درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

بسمه تعالی

موضوع: بررسی موارد استثناء از وجوب سوره /قرائت /صلاۀ

فهرست مطالب:

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته پس از بیان جمع بندی در مورد روایات دال بر وجوب سوره و روایات دال بر عدم وجوب آن، به بررسی اولین استثناء مطرح شده از وجوب سوره پرداخته شد که عبارت از بیماری مشقت آور بود. در این جلسه پس از استدراک از برخی از مطالب سابق راجع به نسبتی که به غالب اهل سنت داده شد، استثناء دوم از وجوب سوره بررسی می شود که عبارت از عجله داشتن است.

0.1- استدراک و تکملۀ ای بر جمع بندی بین روایات

قبل از اینکه بحث استثناءات وجوب قرائت سوره را دنبال کنیم، بازگشتی به اصل بحث داشته باشیم. راجع به اینکه صحیحه علی بن رئاب و صحیحه حلبی که تعبیر به «یجزی قرائۀ فاتحۀ الکتاب فی الفریضۀ وحدها» داشتند که محقق خویی گفته اند نص در جواز اکتفاء به فاتحۀ الکتاب در حال اختیار است و منشأ می شود که روایات دیگر را که ظاهر در قرائت سوره کامله یا قرائت بعض سوره است، حمل بر استحباب کنیم، ما مطلبی را عرض کردیم و بعد دیدیم که محقق همدانی نیز مطرح کرده اند. مطلب این بود که با توجه به اینکه جمهور عامه قائل به جواز اکتفاء به حمد در نماز فریضه هستند و جمع عرفی بین روایات بر حمل بر استحباب سهل نیست، برای ما ثابت نیست که عرف در این روایت «یجزی فاتحۀ الکتاب وحدها فی الفریضۀ» اصالۀ الجد جاری کند، بعد از اینکه شعار عامه اکتفاء به سوره حمد بوده و مشهور شیعه قائل به وجوب سوره کامله هستند.

0.1.1- دو مناقشه بر عدم جریان اصالۀ الجد در روایات دال بر عدم وجوب

سخنی که مطرح شد، دو ایراد دارد:

0.1.2- مناقشه اول: تشکیک در انتساب قول به عدم وجوب به عامه

ایراد اول، مناقشه در نسبتی است که عامه داده می شود. اینکه جمهور عامه قائل به عدم وجوب سوره ناقصه یا کامله باشند، مورد اختلاف است. استناد ما به کلام علامه در تذکره بود که فرمود:

«و قال الشيخ في موضع: إنّه مستحب لا واجب . و هو مذهب الجمهور كافة إلاّ عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات»[1]

اما وقتی مراجعه به کتب عامه می شود، می بینیم که مطلب به این واضحی نیست. قرائن ذیل شاهد بر عرض ما است:

1.ابوحنیفه قطعا قائل به وجوب قرائت بعض سوره بوده است. در «الفقه علی المذاهب الأربعۀ» آمده است:

« إن الحنفیۀ یجب ضم السورۀ إلی الفاتحۀ فی الأولیین من الفرض و یکفی فی أداء الواجب أقصر سورۀ أو ما یماثلها کثلاث آیات قصار أو آیۀ طویلۀ».[2]

2.شافعی ظاهرا مسلم است که قائل به استحباب بود. شیخ طوسی نیز در خلاف نقل می کند:

«و قال بعض أصحابنا: ان ذلك مستحب، و ليس بواجب، و به قال الشافعي، و أكثر أصحابه . و حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص انه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، و ثلاث آيات بعدها، و هذا قدر أقصر سورة»[3]

3.نسبت به سایر فقهای عامه مثل مالک و أحمد بن حنبل، در الفقه علی المذاهب الأربعه آمده است: مالکیه قرائت علاوه بر حمد را یکی از سنن شمرده اند. «المالکیۀ قالوا سنن الصلاۀ أربع عشر سنۀ...منها قرائۀ مازاد علی أم القرآن بعد الفاتحۀ فی الرکعۀ الأولی و الثانیۀ من الفرض»[4]

