1400/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استثناءات از وجوب سورۀ /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته استثناء سوم از وجوب سورۀ که مسئله ضیق وقت بود در دو فرض مطرح گردید. کلمات محقق خویی، محقق حائری مطرح گشته و در آخر استاد نظرشان را مبنی بر قبول اشکال دور فرمودند و سپس بیانی عرفی برای حل مسئله ارائه کردند که در این جلسه به بیان تفصیل آن پرداخته می شود.
بحث در این بود که فرموده اند: در این مسئله که در ضیق وقت، در صورت خواندن سورۀ، حتی یک رکعت را نیز نمی توان درک کرد، طبق نظر مشهور باید سورۀ را ترک کرد، تا حدأقل رکعتی از نماز در وقت درک شود، لکن در مقابل عده ای به دلیل اشکال دور این نظریه را نپذیرفته اند. توضیح اینکه: وجوب سورۀ در صورتی ساقط می شود که مصداق «أعجلت به حاجۀ» باشد و زمانی مصداق «أعجلت به حاجۀ» است که ما یک حاجت دنیویه یا دینیه داشته باشیم، در فرض مسئله حاجت دنیوی مطرح نیست، حاجت دینی نیز به این است که یک واجبی مطرح باشد که در صورت خواندن سورۀ آن واجب فوت می شود، بنابراین وقتی سورۀ واجب نیست که مصداق «أعجلت به حاجۀ» باشد، وقتی مصداق «أعجلت به حاجۀ» است که ادراک یک رکعت در وقت واجب باشد. ادراک یک رکعت نیز وقتی واجب است که سورۀ واجب نباشد؛ زیرا اگر سورۀ واجب باشد، ما متمکن از ادراک رکعت در وقت نیستیم. این بیانی است که در دور مطرح کرده اند.
ما در جواب عرض کردیم که از نظر استظهار عرفی خطاب وجوب ادراک رکعت وارد بر خطاب «إذا أعجلت بک حاجۀ فلاتقرأ السورۀ» است و این مسئله باعث رفع اشکال دور می شود. یعنی برای رفع دور اگر یکی از دو طرف را «لولایی» کنیم، دور رفع می شود. ما در این مسئله در صدد همین «لولایی» کردن یک طرف هستیم. به عنوان مثال شما زید را برای شام دعوت می کنید، او می گوید اگر عمر بیاید من هم می آیم. وقتی عمر را دعوت می کنیم، او می گوید در صورت آمدن زید می آیم. اگر آمدن هر کدام فی حد نفسه متوقف بر آمدن دیگری باشد، دور می شود؛ یعنی باید زید بیاید تا عمر بیاید، مجی زید بر مجی عمر توقف دارد، مجی عمر نیز بر مجی زید توقف پیدا می کند و این دور است. اما اگر مجی عمر توقف بر مجی بالفعل زید نداشته باشد، مثل اینکه عمر بگوید اگر من بیایم آیا زید هم می آید؟ می گوییم بله اگر شما نیایید زید نمی آید ولی اگر شما بیایید زید می آید، او می گوید پس من می آیم. زیرا شرط آمدن من مجی بالفعل زید نیست، بلکه مجی «لولایی» و «تعلیقی» زید است. مجی زید ولو اینکه در طول مجی عمر باشد. یعنی یک قضیه شرطیه می شود که «إذا جاء عمر فجاء زید» این قضیه شرطیه اگر صادق باشد، عمر می گوید من مشکلی ندارم می آیم. شرط آمدن من این قضیه شرطیه است. با این بیان دور برطرف می شود. عمر می آید و به تبع آمدن وی زید نیز می آید. دور برطرف می شود. همیشه برای رفع دور اگر حدأقل وجود لولایی یک طرف یا به عبارت دیگر وجود تعلیقی آن را مطرح کنیم، مسئله حل می شود.
سوال: آیا دور معی نمی شود؟
جواب: دور معی در حقیقت دور نیست، بلکه دور نما است. در حقیقت موقوف علیه برای وجود الف وجود بالفعل ب نیست، این است که «لو وجود الف وجد ب» شرط وجود ب نیز «لو وجود ب وجد الف» است. هر دو شرط حاصل است. به این دور معی می گویند مثل اینکه دو آجر را تکیه بر هم بدهیم که هر کدام برای کج ماندن، توقف بر کج ماندن دیگری دارند ولو اینکه در طول کج ماندن آجر دیگر باشند.
