1400/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
موضوع: قرائت سوره کامله بعد از حمد /قرائت /صلاه
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم سید در اول فصل فی القرائۀ مطرح گردید که وجوب حمد از مسلمات بین شیعه است. سپس وارد بحث وجوب یا عدم وجوب سوره کامله بعد از حمد شدند که یک دلیل برای آن مطرح گردید که صحیحه حلبی بود. در این جلسه به ادامه بیان ادله در این باب پرداخته می شود.
مرحوم سید یزدی فرمودند:
«یجب في صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة غيرها بعدها إلا في المرض و الاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد و إلا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة و لا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها و لو قدمها سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها»[1]
بحث راجع به وجوب قرائت در نماز بود. عرض کردیم وجوب قرائت فاتحة الکتاب در رکعت اول و دوم از مسلمات شیعه است و از مجموع روایات هم استفاده می‌شود. در برخی از روایات هم مانند صحیحه حلبی مطرح شده است که انسان می تواند در نماز فریضه اگر عجله دارد یا کاری برایش پیش آمده، به قرائت فاتحۀ الکتاب اکتفاء کند وسوره دیگری را به جا نیاورد:
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً»[2] .
از این روایت فی الجملۀ استفاده می شود که قرائت فاتحة الکتاب در رکعت اول و دوم در نماز فریضه واجب است، البته چون در مقام بیان نیست از حیث این حکم، ممکن است موارد استثنائی داشته باشد که آن‌ها ذکر نشده است.
و همینطور در صحیحه زراره که در فقیه و تهذیب و استبصار با دو متن مختلف نقل شده، قدر مشترک‌شان سوره فاتحه را در رکعت اول و دوم نماز مطرح می‌کند. آنچه در تهذیب و استبصار آمده چنین است:
«اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلاَةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلاَةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلاَةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ - بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَة»[3]
می فرماید اگر به امام نمی رسد، به همان فاتحۀ الکتاب اکتفاء کند. آنچه در من لایحضره الفقیه آمده چنین است:
«وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلاَةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلاَةِ خَلْفَهُ جَعَلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى الْأَخِيرَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ..»[4]
می بینیم که در من لایحضر، سه جا که تهذیب و استبصار می‌گوید قرأ ام الکتاب و سورة، در من لایحضره الفقیه فقط می‌گوید ام الکتاب و دیگر حرفی از سوره مطرح نمی کند. به هر حال هر دو متن از این جهت مشترک هستند که در رکعت اول و دوم مأموم که همان درک رکعت سوم و چهارم امام است، فاتحۀ الکتاب واجب است. دلالت این روایت برای وجوب فاتحۀ الکتاب در رکعت اول و دوم از دلالت روایت حلبی بهتر است؛ چرا که اطلاق هم دارد. هر مامومی وظیفه‌اش همین است که در رکعت اول و دومش حمد را بخواند و لو رکعت سوم و چهارم امام جماعت است.
راجع به قرائت سوره بعد از سوره حمد عرض کردیم سه قول در فقهاء امامیه مطرح شده است:
قول اول وجوب سوره کامله است که سید مرتضی در انتصار تعبیر می‌کند که اجماع متردد بر این است[5] . اجماع متردد شاید به این معنا باشد که اجماعی که در السنه مطرح است، المتردد فی الالسنة. ابن حمزه هم در وسیله می‌گوید: «المتفق علی وجوبه»[6] . ابن زهره هم در غنیه، ابن براج هم در شرح جمل می‌گویند «علیه الاجماع»[7] .
قول دوم این است که نه سوره کامله واجب است نه حتی یک آیه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب صلاۀ می‌گوید اصلا این قول غیر از سلار، در بین قدماء مطرح نبود. جهتش این است که آنچه از ابن ابی عقیل مبنی بر عدم وجوب نقل شده است، از زبان محقق آبی در کشف الرموز است[8] که می‌گوید در کتاب المتمسک بحبل آل الرسول، که برای ابن ابی عقیل است، چنین آمده است: «اقل ما یجزی یا اقل ما یجب فی الصلاة عند آل الرسول من القراءة فاتحة الکتاب»[9] . ایشان از این تعبیر ابن ابی عقیل چنین استفاده کرده که بیش از این واجب نیست.
