1400/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
بسمه تعالی
موضوع: خوف از ضرر در قیام /قیام /صلاه
فهرست مطالب:
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به مناسبت بحث لاحرج، به بررسی کلام منکرین قاعده لاحرج پرداخته شد و ادله آن ها مورد مناقشه قرار گرفت. سپس به روایت عبدالأعلی اشاره شد که می تواند دلیل خوبی بر قاعده لاحرج باشد.
بحث در این بود که آیا مطلق خوف ضرر برای جواز نشستن کافی است یا کافی نیست. مشهور قائلند که خوف ضرر برای جواز نماز ایستاده کفایت می کند. در بررسی مستند کلام مشهور عرض شد که اگر واقعا خوف ضرر منجر به حرج روحی شود، مثل اینکه نگران است که مبادا دچار مشکل جدی شود و خود همین نگرانی منشأ سختی روحی شود، یا حتی حرج خارجی باشد که هیچ ضرری در کار نباشد، مثل انسان هایی که شدیدا چاق هستند و نماز متعارف برآن ها حرجی است، می توان با قاعده ی لاحرج «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» وجوب قیام را برداشت.
راجع به استدلال به «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» دو اشکال مطرح بود.
اشکال اول صغروی بود بدین بیان که در مانحن فیه صحیحه جمیل با فرض حرج، نماز ایستاده را واجب دانسته، مگر به حدی برسد که دیگر عرفا صادق نباشد که توانایی قیام دارد. متن روایت چنین بود:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»[1]
حضرت در این روایت می فرمایند: شخص تا می تواند باید بایستد و حرج رافع تکلیف نیست. به نظر ما این اشکال صغروی وارد نیست؛ زیرا:
1.اولا در نقل شیخ طوسی در یک جای تهذیب آمده است: «إن الرجل لیوعک و یجرح». در برخی دیگر از نقل ها آمده است: «ان الرجل لیوعک و یخرج»، یعنی دچار تب می شود لکن رفت و آمد می کند و مشکل خاصی ندارد. طبق این نقل ها اصلا اصل یحرج ثابت شده نیست.
2.برفرض که نسخه یحرج درست باشد، معلوم نیست مفاد روایت این باشد که شخص تا وقتی که عرفا قادر بر قیام است باید قیام کند، شاید روایت می خواهد بگوید شخص وقتی دچار حرج می شود، جایز است که قیام را ترک کند. سوال راوی این است که حد مرضی که موجب ترک قیام شود چیست؟ حضرت می فرمایند حد آن این است که دچار تب شدید شود و به سختی بیفتد که قیام در نماز داشته باشد. در ادامه نیز فرموده است که لکنه هو أعلم بنفسه، یعنی این مطلب را نیز تذکر داده است که هر کسی به حال خویش آگاه تر است، لذا هر گاه حرج برطرف شد و قوت برقیام پیدا کرد، باید قیام را رعایت کند. هرگاه قوت بود و ضعف شدید از میان رفت، باید قیام رعایت شود. این معنا نیز در روایت محتمل است، بنابراین استدلال به روایت صحیح نیست.
سوال می شود که شما که در بحث جلسه قبل حرج را به معنای مشقت شدید می گرفتید، چرا در اینجا حرج را به معنای عدم قدرت می گیرید؟ جواب این است که حرج را به معنای عدم قدرت نگرفتیم. در روایت «اذا قوی» آمده است، ممکن است که شخص قدرت داشته باشد، ولی قوت نداشته باشد. قوت یعنی عدم الحرج، لذا حرج در مقابل قوت است. در این صورت با مشقت شدید نیز سازگار است. شاهد بر این مطلب اینکه در مورد صوم روایاتی وارد شده است مبنی بر اینکه اگر شخصی دچار تب شدید می شود، اگر قوت بر روزه دارد بگیرد و اگر قوت ندارد نگیرد. متن روایات چنین است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ»[2] .
بنابراین می بینیم که در باب صوم مفاد روایت این است که اگر به حرج می افتد، لازم نیست که روزه بگیرد. یا در موثقه سماعۀ چنین آمده است:
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ»[3] .
