1400/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
موضوع: دوران امر بین قیام و استقبال /قیام /صلاه
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته تتمه ای از مباحث مسئله 24 مطرح گردید و سپس مسئله 24 مطرح شد. نظر مختار استاد این بود که اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشد، رعایت قیام مقدم است و اگر بیشتر باشد، مکلف مخیر است.
مرحوم سید در این مسئله می فرماید:
«اذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول»[1]
اگر امر دایر بین رعایت قبله و رعایت قیام باشد، طبق نظر ایشان رعایت قبله مقدم است و نماز را می تواند نشسته یا خوابیده بخواند.
ما عرض کردیم که اگر انحراف از قبله کمتر از 90 درجه باشد، ما بین المغرب و المشرق برآن صدق می کند و همانطور که برخی از بزرگان مثل محقق بروجردی فرموده اند، باید نماز ایستاده با کمتر از 90 درجه خوانده شود.[2]
محقق خویی فرموده اند که «ما بین المشرق و المغرب قبلۀ» راجع به جاهل و ناسی است و شامل فرض ما که ملتفت است نمی شود[3] .
اشکال به این بیان این بود که «ما بین المغرب و المشرق قبلۀ» اطلاق دارد وشامل مضطر نیز می شود. موید این مطلب را روایت ابی هاشم جعفری قرار دادیم[4] که سهوی از جانب ما در مورد سند آن مطرح شد وگفتیم وثاقت ایشان ثابت نیست در حالی که ما در نوشته هایمان آورده ایم که از اجلای اصحاب ائمه بوده و در کتاب نجاشی در مورد ایشان اینطور آمده است که «إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو هاشم الجعفري رحمه الله كان عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم السلام، شريف القدر، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام»[5] ولی مشکل این است که در اکثر نسخ کافی «علی بن ابراهیم عن أبی هاشم الجعفری» آمده است. اگر «عن أبیه عن أبی هاشم الجعفری» بود، سند خوب بود، لکن اکثر نسخ همانطور که در کافی طبع دارالحدیث نیز اشاره کرده «علی بن ابراهیم عن ابی هاشم الجعفر» آمده است. فقط در برخی از نسخ و وسائل «عن ابیه عن ابی هاشم الجعفری» آمده است. امثال محقق خویی می فرمایند هرچه در وسائل از کافی و تهذیب و استبصار و من لایحضر نقل شده و یا از سایر کتبی که به آن ها سند دارد، معتبر است؛ چون صاحب وسائل می گوید این کتاب ها به واسطه ثقات به دست ما رسیده است، اما اینکه ما در نسخ کتب می بینیم، اعتباری ندارد؛ زیرا ما سند به این کتب نداریم. از این رو وقتی صاحب وسائل «علی بن ابراهیم عن ابیه» نقل می کند، برای ما معتبر است.
ما بار ها عرض کرده ایم که شواهد زیادی وجود دارد که صاحب وسائل با ما تفاوتی نمی کند؛ او نیز دنبال نسخه ها می گشته و نسخه شناسی می کرده است. اتفاقا آیت الله زنجانی می فرمایند نسخه کافی که در دست صاحب وسائل بود نسخه مغلوطه ای بوده است و اکنون نیز در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است. لذا ما همراه با بزرگانی مثل آیت الله سیستانی وآیت الله زنجانی[6] قبول نداریم که این نسخی که صاحب وسائل از آن ها نقل می کند سند معتبر داشته باشد. اتفاقا وقتی کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی را که چاپ کردند از صاحب وسائل گرفتند، اول صاحب وسائل می فرمایند که من این کتاب را با برخی از نسخ مقابله کردم که خطوط علماء در آن بود و اشکالی در اعتماد بر آن نیست. با اینکه از جمله کتبی است که او می گوید من به آن سند دارم. سوال ما این است که وقتی سند به آن نسخه داشت، دیگر مقابله معنا ندارد. می گوید وقتی مقابله کردم دیدم نسخه خوبی است می توان به آن اعتماد کرد. اگر شما از طریق اساتید خود به این نسحه مخصوص سند معتبر دارید نیازی به مقابله نیست. لذا شبهه این است که در این روایات ثابت نیست که علی بن ابراهیم از پدرش از ابی هاشم جعفری نقل کند، لذا سند سقط دارد ولو مظنون این است که از پدر نقل می کند ولی ظن معتبر نیست و خود علی ابن ابراهیم نیز از لحاظ طبقه نمی تواند از ابی هاشم جعفری نقل کند.