اینجا ما می گوییم دلیل اثباتی همین را می گوید. یک مثال عرفی زدیم: مولا گفته است که تا ساعت دوازده آش را بر سفره بگذارید، اگر نتوانستید دیگر تا ساعت 12 و ربع، آش را سر سفره بگذارید ولی اگر می توانید واجب است که تا 12 سر سفره بگذارید. یک جای دیگر گفته است که اگر مستعجل نبودید یا اعجال حاجتی نبود، قنبید در آتش بریزید. حال ما می دانیم که در صورت قنبید ریختن در آش، وقت از 12 می گذرد، لذا نمی رویم. آیا مولا می تواند اعتراض کند؟ می گوییم مولا شما خودتان گفتید که اگر می توانید تا 12 آماده کنید. اگر بپرسد چرا قنبید ندارد می گوییم خودتان گفتید که اگر اعجال حاجت داشتید قنبید لازم نیست. بلکه اگر من به بهانه این کار که مولا گفته بود قنبید لازم است بریزید، وقت آش را به تأخیر بیندازم و ساعت 12 و ربع شود، مولا می گوید چرا تأخیر انداختید؟ من که گفته بودم تا جایی که می توانید تا 12 آش را برسانید و در مورد قنبید گفته بودم که اگر حاجتی نداشتید آن را در آش بریزید. یعنی در حقیقت وجوب بالفعل اینکه اش را تا 12 تهیه کنید، لازم نیست. وجوب ولو لولایی آن نیز کافی است. همین که اگر من بتوانم باید تا 12 آش را آماده کنم، همین مسئله باعث می شود که عرف بگوید که أعجلت بک حاجۀ صدق می کند و لذا قنبید ریختن در آش برای شما لازم نیست. در مسئله محل بحث نیز همین است. مولا گفته است «إن قدرت علی إدراک رکعۀ من الصلاۀ فی الوقت فأدرکها» گرچه ما قبول داریم که رکعت صحیحه نماز منظور مولا است، ولی می بینیم که از طرف دیگر فرموده است که اگر عجله نداشتید سورۀ بخوانید. پس وجوب بالفعل ادراک رکعت صحیحه لازم نیست و شرط نیست برای صدق أعجلت بک حاجۀ تا دور لازم آید. البته فرض این است که سورۀ مقوم نماز نیست و نباید آن را مقوم نماز فرض کرد.
بنابراین بحث اثباتی مسئله حل شد وسوره واجب نشد، حال که واجب نشد، شما متمکن از ادراک رکعت صحیحه هستید و باید نماز را بخوانید تا یک رکعت را درک کنید. اینکه محقق داماد فرموده اند که «مستعجل» در این فرض صدق می کند، در جواب گفتیم که «مستعجل» به همان معنای «أعجلت بک حاجۀ» است و مسئله جدایی نیست. اینکه در روایت به صورت جداگانه بحث مستعجل و أعجلنی شی آمده بود، گرچه دو چیز هستند ولی منظور محقق داماد می فرمود نیست. ایشان می فرمود که در مقام «أعجلت به حاجۀ» صدق نمی کند زیرا معنای آن حاجت های خارجی است ولی «مستعجل» صدق می کند. به نظر ما شاید مراد این روایت این است که اگر مستعجل از قبل از نماز بودید یا «أعجلنی شی» در وسط نماز داشتید، این احتمالی است که برخی از بزرگان مطرح کرده اند و وجه فارقی برای این دو تعبیر مطرح شده است. مطلی که در جلسه گذشته گفتیم نیز محتمل است که «مستعجل» را بدین معنا بگیریم که مکلف به خاطر کاری که می خواهد انجام دهد، می خواهد عجله کند و «أعجلنی شی» را بدین معنا بگیریم که حادثه ای پیش آمده است که به خاطر آن می خواهیم عجله کنیم.
