1400/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران امر بین قیام ماشیا یا جالسا /قیام /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان مسئله 20 پرداخته شد که مسئله قدرت بر بعض رکعات نماز بود. در این جلسه به ادامه این مسئله پرداخته می شود و سپس وارد مسائل بعدی می شوند.
قبل از ادامه بحث راجع به مسئله 20 مطلبی از بحث قبل باقی مانده است که عرض می کنیم:
راجع به سند روایت سلیمان بن حفص مروزی که در ذیل مسئله 18 مطرح شد، ما به محقق خویی نسبت دادیم که ایشان سلیمان بن حفص را ثقه می دانند[1] . توثیق ایشان مستند به نظر سابق ایشان است که معتقد بودند رجال کامل الزیارات تألیف ابن قولویه ثقات هستند[2] . سپس ایشان از این نظر بازگشتند ومعتقد شدند که فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولویه ثقات هستند[3] ، ولی راجع به تفسیر قمی ایشان تا آخر بر نظرشان بودند که رجال تفسیر قمی ثقات هستند[4] ، ولی سلیمان بن حفص در تفسیر قمی نیست و در کامل الزیارات است. منشأ نظر سابق ایشان در کامل الزیارات این بود که ابن قولویه در دیباچه کتاب کامل الزیارات فرموده است:
« قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم و سميته كتاب كامل الزيارات»[5]
محقق خویی می فرماید از این کلام ابن قولویه استفاده می شود که ایشان فقط اخبار ثقات را نقل می کند. بعد می فرماید تتبع کردیم و قرائن خارجیه پیدا کردیم که این کتاب روایات زیادی از ضعفاء دارد و روایات مرسله ی زیادی نیز دارد، نمی توان گفت که ابن قولویه شهادت بر وثاقت کسانی بدهد که یا واضح الضعف و یا مجهول هستند؛ لذا منظور ایشان مشایخ بلاواسطه ایشان است.
ما مثل شهید صدر از اول گفتیم که این عبارت بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه اصلا ظهور ندارد[6] ؛ زیرا نمی گوید «لا نروی»، بلکه می گوید «لانحیط»، من احاطه ندارم به همه روایات، درست است که اسم کتاب را کامل الزیارات گذاشته ام، لکن احاطه به همه روایات در این زمینه ندارم، لذا روایاتی که ثقات از اصحاب به ما گفته اند، من به آن ها احاطه دارم. ثقات از اصحاب اگر مراد اساتید ایشان باشد پس اساتید خود را توثیق کرده است، اما اگر بخواهد وسائط بین اساتید و امام را توثیق کند، نباید بگوید «لانحیط»؛ زیرا واضح است که اگر از استاد خود خبر ضعیفی را نقل کند «لانحیط» به آن صدق نمی کند. باید می گفت «لاأروی» در حالی که تعبیر به «لااحیط» می کند. طبیعی است ابن قولویه احاطه به جمیع روایات در این باب ندارد و فقط احاطه به روایاتی دارد که اساتید وی گفته اند. حال شاید اساتید از راویان دیگری که ضعیف هستند نقل کنند و مشکلی ندارد. بحث در این باره مفصل است، محقق سیستانی معتقدند که حتی مشایخ بلاواسطه ایشان نیز ممکن است ضعیف باشد که ما در محل خود جواب داده ایم.
راجع به تفسیر قمی نیز در اشکال به کلام محقق خویی که همان نظر صاحب وسائل هم است، به عبارتی از محقق زنجانی اکتفاء می کنیم که در کتاب النکاح فرموده اند:
«تفسیر علی بن ابراهیم که اکنون موجود است در حقیقت مجموعه ای از 23 تفسیر است که به احتمال زیاد علی بن حاتم قزوینی جمع آوری کرده است و نمی توان روایات آن را مربوط به تفسیر علی بن ابراهیم دانست»[7]
مستند قائلین به وثاقت رجال تفسیر قمی این جمله است که در دیباچه این کتاب آمده است:
« نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم»[8]
ما این را مفصل بحث کردیم و عرض کردیم که خود این عبارت معلوم نیست برای علی بن ابراهیم قمی بوده باشد. حال اگر برای علی بن حاتم قزوینی نیز بود، شخص ثقه ای است، خوب بود ، ولی همان هم قطعی نیست که جمع کننده این کتاب علی بن حاتم باشد و آنچه محقق زنجانی ذکر کرده صرفا به عنوان احتمال است، پس معلوم نیست که عبارت دیباجه برای چه کسی است و نمی توان به آن اعتماد کرد.
