1400/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران أمر بین قیام با رکوع ایمایی و جلوس /قیام /صلاه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به بیان مسئله 17 و اقوال مختلف در آن پرداخته شد و سپس به فرمایشات محقق سیستانی مبنی بر استفاده تعین قیام از روایات پرداخته شد. در این جلسه به بیان ادامه مسئله 17 پرداخته می شود.
مرحوم سید می فرماید:
«لو دار أمره بين الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة و في الضيق يتخير بين الأمرين»[1]
بحث در بیان وظیفه کسی بود که مجبور است که یا در مکانی نماز بخواند که سقف مرتفع دارد و می ایستد ولی به خاطر تنگی جا، باید رکوع و سجود را با ایماء انجام دهد، یا مکان دیگری است که سقف آن پایین است، باید نماز نشسته با انجام رکوع و سجود جلوسی به جا آورد. چهار قول در این زمینه مطرح گردید:
1. منسوب به مشهور وجوب نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود است. محقق بروجردی و محقق سیستانی و شهید صدر نیز همین نظر را دارند.
2. قول دوم قول به تعین نماز جلوسی همراه با انجام رکوع و سجود است.
3. قول سوم قول به تخییر است.
4. قول چهارم احتیاط به تکرار است.
در جلسه گذشته گفته شد که محقق سیستانی بر اساس روایات خاصه فتوا به تعین قیام داده اند و از قواعد کلیه که باب تزاحم است، وارد نشده اند. محقق داماد رحمه الله علی القاعده مسئله را بررسی کرده اند. ایشان همان بیانی که در جلسه گذشته مطرح شد و مورد مناقشه قرار گرفت را مطرح کرده اند. فرموده اند ما از ادله استفاده می کنیم که قدرت در ظرف امتثال مهم و معتبر است. ما در حال قیام اول نماز، قدرت بر قیام داریم، واجب نیست که این قدرت تا زمان رکوع و سجود حفظ شود برای اینکه رکوع اختیاری شود، همین که در زمان قیام قدرت بر قیام موجود است می ایستیم و با ایستادن در حال تکبیر و قرائت، وقتی زمان رکوع می رسد، در ظرف امتثال رکوع عاجز از رکوع هستیم، لذا وظیفه این است که در جایی نماز بخوانیم که اول نماز بایستیم. ایشان «القادر علی القیام یقوم و الا فیجلس» را تشبیه کرده اند به «المسافر یقصر و الحاضر یتم»، فرموده اند همانطور که در روایت المسافر یقصر و الحاضر یتم، فقهاء فرموده اند که معیار سفر و حضر در حال نماز است، اینجا نیز معیار زمان امتثال است. اینطور نیست که بر مکلف حفظ حالت سفر و یا حضر از اول وقت واجب باشد، در اینجا نیز لازم نیست که قدرت بر رکوع اختیاری در نماز حفظ شود.
به نظر ما این فرمایش عجیب است؛ زیرا لازمه این کلام جواز تعجیز نفس از رکوع اختیاری است. طبق این بیان مکلف می تواند قبل از نماز یا قبل از رکوع کار مباحی کند که عاجز از رکوع اختیاری شود، در حالی که بعید است کسی ملتزم به جواز این کار باشد.
ادله ای که محقق سیستانی مطرح کردند عمدتا روایات نماز در کشتی بود که «ان استطعتم فصلوا قیاما» در آن آمده بود.، ایشان فرمودند که این روایت می گوید اگر می توانید ایستاده نماز بخوانید. نماز ایستاده ایمائی نیز نماز ایستاده است. پس مقدم بر جلوس و رکوع و سجود جلوسی است.