سوال: مسئله وجوب لولایی که مطرح شد، چه دخلی در حل مسئله داشت؟
جواب: نقش آن در حل مسئله این است که شما باید وجوب لولایی ادراک رکعت را عرفا در نظر بگیرید، نه اینکه وجوب بالفعل ادراک رکعت را در نظر بگیرید تا بگویید که دور می شود. آنچه منشأ صدق أعجلت به حاجۀ است این است که شارع به طور کلی فرموده است که «من تمکن من إدراک رکعۀ صحیحۀ فی الوقت فلیدرکها»، همین قضیه حقیقیه شرطیه باعث می شود که عرف بگوید حال که شما می توانید ادراک رکعت صحیحه کنید پس بخوانید. وجوب لولایی ادراک رکعت شرط بود، نه اینکه وجوب بالفعل آن شرط بوده باشد.
دیگر نیازی نیست که مانند محقق داماد از راه ملاک پیش آییم و بگوییم که ملاک وقت را می خواهیم درک کنیم و «أعجلت بک حاجۀ» صدق می کند، می گوییم اگر ملاک وقت ملزم نباشد، مصداق «أعجلت بک حاجۀ» نمی شود، ملاک باید ملاک ملزم شرعی یا عرفی باشد تا «أعجلت بک حاجۀ» صدق کند. به نظر ما وقتی شارع گفته است «من أدرک رکعۀ من الصلاۀ فقد أدرک الصلاۀ تامۀ» باعث می شود که عرف بگوید برای عمل به این خطاب می توان سورۀ را ترک کرد. علاوه بر اینکه می توان از راه خائفا نیز پیش رفت که در روایت صحیحه محمد بن مسلم آمده بود، بدین بیان که بگوییم خائف اطلاق دارد و شامل خائف از فوت صلاۀ در وقت نیز می شود. لکن اگر کسی «مستعجلا» را صادق نداند، می تواند به خائفا نیز همین اشکال را کند. زیرا می تواند بگوید که خوف مکروه دنیوی که نداریم، خوف مکروه دینی نیز وقتی داریم که چیزی بر ما واجب باشد و خوف فوت از آن را داشته باشیم، در حالی که وجوب ادراک رکعت در وقت اول الکلام است.
برخی اشکال می کردند که چطور انسان علم به ضیق وقت پیدا می کند؟ در جواب می گوییم لازم نیست انسان علم به ضیق وقت پیدا کند. ما می خواستیم بگوییم اگر ضیق وقت باشد و اگر سورۀ بخوانیم یک رکعت از نماز را در وقت درک نمی کنیم، حکمش را باید بفهمیم، بعد بگوییم که خوف فوت وقت نیز برای أعجلت بک حاجۀ کفایت می کند. یعنی اگر ما مشکله دور را حل کردیم و در ضیق وقت مسئله را حل کردیم، خوف ضیق وقت نیز منجز است و می تواند مصداق «أعجلت بک حاجۀ» شود.
محقق همدانی فرموده اند أدله ای که مطرح شد، قانع کننده نیست. در فرض اینکه در صورت خواندن سورۀ، یک رکعت از نماز در وقت درک نمی شود، نمی توان قائل به سقوط سورۀ شد و گفت که أعجلت بک حاجۀ صدق می کند؛ لذا نوبت به اصل عملی می رسد. ایشان معتقد است علم اجمالی داریم که یا سورۀ در این حال ساقط است، پس ادای نماز در وقت بر ما واجب است. یا سورۀ ساقط نیست، بر ما قضای نماز خارج از وقت واجب است. ظاهر کلام محقق خویی نیز این است که اگر نبود آن دلیلی که با ذکر سه مقدمه مطرح فرمودند، فرمایش محقق همدانی را قبول دارند که این علم اجمالی منجز است.
به نظر ما این علم اجمالی منجز نیست. توضیح اینکه: ما در بحث فاقد الطهورین نیز این مسئله را بحث کرده ایم که گاهی علم اجمالی که تشکیل می دهیم، در یک طرف علم اجمالی اتیان طرف دیگر اخذ می شود؛ از این رو عملا مخالفت قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست. برای توضیح بیشتر فاقد الطهورین را مثال می زنیم تا بحث در مقام روشن شود. در فاقد الطهورین برخی ادعای علم اجمالی کرده اند که یا واجب است نماز در وقت بدون طهارت خوانده شود، یا واجب است که نماز را بعدا با طهارت قضاء کند. اشکال می شود که اگر ادای نماز در وقت ترک شود، علم تفصیلی به وجوب قضای نماز در خارج از وقت پیدا می شود. (مگر اینکه کسی احتمال عدم وجوب اداء و قضاء را مانند امام رحمه الله بدهد که قائل به سقوط اداء است و درمورد قضاء نیز احتیاط واجب مطرح کرده است. ایشان احتمالا می خواهد بفرماید در این فرض اصلا «فاتته فریضۀ» صدق نمی کند. ولی به نظر ما از مجموع ادله استفاده می شود که فوت صدق می کند. زیرا وقتی در روایات آمده است که در نائم از صلاۀ، یا ناسی از صلاۀ، فاتته فریضۀ صدق می کند، به طریق اولی در این فاقد الطهورین نیز فوت صدق می کند. فریضۀ لازم نیست بالفعل باشد، صرفا عنوان مشیر به نمازهای فریضۀ است. تعبیر فاتتۀ فریضۀ یعنی فریضۀ شأنیه نیز شامل می شود که فوت شود. به قرینه همین نائم که در روایات آمده و فریضۀ فعلیه ندارد زیرا رفع قلم شده است).