ممکن است شما بگویید که سنت به معنای مستحب است ولو به قرینه اینکه در آن چهارده مورد دیگر آنهایی که ذکر شده هیچ کدام ثابت نیست واجب باشد، یکی از آن ها قیام حال قرائۀ السورۀ است، برخلاف قیام حال قرائۀ فاتحۀ الکتاب یا حال تکبیرۀ الإحرام که گفته است فریضۀ است. ولی در صفحه 219 در همین کتاب می گوید «الحنابۀ و الشافعیۀ قد اتفقوا علی أن السنۀ و المندوب و المستحب و التطوع معنا ها واحد و هو ما یثاب علی فعله و لا یواخذ علی ترکه و وافق علی ذلک المالکیۀ إلا أنهم فرقوا بین السنۀ و غیرها»

آنچه محتمل است که مالکیه بگویند این است که ترک عمدی آن نیز مبطل نیست ولی گناه است. بحث این است که آیا مالک می گوید مستحب است؟ از این عبارات استفاده نمی شود. در المدونۀ که فقه مالک را می گوید ص 163 می نویسد: « وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَقْرَأْ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: يُجْزِئُهُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ»[5]

راوی کتاب المدونۀ شخصی است که گاهی از او تعبیر به ابن القاسم می کنند. می گوید:

« قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ تَرَكَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ الَّتِي مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَامِدًا مَاذَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَيَسْجُدُ لِلْوَهْمِ؟ قَالَ: لَمْ نَكْشِفْ مَالِكًا عَنْ هَذَا وَلَمْ نَجْتَرِئْ عَلَيْهِ بِهَذَا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا أَرَى عَلَيْهِ إعَادَةً وَيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْهُ»[6]

شخص راوی می گوید ما جرأت نکردیم که از مالک در ترک عمدی سورۀ نظر وی را بپرسیم. ظاهرا مراد از سورۀ سوره کامله نیست چرا که سید مرتضی می گوید که مما انفردت به الإمامیۀ قول به وجوب سوره کامله است. عامه اگر آیاتی مطلبی کامل داشت سوره می گفتند ولو اینکه سوره اصطلاحی نباشد. ابن قاسم گفته که من نظرم این است که این نمازش صحیح است ولو اینکه عمدا ترک کند مازاد بر قرائت حمد را ولی باید استغفار کند. سجده سهو نیز بر وی واجب نیست زیرا سهوی نکرده است. سپس می گوید ابن قاسم می گوید:

« قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَوْلُ مَالِكٍ قَدِيمًا إنَّ أُمَّ الْقُرْآنِ تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا يُجْزِئُ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ مَا سِوَاهَا مِنْ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَلَمَّا سَأَلْنَاهُ قُلْنَا لَهُ: أُمُّ الْقُرْآنِ تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ أُمِّ الْقُرْآنِ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا أَوْ كَأَنَّهُ إنَّمَا كَرِهَ».

می گوید: قول قدیم مالک این بود که قرائت حمد مجزی است، بعد که از وی سوال کردیم گفت نمی دانم. شاید هم کراهت داشته است. گفته خوشایند نیست که فقط حمد خوانده شود.

در مبسوط سرخسی می گوید:

« وَلَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ السُّورَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا أَوْ قَالَ وَشَيْءٍ مَعَهَا»، وَنَحْنُ نُوجِبُ الْعَمَلَ بِهَذَا الْخَبَرِ حَتَّى لَا نَأْذَنَ لَهُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَلَكِنْ لَا نُثْبِتُ الرُّكْنِيَّةَ بِهِ لِلْأَصْلِ الَّذِي قُلْنَا»[7] .

