1400/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی تقدیم سهوی سورۀ بر حمد/قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته استاد به بررسی أدله مبطلیت تقدیم عمدی سورۀ بر حمد پرداختند. دلایل مطرح شده بر مبطلیت از لسان آیات عظام خویی، سیستانی و محقق داماد مطرح و بررسی گردید. در این جلسه به ادامه بحث پرداخته می شودو سپس بحث تقدیم سهوی آن مطرح می گردد.
بحث در این بود که اگر سورۀ ای را قبل از حمد بخواند، آیا مصداق زیاده در نماز است که موجب بطلان نماز شود، یا خیر؟
محقق سیستانی فرموده اند که حتی اگر قصد جزئیت نیز نکند، سورۀ یا آیه ای را قبل از حمد بخواند، مصداق زیاده عمدیه است؛ زیرا قرائت قرآن در هرجایی از نماز استحباب ندارد، لذا اتیان بما لیس بمأمور به فی الصلاۀ شده است و چون مسانخ با اجزای نماز است، زیاده می شود.
اشکال ما این بود که احتمال استحباب آن را می دهیم، از این رو احراز زیاده نمی کنیم. ایشان در عروه وقتی سید یزدی می فرماید قرائت قرآن در رکوع و سجود مکروه است (کراهت به معنای جواز است که قلۀ الثواب را می رساند)، هیچ حاشیه ای نزده اند. اگر معنایش این است که استحباب قرآن را پذیرفته اند، یعنی قرائت قرآن در رکوع مستحب است با اینکه نهی دارد؛ روایت دال بر نهی آن نیز روایتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است:
«حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ»[1]
وقتی گفته می شود مکروه است یعنی نماز باطل نمی شود، حال سوال ما از ایشان این است که اگر قرآن قبل از حمد خوانده شود باطل می شود؟ اگر فرمایش ایشان در حاشیه عروه به معنای استحباب قرائت قرآن است بیان ایشان در اینجا خراب می شود؛ اگر هم می پذیرند که دلیلی بر استحباب قرائت در همه جا در نماز نداریم، پس باید در مسئله عروۀ حاشیه می زدند و حدأقل احتیاط لازم در ترک قرائت در رکوع می کردند؛ زیرا وقتی استحباب ثابت نیست و بلکه نهی دارد، اتیان به ما لیس بمأمور به شده است و زیاده در نماز می شود. یا مثلا قنوت در نماز شب طبق بیان ایشان، اتیان به فعل مسانخ است، گرچه ذکر آن دعا و مناجات است، ولی رفع الیدین باید زیاده در نماز شب شود و مشهور این است که زیاده عمدیه در نماز نافله نیز مبطل نماز نافله است، این ها چیز هایی است که بعید است ایشان ملتزم شوند.
اما اینکه محقق داماد فرموده اند که این قرائت در قبل از سورۀ حمد مستحب است و نهی ندارد، لذا من زاد فی صلاته شامل آن نمی شود، ما بیان ایشان را قبول کردیم و احتمال استحباب را نیز کافی می دانیم برای اینکه احراز صدق زیاده نشود. اما اینکه ایشان فرموده اند که اصلا تشریع در نماز با قصد جزئیت محال است و اگر هم ممکن باشد، دلیلی بر حرمت آن نیست، تمام نیست. ایشان می فرماید اصلا نمی شود کسی قصد کند چیزی که جزء نماز نیست، جزء نماز است. ما عرض کردیم که اتفاقا گاهی انسان برخلاف علم خود می تواند بنای قلبی بر یک امری بگذارد یا در موارد شک بنای قلبی در غیر واضحات بگذارد. در مواردی که انسان می تواند قوه واهمه را بر عاقله تغلیب کند. مثل کسانی که یقین به حقانیت دینشان ندارند ولی یک سری وساوس و حرف های خرافاتی را مطرح می کنند و بنای قلبی بر آن می گذارند که مثلا گاو موجود مقدسی است، با اینکه زندگی خودشان را مختل کرده اند ولی عقد القلب دارند، همین تشریع است. علاوه بر اینکه می شود کسی بگوید که من انشاء می کنم که سورۀ جزء نماز است در انشای من، ولو اینکه می دانم شارع آن را جزء قرار نداده است که این مطلب نوعا پیش نمی آید، مگر کسانی که رسما در مقابل خدا دکان باز کرده باشند؛ معمولا تشریع ها اینگونه نیستند.