اشکال کننده می گوید اگر اداء را ترک کنیم علم تفصیلی به وجوب قضاء پیدا می کنیم. گفته می شود که درست است که علم تفصیلی به وجوب قضاء پیدا می شود. لکن طرف علم اجمالی ما «القضاء فی فرض الأداء» است. فرض این است که یا اداء بر فاقد الطهورین واجب است، یا قضاء در فرض أداء واجب است. پس فاقد الطهورین علم اجمالی دارد که یا بر او ادای نماز واجب است، یا در فرض ادای نماز در وقت بدون طهارت قضاء واجب است؛ زیرا قضاء در فرض ترک اداء که معلوم بالتفصیل است و اصلا طرف علم اجمالی نیست. آنچه طرف علم اجمالی است، القضاء فی فرض الأداء است، یعنی اطلاق وجوب قضاء نسبت به فرض اداء طرف علم اجمالی است. سپس گفته می شود که دیگر مخالفت قطعیه با این علم اجمالی نمی توان کرد؛ زیرا اگر من أداء را ترک کنم، علم تفصیلی به وجوب قضاء دارم، اگر هم أداء را بخوانم، یک طرف علم اجمالی را احتیاطا آورده ام و مخالفت قطعیه با علم اجمالی نمی شود. بنابراین مخالفت قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست؛ از این رو شهید صدر در بحوث فقه که این بحث را مطرح می کنند، قائل به عدم منجزیت این علم اجمالی می شوند، همچنین محقق تبریزی نیز قائل به عدم منجزیت این علم اجمالی است. ولی شهید صدر در بحوث اصول، در اواخر بحث جلد 5 فرموده اند که این علم اجمالی منجز است؛ دلیل ایشان این است که ما در منجزیت علم اجمالی تمکن از مخالفت قطعیه را شرط نمی دانیم، برخلاف محقق نایینی که شرط می دانند. مثلا وقتی شما علم اجمالی به حرمت احد الضدین دارید، متمکن از مخالفت قطعیه نیستید، زیرا در یک آن نمی شود که انسان هم قیام و هم جلوس کند، لکن باید هم قیام و هم جلوس ترک شود و شخص دراز بکشد، زیرا علم اجمالی دارید که یا قیام و یا جلوس حرام است، برائت از حرمت قیام با برائت از حرمت جلوس تعارض می کنند. ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید؛ زیرا مخالفت قطعیه ممکن نیست، ولی ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالإجمال پیش می آید. یقینا اگر این دو برائت ها جاری شوند، شارع ترخیص داده است که شما مرتکب حرام معلوم بالإجمال شوید. این ترخیص قطعی یا قبیح است که محقق خویی فرموده است و یا نقض غرض عقلایی است که شهید صدر می فرمایند و ما نیز معتقدیم.
به نظر ما این مطلب بحوث فی علم الأصول صحیح نیست؛ زیرا بین ما نحن فیه و بین مثال علم اجمالی به حرمت احد الضدین تفاوت وجود دارد. در مثال حرمت احد الضدین مقوم علم اجمالی این نبود که یک طرف علم اجمالی را در طرف دیگر اخذ کنیم. یکی قیام و دیگری جلوس بود، از این جهت نقض غرض بود که شارع برائت نسبت به هر دو طرف جاری کند؛ زیرا علم داشتیم که یکی از این ها حرام است. اما اینجا اصلا تشکل علم اجمالی به این نحو است که فعل أداء در طرف دیگر علم اجمالی که قضاء است اخذ شده است. فرض این بود که می دانیم که یا اداء واجب است و یا قضای در فرض اداء واجب است. جریان برائت از وجوب اداء و وجوب قضای در فرض اداء از نظر عقلاء نقض غرض نیست؛ چرا که در برائت از وجوب قضاء فعل اداء را نیز اخذ کرده اید و این نقض غرض نمی شود. بنابراین همانطور که آیت الله تبریزی و همچنین شهید صدر در بحوث در فقه فرموده اند علم اجمالی مذکور منجز نیست.
