1400/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
موضوع: روایات تجویز بعض سوره در نماز /قرائت /صلاه
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته حضرت استاد به بررسی برخی از روایات دال بر جواز بعض سوره در نماز پرداخته اند که در این جلسه به بررسی ادامه روایات پرداخته می شود.
بحث در روایاتی بود که اکتفاء به بعض سوره را در نماز واجب تجویز کرده بود. چهار روایت در این زمینه مطرح شده بود.
به روایت پنجم رسیدیم که راوی آن یاسین ضریر بود:
«سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ النِّصْفِ الْآخَرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ»[1]
بحث در سند این روایت بود که یاسین ضریر و محمد بن عیسی بن عبید در آن است. بنابراین در مورد این دو راوی باید بحث شود:
الف: محمد بن عیسی بن عبید مشکل چندانی ندارد، فقط شیخ فرموده است که «ضعیف استثناه ابن بابویه عن رجال نوادر الحکمۀ»[2] ما در جای خود گفته ایم که منشأ این تضعیف شیخ طوسی کلامی است که ابن ولید گفت و صدوق نیز پیروی کرد. رجال نوادر الحکمۀ را که برای محمد بن أحمد بن یحیی اشعری است، ابن ولید گفت که من به آن اعتماد می کنم «الا ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس فإنی لا أعتمد علیه». این مطلب منشأ شد که گفته شود پس محمد بن عیسی بن عبید از نظر ابن ولید مشکل دارد. لکن آنقدر محمد بن عیسی بن عبید جلیل القدر است که نجاشی می گوید وقتی اصحاب این مطلب را شنیدند تعجب کردند و گفته اند که «من مثل أبی جعفر؟» چه کسی مثل اوست؟[3] او را چرا استثناء از رجال نوادر الحکمۀ کرده اند؟ بحث مفصل آن در جای خود مطرح شده است.
ب: یاسین ضریر نیز که در سند این روایت است، توثیق ندارد. یکی از راه های تصحیح این روایت نظریه تعویض سند بود که بگوییم شیخ در فهرست گفته جمیع روایات و کتب حریز را من به سند صحیح نقل می کنم؛ یعنی جمیع کتب و روایاتی که منسوب به حریز است و به من رسیده است. یکی از آن ها همین حدیث است و آن سند صحیح مشترک جایگزین این سند ضعیف در این روایت می شود.
ما عرض کردیم که این نظریه را ما قبول نداریم و اساسا خیلی غیر عرفی است که شیخ این همه کتاب در فهرست ذکر می کند، این همه سند که به کتب ذکر می کند، از جمله کتاب أغانی ابوالفرج اصفهانی که مشتمل بر أغنیه ها است، بگوییم که شیخ تک تک این کتب را یا بر استادش خوانده، یا استاد وی آمده نسخ معتبره ای که از اساتید وی به دستش رسیده به شیخ طوسی داده باشد، این مطالب بسیار مستبعد است، علاوه بر قرائنی که در جلسه گذشته ذکر شد.
اما به نظر ما می توان از مجموع قرائنی وثاقت ضریر را کشف کرد:
1.خود محمد بن عیسی بن عبید جلیل القدر که کتاب یاسین ضریر را نقل می کند و نقل کتاب اماره ظنیه بر اعتماد این شخص جلیل القدر بر مولف کتاب است، بلکه محقق زنجانی معتقدند که این مطلب موجب اطمینان می شود که این جلیل القدر می خواهد صاحب این کتاب را توثیق کند.
2.کلینی در دو باب از کافی فقط روایات یاسین ضریر را آورده است؛ یکی باب حد موضع طواف، دیگری باب «من ادعی علی المیت» و کلینی کسی است که در اول کافی می گوید: «فقد فهمت یا أخی» خطاب به شخصی که از او تقاضا کرده بود تا کتابی بنویسد، می فرماید من مقصود شما را فهمیدم. عبارت ایشان چنین است:
«إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف، يجمع من جميع فنون علم الدّين، ما يكتفي به المتعلّم، و يرجع إليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين، و العمل به بالآثار الصحيحة، عن الصادقين عليهم السّلام»[4]
بنابراین با توجه به عبارت ایشان در دیباجه کافی که حدأقل نشان می دهد که اگر یک بابی راجع به یک موضوعی باشد، لاأقل یکی از آن روایات آن معتبر است. حال در دو باب می بینیم که فقط از یاسین ضریر روایت نقل کرده است. یعنی فقط یک روایت در دو باب آمده است.