به مالک نسبت داده است که قائل به وجوب سورۀ بوده است که منظور سورۀ کامله نیست. جالب است که این اصطلاحات فقه امامیه که در مورد فریضه و رکن و سنت آمده است، با اصطلاح عامه متفاوت است. عامه می گویند فاتحۀ الکتاب فریضه و رکن است مقصودشان این است که ترک عمدی آن مبطل است. ما که می گوییم فریضه و رکن مقصود این است که ترک سهوی اش هم مبطل است؛ لذا می گوییم که قرائت رکن نیست و سنت است. عامه گاهی که تعبیر می کنند که حمد رکن است و فریضۀ است، توضیح می دهند که عمدا ترک آن مبطل نماز است. بعد گاهی که تعبیر به سنت می کنند یعنی ترک عمدی آن نیز مبطل نیست، ولی واجب است. البته گاهی نیز مثل ما تعبیر به سنت می کنند و مرادشان مستحب است.

در کتاب «الحجۀ علی أهل المدینۀ» تألیف شیبانی که متوفای 189 است، می نویسد:

«وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْعَمَل عندنَا ان يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِأم الْقُرْآن وَسورَة (و) فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأم الْقُرْآن (وَسورَة) وَلَيْسَ الْعَمَل عندنَا فِي قِرَاءَة سُورَة مَعَ الْقُرْآن الا فِي الْأَرْبَع جَمِيعًا (و) لَيْسَ ان يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ إِلَّا بِأم الْقُرْآن فَقَط»[8] اهل مدینه که مالک نیز فقه مدینه است، گفته اند در هر چهار رکعت حمد و سوره خوانده شود.

در بدایۀ المجتهد ابن رشد می گوید:

«واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد ، وسورة ، وفي الاخيرتين بالحمد فقط ، فاختار الشافعي أن يقرأ في الاربع من الظهر بالحمد ، وسورة ، إلا أن السورة التي تقرأ في الاوليين تكون أطول فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الاخريين منها بفاتحة الكتاب فقط وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا : أنه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين آية ، وفي الاخريين قدر خمس عشرة آية»[9]

می بینیم که این اختلاف ها نیز در کلمات آن ها موجود است.

در شرح کبیر که کتاب معروفی در بین عامه است، فتوای مالک را که نقل می کند چنین است:

«و سننها أی الصلاۀ السورۀ و القیام لها والمراد قرائۀ مازاد علی أم القرآن و لو بآیۀ أو بعض آیۀ فی کل رکعۀ بإنفرادها علی الأظهر و کره الإقتصار علی بعض السورۀ علی إحدی الروایتین کقرائۀ سورتین فی رکعۀ فی الفرض و قوله بعد الفاتحۀ فلو قدمها لم تحصل السنۀ»

پس مالک می گوید قرائت بعض سوره بعد از فاتحۀ الکتاب سنت است. شاید علامه سنت را به معنای مستحب گرفته ولی این واضح نیست؛ چون با این قرائنی که ذکر شد، ممکن است مراد وی از سنت آن چیزی باشد که نه فرض است که نماز با ترک عمدی آن باطل شود، نه تطوع و مستحب است که ترک اختیاری آن جایز باشد. سنت یک حد وسطی می شود که ترک عمدی آن جایز نیست. لذا ابن القاسم که راوی فقه مالک بود گفت باید استغفار کند. این در فتوای مالک محتمل است. پس ابوحنیفۀ قائل به وجوب در قرائت بعض سوره بود، شافعی قائل به استحباب بود، مالک روشن نیست، تعبیر به سنت می کند. اما اینکه این سنت به چه معنایی باشد روشن نیست. از برخی از عبارات استفاده می شود که ترک عمدی آن مبطل نیست ولی تکلیفا نباید ترک شود و لذا ابن قاسم گفت استغفار کند یا خود مالک گفت که سجده سهو به جا آورد در حالی که بر ترک مستحب سجده سهو واجب نم یکنند. مبسوط سرخسی نیز نسبت داده که مالک واجب کرده ولی ظاهرا اشتباه است؛ زیرا تعبیر به «یفترض» کرده است که با سنت بودن سازگار نیست. مگر اینکه بگوییم منظور او وجوب تکلیفی است که با سنت نیز سازگاری دارد و مراد از سنت که در کتب دیگر آمده است واجب تکلیفی است.