متن روایت چنین است:
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَاكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ»[7]
راجع به متن روایت، امام رضا علیه السلام در مورد کسی که به دار آویخته شده می فرمایند که اگر وجه او روبه قبله است، فقم علی منکبه الأیسر، چرا که ما بین مشرق و مغرب قبله است، اگر هم وجه او رو به قبله است، فقم علی منکبه الأیمن، اگر هم پشت وی به قبله است، فقم علی منکبه الأیسر، یعنی عملا جای شما تفاوتی نمی کند، منتهی اگر رو به قبله باشد، کنار منکب ایمن او نماز می خوانی، اگر پشت به قبله است، جای شما عوض نمی شود، عملا کنار منکب ایسر وی قرار گرفته ای و نماز می خوانی. سپس می فرمایند: «فإن بین المشرق و المغرب قبلۀ»، این تعلیل ابتدائا نامفهوم است. اگر مصلوب رو به قبله است کنار منکب ایمن می ایستم من هم رو به قبله نماز می خوانم. اگر این شخص پشت به قبله است، من هم در طرف منکب ایسرش قرار می گیرم و رو به قبله نماز می خوانم دیگر بین المشرق و المغرب قبلۀ معنا ندارد.
به نظر ما توجیه روایت این است که بگوییم: از آنجایی که معلوم نبود مصلوب دقیقا رو به قبله باشد (چرا که قبله نما نداشتند و تقریبی بود) گاهی انحراف از قبله داشتند، گاهی انحراف سی درجه یا چهل درجه بود، ولی شمایی که نمازگذار هستید، باید رو به قبله باشید. در اینجا امام علیه السلام فرمودند که باید از جهت دقیق قبله منحرف شوید و موازی مصلوب قرار بگیرید، مصلوب اگر 45 درجه از قبله منحرف است، پشت به قبله نیست، شما باید به تبع آن مسلوب 45 درجه از قبله منحرف شوید تا موازی مسلوب نماز میت بخوانید. همینطور اگر مصلوب پشت به قبله بود، همه جا اینطور نیست دقیق پشت به قبله شود، شاید 45 درجه از پشت قبله انجراف دارد، شما چون می خواهید رو به قبله نماز بخوانید یا باید از موازی میت خارج شوید و 45 درجه با وی اختلاف پیدا کنید، یا اگر می خواهید موازی مسلوب نماز بخوانید 45 درجه به تبع مصلوب از قبله منحرف می شوید به این مناسبت فرموده اند «ما بین المشرق و المغرب قبلۀ» و حکم کرده اند که اینگونه نماز خواندن اشکالی ندارد. بنابراین منکب مصلوب را معیار دقیق نماز قرار بدهید. ولو اینکه منکب مصلوب از قبله انحراف پیدا کند. معیار شما دقیقا منکب مصلوب است و اینکه از قبله کمتر از 90 درجه منحرف شوید، چون ضرورت است، اشکالی ندارد. در ادامه دارد که «وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ» هرطور مصلوب منحرف از قبله نیز باشد، اما موازی منکب وی نماز بخوانید. نگران نباشید که نمازتان دقیق رو به قبله نیست و 45 درجه از قبله منحرف است، اشکال ندارد ما بین مشرق و مغرب قبله است، شما مضطر هستید؛ از روی ناچاری به خاطر اینکه از منکب مصلوب انحراف درجه پیدا نکنید، مجبور شدید کمتر از 90 درجه از قبله انحراف پیدا کنید و این اشکالی ندارد. به نظر ما این بیانی است که می توان از مفاد روایت ارائه داد.