3.فتوای أصحاب به مضمون روایاتی که مختص به یاسین ضریر است. هم در «حد مطاف»، هم در «لاربا بین الوالد و الولد»[5] ، هم در «من ادعی علی المیت»، این ها نشانگر این است که یاسین ضریر لاأقل حسن ظاهر نزد اصحاب داشته است و حسن ظاهر نیز اماره عدالت است. معنای حسن ظاهر این است که کسانی که با او معاشرت دارند می گویند ما از او گناه ندیده ایم. اینکه در روایت معتبره است که حسن ظاهر به این است که در 5 وعده نماز جماعت شرکت کند، اگر در نماز جماعت شرکت نکرد نمی توان گفت که او اهل نماز است، محقق تبریزی در تنقیح مبانی العروۀ آورده است که ظاهرش این است که شرط عدالت حضور در نماز جماعت است، یعنی نمی شود کسی که اتیان مکروهات می کند و ترک مستحبات می کند بگوییم حسن ظاهر دارد، به نظر ما این کلام ناتمام است؛ چرا که آن روایت در مقام بیان این است که اگر کسی در نماز ها شرکت نکند نمی توان احراز کرد که اهل نماز است. اکنون دیگر احراز اهل نماز بودن بستگی به حضور در نماز جماعت ندارد. بزرگانی داشته این که در یک فتره ای نه امام و نه مأموم در جماعات می شده اند. حسن ظاهر یعنی اینکه از شخص گناه نبینیم، حال ممکن است در خلوت نیز کار دیگر کنند، ولی در ظاهر مقید است حرفی که می زند قول بغیر علم نباشد، یا غیبت نکند، از خلال این تصرفات حسن ظاهر کشف می شود. این حسن ظاهر در نزد اصحابی که معاشر با یاسین ضریر بوده اند کشف می شود؛ از این رو کشف وثاقت وی بعید نیست.
با کنار هم گذاشتن این قرائن می توان وثاقت وی را کشف کرد و مجموع این ها وثوق آور است. برخی مثل محقق خویی می فرمایند با این چیز ها نمی توان وثوق پیدا کرد، ولی ما با این قرائن وثوق پیدا می کنیم.
بنابراین سند روایت به نظر ما تمام است. برخی فرموده اند که اگر کتاب وی معتمد بوده دال بر وثاقت بر وی نیست؛ به نظر ما این احتمال عرفی نیست. بلی، راجع به وهب بن وهب آمده است که ضعیف بود و احادیثی را از امام صادق علیه السلام نقل کرد که «کلها یوثق بها» است که شاید «کلها لایوثق بها» باشد. در غیر این مورد در خاطرمان نیست که موردی باشد که گفته باشیم کتاب معتمد باشد، ولی خود شخص معتمد نباشد. بلی، برخی ضعف اعتقادی دارند ولی ثقه در حدیث هستند، مثل عمار ساباطی، اما اینکه بگوییم ثقه نیست و آدم دروغگویی است و با این حال کتاب وی مورد اعتماد می شود، صحیح نیست.
محقق خویی دلالت این حدیث را پذیرفته اند و محقق بروجردی اشکال کرده اند که نمی توان برای جواز تبعیض سوره در نماز بدان اعتماد کرد. عبارت ایشان چنین است:
«ظن أنّ أبا حنيفة يقول: إنّ التبعيض يجوز إذا كانت السورة ست آية فتكون الرواية لأجل موافقتها مع مذهبه مورد الوهن»[6]
ابوحنیفه می گوید اگر سوره ای شش آیه داشت، می توان سه آیه از آن را در یک رکعت و سه آیه را در رکعت دیگر خواند، این مطلب باعث می شود، وهن به مضمون این روایت حاصل شود که مضمون آن کاملا موافق با کلام ابوحنیفه است. ما در مبسوط سرخسی آنچه دیده ایم این است که می گوید:
« قال (وإذا قرأ في كل ركعة من صلاته بآية أجزأه) في قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه الآخر قصيرة كانت أو طويلة وفى قوله الاول وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وفى بعض الروايات عن أبى يوسف رحمه الله تعالى لا يجزئه أقل من ثلاث آيات»[7]
ظاهر ابوحنیفه نظر أخیری داشته است مبنی بر اینکه یک آیه نیز کفایت می کند. ولی یک نظر اول داشته است که گفته است تا وقتی که سه آیه قصار نخواند یا یک آیه طویله نخواند، نماز مجزی نیست. برخی از نقل ها از قاضی ابی یوسف نیز وارد شده است که کمتر از سه ایه بعد از حمد مجزی نیست. اما آیا این مطالب سبب رفع ید از این روایت می شود؟ به چه دلیل باید از آن رفع ید کرد. بلی، از روایت لزوم اینکه در هر رکعت سه آیه خوانده شود، برداشت نمی شود، اما جواز تبعیض سوره در نماز را می رساند. قرائت سه آیه در یک رکعت نیز حمل بر استحباب می شود.