می توان گفته اختلاف در تعبیر است، یعنی مراد از سنت واجبی است که ترک آن مبطل نماز نیست. خلاصه اینکه برای ما روشن نشد که نظر عامه عدم وجوب بوده باشد. ابوحنیفۀ واجب می دانسته است. اگر بگوییم که کلام «یجوز وحدها» تقیه از ابوحنیفۀ است، درست نیست؛ زیرا وی قائل به وجوب است. اگر هم بگوییم تقیه از شافعی است، شافعی بعد ها به دنیا آمده است. اگر بگوییم تقیه از مالک است، مالک روشن نیست که چه می گوید. کلام «تجزی» ممکن است که تقیه از مالک باشد؛ زیرا وی نیز قائل به اجزاء بود، گرچه می گفت گناه کرده است، ولی «تجوز» که در روایت صحیحۀ دیگر بود، معنایش این است که اصلا لازم نیست بیش از حمد بخوانید، محرز نیست که حمل بر تقیه از مالک باشد. اگر با فحص بیشتر مطمئن شویم که مالک نیز قائل به وجوب بوده است، ما این مقدار فحصی که با کمک دوستان انجام دادیم این مقدار عرض می کنیم، ولی اگر کسی بیشتر فحص کند و به این نتیجه برسد که مالک قائل به وجوب بوده است، دیگر اصلا نمی توان صحیحه علی بن رئاب و حلبی را که جواز اکتفاء به حمد را می رساندند، حمل بر تقیه کنیم. دیگر وجهی ندارد جز اینکه بگوییم بیان اقل واجب است.

اما اگر شک کنیم، همان بیان های قبلی ما به عنوان احتمال می آیند که اگر واقعا مالک قائل به عدم وجوب بود، همان که گفت سنن الصلاۀ بأربعۀ عشرۀ، که نوعا موارد آن مستحبات بودند و می تواند مراد استحباب باشد، در این صورت احتمال می دهیم که این تجوز فی الفریضۀ تقیه صادر شده و قول موافق مالک بوده و این شک در قرینیت موجود می شود؛ یعنی واقعا احتمال می دهیم که در آن جو فقهی که فقهای اهل مدینه که مالک در رأس آن ها بود اگر آن ها می گفتند که سوره واجب نیست، اگر این ثابت می شد، چه می کردیم؟ احتمال قوی می دادیم که این روایت تقیه صادر شده باشد، حال که احتمال این معنا را بدهیم، احتمال صدور تقیه می دهیم و احتمال می دهیم که اصالۀ الجد جاری نشود، شک در جریان اصالۀ الجد می کنیم؛ زیرا اگر ما احتمال قرینیت نوعیه متصله را مانع از احراز ظهور می دانیم، اگر واقعا جو فقهی آن زمان بر عدم وجوب سوره بوده و از طرف دیگر ارتکاز شیعه بر وجوب سوره باشد که این احتمالش است، یعنی وقت امام می فرمود «تجوز» مثل این بود که امام بفرمایند که هارون الرشید أمیرالمومنین است، اصلا ظهور در جد منعقد نمی شود. جاهایی که احتمال دهیم ارتکازمتشرعه تا این خبر را می شنید تقیه ای بودن را می فهمید. مثل تعبیر «أعطاک من جناب النورۀ» که اصطلاحی بود که اصحاب تا می شنیدند می فهمیدند که امام تقیه ای صحبت فرموده است یعنی اصلا ظهور آن در جد منعقد نمی شود. تعبیر «أعطاک من جراب النورۀ» یعنی به جای اینکه از آرد به شما بدهد، اشتباهی از نوره که شبیه آرد است به دست طرف می داد. یا أعطاک من عین کدرۀ از چشمه کدر و ناسالم آب به شما داده است یعنی تقیه کرده است.

خلاصه اینکه اگر احراز شود که مالک قائل به وجوب بوده است، دیگر این حرف ها نمی آید و حمل بر تقیه کردن یا احتمال تقیه در این روایات وجهی نخواهد داشت.

