درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1400/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی تقدیم سهوی سورۀ بر حمد/ صلاه/ قرائت

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث از تقدیم عمدی سورۀ بر حمد بررسی گردید. سپس استاد وارد بحث از تقدیم سهوی سورۀ بر حمد شدند که دارای سه فرض بود. در این جلسه به ادامه تفصیلی آن بحث می پردازند.

1- بررسی تقدیم سهوی سورۀ بر حمد

بحث در این بود که اگر کسی فراموش کند و قبل از سورۀ حمد، سورۀ بخواند، دارای سه فرض است:

1.1- فرض اول: التفات به تقدیم سورۀ بر حمد هنگام شروع در حمد

فرض اول این است که قبل از شروع در سورۀ حمد به یاد آورد که سورۀ حمد را قبل از سورۀ نخوانده بود و اول سورۀ را خوانده بود، عرض شد که مقتضای قاعده این است که سورۀ حمد را بخواند و بناء بر وجوب قرائت سورۀ کامله بعد از حمد، سورۀ را تکرار کند. ولی سه روایت است که ممکن است به این ها استدلال شود که مفاد آن ها عدم لزوم اعاده سورۀ است که ما روایت عبدالله بن حسن که در قرب الإسناد آمده است دلالتش را پذیرفتیم. متن آن چنین است:

«و سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل و سألته عن رجل كان في صلاته فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ قال نعم»[1]

راوی دو سوال می کند: یک سوال این است که اگر کسی قبل از حمد سورۀ بخواند و بعد یادش بیاید باید چه کند؟ سوال دوم این است که اگر کسی سورۀ را قبل از فاتحۀ بخواند آیا برای نمازش مجزی است یا خیر؟ ما گفتیم که به قرینه سایر روایات، معنای روایت این است که «فیما یستقبل من هذه الرکعۀ» یعنی همین الان حمد را بخواند، ولی مسئله «یعید سورۀ» را بعد از فاتحۀ الکتاب مطرح نکرده است. سوال دوم نیز اطلاق دارد و شامل قبل از رکوع و بعد از آن می شود. تعبیر فیما یستقبل که در برخی از روایات نیز آمده است بدین معنا است که تاکنون هرچه شده مهم نیست و بعد از این بخوانید. یعنی همین الان بخوانید. «فیما یستقبل» یعنی بعد از این خواندن، و اگر قبلش نخوانده است معفو است.

به قرینه سایر روایات رفع اجمال از این روایت می شود و لو اینکه رفع اجمال حکمی شود، لازم نیست که رفع اجمال موضوعی شود و ظهور سازی برای روایت کنیم، در هر حال مهم این است که مراد جدی را می فهمیم.

بلی، در فقه الرضا چنین آمده است:

«وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَإِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَة»[2]

حال اگر سند فقه الرضا خوب بود به قرینه روایت عبدالله بن حسن حمل بر استحباب می کردیم، ولی هردو روایت ضعیف السند هستند. روایت عبدالله بن حسن فقط در کتاب قرب الإسناد است و در کتاب علی بن جعفر نیست، کتاب فقه الرضا نیز معتبر نیست.

روایت دوم روایت ابی بصیر بود:

« مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ نَسِيَ‌ أُمَّ‌ الْقُرْآنِ‌ ، قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ لَمْ‌ يَرْكَعْ‌ فَلْيُعِدْ أُمَّ‌ الْقُرْآنِ‌»[3]

می فرماید: اگر رکوع نکرد فاتحۀ الکتاب را بخواند، در مورد تکرار سورۀ امری نفرموده اند.

روایت دیگر موثقه سماعۀ بود:

«ما رَوَاهُ‌ - اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَقُومُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ‌ الْكِتَابِ‌ قَالَ‌ «فَلْيَقُلْ‌ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ‌ مِنَ‌ الشَّيْطَانِ‌ الرَّجِيمِ‌ إِنَّ‌ اللَّهَ‌ «هُوَ السَّمِيعُ‌ الْعَلِيمُ‌» ثُمَّ‌ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ‌ لَمْ‌ يَرْكَعْ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ قِرَاءَةَ‌ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ‌ فَإِنَّهُ‌ إِذَا رَكَعَ‌ أَجْزَأَهُ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ تَعَالَى»[4]

این روایات قریب المضمون هستند.