وقتی به مجموع این روایات می نگریم، می یابیم که قوت در مقابل ضعف قرار داده شده و ضعف نیز به معنای حرج است؛ مانند ضعف ناشی از تب شدید که گاهی برای انسان پیش می آید. بنابراین قوت را در مقابل عجر قرار نداده اند، در مقابل ضعف گذاشته اند. پس شاید معنای روایت محل بحث این است که حد مریضی که نماز را نشسته می خواند این است که به حد ضعف و حرج بیفتد، همین برای عدم وجوب قیام کافی است، ولی این نکته را توجه داشته باشد که هر وقت قوت پیدا کرد و ضعف وی برطرف شد باید بایستد. پس اشکال صغروی در مقام وارد نیست. همین که احتمال این معنای مطرح شده داده شود، استدلال به حدیث صحیح نخواهد بود و حدیث نمی تواند مخصص بحث لاحرج شود.
اما اشکال کبروی، اشکالی است که بر ادله قاعده لاحرج مطرح شده که در جلسات گذشته از صاحب کتاب منتقی الأصول مطرح شد. شبیه برخی از اشکالات ایشان را آیت الله زنجانی نیز مطرح کرده اند که در تقریرات دروس ایشان آمده است. ایشان فرموده اند: ما ادله لاحرج را کافی نمی دانیم. ایشان در جلسه 62 از مباحث اصول فرموده اند: عرف بین «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و بین احکامی که در اسلام است ولو به شکل نادر که حرجی است، مثل جهاد، اینطور جمع می کند که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یعنی به طور متعارف دین ما سخت نیست، منافاتی ندارد که برخی از احکام سخت باشد. در مجموع دین ما سخت نیست. ایشان مثال می زند که اگر بگوییم فتاوی فلان مجتهد سخت نیست، از طرفی نیز از خارج می دانیم که برخی از فتاوی وی سخت است، عرف اینطور جمع می کند که متعارف فتاوی وی آسان است؛ لذا عرف بین «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و وجوب صوم در گرمای ماه رمضان در تابستان جمع می کند. بنابراین خداوند می خواست بفرماید دین ما در مجموع دین سختی نیست. یعنی متعارف احکام دین حرجی نیست. در منتقی الأصول نیز به قرینه «وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» فرموده بودند که چون اول امر به جهاد شده است پس عرف می فهمد که یا خداوند می خواهد بگوید هدف ما این نیست که شما به سختی بیفتید و هدف ما تطهیر نفوس شما است، یا اینگونه معنا می کند که در کل، دین سختی نیست.
به نظر ما این اشکال عرفی نیست، خصوصا اینکه در روایات، آیه مذکور را تطبیق کرده اند. به عنوان مثال به روایات ذیل توجه بفرمایید:
1.صحیحه ابی بصیر
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ فَتَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَافْعَلْ هَكَذَا يَعْنِي افْرِجِ الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[4]
2.صحیحه هیثم بن عروه
« سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5]
در حال احرام انسان کاری کند که مویش کنده شود حرام است ولی برای اسباغ وضو اشکال ندارد؛ سپس امام در مقام تعلیل به عدم اشکال، آیه مذکور را می آورند: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
3.صحیحه برید بن معاویۀ
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً قَالَ نَحْنُ الْأُمَّةُ الْوَسَطُ وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ وَ حُجَجُهُ فِي أَرْضِهِ قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ قَالَ إِيَّانَا عَنَى وَ نَحْنُ الْمُجْتَبَوْنَ وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فَالْحَرَجُ أَشَدُّ مِنَ الضِّيق....»[6]
این روایات را اگر به دست عرف بدهید، عرف نمی گویند که ظاهر این روایات این است که در اسلام هیچ حکم حرجی نداریم. بلی، از باب «ما من عام الا و قد خص» گاهی مصلحت عامه اقتضاء می کند که حکم حرجی داشته باشیم مثل تزاحم که باعث می شود جهاد مشروع شود. اما اینکه بگوییم عرف این ادله را حاکم بر احکام حرجیه نمی داند، این مطلب عرفی نیست. عرف اعتراض می کند و می گوید شمایی که در آب کر فرمودید که آب کر پاک است و نجس نمی شود، و خداوند فرموده است که دین سخت نیست، و یا در بحث اسقاط شعر گفتید در رابطه با وضو در حال احرام مهم نیست که اسقاط شعر شود و دلیل آن را عدم جعل حکم حرجی قرار دادید، چرا ما نتوانیم برای اسقاط قیام برای شخصی که قیام برای وی حرجی است، به آیه مذکور استدلال کنیم؟ عرف فرقی نمی بیند. اگر بخواهیم فرق بگذاریم، خلاف متفاهم عرفی است.
