1400/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی أدله دال بر جواز اکتفاء به حمد /قرائت /صلاه
خلاصه مباحث گذشته
در جلسه گذشته برخی از ادله دال بر جواز اکتفاء به فاتحۀ الکتاب مورد بررسی قرار گرفت، سپس روایات دال بر جواز اکتفاء به بعض سوره پرداخته شد. در این جلسه به ادامه بررسی روایات در مقام پرداخته می شود.
بحث در روایات دال بر جواز اکتفاء به بعض سوره در نماز بود. دو روایت در جلسه گذشته ذکر شد که عبارت بودند از صحیحه علی بن یقطین[1] و صحیحه سعد بن سعد أشعری[2] ، سپس روایت سوم را مطرح کردیم که روایت زراره بود، حال به بررسی تفصیلی این روایت در این جلسه می پردازیم.
متن روایت چنین است:
«عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ أَ يَدَعُ الْمَكَانَ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ أَوْ يَدَعُ تِلْكَ السُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ كُلُ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ»[3] .
غلط به معنای مشتبه شدن است. بر شخص مشتبه می شود و نفهمید که در ادامه چه بگوید؟ حضرت فرمودند اشکال ندارد رها کند و از آیه بعد بخواند. یا اینکه این سوره را رها کند و سوره دیگری شروع کند، یا اینکه اصلا می تواند به یک آیه از سوره نیز اکتفاء کند و اگر خواست به رکوع برود اشکالی ندارد.
ما برخلاف فرمایش محقق خویی که استدلال به این صحیحه را تمام می داند[4] ، عرض کردیم که این صحیحه در خصوص نماز فریضه نیامده است. نهایت این است که اطلاق دارد و أعم از فریضه و نافله است و می توان با روایاتی که دال بر وجوب سوره در فریضه است تخصیص زد که این روایت مربوط به نافله شود.
سوال می شود که آیا حمل خطاب مطلق بر نافله عرفی است؟
جواب این است که هیچ اشکالی ندارد. اگر بگویید اشکالش این است که حیثیت نافله حیثیتی است که اگر مد نظر راوی بود باید ذکر می کرد. اینکه سوال از نافله داشته باشد و مطلق سوال کند عرفی نیست. جواب می دهیم که در آن زمان اهتمام مومنین به نوافل زیادتر از حالا بود. سوال از نوافل زیاد مطرح می کردند.
سوال: حیثیت دخیل را باید راوی ذکر کند و این غیر عرفی سخن گفتن است.
جواب: محقق بروجردی در تبیان الصلاۀ همین اشکالی که ما عرض کردیم را مطرح کرده اند و مطلب اضافه ای فرموده اند که اصلا ممکن است گفته شود: باتوجه به اینکه مرتکز شیعه وجوب سوره در فریضه بوده است، وقتی امام حکم به جواز اکتفاء به بعض سوره می دهند، اصلا اطلاق در کلام امام منعقد نمی شود[5] . ما عرض می کردیم که لازم نیست این ارتکاز را احراز کنیم، به نظر ما احتمال ارتکاز متشرعی بر وجوب سوره کامله در نماز فریضه کفایت می کند که عرف احتمال بدهد که این جواب امام با توجه به این ارتکاز منصرف به نافله بوده است؛ دیگر اصلا اطلاق منعقد نمی شود تا بعد شما بگویید که حمل این اطلاق در خصوص نماز نافله جمع عرفی نیست. اگر فرمایش شما را نیز بپذیریم که این جمع عرفی نیست، این در صورتی است که اطلاق منعقد بشود، با این بیان که محقق بروجردی فرموده اند ارتکاز متشرعی شیعی بر وجوب سوره کامله مانع از انعقاد اطاق است و ما تتمیم کردیم که احتمال آن نیز مانع از انعقاد اطلاق است، دیگر اطلاق در این روایت به دست نمی آید.
متن روایت چنین است:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ اَلْمَائِدَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ»[6]
کشی از ابن فضال وثاقت اسماعیل بن فضل را نقل می کند.
