درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: استثناء ضیق وقت از وجوب سورۀ /قرائت /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته پس از بیان استثناء دوم که عجله بود، به بیان استثناء سوم که ضیق وقت بود پرداخته شد. در این مسئله دو فرض مطرح گشت که تفصیل آن در این جلسه مطرح می شود.

بررسی مورد سوم از استثناء از وجوب سورۀ: ضیق وقت

دو فرض در اینجا مطرح است:

    1. یک فرض این است که اگر سورۀ بخوانیم تمام رکعات نماز را در وقت نمی توانیم درک کنیم.

    2. فرض دوم این است که اگر سورۀ بخوانیم حتی یک رکعت را نیز نمی توانیم درک کنیم.

بررسی کلام محقق خویی

در هر دو صورت فقهاء أمر به ترک سورۀ فرموده اند. محقق خویی راجع به فرض اول که مکلف اگر سورۀ بخواند، نمی تواند کل رکعات را در وقت درک کند، فرموده اند: مشکلی نیست؛ زیرا امر به نماز در وقت داریم (ولو به لحاظ درک یک رکعت) اطلاقی نیز نسبت به وجوب سورۀ نداریم، برخلاف فرض دوم که اصل امر به نماز در وقت معلوم نیست؛ زیرا مفروض در این فرض دوم این است که در صورت خواندن سورۀ متمکن از درک یک رکعت نیز نخواهد بود؛ از این رو ایشان فرموده اند نباید حرفی را که در فرض اول زدیم در فرض دوم نیز پیاده کنیم. در فرض دوم، در صورت خواندن سورۀ، متمکن از ادراک یک رکعت نیز نیست؛ لذا اینجا دیگر نمی شود گفت که در دلیل وجوب سورۀ نسبت به این ها اطلاق نداریم و وقت را مقدم می کنیم. اگر هم کسی ادعا کند که مورد فرض، از مصادیق قاعده من أدرک واقع می شود، در جواب می گوییم این استدلال تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چرا که شاید در این حال سورۀ جزء نماز باشد و اگر قرار باشد سورۀ جزء نماز باشد، شمولیت من أدرک نسبت به آن مردود خواهد بود؛ زیرا طبق فرض، شخص متمکن از درک یک رکعت در وقت نیست و تمسک به من أدرک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

دقت شود که این بیان در فرض اول نمی آید؛ زیرا در فرض اول شخص، متمکن از نماز در وقت ولو به ادراک یک رکعت آن بود و مسلم بود که تکلیف به نماز أداء داشت. وقتی در دلیل وجوب سورۀ اطلاق نداشتیم، اطلاق دلیل شرطیت وقت نسبت به تمام رکعات بلامعارض بود. در فرض دوم این آقا می خواهد به من أدرک تمسک کند. احتمال هم بدهیم که در این حال سورۀ جزء نماز باشد، مورد را شبهه مصداقیه من أدرک می کند؛ زیرا شاید سورۀ در این حال جزء باشد و شخص متمکن از ادراک یک رکعت در وقت نباشد که در این صورت تسمک به من أدرک تمسک به عام در شبهه مقصداقیه می شود؛ لذا ایشان فرموده اند که با سه مقدمه مشکل را حل می کنیم:

    1. نماز در هیچ حالی ترک نمی شود. «الصلاۀ لاتسقط بحال»

    2. سورۀ مقوم نماز نیست. چرا که فقط سه چیز مقوم نماز است. «الصلاۀ ثلاثۀ أثلاث: ثلث طهور، ثلث رکوع، ثلث سجود».

    3. قاعده من أدرک داریم. «من أدرک رکعۀ من الصلاۀ فقد أدرک الصلاۀ».

نتیجه جمع این مقدمات این است که تمام بهانه ها برای مکلف بسته می شود؛ اگر بخواهد نماز را ترک کند با مقدمه اول سازگار نیست. اگر بگوید نماز بی سورۀ نماز نیست، ایشان می گوید نماز است؛ زیرا قوام نماز به سورۀ نیست. اگر هم بگوید که نماز را درک نمی کنم، قاعده من أدرک می گوید یک رکعت نیز کفایت می کند. پس تمام بهانه ها بسته شد[1] .

