1400/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
موضوع: خوف از ضرر /قیام /صلاه
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بطلان أعمال ضرری سابق که مکلف انجام داده وجهل به موضوع داشته است، بررسی شد. استاد در بطلان اعمال سابقه به دلیل امتنانی بودن أدله، شبهه داشتند. در این جلسه به ادامه بررسی مسئله خوف ضرر پرداخته می شود و سپس مسئله 24 مطرح می شود.
بحث در این بود که عرض شد اگر مریض از روی جهل به موضوع نماز ایستاده بخواند و بعد بفهمد که نماز خوانده شده برای وی ضرری بوده است، مقتضای قاعده بطلان نماز بود؛ چرا که «المریض یصلی جالسا» ظهور در تعینیه بودن وظیفه او در نماز نشسته است. حدیث لاتعاد نیز نماز مذکور را تصحیح نمی کند؛ زیرا در موثقه عمار آمده است:
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ»[1]
علاوه بر اینکه اگر شخصی نوع رکوع خود را عوض کند، اخلال به رکوعی که بر او واجب بود کرده است و اخلال به رکوع نیز قابل تصحیح نیست. أسوأ حالا از این شخص این است که کسی واقعا نوع رکوعش عوض شود، یعنی وظیفه اش نماز نشسته بوده، خوابیده به جا آورد یا ایستاده به جا آورد، قطعا به او گفته می شود چرا آنچه وظیفه ات بود را انجام نداده ای؟ مرحوم محقق خویی فرموده است که اگر کسی به شرایط رکوع نیز اخلال کند باز مشمول حدیث لاتعاد واقع نمی شود که در این صورت أمر برای عدم جریان حدیث لاتعاد اسهل است.
برخی برای اثبات صحت أعمال ضرری سابق به حدیثی از عقبۀ بن خالد از امام صادق علیه السلام تمسک کرده اند که متن آن چنین است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يُعِيدُ يُجْزِيهِ»[2]
برخی این روایت را حمل بر شخص جاهل به لزوم افطار کرده اند که جهل به حکم است. یعنی مثلا شخصی تازه شیعه شده بود و عامه به او گفته بودند که افطار یک حکم رخصتی است، او هم گمان می کند رخصت است و روزه را در حال مرض می گیرد، در این صورت امام علیه السلام حکم به صحت روزه کرده اند. برخی از فقهاء به این مطلب فتوا نیز داده اند: از جمله:
1.محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرموده اند:
«كون الجاهل بوجوب الإفطار معذورا و العالم غير معذور، و ذلك غير بعيد، لما مرّ من احتمال كون الجهل عذرا خصوصا في مثل هذه المسألة التي الظاهر أن مقصود الشارع التخفيف عن المكلف و المصلحة له، و لهذا قال جمع من العامة: بأنه رخصة. و في المريض رواية أيضا عندنا كما أشرنا اليه، و عدم ظهور الفرق بينهما. مع انه يفهم من التهذيب كون الجهل عذرا في أكثر المسائل»[3]
ایشان معتقدند: بعید نیست مریضی که جاهل است را معذور بدانیم و روزه اش را صحیح بدانیم. ایشان می فرماید در مورد مریض روایتی نیز به خصوص وارد شده است که مراد ایشان همین روایت عقبۀ بن خالد است.
2. ابن ادریس در سرائر می فرماید:
« فإن لم يتقدّم له العلم بذلك و لا عرف الحكم فيه و صام فإنّ صيامه صحيح و لا يجب عليه القضاء»[4]
به نظر ما استدلال به این روایت هم از نظر سندی و هم دلالی دارای اشکال است:
از نظر سندی، محمد بن عبدالله بن هلال و عقبة بن خالد توثیق خاص ندارند. محقق خویی رحمه الله به دلیل وجود این دو راوی در کامل الزیارات، آن ها را ثقه می دانستند[5] که از این مبنا بعد ها عدول کردند. محقق زنجانی حفظه الله معتقد است: عقبة بن خالد دارای فرزندی به نام علی بن عقبة است که ثقة ثقة و راوی بیشماری از روایات عقبة بن خالد می باشد و در عین حال متهم در روایت کثیر از ضعفاء نیز نمی باشد؛ از این طریق کشف می کنیم که عقبۀ بن خالد نیز ثقه است. محمد بن عبدالله بن هلال هم از مشایخ محمد بن حسین خطاب است که از اجلاء قمیین بوده و اگر روایت بی شماری از یک شخص نقل کند، دلیل می‌شود بر اینکه آن شخص ثقه بوده؛ چرا که اگر ضعیف بود بین قمیین متهم به سستی و اکثار روایت از ضعفاء می شد[6] .
برای ما این مطلب واضح نیست که محمد بن حسین بن خطاب از محمد بن عبدالله بن هلال اکثار روایت داشته باشد، همچنین محرز نیست که علی بن عقبۀ از عقبۀ بن خالد اکثار روایت داشته باشد؛ لذا وثاقت این دو نفر برای ما روشن نیست.