اگر فرض کنید قبله این روبه رو است ولی میت را برده اند گوشه دیوار مصلوب کرده اند. شما باید در جهت منکب ایسر وی قرار بگیرید ولذا درجه شما از منکب ایسر وی اختلاف پیدا نکند. ولو بر شما لازم است که استقبال قبله داشته باشید، ولی به خاطر رعایت اینکه از منکب میت مصلوب انحراف درجه پیدا نکنید، مجبور شدید 45 درجه به سمت منکب مصلوب انحراف پیدا کنید.
دقت شود!! باید میت همیشه طرف چپ شما باشد؛ طبق این روایت در مصلوب، اگر میت روبه قبله است، یعنی منکب ایمن وی با منکب ایسر شما متناسب می شود، و اگر مصلوب پشت به قبله است، منکب ایسر وی با منکب ایسر شما متناسب می شود. بالأخره شما که رو به قبله می ایستید باید میت سمت چپ شما باشد. لکن این مصلوب دقیق رو به قبله مصلوب نشده است، ممکن است 45 درجه از قبله مصلوب شدنش منحرف باشد؛ به شما می گویند که لاتستقبل المصلوب و لا تستدبره، رو یا پشت به مصلوب نایست و بعد از منکب وی بایست، ولی درجه شما از درجه منکب وی انحراف نداشته باشد: « فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ».
حال بحث در این است که می بینیم که «ما بین المشرق و المغرب قبلۀ» در فرض مذکور روایت که فرض اضطرار است تطبیق شده است؛ بنابراین کلام محقق خویی مبنی بر اختصاص جمله مذکور به ناسی و جاهل تمام نیست. اگر سند این روایت خوب بود دال بر این بود که در فرض اضطرار در جایی که انحراف تا 90 درجه باشد اشکالی ندارد. البته شاید برای برخی اطمینان شخصی به صدور این روایت حاصل شده باشد بدین بیان که ما می بینیم در جاهای دیگر تعبیر «علی بن ابراهیم عن أبیه عن أبی جعفر» آمده است و فقط اینجاست که اینطور «أبیه» نیامده است و احتمال جدی می دهند که «أبیه» سقط شده باشد، در این صورت بسته به اطمینان شخصی خود می توانند به روایت عمل کنند، لکن برای ما این اطمینان حاصل نشد.
محقق حکیم در اینجا فرموده اند که به نظر ما بعید نیست که قیام مقدم بر استقبال باشد. لکن اگر کمتر از نود درجه باشد ما بین المشرق و المغرب قبله است، بیشتر از 90 درجه اگر انحراف لازم آید، باز لازم است قیام مقدم باشد؛ زیرا قیام جزء نماز است، استقبال قبله شرط نماز است. در دوران امر بین اخلال به شرط یا اخلال به جزء، قاعده میسور که مرجع ما است، به نظر عرفی می گوید اخلال به جزء نکنید و اخلال به شرط کنید. اهمیت شرط به اندازه جزء نیست. قاعده میسور اول بر اجزاء منطبق می شود که اگر شما می توانید این اجزاء را بیاورید بیاورید. اگر این اجزاء فاقد شرط باشند به قاعده میسور اقرب هستند تا اینکه عمل واجد شرط باشند و جزء را نداشته باشد. اگر هم کسی بگوید که قیام شرط است، می گوییم شرطی است که وجود عینی خارجی دارد ولی استقبال وجود عینی خارجی ندارد، بلکه اضافه ای بین نمازگذار و قبله است.[8]
از محقق حکیم این طور استدلال عجیب است؛ انسان انتظار ندارد که این استدلال ها را بشنود؛ زیرا:
1.دلیل ما بر عدم سقوط نماز در حق این شخص، قاعده میسور نیست؛ چرا که اولا کبرای این قاعده صحیح نیست؛ ثانیا ما اصلا نیازی در اینجا به این قاعده نداریم؛ زیرا أدله دیگری وجود دارد که دال بر عدم سقوط نماز از شخص عاجز از قیام است؛ مانند ادله ای که می گفت اگر ایستاده نتوانست، نشسته بخواند یا ادله ای که می گفت می توان در فرض اضطرار، روبه قبله نماز نخواند.
