درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1400/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

بسمه تعالی

موضوع: ادله وجوب خواندن سوره کامله بعد حمد /قرائت /صلاه

 

فهرست مطالب:

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته سه دلیل بر وجوب سوره کامله بعد از حمد مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به بیان ادامه ادله پرداخته می شود.

0.1- ادله دال بر وجوب سوره کامله بعد از حمد

گفته شد که قول مشهور وجوب سوره کامله بعد از حمد است و سپس به روایاتی که دال بر این مطلب است، پرداخته شد.

0.1.1- دلیل چهارم: روایت منصور بن حازم

دلیل چهارم روایت منصور بن حازم بود:

«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ»[1]

تقریب استدلال این است که حضرت فرمودند نه کمتر از یک سوره کامل و نه بیش از آن بخوان، پس خواندن یک سوره کامله واجب است.

0.1.2- مناقشه در دلیل چهارم

مرحوم صاحب مدارک به این روایت اشکال سندی و دلالی داشتند.

0.1.3- اشکال سندی: عدم توثیق محمد بن عبدالحمید

اشکال سندی ایشان عدم توثیق محمد بن عبدالحمید بود[2] .

0.1.3.1- راه های مطرح شده بر اثبات وثاقت

وجوهی برای اثبات وثاقت محمد بن عبدالحمید ذکر شد که ما در آنها اشکال کردیم.

0.1.3.1.1- وجه ششم: کلام کشی

آخرین وجه در جلسه گذشته این بود که کشی چنین می نویسد:

«في محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد. قَالَ‌ أَبُو عَمْرٍو: هَؤُلاَءِ‌ كُلُّهُمْ‌ فَطَحِيَّةٌ‌، وَ هُمْ‌ مِنْ‌ أَجِلَّةِ‌ الْعُلَمَاءِ‌ وَ الْفُقَهَاءِ‌ وَ الْعُدُولِ‌، وَ بَعْضُهُمْ‌ أَدْرَكَ‌ الرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، وَ كُلُّهُمْ‌ كُوفِيُّونَ‌»[3]

می بینیم که ایشان اسم تعدادی را برده و سپس آن ها را از اجلاء علماء و فقهاء و عدول می داند. یکی از این افراد که نام می برد، محمد بن سالم بن عبدالحمید است. مرحوم وحید بهبهانی می فرماید: مظنون ما این است که در نسخه کشی اشتباهی رخ داده باشد و این شخص همان محمد بن عبدالحمید بن سالم است. چون ما نداریم محمد بن سالم بن عبدالحمید به این شکل، اصلا محمد بن سالم بن عبدالحمید ما نداریم تا چه برسد که من اجلة‌ العلماء و الفقهاء‌ و العدول باشد. بنابراین نسخه کشی مغلوطه بوده و نجاشی هم در ترجمه کشی می‌گوید: «له کتاب الرجال کثیر العلم و فیه اغلاط کثیرة»[4] . یک معنایش این است که خود کشی زیاد غلط انجام داده، یک معنایش این است که نساخ زیاد غلط کرده اند.

محقق خویی در ترجمه اسم محمد بن سالم بن عبدالحمید در معجم رجال الحدیث، اول کلام شیخ طوسی را نقل می کند که او از اصحاب امام جواد علیه السلام است. سپس کلام کشی را نقل کرده و اشکال مرحوم بهبهانی را مطرح می کند مبنی بر اینکه شخص مذکور همان محمد بن عبدالحمید است و ما شخص دیگری غیر از او نداریم. سپس در اشکال به بهبهانی می فرماید: در متن کشی مسئله فطحی بودن مطرح شده است، در حالی که محمد بن عبدالحمید منسوب به فطحیه نشده است و ظاهر عبارت نجاشی که در مورد وی «ثقۀ من أصحابنا» را مطرح کرده، منافات با فطحی بودن وی دارد. بنابراین بعید است که دو اسم مربوط به یک نفر باشند[5] .