معنای صلی بنا، نماز فریضه است، زیرا نماز نافله جماعت ندارد. خود این جمله « أَمَا إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ» نشانگر این است که اکتفاء به سوره در نماز فریضه خلاف متعارف بود، در بین عامه نیز شاید خلاف متعارف بود، همانطور که محقق بروجردی فرموده اند که گرچه آن ها مستحب می دانستند، ولی باز متعارف این بود که می خواندند. ما کاری به عامه نداریم، می گوییم خود این تعبیر نشانگر این است که کاری غیر متعارف بود و نیاز به توضیح داشت.
محقق همدانی که طرفدار وجوب سوره کامله است و اتفاقا همان بیانی که جلسه قبل نقل کردیم که اصالۀ الجد در روایات اکتفاء به صوره حمد در نماز فریضه را تشکیک کردیم و گفتیم محقق همدانی نیز در بحث اینکه غروب آفتاب وقت نماز مغرب است در روایات آن مطرح می کند که اصالۀ الجد جاری نیست ولو معارض نداشته باشد، همینجا نیز همین مطلب را بیان کرده و فرموده اند: اینکه عرف جمع عرفی حمل بر استحباب را متعین بداند برای ما ثابت نیست، با توجه به اینکه کثیری از روایات دال بر وجوب سوره کامله است و مخالف عامه است و در عین حال، روایات دال بر اکتفاء به بعض سوره یا دال بر اکتفاء به سوره حمد، موافق عامه هستند و جمع عرفی نیز دارد، ولی معلوم نیست که عرف در اینجا بعد از اینکه در مظان تقیه است، حمل بر استحباب را در این روایات دال عدم وجوب سوره کامله، متعین بداند. اینجا نیز فرموده اند که احتمال دارد «أما أنی أردت أن أعلمکم» بدین معنا باشد که کیفیت تقیه را به شما می خواهم یاد بدهم؛ یعنی اصرار نکنید که سوره کامله بخوانید، بعض سوره را نیز بخوانید موافق تقیه است[7] . محقق بروجردی در تبیان الصلاۀ فرموده اند که عامه عملا ملتزم به قرائت سوره کامله بوده اند ولو اینکه قائل به وجوب نبوده اند، پس اصلا تقیه اقتضای ترک سوره کامله را نمی کرد؛ زیرا آن ها خود نیز می خواندند اتفاقا وقتی سور قصار می خوانند، قران بین السور نیز می کنند و چند سوره را با هم می خوانند. این ها عملا حدأقل در سور قصار ملتزم به قرائت سوره کامله هستند، تعبیر ایشان چنین است:
«الاحتمال الثاني: أن يكون المراد تعليمهم بجواز ذلك تقية، و يضعف هذا الاحتمال. أمّا أوّلا فإنّه بعد ما كانت العامّة يقرءون السورة فهم ملتزمون بذلك عملا و لو لم يقولوا بوجوبها، فلا حاجة إلى تعليمه عليه السّلام الشيعة بانهم يتركونها تقية، لأنّهم لو قرءوا السورة لم يقعوا في محظور لعدم كون عملهم على خلاف العامة و هم لا يدرون بأنّ قاريها يقرئها من باب التزامه بوجوبها أو التزامه باستحبابها، فلا حاجة إلى التقية في المسألة حتّى يعلمهم»[8]
پس اصلا بحث تقیه پیش نمی آید و اساسا این را عرض کنم که این حمل محقق همدانی خلاف ظاهر عرفی تعبیر «أما أنی أردت أن أعلمکم» است. اگر حضرت می فرمود که «أما أنی أردت أن أعلمکم کیف تتقون» این معنا درست بود ولی حضرت آن را نفرمود. وقتی می فرماید خواستم به شما یاد بدهم، یعنی یاد بدهم که چطور نماز بخوانید. بعد هم که حضرت نماز خواند و آخر سوره مائده را خواند. سوال ما این است که آیا مقام، مقام تقیه بود یا نبود؟ اگر مقام تقیه بود و کسی از مخالفین حضور داشت، معنا ندارد که حضرت بگوید می خواهم تقیه را به شما یاد بدهم؛ چون فرض این است که آن مخالف در آنجا حضور داشته است، اگر هم مقام تقیه نبوده است، چطور اکتفاء به این نماز کرد؟ قسمت اولش که فرض تقیه باشد، شبیه مثال آن طلبه جوانی است که در هفته وحدت می گوید هر کسی مخالف وحدت است از فلان کس بدتر است، اینکه وحدت نشد!! خلاصه اینکه دلیلی ندارد که بگوییم شیعیان از این عبارت تقیه فهمیده باشند. هیچ قرینه ای در روایت دال بر این مطلب نیست.