مستدلین به این روایت برای اثبات عدم نیاز به سورۀ خواندن و اکتفاء به حمد می گویند: تعبیر «ینسی فاتحۀ الکتاب» که در سوال راوی آمده است، تنها در صورتی صادق است که سورۀ را خوانده باشد، پس می رساند که وقتی مکلف سورۀ را خوانده، سپس حمد را بخواند، دیگر نیازی به اعاده سورۀ نیست؛ زیرا امام فرموده است ثم لیقرأها و دیگر امر به اعاده سورۀ نکردند.

ما که در دلالت این روایات خدشه داشتیم عرض کردیم که در روایت اصلا فرض نشده است که بر شخص سورۀ واجب بوده است، شاید مستعجل یا خائف بوده است. شاید نماز مستحب بوده است. شاید اصلا سورۀ را شخص نخوانده بود و بسم الله از سورۀ را گفته بود. بسم الله را گفت و می خواست سورۀ را بخواند و یادش آمد که حمد را نخوانده است. بنابراین برای اینکه از محل عرفی گذشته شود لازم نیست که حتما سورۀ کامله خوانده باشد، بسم الله را نیز اگر خوانده باشد کفایت می کند. شاید هم اصلا نماز نافله بوده یا نماز فریضه بوده و خائف یامستعجل بوده، یا اینکه داخل در بسم الله الرحمن الرحیم شده باشد. حضرت از این فرض ها جواب داده اند. در کلام سائل نیامده است که سورۀ را قرائت کرد و بعد یادش آمد که حمد را فراموش کرده است. لذا اینکه محقق داماد به این روایات استدلال کرده و فرموده اند طبق این روایات ما فتوا می دهیم که اگر بعد از سورۀ یادش آمد که حمد را نخوانده، حمد را بخواند و دیگر تکرار سورۀ نیست، تمام نیست.

1.2- فرض دوم: التفات بعد از حمد به تقدیم سورۀ بر آن

فرض دوم جایی است که بعد از حمد، التفات پیدا کند که سورۀ را قبل از آن خوانده بود. محقق داماد فرموده اند: اگر بعد از حمد یادش بیاید که ترتیب را رعایت نکرده است می گوییم اشکال ندارد؛ زیرا اخلال به ترتیب بین سورۀ و حمد سهوا، مبطل نیست. این را ما نمی توانیم بگوییم، ولی ممکن است کسی مانند آیت الله سیستانی بفرمایند که تنها دلیل ما بر ترتیب ارتکاز اصحاب است و دلیل لفظی نداریم. اتفاق و ارتکاز دلیل لبی است و نسبت به حال سهو اطلاق ندارد، لذا علی القاعدۀ کسی که سهوا قبل از حمد سورۀ بخواند، می گوییم که اعاده سورۀ لازم نیست؛ زیرا دلیل که مطلق لظفی باشد و اقتضاء ترتیب بین حمد و سورۀ کند نداریم. این بیانی است که از جانب محقق سیستانی قابل طرح است.

ما یک روایت صحیحه سعد بن سعد اشعری خواندیم که در آن «ثم» آمده بود و دال بر ترتیب بود؛ بنابراین دلیل لفظی بر لزوم ترتیب پیدا شد. محقق زنجانی می فرمایند که این ها اطلاق نسبت به جاهل و ناسی ندارد، به نظر ما اطلاق دارد؛ لذا شخص باید بعد از حمد اعاده سورۀ کند. روایت چنین است:

«عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي‌ الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ يُجْزِيهِ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْحَمْدَ وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ فَقَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ»[5]

ظاهر ثم در ترتیب است. بنابراین دلیل لفظی بر لزوم ترتیب موجود است، برخلاف نظر محقق سیستانی که تنها دلیل بر آن را ارتکاز یا اتفاق اصحاب می دانند. ایشان علی القاعدۀ تکرار سورۀ را لازم نمی دانند، ولی ما لازم می دانیم؛ زیرا دلیل لفظی داریم.