سید می فرماید:
«إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها. نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلا ركعة، أو بعضها، و إذا جلس أو لا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلا، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة...» [9]
راجع به مسئله 20 عرض کردیم که شخصی که عاجز از قیام در جمیع رکعات است، همانطور که محقق بروجردی و امام و محقق خویی فرموده اند: مکلف تا می تواند باید بایستد و هر وقت عاجز شد می نشیند[10] . مهم نیست که اول که قادر بر قیام است، قیام رکنی یا غیر کنی باشد. حتی اگر قیام غیرکنی مثل قیام در حال قرائت، جمعش با قیام متصل به رکوع که قیام رکنی است، ممکن نباشد، ما می گوییم اکنون وظیفه او قیام حال قرائت است. مهم نیست که اگر قیام حال قرائت کند، موقع رکوع مجبور به نشستن است. دقت کنید که یک وقت بود که اگر قیام حال قرائت می کرد مجبور بود که برای رکوع ایماء کند که همان مسئله 17 بود و محقق خویی قائل به تخییر شدند و برخی دیگر نماز جلوسی را مقدم دانستند، برخی نیز مانند محقق سیستانی قائل به نماز جلوسی می شدند. اما اینجا بحث در این است که اگر در حال قرائت قیام کند مجبور می شود برای رکوع بنشیند و رکوع کند. می گوییم الان وظیفه شخص قیام حال قرائت است. در واقع مشکل وی این است که بین قیام در حال قرائت و قیام در حال رکوع نمی تواند جمع کند. قیام در حال قرائت را باید رعایت کند و در حال رکوع را که عاجز می شود، بنشیند. برخلاف جایی که در صورت قیام در حال قرائت، مجبور به ایماء به رکوع بود که در آنجا تزاحم بین قیام و رکوع عرفی مطرح می شد و مسئله فرق می کرد.
در مسئله 20 اگر قرائت حال قرائت شود رکوع عرفی می تواند کند و فقط قیام حال الرکوع نمی تواند کند، محقق خویی و بروجردی و امام فرموده اند که قیام قبل از رکوع ساقط است و باید اول قیام کند و در حال قرائت قیام را رعایت کند؛ زیرا ظاهر «الصحیح یصلی قائما» یعنی آن مقدار که می توانید بایستید و هر وقت عاجز شدید بنشینید.
محقق داماد مطلبی فرموده اند در خصوص جایی که اگر رکعت اول بایستم، رکعت دوم و سوم مجبورم بنشینم و اگر رکعت اول بنشینم، رکعت دوم و سوم می توانم بایستم، یعنی متأخر مرجح کمی دارد و بحث مرجح کیفی داشتن متأخر مثل قیام رکنی نیست، ایشان در اینجا فرموده اند که من در این صورت مضطر به ترک قیام به اندازه یک رکعت هستم، موثقه سماعه فرمود کسی که عاجز از نماز نشسته است، نماز خوابیده بخواند؛ زیرا خداوند او را بر آنچه فوق طاقت وی است تکلیف نکرده است:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ قَالَ فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ وَ لَنْ يُكَلِّفَهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ»[11]
ایشان می فرماید طبق این روایت، ملاک این است که خدا تکلیف ما لا یطاق نمی کند؛ یعنی به مقداری که تکلیف ما لا یطاق است، از شما تکلیف را بر می دارد. شما به اندازه یک رکعت مجبورید بنشینید، حق ندارید که رکعت اول بایستید و رکعت دو و سه بنشینید، این مازاد بر اضطرار به جلوس است. تعبیر ایشان چنین است:
«إنّ روح الخبر ينادي بلزوم تحديد الجلوس بحدّ العجز، الأقلّ. فالأقلّ، فمن علم: بأنّه لو جلس في الركعة الأولى يقدر على القيام في باقي الركعات بخلاف ما لو قام في الأولى، لزم عليه ترجيح ما هو الأقلّ ضرورة»[12] .
این فرمایش ایشان عجیب است؛ چرا که موثقه سماعۀ اصلا بحث عجز از جمع بین قیام در رکعات را مطرح نکرده بود. شخصی عاجز از جلوس بود حضرت فرمودند مضطجا بخواند و خداوند به بیش از توان تکلیف نکرده است، ولی اینجا فرض این است که شخص قادر بر قیام در رکعت اول و دوم و سوم است ولی قادر بر جمع بین این ها نیست. اگر خداوند بگوید رکعت اول بایست و بعدی ها را بنشین، منافاتی با لایکلف الله ما لا طاقۀ لها به ندارد.