اولا: این مخالف با نقل علامه حلی در مختلف است که می‌گوید ابن ابی عقیل طرفدار وجوب قرائت سوره کامله بعد از حمد است.
ثانیا: به قول مرحوم شیخ انصاری شاید مقصود ایشان «اقل ما یجزی مطلقا» حتی برای مستعجل و خائف باشد. حالا یک توجیهی است از شیخ انصاری ولی به هرحال علامه حلی در مختلف که اعرف به اقوال ابن ابی عقیل است؛ چون ظاهرا کتاب ابن ابی عقیل نزد علامه بوده، ایشان می‌گوید ابن ابی عقیل طرفدار وجوب سوره کامله است. بله ابن جنید قائل نیست به وجوب سوره بعد از سوره حمد، محقق در معتبر می‌گوید ابن جنید قائل به وجوب یک آیه بوده، قائل به وجوب سوره کامله نبوده است، پس این نقل قول علامه در مختلف که ابن جنید را جزء قائلین به عدم وجوب سوره می داند، ظاهرش این است که یعنی حتی یک آیه هم واجب نیست، سوره واجب نیست مطلقا اما برخلاف ایشان محقق در معتبر می‌گوید نه، ابن جنید قائل بود بعض سوره واجب است.
راجع به قول سلار عبارت سلار گرچه ظهور ابتدایی آن در عدم قول به وجوب است، ولی شبهه ای اینجا قابل ذکر است که عرض می کنیم: سلار در مراسم چنین می گوید:
«كيفية الصلاة تشتمل على واجب و ندب. فالواجب: النية للقربة و التعيين، و أداؤها في وقتها، و استقبال القبلة و تكبيرة الافتتاح، و قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة، و قراءة الحمد و التسبيح في الثوالث و الروابع، و الركوع و السجود و التسبيح فيهما، و القيام و القعود، و التشهدان، و الصلاة على النبي (ص) و آله الطاهرين في كل صلاة. و في أصحابنا من ألحق به: تكبيرات الركوع و السجود و القيام و القعود و الجلوس في التشهدين، و التسليم - و هو الأصح في نفسي و ما عدا ذلك فمسنون. فمن أخل بشيء من الواجبات متعمدا بطلت صلاته، و وجبت عليه الإعادة. و حكم من ترك ذلك ناسيا - قد ذكرناه في موضعه. »[10]
می فرماید این ها واجبات هستند و غیر از این ها هرچه باشد، جزء مستحبات است. طبعا قرائت سوره نیز جزء این مستحبات شمرده می شود. ولی شبهه این است که جا نداشت به اندازه تکبیرات رکوع و سجود هم مطرح کند؟ بعض اصحاب گفتند تکبیرات رکوع و سجود و قیام و قعود جلوس واجب است مطرح می‌کنید، مشهور فقهاء امامیه قائل شدند سوره کامله واجب است بعد از قرائت فاتحة الکتاب آن را مطرح نمی‌کنید؟ جا داشت مطرح بکند و بعد بگوید و لیس صحیحا عندی. یک شبهه‌ای اینطور وجود دارد که شاید ایشان وجوب سوره را مفروغ عنه دیده و ازتوابع فاتحۀ الکتاب دیده و جداگانه مطرح نکرده است.
ولی به هرحال نهایتش این است که یک سلار دیلمی صاحب مراسم علویه پیدا کردیم که قائل به عدم وجوب سوره کامله شد. اما بقیه که به آن‌ها نسبت دادند در بین قدماء نسبتش ثابت نشد. به شیخ طوسی در نهایه و مبسوط نسبت دادند عدم وجوب سوره را، که بررسی کردیم دیدیم اینطور نیست و احتمال دیگری وجود دارد در آن که ایشان قائل است که واجب است ولی شرط صحت نیست.