این مطلب از محقق خویی عجیب است؛ زیرا:

1. خود ایشان در جایی دیگر نسبت به تعبیر نجاشی که «ثقۀ من أصحابنا» داشت، قائل بود این توثیق مربوط به پدر محمد بن عبدالحمید است، ولی اینجا توثیق را برای خود محمد بن عبدالحمید می گیرد.

2.در کتب اصحاب وقتی نگاه می کنیم، آن ها فطحیه را نیز جزء «اصحابنا» به شمار می آورند. فقط راجع به زیدیه یک مقدار حساسیت داشته اند که جزء اصحاب هستند یا نیستند. بنابراین این کلام دال بر فطحی نبودن وی نیست؛ گرچه در جایی فطحی بودن وی مطرح نشده است، ولی جمله مذکور در کلام نجاشی دال بر فطحی نبودن نیست. لذا ما بعید نمی دانیم که دو نفر یکی باشند؛ چرا که ما اصلا در روایات محمد بن سالم بن عبدالحمید نداریم، تنها در یک جا شیخ طوسی در رجال خویش وی را از اصحاب امام جواد سپرده است که آن هم دلیل متقنی نیست؛ چرا که منشأ ذکر اسماء در رجال شیخ طوسی این بوده است که ایشان کتب روایات را ملاحظه می کرده و می دیده که فلان راوی از هر کدام از امامان معصوم نقل کرده است، وی را جزء اصحاب آن امام محسوب می کرده است و اصلا در صدد تحقیق این مطلب نبوده است که آیا این دو راوی تشابه اسمی دارند و یکی هستند یا خیر.

بنابراین وجه أخیری که برای وثاقت محمد بن عبدالحمید مطرح شده است، بعید نیست.

0.1.3.1.2- وجه هفتم: اکثار روایت اجلاء

آیت الله زنجانی دام ظله در کتاب حج، اکثار روایت اجلاء را دلیل بر وثاقت وی شمرده اند. افرادی مثل سعد بن عبدالله، عبدالله بن جعفر حمیری، محمد بن حسن صفار، از ناقلین حدیث از محمد بن عبدالحمید هستند، با اینکه این ها کسانی نبوده اند که متهم به اکثار روایت از ضعفاء باشند، بلی، محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی نیز از کسانی است که از محمد بن عبدالحمید روایت نقل کرده اند، ولی او متهم به روایت از ضعفاء و مراسیل می باشد. اما آن بزرگان دیگر متهم به نقل از ضعفاء نبوده اند و از وی زیاد حدیث نقل کرده اند.

ما وقتی فحص کردیم، اکثار روایت از این بزرگان از محمد بن عبدالحمید نیافتیم؛ سعد بن عبدالله حدودا 3 روایت، صفار 6 روایت، محمد بن علی بن محبوب 7 روایت، موسی بن عامر اشعری 18 روایت، حمیری کلا در قرب الاسناد 13 روایت دارد که سه تا از آن شریک دارد محمد بن عبدالحمید، محمد بن عبدالحمید و شخص دیگری، عبدالصمد، که این مشترک ذکر کردن که به دو نفر اعتماد کرد فقط به او اعتماد نکرده، 10 تای دیگر فقط محمد بن عبدالحمید ولی اکثرش به غیر احکام فقهیه الزامیه مربوط می‌شود. آقای زنجانی اکثار اجلاء‌ را در صورتی علامت وثاقت می‌دانند که در احکام فقهیه الزامیه باشد؛ پس این وجه به نظر ما تمام نیست.

0.1.3.1.2.1- وجه هشتم: مبنای آیت الله تبریزی

حضرت استاد آیت الله تبریزی مبنای دیگری را برای توثیق برخی از روات مطرح می کردند که عبارت بود از «کون الشخص من المعاریف الذین لم یرد فی حقهم قدح» اگر راوی از مشهور هایی باشد که قدحی در رابطه اش صادر نشده باشد، منشأ می شود که انسان اطمینان به عدم کاذب بودن او پیدا کند؛ چرا که آدم معروف اگر عیبی و نقصی داشته باشد، مطرح می شد[6] .