ممکن است اشکال کنید که این مقدار مضطر به جلوس نبوده است و باید اول بنشیند، جواب می دهیم که اگر اقل و اکثر بود، حق با شما بود. مثل اینکه یک کسی مضطر به خوردن یکی از این دو آب نجس باشد و هردو را می خورد به او می گوییم که چرا هر دو را خورده ای و مواخده اش می کنیم. اما اگر اقل و اکثر نبود، امر دائر بین این است که یک آب متنجس به عین نجس را بخورد. یا دو آّب متنجس به متنجس را بخورد. در این صورت آیا باید حتما این شخص آب متنجس به عین نجس را بخورد که یک آب خورده باشد؟ خیر؛ زیرا مسئله که اقل و اکثر نیست تا اینطور حرف بزنیم. اینجا اگر خوردن آن دو آّب متنجس به متنجس دو خوردن آب متنجس است، از نظر کمی أهم است، این آب متنجس به عین نجس نیز از نظر کیفی اهم است. اشکال ما به محقق داماد این است که من اگر مجبور بودم یک رکعت معین رکعت اول را بنشینم، بعد می گفتم رکعت دوم را نیز بگذارید بنشینم، خوب بود بگویید که تعلیل به اندازه ای که شما طاقت ندارید دست از تکلیف برمی دارد، اما در مانحن فیه اقل و اکثر نیست. امر دائر بین این است که رکعت اول بایستم و دو و سه را بنشینم، یا اینکه اول را بنشینم و دو و سه را بایستم. شاید رکعت اول مرجح کیفی سبق زمانی داشته باشد و شارع آن را مد نظر قرار دهد. کجا دیدید که عرف استدلال به لین یکلفه الله ما لا طاقۀ له کند و بگوید که شما بیش از یک رکعت مجبور به نشستن نیستید پس جلوس در رکعت اول را انتخاب کنید؟ عرف اینطور نمی گوید. شاید سبق زمانی فی علم الله مرجح باشد، ما علم به ملاکات احکام نداریم. پس به «لن یکلف الله ما لا طاقۀ له به» نمی توانید در مورد مرجح کمی تمسک کنید.
بحث این است که ایشان در مورد مرجح کیفی مثل دوران امر بین قیام حال القرائۀ و قیام قبل از رکوع این سخن را نفرمود؛ با اینکه آنجا مرجح کیفی دارد. ایشان بحث را برد در جایی که اگر رکعت اول بنشیند رکعت دوم و سوم می تواند بایستد گفت شما به اندازه یک رکعت مجبور به نشستن هستید چرا بیشتر می نشینید. ما میگوییم بحث در اقل و اکثر نیست که بگوییم من در رکعت اول مجبور به نشستن هستم و وقتی در رکعت دوم مجبور نیستم نباید بنشینم. فرض در جایی است که یک طرف جلوس در رکعت اولی و یک طرف جلوس در رکعت ثانیه و ثالثه است. روایت موثقه در مورد عجز از قیام در رکعات نبود، مورد آن من لایقدر علی الجلوس بود. شاید شارع در این مورد عجز از جمع بین قیام در رکعات همان مطلب سیدامام و سید بروجردی را بیان کنند که الان شخص صحیح است و مشمول الصحیح یصلی قائما است. در رکعات بعد که دیگر نمی تواند بایستد، مشمول المریض یصلی جالسا می شود.
ما اصلا در واجبات ضمنیه باب تزاحم نمی دانیم، کسی هم که مثل محقق بروجردی باب تزاحم می داند می گوید ازروایت الصجیح یصلی قائما استظهار می شود که تا صحیح هستید ایستاده بخوانید. استظهار از روایت چنین است و احتمال دارد که این استظهار مطابق با واقع باشد.
در این مورد متحد النوع که عاجز از جمع آن ها در جمیع رکعات هستیم، صرف قدرت در امتثال واجب اسبق اشکالی ندارد؛ زیرا مصداق الصحیح یصلی قائما است و در ظرف متأخر مصداق المریض یصلی جالسا می شود.
محقق سیستانی مطالب صاحب عروه را از باب تزاحم قبول کردو گفت که سبق زمانی مرجح است مگر اینکه متأخر زمانی یا مرجح کمی داشته باشد، یا متأخر مرجح کیفی داشته باشد مثل قیام متصل به رکوع که تزاحم با قیام حال قرائت می کند.