بله، اولین کسی که روشن است قائل به عدم وجوب سوره و حتی بعض سوره شده محقق حلی در معتبر است. ولی به قول شیخ انصاری ایشان در کتب دیگر خود از این کلام برگشته است، در معتبر می‌گوید:
«الظاهر ان فیه روایتین و حمل احداهما علی الجواز و الاخری علی الفضیلة اقرب»[11]
به علامه حلی در منتهی نسبت داده اند که ایشان قائل به عدم وجوب است، در حالی که اینطور نیست؛ چرا که ایشان صریحا در منتهی می نویسد:
«فإذا فرغ من الحمد في كلّ ثنائيّة، و في أوّلتي كلّ ثلاثيّة و رباعيّة من الفرائض قرأ سورة أُخرى تامّة وجوبا حال الاختيار. ذهب إليه أكثر»[12]
بعد از محقق در معتبر، صاحب مدارک، صاحب منتقی الجمال (صاحب معالم) و صاحب ذخیره قائل به عدم وجوب شده اند.
قول سوم قولی است که از ابن جنید نقل شده که بعض سوره واجب است در نماز، سوره کامله مستحب است. محقق در معتبر از ابن جنید نقل کرد که «و قال ابن الجنيد: لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة في الفرض أجزأه »[13] . از این عبارت استظهار شده و ظاهرش هم همین است که بعض سوره را ابن جنید کافی می‌داند.
برای تحقیق در مسأله باید روایات را بررسی کنیم.
اول، ادله مشهور را بر وجوب سوره کامل در حال اختیار بررسی کنیم.
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً»[14] .
مانعی ندارد که انسان در نماز فریضه در رکعت اول و دوم فاتحة الکتاب را بخواند سوره را نخواند در جایی که حاجتی دارد که منشأ عجله او می‌شود یا خوفی دارد. مفهوم این روایت می گوید اگر عجله نداشتید یا اگر خوف نداشتید، اکتفاء کردن به سوره فاتحه اشکال دارد، لذا واجب است که سوره کامل دیگری غیر از حمد خوانده شود. این تقریب استدلال است که آقای خوئی هم این تقریب را پذیرفته است
اما ایراد‌هایی به این استدلال گرفته شده است:
ایراد اول ایرادی بود که بزرگانی مثل صاحب مدارک وآقای داماد مطرح کردند که لسان روایت، لسان وجوب نیست. مگر می شود یک عملی واجب باشد و به أدنی مناسبتی رهاکردنش جایز باشد؟ این عرفا با وجوب سازگار نیست. محقق بروجردی که از قائلین به وجوب سوره است، فرموده اند که این مطلب منشأ می شود که قیدی برای روایت در نظر بگیریم و بگوییم مراد حضرت حاجت مهمه است، یعنی «إن أعجلت به حاجۀ مهمۀ»؛ چرا که تناسب ندارد که بگوییم حاجت غیر مهمه سبب رفع ید از واجب شود؛ لذا روایت را توجیه می کند. به نظر ما فرمایش ایشان تمام نیست؛ زیرا اگر اطلاق «ان اعجلت به حاجة» تناسب با وجوب ندارد که صرف عجله بخاطر حاجتی یا خوف یک شیئی و لو غیر مهم منشأ رفع ید از وجوب سوره بشود، این تناسب با وجوب سوره ندارد، این منشأ نمی‌شود که شما وجوب سوره را از این روایت استفاده کنید بعد بگویید ما قید می‌زنیم «ان اعجلت به حاجة مهمة» ما سوال می کنیم که چرا عکس قضیه نشود؟ چرا نمی‌گویید اطلاق ان اعجلت به حاجة نسبت به حاجت غیر مهم قرینه می‌شود بر اینکه اتیان به سوره واجب نیست؟!