ولی عرض ما این است که حرمت تشریع سرایت به فعل نمی کند، تشریع به معنای «أن تدین الله بما لا تعلم» است که امر نفسانی است و حرام است ولی دلیل ندارد که این فعل نیز حرام باشد مگر اینکه مصداق بدعت شود. کسی که امر مستحبی را در نماز به قصد وجوب می آورد، عمل وی بدعت آمیز نیست. مثل سایر مردم قنوت می گیرد و نمی دانند که عملش بدعت آمیز است، گرچه فکر او بدعت آمیز است، ولی قنوت وی در خارج بدعت نیست، تنها تفکر بدعت آمیز دارد و عمل وی بدعت آمیز نیست. مگر اینکه قنوت را در رکعت اول بگیرد به عنوان اینکه قنوت در رکعت اول مستحب است و آن بدعت شود، ولی در رکعت دوم بدعت نیست، رفتار وی بدعت آمیز نیست و صرفا پندار وی بدعت آمیز است و اتحاد با رفتار ندارد تا رفتار را حرام کند. از این رو به نظر ما قرائت سورۀ قبل از حمد، به تنهایی مبطل نماز نیست، همانطور که محقق داماد نیز فرموده اند.
تشریع یک أمر قلبی است که از تدین الله بما لاتعلم استفاده می شود، ولی عمل خارجی تشریع نیست؛ زیرا عملا شخص همان کار دیگران را انجام می دهد و عرفا عمل وی دان الله بما لا یعلم نیست، فقط آن پندار تشریع است، حتی اگر عمل نیز نکند می گویند دان الله بما لا یعلم است. بنابراین در اینگونه موارد که قصد استحباب می کند چیزی را که معلوم نیست مستحب باشد، روشن نیست که عمل خارجی مصداق دان الله لما لا یعلم باشد، دان به معنای التزم بأنه من دین الله است که یک امر نفسانی است.
بررسی فرمایشی از محقق زنجانی دام ظله
یک نکته ای نیز گریز به فرمایشات آیت الله زنجانی می زنیم. ایشان فرموده اند «لاتصمه من رمضان» نهی از تشریع است، در حالی که این کلام با فتوای ایشان نمی سازد؛ توضیح اینکه:
ایشان نهی از صوم یوم الشک را نهی ارشادی به بطلان می داند، حتی اگر تشریع نکند؛ یعنی ایشان از محقق خویی نیز سخت تر گرفته است. امام و محقق سیستانی آسان گرفته اند و گفته اند مکلف در یوم الشک قصد جزمی نکند و نگوید که حتما به عنوان ماه رمضان روزه می گیرم، ممکن است بگویند که کسی که حتما امروز را به عنوان ماه رمضان روزه می گیرد تشریع کرده است، با اینکه تشریع هم نکرده است، امام که اصلا مثل محقق داماد تشریع را ممتنع می داند. این بزرگان وقتی مکلف انشاء می کند که این صوم من صوم ماه رمضان است، ولی جاهل است، روزه را باطل می دانند، اما می گویند اگر به نحو تردید در نیت بگوید: اگر امروز ماه رمضان است قصد صوم رمضان می کنم و اگر رمضان نیست قصد استحباب می کنم، جایز می دانند؛ یعنی امام و محقق سیستانی می گویند اشکال ندارد؛ زیرا نهی از صوم رمضان نهی از نیت جزمی است. محقق خویی سخت تر گرفته است که مقتضای اطلاق روایات نیز همین است، ایشان می فرماید ولو به نحو تردید در نیت نیز اشکال دارد. می فرماید اینکه مکلف بگوید اگر ماه رمضان است نیت رمضان می کنم و اگر نیست نمی کنم، خلاف اطلاق «لاتصمه من رمضان» است. ایشان فرموده اند باید امر فعلی را قصد کنند. محقق زنجانی همین را نیز ایراد گرفته اند و فرموده اند قصد امر فعلی نیز خلاف روایت است؛ زیرا روایت می گوید «صمه من شعبان» یعنی اگر می خواهید صوم امروز صحیح باشد باید قصد صوم مندوب کنید. اینکه قصد امر فعلی کنید قصد امر مندوب نیست. فرمایش ایشان یا بدین دلیل است که به قصد امر فعلی کردن نیز همان تردید در نیت است، یا به دلیل اینکه «صمه من شعبان» آمده است، اینگونه می فرمایند. بنابراین اینکه ایشان می فرمایند این «لاتصمه من رمضان» نهی از تشریع است با فتوای خود ایشان سازگار نیست.