متن روایت چنین است:
« سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ»[8]
به نظر ما سند این روایت دارای اشکال است. دلالت روایت نیز به نظر ما واضح نیست؛ زیرا شاید در صدد بیان این مطلب است که اگر سوره ای سه آیه داشت، می توان کل این سوره را در رکعت اول خواند و در رکعت دوم نیز همان سوره تکرار شود.
محقق خویی فرموده اند که این احتمال خلاف ظاهر است. اینکه گفته شود سوره را در رکعت اول کامل بخوانید و بعد در رکعت دوم تکرار کنید، خلاف ظاهر است. ظاهر این روایت در نظر ایشان چنین است که در مجموع دو رکعت فریضه می خواهد یک سوره بخواند که بخشی از آن در رکعت اول و بخشی در رکعت دوم باشد. چرا که در غیراینصورت تقیید «إذا کانت أکثر من ثلاث آیات» معنا نخواهد داشت. اگر بناء بر تبعیض نباشد، وقتی بخواهد یک سوره کامله را در دو رکعت تکرار کند، چه معنا دارد که قید بزنیم که بیشتر از سه آیه باشد یا نباشد؟! کدام سوره است که مشتمل بر سه آیه نیست؟ آقایان می گویند سه سوره سه آیه ای داریم، یعنی روایت می خواهد بگوید سوره ای انتخاب کنید که حدأقل چهار آیه داشته باشد که دو آیه از آن در رکعت اول، دو آیه دیگر در رکعت دوم باشد.
به نظر ما این فرمایش محقق خویی بعید نیست؛ اما در حدی که وثوق بیاورد که مراد از روایت این است، نمی باشد. دو احتمال در روایت می رود؛ البته مظنون ما از جواب امام علیه السلام این است که به نحو تبعیض را بیان کند، اما اینکه استظهاری باشد که وثوق آور باشد نیست. ما فرمایش محقق خویی را ظن آور می دانیم، لکن وثوق آور نیست. در هر حال به دلیل ضعف سندی که دارد، مهم نیست.
متن روایت که دارای سه راوی است چنین است:
«سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ «يَرْكَعُ وَ لاَ يَضُرُّهُ»[9]
دو احتمال در این روایت وجود دارد:
1.اینکه شخصی شروع در سوره ای کرد و در وسط آن به خاطر تشابه آیات، به سوره دیگری رفت. عملا نیز قبل از رکوع متوجه شد که دو نیم سوره خوانده است. طبق این احتمال گفته می شود که امام نفرمود که اعاده کنید تا سوره کامله بخوانید.
2.احتمال دوم این است که گفته شود: شخص سوره ای را شروع کرده و آیه ای را فراموش کرده باشد، می گوید سوره دیگری را شروع می کنم، از اول سوره جدید شروع می کند و تمام می کند. بعد یادش می آید که سوره اول چه آیه ای داشته است. سوال می کند که آیا لازم است که سوره اول را برگردم کامل کنم؟ امام می فرمایند لازم نیست. اگر معنای روایت چنین باشد، هیچ ارتباطی به محل بحث نخواهد داشت.
گفته می شود که ظاهر روایت معنای اول است؛ زیرا در روایت تعبیر آمده است: «ثم ینسی فیأخذ فی أخری» یعنی خود أخذ فی سورۀ أخری متعلق نسیان است. نه اینکه «ثم ینسی و یأخذ فی أخری» آمده باشد که به معنای «یختار سورۀ أخری» باشد. مثلا شما سوره ای را شروع کرده اید، به یک آیه ای می رسید، فراموش کرده اید که این آیه مربوط به سوره ای است که شروع کرده اید، در ادامه یک دفعه از سوره دیگری می خوانید.[10] تعبیر «فیأخذ فی الأخری» یعنی فراموش می کند که ادامه دهد و سراغ سوره ای دیگر می رود. یعنی خود این أخذ سورۀ أخری، متعلق نسیان است. اصلا فراموشی منشأ این مطلب شده است. أخذ فی الأخری یعنی «قرأ سورۀ أخری».