یا در روایت صحیحه عبدالله بن سنان چنین آمده است:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الْأَرْضَ يَخْرُجُ إِلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ السَّبُعَ وَ اللُّصُوصَ وَ يَكُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْيُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ وَ لاَ يُطِيعُونَهُ وَ هَلْ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّى أَوْ يُومِئُ إِيمَاءً أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ «إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً» وَ قَالَ «لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِي سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ «أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ نُوحٍ».[2]
راوی سوال می کند که کسی نماز فریضه در کشتی می خواند، ایا پیشانی خود را روی زمین بگذارد و نماز بخواند؟ یا ایماء به سجود کند؟ تمام فروض را نیز مطرح کرده است. امام فرمودند اگر می تواند قیام کند افضل است که بایستد و اگر نمی تواند قیام کند، نشسته نماز بخواند. تعبیر «فهو أفضل» دال بر وجوب است به قرینه بعدش که نماز نشسته را مطرح کرده اند. محقق سیستانی می فرمایند ولو اینکه قیام به نحو ایماء باشد بر نماز نشسته مقدم است. مخصوصا اینکه در سوال تمام فروض مطرح شده است. اشکال ما این بود که همانطور که شیخ أنصاری و محقق همدانی فرموده اند، ممکن است نماز قائما در این روایات منصرف به نماز متعارف ایستاده باشد که متضمن رکوع و سجود اختیاری است. از این رو در این روایت نفرموده است که «ان استطاع أن یصلی قائما فهو أفضل فإن استطاع أن یضع وجهه فلیفعل و الا فلیوم»، اینطور نفرموده است. اگر بناء بود ناظر باشد به اینکه نماز ایستاده ولو ایماء مقدم بر نشسته است، سوال سائل در مورد نماز ایستاده اختیاری نیز بود، لازم بود امام بفرماید که نماز اختیاری بر ایمائی مقدم است. این قرائن ایجاد شبهه می کند که مراد از این روایات همان نماز متعارفه باشد.
عرض ما این است که اگر بناء بود امام در «ان استطاع ان یصلی قائما» نظر داشته باشد که نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود مقدم بر نماز نشسته با رکوع و سجود است، مناسب بود حضرت توضیح دهند که نماز ایستاده با رکوع و سجود اختیاری مقدم بر نماز ایستاده ایمایی است در حالی که این مطلب را نفرمودند. ما احتمال می دهیم که مقصود این باشد که نماز ایستاده متعارفه که همراه با رکوع و سجود است، اگر می توانید افضل است. شاید اصلا حضرت فرض کرده اند که نوبت به ایماء به این زودی نمی رسد. اگر می توانید ایستاده و اگر نمی توانید نشسته بخوانید. حضرت فرض کرده اند که نوبت به ایماء به این زودی نمی رسد. چون بعد آمده است که« وَ قَالَ لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ» نیازی ندارد که از کشتی به ساحل خارج شود. البته فرض سائل نیز این بود که می ترسید و دیگران همراهی نمی کردند، می ترسید که اگر ساحل رود حیوان یا دزدی باشد.
عرض ما این است که این روایت در آنچه محقق سیستانی استظهار کرده اند (مبنی بر تقدم نماز ایستاده مطلقا بر نماز نشسته) ظهور ندارد. شاید به قول شیخ أنصاری معنای ان استطاع آن یصلی قائما یعنی نماز متعارف قیامی که همراه با رکوع و سجود است. مویدی که ما عرض کردیم این است که حضرت اگر می خواستند بفرمایند که نماز ایستاده دو فرض دارد که با ایماء و با رکوع و سجود است، می فرمودند که نماز ایستاده با رکوع و سجود بر ایمایی مقدم است. نگویید که واضح بوده است، زیرا اگر واضح بود، چرا سائل در سوال خود اخذ کرده است؟ سائل «هل یضع وجهه اذا صلی» را مطرح کرده است که نماز ایستاده متعارف است. سوال سائل این است که آیا در نماز سجده برود یا ایماء کند؟ مگر راوی فرض کرد که امر دائر بین نمازایستاده ایمایی و نماز نشسته با رکوع و سجود است؟ چنین فرضی نکرده است. صرفا پرسیده است که چطور نماز بخواند؟ ایا نماز با سجود اختیاری بخواند یا با ایماء بخواند، امام فرمودند که نماز ایستاده بخواند متعین است. آیا این کلام می رساند که نماز ایستاده ولو ایماء مقدم بر نماز نشسته است؟ معلوم نیست. اگر بگوییم انصراف به نماز های متعارف دارد یا شبهه این انصراف وجود داشته باشد دیگر نمی توان به این اطلاق تمسک کرد.