سید یزدی در ادامه مسئله تقدیم سهوی سورۀ بر حمد را مطرح کرده اند:
«و لو قدمها سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها»[2]
اگر کسی سهوا سورۀ را قبل از حمد خواند، قبل از رکوع به یادش آمد، سورۀ را اعاده کند. اگر حمد را قرائت کرده است، اعاده حمد لازم نیست. فروض مسئله در واقع سه فرض است:
فرض اول این است که بعد از خواندن سورۀ حمد، متوجه شود که سورۀ قل هو الله را سهوا قبل از حمد خوانده است. سید در اینجا می فرمایند: دیگر لازم نیست سورۀ حمد دوباره خوانده شود. سورۀ قل هوالله یا سورۀ دیگری را بعد از حمد بخواند کفایت می کند. محقق بروجردی فرموده اند: ظاهر روایت این است که «یبدأ بها» دارد. در موثقه سماعۀ چنین آمده بود:
«ما رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلاَةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ «فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ «هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لاَ قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»[3]
ما عرض کردیم که در نسخه دیگر «حتی یقرأبها» آمده بود، علاوه بر اینکه عرض شد منظور از «یبدأبها» بدء عرفی است. کسی که سورۀ را خواند بعد حمد را خواند و بعد ملتفت شد، نیازی نیست که بگوییم یک بار دیگر حمد را بخوانید. چون حمد را خوانده است و بدء عرفی صدق کرده است. بدء عرفی یعنی فوقش قبل از سورۀ حمد بخواند، حال که حمد خوانده، اگر بعدش نیز سورۀ بخواند، صدق می کند که بدء به حمد کرده باشد.
بلی، در سعی بین صفا و مروۀ روایت آمده است:
« مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ اَلْمَرْوَةِ»[4]
یک کسی برخلاف سایر مردم از مروه شروع می کند و به طرف صفا و مروه می رود و چند شوط نیز به جا می آورد، روایت می فرماید: فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا ، یعنی سعی را الغاء کند. نه اینکه فقط شوط اول را الغاء کند. روایت می گوید شرط صحت سعی بدء به صفا است. در طواف نیز آمده است که «یبدأ بالحجر»، لذا در آن بحث نیز شبهه این است که اگر کسی مثلا از رکن یمانی شروع کرد، اگر طواف کند طوافش باطل است؛ زیرا شرط طواف بدء بالحجر است، در آن بحث می توان این نکته را مطرح کرد؛ زیرا زیاده در طواف و سعی جایز نیست، متفاهم عرفی این است که شرط سعی بدء به صفا است و شرط طواف بدء به حجر است، اما اینکه در نماز بگویند «نسی فاتحۀ الکتاب» حال فرض کنید سورۀ را نیز خوانده است، یا بعض سورۀ را خوانده و بعد یادش آمده است، حضرت فرموده اند باید عرفا بدء به سورۀ حمد کند، مکلف چه کند که بدء کند؟ آیا غیر از این است که سورۀ بخواند؟ حضرت نفرمود که یعید صلاته، بدء حقیقی به این است که نماز را باطل کند و از اول بخواند، وگرنه این نمازی که شارع فرموده صحیح است و بدء به فاتحۀ الکتاب کنید، چه باید کرد؟ تنها راهش این است که فاتحۀ بخواند و بعد سورۀ بخواند، اینکه ما بگوییم حتی اگر فاتحۀ الکتاب بعد از سورۀ خواندید، الغاء کنید و از نو یک فاتحۀ الکتاب دیگری بخوانید، این بدء حقیقی نمی شود.
سوال: اینکه می گویند شعر را از اول بخوانید به چه معناست؟
جواب: اینکه می گویند شعر را از اول بخوانید، فرض این است که شما بیت دوم را شروع کرده اید، سپس یادتان می آید که بیت اول را نخوانده اید، حال اگر بیت دوم را خوانده بودید و اول را نیز خواندید، بعد یادتان آمد، عرفا بدء به بیت اول کرده اید، قبل از اینکه کسی به شما بگوید، بدء به بیت اول شده است.
این روایت که می گوید «یبدأ بها» فرض است که سورۀ حمد را نخوانده است، مراد از آن بدء عرفی است که اول حمد بخوانید بعد سورۀ بخوانید، وگرنه اگر بگویید اول حقیقی نمازتان حمد باشد، کاری نمی توان کرد، جز اینکه نماز را باطل کنیم و یک بار دیگر بخوانیم. لذا اگر کسی بعد از حمد ملتفت شود که سورۀ را قبل از حمد خوانده بود، به قول سید یزدی نیاز به اعاده حمد نیست، اگر سورۀ واجب است سورۀ را می خواند و اگر سورۀ واجب نیست، نیازی به اعاده حمد نیست و اصلا اعاده حمد مشکلی را حل نمی کند.
بنابراین یک فرض این است که سورۀ را اول می خواند بعد حمد می خواند و قبل از رکوع ملتفت می شود، اینجا سورۀ را بناء بر وجوب آن تکرار می کند و نیازی دیگر به تکرار حمد نیست، همانطور که صاحب عروه فرموده است.
