1400/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
موضوع: وجوب سوره کامله بعد از حمد /قرائت /صلاه
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته سه قول اصلی در مورد وجوب سوره کامله مطرح شد که قول مشهور وجوب سوره کامله بود، قول دوم وجوب بعض سوره و قول سوم عدم وجوب مطلقا بود. سپس استاد به بیان ادله قول اول پرداختند که دو دلیل اول از نظر دلالی مورد مناقشه قرارگرفت.
گفته شد که قول مشهور وجوب سوره کامله بعد از حمد است و سپس به روایاتی که دال بر این مطلب است، پرداخته شد. دو روایت اول که صحیحه حلبی و عبدالله بن سنان بود، از نظر دلالی مورد مناقشه قرار گرفت. حال به بیان روایت سوم می پردازیم:
متن روایت چنین است:
«عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ غَلِطَ فِي سُورَةٍ فَلْيَقْرَأْ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ لْيَرْكَعْ»[1]
تقریب استدلال بدین بیان است که اگر سوره واجب نبود، وجهی برای امر امام به قرائت سوره توحید در موردی که شخص فراموش می کند یا شک می کند که سوره را غلط خوانده، وجود نداشت. یک وقت است که گفتن جمله ای در هر حال ذکر الله محسوب می شود، مثل مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین که یکی درست است و در هر حال دیگری ذکر الله است، اشکال ندارد، شخص می گوید آنچه درست بود قرآن باشد و آنچه نبود، ذکر الله باشد، ولی گاهی اینطور است که اگر جمله ای که می گوید درست نباشد، دیگر ذکر الله نیست و احتمال دارد ذکر آدمی باشد لذا باید رها کند، حال اگر سوره واجب نبود، حضرت می فرمود که رها کند و به رکوع برود، وجهی نداشت که بفرماید سوره توحید را بخواند.
دو ایراد به این استدلال گرفته شده است:
1.ایراد اول این است که گفته شده: هیچ اشکالی ندارد که بگوییم کسی که شروع به خواندن سوره ای کرده است، واجب است که یا خود آن سوره را تمام کند و یا اگر تمام نکرد، سوره دیگری را بخواند؛ شبیه آنچه در حج مطرح شده است که می گویند انجام عمره در حج مستحب واجب نیست، ولی اگر شروع کرد باید تمام کند.
به نظر ما این مطلب عرفی نیست. با عرف متشرعه سازگار نیست، بلکه بعید نیست عرف عام الغاء خصوصیت بکند. صرف اینکه من شروع کردم در خواندن یک سوره ملاک پیدا کند که سوره کامله بخوانم این عرفی نیست. عرف استظهار می‌کند که نکته امر به قرائت سوره توحید این است که قرائت سوره کامله واجب است، حالا در مورد عمره مفرده نص خاص داریم، در مورد اعتکاف هم همینطور است، کسی که دو روز اعتکاف کند واجب است روز سوم اعتکاف را ادامه بدهد و اگر بیرون بیاید واجب است قضاء کند، نص خاص داریم اما ظهور عرفی روایت مذکور این است که باید بعد از سوره حمد یک سوره کامله خوانده بشود.
2.ایراد دوم ایرادی است که در مدارک مطرح کرده فرموده است که بر فرض سوره کامله واجب باشد در نماز، سوره توحید که واجب نیست. ظاهر اولی این روایت صحیحه این است که فلیقرأ قل هو الله احد، یقینا این واجب نیست، پس باید حمل بر استحباب بکنیم، یعنی یستحب ان یقرأ قل هو الله احد، دیگر ما دلیلی بر وجوب قرائت سوره کامله نداریم[2] .
محقق خویی فرموده اند: اگر به یک مطلبی در فقه توجه شود، مشکل حل می شود. توضیح اینکه: در فقه ثابت شده است که اگر انسانی سوره ای را شروع کرد، غیر از سوره توحید و کافرون که حق عدول از آن ها وجود ندارد، در مورد سایر سوره ها این حق عدول تا به نصف سوره نرسیده است وجود دارد، از این رو می توان این روایت را حمل بر جایی کرد که از نصف آیه گذشته و اشتباه کرده و نمی داند درست آن چیست، در این صورت از این سوره حق عدول ندارد، ولی چون آیه را اشتباه کرده فقط مجاز است که به سوره توجید عدول کند. اما اگر قبل از تجاوز نصف بود، آیه‌ای را یادش رفت در یک سوره آن‌جا عدول بکند به هر سوره‌ای که دوست داشت[3] .