بنابراین اینکه محقق سیستانی بفرماید که از این روایت این فرض استفاده می شود که نماز قیامی با ایماء مقدم بر جلوس با رکوع است، بسیار مشکل است که از این روایت استفاده شود. مخصوصا اینکه طوری استفاده کنند که بردلیل رکوع و سجود حاکم باشد. این بسیار مشکل است.
قول دوم، لزوم نماز جلوسی است. یعنی شخص باید در جایی نماز بخواند که سقفش پایین است ولی می تواند رکوع و سجود اختیاری کند. صاحب جواهر، محقق همدانی، کاشف اللثام، محقق حکیم و سید عبدالهادی شیرازی همین قول را اختیار کرده اند.
یک دلیل بر این قول این است که می گویند باب تزاحم بین لزوم قیام و رکوع و سجود است، با اینکه قیام اسبق زمانا است ولی رکوع و سجود اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا در صحیحه حلبی آمده است که « الصلاة ثلاث أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود»[3] . بنابراین رکوع و سجود اختیاری که شامل رکوع و سجود ایمایی نمی شود، مقدم بر قیام با ایماء است.
ما عرض کردیم که واجبات ضمنیه با هم تعارض می کنند، محقق حکیم نیز قائل به تعارض است ولی معتقد است که قاعده میسور که در نماز بالاجماع ثابت است، اقتضا می کند که وقتی به عرف واگذار شود، عرف آنچه اهم است را میسور می داند. عرف می گوید نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری میسور شما است؛ زیرا مشتمل بر اجزای اهم است[4] .
برای ما ثابت نیست که رکوع و سجود آنقدر اهم باشند که حتی بر قیام ثابت در حال تکبیرۀ الإحرام که رکن است، مقدم باشند. شاید شارع به دلیل اینکه قیام سابق است و شما قدرت بر امتثال آن دارید آن را مقدم کرده باشد. شاید به خاطر تقدیم آن شارع گفته باشد که قیام کنید و بعد که به رکوع رسیدید قدرت بر امتثال ندارید و ساقط می شود و تبدیل به بدل می شود. این مطلب بعید نیست و احتمال دارد.
یک نکته هم در مورد خود فرمایش محقق حکیم اینکه اصلا نیازی به قاعده المیسور نیز نداشتیم؛ زیرا بالأخره مسلم است که نماز ساقط نیست و واجب است. از آنجایی که رکوع و سجود اهم است، مقدم بر قیام می شود. اگر محتمل الأهمیۀ باشد دوران بین تعیین و تخییر می شود که باید دید مبنا در آن بحث اصل احتیاط یا برائت است.
دلیل دومی که برای قول دوم طرح شده است این است که گفته می شود رکوع و سجود فریضه هستند ولی قیام فریضه نیست زیرا در قرآن نیامده است. بلی، در روایت آمده است که کسی قیام در حال تکبیر را فراموش کند نمازش باطل است، ولی این دلیل بر فریضه بودن نیست؛ شاید سنت است و السنۀ لاتنقض الفریضه به وسیله آن تخصیص خورده باشد. مستدلین می گویند در تزاحم بین فریضه و سنت فریضه مقدم است.
جواب این است که:
1. ما مسئله را از باب تزاحم نمی دانیم و معتقدیم در واجبات ضمنیه باب تعارض مطرح می شود.
2. صحیحه ابی حمزۀ ثمالی می گوید قیام نیز فریضه است:
«َ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً»[5]
در مورد صحیح حدأقل محتمل است که حضرت آیه را تفسیر می کنند. بنابراین از همین روایت می توان فریضه بودن قیام را نیز احتمال داد؛ لذا تمسک به ترجیح فریضه بر سنت دراینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. موضوع این روایت صحیح است برای انسان صحیح فریضه بودن قیام را می رساند یا لاأقل احتمال آن می رود. گفته نشود که در صحیحه زراره که بیانگر فرائض است، قیام مطرح نشده است. مراد از آن روایت که هفت چیز را مطرح کرده است و ما بقی را سنت دانسته، فرائض در جمیع صلوات است و بیانگر فرائض در صلاۀ واحد نیست. آن روایت بیانگر فریضه در نماز های نشسته و ایستاده و خوابیده است و همه را شامل می شود.