به نظر ما انصافا دلالت این روایت برای جواز اکتفاء به بعض سوره در نماز فریضه واضح است.
متن روایت چنین است:
«سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ النِّصْفِ الْآخَرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ»[9]
حضرت می فرمایند که اگر سوره شش آیه دارد، سه آیه در رکعت اول و سه آیه در رکعت دوم بخواند. این نص در جواز خواندن بعض سوره در نماز فریضه است.
در سند این روایت یاسین ضریر است که توثیق ندارد و اثبات وثاقت این شخص بسیار مهم و سرنوشت ساز است. برخی از راویان هستند که وثاقت آن ها ثابت شود یا نشود در فقه سرنوشت ساز نیست، ولی یاسین ضریر روایات مهمی در فقه دارد؛ به عنوان مثال:
1. در بحث حد طواف روایت دارد که « فَكَانَ الْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ اَلْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِف»[10] کسی که در بیرون از مقام ابراهیم طواف کند، اصلا طواف نکرده است. محقق خویی فرموده است که یاسین ضریر توثیق ندارد رهایش کنید.
2. روایت دیگری که یاسین ضریر در سند آن واقع شده است: «لاربا بین الوالد و ولده و لا بین الرجل و زوجته»[11] ربا بین پدر و فرزند و بین زن و شوهر جایز است، دلیل همین روایت یاسین ضریر است و در جا های دیگر نیز روایات مهمی از وی نقل شده است.
این شخص توثیق خاص ندارد، اما ممکن است از راه هایی وثاقت وی اثبات شود:
آیت الله تبریزی فرموده‌اند که وی راوی کتاب حریز است و حریز بن عبدالله کسی است که شیخ طوسی در فهرست گفته «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و سند صحیح نیز ذکر کرده است. آن سند های صحیح فهرست به کتب حریز، به این سند ضعیف یاسین ضریر تعویض می شود و این حدیث ها تصحیح می شود.
این یک مبنایی است که به آن نظریه التعویض السند گفته می شود. در دو جا محقق خویی نیز در تقریراتشان است که این مطلب را فرموده اند[12] ولی ظاهرا محقق خویی به این نظریه وفادار نبوده اند. نه در معجم الرجال و نه در سایر مباحث فقهی این مطلب را مطرح نکرده اند. ظاهرا از این نظر برگشته اند. ولی محقق تبریزی تا این اواخر قائل بود. فقط این اواخر مقداری تردید داشتند و اصرار قبل را نداشتند و می فرمودند شبهه اش این است که خود شیخ طوسی در سند برخی از روایات تشکیک می کند با اینکه می توان با نظریه تعویض سند آن ها را تصحیح کرد. در حالی که خود شیخ اولی بود که از این نظریه استفاده کند. شهید صدر نیز در دوره اول اصولشان این نظریه را تقویت می کنند[13] ولی در دوره ثانیه و در فقه برگشته اند. ما نیز این نظریه را قبول نداریم و دو بیان داریم:
1. شیخ گفت «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و نگفت «و روایاته المنسوبۀ الیه». تعبیر «و روایاته» غیر از «منسوبۀ الیه» است. اگر کسی بگوید که من به تمام سخنان فلان شخص بزرگ طریق معتبر دارم نمی خواهد بگوید که دیگر به آن سخنانی که در شایعات و در کلمات افراد ضعیف به آن شخص بزرگ نسبت داده می شود، سند صحیح دارم. می خواهد بگوید آن سخنانی که از ایشان صادر شده همه پیش من است. روایات واقعی وی پیش من است. اگر شیخ بدأء سند می کرد به کتاب حدیث، می گفتیم که «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل آن می شود ولی وقتی می گوید یاسین از حریز روایت کرده است، این مشمول «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» نمی شود.