به نظر ما واقعا این جمع عرفی نیست؛ این روایت که مثل جمع های معمولی عام و خاص نیست تا ادعای عرفی بودنش را کنیم. این روایت می گوید من غلط فی سورة فلیقرأ قل هو الله احد، شما می‌گویید من غلط فی سورة فان کان قبل تجاوز نصف تلک السورة یعدل الی ایة سورة شاء و ان کان بعد تجاوز نصف هذه السورة یعدل الی سورة التوحید، این خطاب خاصی داشت این نوع حمل کردن واقعا عرفی نیست. صرف یک عمومی که عدول از سوره بعد از تجاوز از نصف جایز نیست که آن هم انصراف دارد به فرض تمکن بر استمرار بر آن سوره و فرض این است که من در مانحن‌فیه عاجزم بر استمرار بر آن سوره چون آیه را فراموش کردم. این جمع، عرفی نیست که شما جمع کردید.
بنابراین جواب درستی که می توان به صاحب مدارک داد این است که گفته شود: ارتکاز ما بر این است که عدول به خصوص سوره توحید به صورت تعینیی لازم نیست، ولی دلیل نمی شود که بگوییم اصل عدول نیز مستحب بوده است؛ ممکن است اصل عدول به سوره ای دیگر که سوره کامله است، واجب باشد، و امام علیه السلام سوره توحید را از باب مصداق بیان کرده باشند که فرد مستحب است. عرف می‌گوید شاید سوره توحید را از باب مثال ذکر کردند چون اسهل است، همه سوره توحید را حفظ هستند. بناراین با این قرینه ارتکازیه معنای روایت اینگونه می شود: « فلیقرأ قل هو الله احد أو سورة اخری». شبیه مطلبی می شود که در صحیحه حلبی آمده است که کسی که از حج عاجز است، گرچه خودش عاجز شده ولی باید کسی را به نیابت از خود بفرستد، و آن شخص کسی باشد که تاکنون به حج نرفته باشد، یا به تعبیر آیت الله زنجانی کسی باشد که تاکنون به حج واجب نرفته باشد. مشهور می‌گویند قطعا نائب از حی هم لازم نیست صروره باشد، ده بار هم حج رفته است شخص زنده‌ای که عاجز است از حج می‌تواند او را نائب بکند برای حج از طرف خودش و لکن این دلیل نمی‌شود که ما از ظهور امر وجوب نایب گرفتن در حج دست بکشیم. احتمال دارد کلمه «صرورۀ لا مال له» که در روایت آمده است، در مقابل فردی باشد که مال دارد و حج بر خودش واجب است، یا از باب ذکر مصداق افضل الأفراد باشد، لکن دلیلی بر رفع ید از اصل وجوب مستفاد از امر نمی شود. این ارتکاز موجود در روایت محل بحث، به نظر ما همچون قرینه متصله است که مصداق را حمل بر مثالیت می کند، حال یا از باب اینکه اسهل الأفراد است، چون همه بلد هستند، یا اینکه افضل الأفراد است، چون در روایات داریم که خواندن سوره توحید در نماز فضیلت دارد و حدأقل باید در هر شبانه روز یک رکعت سوره توحید خوانده شود.[4] بنابراین دلالت روایت معاویۀ بن عمار بر وجوب سوره کامله از نظر ما (همانطور که محقق خویی نیز قائل است)[5] تمام است و خدشه ای در آن نیست.
متن روایت چنین است:
«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ»[6]
تقریب استدلال این است که حضرت فرمودند نه کمتر از یک سوره کامل و نه بیش از آن بخوان، پس خواندن یک سوره کامله واجب است.
صاحب مدارک یک اشکال سندی و یک اشکال دلالی بر این روایت گرفته است[7] :
ایشان می فرماید: محمد بن عبدالحمید که در سند آمده است، توثیق ندارد؛ پس سند ضعیف است.
برخی وجوهی برای اثبات وثاقت ذکر کرده اند که به بررسی آن ها می پردازیم:
صاحب حدائق و محقق خویی فرموده اند که نجاشی در رجال ایشان را توثیق کرده است؛ تعبیر نجاشی چنین است:
« محمد بن عبد الحميد بن سالم العطارأبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [عليه السلام]، و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه بالكتاب»[8] .