اینکه در منتقی الأصول فرموده اند که صدر آیه آمده است که جهاد حرجی است، گفتیم که جاهدوا به معنای تلاش در راه خدا است و ظهور در جهاد با عدو ندارد که مساوق با حرج باشد، لاأقل به قرینه تطبیق در روایات این مطلب را متوجه می شویم. لذا به نظر ما این اشکال به کبرای قاعده لاحرج درست نیست.
همچنین روایت عبدالأعلی مولی آل سام نیز در مورد لاحرج وارد شده است. متن روایت چنین است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ»[7]
ما بعید نمی دانیم سند آن درست باشد؛ زیرا:
1.از مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان است؛ توضیح اینکه عبدالأعلی همان مولی آل سام است و دو نفر نیستند، از طرفی می بینیم که ابن ابی عمیر و صفوان از عبدالأعلی مولی آل سام نقل روایت کرده است. محقق زنجانی نیز این مطلب را فرموده اند. کلام ایشان چنین است:
«....ودوم اين است كه بزرگان و اجلاء به او اعتماد كرده‌اند كه اين را كافى مى‌دانيم و مرحوم آقاى خوئى كافى نمى‌داند، يك جا ابن ابى عمير روايت مى‌كند كه «لا يروى و لا يرسل الا عن ثفة» و يك جا صفوان از عبد الاعلى نقل مى‌كند كه به نظر مختار عبد الاعلى على الاطلاق نيز همين مولى آل سام است، عجلى را در كتاب‌هائى كه ديدم، حتى يك مورد نيز پيدا نكردم، احتمال قوى هست كه عبد الاعلى مطلق همان مولى آل سام باشد كه اجلاء از او نقل حديث كرده‌اند»[8]
2.علاوه بر اینکه شیخ طوسی در تهذیب حدیثی را از عبدالأعلی نقل می کند و می گوید:
« فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لاَ يَعْتَرِضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ الْمُسْنَدَة»[9] .
ظاهر این کلام این است که اگر عبدالأعلی مولی آل سام ثقه نبود، عدم وثاقت وی اولی برای اشکال بود نه اینکه بگوید حدیث مقطوع است. آیت الله زنجانی نیز به این جمله استدلال کرده اند که شیخ طوسی ایشان را ثقه می دانسته است؛ عبارت ایشان چنین است:
«مرحوم شيخ در اشكال به روايت عبد الاعلى مولى آل سام مى‌فرمايد اين روايت موقوف است و صلاحيت ندارد با روايات مسند معارضه كند، و ديگر اين اشكال را ذكر نمى‌كند كه خود راوى ضعيف است و اگر متصل نيز مى‌بود، معتبر نبود»[10]
بعید است که بگوییم چون برای شیخ طوسی واضح نبوده عدم وثاقت، خواسته اشکالی کند که واضح است. اگر هم این احتمال را بدهیم، می گوییم همین که ابن ابی عمیر و صفوان از وی نقل کرده اند برای اثبات وثاقت وی کفایت می کند.