یک فرض نیز ایشان اضافه کرده که عبارت از تزاحم بین قیام در حال تکبیرۀ الإحرام و قیام متصل به رکوع است، هر دو نیز رکن هستند، ایشان می فرمایند به دلیل اینکه قیام متصل به رکوع فریضه است ودر قرآن بیان شده است، مقدم بر قیام حال تکبیرۀ الإحرام می شود. توضیح اینکه: در قرآن فرموده اند که «یذکرون الله قیاما» و روایت تفسیر کرد که «الصحیح یصلی قائما» یا فرمود که «قوموا لله قانتین» که نماز ایستاده را می گوید. این آیه را کنار روایاتی بگذارید که می گوید اگر کسی نماز نشسته شروع کند در حال رکوع برخیزد و به رکوع برود، «فذلک صلاۀ القائم». یعنی مقوم نماز قیامی که در قرآن واجب شده، قیام متصل به رکوع است. اما قیام در حال تکبیرۀ الإحرام فریضه نیست. بلکه سنت است که از قاعده «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» تخصیص خورده است. عموم دلیل می گوید اخلال به سنت ازروی جهل و نسیان مبطل فریضه نیست ولی در این مورد تخصیص خورده است. مثل ترتیب در اعضای وضو که سنت است ولی به خاطر وجود دلیل خاص، اخلال سهوی به آن نیز مبطل است. اینجا نیز قیام از تکبیر سنتی است که موثقه عمار می گوید «اذا کبر و هو جالس، اعاد الصلاۀ». وقتی قیام متصل به رکوع فریضه شد. فریضه برسنت در باب تزاحم مقدم است و روایاتی مطرح بود که تقدم فریضه بر سنت را بیان می کرد و ما قبلا بیان کردیم.
نظر ما مشخص است که می گوییم طبق استظهار از روایت «الصحیح یصلی قائما» الان می توانید تکبیر بگویید وقتی می توانی بایستید بایستید و هر وقت عاجز از قیام شدید بنشینید. قیام متصل به رکوع نیز به جلوس تبدیل می شود و هیچ اشکالی ندارد. علاوه بر اینکه «فذلک صلاۀ القایم» را درمورد نافله می دانستیم ولی نوبت به این اشکال نمی رسد؛ زیرا می گوییم از ظاهر الصحیح یصلی قائما استفاده می شود که ظرف امتثال مهم است. تا وقتی شخص سالم است باید ایستاده بخواند. ما در اجزاء متحد النوع مانند قیام، قائل به تقدیم سبق زمانی شده ایم لکن نه از باب مرجج باب تزاحم، بلکه از باب جمع عرفی این مطلب را می گوییم.
سید یزدی می فرماید:
«إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب»[13]
شخصی عاجز از نماز متعارف است. امر دائر است که نماز قائما ماشیا بخواند یا راکبا جالسا نماز بخواند.
سید یزدی فرموده اند مشی بررکوب مقدم است؛ زیرا شما در حال رکوب قیام شما مختل می شود، استقرار نیز ندارید؛ چون فرض کرده اند رکوبی که موجب از بین رفتن استقرار شود مراد است اما اگر قائما ماشیا باشد در این فرض شما فقط استقرار ندارید و قیام و رکوع اختیاری دارید، سجود اختیاری نیز دارید. دقت شود که نماز ماشیا فقط استقرارش مختل شده است وگرنه قیامش و رکوع و سجودش محفوظ است. سید یزدی می فرماید این مقدم بر نماز سواره است که مجبور بر نشستنه هستید و استقرار نیز ندارید. یا اگر استقرار نیز داشتید، باز دوران است که یا باید راه بروید به سمت قطار نماز بخوانید، لکن طوری باشد که می رسید که رکوع و سجود را به جا آورید، یا اینکه بروید در قطار بنشینید روی زمین و نماز بخوانید. در این صورت نیز با اینکه استقرار بدنی وجود دارد، نماز ماشیا مقدم است، زیرا در آن فرض قیام و رکوع و سجود حفظ می شود، در حالی که اگر در قطار بنشینیم، قیام رعایت نمی شود. نماز ایستاده با رکوع و سجود، بر نماز نشسته مقدم است.
حال اگر قرار شد امر دائر باشد بین نماز ماشیا به صورتی که رکوع و سجود نیز ایمایی باشد، یا نماز به صورت جلوسی باشد، مصداق مسئله 17 می شود. بنابراین دقت شود که وقتی در مسئله 21 کلمه ماشیا مطرح می شود، فرض این است که با حفظ رکوع و سجود عرفی است؛ چرا که در غیر اینصورت، از مصادیق مسئله 17 می شود که حکم آن گذشت.