اشکال ما به ایراد اول این است که هیچ مشکلی ندارد که یک عملی واجب باشد، ولی واجب شل باشد و تناسب داشته باشد با اینکه حاجت عرفیه سبب رفع ید از آن شود. دقت شود که منظور ما حاجت است و شامل مواردی مثل شهوت و هوی و هوس نمی شود. خوف عرفی و حاجت عرفی هیچ اشکال ندارد که باعث رفع ید از وجوبی باشد. شبیه این مطلب را در حج داریم. «ان عرضت لک حاجة فلابأس ان تخرج من مکة بین عمره تمتع و حج تمتع». ان عرض لک حاجة، حاجت های معمولی را نیز شامل می شود.
ایراد دوم بر استدلال به این روایت صحیحه ایرادی است که صاحب مدارک و صاحب حدائق طرح می‌کنند و محقق داماد هم پذیرفته اند که مفهوم لابأس این است که فیه بأس، اما «فیه بأس» دال بر حرمت نیست و شامل مکروه نیز می شود.
صاحب جواهر در جواب بدین اشکال فرموده است:
1.وقتی به کتب لغوی از جمله قاموس مراجعه می کنیم، می بینیم بأس را به عقاب معنا کرده اند.
2.بر فرض هم ظهور در حرمت نداشته باشد، اما شهرت حرمت ترک سوره کامله در حال اختیار منشأ می‌شود ما ملتزم بشویم به ظهور به اینکه در اینجا مراد از بأس حرمت است.
به نظر ما بیان دوم ایشان درست نیست؛ چرا که شهرت مدرکیه است و این منشأ ظهور در روایت نمی شود. اما آن بیان اول حرف قاموس المحیط بعید است که بأس به معنای عذاب باشد، خود ایشان هم می‌گوید العذاب و الشدة فی الحرب، تناسب اشتقاقات بأس با این است که شدت و سختی مراد باشد. بؤس، بأساء. بأس یعنی سختی، لابأس یعنی سختی بر شما نیست، یعنی ما سخت نمی‌گیریم بر شما، اگر عجله دارید سوره را ترک کنید، یعنی اگر عجله نداشتید آن وقت سخت می‌گیریم بر شما و ظاهر اطلاق سخت گرفتن این است که یعنی منع‌تان می‌کنیم؛ چرا که مکروه کردن سخت گیری نیست، کل مکروه جائز، او که دیگر سخت کردن نیست. و لذا این اشکال دوم هم وارد نیست.
دقت شود! استعمال بأس در موارد کراهت غلط نیست، بلکه خلاف ظهور اطلاقی است. بالاتر از استعمال لعن در مکروهات نیست. حتی آقای خوئی و آقای حکیم می‌گویند گاهی «حرام» هم در مکروهات به کار برده می‌شود. از آن‌ها که بالاتر نیست. اما ظهور اطلاقی که می‌گوید «ان کان العالم عادلا فلابأس باکرامه» و مفهومش این است که«ان لم‌یکن العالم عادل ففیه بأس» این است که سخت می‌گیریم به شما یعنی عالم را اگر عادل نیست نباید اکرام کنید. استظهار عرف از اینکه بر شما سخت می گیریم یعنی جایز نمی دانیم.
مناقشه سوم این است که روایت با وجوب بعض سوره نیز سازگار است و وجوب تمام سوره از آن استفاده نمی شود. این صحیحه می‌گوید اگر عجله داری می‌توانی فقط سوره حمد بخوانی مفهومش این است که اگر عجله نداری نمی‌توانی فقط سوره حمد بخوانی اما اینکه حتما باید سوره کامله بخوانید را نمی رساند و با وجوب خواندن بعض سوره نیز سازگار است.
دلیل دوم برای قول مشهور روایت عبدالله بن سنان است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ»[15]
در این روایت برای مریض اجازه داده شده که فقط سوره حمد بخواند. گفته شده که مفهوم روایت این است که اگر کسی مریض نبود، اکتفاء به خواندن حمد جایز نیست. بنابراین از مفهوم وصف آن استفاده شده است که خواندن سوره کامل بر غیر مریض واجب است. در جمله دوم نیز آمده است که انسان صحیح در قضای نماز های نافله می تواند به خواندن حمد اکتفاء کند، مفهوم آن این است که در نماز های غیر نافله اکتفاء به حمد جایز نیست.