کلام در این است که اینکه در جمیع نماز ها این هفت تا فریضه هستند یعنی در طبیعی نماز فریضه این هفت چیز فریضه هستند، اما نسبت به آدم سالم فریضه بودن قیام، هیچ اشکالی ندارد ومنافاتی نیز با آن روایت ندارد. صحیحه ابی حمزۀ می رساند که آیه در مقام بیان این مطلب است که قیام فریضه است. ظاهر اینکه در قرآن آمده فریضه بودن آن است. اگر هم روایتی هفت چیز را فریضه شمرده است و قیام در آن نیامده است، توجیه می شود که آن روایت نوع نماز ها را می گویند و منافاتی ندارد با اینکه در نماز انسان صحیح، قیام فریضه باشد.
وجه تقدم فریضه بر سنت که در این استدلال آمده است، عده ای از روایات بود که برخی از آن ها عبارتند از:
1. « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ»[6] .
2. « َ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ الرَّمْيُ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ»[7]
روایات دیگر در مورد طواف وارد شده است که دال بر این است که فریضه با سنت قابل قیاس نیستند و فریضه اهم است.
دلیل دیگری که برای قول دوم مبنی بر تعین نماز جلوسی مطرح می شود بیانی است که در جلسه گذشته اشاره شد لکن کمی جرأت می خواهد لذا به صورت یمکن ان یقال گفته می شود که اصلا ادله لزوم قیام در نماز اطلاق ندارند که شامل فرض تزاحم با رکوع و سجود شوند؛ زیرا:
1. اذا قوی فلیقم که صحیحه جمیل است، سوال کرده از حد مرضی که موجب سقوط قیام می شود. مفاد این روایت این است که مرضی موجب سقوط قیام می شود که به حد عجز برسد. اما چیز دیگری مثل تزاحم رکوع و سجود موجب سقوط قیام شود یا نشود، در مقام بیان از این جهت نیست. صرفا می خواهد حد مرضی که موجب سقوط است را بگوید. یعنی مرضی که به حد عجز نرسد مسقط وجوب قیام نیست؛ در مقام بیان این نیست که تزاحم با رکوع و سجود مسقط قیام نیست.
2. روایت دیگر که «ان استطعتم فصلوا قائما» است، بزرگانی مثل شیخ أنصاری و محقق همدانی که دو فقیه بزرگ شیعه بوده اند، فرموده اند انصراف به نماز های متعارفه ایستاده دارد و شامل ایستاده با ایماء به رکوع و سجود نمی شود.
3. روایت دیگر صحیحه علی بن یقطین است که در سفینه صاحب سفینه نمی تواند بایستد، می پرسد که آیا در حال نشسته بخواند؟ حضرت در جواب می فرماید که بایستد ولو اینکه انحنای ظهر داشته باشد. ما بعید نمی دانیم این روایت نیز ناظر به این باشد که عجز از قیام متعارف که قیام مع الانتصاب است، یا سختی قیام متعارف موجب سقوط وجوب قیام نیست. اما آیا تزاحم با رکوع و سجود موجب سقوط قیام نیست؟اگر خطابی در مقام بیان از یک حیث باشد، دیگر نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد که از حیثیات دیگر نیز در مقام بیان است. این روایت می خواهد بگوید عجز و سختی از انتصاب، سبب سقوط قیام نمی شود. اما منافاتی ندارد که تزاحم با رکوع و سجود سبب سقوط قیام شود.
با این بیان اطلاق روایات قیام از کار می افتد، ادله رکوع و سجود اطلاق دارند و شامل ایماء نمی شوند. در ادله رکوع و سجود، سوال سائل مطرح نیست تا ناظر به افراد متعارف باشد. اطلاق دارد و مقدم می شود. دلیل قوموا لله قانتین را نیز جلسه گذشته جواب دادیم که یعنی برای نماز بلند شوید. یعنی آماده شوید برای نماز، و نمی تواند اطلاق داشته باشد.
اگر ما بگوییم ادله رکوع و سجود اطلاق دارد ولی دلیل قیام نسبت به فرض تزاحم با رکوع و سجود عرفی اطلاق ندارد، قول دوم متعین می شود.