ما خیلی به این فرمایش حضرت استاد پایبند نیستیم؛ یعنی معتقدیم که باید آنقدر قرائن زیاد شود که وثوق به وثاقت برای ما حاصل شود، یا وثوق پیدا کنیم که این شخص در زمان خودش معروف به خوب بودن بوده و این حسن ظاهر برای وی شود. این مسئله تابع اطمینان شخصی است. اکثار اجلاء هم تابع اطمینان شخصی است. در روایات فقهیه الزامیه آنقدر اکثار بشود که آدم مطمئن بشود که لااقل پیش این آقا و لو یک نفر آدمی بوده حسن ظاهر داشته است. همین کافی است، ولی ما این مطلب را در مورد محمد بن عبدالحمید مطمئن نیستیم.

0.1.3.1.3- وجه نهم: عدم استثناء ابن ولید از رجال از نوادر الحکمۀ

آخرین وجه این است که ابن الولید کتاب نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی اشعری را دید پذیرفت و استثناءهایی از آن ذکر کرد. نجاشی نقل می‌کند، شیخ طوسی نیز در فهرست از قول صدوق نقل می‌کند. نجاشی می‌گوید: «و کان ابن الولید یستثنی من روایة‌ محمد احمد بن یحیی مواردی را، «ما رواه عن محمد بن موسی بن همدانی» یا «ما رواه عن رجل او یقول بعض اصحابنا»، تا آخر، «او یقول وجدت فی کتاب و لم یُروَ او یقول فی حدیث». ولی استثناء نکرد روایت محمد بن احمد بن یحیی را از محمد بن عبدالحمید، همین مطلب کاشف از وثاقت وی است. آیت الله زنجانی این وجه را قبول دارند[7] .

ما در گذشته نیز عرض کرده ایم که شاید مبانی ابن ولید با مبانی ما فرق داشته است. مثل این است که شما از یک نفر بپرسید که پشت سر فلانی نماز می خوانید، وی بگوید بله، این دلیل نمی شود که شما نیز بتوانید بخوانید؛ چرا که شاید مبنای او فرق کند و شاید اصلا احراز عدالت را شرط نداند. در رجال نیز خیلی مبانی با هم متفاوت است، برخی امامی ممدوح را قبول دارند، ما قبول نداریم و می گوییم باید ثقه باشد. اینکه در برخی مسائل مثل اعتقادات آن ها حساس بوده اند، دلیل نمی شود که هر کسی را که اعتماد کرده اند، ثقه بوده باشد، سخت گیری آن ها حیثی بوده است و در مسائل غلو حساس بوده اند، اما شاید در رجال سند، امامی ممدوح را کافی دانسته باشند که ما کافی نمی دانیم؛ بنابراین با وجود احتمال اختلاف مبانی، نمی توان این مطالب را دلیل بر وثاقت راوی دانست.

نتیجه بررسی سندی اینکه از بین جمیع وجوه مطرح شده، عمده همان وجه کلام کشی است اگر تمام بشود و موجب بشود ما مطمئن بشویم که محمد بن سالم بن عبدالحمید در نسخه کشی تصحیف محمد بن عبدالحمید بن سالم است که محل بحث است، سند روایت تمام خواهد بود.

0.1.4- اشکال دلالی: اراده ی نهی از قران بین السورتین در روایت

صاحب مدارک رحمه الله، علاوه بر مناقشه سندی، به دلالت روایت نیز چنین مناقشه کرده است که مراد از لاتقرأ بأقل من سورۀ و لا أکثر، این است که قران بین السورتین انجام نشود، از طرفی نیز به دلیل وجود دلیل بر جواز قران بین السورتین، حمل بر کراهت می شود. بنابراین نسبت به أکثر، قطعا مراد از نهی تحریم نیست، حال اگر قرار باشد نسبت به أقل، مراد از نهی تحریم باشد، استعمال لفظ در اکثر من معنی پیش می آید[8] .