صاحب حدائق گفته علامه در خلاصة الرجال له کتاب نوادر را نیاورد، چون نیاورد منشأ شده برخی اشتباه کنند فکر کنند و کان ثقة اسمش عبدالحمید است نه محمد بن عبدالحمید، یعنی و کان عبدالحمید ثقة، اما وقتی ما مراجعه کردیم به رجال نجاشی دیدیم بعدش له کتاب النوادر دارد و این یعنی «لمحمد بن عبدالحمید کتاب النوادر». مرجع ضمیر «له کتاب النوادر» وقتی محمد بن عبدالحمید شد، مقتضای وحدت سیاق این است که مرجع ضمیر در اسم کان هم همین محمد بن عبدالحمید است[9] .
به نظر ما کلام ایشان واقعا عجیب است. محقق خویی در معجم رجال ملتفت اشتباه شده اند[10] . اگر واو نبود می‌گفت «محمد بن عبدالحمید بن سالم» بعد در جمله معترضه می‌گفت «روی عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام کان ثقة»، معنایش این بود که جمله معترضه تمام شده کان ثقة می‌خورد به محمد بن عبدالحمید. ولی اینجا دارد: «و کان ثقة» یعنی هنوز جمله معترضه تمام نشده، روی عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقة، این مربوط به عبدالحمید است، و کان ثقة من اصحابنا الکوفیین، جمله معترضه حالا تمام شد، له کتاب النوادر. بعد از اینکه جمله معترضه تمام شد دیگر واو نیاورد. روی عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقة من اصحابنا الکوفیین جمله معترضه تمام شد بعدش می‌گوید له کتاب النوادر. اگر بناء بود کان ثقة به محمد بن عبدالحمید بخورد، واو نباید بیاورد بر سر کان ثقة، باید می‌گفت: «محمد بن عبدالحمید بن سالم العطار ابوجعفر کان ثقة من اصحابنا الکوفیین».
و این مطلب کاملا واضح است؛ از این رو با بیان مذکور نمی توان محمد بن عبدالحمید را توثیق کرد.
بیان دوم این است که محقق خوئی به دلیل اینکه او از رجال کامل الزیارات است، او را توثیق کرده است. ایشان از این نظر بعد ها عدول کردند؛ چرا که عبدالحمید از مشایخ مع الواسطة ابن قولویه صاحب کامل الزیارات است. ایشان مشایخ بلاواسطه را فرمود قدرمتیقن از توثیق عام در دیباجه کامل الزیارات است. محمد بن عبدالحمید جزء مشایخ بلاواسطه ابن قولویه نیست.
شهید صدر مطلبی در این باره فرموده اند که ما هم قبول داشتیم و رد نمی کنیم، گفتیم از اول ظهور تعبیر ابن قولویه که فرموده است: «و لقد علمت انا لانحیط بجمیع ما روی عنهم فی ذلک و لا فی غیره و لکن ما وصل الینا من طریق الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته»[11] ، قدرمتیقن توثیق مشایخ بلاواسطة است. شبهه‌ای مطرح شد فعلا ما توقف کردیم. و آن این است که شاید مراد از «ما وصل الینا من طریق الثقات من اصحابنا» اصحابی بود که صاحب مؤلفات در زیارات اهل بیت بودند. کتاب الزیارة داشتند. ما وصل الینا من جهة الثقات من اصحابنا که کتاب زیارات داشتند من احاطه به آن‌ها دارم حالا در یک کتاب دیگری یک زیارت‌نامه‌ای است من آن را ندیدم فردا نیایید سوژه از من بگیرید بگویید تو اسم کتابت را گذاشتی کامل الزیارات، فلان زیارت‌نامه را چرا نداری؟ ما این کتاب‌هایی که اصحاب ما در زیارات تالیف کردند این‌ها در دسترس ما است. اما این‌ها مشایخ بلاواسطه ابن قولویه لزوما نیستند. ابن قولویه وقتی ابتداء به سند می‌کند ممکن است سندش را به آن مؤلف این کتاب زیارت ذکر کند مثلا بگوید جعفر بن محمد مراد هم جعفر بن محمد موسوی است، از مشایخ بلاواسطه است اما شاید ثقه نباشد، فقط در طریق به آن کتابی است که نفر بعدی در زیارت تالیف کرده بوده، صدق می‌کند «ما وصل الینا من جهة الثقات من اصحابنا منتها ما وصل الینا بواسطةٍ غیر ثقة» چون آن واسطه غیر ثقه طریق به کتاب بوده است. شاید این‌جور باشد و لذا فعلا ما جوابی بر این مطلب نداریم. اگر این مطلب بی‌جواب بماند معنایش این است که توثیق مشایخ بلاواسطة هم دچار مشکل می‌شود. باید بیشتر فکر کرد. فعلا که این محمد بن عبدالحمید جزء مشایخ بلاواسطة ابن قولویه نیست.