این معنا که برخی از بزرگان مثل محقق همدانی و محقق خویی استظهار کرده اند، احتمال أرجح می باشد، ولی احتمال متعین نیست. واقعا احتمال اینکه معنای دیگر مراد باشد، می رود؛ یعنی شخص گاهی فراموش می کند که آن سوره را ادامه بدهد و از اول سوره ای دیگر می خواند. موید این احتمال نیز برخی مطرح می کنند که مسئله نصف سوره آمده است و راوی سوال می کند که آیا می توانم به سوره دیگری عدول کنم یا خیر؟ با اینکه به نصف رسیده بود ولی ادامه اش را فراموش کرده است، بعد که سوره دیگری را می خواند یادش می آید که سوره اول چه بود، سوال می کند که بخوانم یا خیر، امام می فرماید لازم نیست. بنابراین در این روایت دو معنا محتمل است و نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد.
اینکه تعبیر به صحیحه می کنیم از باب این است که وقتی صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل می کند، محقق خویی و شهید صدر و آیت الله تبریزی می فرمایند که صاحب وسائل سند به نسخه داشته است و معتبر است. ما قبول نداریم که صاحب وسائل سند به نسخه داشته باشد، به نظر ما سند ایشان تبرکی است، ولی این نکته را برای اعتماد به روایت ضمیمه می کنیم که وقتی در کتاب علی بن جعفر آمده است، اضطراب متن نیز ندارد، انسان مطمئن می شود که جعل نکرده اند و در کتاب علی بن جعفر بوده است. متن روایت چنین است:
«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ سُورَةً فَيَقْرَأُ بَعْضَهَا ثُمَّ يُخْطِئُ وَ يَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى يَخْتِمَهَا ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الَّذِي افْتَتَحَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ وَ سَجَدَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْجِعْ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ»[11]
یک شخصی بعض سوره را می خواند، سپس اشتباه می کند به سراغ سوره ای دیگر می رود، سپس می فهمد که اشتباه کرده است که از اول وسط سوره اول به سوره دوم رفته است. آیا می تواند به سوره اول برگردد، حضرت می فرمایند اگر رکوع را انجام نداده است، اگر دوست داشت می تواند برگردد، یعنی اگر دوست نداشت، نیازی به تدارک نیست. دلالت این روایت واضح است که اگر کسی نصف سوره را خواند و به صورت اشتباهی وارد دیگری شد اشکالی ندارد.
شبهه ای که در دلالت روایت است این است که ممکن است کسی بگوید که شارع این کار را نازل منزله سوره کامله قرار داده باشد؛ همانطور که در برخی از مواقع شارع بعض سوره را به منزله سوره کامله قرار داده است مثل جایی که حرج یا اضطرار یا استعجال است یا در جایی که به نماز جماعت نمی رسیم، در اینجا نیز شخص به سراغ سوره دیگر رفته است و بعد فهمید که سوره ناقصه خوانده است، حضرت در این مورد می فرمایند که نیازی به تدارک نیست و منافاتی ندارد با وجوب سوره کامله نسبت به کسی که ملتفت است.
محقق داماد رحمه الله قائل به عدم وجوب سوره نه کل آن و نه بعض آن است. آیت الله سیستانی در فرمایش اخیرشان، فرموده اند که احتیاط واجب در اتیان بعض سوره است. لکن وجه مشترکی که هر دو بزرگوار مطرح کرده اند این است که اختلاف السنه روایات، خود شاهد بر عدم الزامی بودن حکم است. این مبنایی است که برخی مثل محقق همدانی نیز دارند ولی اینجا استفاده نکرده اند. مثلا در بحث استظهار، یک روایت می گوید که زن حائض از ایام عادت که خون تجاوز کرد و احتمال می دهد که از ده روز نیز تجاوز کند، یک روز استظهار کند، روایت دیگر می گوید دو روز، روایت دیگر می گوید تا ده روز، مشهور می گویند معلوم می شود که این حکم مستحب است که این چنین اختلاف السنه دارد. اینجا نیز محقق داماد و سید سیستانی می فرمایند که اختلاف السنه دال بر عدم الزامی بودن حکم است. به نظر ما این شاهد درست نیست؛ زیرا شاید نشانگر تقیه ای بودن مورد بوده باشد. یکی از عوامل اختلاف بیان، ضرورت تقیه است و لزوما بدین معنا نیست که حکم، حکم غیر الزامی بوده باشد. علاوه بر اینکه چرا از أقل آن که یک آیه است رفع ید کنیم؟!
ان شاءالله ادامه بحث در جلسه آینده بررسی می شود.