این اشکال مبتنی بر یک بحث اصولی است. مبتنی بر این است که بگوییم نهی وضع شده بر تحریم، در اینجا استعمال لفظ در اکثر من معنی می شود. اما اگر بگوییم که نهی حجت بر حرمت است، نهی موضوع حکم عقل به تحریم می شود که محقق خویی قائل است. یعنی نهل ظهور اطلاقی در تحریم دارد، در مورد قران بین السورتین به دلیل وجود قرینه که مقید منفصل است، حمل بر کراهت می شود. مانند «اغتسل للجمعۀ و الجنابۀ» که یکی واجب و دیگری مستحب است، ولی خلاف ظاهر وحدت سیاق هم نیست؛ هرچند برخی مانند صاحب کتاب اضواء و آراء آن را خلاف ظهور سیاقی می دانند.

0.1.5- دلیل پنجم بر وجوب سوره کامله: صحیحه زراره

متن روایت چنین است:

«اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ قَالَ‌ : «إِذَا أَدْرَكَ‌ الرَّجُلُ‌ بَعْضَ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ فَاتَهُ‌ بَعْضٌ‌ خَلْفَ‌ إِمَامٍ‌ يَحْتَسِبُ‌ بِالصَّلاَةِ‌ خَلْفَهُ‌ جَعَلَ‌ أَوَّلَ‌ مَا أَدْرَكَ‌ أَوَّلَ‌ صَلاَتِهِ‌ إِنْ‌ أَدْرَكَ‌ مِنَ‌ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ‌ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ وَ فَاتَتْهُ‌ رَكْعَتَانِ‌ قَرَأَ فِي كُلِّ‌ رَكْعَةٍ‌ مِمَّا أَدْرَكَ‌ خَلْفَ‌ الْإِمَامِ‌ فِي نَفْسِهِ‌ بِأُمِّ‌ الْكِتَابِ‌ وَ سُورَةٍ‌ فَإِنْ‌ لَمْ‌ يُدْرِكِ‌ السُّورَةَ‌ تَامَّةً‌ أَجْزَأَتْهُ‌ أُمُّ‌ الْكِتَابِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ‌ الْإِمَامُ‌ قَامَ‌ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ‌ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ‌ مِنْ‌ كُلِّ‌ رَكْعَةٍ‌ - بِأُمِّ‌ الْكِتَابِ‌ وَ سُورَةٍ‌ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ‌ لاَ يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ‌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ‌ وَ دُعَاءٌ‌ لَيْسَ‌ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ‌ وَ إِنْ‌ أَدْرَكَ‌ رَكْعَةً‌ قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ‌ الْإِمَامِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ‌ الْإِمَامُ‌ قَامَ‌ فَقَرَأَ بِأُمِّ‌ الْكِتَابِ‌ وَ سُورَةٍ‌ ثُمَّ‌ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ‌ قَامَ‌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ لَيْسَ‌ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ‌».[9]

طبق این روایت اگر کسی رکعت سوم امام اقتداء کرد، باید حمد و یک سوره بخواند، اگر می داند که به خواندن یک سوره نمی رسد، خواندن همان حمد کفایت می کند. درست است که این روایت راجع به ماموم است که رکعت سوم امام اقتداء می‌کند ولی امام امر کرد او را که سوره حمد بخوان و یک سوره کامله بعد از حمد و این کاشف از وجوب سوره کامله است.

0.1.5.1- مناقشه در دلالت روایت

برخی در اشکال به دلالت این روایت فرموده اند: این روایت صرفا بیانگر این مطلب است که توهم سقوط قرائت حمد و سوره در نماز جماعت نشود، یعنی به همان نحوی که می خواندید، باید حال در فرض درک رکعت سوم نیز به همان وجه بخوانید، ولی اینکه وجه معمول وجوب یا استحباب بوده است؟ در مقام بیان آن نیست.