فرض دوم این است که بعد از سورۀ ای که اول خوانده، قبل از سورۀ حمد ملتفت شود، در این فرض بحثی ندارد و مقتضای قاعده است که باید حمد را بخواند و بعد از آن سورۀ را بخواند. ولی ممکن است از روایتی که در قرب الإسناد آمده است، استفاده شود که دیگر نیازی به خواندن سورۀ حمد نیست و همین که سورۀ را بخواند و بعد ملتفت شود که سورۀ حمد را نخوانده است، خدا از وی قبول می کند، لکن در رکعت دوم باید حمد را بخواند. روایت چنین است:
«و سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل و سألته عن رجل كان في صلاته فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ قال نعم»[5]
گفته می شود که معنای این روایت این است که کسی که فاتحۀ الکتاب را فراموش کند، اگر سورۀ بخواند و بعد از فراغ از سورۀ ملتفت شود که حمد را نخوانده است، امام می فرماید بگذرد و در رکعت های آینده حمد را بخواند. تعبیر به «یمضی فی صلاته» دارد. ظاهرش این است که الان اشکالی ندارد و در آینده حمد را در رکعت بعد بخواند.
لکن علماء توجیه کرده اند و فرموده اند مراد از فیما یستقبل، ولو به قرینه موثقه سماعه این است که الان که ملتفت شد، فاتحۀ الکتاب را بخواند، آن وقت نتیجه اش این می شود که دیگر تکرار سورۀ لازم نیست. امام امر به اعاده سورۀ نکرده اند، بعد از اینکه ادله دیگر فرموده اند قرائت سورۀ واجب است، معنایش این است که سورۀ قبل از حمد از سورۀ بعد از حمد مجزی است و این خلاف قاعده می شود، لکن در سند روایت عبدالله بن الحسن است. اگر کسی ایشان را قبول داشته باشد و سند روایت را تمام بداند، به ظاهر این روایت باید عمل کنند که کسی که سورۀ بخواند و بعد یادش بیاید که حمد نخوانده است فقط حمد را بخواند و دیگر اعاده سورۀ لازم نیست.
روایت دوم دال بر جواز اکتفاء به حمد و عدم نیاز به سورۀ مجدد خواندن، چنین است:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ ، قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ»[6]
علی بن أبی حمزۀ را مشهور کذاب و ملعون می دانند. در این روایت می بینیم که امام علیه السلام دیگر نفرمود که سورۀ را اعاده کند.
روایت سوم نیز موثقه سماعۀ است:
«ما رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلاَةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ «فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ «هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لاَ قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»[7]
گفته می شود که اعاده سورۀ أمر نشده است.
به نظر ما استدلال به روایت أبی بصیر و روایت سماعۀ درست نیست، تنها استدلال به عبدالله بن حسن در صورت صحت سند خوب است؛ زیرا در روایت ابی بصیر، سائل فقط فرض نسیان حمد را مطرح کرده است، شاید شخص خائف یا مستعجل بوده و اصلا سورۀ بر وی واجب نبوده است. گفته نشود که نسیان حمد صدق نمی کند مگر بعد از دخول در سورۀ؛ زیرا ممکن است تکبیر را گفته باشد و یا مقداری منحنی به سمت رکوع شده باشد یا رکعت دوم بوده قنوت گرفته و بعد ملتفت شده که حمد را نخوانده است، در این صورت نسیان حمد صدق می کند. بنابراین ما قبول داریم که قطعا باید یک کاری کرده باشد تا نسیان حمد صدق کند، ولی اینطور نبوده که حتما سورۀ را خوانده باشد تا صدق نسیان حمد کند، استدلال به موثقه سماعۀ نیز به همین تمام نیست.
بنابراین مقتضای قاعده این است که اگر سورۀ خوانده شود بعد حمد خوانده شود، علی القاعده باید سورۀ تکرار شود بناء بر وجوب سورۀ کامله بعد ازحمد و این روایات هم فقط روایت عبدالله بن حسن است که اگر سندش تمام باشد، ظاهرش این است که دیگر اعاده سورۀ لازم نیست، ولی سند آن ایراد دارد وآن دو روایت دیگر دلالت ندارند، از این رو به مقتضای قاعده عمل می کنیم. تمام این مطالب در فرضی بود که قبل از رکوع یادش بیاید که دو فرض پیدا کرد یکی اینکه قبل از حمد ملتفت شود که روشن بود که باید حمد را بخواند و فقط بحث این بود که سورۀ را نیز بخواند یا خیر، فرض دیگر این بود که بعد از حمد ملتفت شود که خواندن حمد به نظر ما لازم نیست ولی سورۀ لازم است.
فرض سوم این است که بعد از رکوع ملتفت شود که در این صورت قطعا نمازش صحیح است، لکن باید دید که اخلال به ترتیب کرده است یا اخلال به ذات جزء کرده است و حکم آن را بررسی می کنیم.