برای ما روشن نیست که روایاته به معنای احادیث منقوله از این شخص باشد. چون در روات طبقه اول ما چنین چیزی نداریم. مثلا در مورد زراره چنین چیزی نداریم. راجع به محمد بن مسلم نداریم، نوعا روات طبقه دوم و طبقه سوم است که «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» است و این محتمل است که به این معنا باشد که اخبرنا بجمیع کتبه و روایات این شخص از کتب دیگران. آنچه کتاب این شخص حریز است یا روایات حریز از کتاب زراره است که اصلا دیگر به معنای «و احادیث مروی توسط حریز» نیست، تعبیر «روایاته» یعنی «و ما یرویه من کتب الآخرین». بنابراین «و روایاته» طبق این احتمال به معنای و احادیثه نیست که محقق تبریزی معنا می کردند و می گفتند این نیز جزء احادیث منسوب به حریز است. قرینه اش این است که روات بلاواسطه از امام، متعارف نبود که با واسطه از امام نقل کنند، راجع به این ها نداریم که «اخبرنا بکتبه و روایاته». نوعا راجع به افرادی داریم که با واسطه نیز نقل حدیث می کردند مثل همین حریز. خلاصه اینکه اثر اینجا ظاهره می شود که اگر بدء سند به حریز کند ظاهرش این است که شهادت می دهد.
2. اشکال دوم ما این است که طرق کتاب فهرست به کتب اصحاب تشریفاتی بوده است. شواهدی است بر اینکه مراد از «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این نیست که من به تمام کتب و روایات این شخص سند تفصیلی دارم. این آقا به شاگردش گفته است که «أجزت أن تروی جمیع کتبی و روایاتی» شاگردش نیز به شاگردش گفته همینطور تا رسیده به شیخ طوسی، شیخ مفید به شیخ طوسی گفت که «أجزت لک بواسطۀ مشایخی أن تروی بجمیع کتب و روایات حریز» أما اینکه این روایت، روایت حریز است، این را دیگر شیخ خودش رفت مصداقش را گشت و پیدا کرد. نه اینکه این أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته بخواهد بگوید به تک تک روایات حریز که من در تهذیب و استبصار نقل می کنم این سند را دارم. شاهدش این است که موارد متعددی است که اصلا شیخ نمی دانست که این آقا چقدر کتاب دارد. در مورد ابراهیم ثقفی می گوید: «زاد أحمد بن عبدون فی فهرسته تعدادا من الکتب» و اصلا خبر ندارد که چند تا کتاب داشته است. اگر واقعا خبر دارد که چند کتب دارد، چرا می گوید أحمد بن عبدون زاد هکذا، اگر هم خبر ندارید چطور می گویید که أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته؟ معلوم می شود که تشریفاتی است. اجازه ی کلی داده اند و این یک رسمی بود که به آن سند از باب تیمن و تبرک می گویند. یا مثلا در ترجمه عیسی بن مهران است که «ذکر له ابن الندیم من الکتب کتاب کذا و کذا» سپس می گوید «أخبرنا بکتبه» یا در مورد ابن ابی عمیر می گوید «له مصنفات کثیرۀ ذکر ابن بطۀ أن له أربعۀ و تسعین کتابا» ابن بطۀ می گوید که او 94 کتاب دارد ولی من خودم خبر ندارم. سپس می گوید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» اگر شما خودت خبر نداری، پس چطور می فرمایید که أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته و سند صحیح دیگری غیر از ابن بطۀ که ثقه نیست ذکر می کنید؟
سوال: فرمایش شیخ در مقدمه که شیخ فاضل از من خواست که بیایم جمیع مصنفات اصحاب را جمع کنم این مطلب سازگار نیست.