نکته ای راجع به فرض قبلی عرض کنیم. نسبت به فرض قبلی که شخص قبل از شروع در حمد ملتفت می شد که سورۀ را مقدم کرده است و ما گفتیم باید حمد را بخواند و دوباره سورۀ را نیز (بناء بر قول به وجوب سورۀ) بخواند، اشکال می شود که تعبیر موثقه سماعۀ عدم نیاز به اعاده سورۀ را می رساند؛ با این بیان که در این روایت تعبیر به «لاقرائۀ» آمده است و امام نفرموده است «لاصلاۀ»؛ پس معلوم می شود که قرائتی وجود دارد، لکن قرائت صحیحه نیست و شارع به صورت ادعایی آن را مانند عدم قرائت می داند؛ چه اینکه اگر قرار بود اساسا قرائتی در میان نبوده باشد، تعبیر به «لاقرائۀ» نمی کردند. حال که تعبیر به «لاقرائۀ» کرده اند به معنای «لاقرائۀ صحیحۀ» است یعنی به دلیل اینکه سورۀ خوانده شده است، قرائتی وجود دارد، لکن چون حمد فراموش شده است و خوانده نشده است، این قرائت، قرائت صحیحه نیست؛ لذا اگر حمد را بخواند قرائت صحیحه می شود و دیگر نیازی به اعاده سورۀ نیست. تعبیر روایت اینچنین بود که «الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحةالکتاب قال لیقرأها مادام لم‌یرکع فانه لاقراءة حتی یبدأ بها فی جهر او اخفات».

جواب این است که:

    1. اولا فرض نکرده که قبلا سورۀ خوانده است، شاید می خواهد بگوید حال که بسم الله لالرحمن الرحیم سورۀ توحید خوانده شده است.

    2. علاوه بر اینکه ممکن است در رکعات دیگر قرائت کند، امام می فرماید قرائت رکعت های دیگر به درد نمی خورد تا وقتی که بدء به حمد کند. اینکه لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب باید در همین رکعت اول خوانده شود. در برخی از روایات آمده است که رکعت اول یادتان رفت رکعت دوم بخوانید، این روایت می گوید که حال که رکوع نرفته اید، قرائت از شما پذیرفته نمی شود مگر اینکه الان بخوانید. اینکه بگویید در رکعت دوم ان شاءالله می خوانم، کفایت نمی کند. از این لا قرائۀ فهمیده نمی شود که «حتما سورۀ خوانده بوده و یادش آمده که حمد نخوانده و امام نفرموده است که سورۀ را تکرار کند پس تکرار سورۀ لازم نیست». از این روایت چنین مطلبی استفاده نمی شود.

    3. در استبصار تعبیر به «لاقرائۀ» نیامده است و «لاصلاۀ» آمده است؛ لذا نقل «لاقرائۀ» ثابت نیست.

1.2.1- بررسی اشکال محقق داماد به کلام صاحب عروۀ

سید یزدی فرموده است: اگر سورۀ قبل از حمد خوانده شود و بعد از حمد این سورۀ تکرار شود، مصداق زیاده در نماز است. یعنی با تکرار سورۀ، سوره‌ی قبلی مصداق زیاده می شود. محقق داماد فرموده اند این زیاده که سید مطرح می کنند، زیاده عمدیه است، اگر هم سورۀ را نخوانیم نقیصه می شود؛ پس طبق بیان سید یزدی این نماز به هیچ صورت قابل تصحیح نخواهد بود[6] .