از جهت دلالت، به نظر ما دلالت این حدیث خوب است. راوی می گوید من بر انگشت خود جبیره پیچیده ام چه کنم؟ حضرت می فرمایند از کتاب الله حکم این مسئله و اشباه آن روشن می شود، سپس آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» را مطرح می کنند. ، با توجه به اینکه وجوب مسح بر جبیره از این آیه استفاده نمی شود، معلوم می شود که امسح علیه مقدمه مطویه دارد، یعنی از آیه قرآن می فهمیم که مسح بر بشره واجب نیست، حال که مسح بر بشره واجب نبود، نوبت به مسح بر جبیره می رسد. این مقدمه مطویه که حال که مسح بر بشره واجب نبود نوبت به جبیره می رسد، در عرف متشرعه واضح بود و در روایات دیگر نیز واضح بود. امسح علیه را از آیه نفهمیده ایم، از آیه عدم وجوب مسح بر بشره را فهمیده ایم. آیت الله زنجانی و مروم روحانی صاحب منتقی الأصول فرموده اند که حضرت خواستند امسح علیه را از این آیه استفاده کنند و این منشأ می شود که بگوییم مراد از یعرف هذا و اشابهه من کتاب الله، این نیست که همه کسی می توانند از کتاب الله برداشت کنند، بلکه باید اهلش بشناسند که اهل بیت هستند. به نظر ما این فرمایش تمام نیست.
آیت الله زنجانی می فرماید که درست است که نسخه ای نداریم که «نعرف هذا و اشباهه» در آن آمده باشد، ولی آنقدر نسخه ها از این تحریف ها شده است که واقعا احتمال می دهیم تعبیر «نعرف هذا» بوده است. کسی که نسخه ها را بررسی کند می فهمد که از این اشتباه ها ممکن است زیاد رخ بدهد. بنابراین امام علیه السلام می خواهند بفرمایند ما می توانیم از قرآن فهمیم و اینطور نیست که این مسائل را همه بتوانند از قرآن متوجه شوند.
به نظر ما انصافا این مطالب عرفی نیست. اینکه او بپرسد که برای وضو چه کنم؟ امام بفرمایند که از کتاب الله می فهمیم مسح کند، آیا راوی نمی پرسد که از کجای آیه فهمیدید که مسح واجب است؟ ظاهر این روایت این است که از این ایه می فهمیم که مسح واجب است چون شستن حرجی است. لذا می گوییم حتی اگر هم نسخه «نعرف» بود، باز هم برداشت مذکور عرفی نبود. صرف این احتمالات مانع از استدلال نمی شود، ظاهر نعرف این است که آیه صلاحیت داشته باشد که چنین معنایی از آن برداشت شود، در حالی که آیه لاحرج صلاحیت رساندن مسح بر جبیره را ندارد.
سپس محقق زنجانی فرموده اند که از باب دلیل انسداد قاعده لاحرج را قبول داریم با این بیان که مشهور قائل شده اند و بعید است که بخواهند از آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» حکومت بر ادله اولیه را بفهمند، پس ما ظن پیدا می کنیم که حکم لاحرجی نداشته باشیم، و با مقدمات انسداد به ظن به عدم وجود حکم حرجی اعتماد می کنیم. ایشان خواسته اند با مقدمات انسداد قاعده لاحرج را درست کنند. ما می گوییم آیا واقعا احتمال می دهید که مشهور غیر از این ادله لاحرج که داریم چیزی دیگر در دست داشته اند و به ما نگفته اند؟ لذا می گوییم استدلال مشهور به همین احادیث بوده است و شهرت مدرکیه می شود در حالی که شما استدلال به این آیات و روایات را قبول ندارید.
اگر هم استدلال به این روایت زیر سوال برود، تکیه ما فقط به این روایت نبود. صحیحه هیثم تمیمی نیز دال بر قاعده لاحرج است. گفته نشود که اسباغ وضو مستحب است و مجوز ارتکاب حرام نمی شود؛ زیرا برخی از مراتب اسباغ وضو از باب مقدمه علمیه لازم است تا احراز کنیم که تمام صورت و دست ها شسته شده است. از طرفی واجب می کنید که اسباغ شود و مطمئن شویم که دست و صورت شسته شده است از طرفی دیگر می گویید که جوری باید شسته شود که مویی کنده نشود؟
نهایت این است که می گوییم روایت تطبیق تعبدی کرد و گفت این هم حرجی است و با لاحرج برداشته می شود، نهایتا تطبیق تعبدی باشد، ولی کبری را ما می فهمیم. جایی که حرجی بودن وجدانی باشد مثل جایی که شخص شدیدا چاق باشد و نتواند قیام کند، آیا می توان گفت واجب است قیام کند؟ عرف می گویید شما می گفتید در آب کر اشکال ندارد ولو اینکه ملاقی نجس باشد، و دلیل آوردید که دین مضیق نیست و حرجی نیست، چطور می گویید قیام بر چنین شخص چاقی واجب است؟ خود این وجوب حرجی می باشد. لذا ولو اینکه تطبیق در روایت تعبدی باشد، ولی دلیل نمی شود که ما کبرای قضیه را نفهمیم و نتوانیم بدان در موارد حرجی استدلال کنیم.
