفوت وقت اختیاری نماز است، مانند بحث اجتماع امر و نهی که دفن میت واجب است لابشرط از اینکه در مکان مباح یا مغصوب باشد، در عین حال در مکان مغصوب مشکل دیگری دارد که مصداق غصب است، ایشان فرموده اند ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم مشکلی نداریم؛ دلیل وجوب سورۀ از حیث وجوب سورۀ لابشرط است و شامل سورۀ طویله نیز می شود، امر به خصوص این سورۀ نکرده اند تا با امر به اتیان نماز در وقت تکلیف به غیر مقدور شود، امر به طبیعی سورۀ شده است.
2. اشکال دیگری نیز مناسب بود که ایشان مطرح کنند این است که گفته شود: برفرض که امر به سورۀ شامل این سورۀ نشود، قصد جزئیت هم در اتیان این سورۀ کامله بشود، أما تشریع که حرام است یک امر قلبی است و منطبق بر عمل خارجی نیست؛ بگذریم از اینکه محقق داماد می فرموده اند اصلا تشریع ممکن نیست؛ زیرا تشریع یعنی بنای قلبی بگذاریم چیزی که می دانیم جزء نیست، بناء بگذاریم که جزء است، این غیر معقول است مثل اینکه من می دانم این دیوار درخت نیست بناء بر درخت بودن آن بگذارم، بعد فرموده اند که تشریع دلیل بر حرمت نیز ندارد، ما کلام ایشان را قبلا جواب دادیم، ولی اینجا می گوییم تشریع یک امر قلبی و نفسانی است، «أن تدین الله بما لا تعلم» است، ولی اگر در خارج نیاید و مصداق بدعت نباشد، ربطی به عمل خارجی ندارد.
3. اشکال دیگر این است که برفرض که مصداق تشریع محرم باشد، مگر هر قرآن حرامی خوانده شود، مبطل نماز است؟ دلیلی ندارد که مبطل باشد. تکلم انصراف به تکلم آدمی دارد که مبطل است، اما ذکر محرم یا قرآن خواندن محرم مبطل نیست، کسانی که وسواس هستند و مشهور میگویند اعتنای به وسوسه حرام است، اگر کسی از روی وسوسه تکرار قرآن کند، به چه دلیل نماز باطل شود؟ (البته فرض این است که تکرار قرآن کند، نه اینکه ولاالض را تکرار کند، این کلام آدمی می شود).
سوال: بحث نهی از عبادت پیش نمی اید؟
جواب: نهی از عبادت مقتضی فساد همان عبادت است، یعنی مقتضی فساد تکرار است، اما اینکه مفسد نماز نیز باشد وجهی ندارد.
4. اشکال چهارم این است که اساسا معمولا مردم قصد جزئیت در اجزای نماز نمی کنند؛ مردم بین قنوت و بین سورۀ فرقی نمی گذارند، در تسبیحات اربعه بین تسبیح یک بار و دو بار بعد فرقی نمی گذارند، همانطور که سورۀ می خواند قنوت نیز می خواند، همانطور که تسبیح را بار اول گفته، بار دوم و سوم هم می گوید، همانطور که الحمدلله که مستحب است در تشهد بگوید، ادامه اش را نیز می گوید. متعارف مردم قصد جزئیت تفصیلیه نمی کنند. بلی، به عنوان اینکه جزء نماز است، جزء نماز است، مثل اینکه بار ها عرض کرده ایم که خانه ای می سازد و دو حمام می سازد، حمام دوم نیز جزء واجب نیست ولی جزء نماز است، اما جزء واجب را قصد نمی کنند. مردم قصد نمی کنند که این واجب و آن یکی مستحب و دیگری مباح است، اتفاقا کسانی که سورۀ کامله را احتیاط واجب می کنند مانندمحقق خویی، اصلا سورۀ قصیره را نیز حق ندارید قصد جزئیت کنید، زیرا احتیاط واجب است و فتوا نیست، شاید جزء نباشد، پس نباید قصد جزئیت کرد. پس متعارف مردم به تفصیل اجزای نماز التفات ندارند که بگویند قصد می کنیم جزء واجب است یا نیست.
سوال: شما می فرمایید جزئیت تفصیلیه نیست، جزئیت اجمالیه می شود؟
جواب: جزئیت اجمالیه یعنی نماز را می خوانم هرچه جزء واجب باشد، باشد و هرچه نیست نباشد. مردم قصد نمی کنند که الحمدلله در تشهد جزء نیست ولی تشهد بعد از الحمدلله جزء نماز است. چنین قصدی نمی کنند. اصلا قصد وجه نمی کنند اجمالا نماز را بما لها من الأجزاء می خوانند، بلکه عرض کردیم مقلدین محقق خویی اصلا نباید قصد کنند؛ زیرا معلوم نیست که سورۀ جزء نماز باشد. پس این وجه دوم درست نیست.