ما می گوییم این اشکال از ایشان عجیب است. وقتی وظیفه‌ی شرعی مکلف این است که سورۀ را بعد از حمد بخواند، این مصداق زیاده عمدیه نیست، بلکه امتثال واجب است و امتثال واجب عرفا زیاده به حساب نمی آید. اگر برفرض کار مباح می کردیم، متصل به سورۀ سابقه می شد، این را می گفتیم زیاده عمدیه است، البته همان نیز برای ما روشن نیست؛ زیرا ظاهر زیاده این است که احداث زیاده عمدی بشود نه اینکه جعل الزائد زیادۀ بشود. حتی به نظر سید یزدی زیاده عمدی این است که سورۀ را قبل از همین عمدی بخوانید و با تکرار آن متصف به زیاده بودن شود. یعنی به نظر سید یزدی قوام زیاده عمدیه به دو عمد است در این مورد:

    1. یکی اینکه آن سورۀ آورده شود.

    2. دیگری اینکه آن سورۀ بعد از حمد تکرار شود.

محقق داماد می گوید که خیر، ولو آن سورۀ را قبل از حمد عمدا نیاوردیم و سهوا آوردیم ولی این تکرار سورۀ را عمدا کرده ایم، این نیز به نظر صاحب عروه در صدق زیاده عمدیه کافی است. در جواب به ایشان می گوییم که ما برای امتثال امر وجوبی اینگونه خوانده ایم، چرا باید زیاده عمدیه باشد؟ اینجا فرق می کند با جایی که عمدا سورۀ را مقدم بر حمد کرده بودیم، در آنجا واقعا متعمدا انجام شده بود و زیاده صدق می کرد، اما در فرض ما که اولی از روی خطا انجام گرفته و از روی وظیفه دوباره خوانده می شود، زیاده عمدیه صدق نمی کند. علاوه بر اینکه من زاد فی صلاته از این جا منصرف است چون خود شارع گفته است که این سورۀ را باید بخوانید.

1.2.2- بیان کلمات فقهای قائل به لزوم تکرار حمد

نکته آخر در این فرض اینکه ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر کسی سورۀ را بخواند بعد حمد را بخواند، بعد ملتفت شود، مقتضای قاعده این است که سورۀ را تکرار کند، اما تکرار حمد لازم نیست. نقل کردیم از برخی از بزرگان که قائل هستند که حمد نیز باید تکرار شود تا در قرائت بدء به سورۀ حمد شده باشد؛ طبق نظر آن ها قرائتی که تاکنون داشت مرکب از سورۀ و حمد را به جا آورده ولی ترتیب را رعایت نکرده است، ملغی می شود و لازم است که حمد را بخواند. مطلبی که برای ما از محقق بروجردی نقل کرده بودند، مراجعه کردیم دیدم که ایشان جزء کسانی نیست که بگوید حمد را یک بار دیگر بخوانید. ولی در مسالک شهید ثانی فرموده اند که جماعتی گفته اند که باید حمد اعاده شود:

«و إعادة السورة بعد الحمد يحتمل كونها مع إعادة الحمد كما ذكره جماعة، و الأجود الاكتفاء بالحمد لا وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لإعادتها، بل تعاد السورة لا غير»[7]

ظاهر کلام علامه نیز همین است که باید حمد را یک بار دیگر تکرار کنید زیرا در قواعد می گوید:

« و لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ، و نسيانا يستأنف القراءة»[8]

ظاهر جمله «و نسیانا یستأنف القرائۀ» این است که کل قرائت را استیناف می کند. ما هم برای تقویت این بیان تشبیه به سعی بین صفا و مروه کردیم که بدء از مروه می کند حتی اگر چند شوط به جا آورده باشد، می گویند باید از اول به جا آورد. ولی در آنجا خود روایت نیز می گوید که آنچه به جا آورده ملغی است و باید از صفا شروع کند، ولی در مانحن فیه امام فرموده است که نماز صحیح است، من که اول سورۀ خوانده ام و بعد حمد خوانده ام، حال اگر یک بار دیگر حمد بخوانم، از اینکه خوانده بودم بهتر نمی شود. این حمد مبدو به نمی شود؛ چون بالأخره قبلش سورۀ خوانده ایم، بنابراین ظاهر این است که همین حمدی که خوانده شده کفایت می کند.