خلاصه اینکه ما کبرای لاحرج را قبول می کنیم. حال کسانی که کبرای لاحرج را قبول ندارند باید چه کنند؟ باید تمسک کنند به روایاتی مثل «ما من شی محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» به شرط اینکه به عجز عرفی رسیده باشد.
دو مطلب دیگر ذکر می شود تا این بحث به پایان برسد. نکته اول اینکه مرحوم امام حرج را مطلق ضیق دانسته اند به دلیل اینکه لغت اینطور معنا کرده است. سپس به بیان کلمات لغویین و برخی روایات پرداخته اند:
«لكنّ الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيّق من غير تقييد بما لا يتحمّل أو غيره، ففي «الصحاح» و «القاموس»: «التحريج: التضييق» وتقدّم عن «المجمع»: «حَرِجَ - من باب علم - أي‌ضاق». وفي «المنجد»: «حَرِج الشيء: ضاق، حَرّجه: ضيّقه» . وعن «النهاية»: «الحَرَج في الأصل: الضيق» . وحكى في «مجمع البيان» تفسيره بالضيق و العنت عن جميع المفسّرين
بل فسّره به في صحيحة زرارة المتقدّمة عن المشايخ الثلاثة، قال لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: «إنّ المسح ببعض الرأس...»؟ و الحديث طويل متعرّض لتفسير الآية و النكات التي فيها، وقال في آخره: ثمّ قال: «ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ والحرج: الضيق» . وعن «قرب الإسناد» عن الصادق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «أعطى اللّه امّتي وفضّلهم به على سائر الاُمم...» إلى أن قال: «و إنّ اللّه تعالى أعطى امّتي ذلك حيث يقول: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يقول: من ضيق»[11] .
ایشان حرج را مطلق سختی مازاد بر امتثال تکلیف می دانند، ولو اینکه به مرحله شدید نرسیده باشد. در این صورت می فرمایند رافع وجوب صوم است. امتثال متعارف صوم یک سختی دارد، آنچه مازاد بر این امتثال باشد، رافع وجوب است. سپس می فرمایند که اصلا لسان امتنان همین را اقتضاء می کند:
«مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان، لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقوله: رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا»
به نظرما انصافا این فرمایش تمام نیست؛ زیرا:
1.لغویینی مثل المنجد تفسیر به أعم می کنند و اصلا کلامشان حجت نیست. در صحیحه برید عجلی نیز آمده بود: الحرج اشد من الضیق.
2.برخی از لغات مثل لسان العرب آورده اند که الحرج اضیق الضیق. یا از ابن عباس آمده است که مکان الحرج أی ضیق کثیر الشجر لاتصل الیه الراعیه. یعنی از بس تنگ است گله نمی تواند آنجا برود[12] .
3.آیا واقعا امام به فرمایش خودشان ملتزم می شوند که یک مقدار اگر مازاد بر مقدار متعارف از امتثال تکلیف، سخت تر شود، ایشان فتوا می دهند که لاحرج تکلیف را بر می دارد؟ این خلاف ارتکاز متشرعه است. مثلا اگر کسی نانوا است و یک مقداری سختی اش بیش از متعارف است، بگوییم که روزه اش را بخورد؟
بنابراین به نظر ما فرمایش ایشان تمام نیست و ادامه مطالب در جلسه آینده مطرح می شود.