جواب: می خواهد بگوید شیعه قلیل الکتب و الأصول نیستند. لازم نیست که به نسخه سند داشته باشد. هرآنچه که در دسترسش بوده است را فرموده است. این مطلب که اثبات کند شیعه قلیل الکتاب نیست خیلی مهم است، مثل کاری که الذریعه کرد که کتب شیعه را جمع کرد و خیلی ارزش به کتب شیعه داد، نه اینکه آقا بزرگ تهرانی که الذریعه را می نویسد به تک تک این نسخه های کتبی که ذکر می کند سند صحیح داشته باشد.
مورد بعدی ابن فضال است که می گوید «قیل له ثلاثین کتبا» بعد می گوید «أخبرنا بکتبه و روایاته». مورد بعدی طاطری است که می گوید «قیل إنها أکثر من ثلاثین کتابا أخبرنا بها کلها».
قرینه دیگر این است که راجع به یونس بن عبدالرحمن، از قول ابن ولید نقل می کند «ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس فلا یعتمد علیه و لا یفتی به»، یعنی ابن ولید اصلا نقل نمی کند و فتوا نمی دهد به «ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس» مهم این است که آنچه که محمد بن عیسی منفردا از یونس نقل کرده است را می گوید اعتماد ندارم. پس به نظر ابن ولید ما مواردی را داریم که محمد بن عیسی از یونس منفردا نقل کرده است. این مطلب را خود شیخ در ترجمه ی یونس بن عبدالرحمن در فهرست فرموده است. حال سوال این است: چطور ابن الولید که می گوید یک سری روایات وجود دارد که فقط محمد بن عیسی از یونس نقل کرده و دیگران نقل نکرده اند من به آن ها اعتماد ندارم، بعد می آید سند ذکر می کند و این سند نیز به شیخ می رسد به جمیع کتب و روایات یونس، در این سند محمد بن عیسی نیست؟ دقت کنید! چند سند به کتب و روایات یونس بن عبدالرحمن ذکر می کند، در چند سند آن محمد بن حسن بن ولید وجود دارد. تعبیر را دقت کنید:
«أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعۀ عن أبی جعفر بن بابویه عن محمد بن حسن و عن أحمد بن محمد بن حسن بن الولید عنه»
ضمیر عنه به یونس بن عبدالرحمن می خورد. محمد بن حسن بن ولید گفته است که من به جمیع کتب یونس برای شما خبر می دهم. صدوق هم به شیخ مفید گفت و مفید هم به شیخ طوسی گفت. پس جمیع روایات و کتب یونس بن عبدالرحمن را محمد بن حسن بن ولید خبر داده است. در ادامه می گوید:
«و أخبرنا بذلک ابن ابی جید عن محمد بن حسن عن سعد و حمیری و علی بن ابراهیم و محمد بن حسن بن صفار کلهم عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار و صالح بن سندی عنه»
یعنی با این سند از یونس بن عبدالرحمن نقل می کند، پس سندی غیر از این محمد بن عیسی بن عبید بر جمیع کتب و روایات یونس دارد، ، بعد همین محمد بن حسن بن ولید در ادامه بگوید: « و قال أبوجعفر سمعت ابن الولید یقول کتب یونس بن عبدالرحمن کلها صحیحه یعتمد علیها الا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید عن یونس و لم یروه غیره فإنه لایعتمد علیه و لایفتی به» این ها چطور با هم جمع می شوند که از یک طرف می گوید فقط روایاتی که محمد بن عیسی نقل می کند من قبول ندارم، بعد می گوید جمیع کتب و روایات یونس را برای من وسائط ثقاتی نقل کرده اند که در اینها محمد بن عیسی بن عبید نیست. تأمل بفرمایید.