وجه سومی که برای بطلان نماز مطرح شده است، وجهی است که محقق بروجردی پذیرفته اند که در حصول امتثال به فرد واجب، باید این فرد قابل تقرب الی الله باشد. نگویید که شما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید چرا این اشکال را می کنید، ایشان در جواب می فرمایند ما قائل به جواز اجتماع هستیم ولی فردی که مورد اجتماع امر و نهی است، اگر عبادت باشد، در حال علم و عمد، باطل است. کسی که در فعل خود طغیان بر مولا می کند نمی تواند تقرب به مولا بجوید. اینجا نیز شخصی که سورۀ طویله را که مفوت وقت واجب است می خواند، عمل وی صلاحیت تقرب به مولا را ندارد؛ زیرا با این نماز در حال تفویت وقت اختیاری است، وقتی عمل صلاحیت مقربیت نداشت، این منشأ فساد عمل می شود.
به نظر ما این فرمایش دارای مناقشه است؛ زیرا چیزی که واجب است، اتیان تمام نماز در وقت است. اتیان سورۀ طویله ضد واجب است، ضد خاص واجب است، شما مگر امر به شی را مانع از امکان تقرب به ضد آن می دانید؟ من به جای اینکه حج بروم، به کربلا رفته ام با اینکه مستطیع بوده ام، آیا امکان تقرب به زیارت ابی عبدالله نیست؟ چرا نباشد؟ آیا خود شما در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد اگر کسی مشغول نماز بشود، می فرمایید که این نماز امکان تقرب ندارد؟ ما که در ترکیب اتحادی بگوییم با علم و عمد نمی شود به خدا تقرب جست، ربطی به ترکیب انضمامی ندارد، مانند نماز و نظر به اجنبیه است که انضمامیه است. آنچه قابل تقرب نیست طغیان بر مولا در ترکیب اتحادی است، ولی اینجا خود این نماز با سورۀ طویله مصداق حرام نیست، صرفا ضد واجب است، مثل اینکه شما در ضیق وقت باید تیمم می کردید و نماز می خواندید، می گویید من نماز خدا را با بدن نجس آلوده به کذا نمی خوانم، باید بروم غسل کنم، هرچه به شما می گویند با همین بدن آلوده به نجاست بیا تیمم کن و نماز بخوان، می گوید من می خواهم غسل کنم، اگر غسل کند چرا غسل باطل باشد؟ این غسل نهی ندارد، صرفا نماز با تیمم امردارد و این غسل ضد واجب می شود، امر به شی نه مقتضی نهی از ضد واجب است نه مقتضی تقرب به آن است.
محقق بروجردی این مطالب را ملتفت است لکن مبنایی دارند که می فرماید باید دید علت فوت واجب عرفا چیست؟ ایشان این مطلب را در بحث نذر نماز جماعت فرموده اند. توضیح اینکه: اگر کسی نذر کند که نماز جماعت بخواند و حنث نذر کند و فرادی بخواند، سید یزدی فرموده است که نماز فرادی صحیح است، محقق بروجردی فرموده است که این نماز فرادی باطل است؛ زیرا این نماز فرادی علت حنث نذر او است، با اینکه نماز فرادی مصداق حنث نذر نیست، مصداق حنث نذر، ترک نماز جماعت است، نه نماز فرادی، اما مرحوم بروجردی فرموده اند که ما معتقدیم که این نماز باطل است؛ عبارت مرحوم سید چنین است:
«و قد تجب بالنذر و العهد و اليمين، و لكن لو خالف صحّت الصلاة و إن كان متعمّداً، و وجبت حينئذ عليه الكفارة»
تعلیقه محقق بروجردی چنین است:
« إلّا إذا كانت علّة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد»[8] .
اگر عرفا این نماز فرادی علت باشد که دیگر نتوان به نذر وفاء کرد، علت حرام می شود و علت حرام مبغوض مولا است و صلاحتی مقربیت ندارد.