البته مسئله دارای فروض مختلفی است؛ برخی از این فروض عبارتند از:
1. امر دائر بین نماز ماشیا با رکوع و سجود و نماز جلوسی با رکوع و سجود است؛ در این صورت می فرماید نماز ماشیا مقدم است.
2. امر دائر بین نماز ماشیا با ایماء به رکوع و سجود، و نماز جالسا با انجام رکوع و جلوس است، در این صورت از مصادیق مسئله 17 می شود.
3. امر دائر بین نماز ماشیا با ایماء به رکوع و سجود و نماز جالسا با ایماء به رکوع و سجود باشد، در این حال نماز ماشیا مقدم است؛ زیرا قیام در آن رعایت شده است.
ما به بیان ادامه فروض نمی پردازیم؛ زیرا نیازی در بیان آن نیست و حکم آن ها با بیان فروض مذکوره روشن می شود. سید می فرماید نماز ماشیا مقدم بر نماز راکبا است.
سید یزدی می فرماید:
«إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير بل و كذا مع الاحتمال»
این مسئله خیلی محل ابتلاء است. افرادی هستند که اول وقت عاجز از واجب اختیاری هستند، لکن گمان می برند که در آخر وقت بتوانند با قیام نماز بخوانند. سید می فرماید اگر احتمال می دهد که تا آخر وقت حالش خوب شود، باید صبر کند. برای بررسی این مسئله ما در دو مقام باید بحث کنیم:
مقام اول این است که ببینیم واقعا وظیفه کسی که اول وقت عاجز است، چیست. چند فرض دارد:
1. اگر فی علم الله تا آخر وقت عجز وی ادامه دارد، مسلم است که نماز نشسته وی در اول وقت صحیح است؛ زیرا امر اضطراری به نماز جلوسی دارد و عاجز از نماز قیامی تا آخر وقت است. پس این فرض محل بحث نیست و حکم واقعی این شخص این است که نماز نشسته وی صحیح است.
2. فرض بعدی این است که عجز وی تا آخر وقت مستمر نیست، لکن شخص مأیوس از خوب شدن است و امیدی به بهبودی ندارد؛ ناگهان معجزه ای می شود و در اثناء وقت نماز، حال وی خوب می شود. ظاهر کلام سید این است که نماز نشسته شخص مطابق با وظیفه اش است و صحیح واقعی است. محقق سیستانی نیز در فتوا همین نظر را دارند. بعد از اینکه خوب شد، بدون اینکه نیاز به دلیل لاتعاد داشته باشیم می گوییم اعاده بر وی واجب نیست؛ چرا که اصل یأس از خوب شدن مجوز برای نماز نشسته خواندن است.
3. شخص شک در خوب شدن داردو اتفاقا بعدا خوب می شود. محقق سیستانی در بحث استدلالی فرموده اند که «المریض یصلی جالسا» به عنوان حکم واقعی شامل این شخص نیز می شود. فقط انصراف از فرضی که شخص علم به خوب شدن دارد می شود. کسی که اکنون مریض است و نمی داند تا آخر وقت خوب می شود یا خیر، موضوع برای حکم واقعی «المریض یصلی جالسا» است و این خطاب از وی انصرافی ندارد. البته ایشان به این نظر علمی شان فتوا نداده اند و صرفا در بحث استدلالی مطرح کرده اند. می فرماید «المریض یصلی جالسا» که یک حکم واقعی است، از این شخص انصراف ندارد و فقط از شخصی انصراف دارد که عالم به زوال عذر است. وقتی جمله «المریض یصلی جالسا» که بدل اضطراری است شامل شخص شد دیگر موضوع برای وجوب نماز قیامی نمی ماند؛ زیرا بدل را به جا آورده است و در یک شبانه روز دو بار نماز واجب نمی شود. شخص وقتی خوب می شود نیازی به تمسک لاتعاد نیست، زیرا از اول خطاب واقعی شامل شخص می شده است. در مقابل این نظر، برخی از بزرگان مانند محقق داماد و محقق خویی می فرمایند حکم واقعی «المریض یصلی جالسا» مختص به کسی است که عذر و بیماری اش مستمر باشد و اگر مستمر نباشد خطاب شامل وی نمی شود. در جلسه آینده بیشتر به بررسی مسئله می پردازیم.
مقام بعدی بحث از حکم ظاهری است که در جلسه آینده بررسی می شود.