سوال: شما می گویید آنجا همین که از مروۀ شروع کرده این شوط که از صفا آمده فایده ندارد و مبطل است. اینجا نیز همین است.

جواب: آنجا ظاهر یبدأ بالصفا بدء حقیقی است. در طواف نیز داریم که «یبدأ بالحجر» مراد بدء حقیقی است که بدء حقیقی کردن ممکن است و ظاهر کلام شارع این است که شرط صحت سعی بدء به صفا است. اینجا روایت می گوید این نماز صحیح است، از بدء حقیقی به حمد که قبل از صرف الوجود سورۀ من حمد را بخوانم، در این نماز دیگر امکان ندارد؛ مگر اینکه نماز را استیناف کنم که امام فرمودند چرا استیناف می کنید؟ پس بدء عرفی می شود. بدء عرفی همین کافی است که یک سورۀ ای اول خوانده ام، بعدش حمد خوانده ام لازم نیست تکرار کنم، اما اگر بدء حقیقی لازم بود این بود که نماز را از اول بخوانیم در حالی که خلاف مفاد روایت است که می گوید حمد را بخوانید. بنابراین اینجا ظهور در بدء حقیقی ندارد؛ زیرا بالأخره سوره را قبل از حمد خوانده ام کاری نمی توانم کنم.

1.3- فرض سوم: التفات به تقدیم سورۀ بعد از رکوع

تا کنون دو فرض گفته شد، فرض سوم تذکر بعد از رکوع است که اول سورۀ و بعد حمد خوانده ایم. مسلم است که این نماز صحیح است، لکن دلیل بر صحت چیست؟ برخی استدلال به حدیث لاتعاد کرده اند که اخلال به ترتیب بین سورۀ و حمد جزء مستثنی در حدیث لاتعاد نیست. محقق سیستانی ازمحقق بروجردی مطلبی نقل کرده است. ما بعد از تتبع در کلمات محقق بروجردی، در خصوص مورد این مطلب را نیافتیم، لکن ظاهرا ایشان کلی مطلب را فرموده است که حدیث لاتعاد شامل موانع نمی شود. زیاده نیز جزء موانع است. پس هر کجا بحث زیاده سهوی باشد، سراغ لاتعاد نیایید.

محقق سیستانی می فرماید این کلام را قبول نداریم؛ زیرا در ذیل لاتعاد، تعبیر «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» آمده است و مانعیت زیاده نیز با سنت ثابت می شود. اتفاقا ایشان می فرماید زیاده در ارکان نیز با سنت ثابت شده و سنت نقض فریضه نمی کند. می فرماید: اگر ما بودیم و از برخی از روایات و فتوای مشهور مشکل برایمان ایجاد نمی شد، می گفتیم که زیاده رکوع نیز سهوا مشمول «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» است که امام نیز در کتاب خلل این مطلب را دارد.

حال فعلا که بحث سر زیاده غیر ارکان است. این فرمایش محقق بروجردی را اگر بخواهیم تطبیق بر مقام کنیم مبتنی بر این است که بگوییم عرفا این یک زیاده و یک نقیصه دارد، نه اینکه اخلال به ترتیب کرده است. مکلف سورۀ را قبل از حمد خوانده، بعد به رکوع رفته و ملتفت شده، باید دید که عرفا این شخص اخلال به ترتیب کرده است یا اخلال به صورتی است که یک سورۀ قبل از حمد اضافه کرده یا یک سورۀ کم کرده بعد از حمد؟ یعنی برای این شخص آیا دو مشکله است؟ به صورتی که تعبیر «زاد سورۀ» قبل از حمد صدق کند و نقص سورۀ بعد از حمد نیز صدق کند که طبق نظر سید یزدی که می فرماید «لکل زیادۀ أو نقیصۀ سجدۀ سهویه» دو سجده باید کند؛ زیرا هم زیاده سورۀ قبل از حمد شده و هم نقیصه بعد از حمد شده است، یا اینکه بگوییم این اخلال به شرطیت ترتیب کرده است وگرنه سورۀ را آورده و حمد را نیز آورده وفقط ترتیب مختل شده است؟!