از نظر دلالی نیز دلالت روایت تمام نیست؛ زیرا در نقل تهذیب در جلد 4 صفحه 257 تعبیر به «یتم صومه» آمده است ، ولی در صفحه 325 تعبیر « تم صومه» آمده است. در آن تعبیر «یتم صومه» که احتمال دارد نقل صحیح همین باشد، ظاهرش این است که هنوز اثناء روز است، این حتما باید حمل بشود بر کسی که وقتی که ملتفت شد، دید دیگر روزه بر او ضرر ندارد. برخی اینطور حمل کرده اند. اگر نشود اینطور حمل کرد بگوییم مراد از «صام رمضان» این است که از صوم رمضان گذشته است، بعد می‌گوید «لایعید» پس نسخه «تم صومه» باید صحیح باشد.
می گوییم این روایت تعبیر به جاهل ندارد، مطلق آورده است، لذا این جمع تبرعی است. ما می گوییم با توجه به روایات دیگری که راجع به مریض است و مذهب شیعه است که افطار بر مریض از باب عزیمت است، و با توجه به اینکه در این روایت ظهور در رخصت بودن افطار مریض دارد و مختص به جاهل نیز نشده است، هر دو دسته روایت مطلق هستند، باید این روایت حمل بر تقیه شود؛ زیرا موافق با عامه است. اینکه ما روایت عقبۀ بن خالد را حمل بر جاهل کنیم جمع تبرعی و بی شاهد است. اگر در این روایت قید جاهل آمده بود اشکالی نداشت، ولی وقتی قید جاهل نیامده است، حمل بر جاهل، حمل بر تبرعی است و ادعای انصراف به جاهل نیز مردود است.
مرحوم سید در این مسئله می فرماید:
«اذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول»[7]
اگر امر دایر بین رعایت قبله و رعایت قیام باشد، طبق نظر ایشان رعایت قبله مقدم است و نماز را می تواند نشسته یا خوابیده بخواند.
بحث در وجه تقدم رعایت قبله بر قیام است.
محقق خویی رحمه الله فرموده اند که در روایات تعبیر به «لاصلاۀ الا الی القبلۀ» آمده است. از جمله روایت زرارۀ که متن آن چنین است:
«وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ»[8]
در بیان محقق خویی این روایت حاکم بر امر به نماز قیامی است؛ چرا که در این روایت نماز بودن نماز بدون رعایت قبله نفی می شود، ولی در روایت دال بر وجوب قیام، قیام را از جمله شروط نماز شمرده اند. اگر این حکومت نبود، طبق نظر ایشان شرطیت استقبال با قیام تعارض و تساقط می کردند و در نتیجه مکلف مخیر می شد.
سپس ایشان فرموده است: ممکن است کسی قائل به تفصیل شود؛ بدین بیان که بگوییم اگر کمتر از 90 درجه انحراف از قبله پیدا شد، اشکالی ندارد، زیرا از جمله «ما بین المشرق و المغرب» به دست می آید که نماز خواندن با انحراف کمتر از 90 درجه در حال اضطرار مجاز است، ولی اگر بیش از این مقدار شد، باید نماز رو به قبله و نشسته خوانده شود. یعنی قیام ساقط می شود. محقق خویی در جواب به قائل بدین تفصیل می فرمایند: حتی اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشد نیز، قیام ساقط است و باید رو به قبله خوانده شود، زیرا جمله «ما بین المشرق و المغرب قبلۀ» مختص به جاهل و ناسی است و شامل مضطر نمی شود[9] .
اولین اشکال به محقق خویی این است که محقق سیستانی معتقدند که اختصاص جمله مذکور به جاهل و ناسی صحیح نیست و شامل مضطر نیز می شود. ایشان می فرمایند دو روایت در مقام هستند که شامل مضطر نیز می شودن:
1. همین روایت زراره که ذکر آن گذشت.
2. صحیحه معاویۀ بن عمار چنین است: « وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»[10]
به نظر ما این اشکال وارد است. و مؤید این اشکال روایت ابی‌هاشم جعفری است که متن آن چنین است:
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَاكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ»[11]
در این روایت مکلف جاهل و ناسی نیست بلکه مضطر است، به طوری که باید هم روبروی مصلوب و هم روبروی قبله نماز بخواند، ولی نمی تواند؛ زیرا مصلوب در اختیار او نیست که یک مقدار منحرف به طرف دیگر کند؛ لذا ناچار است که یک مقدار قبله را منحرف کند، حضرت می فرماید اشکالی ندارد. لکن چون راوی این حدیث ابوهاشم جعفری است و وثاقت وی ثابت نیست، به عنوان موید ذکر کردیم. بنابراین به نظر ما جمله «ما بین المشرق و المغرب قبلۀ» تنها از عالم عامد انصراف دارد و دلیل ندارد که شامل مضطر نشود.