البته چون این قول مبتنی بر دو مقدمه است: 1. تخریب اطلاقات قیام. 2 اثبات اطلاق رکوع و سجود که می گوید سجود و رکوع عرفی را رعایت کنید و حق ندارید ایماء کنید. یک مقداری اثبات این دو مقدمه سخت است لذا ما در این موارد به جمع بین دو نماز احتیاط می کنیم. یک نماز ایستاده ایمایی و یک نماز نشسته با رکوع و سجود، اما در فرض ضیق وقت احتیاط لازم این است که نماز نشسته را انتخاب کند. حال بحث می شود که باید قضای نماز را به جا آورد یا خیر؟ اگر فنی بخواهیم برخورد کنیم شک در فوت است که مجرای برائت است ولی عملا آن هم احتیاطا باید قضاء شود.
قول سوم قول به تخییر است که محقق خویی قائل است. ایشان فرموده اند ادله لزوم قیام با ادله لزوم رکوع و سجود تعارض و تساقط می کنند. شک در وجوب تعیینی قیام می کنیم و برائت جاری می شود. شک در وجوب تعیینی رکوع نیز کنیم برائت جاری می کنیم و نتیجه تخییر می شود.[8]
محقق زنجانی تمام این اطلاقات را منصرف از فرض تراحم می دانند؛ اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به برائت باشند طبعا باید ملتزم به تخییر شوند؛ چون فرقی نمی کند که دو اطلاق باشند و تعارض کنند یا اینکه هر دو اطلاق منصرف باشند.
قول چهارم نیز لزوم تکرار یا احتیاط واجب به آن است که صاحب عروه فرموده است؛ کلام ایشان دو وجه می تواند داشته باشد:
1. علم اجمالی بر وجوب یکی از این دو نماز داریم و نتوانستیم وجوب یکی را اثبات کنیم باید احتیاط کنیم. این در صورتی است که احتمال تخییر ثبوتا داده نشود، زیرا هیچ کسی قائل به تخییر نشده است الا جامع المقاصد که احتمال تخییر داده است. ولی انصافا این عدم احتمال تخییر درست نیست؛ زیرا احتمال تخییر می دهیم. این فرع از فروع مستحدثه است که در کتب قدماء ذکر نشده است و علامه و بعد از آن این فرع را ذکر کرده اند و احتمال تخییر در آن بعید نیست.
2. وجه دوم برای احتیاط این است که مشهور در دوران امر بین تخیین و و تخییر قائل به احتیاط هستند. ظاهرا فرقی نمی گذارند که یک محتمل التعیین داشته باشیم یا دو محتمل التعیین داشته باشیم. لذا طبق مسلک مشهور باید احتیاط شود ولی ما در دوران بین تعیین و تخییر مثل محقق خویی قائل به برائت هستیم.
گمان نشود که مختار ما ذیل قول دوم، با قول چهارم یکی است؛ ما احتیاط در فتوا داشتیم ولی این قول چهارم اگر درست شود مقتضی فتوا به لزوم احتیاط است.
صاحب عروه نیز احتیاط در فتوا کرد ولی مقتضای وجه چهارم اگر کسی جازم بدان شود فتوای به احتیاط است. ما مثل صاحب عروه احتیاط در فتوا داریم. یعنی طبق عرض ما حاشیه ای به عروه زده نمی شود. اما در ضیق وقت امام فرمودند که نماز قیامی متعین است، ما می گوییم ما کلام امام را در بحث مکان المصلی قبول داریم که آنجا فرمودند احوط اختیار نماز جلوسی در ضیق وقت است.
مرحوم سید می فرمایند:
«و دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا»[9]
در این مسئله امر دائر است که شخص یا ایستاده در حال حرکت بخواند، یا نشسته بخواند. محقق خویی فرض کرده است که ما برای رکوع و سجود هیچ مشکلی نداریم یعنی قائما نماز می خوانیم ولی برای رکوع سجود سریع انجام می دهیم و بعد بلند می شویم راه می رویم و ادامه نماز را می خوانیم؛ لذا فرموده اند که نماز ایستاده در حال حرکت مقدم است؛ زیرا امتثال رکوع و سجود نیز ممکن است و مشکلی ندارد.