2.برفرض از اشکال اول، صرف نظر کنیم، می گوییم که شرط اساسی با شرط غیر اساسی فرق می کند. اینطور نیست که همه جا جزء مقدم بر شرط باشد؛ توضیح اینکه به عنوان مثال اگر دوران امر شود بین اینکه شخص در آش آب گندیده بریزد یا اینکه پیازداغ که جزء آن است نریزد، نمی توان گفت که جزء مقدم است و بودن آب گندیده اشکال ندارد. این حرف گفتنی نیست. آب متعفن در آش کل آش را ضایع می کند. بنابراین این ادله مطرح شده ادله فقهی خوبی نیستند. این که در قاعده میسور رعایت جزء بر شرط مقدم است دلیلی ندارد.
3. اگر هم قیام جزء نباشد بلکه شرط باشد که واقعا هم ممکن است شرط باشد، ایشان فرموده است که شرطی است که وجود عینی دارد. چطور قیام وجود عینی دارد و استقبال وجود عینی ندارد؟ چطور می گوییم که قیام شرط نسبی نیست ولی استقبال شرط نسبی است؟ این مطالب دلیل بر رجحان قیام بر استقبال قبله نیست. این استدلال ها گفتنی نیست.
خلاصه اینکه به نظر ما اگر انحراف از 90 درجه به بالا باشد همانطور که در جلسه گذشته گفته شد، شخص مخیر است؛ أعم از اینکه قائل به تزاحم بین واجبات ضمنیه شویم و یا قانل به تعارض شویم. اگر قائل به تعارض شویم دلیل شرطیت قیام با استقبال تعارض و تساقط می کنند واحتمال تخییر می دهیم. برائت از وجوب قیام یا استقبال جاری می شوند. نتجیه تخییر است. اگر تزاحم هم باشد اهمیت هیچ کدام بر دیگری ثابت نیست. اینکه بگویند در حدیث لاتعاد استقبال قبله آمده ولی قیام نیامده لذا اهم یا محتمل الأهمیت است، درست نیست؛ زیرا حدیث لاتعاد به طبیعت نماز نظر کرده است و نماز ایستاده یا نشسته طبیعت نماز هستند. قیام در طبیعت نماز شرط نیست، در یک فرد از نماز شرط است که نماز انسان صحیح است: «الصحیح یصلی قائما» ، ثانیا دلیل منفصل داریم که اگر کسی قیام را ولو نسیانا ترک کند نمازش باطل است مثل روایت موثقه عمار که مطرح شده بود[9] . دلیل لاصلاۀ الا الی القبله را نیز که محقق خویی مطرح کرده بود جواب دادیم که با لاصلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب تفاوتی نمی کند.
سید یزدی رحمه الله در مسئله 25 می فرمایند:
«لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر»[10]
گاهی انسان در اثناء نماز دچار عجز می شود؛ حال باید فرض کنیم که یا تا آخر وقت عاجز از قیام است. یا نظر صاحب عروه را بگوییم که در فرض یأس از زوال عذر جایز است انسان نماز اضطراری بخواند. برخی از عامه گفته اند که ما نماز ملفققه را قبول نداریم. یا باید کل نماز ایستاده باشد یا تمام نماز نشسته باشد. اینکه دو رکعت اول نماز ایستاده و بعد از آن نشسته باشد، چنین نمازی صحیح نیست. جواب این است که اطلاقات شامل آن می شود. لازم نیست که دلیل خاص داشته باشیم که نماز ملفقا جایز است. همین که اطلاقات بدلیت موجود است، شامل نمازی که در اثناء عاجز از قیام باشیم نیز می شود. اشکالی هم ندارد.