0.1.3- مناقشه دوم: عرفی نبودن حمل بر تقیه در برخی از روایات دال بر اکتفاء به بعض سورۀ

مطلب دوم این است که ما نسبت به این «تجوز قرائۀ فاتحۀ الکتاب وحدها فی الفریضۀ» مثل محقق همدانی تشکیک در جریان اصالۀ الجد کردیم، اما نسبت به اکتفاء به بعض سوره برخی از روایات بود که اصلا می گفتیم که حمل آن بر تقیه عرفی نیست. مثل اینکه حضرت امام جماعت شده بودند متن روایت چنین بود:

« مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ الْفَضْلِ‌ قَالَ‌: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌ وَ آخِرِ سُورَةِ‌ اَلْمَائِدَةِ‌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ‌ الْتَفَتَ‌ إِلَيْنَا فَقَالَ‌ أَمَا إِنِّي أَرَدْتُ‌ أَنْ‌ أُعَلِّمَكُمْ‌»[10]

محقق همدانی اینطور معنا کرده اند که امام می خواهد بفرماید: «إنما أردت أن أعلمکم کیف تتقون»، به نظر ما این برداشت غیر عرفی بود. که اگر امام تقیه کرده است، چرا بعد از نماز فرموده است که إنما أردت أن أعلمکم، علاوه بر اینکه این تقیه در فعل امام می شود نه در قول امام. وقتی خود عامه نیز سورۀ کامله می خوانند امام به چه دلیل تقیه کند؟ یک وقتی می گوید که سورۀ کامله واجب است، این می شود تقیه ولی وقتی عملا آن ها به عنوان سوره کاملۀ سوره کامله می خواندند، خواندن سوره کامله که تقیه ای نبوده است. احتمال عرفی ندارد که امام تقیه در فعل خود کرده باشد. بنابراین حمل این روایت بر تقیه اصلا عرفی نیست.

سوال: جمع بین هر دو مشکلی دارد؟ هم امام تقیه کند و هم تقیه را یاد بدهد زیرا عامه حضور داشته اند.

جواب: اگر کسی سوره کامله بخواند در نظر آن ها نیز اشکالی ندارد. بنابراین انصاف این است که ما نسبت به اجتزاء به فاتحۀ الکتاب که صحیحه حلبی می گفت، احتمال تقیه ای بودن می دهیم؛ زیرا احتمال می دهیم که فتوای مالک موافق با آن بود؛ لذا اخذ به روایاتی می کنیم که عدم اکتفاء را می رسانند. ولی در مورد صحیحه دیگر «یجوز» داشت و دلیل بر عدم وجوب بود. بنابراین آنچه مانع می شود از اینکه انسان فتوا به جواز اکتفاء به بعض سوره شود کلام شیخ أنصاری است که می گوید عدم الفصل می رساند که یا واجب است یا نیست. شیخ طوسی نیز کلامش مجمل بود. لذا این دو مطلب به عنوان تتمه مطرح شد. دقت شود که نتیجه همان احتیاط شد که در جلسه گشته نیز مطرح کردیم، ولی با همین توضیحی که امروز داده شد.

0.2- استثناء دوم از وجوب سورۀ: عجله

در جلسه گذشته استثناء اول از وجوب سورۀ مطرح شد که بیماری بود. استثناء دومی که برای وجوب سوره مطرح شده است، عجله است. صحیحه حلبی چنین بود:

« سَعْدُ بْنُ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ عُبَيْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «لاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يَقْرَأَ الرَّجُلُ‌ فِي الْفَرِيضَةِ‌ بِفَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَوَّلَتَيْنِ‌ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ‌ بِهِ‌ حَاجَةٌ‌ أَوْ تَخَوَّفَ‌ شَيْئاً»[11]

در تهذیب «أو تخوف شیئا» آمده است، در استبصار «أو یحدث شیئا» آمده است. أعجلت یعنی عجله دارد. پس در صورت عجله اکتفاء کردن جایز است. روایت دوم صحیحه محمد بن مسلم است:

« مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌ فِي صَلاَتِهِ‌ قَالَ‌ «لاَ صَلاَةَ‌ لَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ‌» قُلْتُ‌ أَيُّهُمَا أَحَبُّ‌ إِلَيْكَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلاً يَقْرَأُ بِسُورَةٍ‌ أَوْ بِفَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌ قَالَ‌ « بِفَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌»[12]