اشکال دوم به کلام محقق خویی این است که «لاصلاة الا الی القبلة» در انحراف کمتر از 90 درجه اطلاق ندارد؛ چون مذیل به این ذیل است که «قلت این حد القبلة قال ما بین المشرق و المغرب قبلة کله».
اشکال سوم این است که «لاصلاة الا الی القبلة» با «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» تفاوتی ندارد. از هر دو دلیل تنها ارشاد به شرطیت استفاده می شود و حکومتی در آن ها مطرح نیست. همانطور که صل قائما ارشاد به شرطیت قیام است، لاصلاۀ الا الی القبلۀ نیز ارشاد به شرطیت استقبال است، لکن با یک تعبیر دیگری مطرح شده است. دقت شود! به محقق خویی نمی توان اشکال نقضی کرد که در مورد قیام نیز روایت داریم که «من لم یقم صلبۀ فلاصلاۀ له»، زیرا ایشان در جواب می فرمایند اقامه صلب در جلوس نیز می تواند باشد و ربطی به شرطیت قیام ندارد. ولی عرض ما و اشکال ما این است که از جمله «لاصلاۀ الا الی القبلۀ» تنها ارشاد به شرطیت برداشت می شود و حکومتی در میان نیست. عرفی بین این تعابیر تفاوتی نمی بیند. این مطلبی است که مرحوم استاد آیت الله تبریزی هم در بحث شان مطرح کردند.
بنابراین به نظر ما در انحراف کمتر از 90 درجه خواندن نماز ایستاده متعین است؛ زیرا فرض اضطرار است و اطلاق «ما بین المشرق و المغرب قبلۀ» شامل آن می شود. این دلیل حاکم بر دلیل شرطیت قبله می باشد.
اما نسبت به جایی که انحراف بیش از 90 درجه است، دلیل محقق خویی مبنی بر حکومت دلیل «لا صلاۀ الا الی القبلۀ» بر «صل قائما» باطل شد و گفتیم هیچ حکومتی ندارد، لذا با هم تعارض می کنند. حال اگر در تعارض و تساقط، در دوران بین تعیین و تخییر قائل به تخییر شدیم کما هو الصحیح، حکم به تخییر می کنیم و اگر کسی مانند مشهور قائل به احتیاط شود، باید دو نماز بخواند.
نظر محقق سیستانی این است که رعایت قبله در این فرض مقدم بر رعایت قیام است، چرا که علاوه بر فریضه بودن، قرائن بسیاری بر اهمیت قبله قائم است؛ لذا بر قیام مقدم است. ما به ایشان اشکال می کنیم که قیام نیز طبق بیان خود ایشان در برخی مباحث گذشته، از فرائض است و در قرآن آمده است، شواهد دیگری که ایشان ادعا می کنند را ما نیافتیم. بلی، یک روایت ضعیفی وجود دارد در مورد کسی که بالای سطح کعبه است، متن آن چنین است:
«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الَّذِي تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ السُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»[12]
طبق این روایت علاوه بر قیام، جلوس نیز باید برای رعایت قبله ترک شود؛ زیرا قبله شخص بیت المعمور است. این روایت از نظر سندی ضعیف است؛ چرا که محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن اسحاق بن محمد نقل کرده است در حالی که اسحاق بن محمد مجهول است. راوی بعدی عبدالسلام هروی است که مورد اعتماد است ولی اسحاق بن محمد مجهول است. محقق خویی ادعای اجماع بر خلاف این روایت می کند که این مطلب ثابت نیست؛ زیرا شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع بر مضمون این روایت را مطرح کرده است. در هر حال سند آن ضعیف است و قابل اعتماد نیست.
برخی مانند محقق داماد رحمه الله از راه دیگری قبله را بر قیام مقدم دانسته اند؛ توضیح اینکه ایشان می فرمایند خطاب مطلق که مشروط به قدرت نباشد، بر خطاب های مشروط به قدرت مقدم است. در اینجا نیز خطاب وجوب قبله مشروط به قدرت نیست، «أینما کنتم فولوا وجوهکم شطره» مقید به قدرت نشده است در حالی که خطاب قیام مقید به قدرت شده است و فرموده است «الصحیح یصلی قائما اذا قوی فلیقم»[13] .
ما در جواب ایشان می گوییم برفرض در اصول این مبنا را بپذیریم که خطاب های غیر مقید به قدرت بر خطاب های مقید بر آن مقدم هستند، از نظر صغروی اشکال داریم که وجوب رعایت قبله نیز مشروط به قدرت شده است. در روایت صحیحه حلبی چنین آمده است:
«سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ- فَإِنْ دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ إِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي»[14]
در این روایت می بینیم که امام علیه السلام می فرمایند در کشتی اگر می توانی رو به قبله باشی، رو به قبله نماز بخوان، اگر نمی توانی هر سمت که می توانی نماز بخوان. بنابراین وجه مذکور در کلام محقق داماد موجب تقدم قبله بر قیام نیست و نظر صحیح همانطور که استاد ما آیت الله تبریزی اختیار کرده اند، تخییر است.