ولی انصافا این خلاف ظاهر است؛ ظاهر روایت امر به خواندن حمد و سوره است، بعد می فرماید اگر سوره را نمی رسید، حمد کفایت می کند و مجزی است، مفهومش این است که اگر می رسید که سوره را بخوانید، کفایت کردن به خواندن حمد مجزی نیست.

فقط مشکل این روایت این است که در من لایحضره الفقیه تعبیر "و سورة" ندارد[10] . ممکن است ما وثوق پیدا کنیم که بعید است شیخ طوسی کلمه سوره را اضافه کرده باشد، برخلاف کتاب من لایحضر که کتاب فتوایی بوده و خلاصه کردن در آن یا سقط در آن محتمل است. وثوق عرفی به این مطلب حاصل می شود.

0.1.6- دلیل ششم: صحیحه معاویۀ بن عمار

متن روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذَا قُمْتُ‌ لِلصَّلاَةِ‌ أَقْرَأُ «بِسْمِ‌ اللّهِ‌ الرَّحْمنِ‌ الرَّحِيمِ‌» فِي فَاتِحَةِ‌ الْكِتَابِ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ قُلْتُ‌ فَإِذَا قَرَأْتُ‌ فَاتِحَةَ‌ الْكِتَابِ‌ أَقْرَأُ «بِسْمِ‌ اللّهِ‌ الرَّحْمنِ‌ الرَّحِيمِ‌» مَعَ‌ السُّورَةِ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌»[11]

این روایت دلالت بر وجوب سوره کامله ندارد؛ چه اینکه در مقام بیان جزء بودن یا نبودن بسم الله الرحمن الرحیم است و وجوب خواندن سوره کامله از آن استفاده نمی شود.

0.1.7- دلیل هفتم: صحیحه محمد بن مسلم

متن روایت چنین است:

«اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ‌ فِي الرَّكْعَةِ‌ فَقَالَ‌ «لاَ لِكُلِّ‌ سُورَةٍ‌ رَكْعَةٌ‌»[12]

از تعبیر «لکل رکعۀ سورۀ» وجوب خواندن سوره کامله استفاده شده است؛ در حالی که این استدلال تمام نیست؛ زیرا این جمله صرفا در مقام بیان این نکته است که در هر رکعت، دو تا سوره نخوانید، مانند «لکل شهر عمرۀ» است که در یک ماه دو عمره به جا نیاورید. نه اینکه واجب است در هر ماه یک عمره به جا آورید. لذا آیات عظام حکیم[13] و خویی[14] بر عدم دلالت روایت تصریح کرده اند.

0.1.8- دلیل هشتم: صحیحه محمد بن اسماعیل

متن روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ قُلْتُ‌ أَكُونُ‌ فِي طَرِيقِ‌ مَكَّةَ‌ ، فَنَنْزِلُ‌ لِلصَّلاَةِ‌ فِي مَوَاضِعَ‌ فِيهَا اَلْأَعْرَابُ‌ ، أَ نُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ‌ عَلَى الْأَرْضِ‌ فَنَقْرَأُ أُمَّ‌ الْكِتَابِ‌ وَحْدَهَا أَمْ‌ يُصَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ‌ فَيُقْرَأُ فَاتِحَةُ‌ الْكِتَابِ‌ وَ السُّورَةُ‌ قَالَ‌ إِذَا خِفْتَ‌ فَصَلِّ‌ عَلَى الرَّاحِلَةِ‌ الْمَكْتُوبَةَ‌ وَ غَيْرَهَا وَ إِذَا قَرَأْتَ‌ اَلْحَمْدَ وَ سُورَةً‌ أَحَبُّ‌ إِلَيَّ‌ وَ لاَ أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ‌ بَأْساً»[15]