دو روایت ضعیف السند نیز وارد شده است یکی روایت عبدالله بن حسن است:

«عَبْدُ اللَّهِ‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ‌ فِي قُرْبِ‌ الْإِسْنَادِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ جَدِّهِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَكُونُ‌ مُسْتَعْجِلاً يُجْزِيهِ‌ أَنْ‌ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ‌ ، بِفَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌ وَحْدَهَا قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌»[13]

روایت دوم نیز از محمد بن سنان است:

« وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ الصَّيْقَلِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ‌ أَقُولَ‌ فِي الْفَرِيضَةِ‌ ، فَاتِحَةَ‌ الْكِتَابِ‌ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ‌ مُسْتَعْجِلاً أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْ‌ءٌ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌»[14]

وثاقت محمد بن سنان برای ما ثابت نیست[15] . برخی از بزرگان مثل محقق داماد و قبل از ایشان بزرگان دیگر گفته اند این لسان که امام علیه السلام به صرف عجله داشتن اجازه ترک داده اند، نشان می دهد سورۀ واجب نیست. این بحث قبلی می شود و به قول محقق همدانی اشکالی ندارد که یک واجبی شل باشد. مثل وجوب بقای در مکه بین عمرۀ تمتع و حج تمتع که در صورت پیش آمدن حاجتی اجازه ترک داده اند. حرام است خروج بین عمرۀ و حج تمتع از مکه مگر اینکه حاجتی باشد. ولو اینکه حاجت ضروریه نباشد و عرفیه باشد مشکلی ندارد.

0.2.1- مراد از استعجال

بحث در این است که مراد از استعجال چیست. محقق بروجردی فرموده اند که استعجال برای یک کار ضروری عرفی است. ولی به نظر ما وجهی ندارد. استعجال لازم نیست برای کار ضروری باشد. حتی برای کاری که مورد اهتمام دینی یا دنیوی انسان است کفایت می کند. طرف مثلا می گوید احتیاج دارم فوتبال ببینم. احتیاجی که امام علیه السلام می فرمایند شامل این موارد نمی شود. این حاجت باید مورد قبول امام باشد که یا حاجت عقلاییه دنیویه است و یا حاجت دینیه اخروی است. وگرنه من احتیاج دارم که استراحت کنم یا می خواهم به گعده بروم، ظاهر أعجلت به حاجۀ حاجتی است که انسان به آن عقلایی اهتمام داشته باشد. ظاهر آن این است. بیشتر از این اطلاق ندارد. عرفیت ندارد که به خاطر مسخره بازی شخص عجله کند و اجازه داده شود که برود.

سوال: حاجت عقلاییه دنیوی یعنی عقلاء برای آن اهمیت بدهند. عقلاء برای فوتبال نیز اهمیت می دهند.

جواب: کار عقلایی باید باشد. فوتبال عقلایی نیست. لهو و لعب است. أعجلت به حاجۀ یعنی حالت استثناء برای جایی که نیاز باعث عجله شود، می باشد. بلی، نیازی نیست ضرورت عرفیه باشد ولی اهتمام عرفی باید باشد.

0.2.2- کلام محقق خویی

محقق خویی مطلبی فرموده اند که جای تأمل دارد. ایشان فرموده است این مطلبی که برخی مانند محقق داماد فرموده اند که که خود این لسان، لسان استحباب است، دارای اشکال نقضی است. اشکال نقضی به آن، مثال واجبی است که علاوه بر حاجت، اگر بدون حاجت نیز آن را ترک کند مشکلی ندارد. مثل روزه و دو رکعت آخر نماز های چهار رکعتی که انسان در صورت مسافرت می تواند آن را ترک کند[16] . اگر اشکال شود که در صورت مسافرت، از موضوع وجوب روزه خارج شده ایم، ایشان جواب می دهد که در مقام نیز می توان همین مطلب را گفت و تفاوتی از این جهت ندارد. تأمل بفرمایید. محقق خویی معروف به مستشکل نقضی است. نقض های قوی می کند و اگر جواب هم داشته باشد به سادگی نیست.