بیان سوم این است که در تهذیب یک روایتی نقل می‌کند به اسناد از ابن قولویه از جعفر بن محمد که عرض کردم جعفر بن محمد بن ابراهیم موسوی است، عن عبدالله بن نهیک عن ابن ابی‌عمیر عن محمد بن عبدالحمید. گفته می‌شود پس ابن ابی‌عمیر ناقل حدیث از وی است و از مشایخ ابن ابی عمیر بودن، دال بر وثاقت است.
برخی نقل کرده اند که مرحوم آیت الله بروجردی در کتاب ترتیب اسانید کتاب تهذیب، جلد 2 صفحه 82 فرمودند: این سند اشکال دارد؛ چرا که ابن ابی‌عمیر از بزرگان طبقه ششم بوده، محمد بن عبدالحمید از بزرگان طبقه هفتم بوده است و نمی شود از وی نقل کرده باشد. مرحوم آقای بروجردی طبقات را که برای روات ذکر کرده حدودا هر چهل سال را یک طبقه کرده، ابن ابی‌عمیر شده در طبقه ششم، محمد بن عبدالحمید شده در طبقه هفتم؛ از این رو ایشان می‌گوید خیلی بعید است محمد بن عبدالحمید که خودش از روات صفوان است که به تعبیر عرفیش و عوامیش بگوییم هم‌کلاس ابن ابی‌عمیر بوده، آن وقت ابن ابی‌عمیر از شاگرد هم‌کلاسیش حدیث نقل کند، این خیلی غریب است. سپس فرموده است شاید تصحیف ابراهیم بن عبدالحمید است که در آن صورت هم برای بحث ما مفید نیست.
برخی اشکال کرده اند که ابراهیم بن عبدالحمید از مشایخ ابن ابی‌عمیر است ولی ما ندیدیم ابراهیم بن عبدالحمید از یونس بن یعقوب نقل کند. اینجا می‌گوید ابن ابی‌عمیر عن محمد بن عبدالحمید عن یونس بن یعقوب، در حالی که یک مورد ما نداریم ابراهیم بن عبدالحمید از یونس بن یعقوب نقل کند؛ لذا اینکه بگوییم محمد بن عبدالحمید تصحیف شده ابراهیم است، گفتنی نیست؛ از این رو احتمال داده اند که تعبیر سند «ابن أبی عمیر و محمد بن عبدالحمید» باشد؛ یعنی اینگونه نیست که ابن ابی عمیر از وی نقل کرده باشد، بلکه وی عطف به ابن ابی عمیر شده است. البته در این صورت سند تصحیح نمی شود؛ زیرا طبعا از مشایخ ابن ابی عمیر نمی شود، تا از آن طریق حکم به توثیقش کنیم.
به نظر ما این وجه نیز بعید است؛ زیرا ما یک جا نداریم عبدالله بن نهیک از محمد بن عبدالحمید نقل کند. هر کجا ما پیدا کردیم دیدیم عبدالله بن نهیک یا از ابن ابی‌عمیر نقل می‌کند یا از شخص دیگر نقل می‌کند، از محمد بن عبدالحمید نقل نکرده است.
لذا ما می گوییم در جواب به اشکال محقق بروجردی باید گفت: هیچ اشکالی ندارد که شخصی در رتبه پدری شخص دیگری باشد، ولی از وی حدیث نقل کرده باشد. به عنوان مثال در زمان ما مرحوم شیخ مرتضی حائری که در رتبه پدری شهید صدر بود، گاهی می فرمود که کتاب سید محمد باقر را خواندم و خیلی خوشم آمد. هیچ اشکالی ندارد که محمد بن ابی عمیر، از شاگرد هم کلاسی اش حدیثی را شنیده و نقل کرده باشد. تنها شبهه ای که در ذهن ما است این است که نهایتا این یک روایت است که از محمد بن ابی عمیر از محمد بن عبدالحمید نقل شده است و با توجه به کثرت تصحیفاتی که در اسناد و نسخ اتفاق می افتاد، نمی توان اطمینان کرد که این سند حتما همینطور است و محمد بن عبدالحمید مروی عنه ابن ابی عمیر بوده است. این روایت را فقط شیخ طوسی نقل می‌کند که صاحب حدائق می فرماید در تهذیب شیخ خیلی کم اتفاق می افتد که صفحه ای خالی از اشتباه یا تصحیف باشد. بنابراین این شبهه در اینجا جای تأمل دارد.