بلی، اگر واقعه تکرار شود، مثل اینکه در فاقد الطهورین من هم برای نماز صبح فاقد الطهورین باشم و هم برای نماز ظهر فاقد الطهورین باشم. دو واقعه می شود. در اینجا علم اجمالی منجز می تواند شکل بگیرد. اگر اداء در نماز صبح احتیاطا انجام شود و ما نماز صبح را بدون طهارت احتیاطا بخوانیم، بعد وقت بگذرد، علم اجمالی داریم که یا قضای نماز صبح بر ما واجب است، یا ادای نماز ظهر بدون طهارت بر ما واجب است؛ زیرا فی علم الله یا نماز اداء بر فاقد الطهورین واجب است که در این صورت باید نماز ظهر را ادایی خواند، یا فی علم الله در فرض اداء قضاء بر شخص واجب است که در این صورت نماز صبح را در وقت بدون طهارت خوانده است، پس قضای آن بر او واجب است. در این صورت این علم اجمالی منجز است. مکلف که نماز صبح را ادایی می خواند، بعد علم اجمالی پیدا می کند که یا قضای این نماز صبح بر وی واجب است، یا ادای نماز ظهر واجب است. بلکه ممکن است کسی قائل شود قبل از طلوع آفتاب نیز مکلف یک علم اجمالی دارید که یا بر وی ادای نماز صبح واجب است، یا قضای نماز ظهر در فرض اتیان به نماز ظهر در وقت واجب است. چون شخص در هر دو وقت فاقد الطهورین است، یا الان قبل از طلوع نماز صبح بر شخص واجب است، (اگر اداء بر فاقد الطهورین واجب باشد) یا اینکه وجوب قضای نماز ظهر اطلاق دارد و نسبت به فرض ادای نماز ظهر بدون طهارت نیز شامل می شود. این یک علم اجمالی است که مخالفت قطعیه با آن ممکن است؛ زیرا ممکن است که نماز ظهر را در وقت نخواند، بعد نماز ظهر را در وقت بخواند و قضای آن را نخواند، در این صورت مخالفت قطعیه می شود.
اما نسبت به واقعه واحده، علم اجمالی منجز نداریم. اینجا نیز چنین است: من اگر می دانم که وضعیت طوری است که الان که نماز صبح است متمکن از ادراک یک رکعت با سورۀ نیستم، ولی از شانس ما یک روز دیگر در آینده می دانیم که باز هم مکرر این مسئله و دوران امر پیش خواهد آمد، در این صورت علم اجمالی منجز است؛ زیرا برائت از وجوب ادای سورۀ در امروز، نه با برائت از وجوب قضای نماز امروز فی فرض الأداء، بلکه با برائت از وجوب قضای نماز صبح یک روز دیگر تعارض می کند. گفته نشود که موضوع آن فعلی نشده است، جواب این است که فعلی خواهد شد. اطلاق وجوب قضاء در اینده فعلی خواهد شد؛ چون علم اجمالی است. یعنی یا اینکه امروز ادای این رکعت بدون سورۀ بر ما واجب است، (اگر أعجلت به حاجۀ صدق کند) یا اینکه فردا یا یک روز دیگر نیز این مشکل برای ما تکرار خواهد شد، از این رو وجوب قضای نماز در حق ما اطلاق دارد؛ چون صدق أعجلت بک حاجۀ در وقت نمی شود. این علم اجمالی منجز است، البته معمولا چنین علم اجمالی تدریجی پیش نمی آید و نسبت به واقعه واحده این علم اجمالی منجز نیست.
البته اصلا نوبت به این اصل عملی نمی رسد؛ زیرا ما أعجلت بک حاجۀ را در مقام صادق دانستیم. و الحمدلله رب العالمین.