ما اشکال کردیم که من أدرک درک رکعت صحیحه در وقت را می گوید و وقتی اینطور معنا کردیم، اگر سورۀ جزء نماز باشد، دیگر جایی برای من أدرک باقی نمی ماند، کما اینکه خود ایشان در سورۀ حمد و ذکر رکوع و سجود ملتزم است که اگر این ها را ترک نکند یک رکعت را نیز در وقت درک نمی کند. ایشان فرموده است مهم نیست که درک نکند؛ زیرا نمی توان به بهانه وجود من أدرک، از واجبات مسلمی مثل قرائت سورۀ حمد دست کشید. ما اگر بخواهیم کلام ایشان را در مقام بپذیریم، عین این کلام باید در مسئله وجوب قرائت حمد نیز مطرح شود، زیرا طبق مقدمه اول نماز در هیچ حالی ساقط شدنی نیست، طبق مقدمه دوم قوام نماز به حمد نیست، طبق مقدمه سوم هر کسی یک رکعتی از نماز را در وقت درک کند، تمام آن را درک کرده است. در حالی که ایشان در مسئله حمد ملتزم به این مطلب نمی شوند. بنابراین اشکال عمیق می شود و باید بحث کرد:

بررسی اشکال دوری بودن استدلال به وجوب نماز بی سورۀ در ضیق وقت

اشکال این بود که می گفتند اثبات وجوب نماز بی سورۀ بر این شخص هم در فرض اول و هم فرض دوم، دوری است:

فرض اول: عدم درک تمام صلاۀ در صورت خواندن سورۀ

در فرض اول که نمی توانست کل رکعات را در وقت درک کند اگر سورۀ بخواند، گفته می شد که اطلاق دلیل که می گفت صل صلاۀ تامۀ فی الوقت، قطعا نسبت به این شخص ساقط شده است؛ زیرا متمکن از ادراک نماز تامه در وقت نیست. اینکه هم سورۀ و هم کل رکعات در وقت را بخواند ممکن نیست. امر دائر است که شارع به وی بگوید که نماز بدون سورۀ در وقت بخوانید یا بگوید صل مع السورۀ وإن وقع بعض أجزاء االصلاۀ خارج الوقت. معلوم نیست که نظر شارع مقدس بر کدام است. شاید گفته است نماز با سورۀ بخوانید ولو اینکه در خارج از وقت باشید.

گفته نشود که «أعجلت به حاجۀ» بر آن صدق می کند؛ زیرا مستشکل می گوید: صدق أعجلت به حاجۀ متوقف بر این است که ثابت شود ادراک جمیع رکعات در وقت واجب است، در حالی که اول الکلام است. آنچه واجب در حال اختیار بود ادراک جمیع رکعات در وقت با سورۀ بود. آن واجب در حال اختیار اکنون ساقط شد. حال نمی دانیم بر این آقا واجب است که نماز با سورۀ ولو بعض رکعات خارج از وقت واقع شود بخواند، یا واجب است که نماز بی سورۀ با ادراک جمیع رکعات در وقت باشد. اگر اولی واجب باشد نماز مع السورۀ بر وی واجب می شود و لو بعض رکعات خارج از وقت باشد و دیگر مصداق أعجلت به حاجۀ نیست؛ زیرا حاجتی ندارد. بر وی واجب است نماز بخواند ولو اینکه بعضی از رکعات خارج از وقت واقع شود. بنابراین تکرار می کنیم صدق «أعجلت به حاجۀ» برای ترک سورۀ متوقف بر این است که بر این شخص ادراک جمیع رکعات در وقت واجب باشد و این مطلب مسلم نیست؛ زیرا دلیل شرطیت وقت با دلیل وجوب سورۀ با هم قابل جمع نبود؛ لذا اطلاق هر دو در این حال تساقط کردند. فرض اول این است که یک رکعت را هرطور بخواند در وقت درک می کند لکن استدلال به اعجلت به حاجۀ استدلال دوری است؛ زیرا باید ثابت شود که ادراک جمیع رکعات در وقت واجب است، تا بعد گفته شود که برای ادراک این واجب، مجبور است سورۀ را ترک کند. حاجت دنیویه که ندارید، واجب دینیه نیز متوقف بر این است که ثابت شود وجوب ادراک جمیع نماز در وقت و این مطلب اول الکلام است.

کلام آیت الله سیستانی در حل اشکال

اینکه محقق خویی ادعای عدم وجود اطلاق در وجوب سورۀ کردند، تمام نیست؛ چرا که دلیل مطلق دال بر وجوب سورۀ موجود است؛ لذا آیت الله سیستانی فرموده اند که ما این اشکال را قبول داریم، لکن توجیه ما این است که می گوییم در این فرض اول دو بیان می توان مطرح کرد:

    1. اصلا ادراک جمیع رکعات در وقت یک واجب نفسی مستقل است، نه اینکه وجوب ارتباطی و شرطی داشته باشد، انسان به خاطر ادراک یک واجب نفسی مستقل سورۀ را ترک می کند. مثل بدهی به طلبکاری که آمده است و دین خود را می خواهد و اما اگر سورۀ را بخوانیم به او نمی رسیم. أعجلت به حاجۀ برای رسیدن به یک واجب دینی صدق می کند.