راوی می گوید گاهی گاهی در بیابان ها هستیم و می ترسیم، آیا پیاده شویم که تنها حمد را بخوانیم یا اینکه همان روی مرکب باشیم و حمد و سوره را با هم بخوانیم؟ امام علیه السلام می فرمایند: اگر می‌ترسی از این اعراب اصلا پیاده نشو، سوار مرکب نماز بخوان) و اذا قرأت الحمد و السورة احب الیّ (اگر حمد و سوره را هم بخوانی خیلی بهتر است) و لاأری بالذی فعلت بأسا، این کاری هم که تو می‌گویی اشکال ندارد که پیاده شوی تنها فاتحة الکتاب بخوانی.

0.1.8.1- مناقشه در دلالت روایت

صاحب وسائل می‌گوید بعض المحققین وجوب سوره را استفاده کرده اند؛ بدین بیان که اگر سوره واجب نبود، دلیل نداشت حضرت تخییر را مطرح بفرمایند. شارع گویا تزاحم بین قیام و وجوب سوره دیده و تخییر را مطرح کرده است.[16]

این استدلال واقعا عجیب است؛ چرا که اگر بناء باشد سوره هم واجب باشد، در عرض قیام نیست که امر دائر بین وجوب قیام و وجوب سوره باشد. قطعا قیام بر سوره مقدم است. لذا به نظر ما اصلا روایت در مقام بیان مطلب دیگری است. این روایت می‌گوید: اگر از اعراب ترسیدید، نماز را بر راحله بخوانید، اگر هم نترسیدید بر زمین بخوانید. اتفاقا این دلیل بر استحباب سوره است. سپس فرمودند: اگر حمد و سوره را بخوانی محبوب تر نزد من است و این هم که شما می گویید که فقط حمد را بخوانیم، این هم اشکالی ندارد. پس نتیجه این می‌شود: اگر می‌ترسی پیاده شوی همان سوار مرکب نماز بخوان، نمی‌ترسی پیاده شو نماز بخوان، در هر دو حال بهتر است حمد و سوره را بخوانی ولی اگر این چیزی که می‌گویی فقط حمد بخوانی سوره نخوانی او هم عیب ندارد. بنابراین این روایت دال بر وجوب سوره نیست، بلکه شاید دال بر استحباب آن باشد.

0.1.9- دلیل نهم: روایت یحیی بن أبی عمران

متن روایت چنین است:

«عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ عَنْ‌ (يَحْيَى بْنِ‌ أَبِي عِمْرَانَ‌) قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ مَا تَقُولُ‌ فِي رَجُلٍ‌ ابْتَدَأَ بِ‌ بِسْمِ‌ اللّهِ‌ الرَّحْمنِ‌ الرَّحِيمِ‌ ، فِي صَلاَتِهِ‌ وَحْدَهُ‌ فِي أُمِّ‌ الْكِتَابِ‌ ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ‌ الْكِتَابِ‌ مِنَ‌ السُّورَةِ‌ تَرَكَهَا فَقَالَ‌ اَلْعَبَّاسِيُّ‌ لَيْسَ‌ بِذَلِكَ‌ بَأْسٌ‌ فَكَتَبَ‌ بِخَطِّهِ‌ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ‌ عَلَى رَغْمِ‌ أَنْفِهِ‌ . - يَعْنِي اَلْعَبَّاسِي»[17]

مراد از عباسی ابراهیم بن هشام عباسی است که یکی از فقهاء علیه ما علیه بوده، در برخی نسخ نیز العیاشی آمده است.

مراد از این جمله که امام علیه السلام می فرمایند: یعیدها مرتین، چیست؟دو احتمال دارد:

1. احتمال دارد که این راوی می‌گوید فکتب بخطه مرتین، راوی می‌گوید امام دو بار نوشت یعیدها.