بیان دیگر این است که گفته می‌شود نجاشی در ترجمه سهل بن زیاد آدمی می‌گوید: «کاتب العسکری علیه السلام علی ید محمد بن عبدالحمید عطار»، سهل بن زیاد با واسطه محمد بن عبدالحمید با امام حسن عسکری علیه السلام مکاتبه کرد، این خیلی مهم است که محمد بن عبدالحمید حالت وکالت و سفارت پیدا می‌کند[12] .
این وجه نیز درست نیست؛ چه اینکه معلوم نیست کاتب را نیز امام تعیین کرده باشد. گاهی یک شخصی زرنگ است و سهل بن زیاد می داند که وی می تواند نگهبانان را دور بزند و نامه را به امام علیه السلام برساند، نامه را به وی می دهد که بنویسد یا برساند، این مطلب ارتباطی با وثاقت در نقل حدیث ندارد. گفته نشود که اصالۀ الضبط جاری می شود؛ چه اینکه اصالة الضبط در کسی است که احتمال می‌دهیم بیماری دارد ولی آدم دقیقی در نقل است، احتمال می‌دهیم بخاطر بیماری فراموش می‌کند اینجا اصل عقلایی این است که این آدم سالمی است. اما فرضی است که آدم دروغگو و جعالی نیست اما احتمال می‌دهیم خبرهای نود درصدی را هم نقل می‌کند، این دیگر یک اصلی نداریم بگوید این آقا ضابط است، اعتماد به ظنیات نمی‌کند شاید محمد بن عبدالحمید اعتماد به ظنیات می‌کرد خیلی دقیق در نقل نبوده باشد.
بیان دیگر این است که گفته می‌شود: نجاشی در ترجمه بیان جزری می‌گوید:
« قال محمد بن عبد الحميد: كان خيرا فاضلا ، له كتاب أخبرنا أحمد بن عبد الواحد....»[13]
می بینیم که نجاشی برای بیان توثیق جزری، به نقل محمد بن عبدالحمید اعتماد می کند. اعتماد نجاشی دال بر وثاقت شخص است؛ چه اینکه نجاشی مانند کشی نیست که معروف به اعتماد به ضعفاء باشد. نجاشی کسی است که برخی مانند محقق خویی مشایخ وی را ثقات می دانند. نجاشی کسی بود که می‌گفت من احادیث زیادی را از یک شخصی شنیدم، رأیت شیوخنا یضعفونه فترکت الروایة عنه الا بواسطة بینی و بینه، چون دیدم شیوخ تضعیف می‌کنند این آقا را دیگر بلاواسطة از او نقل حدیث نکردم با اینکه از او زیاد حدیث شنیده بودم.
به نظر ما این وجه تمام نیست؛ زیرا نجاشی شاید این نقل را پیدا کرده و از باب کمال الجود بذل الجود نقل کرده است، نه اینکه گفته باشد محمد بن عبدالحمید ثقه است، یا حتی برای تعلیل وثاقت جزری به نقل محمد بن عبدالحمید تعلیل نیاورده است، بلکه صرفا کلام او را نیز نقل کرده است. ما در مورد روایات می دانیم که نجاشی از ضعفاء نقل نمی کند، این دلیل نمی شود که بگوییم در مورد وثاقت اشخاص نیز از غیر ثقه ها نقل نکرده باشد.
بیان آخر این است که کشی چنین می نویسد:
«في محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد. قَالَ أَبُو عَمْرٍو: هَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ فَطَحِيَّةٌ، وَ هُمْ مِنْ أَجِلَّةِ الْعُلَمَاءِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ الْعُدُولِ، وَ بَعْضُهُمْ أَدْرَكَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ»[14]
می بینیم که ایشان اسم تعدادی را برده و سپس آن ها را از اجلاء علماء و فقهاء و عدول می داند. یکی از این افراد که نام می برد، محمد بن سالم بن عبدالحمید است. مرحوم وحید بهبهانی می فرماید: مظنون ما این است که در نسخه کشی اشتباهی رخ داده باشد و این شخص همان محمد بن عبدالحمید بن سالم است. چون ما نداریم محمد بن سالم بن عبدالحمید به این شکل، اصلا محمد بن سالم بن عبدالحمید ما نداریم تا چه برسد که من اجلة العلماء و الفقهاء و العدول باشد.
ان شاءالله بررسی این بیان در جلسه آینده مطرح خواهد شد.