    2. اگر ادراک جمیع رکعات واجب شرطی باشد، تنها توجیه این است که بگوییم ما در تزاحم بین واجبات ضمنیه قواعد تزاحم را اعمال می کنیم برخلاف محقق خویی که قائل به تعارض است، سپس می گوییم وقت اهم از سوره است به دلایلی که مطرح می شود:

    1. لسان وجوب سورۀ لسان ضعیفی است. خود لسان در این که مرتبه وجوب را مشخص کند مهم است. ولی لسان وجوب وقت اکید است؛ مثل «اعرفوا شیعتنا بمحافظتهم علی مواقیت الصلاۀ[2] »

    2. خود «أعجلت به حاجۀ» نیز نشان می دهد که ملاک سورۀ ضعیف است.

    3. ضعف ملاک سورۀ را از آن نماز جماعت نیز می توان فهمید که صحیحه زراره می گفت که اگر رکعت سوم اقتدا کردید اگر با سورۀ رکوع را درک نمی کند فاتحه کافی است، با اینکه می توانست فرادی کند[3] .

بنابراین وقت أهم از سورۀ است و مقدم بر آن می شود. ایشان فرموده اند اما اگر تعارض را مانند محقق خویی قائل شویم، مشکل حل نمی شود؛ زیرا اگر تعارض باشد وقتی سورۀ جزء باشد، شرطیت وقت نیست، وقتی شرطیت وقت نبود، أعجلت به حاجۀ صدق نمی کند و دیگر در جمیع رکعات صلاۀ در حق این مکلف، وقت شرط نخواهد بود.

فرض دوم: عدم درک حتی یک رکعت از نماز در صورت خواندن سورۀ

در فرض دوم آیت الله سیستانی معتقد است که مشکل حل شدنی نیست؛ زیرا نمی توان گفت که در اینجا شما سورۀ را ترک کنید اگر سورۀ واجب باشد. ایشان می گوید من که مستحب می دانم ولی اگر واجب باشد من نمی توانم بگویم که شما مصداق «أعجلت به حاجۀ» برای ترک سورۀ هستید. ایشان می گوید مصداق دور است؛ زیرا وقتی مصداق «أعجلت به حاجۀ» هستید در فرض دوم، که ادراک یک رکعت در حق شما واجب باشد، از طرفی موقعی ادراک یک رکعت در حق شما واجب است که سورۀ واجب نباشد. عدم وجوب سورۀ نیز متوقف بر صدق «أعجلت به حاجۀ» است، صدق أعجلت به حاجۀ نیز فرع بر وجوب ادراک یک رکعت در نماز بود؛ بنابراین دور می شود.

محقق همدانی نیز شبیه این مطلب را در این فرض دوم فرموده اند و قائلند نمی توان مشکل فرض دوم را حل کرد. نوبت به علم اجمالی می رسد و علم اجمالی در این فرض دوم که اگر سورۀ بخواند، یک رکعت را نیز نمی تواند در وقت درک کند، اقتضاء می کند که بگوییم یا بر شما أدا واجب است و سورۀ واجب نیست، یا قضا واجب است و سورۀ واجب است. باید در این علم اجمالی احتیاط کرد. در فرض اول اصل وجوب اداء مخیر بود و اگر ترجیحی در میان نبود، شخص مخیر می شد، ولی در اینجا مسئله قضای با خواندن سورۀ نیز مطرح شده است. محقق خویی فرموده اند اگر سه مقدمه ای که ما مطرح کردیم نبود، اشکال محقق همدانی وارد بود، ولی می توان با آن سه مقدمه قضیه را حل کرد.

کلام آیت الله حائری: تفصیل در مسئله

آیت الله حائری در کتاب الصلاۀ فرموده اند که دو صورت برای مسئله قابل فرض است:

    1. صورت اول این است که اگر شخص تند بخواند، می تواند سورۀ را نیز بخواند، لکن باید عجله کند.

    2. صورت دوم این است که حتی با تند خواندن، نمی تواند سورۀ را در وقت درک کند.

در صورت اول، واجب است که شخص با تند خواندن، سورۀ را نیز بخواند. تعبیر «أعجلت به حاجۀ» می گوید یک حاجتی موجب عجله شما شده است، لازم نیست که سورۀ را بخوانید، رهایش کنید. دیگر دور نیز در کار نیست؛ زیرا دور در صورتی بود که اگر سورۀ واجب باشد این شخص متمکن از ادراک جمیع رکعات در وقت در فرض اول، یا درک یک رکعت در فرض دوم نبود، ولی اینجا فرض این است که شخص متمکن است که با عجله بخواند و سورۀ را درک کند، «أعجلت به حاجۀ» صدق می کند؛ لذا می تواند سورۀ را رها کند.