2. یک احتمال هم بنده می‌دهم، آقایانی که عرب‌زبان هستند ببینیم تایید می‌کنند؟ اصلا خود یعیدها مرتین یک بیان عرفی بوده در عرف آن‌ها که یعنی دوبار تکرار کن یعنی حتما تکرارش کن. یعیدها مرتین، نه این‌که امام دوبار فرمود یعیدها، امام نوشتند یعیدها مرتین علی رغم انفه، یعنی یک بار که هیچی، ‌دو بار تکرار کن به لج این عباسی مخالف آن عمل کرده باشید. یک اصطلاحی الان عراقی‌ها مثلا به یک کسی که عصبانی می‌شوند می‌گوید اضربک و نصف، یعنی محکم می‌زنمت. ما احتمال می‌دهیم یعیدها مرتین این اصلا یک بیان کنایی بوده یعنی حتما تکرارش بکند. حالا آقایان می‌گویند این مرتین جمله معترضه است راوی می‌گوید کتب بخطه یعیدها مرتین یعنی دوبار امام نوشت یعیدها. حالا مهم نیست.

0.1.9.1- بررسی سندی روایت

نکته دیگر در این روایت این است که این یحیی بن ابی‌عمران است یا یحیی بن عمران است؟‌ ما به نظرمان یحیی بن ابی‌عمران است. حالا در تهذیب و جواهر یحیی بن عمران آمده اشتباه است؛ برای این‌که یحیی بن عمران، حلبی است، یحیی بن عمران بن علی بن ابی‌شعبة الحلبی، این یحیی که از امام جواد علیه السلام نقل می‌کند آن یحیی بن عمران حلبی که از مشایخ ابن ابی‌عمیر است‌، ‌این یحیی بن ابی‌عمران، همدانی است، یحیی بن ابی‌عمران همدانی است، این از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده و به آن‌ها می‌گفتند یونسیٌ یعنی از شاگردان یونس بن عبدالرحمن است. توثیق ندارد ولی ما به نظرمان ثقه است؛‌ برای این‌که یحیی بن ابی‌عمران همدانی روایت داریم صفوان نقل می‌کند از محمد بن عیسی می‌گوید حدثنی ابراهیم بن محمد، ابراهیم بن محمد همدانی وکیل امام علیه السلام بوده در همدان، می‌گوید امام جواد علیه السلام یک نامه‌ای به من داد فرمود تا یحیی بن ابی‌عمران نمرده باز نکن. می‌گوید یحیی بن ابی‌عمران مرد، طبق دستور امام جواد علیه السلام نامه را باز کردم، دیدم در نامه نوشته قم بما کان یقوم به من الامر، یعنی تا حالا وکیل ما در همدان یحیی بن ابی‌عمران همدانی بود، بعد از او آقای ابراهیم بن محمد همدانی تو وکیل ما هستی در همدان. ابراهیم بن محمد همدانی یقینا وکیل امام است در او بحثی نیست.

محقق خویی می فرمایند: صرف وکالت امام دال بر وثاقت نیست، مثل اینکه یک بنگاهی را وکیل می‌کنید که خانه‌تان را بفروشد، ممکن است ثقه هم نباشد. ولی به قول آقای زنجانی خیلی غیر عرفی است.

و لذا به نظر ما روایت معتبر است. در جلسه آینده ان شاءالله دلالت آن بررسی می شود.

 