محقق خویی دلالت این روایت را بر وجوب سوره کامله تمام دانسته اند؛ چرا که مفهوم فی الجملۀ برای وصف را حجت می دانند. ایشان می فرمایند: اکرم العالم العادل می فهماند که طبیعی عالم واجب الإکرام نیست چه اینکه در غیر اینصورت، ذکر وصف لغو می شد. گرچه قید عادل، نافی وجوب اکرام برای عالم هاشمی نیست، ولی مفهوم وصف می‌گوید طبیعی عالم واجب الاکرام نیست و این یعنی وصف مفهوم فی الجملۀ دارد[16] .
آیت الله سیستانی و برخی دیگر بر ایشان مناقشه دارند. از جمله مقرر درس محقق خویی بر ایشان اشکال گرفته است که گرچه شما مفهوم فی الجملۀ وصف را قبول دارید، لکن این در جایی است که وصف معتمد بر موصوف باشد؛ در این صورت است که وصف نشانگر این است که حکم بر طبیعی موصوف بار نشده است، اگر وصف معتمد بر موصوف نباشد، لقب خواهد بود که شما مفهوم آن را قبول ندارید. در اینجا نیز آنچه در روایت آمده وصف غیر معتمد بر موصوف است[17] .
به نظر ما این اشکال بر محقق خویی وارد نیست؛ زیرا ایشان بر این باور است که قید زائد عرفا مفهوم دارد. بحث منحصر در وصف نیست. قید زائد عرفی یعنی آنچه که اگر نبود، کلام ناقص می شد، وقتی این قید ذکر می شود، کاشف از دخالت آن در حکم است. اینجا نیز همینطور است. و لذا انصاف این است که استدلال محقق خوئی تمام است.
لکن جمله دوم این روایت کار را خراب می‌کند، آنچه در اشکال به روایت می توان مطرح کرد و مهم است این است که جمله دوم اگر قرار باشد مفهوم داشته باشد، معنایش چنین می شود که در غیر قضای نماز های نوافل که همان ادای این نماز ها می شود، اکتفاء به حمد جایز نیست، در حالی که می دانیم این مطلب را کسی قائل نشده است و می دانیم که قطعا جایز است. بنابراین فقره دوم مفهوم ندارد و این ما یصلح للقرینیه برای عدم مفهوم داشتن فقره اول می شود؛ لذا حمل بر تعدد مراتب استحباب می کنیم. یعنی یجوز به معنای جواز ترک است که با مرتبه ی پایین تر استحباب سازگاری دارد، در مقابل آن لایجوز به معنای جواز ترک است که با مرتبه ی بالای استحباب سازگاری دارد.
اشکال بعدی به دلالت روایت نیز این است که روایت، با وجوب بعض سوره نیز سازگاری دارد و لازم نیست حتما قائل به وجوب خواندن یک سوره کامله شویم.
محقق خویی برای حل مسئله قضاء در روایت را به معنای مطلق أداء گرفته است؛ چرا که می فرماید قطعا فرقی در عدم وجوب سوره بین قضاء و یا ادای نوافل نیست. از این رو مراد از قضاء، قضای اصطلاحی نیست.
به نظر ما این کلام مصادره به مطلوب است. بله، گاهی قضاء به معنای اتیان می‌آید، اما خیلی از استعمالات هم قضاء در مقابل اداء بوده است و شاید این قضاء در مقابل اداء باشد و این قرینه بشود که یجوز در اینجا اختلاف مراتب استحباب است، یعنی آن استحباب مؤکدی که در اداء نوافل بود که سوره کامله بخوانیم دیگر آن استحباب مؤکد در قضاء نوافل نیست.
خلاصه اینکه دلالت این روایت دوم نیز تمام نیست. کلام واقع می‌شود در روایت سوم صحیحه معاویة بن عمار ان‌شاءالله.