فساد این نماز فرادی یک شبهه عقلی دارد که در بحث خود مطرح کرده ایم که گفته می شود که اگر این نماز فرادی حنث نذر باشد یا علت حنث نذر باشد فاسد است، تا فاسد شود دیگر علت حنث نذر نیست، زیرا اگر شما نماز فرادی بی وضو می خواندید حنث نذر نبود. نذر این بود که نماز فریضه از روی جماعت باشد؛ پس در صورتی این نماز فرادی فاسد است که حنث نذر یا علت آن باشد و در صورتی حنث نذر یا علت آن است که صحیح باشد، فیلزم من فساده عدم فساده، چون اگر فاسد باشد، یعنی حنث نذر نیست، وقتی حنث نذر نبود پس فاسد نیست. عده ای نیز گفته اند یلزم من صحته عدم صحته، چون این نماز فرادی اگر بخواهد صحیح باشد، حنث نذر است و اگر حنث نذر شد و مبغوض مولا بود فاسد و غیر صحیح می شود. یعنی خلف دو طرفه می شود: یلزم من فساده عدم فساده و یلزم من صحته عدم صحته. هرچه بگوییم مستلزم محال می دانند، این اشکالی است که در جای خود مطرح شده و وارد آن بحث نمی شویم.
ما گفتیم که اگر این نماز فرادی مصداق حنث نذر باشد، لازمه اش این است که نماز فرادای صحیح مبغوض باشد و این باعث می شود که من دیگر نتوانم نماز فرادای صحیح بخوانم، آنچه مبغوض است این نماز من نیست، نماز فرادای صحیح چون حنث نذر است، مبغوض است و این منشأ می شود که من دیگر متمکن از اتیان این مبغوض نباشم، متمکن از اتیان نماز صحیح نباشم، اشکالی ندارد، آنچه حنث نذر منطبق بر نماز صحیح شود، اثرش این است که نماز صحیح مبغوض مولا باشد و وقتی مبغوض شد دیگر من نمی توانم نماز صحیح بخوانم، این مشکلی ندارد.
اما محقق بروجردی دنبال این مطالب نبودند و از این بحث ها خوششان نیز نمی آمد[9] . ایشان می فرمایند که علت عرفیه ی عدم تمکن از اداء واجب مبغوض است؛ دلیل اینکه شما نمی توانید در داخل وقت نماز بخوانید، چیست؟ اگر از فیلسوف بپرسید می گوید اراده نکرده ام، اما اگر از عرف بپرسید، جواب می دهد که چون شما در حال سورۀ بقره خواندن هستید، اگر سورۀ توحید می خواندید نماز شما زود تمام می شد. علت اینکه شما نماز کامل را در وقت درک نمی کنید، همین سورۀ بقره است، بنابراین این سورۀ بقره شما علت عدم ادراک صلاۀ فی الوقت است، علت ترک واجب عرفی است. هر کجا عرفا علت ترک واجب این فعل باشد یا علت عدم تمکن از اداء واجب این فعل باشد همین بحث می آید.
ولی به نظر ما علت حرام یا علت عدم تمکن از انجام واجب، مبغوض نیست. آنچه مبغوض است ترک واجب است، ترک واجب ترک محبوب مولا است، و شما معاقب بر ترک واجب هستید، اینکه انگیزه شما چیست دخلی در بحث ندارد. بلی، یک نفر انگیزه اش برای ترک واجب این بود که می خواست بقره بخواند، کسی هم که غسل می کند چرا نماز با تیمم نمی خواند؟ انگیزه اش این است که می خواهد غسل کند می گوید سریع غسل می کنم که اداره ام دیر نمی شود، آن هم انگیزه اش برای اینکه با تیمم نخواند این است که سریع برود غسل کند. انکیزه را عرف دخیل نمی داند. عرف می گوید عقاب به دلیل عدم انجام تکلیف او است، انگیزه را کاری ندارد.
در محل بحث نیز وظیفه این بود که نماز کامل را در داخل وقت بخواند این کار را نکرد، حال اینکه انگیزه اش در خواندن سورۀ طویله چیست،یعنی تنها داعی بر ترک واجب، خواندن سورۀ طویله است، این از نظر عقلاء به نظر ما تأثیری ندارد؛ مثل اینکه کسی اجیر شده که مثلا روزی یک ختم قرآن بخواند، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب قرآن می خواند، عرف می گوید این قرآن به چه درد می خورد؟ عرف قانون گذار می گوید او نمازش را نخواند، گناه کرده است، ولی خود ختم قرآن چرا مصداق مبغوض مولا باشد؟ می تواند به نحو ترتب محبوب باشد که اگر نماز نخواندید قرآن خواندن مانعی ندارد، بنابراین به نظر ما این اشکال نیز وارد نیست و برفرض که شما بگویید این سورۀ مفوت واجب است، می گوییم این سورۀ مشکل دارد ولی نماز مشکل ندارد. اگر سورۀ واجب نبود که مشکلی ندارد، اگر هم واجب بود آخرش یک سورۀ کوثر بعد از بقره می خواند، می گوید خدایا بقره ر اقبول نمی کنید این کوثر را قبول کن. البته به شرطی که قِران بین السورتین را مبطل ندانیم و مکروه بدانیم. ان شاءالله ادامه بحث در روز شنبه مطرح می شود.