اگر اخلال به شرطیت ترتیب باشد که این زیاده نیست، نقیصه شرط است. اگر نقیصه شرط باشد، می گوییم حدیث لاتعاد می گیرد. اگر زیاده سورۀ قبل از حمد است، برفرض که حدیث لاتعاد زیاده سهویه را نگیرد، ما در مورد زیاده سهویه از روایات می توانیم حکم مسئله را روشن کنیم؛ بدین بیان که بگوییم:

طبق روایات، زیاده سهویه سجده مبطل نماز نیست، زیاده سهویه قیام مبطل نماز نیست، زیاده سهویه سلام نیز مبطل نیست. حال انتظار دارید زیاده سهویه سورۀ قبل از حمد مبطل نماز باشد؟ فحوای این ادله می گوید زیاده سهویه سورۀ مبطل نیست؛ بدین بیان که سجده که جزء الرکن است و سلام که مخرج است و کلام آدمی است. این ها زیاده سهوی شان طبق روایات مبطل نماز نیست، حال زیاده سورۀ مبطل باشد؟ تکلم کردن و اینکه داد بزنید سر بچه سهوا، مبطل نماز نیست، حال سورۀ خواندن مبطل است؟ نمی توان مبطل دانست. متفاهم عرفی این است.

راجع به اینکه این اخلال به ترتیب است یا زیاده سهویه سورۀ قبل از حمد و نقیصه سهویه سورۀ بعد از حمد است، این بحث بحث مهمی است. مثلا به لحاظ بحث سجود سهو ثمره دارد؛ چون ممکن است که اصلا نقص شرط ترتیب سجود سهو نداشته باشد؛ زیرا نقصان و زیاده جزء سجده سهو دارد. در بحث های دیگر ثمره پیدا می کند. به عنوان مثال کسی که در نماز رکن را سهوا جا به جا کند، مثل اینکه اول سجده کند و بعد رکوع کند، نمازش نیز تمام شد، یک نفر فیلم نمازش را می گذارد و نشان می دهد که اول سجده و سپس رکوع به جا آورده است. در این نماز اگر اخلال به ترتیب بین رکوع و سجود باشد مشمول حدیث لاتعاد است؛ زیرا اخلال به خود رکوع و سجود نشده است. اما اگر عرفا بگویند که زیاده سجدتین قبل از رکوع شده است اخلال به ارکان است.

محقق خویی فرموده است اخلال به ترتیب است نه اخلال به ذات سجود و رکوع، با این حال نماز را باطل می داند؛ زیرا اخلال به شرایط ارکان را نیز مستثنی از لاتعاد می داند. لذا اگر سجده بر مکان نجس سهوی یا جهلی شود نماز باطل است. رکوع مأمور به این است که قبل از سجود باشد. اخلال به شرط رکوع و سجود را نیز مبطل می داند. اما بزرگانی مثل محقق تبریزی و محقق سیستانی و امام و محقق حکیم که می گویند اخلال به شرایط رکوع اگر صدق رکوع کند، مهم نیست و حدیث لاتعاد شاملش می شود، باید جواب محقق خویی را بدهند. باید دید که آیا عرفا این اخلال به شرط ترتیب است که محقق خویی می گوید مبطل است، یا اینکه عرفا اخلال به ذات فعل است به صورتی که زیاده سجدتین قبل از رکوع و نقص سجدتین بعد از رکوع شده باشد.

 


[1] . قرب الإسناد (ط. القدیمة) (قرب الإسناد (ط. القدیمه))، صفحه: ۹۲.
[2] . فقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: ص116.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص89، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص147.
[5] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص296.
[6] . کتاب الصلاۀ، للمحقق الداماد، ج4، ص149.
[7] مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، زین الدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، ج1، ص205.
[8] . قواعد الأحکام، جلد: ۱، صفحه: ۲۷۳.