آیت الله سیستانی فرموده اند که ما وقتی ادله را بررسی می کنیم می بینیم یک سری ادله اطلاق ندارد؛ مثلا «الصحیح یصلی قائما، ان لم یستطع القیام یصلی جالسا»[11] ، این ها اصلا در مقام بیان نبوده اند. صرفا می خواهند حد مرضی را که موجب می شود انسان نماز نشسته بخواند را بیان کنند. اما اینکه اطلاق آن نماز ملفق را بگیرد که دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته باشد، اینطور نیست و چنین اطلاقی در این روایات نیست. «اذا قوی فلیقم»[12] صرفا در مقام بیان این است که مطلق مرض موجب انتقال به نماز نشسته نیست، موقعی موجب انتقال می شود که قوت خود را از دست بدهید. ولی اینکه نماز ملفق مشروع است یا نیست در مقام بیان آن نیست.
موثقه سماعه نیز که می فرماید «فلیصل و هو مضطجع»[13] ایشان می فرماید که ظاهر آن احداث نماز مضطجعا است. مریضی است که نمی تواند نشسته بخواند، حضرت فرمودند که نماز را بخواند در حال اضطجاع و ظاهر آن احداث است.
ایشان می فرماید البته یک روایت است که بعید نیست اطلاق داشته باشد و آن صحیحه حلبی است:
«َعلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَ السُّجُودَ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ»[14]
این روایت اثناء نماز را نیز شامل می شود. اینکه مریض نمی تواند فرقی نمی کند که از اول نماز نمی توانست یا از اوسط نماز نمی توانست. در این روایت اگر یصلی ایماءا بود سید سیستانی می فرمودند که ظهور در نماز ایمایی دارد، اینجا یومی برأسه ایماء دارد که اطلاق دارد ک در اول یا در اثناء نماز باشد. یصلی مضطجعا ظاهر در احداث صلاۀ است، ولی یومی ظهور در احداث ایماء دارد ولو اینکه در اثناء نماز باشد.
به نظر ما مناسبت حکم و موضوع این است که المریض یصلی جالسا که ایشان فرمود اطلاق ندارد، به نظرما اطلاق دارد. ایشان می گوید سندش را اشکال کرده ایم ولی به نظر ما سندش نیز خوب بود و خود ایشان نیز پذیرفته بود که حسن بن محبوب از کتاب ابوحمزه ثمالی نقل کرده است. از نظر دلالت نیز المریض یصلی جالسا چرا اطلاق نداشته باشد؟ به نظر ما کسی که از ابتداء مجبور است بنشیند یا کسی که از وسط نماز مجبور می شود به مناسبت عرفیه مصداق المریض یصلی جالسا است، اینکه بگوییم المریض یصلی جالسا ظهور ندارد در ادامه نماز به شکل نشسته، مناسبات حکم و موضوع این ادعا را نفی می کند.
بنابراین المریض یصلی جالسا شامل دو فرض نیز می شود که کسی از اول عاجز باشد یا در وسط نماز عاجز شود.
سوال می شود که ما چطور بفهمیم که مناسبت حکم و موضوع شامل عجز در اثناء نیز می شود؟ ممکن است شارع فقط دو کیفیت را قبول داشته باشد که عبارتند از تمام نماز قیامی یا تمام نماز جلوسی، غیر از این را دلیل نداریم.
جواب این است که فرض این است که نشسته خواندن بدل است، وقتی کسی دو رکعت ایستاده خوانده و بعد نتوانسته ادامه بدهد، چه لزومی دارد که بگوییم نماز را باطل کند و از اول نشسته بخواند؟ متفاهم عرفی این است که تا مقداری که توانستید ایستاده بخوانید، بخوانید و اگر مجبور به نشستن شدید نشسته بخوانید. غیر از این بگوییم، عرفیت ندارد.