در صورت دوم که حتی با عجله خواندن، سورۀ را در وقت نمی تواند درک کند، باید اینطور بیان کنیم که وقتی شخص می خواهد ملاک نماز خواندن در وقت را درک کند، تعبیر «أعجلت به حاجۀ» صدق می کند؛ زیرا یک حاجت دینیه است. حاجت دینیه این است که یک أمر منجز باشد. ایشان فرموده است درک ملاک، خود مصداق حاجت است.

محقق داماد فرموده اند در صدق «أعجلت به حاجۀ» اشکال وجود دارد؛ زیرا ممکن است آن را مربوط به حاجت أجنبی از نماز بدانیم، مثل ادای دین یا رسیدن به سرویس ماشین، اما در وقت خواندن نماز، معلوم نیست مشمول «أعجلت به حاجۀ» باشد، اما استعجال نسبت به آن حاجت است و استعجال در روایت آمده بود که منشأ ترک سورۀ می تواند باشد.

ما در مقام اشکال از ایشان می پرسیم که مستعجل کیست؟ مستعجل آیا به معنای کسی است که کاری را با عجله انجام می دهد؟ همین کفایت می کند؟ مثلا اگر طلبه ای تند و تند بیاید برای اینکه زودتر روی یکی از سکو های فیضیه بنشیند، کفایت می کند؟ مستعجل همان مصداق «أعجلت به حاجۀ» است و معنای دیگری ندارد. وقتی که ما حاجت دنیوی نداریم، حاجت دینیه باید داشته باشیم، اینکه برای درک نماز در وقت، مستعجل را صادق بدانیم محل اشکال است. وقتی شخص می تواند سورۀ را تند بخواند، چرا اجازه دهیم که سورۀ را ترک کند؟ وقتی بدون حرج و بدون افتادن در مشکلی، می توان سورۀ را خواند، چرا نخواند؟

سوال: در روایت حسن الصیقل هر دو قید با هم آمده است. عبارت چنین است: «اذا کنت مستعجلا أو أعجلنی شی».

جواب: خیلی روشن نیست که سائل دو فرض مختلف را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینکه از نظر سندی نیز مشکل داشت. به نظر می رسد این تعبیر تفنن در تعبیر است. راوی بین این دو چه فرقی دیده بود که از دو تعبیر استفاده کرده است؟ «عجله دارم» یا «چیزی مرا به عجله کشانده»؟ سائل چه فرقی می خواسته بگذارد؟ شاید مثلا «أعجلنی شی» امور غیر اختیاری است و «مستعجلا» کاری اختیاری است. ولی در هر دو مسئله حاجت مطرح است. دلیل ندارید که وقتی شخص می تواند سریع نماز بخواند و به حرج نیز نیفتد، ترک سورۀ را جایز بدانیم. تناسب این تعبیرات این است که در جایی حاجت داشته باشد که به خواسته ای که برایش اهمیت دارد نمی رسد. وقتی می دانیم با سریع نماز خواندن، به خواسته اش می رسد، دلیلی بر جواز ترک آن نیست. بنابراین کلام مذکور توسط محقق داماد تمام نیست.

مختار استاد: قبول اشکال دقی دور و طرح مسئله از نظر عرف

به نظر ما اگر دقت کنیم، دور قابل جواب نیست، ولی یک بیان عرفی را می توان مطرح کرد؛ توضیح اینکه مثلا مولا می گوید تا ساعت دوازده آش را درست کن، اگر نتوانستی، تا دوازده و ربع وقت داری. از طرف دیگر گفت که پیاز داغ نیز در آش بریز مگر اینکه به خاطر حاجتی عجله داشته باشی. به عرف اگر این دو جمله را بدهید، می گوید اگر من بخواهم پیاز داغ آماده کنم از دوازده می گذرد و بین دوازده و دوازده و ربع می شود. صدق می کند که بگوید من عجله دارم؛ زیرا می خواهد سر ساعت دوازده آماده کند. مولا گفته اگر می توانی تا دوازده برسانی، حتما برسان. استحباب نیست. اگر هم نمی توانی تا دوازده و ربع رسان. عبد می پرسد آیا پیاز داغ می خواهد؟ مولا می گوید اگر حاجتی سبب عجله ات نشد، آن را حتما بیاور. عرف می گوید این نیز حاجت است. اینکه اگر پیاز داغ بریزد ساعت از دوازده می گذرد حاجت است.

ممکن است کسی اشکال کند که عرف می گوید که شاید جایز باشد که ما پیازداغ را با تأخیر آماده کنیم. این یک مطلب عرفی می شود که باید بیشتر روی آن تأمل کرد.