[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص314.
[2] . مدارک الأحکام ج3 ص350« أما الرواية الأولى، فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد، و هو غير موثق. مع أن النهي فيها وقع عن قراءة الأقل من سورة و الأكثر، و هو في الأكثر محمول على الكراهة على ما سنبينه، فيكون في الأقل كذلك حذرا من استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه».
[3] اختیار معرفة الرجال، شیخ طوسی، ج2، ص835.
[4] رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص372.
[5] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج17، ص112.« من أصحاب الجواد ع، رجال الشيخ (22). و قال الكشي (441 - إلى - 444): محمد بن الوليد الخزاز، و معاوية بن حكيم، و مصدق بن صدقة، و محمد بن سالم بن عبد الحميد : «قال أبو عمرو : هؤلاء كلهم فطحية، و هم من أجلة العلماء و الفقهاء و العدول، و بعضهم أدرك الرضا ع، و كلهم كوفيون». قال الوحيد - قدس سره - في التعليقة : «في الظن أنه ابن عبد الحميد بن سالم الكوفي، المعروف المشهور و سيجيء، و وقع تقديم و تأخير من الناسخ، و أمثال هذه من نسخة (كش) غير بعيدة، على ما صرح بعض المحققين، و أشار إليه (جش) في ترجمته. و الشاهد على ما ذكرنا أن المستفاد من كلام (كش) أنه كنظائره و شراكته من أجلة العلماء و الفقهاء و العدول، المعروفين المعهودين، و محمد بن سالم بن عبد الحميد ما أظن تحققه في سند حديث، أو ذكره في موضع، فضلا عن أن يكون بتلك المثابة..» إلخ. أقول: إن ما ذكره - قدس سره - يبعده أن محمد بن عبد الحميد بن سالم لم ينسب إلى الفطحية، بل ظاهر قول النجاشي أنه ثقة من أصحابنا ينافي كونه فطحيا».
[6] . تنقیح مباني العروة (الطهارة)، جلد: ۱، صفحه: ۶۶.
[7] . کتاب نکاح (شبیری)، جلد: ۲۲، صفحه: ۶۸۸۷.
[8] . مدارک الأحکام ج3 ص350« أما الرواية الأولى، فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد، و هو غير موثق. مع أن النهي فيها وقع عن قراءة الأقل من سورة و الأكثر، و هو في الأكثر محمول على الكراهة على ما سنبينه، فيكون في الأقل كذلك حذرا من استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه».
[9] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص45.
[10] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص393.« وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «إِذَا أَدْرَكَ‌ الرَّجُلُ‌ بَعْضَ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ فَاتَهُ‌ بَعْضٌ‌ خَلْفَ‌ إِمَامٍ‌ يَحْتَسِبُ‌ بِالصَّلاَةِ‌ خَلْفَهُ‌ جَعَلَ‌ مَا أَدْرَكَ‌ أَوَّلَ‌ صَلاَتِهِ‌ إِنْ‌ أَدْرَكَ‌ مِنَ‌ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ وَ فَاتَتْهُ‌ رَكْعَتَانِ‌ قَرَأَ فِي كُلِّ‌ رَكْعَةٍ‌ مِمَّا أَدْرَكَ‌ خَلْفَ‌ الْإِمَامِ‌ فِي نَفْسِهِ‌ بِأُمِّ‌ الْكِتَابِ‌، فَإِذَا سَلَّمَ‌ الْإِمَامُ‌ قَامَ‌ فَصَلَّى الْأَخِيرَتَيْنِ‌ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا...».
[11] استبصار، شیخ طوسی، ج1، ص311.
[12] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص70.
[13] مستمسک العروه الوثقی، سید محسن حکیم، ج6، ص150.
[14] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص271.
[15] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص43، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.
[16] . همان « أَقُولُ‌: لَوْ لاَ وُجُوبُ‌ السُّورَةِ‌ لَمَا جَازَ لِأَجْلِهِ‌ تَرْكُ‌ الْوَاجِبِ‌ مِنَ‌ الْقِيَامِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ وَ وَجْهُ‌ التَّخْيِيرِ كَوْنُ‌ كُلِّ‌ صُورَةٍ‌ مُشْتَمِلَةً‌ عَلَى تَرْكِ‌ وَاجِبٍ‌ ذَكَرَهُ‌ بَعْضُ‌ الْمُحَقِّقِين». در وسائل تحقیق شده در هامش در مورد مراد از بعض المحققین چنین آورده اند: « عد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل 1-159 علما بانه متأخر عن صاحب الوسائل و نقلت في مستمسك العروة الوثقى 6-150 عن صاحب الوسائل».
[17] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص58، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.